1accountant
08-22-2009, 03:23 PM
نظام تكاليف الأنشطة
كأساس لقياس تكلفة الخدمات التعليمية بالجامعات
د. سالم عبد الله حلس
كلية التجارة – قسم المحاسبة
الجامعة الإسلامية- غزة- فلسطين
١- مقدمة :
تعد الخدمات التعليمية إحدى الدعائم الرئيسية للخدمات الاجتماعية التي تحرص كل
الدول على تقديمها وتمويلها،أو إدارتها والإشراف عليها وضمانها،وذلك تبعًا لاختلاف نظمها
الاقتصادية، باعتبار أن تقديم الخدمات التعليمية المناسبة لأفراد المجتمع إنما يعني في النهاية
الاستثمار في الثروة البشرية التي تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاج تماعية لأي
مجتمع، ولذلك فإن هذا البحث يهدف بشكل عام إلى تقديم إطار لبيان كيفية قياس تكاليف الخدمات
التعليمية بنا ء على أسس موضوعية دقيقة وبشكل يتيح إمكانية استخدام هذا الإطار في مجال
(ABC) ترشيد ورقابة تلك الخدمات،وبالتالي تحديد أسعارها اعتمادًا على نظام تكاليف الأ نشطة
.Activity Based Costing
٢-أهداف البحث :
يهدف هذا البحث بصورة رئيسية لاستخدام مدخل المحاسبة ع ن التكلفة على أساس
في مجال قياس وترشيد تكلفة الخدمات التعليمية، وتوفير المعلومات اللازمة في (ABC) النشاط
مجال ترشيد القرارات الإدارية،وتحديد أسعار ت لك الخدمات في الجامعات على أسس موضوعية
دقيقة. ويندرج تحت هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية:
دراسة وتحليل نظام تكاليف الأنشطة من حيث مفهومه ومقوماته وخصائصه واستخداماته.
دراسة أهم مشكلات قياس وترشيد التكاليف في مجال الخدمات التعليمية.
بيان مدى إمكانية استخدام نظام تكاليف الأنشطة في علاج هذه المشكلات،ودوره في ترشيد
عملية اتخاذ القرارات وتوفير المعلومات اللازمة، لتسعير تلك الخدمات.
في ضوء طبيعة المشكلة وأهداف البحث فإن الدراسة ستحاول الإجابة على الأسئلة
البحثية التالية:-
نظام تكاليف الأنشطة كأساس لقياس٢١٣
١. ما مقومات وخصائص نظام تكاليف الأنشطة مقارنة بالأنظمة التقليدية الأخرى في
مجال قياس وترشيد التكلفة؟
٢. ما أهم مشكلات قياس التكاليف في مجال الخدمات التعليمية بالجامعات؟
٣. ما مدى توافر مقومات استخدام نظام تكاليف الأنشطة في مجال قياس التكلفة وتحديد
أسعار الخدمات التعليمية بالجامعات.
٣- مشكلة البحث :
يرجع القصور الواضح بشأن معالجة بعض المشكلات المحاسبية في مجال قياس تكلفة
الخدمات التعليمية إلى العديد من العوامل، أهمها:-
٤- النشأة التاريخية للخدمات التعليمية وتقديمها من خلال الجامعات الع امة التي تمول من
موازنة الدولة وما واكب ذلك من عدم الاهتمام بالنظم المحاسبية المطبقة، وافتقار
الإدارة إلى البيانات المحاسبية التي تخدمها في تخطيط ورقابة الموارد المتاحة لديها.
٥- تحديد أسعار الخدمات التعليمية (في الجامعات الخاصة ) في معظم الأحوال لايتم بن ا ء
على أسس موضوعية لقياس تكاليف الموارد المستنفذة أو المستغلة في أداء الخدمة، مما
أدى إلى التفاوت الكبير في أسعار نفس الخدمة بين الجامعات الخاصة.
٦- تركيز أغلب بحوث التكاليف والمحاسبة الإدارية على المشاكل الخاصة بالشركات
الصناعية دون المؤسسات الخدمية، وهو ما يستلزم ضرورة توجيه الاهتمام بدراسة
المشكلات المحاسبية في تلك المؤسسات.
وعلى الرغم من الصعوبات والمح ددات التي تحيط بعملية قياس تكاليف الخدمات
التعليمية، وكذلك الاختلاف بين أهداف الجامعات العامة بوصفها وحدات حكومية غير هادفة
للربح والجامعات الخاصة بوص فها وحدات هادفة للربح، إلا أن الاختلاف في هدف الربحية لا
يؤثر على أساليب قياس التكاليف الممكن استخدامها في كل منهم ا. وسيحاول الباحث استخدام
نظام تكاليف الأنشطة لإخضاع عناصر تكاليف الخدمات التعليمية للقياس بدرجة عالية من الدقة
والموضوعية، لذلك تتمثل مشكلة ال بحث في دراسة مدى إمكانية استخدام نظام تكاليف الأنشطة
باعتباره أحد المداخل التي استخدمت في بيئة الإنتاج الحديثة لمعالجة أوجه القصور (ABC)
في مجال قياس وترشيد تكلفة الخدمات التعليمية، وذلك من خلال تحديد مسببات التكلفة والتي يتم
توزيع التكاليف على أساسها على مختلف الأنشطة.
