قطار الأسعار الطائش.. لا يتوقف

[على أحمد على]

من جريدة الجمهوريةالسبت 21 من شوال 1430هـ - 10 من اكتوبر 2009مقطار الأسعار الطائش.. لا يتوقف
أعد الملف:سهير أبوالعلا
العشوائية في الأسعار.. أصبحت تسود أغلب السلع داخل الأسواق والضحية هو المستهلك و"الجمهورية" تبحث داخل هذا الملف.. كيفية إخراج المستهلك من براثن التجار والمستوردين والمنتجين الذين اتفقوا علي سحب النقود من جيوبه.
طرحنا سؤالاً هل يمكن أن تتدخل الحكومة لوقف هذا الانفلات في الأسعار.. فلم يجرؤ أحد علي التدخل لوقف قطار الأسعار الطائش في ظل نظام السوق الحر الذي لا يخضع لأي تدخل في الأسعار.
في البداية رفض التجار فكرة تدخل الحكومة في تحديد الأسعار لأنها تخضع لظروف العرض والطلب وتدخل الحكومة لن يخفضها.. والمستوردون أعلنوا أن تكالب المستهلكين علي الشراء أكثر من احتياجاتهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.. واقترحوا عودة الثقة لفروع المجمعات الاستهلاكية بتقديم أفضل خدمة وبيع السلع بأسعار تقل عن القطاع الخاص مع تطوير نظم التسويق.. حتي تكون المنافسة حقيقية داخل الأسواق.
أما جمعيات حماية المستهلك.. قالت إن السوق الحر تعني المنافسة وليس العشوائية.. أكدوا أن الأسعار ارتفعت مؤخرا ما بين 15 و20%.. ونظام السوق الحر في مصر أعطي الحرية كاملة للتاجر دون تدخل الحكومة.. والتكالب علي الشراء ليس السبب وراء ارتفاع الأسعار.
وطالب رؤساء الغرف التجارية بخفض الرسوم الجمركية علي السلع الغذائية مع تشديد الرقابة علي الأسواق.
رجال الاقتصاد اقترحوا وضع حد أقصي لهامش الربح لا يتجاوز 30% وفصل الملكية عن الإدارة في شركات المجمعات الاستهلاكية.
الجدير بالذكر أن نظام السوق الحرة لا يمنع تدخل الدولة في بعض الظروف لضبط ايقاع السوق بما يحقق مصلحة المستهلك بحصوله علي سلعة معتدلة الأسعار ذي جودة مرتفعة.
"سوق المال" من حرصها علي مصلحة المستهلك قامت بحوار مع كل الفئات للتعرف علي وجهات نظرهم في هذه القضية خاصة وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع رغم انخفاضها عالميا من أجل وقف القطار الطائش للأسعار الذي يحدث الآن.
الخبراء: حد أقصي لهامش الربح وفصل الإدارة عن الملكية بالمجمعات
خبراء الاقتصاد أعلنوا أنه من حق الحكومة التدخل لوقف جشع التجار.. ووضع حدلانفلات الأسعار.. قالوا إن هذا يحدث في أكبر الدول الرأسمالية في العالم.. والتي تفرض عقوبات علي كل تاجر يغالي في أسعاره.
اقترحوا وضع حد أقصي لهامش الربح حتي يكون هناك ضوابط داخل الأسواق.. ويرون أن يتراوح هامش الربح ما بين 20 و30%.
أيضا طالبوا بضرورة تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية وفصل الملكية عن الإدارة حتي تعمل بفكر متطور ونظم التسويق الحديثة.
تقول د. سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة: واجب الدولة التدخل عندما يسود السوق حالة من انفلات الأسعار نتيجة جشع التجار.. وفي أكبر الدول الرأسمالية تتدخل الدولة من خلال فرض عقوبات لمن يغالي في أسعاره.. أو إصدار تعليمات إدارية يلتزم بها الجميع.. كما حدث في السوق المصري عندما اشتعلت أسعار الحديد والأسمنت.
أصدر المهندس رشيد وزير التجارة عدة قرارات أدت إلي تنظيم السوق وتراجع الأسعار.
أضافت أن السوق الحر بدون ضوابط يؤدي إلي إحداث اضرار داخل المجتمع.. ومن الممكن أن تتدخل الحكومة من خلال إنشاء شركات.. لتنافس القطاع الخاص بعرض السلع بأقل هامش ربح.
يقول د. حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: الاقتصاد الحر لا يمنع من تدخل الدول في حالات معينة خاصة عندما يتعرض السوق للاحتكار في بعض السلع.. قال إن السوق الحر عرض وطلب بدون احتكار.
وكثير من الدول الرأسمالية تفرض عقوبات علي كل من يحتكر السلع واجبارهم علي البيع بأسعار مناسبة.
ويقترح د. حمدي وضع حد أقصي لهامش ربح لأي سلعة بحيث يتراوح بين 20 و30% وهذا يحقق منفعة للتاجر والمنتج وأيضا المستهلك لحمايته من المبالغة والاستغلال حتي يكون هناك ضوابط للأسعار.. ولا تترك للإنفلات كما يجب الزام كل تاجر بالإعلان عن أسعار بضاعتهم يوميا حتي يعرف المستهلك سعر السلعة قبل الشراء.
أضاف أنه في بعض دول أوروبا هناك قرارات بتجميد الأجور والأسعار لفترة.. وبعض الدول العربية اتخذت مثل هذه القرارات.
قال د. حمدي: من الممكن أيضا أن تهتم الحكومة بدور المجمعات الاستهلاكية.. وتبيع السلع بهامش ربح بسيط.. حتي تستوعب جزءا كبيرا من الطلب في الأسواق.. وبهذا يقل الطلب علي تجار القطاع الخاص .. وبهذا يضطر إلي خفض أسعاره ويقترح أن تقوم الحكومة بفصل الملكية عن الإدارة داخل شركات المجمعات.. بحيث تكون ملكا للحكومة.. ولكن يتولي إدارتها القطاع الخاص.. حتي تصل بفكر متطور ونظم التسويق الحديثة.
التجار: تدخلات الحكومة.. تفتح باب السوق السوداء
التجار من جانبهم.. رفضوا أي تدخل من جانب الحكومة في الأسعار.. وأكدوا أن الأسعار تخضع لظروف العرض والطلب.. وتدخل الحكومة لن يخفض الأسعار.. قالوا إن المنافسة داخل الأسواق حاليا كبيرة.. وهي لصالح المستهلك.
قالوا إن الأسعار في مصر عشوائية بسبب ظاهرة الباعة الجائلين الذين انتشروا بسرعة داخل الأسواق وأصبحت ظاهرة تهدد التجارة نظراً لنية هؤلاء الباعة بيع السلع بأسعار تقل كثيرا عن السعر الحقيقي.. في غياب الأجهزة الرقابية.
زيادة الاستهلاك غير طبيعية
يقول الباشا إدريس رئيس شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالقاهرة: تكالب المستهلكين علي شراء السلع خاصة في فترات المواسم يؤدي إلي زيادة الاستهلاك بصورة غير طبيعية وهذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.
قال إن السوق الحر لا يعني الجشع.. ولكن التزام المستهلك بشراء ما يحتاجه فقط هو نوع من محاربة الجشع.
أكد أنه إذا تدخلت الحكومة في تحديد أسعار أي سلعة ستختفي من الأسواق.. ونعود لظاهرة السوق السوداء من جديد.. ويخرج التاجر الشريف من السوق ليدخل مكانه تاجر السوق السوداء.
يري أن الحكومة من الممكن أن تتدخل لوقف ارتفاع الأسعار من خلال منافسة القطاع الخاص.. عن طريق انشاء سلاسل سوبر ماركت.. وتعرض السلع الجيدة بأسعار تقل عن أسعار السوق.. علي أن تدار بنظم تسويقية سليمة.
ويقول رجب العطار رئيس شعبة تجار العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة: لا تملك الحكومة التدخل لوقف ارتفاع الأسعار.. لأن الأسعار داخل الأسواق تخضع لظروف العرض والطلب.
قال إن المنافسة داخل السوق أصبحت شرسة بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد المستوردين.. وهذه المنافسة لصالح المستهلك.
قال إن هذه المنافسة بين المستوردين تسببت في خروج الكثير من السوق وتعرضهم للخسائر حيث يضطرون لبيع السلع بأقل من التكلفة الحقيقية.. إلا أن هذه المنافسة لا يستفيد منها سوي المستهلك.
أسعار عشوائية
أضاف أن الأسعار أصبحت عشوائية بعد انتشار ظاهرة الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة وبيع جميع السلع بما فيها السلع الغذائية.. ويبيعون بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق.. وهذا في غياب دور الأجهزة الرقابية.
أكد أن هناك الكثير من التجار الشرفاء الذين يعملون لراحة المستهلك ويعرضون سلعتهم بأقل هامش ربح.
المستوردون:
المستهلك مسئول.. لماذا يشتري أكثر؟
المستوردون.. ألقوا بالاتهامات علي المستهلك الذي يتكالب علي شراء كميات أكبر من احتياجاته مما يتسبب في زيادة الأسعار.. قالوا إنه عندما تستقر ظروف العرض والطلب تعود الأسعار لمستواها الحقيقي.
اقترحوا.. إعادة الثقة في فروع المجمعات الاستهلاكية من خلال تقديم أفضل خدمة وعرض السلع بأسعار أقل من القطاع الخاص.. مع تطوير طرق عرض البضائع لجذب المستهلكين.. حتي تكون هناك منافسة حقيقية داخل الأسواق.. تؤدي إلي إحداث التوازن في الأسعار.
