وليد الجد
09-23-2009, 12:15 PM
اول مشروع في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا
غالي: اطلاق سلطة التصديق الالكتروني الحكومية.. الأحد المقبل
<!heade><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffec><TBODY><TR><TD dir=rtl bgColor=#ffffec colSpan=5 align=right>كتبت ـ آمال علام:
</TD></TR><TR><TD dir=rtl bgColor=#ffffec colSpan=5 align=right><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=66 align=left><TBODY><TR><TD align=middle>http://www.ahram.org.eg/archive/2009/9/23/syosfgaly66.jpg</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffff align=middle>يوسف بطرس غالى</TD></TR></TBODY></TABLE>اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي, وزير المالية, بدء عمل منظومة التصديق الالكتروني الحكومي يوم الاحد المقبل. وهو اول مشروع في مصر والشرق الأوسط وافريقيا واستغرق انشاؤه نحو ثلاث سنوات منذ عام2006, ويأتي هذا المشروع في اطار تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية, وتحقيق اقصي درجات الحماية للمستندات الحكومية والتأكد من صحة المستندات المتداولة الكترونيا ومنع تزويرها.وقال د. غالي: إن منظومة التصديق الالكتروني الحكومية تعد بمثابة الجهاز العصبي للحكومة الالكترونية حيث تربط بين جميع الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري بالدولة, وبدونها لن تكون هناك سرية وحماية لمعلومات الحكومة المصرية التي يتم تداولها الكترونيا.
وقال ان التوقيع الالكتروني الحكومي سيكون ملزما قانونيا علي الشخص الذي يعمل بالحكومة المصرية حيث توفر منظومة التصديق الالكتروني الحكومية وسائل تحديد هوية الشخص الموقع علي تلك المستندات وتاريخ التوقيع ومدي مصداقيتها وحقوق الموقع ومسئولياته عن هذه المستندات والوثائق أمام القانون والمحاكم المصرية كما جاء بقانون التوقيع الالكتروني رقم(15) لسنة2004 م.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل واختبارات الجودة للمركز الرئيسي لسلطة التصديق الالكتروني الحكوميةGovernmentPKITrustCenter بوزارة المالية والذي انتهت شركة سيمنس العالمية من انشائه في ابريل الماضي, ومنذ ذلك التاريخ تقوم وزارة المالية وكوادرها بسلطة التصديق الالكتروني الحكوميGov-CA بتنفيذ مجموعة من اختبارات الجودة اللازمة للتأكد من استقرار أنظمة المركز وقدرتها علي تحمل واستيعاب أنشطة الحكومة المصرية عند التشغيل الفعلي للمشروع.
وأضاف ان المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارات المالية والداخلية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الادارية ومجلس الدفاع الوطني.
وحول المستفيدين من منظومة التصديق الالكتروني الحكومية أوضح د. غالي أن خدمات المنظومة منها أكثر من5 ملايين موظف يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الاداري للدولة وكذلك البنك المركزي المصري, بخلاف شرائح أخري من المجتمع سوف تستفيد من تفعيل هذه المنظومة المهمة بالحكومة المصرية وتعاملاتها وعلي سبيل المثال في مجال البورصة والتجارة الالكترونية والبنوك التجارية والمجتمع الضريبي والمستوردين والمصدرين وأصحاب المعاشات.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بوضع خطة لنشر منظومة التصديق الالكتروني الحكومية بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع مجلس الدفاع الوطني.
وقال د.غالي انه في اطار تطبيق منظومة التصديق الالكتروني الحكومية فسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تفعيل سلطة التصديق الالكتروني الحكوميةGov-CA مع مشروع المدفوعات الحكومية وربطة بالبنك المركزي المصري ليكون أول التطبيقات الحكومية المهمة لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي المصري الذي يمثل المرحلة الأولي من تفعيل المشروع الرائد في مجال دفع الرواتب والمعاشات ومستحقات الموردين لدي الحكومة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية الكترونيا.
وحول أدوات منظومة التوقيع الالكتروني الحكومية التي سيحصل عليها المشترك أكد الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي للمشروع أنها تتضمن: كارتا الكترونيا وقارئا لهذا الكارت أو وحدة تخزين المفاتيحE-Token مخزنا عليها شهادة التصديق الالكتروني الحكومية التي سيتم استخدامها في التشفير الحكومي والتوقيع الالكتروني الحكومي علي الرسائل والمستندات الالكترونية الحكومية, ودليلا يوضح كيفية استخدام شهادة التصديق الالكتروني في التشفير والتوقيع الالكتروني الحكومي, واسطوانة مدمجة(CD) عليها البرامج اللازمة لتشغيل شهادة التصديق الالكتروني الحكومية بالإضافة إلي برامج لحساب التوقيع الالكتروني الحكومي والتشفير الحكومي لأي مستند أو ملف.
وحول طريق حماية المستندات الحكومية ومنع تزويرها أوضح د. ماجد الجندي أن سلطة التصديق الالكتروني الحكوميةGov-CA ستوفر لأفراد الحكومة المصرية أقصي درجات الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة بينهم وحماية حقوقهم من خلال خمس خدمات أساسية هي:
ـ استخدام تشفير عالي السرية لحماية المعلومات من أي شخص غير مصرح له الاطلاع عليها.