احتلت مشكلة ارتفاع تكلفة الخدمات التعليمية اهتمام العديد من الباحثين خصوصًا في
الدول المتقدمة،وفي الوقت الذي تزداد فيه تكاليف الخدمات التعليمية بمعدلات مثيرة للفزع فإن
تقديم هذه الخدمات بصورة عالية الجودة يعد مشك وكًا فيه . وقد اهتم الباحثون بتقديم العديد من
الدراسات التي تناولت المشكلة من جوانبها المختلفة،وذلك من أجل تنمية وتطوير الخدمات
التعليمية المقدمة بالشكل الذي يضمن تقديم هذه الخدمات بالجودة والسعر المناسبين . وفيما يلي
استعراض لأهم تلك الدراسات:-
: ( ٤. دراسة صالح ( ٢٠٠٢ .١هدفت هذه الدراسة إلى استخدام مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط في
مجال قياس وترش يد تكلفة الخدمات الصحية، وتوفير المعلومات اللازمة في مجال ترشيد
القرارات الإدارية، وتحديد أسعار تلك الخدمات في المستشفيات الخاصة على أسس موضوعية
دقيقة.
ونتيجة تميز أنشطة الخدمات الصحية بسمات خاصة عن أوجه النشاط الأخرى، فقد
ظهرت أمام الباحث العديد من المشكلات المرتبطة بقياس وتحليل عناصر التكاليف الخاصة
بها. ولقد أوضحت الدراسة إمكانية التغلب على المشكلات المرتبطة باستخدام الطرق التقليدية
لتخصيص وتوز يع التكاليف غير المباشرة، وذلك باستخدام مدخل المحاسبة على تكاليف الأنشطة
في استخراج معدلات تكلفة لكل نشاط على حسب محركات التكلفة المناسبة لكل منها.
كما أوضحت الدراسة إمكانية التغلب على مشكلة التحميل الرأسمالي، وذلك عن طريق
قياس وتحميل تكلفة الأصول الثاب تة بالمستشفيات ضمن تكاليف الخدمات الصحية، واختيار طريقة
الاستهلاك التي تتناسب مع عامل التقادم لبعض الأجهز ة بالمستشفيات، وكذلك نسب استغلال
الطاقة المتاحة به ا. وفي إطار تسعير الخدمات الصحية أوضحت الدراسة أن التسعير على
أساس بيانات التكاليف يفيد ك ً لا من إدار ة المستشفى والمتعاملين معها وبما يسهم في زيادة الوعي
التكاليفي.
: ( ٤. دراسة عبد الكريم والكخن( ١٩٩٧ .2
قام الباحثان في هذه الدراسة بتوزيع استبانه ميدانية على عينة مختارة من المصانع
الفلسطينية في الضفة الغربية، عن طريق الاتصال المباشر والشخصي مع إدارات شر كات العينةنظام تكاليف الأنشطة كأساس لقياس
٢١٥
وعددها إحدى عشرة شركة موزعة على قطاعات صناعية مختلفة، بهدف التعريف بنظام
التكاليف المبنية على أساس الأنشطة من حيث المفهوم والخصائص والإستخدامات، ومساعدة
متخذي القرارات في الشركات الصناعية الفلسطينية، وكذلك البحث في استخدام هذا النظام كنظام
بديل عن أنظمة التكاليف التقليدية، وذلك في محاولة لمساعدة إدارات هذه الشركات في اتخاذ
القرارات.
أظهرت نتائج الد راسة أن العديد من الشركات الصناعية الفلسطينية أحدثت تغييرات
واضحة على أنظمتها الإنتاجية والإدارية، وتلخصت في الاتجاه نحو تنويع الإنتاج والتوسع في
الهيكل الإداري والتنظيمي لهذه الشركات، وهذا بدوره أدى إلى التغيير في هيكل التكلفة، كما
أظهرت النتائج عدم رضا إدارات هذه الشركات عن أداء نظمها المعلوماتية، ولا سيما أنظمة
التكاليف التي تتطلب منها إعادة النظر فيها.
: ( ٤ دراسة الفضل ( ١٩٩٧ -٣استهدفت الدراسة اختبار أهمية تطبيق محاسبة تكلفة النشاط لمساعدة الأصيل في اختيار
افضل نوعية من التعاقد مع الوكيل، التي تحقق الم نفعة الثنائية المثلى، وذلك عن طريق اختبار
فاعلية هذا المدخل في عملية تخصيص الموارد، ومن ثم في تحقيق الأداء المرضي لعلاقة
الوكالة.
ولتحقيق هدف الدراسة، قام الفضل بإجراء تجربة معملية شارك فيها موظفو قسم الصيانة في
شركة تضامن صناعية، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
١- أن مدخل محاسبة تكلفة النشاط لم يقدم الأسلوب المناسب لحل مشكلة التحميل، فهو لا يوفر
الوسيلة لاستمالة الوكيل للإفصاح عن معلوماته الخاصة بصدق وأمانة.
٢- تشير النتائج بشكل غير مباشر إلى عدم دقة معدلات التحميل التقديرية حتى في ظل مدخل
محاسبة تكلفة النشاط طالما هناك تحيز في تقدير التكاليف، ومن ثم تحيز أو عدم دقة في التحميل.
وبالرغم مما سبق فقد أوصى الفضل بضرورة التخلي عن نظم التكاليف التقليدية
وأساليبها المتعارف عليها في عملية التحميل وذلك لتحقيق دقة اكبر في حساب تكلفة المنتج.
كذلك يرى الفضل أن من الأهمية بمكان أن تتجه الكتابات المحاسبية إلى المزيد من الاختبار
المعملي لمدخل محاسبة تكلفة النشاط في مجال تخصيص التكلفة للوقوف على مدى مساهمته في
حل مشكلة التخصيص في علاقة الوكالة.
: ( ٤,٤ . دراسة فايد( ١٩٩٧
د. سالم حلس
٢١٦
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على نظام التكاليف الم بني على الأنشطة وإمكانية
تطبيقه على أنشطة التسويق ورقابة الجودة، وبيان مردود تطبيق هذين النشاطين على تكاليف هذه
الأنشطة.
وقد خلصت الدراسة إلى أن نشاط تطوير المنتجات رغم أهميته القصوى لبعض المنتجات إلا أنه
يمكن ضمه إلى نشاط بحوث السوق للارتباط الشديد بينهم ا م ما يعني خفض للتكاليف في إطار
تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط.
: ( ٤,٥ . دراسة فرح( ١٩٩٥حيث وضح فرح أن التكاليف المبنية على الأنشطة هي أداة هامة للإد ارة، وخلصت الدراسة
إلى أن نظام التكلفة ليس بمعناه الضيق إنما هو أداة استراتيجية هامة في تطوير أداء المنش أة وذلك
من خلال:
١- الحصول على فهم متعمق لميكانيكية عمل المنشأة واقتصادياتها.
٢- تمكن المنشأة من تحقيق مستوى عالٍ من التنافس والربحية.
٣- تحسين خدمة ورضاء العملاء.
كما أنه بدون نظام محاسبة جيد لن تكون هناك إدارة جيدة وعليه فإن على الشركات المحلية أن
تعيد ا لنظر في أنظمتها المطبقة حاليًا حتى تتمكن من مواجهة تيار المنافسة المقبل نتيجة التحولات
الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
في ضوء العرض السابق للد راسات السابقة تبدو أهمية هذا البحث من وجهة النظر
الأكاديمية في دراسة مدى إمكانية استخدام أحد أنظمة التكاليف الحديثة المطبقة في النشاط
الصناعي على قطاع الخدمات التعليمية،وبما يتلاءم مع طبيعة هذا النشاط . ومن ثم يمثل هذا
البحث محاولة علمية تستهدف الاستفادة من أحد الأساليب الحديثة لقياس التكاليف المستخدمة في
القطاعات الصناعية ذات الإنتاج المادي الملموس لبيان مدى إمكانية تطويع هذا الأسلوب بما
يسمح باستخدامها في مجال قياس وترشيد التكلفة في قطاع الخدمات التعليمية ذات الإنتاج الخدمي
غير الملموس . كما تبدو الأهمية ا لعملية للدراسة من خلال البحث عن أنسب الأساليب لقياس تكلفة
الخدمات التعليمية بصورة دقيقة ،خصوصًا في ظل نقص الموارد المتاحة في معظم الدول
النامية ،وبما يسهم في الاستثمار في تلك الموارد وترشيد القرارات الإدارية وتحديد أسعار تلك
الخدمات على أسس موضوعية.
٥- منهجية البحث :
نظام تكاليف الأنشطة كأساس لقياس٢١٧
تشكو الجامعات من ضعف الإمكانيات والموارد المالية المتاحة لها، وضآلة ما تخصصه
الدول من اعتمادات مالية للإنفاق على الخدمات التعليمية وعليه تزداد الحاجة إلى ضرورة
الاستعانة ببيانات التكاليف لترشيد القرارات الإدارية واستغلال الموارد المحدودة المخ صصة لتلك
الخدمات أفضل استغلال ممكن.
