akrm-nagy
10-07-2009, 04:46 PM
أثار قرار سك الجنية المعدني لغطاً وجدلاً واسعاً بين مختلف فئات الشعب المصري
فأنقسمو ما بين معارض ومؤيد ومندهش !!!!
المعارض : يعارض بسب إرتفاع تكاليف سك الجنية المعدني بكثير عن نظيرة الورقي
وأضف إلي ذلك صعوبة حملة والأحتفاظ به
والمؤيد : يشيد ببعد نظر صاحب هذا القرار .. فإذا كان الجنية المعدني ذو تكاليف سك عالية بالفعل
ولكنة يعيش لفترة إفتراضية حوالي 20 عام كحد أدني ولو قمنا بحساب تكاليف إعدام الجنية الورقي
( أو فرمة كما يطلقون علي العملية في البنك المركزي ) وإعادة طبعة ( مع العلم أن هذة العملية تتم يومياً )
بالتأكيد سيكلفنا في العشرون عاماً أضعاف أضعاف الجنية المعدني
أما الرأي الثالث المندهش فهو يتسأل عن التجارب السابقة المماثلة من العملات المعدنية ..
فئة الـ 10 قروش و الـ 5 قروش ويحاول عقد مقارنة غير ناجحة بينها وبين الجنية المعدني
ويتسأل لماذا إختفت هذة العملات وعادت للظهور في شكلها الورقي مرة أخري ؟؟
لماذا ظهر الربع جنية المعدني المثقوب بقوة وأختفي مرة أخري نسبياً ؟؟؟
وهل سنري 5 جنيهات و 10 جنيهات في شكل معدني ؟؟
سنناقش كل هذة الأراء والأستفسارات معاً ونتناقش فيها ..
ولكن دعوني أطرح بداية ما حصلت علية من معلومات حول هذا الموضوع
وأحب أوضح نقطة في البداية وهي :
- المنوط بطباعة الجنية الورقي هو البنك المركزي ورفضت مدام / نعمة رئيسة قسم الأصدار
إعطائي أية معلومات عن تكاليف طباعة الجنية الورقي أو عن تكاليف فرمة ( إعدامة )
ولا عن الكمية التي تفرم يومياً وسببت ذلك بأنها بيانات ليس من سلطتها إخراجها وإحترمت أنا ذلك
- المنوط بسك الجنية المعدني هو مصلحة سك العملة بالدراسة امام نادي الشرطة الرياضي
ورفض أ/ شريف صادق مدير إدارة المصلحة إعطائي أية معلومات حول تكايف سك الجنية
أو تكاليف المداة الخام أو التأمين أو أي بيانات تخص هذا الموضوع
مسبباً ذلك بأن هذة المعلومات من أسرار الدولة وانا أحترمت ذلك
وبالتالي فنحن نتناقش في حالة من عدم التأكد وكل الأراء متاحة ولكن حاول تدعم رأيك بدليل علمي
لأنة لا وجود للأدلة المادية في هذا الموضوع
رأي علـــــمــــــاء الأقتصاد :
أشار الدكتور / جمعة عامر أستاذ الأقصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق ومدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة
أولا : إلي أنة قد يكون للقرار بعد إقتصادي بحت بعيداً عن المنظور التكاليفي
وهو أن العملة المعدنية عموماً عملة ذات تأثير سلبي علي المستهلك
وأنها دائما عملة زهيدة القيمة في نظر المستهلك .. فيشعر بأن لا قيمة لها
أضف إل ذلك انها عملة صعبة في الحمل والأحتفاظ بها ..
كل ذلك يدفع المستهلك للتخلص منها وهو ما قد يؤثر نسبياً على الأقتصاد بالخير
بمعنى أن رغبة المستهلك في التخلص من العملات المعدنية قد يدفعة بطرية أو باخري
لشراء سلع أو خدمات هو لم يكن في حاجة ماسة لها وزيادة الأستهلاك تؤثر بالإيجاب في الأقتصاد
على العكس تماماً العملة الورقية عملة ذو قيمة ما للمستهلك وأضف لذلك سهولة الأحتفاظ بها
كل ذلك يدفع المستهل لترشيد إستهلاكة في بعض السلع التى قد تكون ضرورية
مما يؤدي إلي المساهمة في وضع الكساد نسبياً
ثانياً : التأثير السلبي للعملة المعدنية على المستهلك قد يدفعة إلي عدم قبولها من الأساس
بدلاً من قبولها وموحاولة التخلص منها وهذا يفقد العملة المعدنية تلك أهم وظيفة من وظائف النقود
وهي كونها تلقي قبول عام !! ولكن نعود لنقول ان هذا غير ممكن الحدوث لأن هذة العملة مدعومة بقوة الحكومة
ورفضك التعامل بهذة العملة يضعك تحت طائلة القانون
فقد نصت المادة 6 من القانون رقم 94 لسنة 1983 علي جواز إبرام أى صفقة بعملة معدنية
عل أن لا يجاوز مجموع قيمتها خمسة جنيهات مصرية
وأستأذنكم أكمل بعدين لأاني مرتبط بميعاد
فأنقسمو ما بين معارض ومؤيد ومندهش !!!!