تدخل الحكومة خطأ
يقول حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية: تدخل الحكومة لوقف ارتفاع الأسعار خطأ.. لأن المشكلة في العرض والطلب.. فمثلا سعر السكر ارتفع في الأسواق مؤخرا نظرا لارتفاع الاستهلاك خلال شهر رمضان وزيادة الطلب بشكل كبير.. وكل هذا كان نتيجة الفترات التي شهدت تذبذب كبير في الأسعار فبعد موجة غلاء.. تراجعت الأسعار بنسب كبيرة منذ 6 شهور.. مما يجعل المستوردون يتخوفون من الاستيراد.. وعدم الانتظام في عرض السلع داخل الأسواق يؤدي إلي ارتفاع الأسعار.
تكالب المستهلك
ويري أن هناك دور كبير علي المستهلك وهو عدم التكالب علي شراء السلع بكميات كبيرة.. ويكتفي بشراء احتياجاته فقط وبهذا نتفادي ظاهرة ارتفاع الأسعار.
قال إنه عندما تنتظم الأسواق.. وتستقر عملية العرض والطلب طبقا للنمط الاستهلاكي.. تعود الأسعار لمستواها الطبيعي.
أضاف رئيس الشعبة أن أسعار الدواجن ارتفعت ارتفاعا كبيرا.. وكان المفروض قبل شهر رمضان أن تلغي الرسوم الجمركية علي الدواجن المستوردة حتي يحدث توازن في الأسعار بين الإنتاج المحلي والمستورد.
قال إنه يجب أن تتدخل الحكومة في هذه الحالة برفع الحماية عن الإنتاج المحلي لفترة محدودة ومدروسة.. ومثل هذا القرار ممكن اتخاذه لأي سلعة لا يغطي إنتاجها المحلي احتياجات السوق.. خلال فترة زيادة الطلب عليها.. وهنا تتدخل الحكومة بقرارات في الوقت المناسب.
ورفض رئيس الشعبة أن تدخل الحكومة منافسا للقطاع الخاص من خلال منافذ توزيع السلع والهايبر ماركت.. قال إن الحكومة لا تصلح لأن تكون تاجرا.
السلاسل أرخص من المجمعات
ويقول سامح مصطفي زكي عضو محلي إدارة الشعب العامة للمستوردين: ليس أمام الحكومة التدخل.. إلا بعرض السلع بأسعار أرخص من القطاع الخاص داخل فروع المجمعات التابعة لها.. وهذا بالتأكيد من شأنه ايجاد التوازن في الأسعار داخل الأسواق.. ولكن الواقع حاليا أن جميع السلاسل التجارية تعرض السلع بأسعار أرخص من أسعار المجمعات الاستهلاكية.
أضاف أن الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي تابعة للحكومة انشأت هيبر ماركت وبدأت بعرض السلع بأسعار رخيصة.. إلا أنها لم تستمر علي هذه الأسعار.
لا للعودة للتسعير
قال: إننا طالما نخضع لنظام السوق الحرة.. من الصعب العودة إلي الوراء.. وتحديد سعر للمنتج أو المستورد.. ولو حاولت الدولة وضع هامش ربح محدد.. كيف تعرف تكلفة كل منتج ولكن المنتج أو المستورد هو الذي يعرف تكلفته.
أكد أن عامل العرض والطلب هو الذي يضبط الأسواق وإذا كانت هناك منافسة كبيرة في عرض السلع.. يضطر المنتج أو المستورد لخفض أسعار بضائعه.
ويقترح إعادة الثقة في فروع المجمعات الاستهلاكية وتوفير السلع بسعر رخيص.. مع تقديم خدمة أفضل لجذب المستهلكين.. وهذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة الانضباط في الأسواق.. ووضع حد لإنفلات الأسعار.
حماية المستهلك:
السوق الحرة تعني المنافسة.. وليس العشوائية
جمعيات حماية المستهلك.. أكدت أن أغلب دول العالم.. خاصة الرأسمالية لها نظم لضبط الأسواق ووقف جشع التجار قالوا إن نظام السوق الحر في مصر أعطت الحرية كاملة للتاجر في تحديد الأسعار.. بدون تدخل الحكومة.
قالوا إن السوق الحر تعني المنافسة وليس العشوائية في تحديد أسعار السلع.. ومن الممكن أن تتدخل الحكومة بوضع سقف للأسعار.. وليس تحديد السعر.. مع ضرورة إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع يوميا حتي يعرف المستهلك سوق السلعة قبل الشراء.