ـ يستطيع الشخص الراسل اثبات نفسه لمستقبل الرسالة اثباتا علميا ومن خلال ذلك تتوافر الثقة الكاملة في المعلومات التي يتم استقبالها.
ـ يتأكد المستقبل من صحة وتمام محتويات الرسالة التي تم استقبالها وأنه لم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل أثناء رحلتها علي شبكة الاتصال.
ـ يتأكد ويثق المستقبل من أن الراسل لا يمكن له أن يتنكر من المعلومات التي تحويها رسائله. أي أن ما يتم استقباله من معلومات تكون اثباتا رسميا موثقا علي الراسل بضمان الحكومة والقانون.
ـ التأكد من التوقيت الفعلي لتشفير الرسالة والتوقيع الالكتروني عليها والتوقيت الفعلي لتسلم وحل الرسالة والتي يتم الحصول عليها من المركزGov-CA لحظيا وقت التوقيع الالكتروني علي الرسالة قبل ارسالها باستخدام تكنولوجيا البصمة الزمنية الموثقة.
ـ أما بالنسبة لمهام والتزامات سلطة التصديق الالكتروني الحكوميةGov-CA بوزارة المالية لخدمة أعمال وتطبيقات الحكومة المصرية فأكد د. ماجد الجندي أنها تتمثل في:
1 ـ اصدار شهادات التصديق الالكتروني والتطبيقات الخاصة بهذه الشهادات وتزويد هذه التطبيقات بتكنولوجيا التوقيع الالكتروني الحكومية الموثقة وأنظمة التشفير الحكومية لخدمة تطبيقات الحكومة المصرية.
2 ـ تقديم الدعم والمساعدة لأفراد الحكومة لفهم واستيعاب منظومة سلطة التصديق الالكتروني الحكومية وعلي كيفية استخدام شهادات التصديق الالكتروني الحكومية والتطبيقات الشفرية المستخدمة.
3 ـ توفير عدد من الأنظمة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وهي: أنظمة التشفير والتوقيع الالكتروني اللازمة لتأمين تبادل المعلومات علي شبكات الاتصالات الحكومية, وأنظمة تأمين المعلومات المتداولة علي الشبكات الداخلية ومفاتيح الشفرة, وأنظمة تأمين الملفات والمعلومات علي أجهزة الحاسبات الشخصية.
الاهرام 23/9/2009
</TD></TR></TBODY></TABLE>
غالي: اطلاق سلطة التصديق الالكتروني الحكومية.. الأحد المقبل
<!heade><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffec><TBODY><TR><TD dir=rtl bgColor=#ffffec colSpan=5 align=right>كتبت ـ آمال علام:
</TD></TR><TR><TD dir=rtl bgColor=#ffffec colSpan=5 align=right><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=66 align=left><TBODY><TR><TD align=middle>http://www.ahram.org.eg/archive/2009/9/23/syosfgaly66.jpg</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffff align=middle>يوسف بطرس غالى</TD></TR></TBODY></TABLE>اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي, وزير المالية, بدء عمل منظومة التصديق الالكتروني الحكومي يوم الاحد المقبل. وهو اول مشروع في مصر والشرق الأوسط وافريقيا واستغرق انشاؤه نحو ثلاث سنوات منذ عام2006, ويأتي هذا المشروع في اطار تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية, وتحقيق اقصي درجات الحماية للمستندات الحكومية والتأكد من صحة المستندات المتداولة الكترونيا ومنع تزويرها.وقال د. غالي: إن منظومة التصديق الالكتروني الحكومية تعد بمثابة الجهاز العصبي للحكومة الالكترونية حيث تربط بين جميع الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري بالدولة, وبدونها لن تكون هناك سرية وحماية لمعلومات الحكومة المصرية التي يتم تداولها الكترونيا.
وقال ان التوقيع الالكتروني الحكومي سيكون ملزما قانونيا علي الشخص الذي يعمل بالحكومة المصرية حيث توفر منظومة التصديق الالكتروني الحكومية وسائل تحديد هوية الشخص الموقع علي تلك المستندات وتاريخ التوقيع ومدي مصداقيتها وحقوق الموقع ومسئولياته عن هذه المستندات والوثائق أمام القانون والمحاكم المصرية كما جاء بقانون التوقيع الالكتروني رقم(15) لسنة2004 م.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل واختبارات الجودة للمركز الرئيسي لسلطة التصديق الالكتروني الحكوميةGovernmentPKITrustCenter بوزارة المالية والذي انتهت شركة سيمنس العالمية من انشائه في ابريل الماضي, ومنذ ذلك التاريخ تقوم وزارة المالية وكوادرها بسلطة التصديق الالكتروني الحكوميGov-CA بتنفيذ مجموعة من اختبارات الجودة اللازمة للتأكد من استقرار أنظمة المركز وقدرتها علي تحمل واستيعاب أنشطة الحكومة المصرية عند التشغيل الفعلي للمشروع.
وأضاف ان المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارات المالية والداخلية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الادارية ومجلس الدفاع الوطني.
وحول المستفيدين من منظومة التصديق الالكتروني الحكومية أوضح د. غالي أن خدمات المنظومة منها أكثر من5 ملايين موظف يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الاداري للدولة وكذلك البنك المركزي المصري, بخلاف شرائح أخري من المجتمع سوف تستفيد من تفعيل هذه المنظومة المهمة بالحكومة المصرية وتعاملاتها وعلي سبيل المثال في مجال البورصة والتجارة الالكترونية والبنوك التجارية والمجتمع الضريبي والمستوردين والمصدرين وأصحاب المعاشات.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بوضع خطة لنشر منظومة التصديق الالكتروني الحكومية بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع مجلس الدفاع الوطني.
وقال د.غالي انه في اطار تطبيق منظومة التصديق الالكتروني الحكومية فسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تفعيل سلطة التصديق الالكتروني الحكوميةGov-CA مع مشروع المدفوعات الحكومية وربطة بالبنك المركزي المصري ليكون أول التطبيقات الحكومية المهمة لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي المصري الذي يمثل المرحلة الأولي من تفعيل المشروع الرائد في مجال دفع الرواتب والمعاشات ومستحقات الموردين لدي الحكومة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية الكترونيا.
وحول أدوات منظومة التوقيع الالكتروني الحكومية التي سيحصل عليها المشترك أكد الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي للمشروع أنها تتضمن: كارتا الكترونيا وقارئا لهذا الكارت أو وحدة تخزين المفاتيحE-Token مخزنا عليها شهادة التصديق الالكتروني الحكومية التي سيتم استخدامها في التشفير الحكومي والتوقيع الالكتروني الحكومي علي الرسائل والمستندات الالكترونية الحكومية, ودليلا يوضح كيفية استخدام شهادة التصديق الالكتروني في التشفير والتوقيع الالكتروني الحكومي, واسطوانة مدمجة(CD) عليها البرامج اللازمة لتشغيل شهادة التصديق الالكتروني الحكومية بالإضافة إلي برامج لحساب التوقيع الالكتروني الحكومي والتشفير الحكومي لأي مستند أو ملف.
وحول طريق حماية المستندات الحكومية ومنع تزويرها أوضح د. ماجد الجندي أن سلطة التصديق الالكتروني الحكوميةGov-CA ستوفر لأفراد الحكومة المصرية أقصي درجات الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة بينهم وحماية حقوقهم من خلال خمس خدمات أساسية هي:
ـ استخدام تشفير عالي السرية لحماية المعلومات من أي شخص غير مصرح له الاطلاع عليها.
ـ يستطيع الشخص الراسل اثبات نفسه لمستقبل الرسالة اثباتا علميا ومن خلال ذلك تتوافر الثقة الكاملة في المعلومات التي يتم استقبالها.
ـ يتأكد المستقبل من صحة وتمام محتويات الرسالة التي تم استقبالها وأنه لم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل أثناء رحلتها علي شبكة الاتصال.
ـ يتأكد ويثق المستقبل من أن الراسل لا يمكن له أن يتنكر من المعلومات التي تحويها رسائله. أي أن ما يتم استقباله من معلومات تكون اثباتا رسميا موثقا علي الراسل بضمان الحكومة والقانون.
ـ التأكد من التوقيت الفعلي لتشفير الرسالة والتوقيع الالكتروني عليها والتوقيت الفعلي لتسلم وحل الرسالة والتي يتم الحصول عليها من المركزGov-CA لحظيا وقت التوقيع الالكتروني علي الرسالة قبل ارسالها باستخدام تكنولوجيا البصمة الزمنية الموثقة.
ـ أما بالنسبة لمهام والتزامات سلطة التصديق الالكتروني الحكوميةGov-CA بوزارة المالية لخدمة أعمال وتطبيقات الحكومة المصرية فأكد د. ماجد الجندي أنها تتمثل في:
1 ـ اصدار شهادات التصديق الالكتروني والتطبيقات الخاصة بهذه الشهادات وتزويد هذه التطبيقات بتكنولوجيا التوقيع الالكتروني الحكومية الموثقة وأنظمة التشفير الحكومية لخدمة تطبيقات الحكومة المصرية.
2 ـ تقديم الدعم والمساعدة لأفراد الحكومة لفهم واستيعاب منظومة سلطة التصديق الالكتروني الحكومية وعلي كيفية استخدام شهادات التصديق الالكتروني الحكومية والتطبيقات الشفرية المستخدمة.
3 ـ توفير عدد من الأنظمة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وهي: أنظمة التشفير والتوقيع الالكتروني اللازمة لتأمين تبادل المعلومات علي شبكات الاتصالات الحكومية, وأنظمة تأمين المعلومات المتداولة علي الشبكات الداخلية ومفاتيح الشفرة, وأنظمة تأمين الملفات والمعلومات علي أجهزة الحاسبات الشخصية.
الاهرام 23/9/2009
</TD></TR></TBODY></TABLE>