محمد احمد زكي
10-01-2009, 09:49 PM
كشف طارق فراج، وكيل أول «وزارة المالية»، ورئيس «مصلحة الضرائب العقارية»، عن خطة تنفيذية يجرى وضعها لبدء عمليات الحصر والتقدير القانوني للعقارات المبنية على مستوى الجمهورية عقب موافقة وزير المالية، الدكتور يوسف بطرس غالي، على هذه الخطة.
قال فراج لـ«المصري اليوم»: إن تشكيلات لجان الحصر والتقدير، فضلا عن لجان الطعن لم تتم بعد، خاصة أن عمليات الحصر لم تبدأ حتى الآن على الطبيعة من خلال اللجان البالغ عددها نحو 1000 لجنة بجميع المناطق التي لم يتم تحديدها جغرافيا حسب أولويات «مصلحة الضرائب العقارية» في الحصر و التقدير باختلاف المدن.
من ناحية أخرى لفت فراج إلى مشاركة العديد من المقيمين العقاريين المسجلين لدى «البنك المركزي» في إعداد معايير محاسبية وقانونية لتقييم المنشآت السياحية والفندقية حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدا أن العديد من الجهات طلبت من المصلحة المشاركة في وضع هذه المعايير لمحاسبة هذه المنشآت.
كان رئيس المصلحة شارك أمس في ندوة عقدها «مركز إعداد القادة» التابع لـ«وزارة الاستثمار» لمناقشة سبل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمنت العديد من الاستفسارات حول القانون ودراساته، وأشار فراج إلي أن المركز طلب المشاركة في إعداد معايير التقييم.
قال فراج لـ«المصري اليوم»: إن تشكيلات لجان الحصر والتقدير، فضلا عن لجان الطعن لم تتم بعد، خاصة أن عمليات الحصر لم تبدأ حتى الآن على الطبيعة من خلال اللجان البالغ عددها نحو 1000 لجنة بجميع المناطق التي لم يتم تحديدها جغرافيا حسب أولويات «مصلحة الضرائب العقارية» في الحصر و التقدير باختلاف المدن.
من ناحية أخرى لفت فراج إلى مشاركة العديد من المقيمين العقاريين المسجلين لدى «البنك المركزي» في إعداد معايير محاسبية وقانونية لتقييم المنشآت السياحية والفندقية حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدا أن العديد من الجهات طلبت من المصلحة المشاركة في وضع هذه المعايير لمحاسبة هذه المنشآت.
كان رئيس المصلحة شارك أمس في ندوة عقدها «مركز إعداد القادة» التابع لـ«وزارة الاستثمار» لمناقشة سبل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمنت العديد من الاستفسارات حول القانون ودراساته، وأشار فراج إلي أن المركز طلب المشاركة في إعداد معايير التقييم.