أخبار التأمينات من الصحف والمجلات

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

أفتتاح منافذ الصرف الالكترونية
وتكريم المميزين بالهيئة

في إطار سعى وزارة المالية لتطوير وتحديث الهيئات التابعة لها قام معالي الاستاذ الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية يرافقه السيد الاستاذ حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ولفيف من السادة أعضاء مجلس الشعب وممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9/6/2009 بافتتاح منافذ الصرف الالكترونية وتكريم العاملين المميزين بالهيئة 0
كما قام معاليه يرافقه السادة الضيوف بزيارة مركز المعلومات المطور بالهيئة والذي يعد من اكبر واحدث مراكز المعلومات على مستوى الجمهورية وزيارة مركز الاتصالات وخدمة العملاء بالصندوق.
وفى لمحة إنسانية غير مسبوقة بالهيئة قام معاليه بتكريم عدد من قيادات الهيئة المحالين للمعاش وفاءا لما بذلوه وقدموه للهيئة أثناء خدمتهم.
وكان في استقبال معالي الوزير والسادة الضيوف الاستاذ الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والسيدة الأستاذة وجدان أبو العطا رئيس صندوق تأمين العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والسيد الاستاذ على نصار رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع الحكومي والسادة رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بكل من الصندوقين.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

صرف الدفعة الثالثة من متجمد المعاش المتغير

استكمالا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 153 لسنة 26 ق والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرر من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير وتفسير الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للحكم وتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور بطرس غالى وزير المالية بشان صرف الدفعة الثالثة من المتجمدات لمستحقيها.
أصدرت الأستاذة وجدان أبو العطا رئيس الصندوق تعليمات صرف هذه الدفعة لمناطق ومكاتب الصندوق وقد تضمنت التعليمات الصرف نقدا للحالات المستحقة 1000جنيه فاقل اعتبارا من 28/6/2009 والصرف بشيكات حق 2/7/2009 للحالات المستحقة من1001جنيه وحتى 3000جنيه والصرف بشيكات حق 5 /7 / 2009للحالات المستحقة من3001 وحتى 5000جنيه والصرف بشيكات حق 9/7 /2009 للحالات المستحقة من5001 جنيه فأكثر، وأن يتعين البدء بتسليم الشيكات للمستحقين اعتبارا من 21/6/2009
وبالنسبة للمتجمدات المستحقة للورثة فقد نصت التعليمات على إخطار الورثة المستحقين لكل حالة على حدة لاستيفاء المستندات المطلوبة.


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

تبادل أداء الخدمات بين صندوقي التأمين
الاجتماعي لصالح المواطنين

في إطار سعى وزارة المالية ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحسين وســرعة أداء الخدمة التأمينية للمواطنين تم تخصيص عدد من المناطق والمكاتب التأمينية لتقديم خدمـــــاتها لجميع المؤمن عليهم وأصحــاب المعاشـات والمستحقين سـواء كانوا تابعين لصنـدوق التأمـين على العامـــــلين بقطـاع الأعمال العـام والخـاص أو لصنــدوق التأمـين على العامـلين بالقطــاع الحكومي .
ومن هذه الخدمات الاستعلام عن الرقم التأميني ، الاستعلام عن بيـان مدد الاشتراك و الأجور المشترك عنها ، الحصول على بيان بقيمة المعاش المستحق ، تلقى طلبات تعديل جهة الصرف ، تلقى طلبات إيقاف أو قطع المعاش للزواج أو الاشتغال ومتابعة صرف منحة الزواج أو القطع ،تلقى طلبات صرف المعاش والمستندات التي ترفق بها ، تلقى الشكاوى وإزالة أسبابها.
ويتم تقديم هذه الخدمات من مكاتب صندوق قطـاع الأعمال العام والخاص الآتية : سراي القبـة – شـبرا مصر – شبرا الخيمة ثان – السـتاحل – السلام – المـرج – النـزهة – الحوا مــــدية – العجوزة – الوايلى – الزمالك – المعادى – المطرية– مدينة نصر ثان – الزاوية الحمراء – باب اللوق ، ومن مناطق صندوق القطاع الحكومي الآتية : حلوان – جنوب الجيزة – مدينة نصر – العباسية – شرق القاهرة – شمال القاهرة – ابن سندر – المنيل – وسط القاهرة.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الشعب يوافق على تعديل


قانون التأمين الاجتماعى


القاهرة - محرر مصراوى - وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الاحد بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/2009/April/14/ghalipensuion.aspx) الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 .
وأكد تقرير لجنة القوى العاملة بالمجلس التى أعدت المشروع حرص الحكومة على دعم نظام التأمين الاجتماعى باعتباره أحد أعمدة الأمن والاستقرار ، وأن التعديل المقترح حقق مبدأى العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتباينة ، وحماية الموارد المالية لصندوق التأمين الاجتماعى باعتبارها الضمان الأول لاستمرار الوفاء بالالتزامات تجاه المستحقين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
أوضح التقرير أن التعديل تبنى اعتبارات المواءمة والبعد الاجتماعى من حيث إتاحة المطالبة بالحق من خلال دائرة أوسع من أصحاب المعاش لتتعداه إلى بعض ذويه كالأبن والأخ ، وتوسع فى اشتمال فئة من أصحاب المعاشات تحت مظلة النظام بإتاحة جمعهم بين معاشهم ومعاش الإصابة ودون التقيد بحد أقصى ، وأن التعديل مد المدة التى تكون خلالها هيئة التأمينات مسئولة فيها فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية لمدة لا تقل بداية عن عام واحد من تاريخ انتهاء الخدمة .
وأكدت مناقشات النواب أن هذه التعديلات أعادت اتساق القانون مع الاعتبارات والمبادىء الدستورية فى استجابتها لأحكام المحكمة الدستورية بهذا الشأن ، وذلك من خلال التقدم بحل يضمن حقوق المؤمن عليهم فى هذا الإطار ، بالاضافة إلى حساب المعاش بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه والذى بموجبه يتم تحديد المعاش المستحق مباشرة وفقا لسن المؤمن عليه ، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حرمان المؤمن عليه من أى جزء من معاشه المستحق طالما توافرت فيه أسباب الاستحقاق .
وأشار النواب إلى أن التعديلات استهدفت أصحاب المعاش المبكر فقط وحددت الحد الأقصى للمعاش بما لا يزيد على 80 % من الحد الأقصى للاشتراك فى تاريخ الاستحقاق وذلك بدلا من أن كان لا يزيد على 200 جنيه شهريا .
وأيد النواب قواعد ضبط عملية ضم مدة الاشتراك فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة بحيث لا تزيد على مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه ، وكذلك بالنسبة لإعادة معالجة مدة الاشتراك الجديدة لصاحب المعاش فى حالة عودته لعمل يخضعه لأحكام هذا التأمين باعتبارها مدة قائمة بذاتها تتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام القانون مع التأكيد على الجمع بين المرتب والمعاش وفقا لحكم المحكمة الدستورية .
وأشادوا بالتعديلات التى أدخلتها اللجنة بتسوية المعاش بواقع جزء واحد من 45 جزءا من الأجر الأساسى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة ليكون سن ال 18 بدلا من سن ال 20، ومنح مهلة جديدة لأعضاء المنشآت والمؤمن عليهم مبالغ إضافية بنسبة 50% .
ورفض رئيس لجنة القوى العاملة حسين مجاور الاتهامات التى رددها البعض بأن التعديلات التفاف على حكم المحكمة الدستورية ، مؤكدا أنها استهدفت تحقيق المساواة والعدالة بين من خرج على المعاش المبكر عند 20 سنة خدمة والتحق للعمل فى جهة أخرى وظل معاشه يتراكم حتى سن ال 60 ، وزميله الذى لم يخرج على المعاش المبكر لم يستفيد من الزيادة، وعند خروجه يجد معاشه أقل من زميله صاحب المعاش المبكر ، ورفض زيادة التأمين من 20 إلى 25 سنة، كما اقترح مجلس الشورى .
وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات الاجتماعية عن قرب إنتهاء صياغة مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى يضمن على الاقل ما بين 65 و 70% من آخر أجر حصل عليه المؤمن عليه وأن التعديلات بادرة جديدة للمجتمع من أجل المشاركة المجتمعية وسيطرح على كافة فئات المجتمع من أجل ضمان معاش أكبر ومحسوب بطريقة سهلة وسلسة أسوة بقانون الضرائب .
وأوضح أنه تم ربط ملفات التأمينات على شبكة واحدة بحيث يستطيع صاحب المعاش إستحقاق معاشه من أى صراف فى أى مكان وتم توزيع 100 ألف كارت لاصحاب المعاشات من إجمالى 2 مليون صاحب معاش .
وحول إستخراج بطاقة التأمين الصحى لاصحاب المعاشات أوضح وزير المالية أهمية إصدارها قبل شهر من خروجه على المعاش بحيث يحصل على البطاقة بمجرد خروجه على المعاش ، مشيرا إلى أنه تم إعداد 4 سيارات فيها صرافات آليه بالقرى والريف التى لا توجد فيها مكاتب بريد أو بنوك من أجل التسهيل على أصحاب المعاشات للصرف ، وكذلك تقرر تقديم تسهيلات أخرى بعدم وجود أى مكتب صرف معاش فى الادوار العليا
وقال النائب الدكتور زكريا عزمى إن قانون التأمين الاجتماعى قانون معقد وصعب وغير مفهوم ولو أحيل إلى المحكمة الدستورية لحكمت بعدم دستوريته ، وأن الموظفين يلعبون بأصحاب المعاشات الغير قادرين على فهمه ، وطالب بقانون جديد سهل وبسيط يفهمه المجتمع .
وأيده فى ذلك وزير المالية ، مؤكدا أنه لا يحقق العدالة ويتضمن عيوب كثيرة ، والقانون الجديد للتأمين والمعاشات جاهز وتم صياغته على مدار 3 سنوات ولب القانون موجود فى 15 مادة فقط وسيكون سهلا وأى إنسان سيفهمه ،ووعد بتقديم تعديلات جديدة لإصلاح القانون القائم .
وكشف وزير المالية عن إمكانية حصول صاحب المعاش على معاش جديد عن المدة التى عمل فيها بعد حصوله على المعاش الأول إذا عمل فى جهة أخرى وقام بالتأمين عليه ، وهنا تساءل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب معنى ذلك أن الفرد سيحصل على معاشين ، فأجاب الوزير نعم يحصل على معاشين الأول عن المدة الأولى والمعاش الثانى عن فترة العمل الثانية .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

غالي ‏:‏ مشروع قانون التأمين الاجتماعي
أكثر توازنا بالنسبة لحساب المعاش

كتب ـ مصطفي شعبان‏:‏
اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات الاجتماعية أن قانون التأمين الاجتماعي اكثر توازنا بالنسبة لحساب المعاش لافتا إلي ان هناك حرية للمؤمن عليه للخروج في الوقت الذي يحتاجه ومن حقه العمل في أي مشروعات أخري و التأمين عليه مرة أخري

وقال الوزير إن المعاش المبكر اليوم أصبح أكثر أمانا بعد تطبيق مشروع القانون‏.‏ جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة للتنمية المحلية والقوي البشرية والمالية والتشريعية أمس بمجلس الشوري برئاسة الدكتورة فرخندة حسن

وأعلن الوزير عن موافقة وزارة المالية علي تعديل بعض مواد مشروع القانون بناء علي طلبات أعضاء مجلس الشوري ومنها الابقاء علي المادة‏20‏ من القانون بحيث يسوي المعاش بواقع جزء واحد من خمسة واربعين جزءا الـ‏45/1‏ من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين كمايسوي المعاش المبكر بواقع جزء واحد من المعامل المناظرة من المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم‏9‏

وقال الوزير إنه سيتم خصم نسبة من الاجر الشهري الاحتياطي لرفع المعاش للفئات التي خصم الحد الادني منها وأن يتم التعامل مع المعاش علي آخر أجر اجمالي للوظيفة مشيرا الي أن المشروع سوف يسري علي العاملين الذين تصل سنهم إلي‏35‏ عاما‏.‏

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

من مجلة الثقافة الضريبية
عدد أغسطس 2009

http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-a137b21a85.jpg
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-dc0f3d4a46.jpg
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة التأمينات الاجتماعية


تبحث مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى

عقب عيد الفطر


القاهرة - محرر مصراوي - يناقش مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى اجتماعه عقب اجازة عيد الفطر المبارك أهم الملامح الخاصة بنظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى بيان صدر اليوم الجمعة إن أهم عناصر نجاح مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الجديد هو توفير التمويل اللازم لامتداد التغطية لجميع فئات وأفراد المجتمع المصرى بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة وتحسين الظروف الإدارية والتقنية اللازمة لنجاح النظام الجديد فى تحقيق أهدافه.
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى أن من أهم المشاكل التى يعانيها نظام التأمين الصحى الحالى هو عدم كفاية التمويل اللازم فى المساعدة لامتداد وتحسين الخدمات المقدمة.
من جهة أخرى، بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى تلقى طلبات الراغبين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم للاستفادة من تعديلات لائحة قانون التأمينات الاجتماعية الحالى.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه أصدر تعليمات لهيئة التأمينات الاجتماعية وصندوقى التأمينات للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بتيسير إجراءات الحصول على المزايا الجديدة التى تشمل زيادة قائمة الامراض المزمنة والمستعصية التى فى حالة إصابة المؤمن عليه بها يمنح معاش العجز الكامل، مشيرا إلى أن قائمة الأمراض التى يمنح المصاب بها معاش العجز الكامل تضم نحو 36 مرضا.
وأضاف أنه أصدر تعليمات بتيسيرات لضم وشراء المدد التأمينية وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن العامين المتبقيين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين، والسماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود، بجانب تيسيرات لشركات المقاولات والمصريين العاملين بالخارج، ورفع الحد الأدنى لقطع المعاش عن الأبناء أو الاخوة فى حالة الزواج وتيسيرات ومزايا أخرى عديدة.
وتشمل قائمة الأمراض التى يمنح المصاب بها معاش العجز الكامل الإصابة بالأورام الخبيثة فى جميع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بأعراض ثانوية أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوى يحد من قدرة المؤمن على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتين، ومرض إديسون الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين، وسرطان الغدد اللمفاوية الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين، وأمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التى استنفدت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين.
كما تشمل القائمة مرض الجذام الذى لا يستجيب للعلاج خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات أو المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه والاطراف تحد من قدرة المؤمن عليه الانتاجية، والأمراض العقلية، والأمراض العصبية التى استنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل ولا تشفى ولا ينتظر تحسنها مثل شلل الاطراف الاربعة وشلل الطرفين السفليين والشلل النصفى، ومرض الشلل الرعاش، والتصلب المنتشر التى نتج عنه ضعف بعضلات الاطراف، والصرع العضوى المؤكد والمتكرر النوبات وغير المستحيب للعلاج، والأمراض الصدرية مثل الدرن الرئوى المزدوج إذا زادت مدة العلاج عن ثلاث سنوات ولم تستقر الحالة.
وتشمل أيضا أمراض التليف الرئوى وتمدد الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة والواسعة الانتشار بالرئتين - التحجر الرئوى -السليكوزس-، أو كان مصحوبا بدرن رئوى أو هبوط القلب المزمن المتقدم الذى لا يستجيب للعلاج خلال سنتين على الاقل، وضغط الدم شديد الارتفاع /أكثر من 230 على 120، والمصحوب بتضخم واجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسمات الكهربائية للقلب والذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين، ومرض فشل الكليتين المزمن والحالة غير مستجيبة للعلاج لمدة عام أو فشل الكليتين المزمن المصحوب بارتفاع نسبة البولينا أكثر من 300 مليجرام، ونسبة الكرياتنين بالدم تزيد عن 8 ملجم ولا تستجيب للعلاج لمدة سنتين، وتليف الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال، أو الطحال مستأصل جراحيا مع وجود استقساء بالبطن غير مستجيبة للعلاج لمدة عام، ودوالى المرىء المصحوبة بنزيف متكرر ولا يستجيب للعلاج الدوائى أو التدخل الجراحى.
وتضم القائمة أيضا مرض الغرغرينا الناتجة عن مضاعفات مرض البول السكرى أو أمراض الشرايين التى لم تستجيب لأى نوع من العلاجات الجراحية أو الدوائية ونتج عنه بتر لاحد الاطراف مع اعراض قصور شديد بالدورة الدموية بالطرف الاخر، وأمراض الجهاز الحركى مثل التشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات شديدة بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستديم تزيد نسبته عن 75% من الكفاءة الحركية للجسم كله، وأمراض ضمور العضلات المتقدم الصدفية إذا زادت درجة الانتشار عن 75% من مساحة المسطح الجلدى للجسم ولا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد عن سنتين، وضعف الإبصار الشديد بالعينين 1 /60 لكل عين على حدة الذى لا يتحسن باستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التدخل الجراحى.


المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[ساره ابراهيم]

الملامح الرئيسية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
13سبتمبر 2009
عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا استعرض فيه الملامح الرئيسية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ، الذى يأتى فى أطار تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك فى مجال رعاية أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية وزيادة دخولهم حضر الاجتماع السادة وزراء المالية والشئون القانونية والبرلمانية والتنمية الإدارية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة.

يأتى هذا الاجتماع فى أطار سلسلة من الاجتماعات التى يعقدها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بهدف الانتهاء من اعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ثم إحالته إلى المجالس النيابية خلال الدورة البرلمانية المقبلة ، أن مشروع القانون الجديد يمثل بالتوازى مع قانون التامين الصحى الجديد نقلة نوعية فى نظم التامين فى مصر خاصة وان النظام الحالى للتأمينات والمعاشات لا يفى بالغرض المطلوب .

حيث يقوم النظام الجديد للتأمينات والمعاشات على الاشتراك يقوم على الاشتراك المحدد بشكل شخصى أى أنه نظام اختيارى فى المقام الأول بحيث يختار المشترك قيمة المعاش الذى يرغب فى الحصول عليه عن تقاعده ن كما تتحرك قيمة المعاش مع معدلات التضخم بصورة آلية ، على أن يتم ذلك من خلال صندوق المعاشات وليس من خلال الخزانة العامة وبصورة واضحة وشفافة .

النظام الجديد يغطى استثمار 80% من قيمة صناديق المعاشات فى استثمارات آمنة على شكل أوراق مالية حكومية ، بينما استثمار نسبة الـ 20% الباقية من النظام من خلال استثمارات مدروسة تقوم بها لجنة ستشكل ويطلق عليها أسم مجلس استثمار أموال المعاشات بما يضمن تحقيق عائد يحقق التوازن المستمر لهذا النظام والاستمرارية من خلال استثمار آمن ، كما سيكون من حق المؤمن عليه أن يضيف مبالغ إضافية لتحسين قيمة معاشه بما يعنى أن هذا النظام سيكون مفتوحاً أمام رغبات المشتركين فى زيادة اشتراكاتهم وقيمة معاشاتهم.

سيتضمن النظام المقترح صندوقا لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لأصحاب المعاشات من خلال دور للخزانة العامة للدولة ووزارة التضامن الاجتماعى .

وفيما يتعلق بأسلوب التطبيق سيستمر النظام الحالى فى المعاشات كما هو بالنسبة للعاملين فى الوقت الحالى ومن هم فى الخدمة حاليا ، ويطبق النظام الجديد على الوافدين الجدد فى سوق العمل اعتبارا من تاريخ إصدار القانون الجديد ، وبالنسبة للاشتراكات التى يدفعها العاملون المستفدون من النظام الجديد سيتم تخفيض هذه الاشتراكات مقارنة بالنظام السابق.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة المالية بوضع بعض النقاط وإعادة صياغتها فى اطار ما تم مناقشته وبدء مناقشة تفصيلية للمواد قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.

فى هذا الصدد طلب رئيس مجلس الوزراء من وزير المالية عرض مشروع القانون المقترح للمعاشات على الرأى العام بصورة مبسطة وشفافة .

وحول المشكلات والصعوبات التى يواجهها القانون الحالى للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، أن القانون القديم مبنى على مبدأ المزايا المحددة مسبقا ، وانه يمول تمويلا كاملا من خلال صندوق تهدف حساباته الاكتوارية إلى تقليل المزايا بالنسبة للمشترك ، كما أن هذا النظام فقد التوازن من الناحيتين المالية والاكتوارية بسبب موجة التضخم ، حيث تدخلت الحكومة فى زيادة المعاشات لأسباب اجتماعية دون أن تكون هناك زيادة مقابلة فى الاشتراكات .

من عيوب النظام القديم فى المعاشات أنه يتم احتساب الاشتراكات على أساس الأجر الاساسي والذى لم يعد واقعيا ومعبرا عن اجمالى الدخل الذى يتقاضاه العامل ، ذاته انطلاقا من ذلك بدأت الديون تتراكم على الخزانة العامة للدولة نظراً لعدم سلامة النظام .

[ساره ابراهيم]

نصف أصحاب المعاشات يحصلون علي معاش أكثر من 500 جنيه شهريا

أقل من 5 % فقط من إجمالي أصحاب المعاشات يحصلون علي معاش اقل من 100جنيه شهريا .
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يعالج مشكلة قيم المعاشات المنخفضة بالنظام الحالي و الجديد
تامين فعال ضد البطالة ومعاش أساسي بحد ادني 100 جنيه لكل من تجاوز الخامسة والستين .
تخفيض عبء الاشتراكات التأمينية في النظام الجديد إلي 9% للعامل و17% لصاحب العمل .
استمرار مبدأ توريث المعاش والخزانة العامة تدفع 25% من قيمة ما تدفعه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات .

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن نسبة من يحصلون علي معاش اقل من مائة جنيه شهريا تبلغ أقل من 5% من إجمالي أصحاب المعاشات حيث تبلغ النسبة للعاملين السابقين في الحكومة اقل من 1 % وبين العاملين في القطاع العام والخاص نحو 2.35% من إجمالي أصحاب المعاشات وبالنسبة للعاملين لدي أنفسهم وأصحاب الأعمال صغيرة الحجم ممن يستخدمون عامل أو أكثر في منشأتهم والخاضعين للقانون 108 لسنة 1976 فان النسبة تبلغ نحو 21% تقريبا وذلك ناتج عن اختيار 95 % علي الأقل منهم التأمين علي أجر تأميني يبلغ 100 جنيها فقط شهريا أما بالنسبة للعاملين بالخارج فان نسبة من يحصلون علي معاش اقل من مائة جنيه تبلغ نحو 2% فقط.
وأضاف د.غالي أن النسبة الأكبر من أصحاب المعاشات تتركز في الشريحة التي تزيد معاشاتها علي 500جنيه شهريا وتقدر نسبتهم بأكثر من 50 %من إجمالي أصحاب المعاشات حيث تبلغ نسبتهم في القطاع الحكومي نحو 70 % وفي القطاع العام والخاص نحو 55% وبالنسبة للعاملين بالخارج فان النسبة تبلغ 33% في حين لا تتجاوز نسبتهم 1% بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 108 وللعمالة غير المنتظمة والذين يسددون اشتراكا شهريا بواقع جنيه واحد ويحصلون علي معاش 80 جنيه تقريبا عند التقاعد.

وأضاف د. غالي أن عدم تناسب قيمة المعاشات في ظل القوانين الحالية للتأمينات والمعاشات وضعف العلاقة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا الممنوحة وقصور التغطية التأمينية للنظام الحالي حيث لا يوفر تغطية تأمينية لجميع شرائح المجتمع هي الدافع الأساسي وراء أعداد قانون جديد عصري للتأمينات والمعاشات ليحل محل القوانين الأربعة الحالية وذلك بالنسبة للأجيال الجديدة المنضمة لسوق العمل بالإضافة إلي العمل علي توفير معاشا لائقا لكبار السن وتحقيق التكافل الاجتماعي لمن لا معاش له كما يخفض تكلفة المشاركة في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين من 14% في النظام الحالي إلي 10% فقط وبالنسبة لأصحاب الأعمال من 26 % إلي 20 % وذلك بما فيها تكلفة التأمين الصحي.

وأوضح د. غالي انه من ضمن المزايا التي حرص علي استمرارها مشروع القانون الجديد مبدأ توريث المعاش ووضع نص صريح بمشروع القانون الجديد يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بمعدلات التضخم السنوية المسجلة ،مع وضع آلية لزيادة المعاشات المنخفضة بالإضافة إلي قيام الخزانة العامة بدفع 25 % من قيمة أي مبالغ تسددها العمالة غير المنتظمة لتشجيعها علي الانضمام لمظلة التأمينات الاجتماعية وإقرار معاش أساسي لكل مواطن دون اشتراط اشتراكه في نظام التأمينات حيث يمنح النظام الجديد معاشا شهريا بواقع مائة جنيه لكل مصري تجاوز الخامسة والستين علي أن يتم إدارتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد د. غالي أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يضمن توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية في قانون واحد ليوفر مزيد من الشفافية والعدالة لجميع إفراد المجتمع ،كما أن المشروع سيتيح توسيع نطاق تغطية نظام التأمينات لجميع المواطنين غير المشتركين حاليا بأي نظام تأميني مثل ربات البيوت والطلبة .

وحول التغطية التأمينية التي يوفرها نظام التأمينات الجديد قال د. غالي أن النظام الجديد سيوفر عددا من التغطيات التأمينية مثل معاش للشيخوخة تتراوح قيمته بين 65% إلي 75% أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقي الشامل الأخير قبل تقاعد المؤمن عليه أو حدوث العجز أو الوفاة وسوف تتوقف القيمة الفعلية للمعاش علي إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة ومعدل العائد علي الأصول المستثمرة مع ضمان وجود حد أدني للمعاش مع ضمان الخزانة العامة جميع أرصدة المؤمن عليهم وتضمن الحد الادني للعائد المحقق علي مدخرات المؤمن عليهم والذي لا يقل عن متوسط معدلات التضخم خلال مدة الاشتراك.

وأضاف د. غالي انه من التغطيات التأمينية التي يوفرها النظام أيضا معاش العجز والوفاة وتبلغ قيمته نحو 65% علي الأقل من قيمة الأجر الأخير قبل حدوث العجز أو الوفاة ويتم تمويله من أرصدة الحسابات الشخصية فان لم تكفي لسداد الحد الادني للمعاش يتم تمويل الفرق من الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم والذي يمول من خلال تخصيص نسبة ما بين 2% إلي 3% من الأجر الإجمالي للمؤمن عليه يتحملها صاحب العمل.

أيضا يوفر مشروع القانون الجديد تغطية تأمينية في حالة إصابات العمل حيث يصرف المؤمن عليه عند إصابته أثناء العمل معاشا شهريا بنحو 65 % علي الأقل من قيمة الأجر الأخير قبل حدوث الإصابة مع احتفاظه بالحق في الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل أو بين معاش الإصابة والمعاش المقرر في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وبدون حدود.

وأوضح د. غالي أن مشروع القانون يتضمن أيضا تامين ضد البطالة حيث يتم صرف دفعات شهرية لمدة 6 أشهر في حالة البطالة تقدر بنحو 60 % من إجمالي الأجر الفعلي الأخير قبل حدوث التقاعد،هذا بجانب مكافأة نهاية الخدمة ويتم تمويلها بواقع 1% من اجر العامل و0.5 % من إجمالي أجور العاملين يدفعه صاحب العمل، هذا بجانب المعاش الأساسي لكل مواطن مصري ليس له معاش أخر حيث يصرف معاشا بحد ادني 100 جنيه شهريا يتم إدارته من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
(المصدر وزارة المالية)

[ياسمين حلمى شافع]

16217خط ساخن للمعاشات والتأمينات الإجتماعية
بتاريخ : الجمعة 2 اكتوبر 2009 5:53:12 م

أعلن دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن بدء العمل في مركز الاتصالات وخدمة المواطنين لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتلقي شكاوي واستفسارات أصحاب الإعمال و المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وكافة الأطراف الاخري المتعاملة مع منظومة التأمينات والمعاشات.

وقال د.غالي أن المركز يعمل علي مدار 12 ساعة يومياً لتلقي الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، ويقع مقر المركز في 3 شارع الألفي بمقر الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ،مبني صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص ، كما يمكن تلقي استفسارات وشكاوي المواطنين علي الرقم الساخن للمركز وهو (16217)، وذلك لتيسير حصول المواطنين وكبار السن على كافة ما يتعلق بالخدمة التأمينيـة ونظام المعاشات من خلال المركز.

وأضاف د. غالي أن المركز تم تجهيزه على أعلى مستوي من التكنولوجيا الحديثة تماشيا مع المعايير العالمية في هذا المجال ، كما تم ربط المركز بقواعد بيانات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال ، ويهدف إلى تلقي شكاوى واستفسارات التي تواجه المواطنين حالياً في النواحي المختلفة والخاصة بضم العلاوات الخاصة وتأخر صرف المعاشات والاستفسار عن قيمة المعاشات المستحقة وتسويات مستحقات معاشات الأجر المتغير، وما هي البيانات المطلوبة لصرف المعاش بالإضافة إلى بعض المشاكل المتعلقة بتطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية.

وأوضح د.غالي انه تم إعداد دليل استرشادي بأكثر الاستفسارات والمشاكل شيوعا وحلول وإجابات تلك الاستفسارات لمساعدة العاملين في المركز على سرعة الاستجابة والرد على الاستفسارات.

وأوضح د.محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أنه تم إعداد برامج تدريبية متقدمة للعاملين في مركز الاتصالات وخدمة المواطنين تغطي النواحي التأمينية والفنية لرفع قدراتهم على الاستجابة لأية استفسارات وحل مشاكل المواطنين من خلال النظام الجديد والتعامل معها.

وأكد د.معيط أن هناك تحسن ملحوظ في خدمات التأمينات الاجتماعية والتي بدأ يشعر بها المتعاملين مع بعض مكاتب التأمينات والتي تم الانتهاء من ميكنة العمل بها،مشيرا إلي أن هذا التحسن في الخدمات سيمتد لكل مناطق ومكاتب التأمينات الاجتماعية في إنحاء الجمهورية تدريجيا خاصة مع بدء العمل بشبكة الحاسب الآلي الموحدة لصندوقي التأمينات والانتهاء من ميكنة كل مكاتب ومناطق التأمينات ، وأيضاً إكمال عملية تحويل نظام التأمينات الاجتماعية من نظام ورقي إلي نظام الكتروني.

وأكد د.معيط بأن تلك الخطوات جميعها تتم في إطار منظومة تحديث وتطوير نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية القومية علي مستوي الجمهورية وذلك لتحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين وحتى يشعر بها المواطنون تدريجيا

[ياسمين حلمى شافع]

الحكومة تفرض رسوماً جديدة على ٣٨ مليون منتفع بـ«التأمين الصحى».. والقيادات العمالية تدعو إلى حملة ضد القرار

٥/ ١٠/ ٢٠٠٩
قرر الدكتور سعيد عبدالحكيم راتب، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحى، فرض رسوم جديدة على نحو ٣٧ مليوناً، و٩٦٠ ألف منتفع بنظام التأمين الصحى اعتباراً من أول أكتوبر الجارى.
وتضمن قرار رئيس الهيئة - الذى يحمل رقم ٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩ - فرض رسوم تأدية الخدمة على المنتفعين بما يعادل جنيه واحد لتذاكر الكشف لدى الطبيب الممارس، و٣ جنيهات للإخصائى، وخمسة جنيهات للاستشارى، على أن يتحمل المريض قيمة فروق الكشف عند تحويله من عيادة الممارس إلى عيادتى الإخصائى أو الاستشارى.
وأشار القرار إلى أنه سيتم تحصيل مبلغ ١٥٠ قرشاً على قيمة التذكرة العلاجية التى تصرف للمنتفعين بقيمة ٥ جنيهات فأقل، كما سيتم تحصيل ٢.٥ جنيه على العلاج المنصرف للمرضى بقيمة ١٠ جنيهات فأقل، و٤ جنيهات للعلاج أقل من ٢٠ جنيهاً، و٥ جنيهات لما هو أكثر من ٢٠ جنيهاً.
كما تضمن القرار فرص علاج بقيمة خمسة جنيهات عن كل يوم علاجى لجميع الأنشطة العلاجية، بحد أقصى ١٠ أيام، مع تحمل المريض قيمة ١٠٪ من سعر التحاليل والأشعة، وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم ٩٩، فى حين يتحمل المواليد بحد أقصى ٢٠ جنيهاً فقط.
وشمل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلغاء جميع قرارات التأمين الصحى السابقة، التى تتعارض مع قراره الذى بدأ تنفيذه فى جميع المستشفيات ابتداءً من الخميس الماضى على جميع المحالين للمعاش والأرامل والأطفال، وغيرهم من المشتركين بنظام التأمين الصحى.
من جانبها، أعلنت القيادات العمالية أمس رفضها قرار رئيس هيئة التأمين الصحى بتكبيد المنتفعين رسوماً جديدة، وقالوا إنهم «غير قادرين على تحملها»، خاصة بالنسبة للمحالين للمعاش والأرامل والأطفال.
وأكد فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، رفضه هذا القرار، مشدداً على أنه محاولة للالتفاف على المصريين من أجل تمرير مشروع قانون التأمين الصحى، الذى ترفضه حالياً - على حد قوله - جميع الطوائف من الشعب.
وقال عبداللطيف: «سأتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس الشعب من أجل التصدى لهذا القرار وإلغائه، خاصة أنه يتعارض مع جميع القوانين واللوائح التى يستند إليها»، مطالباً الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بالتدخل، خاصة أنه المسؤول قانوناً عن حصيلة التأمين الصحى.
ولفت إلى أنه أرسل مذكرات عاجلة لرئيس الجمهورية، ولجنة السياسات بالحزب الوطنى، ورئيس الوزراء ووزيرى الصحة والقوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال من أجل التصدى لهذا القرار.
ودعا عبدالرحمن خير، نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، عضو مجلس الشورى، إلى حملة شعبية واسعة للتصدى لهذا القرار، ومحاولة تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى رفض فى البرلمان - على حد قوله - منذ عامين.
وأكد خير أن هذا القرار سوف يضر بنحو ٣٧ مليوناً، و٩٦٠ ألف مشترك فى التأمين الصحى، ليس لهم ذنب سوى أنهم مشتركون فى هذا النظام العقيم للعلاج «حسب قوله».
وطالب صلاح هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، جميع أعضاء التنظيم النقابى المصرى بتنظيم وقفة احتجاجية، والاعتصام بمقر اتحاد العمال لهذا القرار، مشدداً على ضرورة التدخل لتتراجع الهيئة عن تنفيذه.
المصدر جريدة المصرى اليوم

[ياسمين حلمى شافع]

قيادات عمالية: فرض رسوم على التأمين الصحى يتعارض مع البرنامج الانتخابى لـ«مبارك»

٦/ ١٠/ ٢٠٠٩

http://ggmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=104146&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=104146)حاتم الجبلى

أكدت قيادات عمالية ونقابية بالاتحاد العام لنقابات العمال أن قرار فرض رسوم على خدمات التأمين الصحى يتعارض مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بشأن توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمة الصحية، معربة عن رفضها التام فرض أى رسوم جديدة على المواطنين والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشر تفاصيلها فى عددها الصادر، أمس، والذى أعلنت العديد من القيادات البرلمانية والشعبة العمالية رفضها له.
قال فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، إن القيادات العمالية بدأت فى التجهيز لإعداد مؤتمر عمالى وشعبى كبير خلال أيام، لإعلان رفضها قرار رئيس هيئة التأمين الصحى. وقال: حال تعثر مفاوضات القيادات العمالية مع الحكومة سوف ننظم وقفة احتجاجية.
قال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، خلال اجتماعه، أمس، مع أعضاء اللجان النقابية للعاملين بالتجارة فى محافظة الغربية إن القرار يتعارض مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بشأن توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمة الصحية، وقال إن القرار من شأنه إعاقة الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، والذى تسعى الدولة لإقراره لتوسيع قاعدة المنتفعين به.
أكد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه أعد دعوى قضائية ضد قرار رئيس الهيئة، لافتاً إلى أن المركز وعدداً كبيراً من منظمات حقوق الإنسان فى مصر سيتقدمون بدعوى قضائية غداً الأربعاء يختصمون فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى.
المصدر جريدة المصرى اليوم

[walidgamal75]

مشكورين جميعا على المجهود الرائع

[ساره ابراهيم]

غالى يقرر صرف المعاشات إلكترونيا مطلع كل الشهر

الجمعة، 9 أكتوبر 2009 - 15:43

أصدر وزير المالية د. يوسف بطرس غالى القرار الوزارى رقم 590 لسنة 2009، الذى يتيح لأصحاب المعاشات ممن يصرفون معاشاتهم باستخدام الكروت الإلكترونية صرف قيمة معاشاتهم بالكامل فى اليوم الأول من كل شهر، بدلا من يومى 10 أو 20 من كل شهر حاليا.

يأتى ذلك فى إطار تطوير خدمات منظومة السداد الإلكترونى للمعاشات التى بدأ تنفيذها ابتداء من إبريل الماضى، مما يقدم مزيدا من التيسيرات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من حملة بطاقات الصرف الإلكترونى والتخفيف من حدة الزحام على مكاتب التأمينات ومنافذ الصرف فى يومى 10 و20 من كل شهر.

وأكد غالى أهمية هذه الخطوة لتسهيل عملية صرف المعاشات، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخطوة يبلغ حاليا نحو 364 ألف صاحب معاش لديهم بطاقات إلكترونية يصرفون معاشاتهم من 330 منفذا لصرف المعاشات تم ميكنتها موزعين على عدة محافظات، تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر وأسيوط بجانب الغربية والدقهلية والشرقية.

وقال غالى إنه من المنتظر أن يتم التوسع التدريجى فى مد تلك الخدمة مع إصدار المزيد من البطاقات الإلكترونية، ليصل العدد إلى 5،3 مليون صاحب معاش ومستحق بنهاية يونيو 2010، وهو ما يمثل كل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين يقومون بصرف معاشاتهم من مكاتب ومنافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها الحكومى والعام والخاص.

[ياسمين حلمى شافع]

رئيس «التأمين الصحى»: أعضاء اتحاد العمال وافقوا على «زيادة الرسوم».. وتقاضوا مكافأة حضور الاجتماعات
١٥/ ١٠/ ٢٠٠٩



خرج الدكتور سعيد عبدالحكيم راتب، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، عن صمته حيال الأزمة المشتعلة مع قيادات اتحاد عمال مصر حالياً، بخصوص قراره زيادة راتب رسوم الخدمة على منتفعى التأمين الصحى، وأكد أن أعضاء الاتحاد الأربعة الذين يدعون بأن الهيئة انفردت بقرار رفع الرسوم، الذى يحمل رقم ٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩، دون العرض عليهم أو الرجوع إليهم بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة الهيئة، يروجون لـ«اتهامات كاذبة وادعاءات هدفها إثارة البلبلة».
كان أعضاء اتحاد العمال دعوا إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة، كما هددوا برفع دعوى قضائية ضد «راتب»، والمطالبة بفرض الحراسة على أموال الهيئة، بعد قراره بزيادة رسوم تأدية الخدمة على المنتفعين البالغ عددهم نحو «٣٨ مليون مشترك»، ومنحوه مهلة ١٠ أيام للتراجع عن قراره.
أكد راتب لـ«المصرى اليوم» أن الأعضاء الأربعة حضروا اجتماعات الهيئة التى تم اتخاذ القرار فيها، مشيراً إلى أنهم وقعوا عليها بالموافقة، كما حصلوا على مكافأة تلك الجلسات، وأرسل رئيس الهيئة إلى «المصرى اليوم» نسخاً موثقة من محاضر اجتماعات الهيئة، كشف فيها أن القرار ـ المشار إليه تم عرضه على مجلسى إدارة الهيئة رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٨، و١٤٦ لسنة ٢٠٠٩،
حيث تمت الموافقة عليهما بإجماع الحاضرين فى المجلسين ومنهم الأربعة ممثلو اتحاد العمال فى مجلس إدارة الهيئة، وهم: على عامر عيسى، وعادل محمد الصبيحى، وعبدالحميد عبدالجواد، وفرغلى بكرى أحمد.
كما أرفق راتب كشوف حضور الجلسات وتسلم مكافآتها، حيث تظهر توقيع ممثلى اتحاد العمال الأربعة.
وأكد راتب أنه يأسف من لجوء بعض أعضاء الاتحاد إلى استخدام اتهامات غير مبررة، والادعاء بأن الهيئة تنفرد بالقرارات دون الرجوع إليهم.
المصرى اليوم

