ايمان حسن
09-14-2009, 10:15 PM
http://www.el-wasat.com/images/emailButton.gifhttp://www.el-wasat.com/images/printButton.gif
(http://www.el-wasat.com/econ_article.php?id=55563980#) 2009-08-14
الأزمة مرت .. ولكن ...!!
بدأ الاقتصاد المصري يتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية التي اصابت دول العالم (http://www.el-wasat.com/countries.php?eh=show&id=1) بحالة من الهلع ودفعت الكثير من الأمريكيين الي الانتحار .. ووصلت اصداءها الي مصر (http://www.el-wasat.com/country.php?eh=show&id=3) بدرجة اخف علي اقتصادنا لكن حالة الزعر والخوف طالت المصريين ايضا ..وكلنا يذكر قصة المهندس شريف صاحب شركة الكمبيوتر بمصر الجديدة الذي ضاعت امواله في البورصة فأصيب بحالة من الانهيار العصبي وقام بقتل زوجته وابنائه بأسلوب بشع ثم مات قبل تنفيذ حكم الاعدام الذي صدر ضده .انتهت الغمة او كادت ..فقد اعلن وزير المالية المصري ارتفاع معدل النمو في الربع الثاني من عام 2009 بنسبة نصف في المائة ليصل 4؛5 % مقابل 4% في الربع الأول . كما جاءت نتائج أعمال الشركات التي تعد بمثابة دليل للمستثمرين مبشرة وكان أهمها نتائج أعمال شركة "موبينيل" التي حققت ارتفاعا في أرباحها بنسبة 9%. واشارت وحدة أبحاث مجلة "إيكونوميست" البريطانية ان هذا التحسن في معدل النمو يؤكد ان الاقتصاد المصري بدأ الافلات من خناق الازمة العالمية و توقعت أن تستمر مصر في النمو بسرعة في الفترة المقبلة محققة معدلات تصل في المتوسط إلى 6% في العقد 2011 ـ 2020. واشارت تقارير صحفية نقلا عن خبراء اقتصاديين الي ان شركات قطاع العقارات في مصر قد تظهر نتائج سلبية لكن هذا لن يكون انعكاسا لأزمة حقيقية في قطاع العقارات، خاصة إذا نظرنا إلى أصول تلك الشركات الضخمة من المباني والأراضي.اما في مجال السياحة فقد اكد العديد من الخيراء ان مصر تعد من أفضل الدول السياحية في الوقت الحالي لعوامل عدة أبرزها أن الأزمة العالمية جعلت الوافدين يلتفتون إلى المناطق القريبة، والبعيدة في الوقت نفسه عن الفيروسات والأوبئة، إضافة إلى أن مصر تتمتع بانخفاض كبير في اسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالسياحة، وفي مقدمتها أسعار تذاكر الطيران، وأجور الفنادق. كما توقع الخبراء أن يتعافى قطاع السياحة المصري سريعاً من تداعيات الأزمة المالية العالمية متوقعين استعادة وضعه تماما في العام 2010، الذي من المتوقع أن يرتفع فيها عدد السياح الوافدين بنسبة 8 %.ويعتبر قطاع السياحة من اكثر القطاعات تاثرا من الأزمة الاقتصادية ويتجلي ذلك في انخفاض إيرادات السياحة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2008، بنسبة 9,5 % مقارنة بالعام السابق، و لوحظ انخفاض أقوى بـ 17.2 % في الربع الأول من العام 2009 لكن شهد الربع التالي انخفاضاً أقل بـ 1.8 %، ما يعنى تعافي القطاع بمعدل أسرع من المتوقع في العام 2009 . اما في مجال الاسهم واداء البورصة فقد أجمع الخبراء على أنه يجب مقارنة نتائج أعمال الربع الثاني من العام الحالي بنتائج أعمال الربع الأول، والابتعاد عن مقارنتها بنتائج أعمال الشركات خلال عام 2008، التي حققت أغلبها طفرة كبيرة في الأرباح حيث لم يصلها الاعصار المالي القادم من امريكا الا مع نهاية العام 2008 . ويضع الخبراء آمالا على قطاع الاتصالات لما يتسم به من سمات دفاعية خاصة الشركة المصرية للاتصالات بما لديها من تدفق كبير في الأموال وسمات تنافس منخفضة، إضافة لذلك فإن شركات البناء لديها ميزة انخفاض أسعار مواد البناء والدعم النقدي المقدم من الحكومة للبنية الأساسية. واجمعت العديد من التقاريرعلي أن القطاع المصرفي المصري قادر على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث يتمتع بكثير من المزايا التي تجنبه مخاطرها منها معدلات الاستخدام المنخفضة، وارتفاع معدلات السيولة، وعدم تعرضها للتعامل في الأصول السامة، وهي الأصول التي تنخفض قيمتها انخفاضا كبيرا، بالإضافة إلى عامل مهم آخر وهو عدم الارتباط الوثيق بالنظام المالي العالمي . لقد مرت الأزمة العالمية علي بلادنا او كادت بأقل الخسائر واستوعبت الحكومة الدرس ولكن بشكل جزئي حيث استصدرت القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي يهدف إلى تعزيز دور الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق، وتوحيد العمل الرقابي على القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي بدأت عملها مع اول يوليو الماضي .