وفي إطار محاولة تحقيق أهداف البحث فإنه سيتم استخدام المنهج الاستقرا ئي وذلك
لمراجعة أدبيات الدراسة بهدف التعرف على مساهمات الفكر المحاسبي وكذلك الممارسة العملية،
واستعراض أهم مشكلات قياس التكاليف في مجال الخدمات التعليم ية وسيتم استخدام المنهج
الاستنباطي لدراسة مدى إمكانية استخدام نظام تكاليف الأنشطة لتوفير البيانات اللازمة لمعالجة
القصور واستنباط أوجه التطوير الممكنة لقياس وترشيد تكلفة الخدمات التعليمية.
٥- نظام تكاليف الأنشطة :
حظيت مشكلة قياس التكاليف باهتمام المحاسبين بغرض تحميل وحدة الإنتاج بنصيبها
العادل من التكلفة الكلية وصو ً لا للسعر العادل لها وتختلف حدة هذه المشكلة باختلاف مجال
التطبيق، فتبدو أقل حدة في مجال المشروعات الصناعية التي تنتج إنتاجًا ملموسًا، وعليه فيسهل
تحديد مقدار الموارد المباشرة المستنفدة على وحدات الإنتاج الملموسة، كما يسهل إلى حد ما
تحميلها بالتكاليف غير المباشر ة. لكن المشكلة تزداد صعوبة في مجال المنشآت الخدمية لعدم
وجود ذلك الإنتاج الملموس الذي يستفيد من عناصر التكاليف في كثير من الأحيان . لذلك ظهرت
العديد من الانتقادات الموجهة للطرق التقليدية لتخصيص وتوزيع التكاليف غير المباشرة على
وحدات النشاط، مثل القصور في المعلومات التي توفرها تلك الطرق للإدارة بسبب عدم وجود أو
ضعف العلاقة السببية بين وحدة النشاط والموارد التي استنفذتها، وعدم دقة قياس تكلفة وحدة
النشاط نتيجة عدم ارتباط التكاليف الموزعة بالموارد المستخدمة في النشاط.
٦,١ .مفهوم النظام :
ظهر نظام تكاليف الأنشطة لمعالجة أوجه القصور في الطرق التقل يدية لتخصيص
وتوزيع التكاليف غير المباشرة، وتطوير مجالات توزيع وتخصيص الموارد المتاحة ومن ثم دعم
اتخاذ القرارات الإدارية . ويقوم مدخل المحاسبة على تكاليف الأنشطة على أساس تحليل الأنشطة
التي ينجم عن تنفيذها خدمات مشتركة وبالتالي تكاليف غير مباشرة، ومن ثم تجميع تكاليف كل
د. سالم حلس
٢١٨
نشاط على حدة وتحميلها للمنتجات أو الخدمات على أساس حجم استهلاكها لهذه الأنشطة .
حتى يسهل (Cost Drivers) وبالتالي فإن الهدف الأساسي لهذا المدخل هو تحديد مسببات التكلفة
ربط التكاليف بالمنتج أو الخدمة (الكخن ، ١٩٩٧ ). ويبنى مدخل المحاسبة عن التكلفة على
أساس النشاط على أساس الربط بين الموارد المستخدمة والأنشطة التي تستخدم أو تستهلك تلك
الموارد، ثم الربط بين تكاليف الأنشطة والمنتج النهائي سواء أكان وحدات منتجات أو خدمات،
وبالتالي يصبح استخدام الأنشطة كأساس لتوزيع التكاليف أمرًا أكثر موضوعية . (عيسى،
١٩٩٧ م).
٦,٢ المنهج التقليدي لتحميل التكاليف غير المباشرة:
تمر عملية تحميل التكاليف غير المباشرة على وحدات الإنتاج في الطرق التقليدية
المتعارف عليها لمحاسبة التكاليف بمرحلتين رئيسيتين، وذلك كما يتضح من الشكل التالي:-
( شكل رقم ( ١
المنهج التقليدي لتحميل التكاليف غير المباشرة
المرحلة الأولى : يتم فيها تخصيص عناصر التكاليف (الموارد) على مراكز التكلفة، استنادًا إلى
بعض المقاييس التي توفر العلاقة لاستخدام تلك الموارد.
المرحلة الثانية : يتم فيها تحميل تكاليف تلك المراكز على المنتجات النهائية وذلك باستخدام
بعض المعدلات أو أسس التحميل المرتبطة بالحجم، مثل ساعات العمل المباشر أو ساعات عمل
الآلات أو تكلفة المواد المباشرة، ه ذا على الرغم من أن العديد من عناصر التكاليف غير المباشرة
لا ترتبط بهذه الأسس، كما أن قيمة تلك التكاليف لا تتناسب مع عدد الوحدات المنتجة، فض ً لا عن
اختلاف طبيعة عناصر التكاليف غير المباشرة نفسها.