[ياسمين حلمى شافع]

المصيلحى: «المالية» وافقت مبدئياً على زيادة معاش الضمان الاجتماعى

١٥/ ١٠/ ٢٠٠٩كشف الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عن موافقة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، «من حيث المبدأ» على زيادة اعتمادات معاش الضمان الاجتماعى بعد أن كان هناك خلاف على ذلك.
وقال إنه سيتم حاليا إعداد الحسابات الاكتوارية لتحديد نسب الزيادة واعتمادها لتعرض بعد ذلك على مجلس الشعب للموافقة.
جزء من خبر من المصرى اليوم

[ساره ابراهيم]

«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون التأمين الصحى الجديد (١-٢)

كتب شيماء القرنشاوى ١٥/ ١٠/ ٢٠٠٩

حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قرار الرئيس مبارك الخاص بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى، ويتضمن ٣١ مادة، ألغت المادة الثانية منه العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٧، الخاص بتنظيم التعامل فى أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى، والقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٥ الخاص بنظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، والقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٢ الخاص بالتأمين الصحى على الطلاب، وألغى مشروع القانون الجديد كل الأحكام التى تتعارض مع نصوصه.

ونصت المادة الثالثة منه على أن يستمر حق انتفاع المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحى المقررة وفقاً للقوانين الملغاة حتى بداية العمل بالقانون الجديد، كما أسندت المادة الرابعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلى وزير الصحة.

وشملت المادة الخامسة المجالات التى يطبق عليها القانون، وهى مجالات الرعاية الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة الوقائية، مثل تطعيمات الأطفال وخدمات الطوارئ والرعاية العاجلة والخدمات الصحية لتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات هى فى صميم اختصاص أجهزة الدولة والتى تقدم مجاناً.

وأشارت المادة الأخيرة منه إلى تاريخ بداية العمل به، وهو أول الشهر التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وفيما يلى نص مشروع القانون الذى عرضه رئيس الجمهورية على قسم التشريع بمجلس الدولة لدراسته برئاسة المستشار محمد عزت السيد، نائب رئيس المجلس، رئيس القسم، وإعداد تقريره بالرأى القانونى فيه تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى لإقراره.

الفصل الأول من مشروع القانون خاص بنظام تطبيق أحكام القانون.

مادة ١:
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الصحى.
الصندوق: صندوق التأمين الصحى الاجتماعى المنشأ وفقاً لنص المادة (٦).
المؤمن عليه: من يسرى فى شأنه أحكام هذا القانون من الفئات المشار إليها فى المادة (٨) طبقاً للتدرج فى التطبيق.
صاب العمل: من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المصاب: من أصيب بإصابة عمل وفقاً للتعريف المحدد بقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
العجز المستديم: كل عجز مستديم عن العمل وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
الأجر التأمينى: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى أو عينى من جهة عمله لقاء عمله بهذه الجهة، بحد أدنى ٥٠٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى.
متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى: هو متوسط مجموع الأجر الشهرى الأساسى والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقاً لقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
متوسط المعاش الاجتماعى الشهرى: هو متوسط مجموع المعاش الشهرى المنصرف «أساسى ومتغير» لمجموع أصحاب المعاشات وفقاً لقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
الخدمات الوقائية: الخدمات الصحية التى يوفرها التأمين للمؤمن عليهم للوقاية من مضاعفات بعض الأمراض الشائعة والمزمنة مثل البول السكرى وضغط الدم والآثار السلبية للتدخين والخدمات الوقائية التى يقدمها طبيب المدرسة.
الخدمات العلاجية: جميع أنواع العلاج الطبى المبنى على البرهان العلمى، وذلك لعلاج الأمراض المختلفة، سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.
الخدمات التأهيلية: الخدمات التى تساعد على استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة، مثل العلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية.
الكوارث الطبيعية: الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية المدمرة التى قد تؤثر على سلامة وصحة الإنسان.
الأوبئة: هى حدوث حالات من مرض ما أو حدث آخر متعلق بالصحة فى مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بأعداد تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة فى نفس البقعة والزمن.
الكوارث الصحية الشخصية: الأمراض الطارئة الخطيرة التى تهدد حياة الإنسان ويحتاج علاجها موارد مالية ينتج عنها الاستنزاف الكامل لموارده المتاحة أو يفوقها.
وحدات الرعاية الأساسية: هى الوحدات التى تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية، وتمثل نقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية فى إطار نظام منسق للرعاية الصحية.
وحدات طب الأسرة: هى وحدات الرعاية الأساسية التى تم تأهيلها طبقاً لمعايير جودة محددة «وفقاً لنص المادة (١٦)» للتعاقد مع جهة تمويل الخدمة لتقديم الخدمات الصحية الأولية الوقائية والعلاجية، بالإضافة إلى خدمات الصحة العامة.
طبيب الأسرة: هو طبيب متخصص فى طب الأسرة - مؤهل علمياً وذو خبرة عملية - يملك المهارة الإكلينيكية لتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة.
الفئات غير القادرة: هى الفئات أو الأشخاص الذى يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض كل من وزير التضامن ووزير المالية.
الأبحاث: كل ما يسهم فى تحديد تشخيص المرض خارج الكشف السريرى «بواسطة الطبيب المختص» من فحوصات معملية وأشعات تشخيصية وغير ذلك.

المادة ٢:
تسرى أحكام التأمين الصحى الاجتماعى إجبارياً على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك تدريجياً بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للصندوق.
ويقوم هذا النظام على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة وعلى شراء الخدمة من مقدميها، ولا يجوز للجهة الممولة لأعمال التأمين الصحى تقديم أو الاشتراك فى تقديم خدمات علاجية.

المادة ٣:
اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، تنشأ هيئة عامة اقتصادية تتولى إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، وذلك بعد تأهيلها واعتمادها وفقاً لمعايير الجودة المحددة بنص المادة رقم (١٦) للتعاقد مع الهيئة.
ويراعى أن يتم تأهيل هذه المستشفيات تدريجيا ونقلها إلى هيئة اقتصادية وفى نطاق كل محافظة خلال مدة لا تتجاوز سنتين اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون بكل محافظة.

مادة ٤:
١- يقصد بالتأمين الصحى، الخدمات التى تقدم للمريض المصاب داخل جمهورية مصر العربية وهى خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وأبحاث طبية طبقاً لمجموعة الخدمات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، على أن تشمل مجموعة الخدمات المشار إليها كل الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى حتى تاريخ صدور هذا القانون كحد أدنى.
٢- يجوز عند الاقتضاء إعادة النظر فى تلك الخدمات بإضافة خدمات جديدة وذلك بناء على عرض وزير الصحة وقرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة استمرارية التوازن المالى للصندوق.

مادة ٥:
يخصص جزء من موارد هذا التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية ويصدر بتحديد نسبته والحالات التى ينطبق عليها وأسلوب التغطية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة ووزير المالية وبما لا يؤثر على توازن الصندوق.

الفصل الثانى ويختص بإدارة النظام.. مادة ٦:
ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين الصحى الاجتماعى، تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الصحى، والتى تكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة وتتبع وزير الصحة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.

وتتولى هذه الهيئة، القيام بأعمال التأمين الصحى فى المحافظات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة من خلال نظام إدارى لا مركزى يعتمد على مركزية التخطيط وتجميع الموارد وتوزيع المخاطر واستقلالية التنفيذ للفروع والمناطق التابعة لها فى حدود الخطط والتمويل المقرر.

مادة ٧:
تنشأ لجنة عليا برئاسة وزير الصحة لإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة فى النظام، ويحدد تشكيلها واختصاصاتها بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثالث ويختص بالتمويل.. مادة ٨:
يمول نظام التأمين الصحى مما يأتى:
أولاً: اشتراكات المؤمن عليهم:
١- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بواقع ١٪ من الأجر التأمينى الشهرى، وفى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة غير العمل فيلتزم بسداد حصته وحصة صاحب العمل قبل القيام بالإجازة.
٢- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بواقع ٤٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى ٢٠ جنيها شهرياً.
٣- اشتراكات المعالين لرب الأسرة المؤمن عليه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ المشار إليهما فى (١) و(٢) وفقاً لما يأتى:

أ- أبناء رب الأسرة بواقع ٠.٥٠٪ من الأجر التأمينى الشهرى للعائل عن كل ابن.

ب- الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل بواقع ٢٪ من الأجر التأمينى الشهرى للزوج أو الزوجة.

٤- اشتراكات المعالين لرب الأسرة غير الخاضع لقانونين ٧٩ لسنة ١٩٧٥ و١٠٨ لسنة ١٩٧٦ أو ولى الأمر:
أ- أبناء رب الأسرة بواقع ٠.٥٠٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى عن كل ابن.

ب- الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل بواقع ٢٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى ٢٠٠ جنيه سنويا.

٥- أعضاء النقابات المهنية بواقع ٥٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى ٤٠ جنيها شهرياً.

٦- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ بواقع ٢٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى.

