أحمد فاروق سيد حسنين
08-17-2009, 03:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
في مبدأ قانوني هام
محكمة النقض تلغي حكم إلزام مصلحة الجمارك برد
رسوم الخدمات للمستوردين
أرست محكمة النقض مبدأ قانوني جديد حيث قضت محكمة النقض بالقاهرة الدائرة المدنية والتجارية بعدم أحقية احد المستوردين في مطالبة مصلحة الجمارك باسترداد رسوم الخدمات التي تحصلها المصلحة علي الرسائل الواردة من الخارج.
وألزمت المحكمة شركة أركي التجارية برد مبلغ 881.392 ألف جنيه قيمة رسوم خدمات علي احدي الشحنات التي استوردتها كانت محكمة أول درجة قد قضت للشركة بعدم أحقية مصلحة الجمارك في تحصيلها وطعنت مصلحة الجمارك علي هذا الحكم أمام محكمة النقض وفي جلسة برئاسة المستشار علي محمد علي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية نواب رئيس محكمة النقض المستشارون نعيم عبد الغفار وإبراهيم الضبع ومحمد بدر عزت والتي أصدرت حكمها بقبول الطعن وعدم أحقية الشركة في مطالبة مصلحة الجمارك برد رسوم الخدمات.
وصرح السيد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك بان الحكم يعتبر سابقة قضائية يسمح لمصلحة الجمارك بتطبيقه في المنازعات والطعون الاخري المرفوعة حاليا وفي أية منازعات قد تنشا مستقبلا ضد مصلحة الجمارك مشيرا إلي أن هذا المبدأ القانوني المهم سيسهم في استقرار الأسواق التجارية والحد من المنازعات القضائية .
وأضاف أن مصلحة الجمارك ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة رسوم الخدمات التي تم ردها للشركة مشيرا إلي أن هذه الرسوم تحملها المستهلك النهائي لهذه الرسائل وفي حالة ردها ستعود للشركة المستوردة فقط ولن تردها بالتبعية إلي المستهلكين.
(المصدر وزارة المالية)
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في مبدأ قانوني هام
محكمة النقض تلغي حكم إلزام مصلحة الجمارك برد
رسوم الخدمات للمستوردين
أرست محكمة النقض مبدأ قانوني جديد حيث قضت محكمة النقض بالقاهرة الدائرة المدنية والتجارية بعدم أحقية احد المستوردين في مطالبة مصلحة الجمارك باسترداد رسوم الخدمات التي تحصلها المصلحة علي الرسائل الواردة من الخارج.
وألزمت المحكمة شركة أركي التجارية برد مبلغ 881.392 ألف جنيه قيمة رسوم خدمات علي احدي الشحنات التي استوردتها كانت محكمة أول درجة قد قضت للشركة بعدم أحقية مصلحة الجمارك في تحصيلها وطعنت مصلحة الجمارك علي هذا الحكم أمام محكمة النقض وفي جلسة برئاسة المستشار علي محمد علي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية نواب رئيس محكمة النقض المستشارون نعيم عبد الغفار وإبراهيم الضبع ومحمد بدر عزت والتي أصدرت حكمها بقبول الطعن وعدم أحقية الشركة في مطالبة مصلحة الجمارك برد رسوم الخدمات.
وصرح السيد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك بان الحكم يعتبر سابقة قضائية يسمح لمصلحة الجمارك بتطبيقه في المنازعات والطعون الاخري المرفوعة حاليا وفي أية منازعات قد تنشا مستقبلا ضد مصلحة الجمارك مشيرا إلي أن هذا المبدأ القانوني المهم سيسهم في استقرار الأسواق التجارية والحد من المنازعات القضائية .
وأضاف أن مصلحة الجمارك ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة رسوم الخدمات التي تم ردها للشركة مشيرا إلي أن هذه الرسوم تحملها المستهلك النهائي لهذه الرسائل وفي حالة ردها ستعود للشركة المستوردة فقط ولن تردها بالتبعية إلي المستهلكين.
(المصدر وزارة المالية)
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته