جهود سرور تنجح فى تعليق اعتصام خبراء وزارة العدل

[على أحمد على]

جهود سرور تنجح
فى تعليق اعتصام خبراء وزارة العدل

http://productnews.link.net/general/News/18-03-2009/9FathySror.jpg

الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب


القاهرة - قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان جهود الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب نجحت فى قيام عدد من خبراء وزارة العدل (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/july/30/experts_justice.aspx) بتعليق اعتصامهم - الذى بدأ منذ حوالى شهرين - لمهلة تكفى للوصول الى تفاهم بشان مطالبهم.
وكان سرور قد التقى الاربعاء مع كل من محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل واحمد احمد مصطفى الحداد الخبير بالوزاة والمهندسة ميرفت مصطفى الخبيرة بالوزارة بحضور المستشار سامى مهران امين عام مجلس الشعب حيث قدموا له مذكرة بوجهة نظرهم ومطالبهم.
وشرح خبراء وزراة العدل للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ما جاء فى المذكرة التى قدموها له وتبين أن مطالبهم تنحصر فى أمرين الأول مهنى وقانونى ويتصل ببعض القرارات الوزارية التى يرون أنها تتعارض مع قانون الإثبات أو قانون المرافعات والمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52 والثانى يتعلق بالمعاملة المالية لهم.
وبالنسبة للأمر الأول .. فقد رأى الدكتور سرور (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/july/10/srour.aspx) إحالته إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لبحثه من الناحية القانونية بالتشاور مع وزارة العدل .. وقال "ليس هناك أى خلاف فى المسائل القانونية فكلمة القانون واحدة".
وفيما يتعلق بالأمر الثانى فقد أبدى الخبراء تقديرهم للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل على قراره برفع نسبة الحافز المالى .. وقالوا إنهم فى انتظار القرارات التنفيذية له.
وأكد الدكتور سرور أن جلال المهام الملقاه على عاتق الخبراء بوصفهم مساعدين للعدالة تتطلب دراسة مطالبهم بكل عناية.
وصرح محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بوزارة العدل بأنه يتقدم نيابة عن جموع الخبراء بعظيم الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد فتحى سرور لسعة صدره واستقبالهم بمكتبه والاستماع إليهم .. وقال إنهم عبروا عن وجهة نظر الخبراء بصدر رحب.
وأضاف أن الخبراء يثقون فى جهود الدكتور سرور فى التوفيق بين مختلف وجهات النظر بما يمكن الخبراء من أداء مهتهم فى تحقيق العدالة الناجزة وأنهم لذلك قرروا تعليق اعتصامهم لمهلة تكفى للوصول إلى التفاهم بشأن مطالب الخبراء.
وأبدى ممثلو خبراء وزارة العدل عزمهم على التقدم باقتراح بمشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52 .. وأعربوا عن أملهم فى أن تتبناه الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب ومناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

[على أحمد على]

سرور منتقدا وزير العدل:
الذي يحترم البرلمان يحترم نفسه
http://productnews.link.net/general/News/21-04-2009/4sror.jpg



AM
القاهرة - محرر مصراوى - انتقد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بشدة وزير العدل المستشار ممدوح مرعى بسبب عدم حضوره أولى جلسات الاستماع التى عقدتها يوم الاربعاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسته لبحث مشكلة خبراء وزارة العدل. (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/july/25/exprts.aspx)
وأكد سرور ان "الذى يحترم البرلمان يحترم نفسه لأن البرلمان مؤسسة من مؤسسات الدولة ، ويعمل من خلال الدستور ، وقد أقسم الوزراء على احترام الدستور".
وقال سرور ، في بداية الجلسة ، "كنت أود أن تستمع وزارة العدل ممثلة فى وزيرها لمشاكل الخبراء .. ولتعلم الحكومة أن البرلمان يختص بالرقابة عليها ، ونحن نعمل من خلال الدستور ولا محل لوجودنا أصلا إذا لم نطبق الدستور".
وكرر سرور أسفه - الشخصي - لعدم حضور وزير العدل ، وقال : "إننى حريص على آلا يعمل البرلمان فى عدم حضور الحكومة ، ولكن إذا فرطت الحكومة فى حقوقها فماذا نفعل!".
وأضاف رئيس مجلس الشعب أنه علم بالمشكلة عندما طلب محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بوزارة العدل مقابلته لعرض الأمر ، "وأنا أتابع اعتصامهم على سلالم وزارة العدل واندهشت لطول المدة وتساءلت عن المسئول عن ذلك ، ورغم أنى لا أقر شخصيا الاعتصام على السلالم إلا أنى اعتبرته تعبيرا عن مطالبهم".
وأشار سرور إلى أن طول مدة الاعتصام كان ينذر بعواقب وخيمة وربما كانت تدفع البعض لاتخاذها ذريعة لمس الأمن فى البلاد "وتساءل أين الحكومة المسئولة أولا وأخيرا عن حل مشاكل المواطنين وأين المنظمات السياسية.
وقال سرور إن عددا من نواب المجلس قدم أسئلة لوزير العدل حول تلك المشكلة وطالبوا الرد كتابة عليها لكنه لم يرد وربما لو رد لاقتنع النواب ووضعت المشكلة فى حجمها الطبيعى.
وأضاف أنه أرسل لوزير العدل مذكرة بما تم خلال لقائه مع خبراء الوزارة ، وكذلك بما ورد فى مذكرتهم حتى يكون على علم بها كما أنى حدثته شخصيا.
وأوضح سرور أن مشكلة الخبراء تتعلق بشقين الأول خاص بالرقابة على حسن تطبيق القانون وهو مايدخل فى اختصاص اللجنة التشريعية ، والثانى يتعلق بالامور المالية وهو ما يدخل فى اختصاص لجنة القوى العاملة .
وقال : "إن عمل اللجنة اليوم يختص بالرقابة - فقط - لأن الشكوى من الخبراء تتعلق بقرارات وزارية أوكتب دورية ونحن من حقنا كرقابة سياسية أن نتابع حسن تطبيق القانون".

وقد عرض محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بوزارة العدل المشكلة موضحا أنها تتعلق بمسائل فنية منها الكتاب الدورى رقم (8 لسنة 2009) ، الذى استند إلى عدم جواز تسليم الدعوى للخبير الأمر الذى يطيل أمد تداول الدعاوى أمام الخبراء ويبطىء الفصل فيها ويعطل مبدأ العدالة الناجزة وينعكس بأثر سلبى على المتقاضين.
وأيد سرور قرار وزير العدل ، لكنه طالب بإرسال صورة من ملف الدعوى حماية للخبير نفسه من أى عبث .
وقال ضاهر إن هناك مشكلة أخرى فى قرار وزارة العدل رقم (1565 لسنة 2007) بشأن ندب مجموعة من الخبراء إلى بعض المحاكم الابتدائية ، وذلك لإبداء الرأى شفاهة فى قضية ما .. الآن الوزارة عدلته وألزمت الخبير بأن يقدم رأيه مكتوبا مع إجراء المعاينات اللازمة حتى كلفته المحكمة بذلك دون مراعاة إجراءات قانون الإثبات .
وأوضح أن الخبراء يطالبون بإلغاء هذه القرارات والكتب الدورية وتحسين الأوضاع المالية والأدبية والاجتماعية والصحية وتوفير الحماية القضائية ، وليس الحصانة القضائية مع إعادة صلاحيات رئيس قطاع خبراء وزارة العدل التى كانت ممنوحة من قبل وإصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل ليكون بديلا عن المرسوم الملكى رقم 56 لسنة 1952 المنظم لاعمال الخبرة أمام جهات القضاء .
وقد تقرر - فى نهاية الاجتماع - أن يستمر مكتب اللجنة التشريعية فى بحث الموضوع وعرض ما يخلص اليه فى اجتماع أخر بعد أجازة عيد الفطر .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوى.