أحمد فاروق سيد حسنين
08-07-2009, 01:10 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث عن الازدواج فى ضريبة المبيعات
صدر قانون ضريبة المبيعات متضمنا فى أحكامه خصم الضريبة على المدخلات بالنسبة لجميع السلع الخاضعة للضريبة إلا أنه تضمن النص على عدم خصم المدخلات الخاصة بالخدمات الخاضعة للضريبة والمذكورة على سبيل الحصر فى جدول (2) المرفق بالقانون. ونظرا لإخضاع خدمة التشغيل للغير واجتهاد مصلحة الضرائب على المبيعات فى التوسع فى إخضاع العديد من الخدمات من هذا الباب فقد أظهر الواقع العملى ازدواجا ضريبيا بحيث تضمنت بعض السلع بضريبة المبيعات عن الخدمات الداخلة فيها ويتم اعتبارها ضمن هيكل تكلفة السلع التى يتم فى
النهاية إخضاعها لضريبة المبيعات مما يجعل من سعر السلعة متضمنا ضريبة مبيعات مزدوجة. ومن الامثلة الصارخة على ذلك الصناعات المغذية لصناعات أخرى مثل صناعة السيارات وصناعة الموبيليات وصناعة الملابس ففى تلك الصناعات يتم خصم ضريبة المبيعات المدفوعة على الخامات وقطع الغيار الداخلة فى تصنيع المنتج النهائى من الضريبة المحصلة على سعر البيع النهائى وهنا لا يحدث ازدواج ضريبى بحيث تحمل السلعة بالضريبة مرة واحدة.أما بالنسبة للخدمات الداخلة فى تصنيع السلعة مثل التصنيع لدى الغير فإنه نظرا للنص على عدم خصم تكلفة المدخلات من الخدمات فكثيرا ما يحدث ازدواج ضريبى تتحمل به نفس السلعة فيتم إخضاع الخدمات المؤداه فى الصناعات المغذية للسيارات وصناعة الموبيليات وصناعة الملابس كخدمة تشغيل للغير وتأتى السلعة محملة بتلك الضريبة على خدمة التشغيل للغير وتدخل فى حساب تكلفة المنتج النهائى بحيث يخضع المنتج النهائى للضريبة مرة أخرى مما يجعل السلعة محملة بضريبة المدخلات والضريبة على المنتج النهائي مما يعد ازدواجا ضريبيا.وبالرغم من أن مصلحة الضرائب قد تساهلت فى بعض الخدمات بأن سمحت بخصم تلك المدخلات بالنسبة لبعض الخدمات مثل خدمة التليفون بالفنادق وبعض الخدمات الفندقية فسمحت بخصم ضريبة المبيعات المدفوعة لشركة الاتصالات من تلك الضريبة المحصلة من النزلاء وسداد الفرق للمصلحة ولكن المصلحة ترفض تطبيق نفس المعاملة بالنسبة للصناعات المغذية بالرغم من أنها الأولي بالرعاية والتسهيل الذي يتعارض مع نصوص القانون.وفى رأيي أنه يجب تعديل التشريع بحيث يسمح بخصم ضريبة المدخلات من الخدمات والسلع أو الانتقال الى ضريبة القيمة المضافة وهو ما يسمح بخضوع كافة السلع والخدمات لضريبة المبيعات مع السماح بخصم كافة الضرائب على المدخلات من سلع وخدمات وهو ما يتم تطبيقه فى الاتحاد الاوروبى ومعظم بلدان العالم0 وبالرغم من أن هناك بعض التعديلات المقترحة لقانون ضريبة المبيعات ستطرح قريبا على مجلس الشعب لإقرارها إلا أنها لا تتضمن من بعيد أومن قريب ما يمكن أن يعالج مشكلة الازدواج الضريبى السابق الاشارة اليها وهى الاولى بالعلاج لتنمية الصناعة وتحقيق الأهداف التي تسعي إليها الحكومة الحالية.
بقلم
عبد الله العادلى
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بحث عن الازدواج فى ضريبة المبيعات
صدر قانون ضريبة المبيعات متضمنا فى أحكامه خصم الضريبة على المدخلات بالنسبة لجميع السلع الخاضعة للضريبة إلا أنه تضمن النص على عدم خصم المدخلات الخاصة بالخدمات الخاضعة للضريبة والمذكورة على سبيل الحصر فى جدول (2) المرفق بالقانون. ونظرا لإخضاع خدمة التشغيل للغير واجتهاد مصلحة الضرائب على المبيعات فى التوسع فى إخضاع العديد من الخدمات من هذا الباب فقد أظهر الواقع العملى ازدواجا ضريبيا بحيث تضمنت بعض السلع بضريبة المبيعات عن الخدمات الداخلة فيها ويتم اعتبارها ضمن هيكل تكلفة السلع التى يتم فى
النهاية إخضاعها لضريبة المبيعات مما يجعل من سعر السلعة متضمنا ضريبة مبيعات مزدوجة. ومن الامثلة الصارخة على ذلك الصناعات المغذية لصناعات أخرى مثل صناعة السيارات وصناعة الموبيليات وصناعة الملابس ففى تلك الصناعات يتم خصم ضريبة المبيعات المدفوعة على الخامات وقطع الغيار الداخلة فى تصنيع المنتج النهائى من الضريبة المحصلة على سعر البيع النهائى وهنا لا يحدث ازدواج ضريبى بحيث تحمل السلعة بالضريبة مرة واحدة.أما بالنسبة للخدمات الداخلة فى تصنيع السلعة مثل التصنيع لدى الغير فإنه نظرا للنص على عدم خصم تكلفة المدخلات من الخدمات فكثيرا ما يحدث ازدواج ضريبى تتحمل به نفس السلعة فيتم إخضاع الخدمات المؤداه فى الصناعات المغذية للسيارات وصناعة الموبيليات وصناعة الملابس كخدمة تشغيل للغير وتأتى السلعة محملة بتلك الضريبة على خدمة التشغيل للغير وتدخل فى حساب تكلفة المنتج النهائى بحيث يخضع المنتج النهائى للضريبة مرة أخرى مما يجعل السلعة محملة بضريبة المدخلات والضريبة على المنتج النهائي مما يعد ازدواجا ضريبيا.وبالرغم من أن مصلحة الضرائب قد تساهلت فى بعض الخدمات بأن سمحت بخصم تلك المدخلات بالنسبة لبعض الخدمات مثل خدمة التليفون بالفنادق وبعض الخدمات الفندقية فسمحت بخصم ضريبة المبيعات المدفوعة لشركة الاتصالات من تلك الضريبة المحصلة من النزلاء وسداد الفرق للمصلحة ولكن المصلحة ترفض تطبيق نفس المعاملة بالنسبة للصناعات المغذية بالرغم من أنها الأولي بالرعاية والتسهيل الذي يتعارض مع نصوص القانون.وفى رأيي أنه يجب تعديل التشريع بحيث يسمح بخصم ضريبة المدخلات من الخدمات والسلع أو الانتقال الى ضريبة القيمة المضافة وهو ما يسمح بخضوع كافة السلع والخدمات لضريبة المبيعات مع السماح بخصم كافة الضرائب على المدخلات من سلع وخدمات وهو ما يتم تطبيقه فى الاتحاد الاوروبى ومعظم بلدان العالم0 وبالرغم من أن هناك بعض التعديلات المقترحة لقانون ضريبة المبيعات ستطرح قريبا على مجلس الشعب لإقرارها إلا أنها لا تتضمن من بعيد أومن قريب ما يمكن أن يعالج مشكلة الازدواج الضريبى السابق الاشارة اليها وهى الاولى بالعلاج لتنمية الصناعة وتحقيق الأهداف التي تسعي إليها الحكومة الحالية.
بقلم
عبد الله العادلى
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته