على أحمد على
10-07-2009, 08:54 PM
07 October 2009
الضرائب العقارية تبحث عن "مرشد" لحساب الضريبة علي المنشآت السياحية و د.غالي يدرس عدة بدائل لمحاسبة الفنادق والقري والمصانع
يبحث د. يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام عددا من الاقتراحات التي تقدمت بها مصلحة الضرائب العقارية حول أسس المحاسبة الضريبية للفنادق والمنشآت السياحية وفقا لقانون الضرائب العقارية الجديد ولائحته التنفيذية.
و صرح السيد أيوب وهيب تكلا مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة أعدت بالتعاون مع كبري مكاتب المحاسبة وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية والمنشآت الفندقية مجموعة من الدراسات الخاصة بطبيعة وأسلوب عمل واحتياجات الأنشطة الصناعية والسياحية المختلفة والأسلوب الأمثل لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد عليها وكيفية تقدير وتقييم المنشآت الصناعية والفندقية وملحقاتها.
و أضاف في الندوة التي أعدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني أن بداية التطبيق أثار عددا من القضايا والتسآولات والتحديات الهامة التي تتطلب ردودا واضحة أهمها كيفية تقييم وتقدير قيمة المجتمعات السياحية المتكاملة والقرى السياحية التي تضم بداخلها مستشفيات وكافتيريات ومطاعم مملوكة للغير أو مؤجرة مشيرا إلي أن كل وحدة من هذه الوحدات ستعامل معاملة مستقلة وفقا لطبيعة نشاطها وموقفها القانوني أن كانت ملكا للقرى أو مؤجرة.
أضاف ان الدراسات التي أعدتها المصلحة شملت حساب الضريبة وفقا لمستوي خدمة الفندق سواء نجمتين أو ثلاث أو أربع أو خمس نجوم كما شملت إمكانية حساب الضريبة وفقا لعدد الغرف وتقدير الضريبة المستحقة علي الغرفة الفندقية الواحدة.
وأشار إلي أن الفنادق والمطاعم العائمة المتحركة لا ينطبق عليها وصف العقار وبالتالي فهي غير مخاطبة بأحكام القانون الجديد لأن العبرة في العقار هي الثبات وعدم إمكانية نقله من مكان لآخر ولذلك فإن أصحاب الفنادق والمطاعم العائمة غير مطالبين بتقديم الإقرار إما إذا استقر الفندق العائم أو المطعم العائم في مكان لمدة سنة كاملة فهو يخضع للقانون لأن الضريبة سنوية وتفرض علي العقار الثابت لمدة سنة ويجب تقديم الإقرار عنه.
أضاف أن المراسي النيلية تخضع للقانون وعليها تقديم الإقرار إذا كانت أرضها مستغلة كصالة أفراح أو كافتيريا أو أي نشاط أما إذا كانت مجرد "ممشي" فهي مطالبة بتقديم الإقرار.
وحول مشروعات "التايم شير" أو التمليك لبعض الوقت قال انه في حالة تملك الوحدة لمدة سنة كاملة فيجب علي صاحبها تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
أما اذا كان التملك لمدة أسبوع أو شهر أو أي فترة أقل من العام فان المالك الرئيسي للمشروع هو المطالب بتقديم الإقرار ودفع الضريبة.
وأوضح ان المخيمات السياحية المقامة لمدة أقل من عام في مكان واحد لا تخضع للضريبة. أما إذا أقيم المخيم لمدة سنة كاملة في نفس الموقع فيجب علي مالكه تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
(المصدر جريدة الجمهورية)
الضرائب العقارية تبحث عن "مرشد" لحساب الضريبة علي المنشآت السياحية و د.غالي يدرس عدة بدائل لمحاسبة الفنادق والقري والمصانع
يبحث د. يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام عددا من الاقتراحات التي تقدمت بها مصلحة الضرائب العقارية حول أسس المحاسبة الضريبية للفنادق والمنشآت السياحية وفقا لقانون الضرائب العقارية الجديد ولائحته التنفيذية.
و صرح السيد أيوب وهيب تكلا مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة أعدت بالتعاون مع كبري مكاتب المحاسبة وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية والمنشآت الفندقية مجموعة من الدراسات الخاصة بطبيعة وأسلوب عمل واحتياجات الأنشطة الصناعية والسياحية المختلفة والأسلوب الأمثل لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد عليها وكيفية تقدير وتقييم المنشآت الصناعية والفندقية وملحقاتها.
و أضاف في الندوة التي أعدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني أن بداية التطبيق أثار عددا من القضايا والتسآولات والتحديات الهامة التي تتطلب ردودا واضحة أهمها كيفية تقييم وتقدير قيمة المجتمعات السياحية المتكاملة والقرى السياحية التي تضم بداخلها مستشفيات وكافتيريات ومطاعم مملوكة للغير أو مؤجرة مشيرا إلي أن كل وحدة من هذه الوحدات ستعامل معاملة مستقلة وفقا لطبيعة نشاطها وموقفها القانوني أن كانت ملكا للقرى أو مؤجرة.
أضاف ان الدراسات التي أعدتها المصلحة شملت حساب الضريبة وفقا لمستوي خدمة الفندق سواء نجمتين أو ثلاث أو أربع أو خمس نجوم كما شملت إمكانية حساب الضريبة وفقا لعدد الغرف وتقدير الضريبة المستحقة علي الغرفة الفندقية الواحدة.
وأشار إلي أن الفنادق والمطاعم العائمة المتحركة لا ينطبق عليها وصف العقار وبالتالي فهي غير مخاطبة بأحكام القانون الجديد لأن العبرة في العقار هي الثبات وعدم إمكانية نقله من مكان لآخر ولذلك فإن أصحاب الفنادق والمطاعم العائمة غير مطالبين بتقديم الإقرار إما إذا استقر الفندق العائم أو المطعم العائم في مكان لمدة سنة كاملة فهو يخضع للقانون لأن الضريبة سنوية وتفرض علي العقار الثابت لمدة سنة ويجب تقديم الإقرار عنه.
أضاف أن المراسي النيلية تخضع للقانون وعليها تقديم الإقرار إذا كانت أرضها مستغلة كصالة أفراح أو كافتيريا أو أي نشاط أما إذا كانت مجرد "ممشي" فهي مطالبة بتقديم الإقرار.
وحول مشروعات "التايم شير" أو التمليك لبعض الوقت قال انه في حالة تملك الوحدة لمدة سنة كاملة فيجب علي صاحبها تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
أما اذا كان التملك لمدة أسبوع أو شهر أو أي فترة أقل من العام فان المالك الرئيسي للمشروع هو المطالب بتقديم الإقرار ودفع الضريبة.
وأوضح ان المخيمات السياحية المقامة لمدة أقل من عام في مكان واحد لا تخضع للضريبة. أما إذا أقيم المخيم لمدة سنة كاملة في نفس الموقع فيجب علي مالكه تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
(المصدر جريدة الجمهورية)