وجاء انشاء هذه الهيئة لتلافي تكرار ماحدث في امريكا من ازمة في الرهن العقاري تبعتها ازمات وانهيارات في الجهاز المصرفي مالبثت ان انتقلت الي العالم اجمع بسبب غياب الرقابة الموحدة علي المؤسسات المالية ..لكن هذا وحده لايكفي لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمات المشابهة حيث يجب توحيد الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد بكافة اشكاله او علي الاقل اقامة كيان يضمن التكامل والتنسيق فيما بينها لان فساد رؤساء البنوك والشركات الكبري والهيئات الحكومية واتباعهم من كبار الموظفين كان سببا رئيسيا فيما حدث في امريكا من انهيار ولايخفي علي احد مدي استفحال الفساد في مختلف الاجهزة لدينا لدرجة أنه اصبح يتسم بالفجاجة والبجاحة ممايصيب المواطنين بالاحباط وفقدان الاحساس بالانتماء في وطن لايضمن حقوق ابنائه .لقد حققت اقتصاديات المانيا وفرنسا وانجلترا نموا في النصف الاول من العام الجاري وصل 1 % تقرييا بعد ان كان المعدل سالبا منذ اندلاع الازمة وواصل الاقتصاد الصيني نموه ليتجاوز 7,2 % ألا يعد ذلك درسا في ادارة الأزمات يجب ان نتعلمه خاصة ان هذه الاقتصاديات ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الامريكي المنكوب .لقد كان الله لطيفا بعبادة المصريين وما اتمناه ان تستوعب حكومتنا درس الأزمة العالمية جيدا لعلها تنقذنا مما نعانيه من فقر وظلم وفساد ومحسوبية واهدار اموال الشعب بلاحسيب او رقيب . ح
http://www.el-wasat.com/images/v_sep.gif
(http://www.el-wasat.com/econ_article.php?id=55563980#) 2009-08-14
الأزمة مرت .. ولكن ...!!
بدأ الاقتصاد المصري يتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية التي اصابت دول العالم (http://www.el-wasat.com/countries.php?eh=show&id=1) بحالة من الهلع ودفعت الكثير من الأمريكيين الي الانتحار .. ووصلت اصداءها الي مصر (http://www.el-wasat.com/country.php?eh=show&id=3) بدرجة اخف علي اقتصادنا لكن حالة الزعر والخوف طالت المصريين ايضا ..وكلنا يذكر قصة المهندس شريف صاحب شركة الكمبيوتر بمصر الجديدة الذي ضاعت امواله في البورصة فأصيب بحالة من الانهيار العصبي وقام بقتل زوجته وابنائه بأسلوب بشع ثم مات قبل تنفيذ حكم الاعدام الذي صدر ضده .انتهت الغمة او كادت ..فقد اعلن وزير المالية المصري ارتفاع معدل النمو في الربع الثاني من عام 2009 بنسبة نصف في المائة ليصل 4؛5 % مقابل 4% في الربع الأول . كما جاءت نتائج أعمال الشركات التي تعد بمثابة دليل للمستثمرين مبشرة وكان أهمها نتائج أعمال شركة "موبينيل" التي حققت ارتفاعا في أرباحها بنسبة 9%. واشارت وحدة أبحاث مجلة "إيكونوميست" البريطانية ان هذا التحسن في معدل النمو يؤكد ان الاقتصاد المصري بدأ الافلات من خناق الازمة العالمية و توقعت أن تستمر مصر في النمو بسرعة في الفترة المقبلة محققة معدلات تصل في المتوسط إلى 6% في العقد 2011 ـ 2020. واشارت تقارير صحفية نقلا عن خبراء اقتصاديين الي ان شركات قطاع العقارات في مصر قد تظهر نتائج سلبية لكن هذا لن يكون انعكاسا لأزمة حقيقية في قطاع العقارات، خاصة إذا نظرنا إلى أصول تلك الشركات الضخمة من المباني والأراضي.