٧- صاحب المعاش بواقع ١٪ من قيمة المعاش الشهرى وذلك بالنسبة للمعاشات التى تقل عن قيمة متوسط المعاش الاجتماعى الشهرى و٢٪ فيما يزيد على ذلك.

٨- الأرملة والمستحقون بواقع ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى.

٩- الفئات غير القادرة تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بواقع ١٥ جنيه شهريا عن كل فرد.

يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء.

وفى حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها فى هذه المادة، فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر.

ثانياً: حصة أصحاب الأعمال:
تأمين المرض بواقع ٣٪ نظير خدمات تأمين المرض وعلاج إصابات العمل من إجمالى الأجر التأمينى للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ شهرياً.

ثالثاً: رسوم ومساهمات المؤمن عليهم:
يتحدد مقابل انتفاع المؤمن عليه بخدمات نظام العلاج التأمينى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة، على أن يشمل ذلك نسبة مساهمة المؤمن عليه فى ثمن الأدوية وتكلفة عناصر الخدمة الطبية الأخرى بما لا يجاوز ٣٠٪ من التكلفة خارج المستشفى و٥٪ من التكلفة داخل المستشفى وبمراعاة القدرة المالية لكل فئة من فئات المؤمن عليهم.

[ساره ابراهيم]

11‏ ديسمبر نهاية مهلة إعفاء أصحاب الأعمال
من نصف غرامات تأخير الاشتراكات التأمينية

كتبت ـ آمال علام‏:‏

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن يوم‏11‏ ديسمبر المقبل هو نهاية المهلة المحددة لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من قيمة الـ‏50%‏ من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة‏.‏ وقال د‏.‏غالي إنه تيسيرا علي مجتمع الأعمال خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية فإن الإعفاء من نصف الغرامات يسري علي المبالغ المستحقة علي المنشآت والمؤمن عليهم الذين لم يستفيدوا من القانون‏153‏ لسنة‏2006‏ والذي قرر‏3‏ شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية‏,‏

حيث تم مد فترة سريان الشريحة الثالثة والتي قررها القانون حتي نهاية يوم‏11‏ ديسمر المقبل‏.‏ وأضاف د‏.‏ غالي أن عام‏2009/2008‏ شهد ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة نمو‏20.2%‏ حيث بلغ إجمالي تلك الاشتراكات نحو‏10.7‏ مليار جنيه مقابل‏8.9‏ مليار جنيه عن عام‏2008/2007,‏ كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة إلي نحو‏17.4‏ ملير جنيه لنحو‏5.5‏ مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم‏,‏ كذلك بلغ صافي عدد الوظائف الجديدة نحو‏537‏ ألف وظيفة‏.‏

من جانبه ارجع الدكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية هذا النمو في قيمة الاشتراكات التأمينية إلي زيادة عدد المنشات الخاصة التي أسست خلال العام الماضي وانضمت لمظلة التأمينات الاجتماعية حيث بلغ عددها نحو‏77‏ ألف منشأة‏,‏ وأيضا تحسن مستوي التزام أصحاب الأعمال بالتامين علي العاملين لديهم‏,‏ وارتفاع وعي العاملين بحقوقهم التأمينية‏.‏

وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت الخاصة والعامة المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و‏817‏ ألف منشأة‏,‏ يعمل بها نحو‏10.6‏ ملايين عامل مؤمن عليهم بالإضافة إلي نحو‏982‏ ألف من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والذين ينطبق عليهم القانون‏112‏ لسنة‏1981‏ حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا‏.‏ من جانبها أشارت وجدان أبو العطا رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص الي أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية حتي لا تتحمل بفوائد تأخير‏.‏

[أحمد فاروق سيد حسنين]

http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-0d8ca38082.jpg

[ياسمين حلمى شافع]

خفض رسوم دخول مستشفيات التأمين الصحي لجنيه واحد




http://www.moheet.com/image/67/225-300/673382.jpg
احدى مستشفيات التأمين الصحي







القاهرة : أصدر الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى قرارا بتعديل رسوم دخول جميع مستشفيات التأمين الصحى ليكون جنيها واحدا عن كل يوم علاجى يقضيه المؤمن عليه بالمستشفى وبحد أقصى عشرة أيام بالنسبة للمنتفعين بالقانون رقم (79 لسنة 1975) وتعديلاته وأصحاب المعاشات والأرامل.
وكان القرار السابق يقضى بأن يكون رسم دخول المستشفيات للمنتفعين بالتأمين الصحى خمسة جنيهات يوميا وتم إبلاغ جميع مستشفيات التأمين الصحى بالقرار ليصبح سارى المفعول ابتداء من الاربعاء.
ووفقا لما جاء بموقع " اخبار مصر " أوضح بيان للهيئة العامة للتأمين الصحى أن هذا التعديل جاء عقب الاجتماع الذى عقد برئاسة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة ، والدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة وممثلى اتحاد العمال بمناقشة بعض التعديلات فى الرسوم التى يتحملها المنتفعون.
وأشار البيان إلى أن الهيئة استجابت لما أبدته وزيرة القوى العاملة من تعديلات وتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة ، وتم الموافقة بالإجماع لجميع أعضاء المجلس كما اعتمد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة القرار الخاص بتعديل مقابل دخول المستشفيات التى سيتحملها المنتفعون.

[أحمد فاروق سيد حسنين]

غالي : معاشات استثنائية لـ 1707


من ذوي الحالات الاجتماعية والصحية الحرجة


القاهرة - محرر مصراوي - وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها "الإثنين" برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ، على منح وتحسين معاشات بصفة استثنائية لـ 1707 صاحب معاش ومستحق عنهم من ذوي الحالات الاجتماعية والمرضية الحرجة التي تحتاج إلى رعاية خاصة وشهداء الشرطة ، منهم 896 صاحب معاش ومستحق من ذوي الظروف الاجتماعية سترفع معاشاتهم شهريا بنحو 470ر42 ألف جنيه و532 صاحب معاش ومستحق من ذوي الظروف المرضية سترفع معاشاتهم شهريا بقيمة 580ر34 ألف جنيه.
كما تضمن القرار تحسين معاشات 56 حالة من أصحاب المعاشات ممن أدوا خدمات جليلة للوطن ومن الحاصلين على أوسمة الجمهورية وأنواط الإمتياز وثلاثة من أسر شهداء الشرطة.
وقال غالي إن من الحالات التي وافقت اللجنة العليا علي زيادة معاشاتهم بصفة استثنائية أسرة الشهيد رائد شرطة أحمد عبد اللطيف سليمان من قطاع الأمن المركزي الذي استشهد إثر إصابته بأعيرة نارية من قبل اثنين من تجار المخدرات أثناء خدمته بمنطقة "نوه" بشبين القناطر بمحافظة القليوبية ، ورقيب شرطة وائل جمعة عبد الحليم الذي استشهد فى أثناء قيامه بانتشال عدد من الأشخاص من تحت الأنقاض إثر انهيار أحد العقارات بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية ، ومندوب شرطة مدحت عبد العظيم على سلامة الذي استشهد لإصابته بأعيرة نارية من أحد الأشقياء فى إثناء قيامه بمأمورية لضبط مستقلي إحدى السيارات المسروقة.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن هذه الحالات استفادت من قرار اللجنة السابق بتعديل لائحة المعاشات الاستثنائية بصفة عامة مع زيادة المبالغ المقررة للحالات المرضية تمشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة لهذه الحالات وكذلك للحالات الاجتماعية بما يتناسب وظروف كل حالة على حدة ، حيث تم رفع الحد الأقصى للمعاش الاستثنائي للحالات الاجتماعية من 300 جنيه إلى 500 جنيه.
وأوضح غالي أن الحالات التي ليس لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلى نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدى أحقيتها في الاستفادة من ذلك النظام .. مشيرا إلى أنه يجرى حاليا عرض تلك الحالات على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها.
ووافق غالى على استحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهم ، المعاش القانوني أولا ويكمل له الجزء المتمم من المعاش الاستثنائي السابق منحه له شاملا كافة الزيادات المتتالية حتى تاريخ استحقاق المعاش القانوني حفاظا على الدخل وتوفيرا للاستقرار المعيشي للمؤمن عليه والمستحقين عنهم.
من جانبه.. قال على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ، إن قواعد تحسين المعاشات أو منح معاشات استثنائية تتضمن تحسين معاش أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأسباب مرضية متى ثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج طويلة تقدر بنحو 3 سنوات وكذلك المعاقين إعاقة كاملة عن العمل.
وأضاف نصار أن قائمة الأمراض تشمل 36 مرضا بعد إضافة حالات الإلتهاب الكبدي المزمن والمضاعف بارتفاع فى أنزيمات الكبد أهمها الفشل الكلوي الذي يستلزم غسيل بريتوني أو دموي واستئصال إحدى الكليتين مع قصور في وظائف الكلية الآخرى وتضخم في الكلية وضمور في الكلية الآخرى أو تدهور وظائف الكليتين وتدهور وظائف الكبد أو الفشل الكبدي أو تليفه والأورام الخبيثة ومضاعفاتها والأنيميا الخبيثة والتخلف العقلي والفصام العقلي والذهني والانفصام النفسي والاضطراب العقلي والاضطراب الوجداني والاكتئاب الذهني والقصور الذهني والاكتئاب النفسي.
وقال على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة إن منح وتحسين المعاشات الاستثنائية يحق لمن يعانون من أمراض الشلل الرباعي الكامل أو الطرفين السفليين أو النصفي أو الشلل الرباعي أو شلل الأطفال المؤثر على أكثر من عضو وبتر كف اليد أو الأصابع التي يحتاج إليها الشخص والتى تؤثر على قدرته فى أداء عمله وفقد أحد الإطراف وضمور العضلات الذي يؤدي الى تحديد الحركة والروماتويد المزمن والخزل بالإطراف والتشوهات العظمية بالإطراف التي تعوق أداء حركات أو وظائف الشخص الطبيعي وإمراض الغبار الرئوي والسل.
وأضاف أن الأمراض تشمل كذلك حساسية الصدر التي تؤدي إلى فشل رئوي أو ضيق في التنفس والربو الشعبي المصحوب بهبوط في القلب وكف البصر والتهاب أو تورم العصب البصري والضمور الشبكي بسبب مضاعفات مرض السكر وانفصال الشبكية وانفجار بأحد العينين والانزلاق الغضروفي المصحوب بضعف في العضلات والسلس البولي والقصور بالدورة التاجية مع تضخم بعضلة القلب وجلطة القلب والذبحة الصدرية وارتجاع الصمام الميترالي أو الأورطي والارتفاع الشديد في ضغط الدم مع إجهاد عضلة القلب وجلطة بوريد الساق أو جلطة الفخذ أو جلطة بالشريان الرئوي وجلطة المخ مع ضعف بأحد جانبي الجسم والذئبة الحمراء وهشاشة العظام والصرع والصدفية والأمراض الجلدية المزمنة ومضاعفات السكر والجزام.
من جانبها .. أشارت وجدان أبوالعطا رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص ، إلى أن قواعد منح وتحسين المعاشات الاستثنائية يستفيد منها أيضا الحاصلون على براءة اختراع وكل من حقق إنجازا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدي إلى زيادة الإنتاج أو خفض التكلفة، والحاصلون على وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط، مصراوي.