وبالتالي فإن المنهج التقليدي لتحميل التكاليف غير المباشرة يقوم على أساس تحميل
تكاليف مراكز التكلفة على المنتجات النهائية باستخدام بعض أسس التحميل المرتبطة بالحجم،
كأساس لقياس تكلفة الخدمات التعليمية بالجامعات
د. سالم عبد الله حلس
كلية التجارة – قسم المحاسبة
الجامعة الإسلامية- غزة- فلسطين
١- مقدمة :
تعد الخدمات التعليمية إحدى الدعائم الرئيسية للخدمات الاجتماعية التي تحرص كل
الدول على تقديمها وتمويلها،أو إدارتها والإشراف عليها وضمانها،وذلك تبعًا لاختلاف نظمها
الاقتصادية، باعتبار أن تقديم الخدمات التعليمية المناسبة لأفراد المجتمع إنما يعني في النهاية
الاستثمار في الثروة البشرية التي تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاج تماعية لأي
مجتمع، ولذلك فإن هذا البحث يهدف بشكل عام إلى تقديم إطار لبيان كيفية قياس تكاليف الخدمات
التعليمية بنا ء على أسس موضوعية دقيقة وبشكل يتيح إمكانية استخدام هذا الإطار في مجال
(ABC) ترشيد ورقابة تلك الخدمات،وبالتالي تحديد أسعارها اعتمادًا على نظام تكاليف الأ نشطة
.Activity Based Costing
٢-أهداف البحث :
يهدف هذا البحث بصورة رئيسية لاستخدام مدخل المحاسبة ع ن التكلفة على أساس
في مجال قياس وترشيد تكلفة الخدمات التعليمية، وتوفير المعلومات اللازمة في (ABC) النشاط
مجال ترشيد القرارات الإدارية،وتحديد أسعار ت لك الخدمات في الجامعات على أسس موضوعية
دقيقة. ويندرج تحت هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية:
دراسة وتحليل نظام تكاليف الأنشطة من حيث مفهومه ومقوماته وخصائصه واستخداماته.
دراسة أهم مشكلات قياس وترشيد التكاليف في مجال الخدمات التعليمية.
بيان مدى إمكانية استخدام نظام تكاليف الأنشطة في علاج هذه المشكلات،ودوره في ترشيد
عملية اتخاذ القرارات وتوفير المعلومات اللازمة، لتسعير تلك الخدمات.
في ضوء طبيعة المشكلة وأهداف البحث فإن الدراسة ستحاول الإجابة على الأسئلة
البحثية التالية:-
نظام تكاليف الأنشطة كأساس لقياس٢١٣
١. ما مقومات وخصائص نظام تكاليف الأنشطة مقارنة بالأنظمة التقليدية الأخرى في
مجال قياس وترشيد التكلفة؟
٢. ما أهم مشكلات قياس التكاليف في مجال الخدمات التعليمية بالجامعات؟
٣. ما مدى توافر مقومات استخدام نظام تكاليف الأنشطة في مجال قياس التكلفة وتحديد
أسعار الخدمات التعليمية بالجامعات.
٣- مشكلة البحث :
يرجع القصور الواضح بشأن معالجة بعض المشكلات المحاسبية في مجال قياس تكلفة
الخدمات التعليمية إلى العديد من العوامل، أهمها:-
٤- النشأة التاريخية للخدمات التعليمية وتقديمها من خلال الجامعات الع امة التي تمول من
موازنة الدولة وما واكب ذلك من عدم الاهتمام بالنظم المحاسبية المطبقة، وافتقار
الإدارة إلى البيانات المحاسبية التي تخدمها في تخطيط ورقابة الموارد المتاحة لديها.
٥- تحديد أسعار الخدمات التعليمية (في الجامعات الخاصة ) في معظم الأحوال لايتم بن ا ء
على أسس موضوعية لقياس تكاليف الموارد المستنفذة أو المستغلة في أداء الخدمة، مما
أدى إلى التفاوت الكبير في أسعار نفس الخدمة بين الجامعات الخاصة.
٦- تركيز أغلب بحوث التكاليف والمحاسبة الإدارية على المشاكل الخاصة بالشركات
الصناعية دون المؤسسات الخدمية، وهو ما يستلزم ضرورة توجيه الاهتمام بدراسة
المشكلات المحاسبية في تلك المؤسسات.
وعلى الرغم من الصعوبات والمح ددات التي تحيط بعملية قياس تكاليف الخدمات
التعليمية، وكذلك الاختلاف بين أهداف الجامعات العامة بوصفها وحدات حكومية غير هادفة
للربح والجامعات الخاصة بوص فها وحدات هادفة للربح، إلا أن الاختلاف في هدف الربحية لا
يؤثر على أساليب قياس التكاليف الممكن استخدامها في كل منهم ا. وسيحاول الباحث استخدام
نظام تكاليف الأنشطة لإخضاع عناصر تكاليف الخدمات التعليمية للقياس بدرجة عالية من الدقة
والموضوعية، لذلك تتمثل مشكلة ال بحث في دراسة مدى إمكانية استخدام نظام تكاليف الأنشطة
باعتباره أحد المداخل التي استخدمت في بيئة الإنتاج الحديثة لمعالجة أوجه القصور (ABC)
في مجال قياس وترشيد تكلفة الخدمات التعليمية، وذلك من خلال تحديد مسببات التكلفة والتي يتم
توزيع التكاليف على أساسها على مختلف الأنشطة.
احتلت مشكلة ارتفاع تكلفة الخدمات التعليمية اهتمام العديد من الباحثين خصوصًا في
الدول المتقدمة،وفي الوقت الذي تزداد فيه تكاليف الخدمات التعليمية بمعدلات مثيرة للفزع فإن
تقديم هذه الخدمات بصورة عالية الجودة يعد مشك وكًا فيه . وقد اهتم الباحثون بتقديم العديد من
الدراسات التي تناولت المشكلة من جوانبها المختلفة،وذلك من أجل تنمية وتطوير الخدمات
التعليمية المقدمة بالشكل الذي يضمن تقديم هذه الخدمات بالجودة والسعر المناسبين . وفيما يلي
استعراض لأهم تلك الدراسات:-
: ( ٤. دراسة صالح ( ٢٠٠٢ .١هدفت هذه الدراسة إلى استخدام مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط في
مجال قياس وترش يد تكلفة الخدمات الصحية، وتوفير المعلومات اللازمة في مجال ترشيد
القرارات الإدارية، وتحديد أسعار تلك الخدمات في المستشفيات الخاصة على أسس موضوعية
دقيقة.
ونتيجة تميز أنشطة الخدمات الصحية بسمات خاصة عن أوجه النشاط الأخرى، فقد
ظهرت أمام الباحث العديد من المشكلات المرتبطة بقياس وتحليل عناصر التكاليف الخاصة
بها. ولقد أوضحت الدراسة إمكانية التغلب على المشكلات المرتبطة باستخدام الطرق التقليدية
لتخصيص وتوز يع التكاليف غير المباشرة، وذلك باستخدام مدخل المحاسبة على تكاليف الأنشطة
في استخراج معدلات تكلفة لكل نشاط على حسب محركات التكلفة المناسبة لكل منها.
كما أوضحت الدراسة إمكانية التغلب على مشكلة التحميل الرأسمالي، وذلك عن طريق
قياس وتحميل تكلفة الأصول الثاب تة بالمستشفيات ضمن تكاليف الخدمات الصحية، واختيار طريقة
الاستهلاك التي تتناسب مع عامل التقادم لبعض الأجهز ة بالمستشفيات، وكذلك نسب استغلال
الطاقة المتاحة به ا. وفي إطار تسعير الخدمات الصحية أوضحت الدراسة أن التسعير على
أساس بيانات التكاليف يفيد ك ً لا من إدار ة المستشفى والمتعاملين معها وبما يسهم في زيادة الوعي
التكاليفي.
: ( ٤. دراسة عبد الكريم والكخن( ١٩٩٧ .2
قام الباحثان في هذه الدراسة بتوزيع استبانه ميدانية على عينة مختارة من المصانع
الفلسطينية في الضفة الغربية، عن طريق الاتصال المباشر والشخصي مع إدارات شر كات العينةنظام تكاليف الأنشطة كأساس لقياس
٢١٥
وعددها إحدى عشرة شركة موزعة على قطاعات صناعية مختلفة، بهدف التعريف بنظام
التكاليف المبنية على أساس الأنشطة من حيث المفهوم والخصائص والإستخدامات، ومساعدة
متخذي القرارات في الشركات الصناعية الفلسطينية، وكذلك البحث في استخدام هذا النظام كنظام
بديل عن أنظمة التكاليف التقليدية، وذلك في محاولة لمساعدة إدارات هذه الشركات في اتخاذ
القرارات.
أظهرت نتائج الد راسة أن العديد من الشركات الصناعية الفلسطينية أحدثت تغييرات
واضحة على أنظمتها الإنتاجية والإدارية، وتلخصت في الاتجاه نحو تنويع الإنتاج والتوسع في
الهيكل الإداري والتنظيمي لهذه الشركات، وهذا بدوره أدى إلى التغيير في هيكل التكلفة، كما
أظهرت النتائج عدم رضا إدارات هذه الشركات عن أداء نظمها المعلوماتية، ولا سيما أنظمة
التكاليف التي تتطلب منها إعادة النظر فيها.
: ( ٤ دراسة الفضل ( ١٩٩٧ -٣استهدفت الدراسة اختبار أهمية تطبيق محاسبة تكلفة النشاط لمساعدة الأصيل في اختيار
افضل نوعية من التعاقد مع الوكيل، التي تحقق الم نفعة الثنائية المثلى، وذلك عن طريق اختبار
فاعلية هذا المدخل في عملية تخصيص الموارد، ومن ثم في تحقيق الأداء المرضي لعلاقة
الوكالة.
ولتحقيق هدف الدراسة، قام الفضل بإجراء تجربة معملية شارك فيها موظفو قسم الصيانة في
شركة تضامن صناعية، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
١- أن مدخل محاسبة تكلفة النشاط لم يقدم الأسلوب المناسب لحل مشكلة التحميل، فهو لا يوفر
الوسيلة لاستمالة الوكيل للإفصاح عن معلوماته الخاصة بصدق وأمانة.
٢- تشير النتائج بشكل غير مباشر إلى عدم دقة معدلات التحميل التقديرية حتى في ظل مدخل
محاسبة تكلفة النشاط طالما هناك تحيز في تقدير التكاليف، ومن ثم تحيز أو عدم دقة في التحميل.
وبالرغم مما سبق فقد أوصى الفضل بضرورة التخلي عن نظم التكاليف التقليدية
وأساليبها المتعارف عليها في عملية التحميل وذلك لتحقيق دقة اكبر في حساب تكلفة المنتج.
كذلك يرى الفضل أن من الأهمية بمكان أن تتجه الكتابات المحاسبية إلى المزيد من الاختبار
المعملي لمدخل محاسبة تكلفة النشاط في مجال تخصيص التكلفة للوقوف على مدى مساهمته في
حل مشكلة التخصيص في علاقة الوكالة.
: ( ٤,٤ . دراسة فايد( ١٩٩٧
د. سالم حلس
٢١٦
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على نظام التكاليف الم بني على الأنشطة وإمكانية
تطبيقه على أنشطة التسويق ورقابة الجودة، وبيان مردود تطبيق هذين النشاطين على تكاليف هذه
الأنشطة.
وقد خلصت الدراسة إلى أن نشاط تطوير المنتجات رغم أهميته القصوى لبعض المنتجات إلا أنه
يمكن ضمه إلى نشاط بحوث السوق للارتباط الشديد بينهم ا م ما يعني خفض للتكاليف في إطار
تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط.
: ( ٤,٥ . دراسة فرح( ١٩٩٥حيث وضح فرح أن التكاليف المبنية على الأنشطة هي أداة هامة للإد ارة، وخلصت الدراسة
إلى أن نظام التكلفة ليس بمعناه الضيق إنما هو أداة استراتيجية هامة في تطوير أداء المنش أة وذلك
من خلال:
١- الحصول على فهم متعمق لميكانيكية عمل المنشأة واقتصادياتها.
٢- تمكن المنشأة من تحقيق مستوى عالٍ من التنافس والربحية.
٣- تحسين خدمة ورضاء العملاء.
كما أنه بدون نظام محاسبة جيد لن تكون هناك إدارة جيدة وعليه فإن على الشركات المحلية أن
تعيد ا لنظر في أنظمتها المطبقة حاليًا حتى تتمكن من مواجهة تيار المنافسة المقبل نتيجة التحولات
الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
في ضوء العرض السابق للد راسات السابقة تبدو أهمية هذا البحث من وجهة النظر
الأكاديمية في دراسة مدى إمكانية استخدام أحد أنظمة التكاليف الحديثة المطبقة في النشاط
الصناعي على قطاع الخدمات التعليمية،وبما يتلاءم مع طبيعة هذا النشاط . ومن ثم يمثل هذا
البحث محاولة علمية تستهدف الاستفادة من أحد الأساليب الحديثة لقياس التكاليف المستخدمة في
القطاعات الصناعية ذات الإنتاج المادي الملموس لبيان مدى إمكانية تطويع هذا الأسلوب بما
يسمح باستخدامها في مجال قياس وترشيد التكلفة في قطاع الخدمات التعليمية ذات الإنتاج الخدمي
غير الملموس . كما تبدو الأهمية ا لعملية للدراسة من خلال البحث عن أنسب الأساليب لقياس تكلفة
الخدمات التعليمية بصورة دقيقة ،خصوصًا في ظل نقص الموارد المتاحة في معظم الدول
النامية ،وبما يسهم في الاستثمار في تلك الموارد وترشيد القرارات الإدارية وتحديد أسعار تلك
الخدمات على أسس موضوعية.
٥- منهجية البحث :
نظام تكاليف الأنشطة كأساس لقياس٢١٧
تشكو الجامعات من ضعف الإمكانيات والموارد المالية المتاحة لها، وضآلة ما تخصصه
الدول من اعتمادات مالية للإنفاق على الخدمات التعليمية وعليه تزداد الحاجة إلى ضرورة
الاستعانة ببيانات التكاليف لترشيد القرارات الإدارية واستغلال الموارد المحدودة المخ صصة لتلك
الخدمات أفضل استغلال ممكن.
وفي إطار محاولة تحقيق أهداف البحث فإنه سيتم استخدام المنهج الاستقرا ئي وذلك
لمراجعة أدبيات الدراسة بهدف التعرف على مساهمات الفكر المحاسبي وكذلك الممارسة العملية،
واستعراض أهم مشكلات قياس التكاليف في مجال الخدمات التعليم ية وسيتم استخدام المنهج
الاستنباطي لدراسة مدى إمكانية استخدام نظام تكاليف الأنشطة لتوفير البيانات اللازمة لمعالجة
القصور واستنباط أوجه التطوير الممكنة لقياس وترشيد تكلفة الخدمات التعليمية.
٥- نظام تكاليف الأنشطة :
حظيت مشكلة قياس التكاليف باهتمام المحاسبين بغرض تحميل وحدة الإنتاج بنصيبها
العادل من التكلفة الكلية وصو ً لا للسعر العادل لها وتختلف حدة هذه المشكلة باختلاف مجال
التطبيق، فتبدو أقل حدة في مجال المشروعات الصناعية التي تنتج إنتاجًا ملموسًا، وعليه فيسهل
تحديد مقدار الموارد المباشرة المستنفدة على وحدات الإنتاج الملموسة، كما يسهل إلى حد ما
تحميلها بالتكاليف غير المباشر ة. لكن المشكلة تزداد صعوبة في مجال المنشآت الخدمية لعدم
وجود ذلك الإنتاج الملموس الذي يستفيد من عناصر التكاليف في كثير من الأحيان . لذلك ظهرت
العديد من الانتقادات الموجهة للطرق التقليدية لتخصيص وتوزيع التكاليف غير المباشرة على
وحدات النشاط، مثل القصور في المعلومات التي توفرها تلك الطرق للإدارة بسبب عدم وجود أو
ضعف العلاقة السببية بين وحدة النشاط والموارد التي استنفذتها، وعدم دقة قياس تكلفة وحدة
النشاط نتيجة عدم ارتباط التكاليف الموزعة بالموارد المستخدمة في النشاط.
٦,١ .مفهوم النظام :
ظهر نظام تكاليف الأنشطة لمعالجة أوجه القصور في الطرق التقل يدية لتخصيص
وتوزيع التكاليف غير المباشرة، وتطوير مجالات توزيع وتخصيص الموارد المتاحة ومن ثم دعم
اتخاذ القرارات الإدارية . ويقوم مدخل المحاسبة على تكاليف الأنشطة على أساس تحليل الأنشطة
التي ينجم عن تنفيذها خدمات مشتركة وبالتالي تكاليف غير مباشرة، ومن ثم تجميع تكاليف كل
د. سالم حلس
٢١٨
نشاط على حدة وتحميلها للمنتجات أو الخدمات على أساس حجم استهلاكها لهذه الأنشطة .
حتى يسهل (Cost Drivers) وبالتالي فإن الهدف الأساسي لهذا المدخل هو تحديد مسببات التكلفة
ربط التكاليف بالمنتج أو الخدمة (الكخن ، ١٩٩٧ ). ويبنى مدخل المحاسبة عن التكلفة على
أساس النشاط على أساس الربط بين الموارد المستخدمة والأنشطة التي تستخدم أو تستهلك تلك
الموارد، ثم الربط بين تكاليف الأنشطة والمنتج النهائي سواء أكان وحدات منتجات أو خدمات،
وبالتالي يصبح استخدام الأنشطة كأساس لتوزيع التكاليف أمرًا أكثر موضوعية . (عيسى،
١٩٩٧ م).
٦,٢ المنهج التقليدي لتحميل التكاليف غير المباشرة:
تمر عملية تحميل التكاليف غير المباشرة على وحدات الإنتاج في الطرق التقليدية
المتعارف عليها لمحاسبة التكاليف بمرحلتين رئيسيتين، وذلك كما يتضح من الشكل التالي:-
( شكل رقم ( ١
المنهج التقليدي لتحميل التكاليف غير المباشرة
المرحلة الأولى : يتم فيها تخصيص عناصر التكاليف (الموارد) على مراكز التكلفة، استنادًا إلى
بعض المقاييس التي توفر العلاقة لاستخدام تلك الموارد.
المرحلة الثانية : يتم فيها تحميل تكاليف تلك المراكز على المنتجات النهائية وذلك باستخدام
بعض المعدلات أو أسس التحميل المرتبطة بالحجم، مثل ساعات العمل المباشر أو ساعات عمل
الآلات أو تكلفة المواد المباشرة، ه ذا على الرغم من أن العديد من عناصر التكاليف غير المباشرة
لا ترتبط بهذه الأسس، كما أن قيمة تلك التكاليف لا تتناسب مع عدد الوحدات المنتجة، فض ً لا عن
اختلاف طبيعة عناصر التكاليف غير المباشرة نفسها.
وبالتالي فإن المنهج التقليدي لتحميل التكاليف غير المباشرة يقوم على أساس تحميل
تكاليف مراكز التكلفة على المنتجات النهائية باستخدام بعض أسس التحميل المرتبطة بالحجم،