يقول د. محمود نوار.. أمين عام اتحاد جمعيات حماية المستهلك كل دول العالم لها نظم لضبط الأسواق.. ووقف جشع التجار.. ولكن في مصر.. نظامالسوق الحر أعطت الحرية كاملة للتاجر بدون تدخل الحكومة وأن له الحق في أن يفعل ما يشاء إلا أن السوق الحرة لها ضوابط ونظم وعدم احتكار أو استغلال.
أضاف: السوق الحر تعني المنافسة وليس وضع السعر الذي يريده المنتج.. وهذا غير موجود في الدول الغربية لأن هناك نظماً لحماية المستهلك.
عرض السلع في الوقت المناسب للمستهلك
قال إنه حتي لو كان هناك تكالب من جانب المستهلك علي شراء بعض السلع.. المفروض أن المنتج أو المستورد يوفر السلعة بالسعر المناسب والجودة.. ويزيد المعروض في الأوقات التي يزداد فيها الطلب.. والمواد التي تحتاج لوفرة في المعروض.. بحيث يعرض السلع في الوقت الذي يناسب المستهلك لأن المنتج لابد أن يرضي المستهلك.. قال إن المنتجين والمستوردين يقدمون الحجج علي الارتفاع المتواصل في الأسعار.. مرة بحجة ارتفاع العملات الأجنبية.. ومرة أخري بزيادة الاستهلاك والتكالب علي السلع.
أضاف أن أسعار الدواجن في ارتفاع غير مسبوق والمنتجين يضعون المبررات.. ولا أحد يسحن هذه المشكلة.. ويري أن السوق يجب ألا تترك بدون انضباط.
وتقول د. سامية الجندي رئيس جمعية حماية المستهلك بالمعادي: من الممكن أن تتدخل الحكومة للحد من اشتعال الأسعار كم تدخلت لوقف الارتفاع العشوائي لأسعار الحديد والأسمنت وأدت قراراتها إلي تراجع الأسعار من الممكن أن تتدخل بوضع سقف محدد للأسعار وليس تحديد تسعيرة معينة.
قالت إن جميع الأسعار ارتفعت سواء اللحوم أو الخضراوات أو الفاكهة ما بين 15 و20%.. ويشهد السوق ارتفاعا غير مسبوق للأسعار.
الغرف التجارية:
خفض الجمارك علي الأغذية.. ورقابة الأسواق
رؤساء الغرف التجارية.. يروا أنه من الممكن أن تتدخل الحكومة لوقف إنفلات الأسعار.. كما تدخلت عندما ارتفعت أسعار الأرز.. والحديد.. والأسمنت.. عن طريق بعض الاجراءات التي تحد من الارتفاع العشوائي.
اقترحوا أن يتم خفض الرسوم الجمركية علي السلع الغذائية أو إلغائها مع تشديد الرقابة داخل الأسواق.
رفضوا فكرة أن تدخل الحكومة كمنافس للقطاع الخاص لأنها لا تصلح أن تكون تاجرا.. ويروا من الأفضل الاهتمام بزيادة الإنتاج وتحسين دخول الأفراد.
يقول المهندس علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: من الممكن أن تضع الحكومة بعض الضوابط كما فعلت مع سلعة الأرز.. أوقفت التصدير ثم أصدرت قرار لمن يريد التصدير يعطي نفس الكمية التي يقوم بتصديرها للسوق المحلي ويدفع رسم صادر قيمته 1000 جنيه.
كما أن هناك قرارات أتخذتها الحكومة لوقف ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد.. فمن الممكن أن تخفض تكلفة السلع من خلال إلغاء الرسوم الجمركية عن السلع الغذائية.. مع تشديد الرقابة علي الأسواق.
قال رئيس الغرفة: أنا ضد أن تدخل الحكومة لتنافس القطاع الخاص أو تستورد.. ولكن تمنح تسهيلات للمستوردين.. أضاف أنه يجب أن نحقق وفرة في المعروض من البضائع مع تواجد الرقابة الصارمة في الأسواق.. وإذا حافظنا علي المنتج المحلي ووفرناه للمستهلك المصري أولا.. كلها عوامل تضبط الأسواق.
ويقول أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: المشكلة في مستوي دخول الأفراد.. وليس في الأسعار لأن أسعارنا مقارنة بكل الدول المحيطة بنا تعتبر من أرخص الأسعار.
أضاف أن الحكومة لن توفر أسعار أقل من الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق.
قال إن أسعار المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة تزيد علي أسعار القطاع الخاص ومحلات السوبر ماركت.
أضاف أحمد الوكيل أن المشكلة في نقص الإنتاج وانخفاض دخول الأفراد.. وليس في الأسعار. أضاف أن دورنا كغرف تجارية الاطمئنان علي زيادة المعروض حتي لا يكون ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض.. ولكن المعروض يفوق الطلب.. فهنا تكون الأسعار في المستوي الطبيعي لها.