على أحمد على
07-18-2007, 11:31 AM
أحدث التشريعات المالية الصادرة خلال سنة 2007
http://www.4shared.com/file/20130193/d62aacb9/2007.html
التشريعات المالية التى صدرت خلال سنة 2006
http://www.4shared.com/file/20131042/adfdef30/2006.html
التشريعات المالية التى صدرت خلال سنة 2008
قرار وزير المالية رقم (781) لسنة 2007
بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص ممولى الدمغة
عن عام 2006/2007
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.
قرر
(المادة الأولى)
يكون تحديد عينة ممولى الدمغة التى تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن عام 2006/2007، طبقا للقواعد والمعايير الاتية:
1- كل الممولين الذين لم يلتزموا بتقديم النماذج الضريبية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما ولم يقوموا بسداد الضريبة المستحقة.
2- كل الممولين المتقدمين بالنماذج الضريبية غير المستوفاة لجميع البيانات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.
3- كل الممولين الذين لم يسددوا الضريبة المستحقة على النماذج الضريبية المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.
4- كل الجهات الخاضعة للمواد 50و57و60و67و74و96و99 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، للتحقق من توريد الضريبة للقانون ولائحته التنفيذية.
5- كل الجهات الخاضعة لنص المادتين 79و80 من القانون للتحقق من إستقطاع الضريبة وتوريدها إلى المصلحة طبقا للقانون.
6- تحدد لكل مأمورية عينة أخرى بنسبة 25% من الملفات الداخلة فى إختصاصها على أساس درجة المخاطر والأهمية النسبية لهذه الملفات والحصيلة المنتظرة منها وعدد الفاحصين بكل مأمورية.
(المادة الثانية)
تصدر مصلحة الضرائب المصرية منشورا بالتعليمات المنفذة للقواعد والمعايير المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بعد العرض على وزير المالية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى: 31/12/2007
قرار وزير المالية رقم (20) لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات
ـــــــــــ
وزير المالية
· بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11لسنة 1991،
· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 739 لسنة 2001.
قرر
(المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "رابعا" من المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:
"مع مراعاة أحكام المادتين(3)،(19) من هذه اللائحة، فى حالات التصدير، إذا كانت الضريبة واجبة الخصم أكبر من الضريبة على مبيعات المسجل فى السوق المحلى خلال الفترة الضريبية، ونتج عن ذلك رصيد دائن للسجيل، فله أن يطلب رد الضريبة السابق سدادها على مدخلاته أو مشترياته من السلع المصدرة بما لا يجاوز هذا الرصيد".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من الفترة الضريبية التالية لتاريخ نشره.
وزير المالية
يوسف بطرس غالى
صدر فى: 13/1/2008
قرار وزير المالية رقم (74) لسنة 2008
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 المعدلة بالقرارين رقمى(193) لسنة 2006 و(779) لسنة 2007،
قرر
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند ]5[ من المادة(11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الخل المشار إليها، النص الآتى:
المادة 11/بند 5: "أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفى جميع الاحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة(14) من القانون، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقا للمادة (16) من القانون".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى
قرار وزير المالية رقم (143) لسنة 2008
بتجديد مدة العمل بتشكيل
لجان الطعن
ـــــــــــ
وزير المالية:
· بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005،
· وعلى قرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقرها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها، وتعديلاته.
قرار
(المادة الأولى)
تجدد مدة العمل بتشكيل لجان الطعن المنصوص عليه بالقرار رقم 160 لسنة 2007 الشار إليه، لمدة عام آخر.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى
صدر فى:10/3/2008
قرار وزير المالية رقم (160) لسنة 2008
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005
ــــــــــــــــ
وزير المالية:
· بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، والمعدلة بقرار وزير المالية رقم (779) لسنة 2007،
· وعلى قرار وزير المالية رقم (77*) لسنة 2007 بشأن إصدار نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة رقمى (27) و (28) عن عام 2007.
قرر
(المادة الأولى)
يستبدل نص البند (6/أ) من المادة(70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النص الآتى :
"أ- فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يأتى:
· إذا كانت الشركة المستثمرفيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن الوعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف فى تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.
· استثناء من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال."
(المادة الثانية)
تلغى عبارة "كما هو الحال فى أرباح الشركة عند تقييم استثماراتها المتاحة للبيع على أساس القيمة العادلة. " الواردة بشرح الجدولين رقمى 101و401 من نماذج الإقرارات الضريبية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (778) لسنة 2007 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية .
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى
سجل فى:18/3/2008
http://www.4shared.com/file/20130193/d62aacb9/2007.html
التشريعات المالية التى صدرت خلال سنة 2006
http://www.4shared.com/file/20131042/adfdef30/2006.html
التشريعات المالية التى صدرت خلال سنة 2008
قرار وزير المالية رقم (781) لسنة 2007
بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص ممولى الدمغة
عن عام 2006/2007
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.
قرر
(المادة الأولى)
يكون تحديد عينة ممولى الدمغة التى تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن عام 2006/2007، طبقا للقواعد والمعايير الاتية:
1- كل الممولين الذين لم يلتزموا بتقديم النماذج الضريبية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما ولم يقوموا بسداد الضريبة المستحقة.
2- كل الممولين المتقدمين بالنماذج الضريبية غير المستوفاة لجميع البيانات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.
3- كل الممولين الذين لم يسددوا الضريبة المستحقة على النماذج الضريبية المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.
4- كل الجهات الخاضعة للمواد 50و57و60و67و74و96و99 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، للتحقق من توريد الضريبة للقانون ولائحته التنفيذية.
5- كل الجهات الخاضعة لنص المادتين 79و80 من القانون للتحقق من إستقطاع الضريبة وتوريدها إلى المصلحة طبقا للقانون.
6- تحدد لكل مأمورية عينة أخرى بنسبة 25% من الملفات الداخلة فى إختصاصها على أساس درجة المخاطر والأهمية النسبية لهذه الملفات والحصيلة المنتظرة منها وعدد الفاحصين بكل مأمورية.
(المادة الثانية)
تصدر مصلحة الضرائب المصرية منشورا بالتعليمات المنفذة للقواعد والمعايير المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بعد العرض على وزير المالية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى: 31/12/2007
قرار وزير المالية رقم (20) لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات
ـــــــــــ
وزير المالية
· بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11لسنة 1991،
· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 739 لسنة 2001.
قرر
(المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "رابعا" من المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:
"مع مراعاة أحكام المادتين(3)،(19) من هذه اللائحة، فى حالات التصدير، إذا كانت الضريبة واجبة الخصم أكبر من الضريبة على مبيعات المسجل فى السوق المحلى خلال الفترة الضريبية، ونتج عن ذلك رصيد دائن للسجيل، فله أن يطلب رد الضريبة السابق سدادها على مدخلاته أو مشترياته من السلع المصدرة بما لا يجاوز هذا الرصيد".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من الفترة الضريبية التالية لتاريخ نشره.
وزير المالية
يوسف بطرس غالى
صدر فى: 13/1/2008
قرار وزير المالية رقم (74) لسنة 2008
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 المعدلة بالقرارين رقمى(193) لسنة 2006 و(779) لسنة 2007،
قرر
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند ]5[ من المادة(11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الخل المشار إليها، النص الآتى:
المادة 11/بند 5: "أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفى جميع الاحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة(14) من القانون، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقا للمادة (16) من القانون".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى
قرار وزير المالية رقم (143) لسنة 2008
بتجديد مدة العمل بتشكيل
لجان الطعن
ـــــــــــ
وزير المالية:
· بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005،
· وعلى قرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقرها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها، وتعديلاته.
قرار
(المادة الأولى)
تجدد مدة العمل بتشكيل لجان الطعن المنصوص عليه بالقرار رقم 160 لسنة 2007 الشار إليه، لمدة عام آخر.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى
صدر فى:10/3/2008
قرار وزير المالية رقم (160) لسنة 2008
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005
ــــــــــــــــ
وزير المالية:
· بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
· وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، والمعدلة بقرار وزير المالية رقم (779) لسنة 2007،
· وعلى قرار وزير المالية رقم (77*) لسنة 2007 بشأن إصدار نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة رقمى (27) و (28) عن عام 2007.
قرر
(المادة الأولى)
يستبدل نص البند (6/أ) من المادة(70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النص الآتى :
"أ- فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يأتى:
· إذا كانت الشركة المستثمرفيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن الوعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف فى تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.
· استثناء من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال."
(المادة الثانية)
تلغى عبارة "كما هو الحال فى أرباح الشركة عند تقييم استثماراتها المتاحة للبيع على أساس القيمة العادلة. " الواردة بشرح الجدولين رقمى 101و401 من نماذج الإقرارات الضريبية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (778) لسنة 2007 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية .
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى
سجل فى:18/3/2008