اما في مجال السياحة فقد اكد العديد من الخيراء ان مصر تعد من أفضل الدول السياحية في الوقت الحالي لعوامل عدة أبرزها أن الأزمة العالمية جعلت الوافدين يلتفتون إلى المناطق القريبة، والبعيدة في الوقت نفسه عن الفيروسات والأوبئة، إضافة إلى أن مصر تتمتع بانخفاض كبير في اسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالسياحة، وفي مقدمتها أسعار تذاكر الطيران، وأجور الفنادق. كما توقع الخبراء أن يتعافى قطاع السياحة المصري سريعاً من تداعيات الأزمة المالية العالمية متوقعين استعادة وضعه تماما في العام 2010، الذي من المتوقع أن يرتفع فيها عدد السياح الوافدين بنسبة 8 %.ويعتبر قطاع السياحة من اكثر القطاعات تاثرا من الأزمة الاقتصادية ويتجلي ذلك في انخفاض إيرادات السياحة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2008، بنسبة 9,5 % مقارنة بالعام السابق، و لوحظ انخفاض أقوى بـ 17.2 % في الربع الأول من العام 2009 لكن شهد الربع التالي انخفاضاً أقل بـ 1.8 %، ما يعنى تعافي القطاع بمعدل أسرع من المتوقع في العام 2009 . اما في مجال الاسهم واداء البورصة فقد أجمع الخبراء على أنه يجب مقارنة نتائج أعمال الربع الثاني من العام الحالي بنتائج أعمال الربع الأول، والابتعاد عن مقارنتها بنتائج أعمال الشركات خلال عام 2008، التي حققت أغلبها طفرة كبيرة في الأرباح حيث لم يصلها الاعصار المالي القادم من امريكا الا مع نهاية العام 2008 . ويضع الخبراء آمالا على قطاع الاتصالات لما يتسم به من سمات دفاعية خاصة الشركة المصرية للاتصالات بما لديها من تدفق كبير في الأموال وسمات تنافس منخفضة، إضافة لذلك فإن شركات البناء لديها ميزة انخفاض أسعار مواد البناء والدعم النقدي المقدم من الحكومة للبنية الأساسية. واجمعت العديد من التقاريرعلي أن القطاع المصرفي المصري قادر على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث يتمتع بكثير من المزايا التي تجنبه مخاطرها منها معدلات الاستخدام المنخفضة، وارتفاع معدلات السيولة، وعدم تعرضها للتعامل في الأصول السامة، وهي الأصول التي تنخفض قيمتها انخفاضا كبيرا، بالإضافة إلى عامل مهم آخر وهو عدم الارتباط الوثيق بالنظام المالي العالمي . لقد مرت الأزمة العالمية علي بلادنا او كادت بأقل الخسائر واستوعبت الحكومة الدرس ولكن بشكل جزئي حيث استصدرت القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي يهدف إلى تعزيز دور الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق، وتوحيد العمل الرقابي على القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي بدأت عملها مع اول يوليو الماضي .وجاء انشاء هذه الهيئة لتلافي تكرار ماحدث في امريكا من ازمة في الرهن العقاري تبعتها ازمات وانهيارات في الجهاز المصرفي مالبثت ان انتقلت الي العالم اجمع بسبب غياب الرقابة الموحدة علي المؤسسات المالية ..لكن هذا وحده لايكفي لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمات المشابهة حيث يجب توحيد الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد بكافة اشكاله او علي الاقل اقامة كيان يضمن التكامل والتنسيق فيما بينها لان فساد رؤساء البنوك والشركات الكبري والهيئات الحكومية واتباعهم من كبار الموظفين كان سببا رئيسيا فيما حدث في امريكا من انهيار ولايخفي علي احد مدي استفحال الفساد في مختلف الاجهزة لدينا لدرجة أنه اصبح يتسم بالفجاجة والبجاحة ممايصيب المواطنين بالاحباط وفقدان الاحساس بالانتماء في وطن لايضمن حقوق ابنائه .لقد حققت اقتصاديات المانيا وفرنسا وانجلترا نموا في النصف الاول من العام الجاري وصل 1 % تقرييا بعد ان كان المعدل سالبا منذ اندلاع الازمة وواصل الاقتصاد الصيني نموه ليتجاوز 7,2 % ألا يعد ذلك درسا في ادارة الأزمات يجب ان نتعلمه خاصة ان هذه الاقتصاديات ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الامريكي المنكوب .لقد كان الله لطيفا بعبادة المصريين وما اتمناه ان تستوعب حكومتنا درس الأزمة العالمية جيدا لعلها تنقذنا مما نعانيه من فقر وظلم وفساد ومحسوبية واهدار اموال الشعب بلاحسيب او رقيب . ح
http://www.el-wasat.com/images/v_sep.gif