المعارض : يعارض بسب إرتفاع تكاليف سك الجنية المعدني بكثير عن نظيرة الورقي
وأضف إلي ذلك صعوبة حملة والأحتفاظ به
والمؤيد : يشيد ببعد نظر صاحب هذا القرار .. فإذا كان الجنية المعدني ذو تكاليف سك عالية بالفعل
ولكنة يعيش لفترة إفتراضية حوالي 20 عام كحد أدني ولو قمنا بحساب تكاليف إعدام الجنية الورقي
( أو فرمة كما يطلقون علي العملية في البنك المركزي ) وإعادة طبعة ( مع العلم أن هذة العملية تتم يومياً )
بالتأكيد سيكلفنا في العشرون عاماً أضعاف أضعاف الجنية المعدني
أما الرأي الثالث المندهش فهو يتسأل عن التجارب السابقة المماثلة من العملات المعدنية ..
فئة الـ 10 قروش و الـ 5 قروش ويحاول عقد مقارنة غير ناجحة بينها وبين الجنية المعدني
ويتسأل لماذا إختفت هذة العملات وعادت للظهور في شكلها الورقي مرة أخري ؟؟
لماذا ظهر الربع جنية المعدني المثقوب بقوة وأختفي مرة أخري نسبياً ؟؟؟
وهل سنري 5 جنيهات و 10 جنيهات في شكل معدني ؟؟
سنناقش كل هذة الأراء والأستفسارات معاً ونتناقش فيها ..
ولكن دعوني أطرح بداية ما حصلت علية من معلومات حول هذا الموضوع
وأحب أوضح نقطة في البداية وهي :
- المنوط بطباعة الجنية الورقي هو البنك المركزي ورفضت مدام / نعمة رئيسة قسم الأصدار
إعطائي أية معلومات عن تكاليف طباعة الجنية الورقي أو عن تكاليف فرمة ( إعدامة )
ولا عن الكمية التي تفرم يومياً وسببت ذلك بأنها بيانات ليس من سلطتها إخراجها وإحترمت أنا ذلك
- المنوط بسك الجنية المعدني هو مصلحة سك العملة بالدراسة امام نادي الشرطة الرياضي
ورفض أ/ شريف صادق مدير إدارة المصلحة إعطائي أية معلومات حول تكايف سك الجنية
أو تكاليف المداة الخام أو التأمين أو أي بيانات تخص هذا الموضوع
مسبباً ذلك بأن هذة المعلومات من أسرار الدولة وانا أحترمت ذلك
وبالتالي فنحن نتناقش في حالة من عدم التأكد وكل الأراء متاحة ولكن حاول تدعم رأيك بدليل علمي
لأنة لا وجود للأدلة المادية في هذا الموضوع
رأي علـــــمــــــاء الأقتصاد :
أشار الدكتور / جمعة عامر أستاذ الأقصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق ومدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة
أولا : إلي أنة قد يكون للقرار بعد إقتصادي بحت بعيداً عن المنظور التكاليفي
وهو أن العملة المعدنية عموماً عملة ذات تأثير سلبي علي المستهلك
وأنها دائما عملة زهيدة القيمة في نظر المستهلك .. فيشعر بأن لا قيمة لها
أضف إل ذلك انها عملة صعبة في الحمل والأحتفاظ بها ..
كل ذلك يدفع المستهلك للتخلص منها وهو ما قد يؤثر نسبياً على الأقتصاد بالخير
بمعنى أن رغبة المستهلك في التخلص من العملات المعدنية قد يدفعة بطرية أو باخري
لشراء سلع أو خدمات هو لم يكن في حاجة ماسة لها وزيادة الأستهلاك تؤثر بالإيجاب في الأقتصاد
على العكس تماماً العملة الورقية عملة ذو قيمة ما للمستهلك وأضف لذلك سهولة الأحتفاظ بها
كل ذلك يدفع المستهل لترشيد إستهلاكة في بعض السلع التى قد تكون ضرورية
مما يؤدي إلي المساهمة في وضع الكساد نسبياً
ثانياً : التأثير السلبي للعملة المعدنية على المستهلك قد يدفعة إلي عدم قبولها من الأساس
بدلاً من قبولها وموحاولة التخلص منها وهذا يفقد العملة المعدنية تلك أهم وظيفة من وظائف النقود
وهي كونها تلقي قبول عام !! ولكن نعود لنقول ان هذا غير ممكن الحدوث لأن هذة العملة مدعومة بقوة الحكومة
ورفضك التعامل بهذة العملة يضعك تحت طائلة القانون
فقد نصت المادة 6 من القانون رقم 94 لسنة 1983 علي جواز إبرام أى صفقة بعملة معدنية
عل أن لا يجاوز مجموع قيمتها خمسة جنيهات مصرية
وأستأذنكم أكمل بعدين لأاني مرتبط بميعاد