[ساره ابراهيم]

مشروع قانون التأمينات يقترح وقف توريث المعاش للإخوة.. و٦٥٪ من الأجر عند الوفاة المبكرة

كتب أميرة صالح ١٠/ ١١/ ٢٠٠٩

أوضح محمد معيط، مستشار وزير المالية لشؤون التأمينات، أن الوزارة تعتزم تقديم المشروع النهائى لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين لإبداء الرأى فيه.

وقال لـ«المصرى اليوم» ،على هامش اجتماعه مع خبراء معهد التخطيط، مساء أمس الأول، إنه فى حالة إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون سيتم تداوله بين مؤسسات المجتمع المدنى وجمعيات رجال الأعمال لاستطلاع آرائهم فيه، وتسجيل ملاحظاتهم عليه، تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى فور الوصول إلى صيغته النهائية.

ولفت إلى أن النظام الجديد المقترح يضمن مزايا للمشترك، منها الأحقية فى الحصول على المعاش حتى لو كان الاشتراك لمدة يوم واحد، عكس الوضع الحالى الذى لا يستحق المشترك فيه معاشاً إلا بعد مرور ١٠ سنوات، ويدعو إلى وقف توريث المعاش للأخوة والأخوات واستمرار توريثه للأرملة والأولاد والأب والأم.

وأكد فى لقائه مع الخبراء أن القانون الجديد يشمل فتح حساب تكافلى بقيمة ٢.٥٪ من حصة صاحب العمل على مستوى الدولة تضمن توفير ما يقرب من ٦٥٪ من أجر العامل فى حالة الوفاة المبكرة.

وأضاف أن القانون الحالى ينص على تقديم إعانة بطالة، ولكن لا يستفيد منه سوى ٥٠ ألف مواطن فقط، مشيراً إلى أن نظم التأمينات فى العالم ترتبط بمعدل التضخم، ولكن فى مصر يرتبط نظام التأمينات بـ«قرار سياسى»، واستطرد: «لا يوجد نص فى القانون يلزم الصناديق بزيادة المعاشات».

[ساره ابراهيم]

«المالية» تقدم مشروع قانون التأمينات الجديد لمجلس الوزراء خلال أسبوعين

كتب أميرة صالح ١٠/ ١١/ ٢٠٠٩

تعتزم وزارة المالية تقديم المشروع النهائى لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيه.

وقال محمد معيط، مستشار وزير المالية لشؤون التأمينات لـ«المصرى اليوم» على هامش اجتماع خبراء معهد التخطيط مساء أمس الأول، إنه فى حالة إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون سيتم تداوله بين مؤسسات المجتمع المدنى وجمعيات رجال الأعمال، لاستطلاع رأيهم فيه ومعرفة ملاحظتهم عليه، تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى فور الوصول إلى الصيغة النهائية والاتفاق عليها.

وأشار خلال لقائه مع خبراء معهد التخطيط إلى أن نظام التأمين فى مصر من أفضل نظم التأمين على مستوى العالم، مؤكداً أنه يتضمن مختلف أنواع التأمين على الصحة وضد البطالة والعجز وهو ما لا يتواجد فى العديد من الدول.

واعترف معيط بأن هناك بعض الحالات يتأخر صرف المعاش لها وقد يمتد إلى ٣ سنوات، نتيجة عدم فهم الموظف لبعض مواد القانون أو عدم استيفاء الأوراق، لافتاً إلى أن القانون الحالى به نص لتقديم إعانة للبطالة ولكن لا يستفيد منه سوى ٥٠ ألف مواطن فقط.

وقال إن أى نظام تأمينات فى العالم يرتبط معدل الزيادة فيه إما بمعدل التضخم أو الزيادة فى الأسعار، ولكن فى مصر يرتبط بـ«قرار سياسى»، ولا يوجد نص فى القانون يلزم الصناديق بزيادة المعاشات.

وتابع أن القانون يؤكد استقلالية الذمة المالية لصناديق المعاشات عن الخزانة، وأن القانون الجديد يضمن استمرار الاستقلالية من خلال اقتراحه أن يكون رئيس الهيئة القومية للتأمينات ليس وزير المالية ليتم تعيينه من جانب رئيس الجمهورية.

وقال: «إن القانون الجديد يدعو لوقف توريث المعاش للإخوة والأخوات واستمرار توريثه للأرملة والأولاد والأب والأم».

وأضاف معيط أن القانون يقترح استثمار جانب من الأموال فى استثمارات حكومية بلا مخاطر، وجانب آخر فى الاستثمارات المباشرة لتعظيم العائد، على أن يتم هذا فى إطار قواعد منظمة التأمينات الاجتماعية التابعة لمنظمة العمل، وأثار الاقتراح الأخير مخاوف الخبراء من خسارة ما يصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه من أموال التأمينات فى مضاربات البورصة، وتساءلوا: «من يتحمل مسؤولية إدارة هذه الاستثمارات فى ظل تدهور أوضاع البورصة حالياً؟!».

وأوضح مستشار وزير المالية أن السبب الأساسى وراء السعى الآن لتعديل قانون التأمينات، أن القانون الحالى قائم منذ السبعينيات، وكان يعتمد على مبدأ توفير «حد الكفاية» للمواطن، ولكن النظام المقترح يوفر حياة لائقة للمواطن، إلى جانب توفير نظام تكافلى يضمن دخلا مناسبا لأسرة من تعرّض لإصابة أو الوفاة.

وتابع: مزايا النظام المقترح تضمن للمشترك الأحقية فى الحصول على المعاش حتى لو كان الاشتراك لمدة يوم واحد على عكس الوضع الحالى، الذى لا يستحق معاشاً إلا بعد مرور ١٠ سنوات.

واعترف معيط بأن هناك نحو ٩٥٪ من القطاع الخاص من المشتركين فى التأمينات الاجتماعية يؤمّنون على قيمة دخل لا تزيد على ٢٠٠ جنيه، تجنباً لدفع مبالغ كبرى، ووصف هذا بأنه «استنزاف» لنظام التأمينات، ولكن النظام المقترح سيخفض نسبة الاشتراكات سواء للعامل أو صاحب العمل بما يضمن التزام الطرفين بالاشتراكات.

وقال إن الفترة الماضية شهدت تشابكاً بين صناديق المعاشات والخزانة العامة، للدولة وهو ما أدى إلى «كلكعة» الموضوع، وتراكمت المديونية لدى بنك الاستثمار القومى، وأصبح جانب كبير من الأموال الواردة للصناديق من الخزانة العامة، وليس عائد استثمار حقيقياً.

وعرض معيط أهم محتويات القانون الجديد، الذى يتضمن فتح ما يشبه دفتر التوفير، يتم إيداع التأمينات التى يدفعها العامل والتى تتراوح بين ١١ و١٤٪ وصاحب العمل والتى سيتم تخفيضها إلى ١٩٪ شهرياً، فى الدفتر، على أن تقوم الدولة بإضافة عائد الاستثمار فى نهاية العام لكل دفتر وفقاً لرصيده، على أن يتم إرسال كشف حساب لكل مواطن لمعرفة رصيده ومتابعته.

ويشمل القانون فتح حساب تكافلى بقيمة ٢.٥٪ من حصة صاحب العمل على مستوى الدولة، والتى تضمن توفير ما يقرب من ٦٥٪ من أجر العامل فى حالة الوفاة المبكرة.

وعلى الجانب الآخر، قالت الدكتورة علا الحكيم، المدير السابق لمعهد التخطيط القومى، إن العرض تجنب المناطق الشائكة فى القانون، وتساءلت عن جدوى إعداد قانون جديد رغم أن البنك الدولى أشاد مؤخراً بالقانون الحالى وأثنى عليه وعلى قدرته على الاستمرار ولكن مع تحسين إدارة الصناديق واستثمار الأموال.

وأكدت أن النظام الحالى استطاع تحقيق ٣٦٢ مليار جنيه فائضا ولكنه حمل بأعباء الخزانة العامة.

وانتقد الدكتور جلال حربى، مستشار معهد التخطيط، نظام المعاش المبكر، وقال إنه حرم نظام التأمينات من اشتراكاتهم، ومن الفوائد المالية عليها، مؤكداً أن هذا النظام أفاد الشركات وكان يجب عليها أن تتحمل هذا الفارق وليس هيئة التأمينات.

[ياسمين حلمى شافع]

د.غالي خلال رئاسته لمجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي: عرض مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد علي مجلس الوزراء قريبا

http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG65 % من إجمالي الأجر الأخير حد أدني لمعاش العجز أو الوفاة .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGالخزانة العامة تساهم بنسبة 25% من كل جنيه تسدده العمالة غير المنتظمة .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG2010 الانتهاء من إصدار كروت الكترونية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGمنافذ لصرف المعاشات الكترونيا بمكاتب بنك الائتمان والتنمية الزراعي بالقرى .
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤتمر الحزب الوطني والذي اختتم إعماله منذ أيام وافق علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي سيتم عرضه بالصيغة النهائية علي مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لتقديمه لمجلسي الشعب والشورى.
وأوضح د.غالي أن القانون الجديد سيطبق علي كل من لم يسبق التامين عليه ودخل سوق العمل لأول مرة وقت سريانه أو من يقل عمره عن 35 عاما ومؤمن عليه حاليا في ظل قانون التأمينات الحالي حيث سيسمح لهذه الفئات العمرية بالاختيار بين الانتقال للنظام الجديد أو الاستمرار بالنظام القديم.
وقال أن من مزايا مشروع القانون الجديد انه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلي 85 % من أجمالي قيمة آخر اجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التامين الصحي مع حسابها علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60 % من أخر اجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فان قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف علي مستحقاته المالية الاخري مثل معاش الشيخوخة أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
جاء ذلك أمس خلال رئاسة الوزير لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي لاعتماد الحسابات الختامية لصناديق التأمينات الاجتماعية وشارك في الاجتماع السيد علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والسيدة وجدان أبو العطا رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص والسيد جلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية والسيد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التامين الصحي وممثلي مجلس الدولة وجهاز المحاسبات.
وأضاف د.غالي انه من المزايا الاخري الهامة ومراعاة للأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنها فإن المشروع سيزيد من قيمة معاش العجز والوفاة لتصبح بحد ادني 65% من إجمالي الأجر الأخير.
وقال الوزير أن النظام الجديد سيسمح لأول مرة بإنشاء حسابات تأمينية شخصية لكل مؤمن عليه،بما يمكن كل مشترك بالنظام من معرفة رصيد المبالغ المالية التي دفعها بجانب ما دفعه صاحب العمل كتامين عليه وعائد استثمار تلك المبالغ بصورة دورية منتظمة.
وأكد الوزير استمرار دور الخزانة العامة في ضمان أموال التأمينات وعوائدها باعتبارها شريك أساسي في منظومة التأمينات الاجتماعية كما سوف تتحمل الخزانة العامة تمويل الزيادات الدورية في قيم المعاشات بنسبة التضخم بالنسبة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالنظام الحالي كما أن الخزانة سوف تقوم بالمساهمة بنسبة 25 % من كل جنيه تدفعه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات تأمينية وذلك تشجيعا لهم علي الانضمام لمظلة التأمينات.
وقال الوزير أن مزايا القانون الجديد المتعددة سواء لصاحب العمل أو للعاملين ستحد من التهرب التأميني والذي نعاني منه حاليا وكشف عن استيراد مصر لنحو 210 ألف توك توك خلال العام المالي الماضي يعمل عليها نحو 300 ألف عامل كل ثلاثة أشخاص يعملون علي جهازي توك توك لم يؤمن عليهم كما أن بيانات الغرف التجارية في المحافظات المختلفة تشير إلي افتتاح ما بين 70 إلي 80 ألف محل صغير خلال العام الماضي وهو ما يؤكد أن الحجم الحقيقي لفرص العمل التي توافرت برغم تداعيات الأزمة المالية اكبر بكثير من حجم الوظائف التي تم التأمين عليها رسميا والتي تقدر بنحو 750 ألف وظيفة جديدة.
وأعلن د. غالي عن الاتفاق مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي لتزويد فروع ومكاتب البنك في القرى والمدن الصغيرة بماكينات صرف المعاشات آليا خاصة في المناطق التي لا يوجد بها مكاتب تابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بتلك المناطق مشيرا إلي أن الهيئة ستنتهي من إصدار كروت لصرف المعاشات لجميع أصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال مكاتب ومنافذ التأمينات التابعة للهيئة نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف انه بنهاية عام 2010 سيتم الانتهاء من ميكنة عمليات صرف المعاشات بالكامل وإصدار كروت الكترونية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ولن يكون هناك أي صاحب معاش أو مستحق عنه يصرف معاشه بصورة يدوية.
وقال د.غالي أن دراسة حول أداء مشروع الكروت الالكترونية أظهرت أن عمليات صرف المعاش بصورة يدوية تستغرق ما بين 20 إلي 30 دقيقة في حين أن الصرف باستخدام الكارت الالكتروني يستغرق ما بين دقيقة إلي 3 دقائق فقط.
وأضاف د.غالي انه تم الاتفاق مع الجهاز المصرفي علي تخفيض قيمة العمولة التي تخصمها البنوك التجارية من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نظير استخدام شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك في صرف معاشاتهم لتصبح العمولة 1.5 جنيه بدلا من 1.75 جنيها مشيرا إلي أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يمكنهم استخدام شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية ونقاط البيع المميكنة بالمكاتب ومنافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتامين الاجتماعي لصرف معاشاتهم مجانا بدون خصم أية رسوم.
(المصدر وزارة المالية)

16/11/2009

[ياسمين حلمى شافع]

2.2مليار جنيه حصيلة الأموال المسددة من المتأخرات التأمينية للقطاع الخاص
970 مليون جنيه إجمالي فوائد المتأخرات التأمينية المعفاة للقطاع الخاص .

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نجحت في تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة علي عدد من المنشات والشركات الخاصة والعامة وذلك في إطار تفعيل القانون 153 لسنة 2006 والذي قرر3 شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية حيث تسري حاليا الشريحة الثالثة والتي تعفي أصحاب الإعمال والعاملين من 50 % من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة.
وقال د.غالى أن يوم 11 ديسمبر المقبل هو نهاية المهلة المحددة لسريان هذا الإعفاء والذي بموجبه تم إعفاء نحو 23 ألف منشأة من 970 مليون جنيه فوائد تأخير سداد إقساط التأمينات علي العاملين بها.
واضاف د.غالى أنه تم مد العمل بالشريحة الثالثة من هذا القانون تيسيرا علي مجتمع الأعمال خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي ان الإعفاء من نصف الغرامات يسري علي المبالغ المستحقة علي المنشات والمؤمن عليهم قبل 24 ديسمبر من عام 2006.
وأوضح الدكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية أن المستحقات التأمينية علي صاحب العمل لهيئة التأمينات الاجتماعية تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا والتي يلتزم باستقطاعها من أجرهم بالإضافة لحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير وعند التأخير يلتزم صاحب العمل بسداد مبلغ أضافي سنوي عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2 %.
وأكد معيط انه في حالة انتقال ملكية المنشاة إلي مالك أخر بأي تصرف سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل فيتعين علي مالك المنشاة الجديد التأكد من عدم وجود أي مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات فطبقا لقانون التأمينات الاجتماعية فان مالك المنشاة الجديد مسئولا بالتضامن مع أصحاب المنشاة السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة علي هذه المنشاة للهيئة.



(المصدر وزارة المالية)



25/11/2009

[ساره ابراهيم]

رئيس شعبة المعدات باتحاد الصناعات:
مشروع قانون التأمينات يجب ألا يغفل حقوق أصحاب الأعمال في معاش مناسب
جلال راشد
يناقش مجلس الشعب في دورته الحالية مشروع قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية لإقراره وبدء العمل به الفترة القادمة. قال المهندس مصطفي عبيد رئيس شعبة الآلات باتحاد الصناعات إن مشروع القانون لم يعرض مسبقا علي منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لمناقشته قبل عرضه علي مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشوري.
أضاف أن مشروع القانون تناسي تماما أصحاب العمل في المعاش المناسب في ظل حدوث افلاس الكثير من المشروعات وأصحابها معرضون لظروف مالية صعبة الآن في ظل تعثر العديد من الشركات عقب الأزمة المالية العالمية والتأبدأت تضرب العالم منتصف العام الماضي.
قال إن النظرة الحالية من خلال القانون الحالي يعتبر أصحاب الأعمال لا يحتاجون معاش لأنهم أغنياء واشتراك صاحب العمل في القانون الحالي 15% فقط بما يؤثر علي قيمة المعاش والتي لا تزيد علي 300 جنيه شهريا.
أكد أن هذه النظر خطأ بكل المقاييس وربما لا تجد هذه المعاملة في أية دولة في العالم بهذا المنطق لأن صاحب العمل في كل الأحوال هو إنسان قد لا يحتاج اليوم ولكن ربما يحتاج غدا إلي معاش.
أوضح أن هناك حقيقة واقعية حدثت في مصر في العشر سنوات الأخيرة عندما أزمة أثر من التعثر مع البنوك وضم ملف التعثر أكثر من 300 ألف شركة وتعرض الكثير من أصحاب العمل للإفلاس والتوقف أو الحبس وكانوا يعيشون حياة رغدة وأصبحوا الآن بلا دخل أو معاش ويجب أن يعامل كإنسان له حق المعاش الذي يكفيه ولو بالحد الأدني وطالب بإعادة النظر في مشروع القانون أو ضم فقرة أو مادة لأصحاب العمل أثناء مناقشته في مجلس الشعب حتي تطمئن قلوبهم.
قال إن معاش 100 جنيه لكل مصري يبلغ من العمر 65 عاماً لا يكفي بأي حال من الأحوال فالمبلغ يساوي قيمة 2 كيلو لحمة وهذا المبلغ لا يكفي رعاية معيشة أي إنسان.
أشار إلي أنه يجب أن تعدل في مشروع القانون نسبة صاحب العمل والعامل من 4% الحالية إلي ما لا يزيد علي 20%. "12% صاحب العمل و8% للعامل" وأنه جرت العادة في القطاع الخاص ألا يتم إثبات المرتب الحقيقي للعامل نظراً لأن النسبة 40% عالية جداً وغالبية القطاع الخاص يتحمل النسبة كلها ولا يتحمل العامل أي نسبة وفي حالة التعديل لتصبح 20% سوف يلتزم القطاع الخاص بإثبات المرتب الحقيقي للعامل مما يكون له مميزات رفع إجمالي قيمة التأمينات عن الإجمالي الحالي نتيجة إثبات المرتبات الحقيقية للعمال كذلك رفع قيمة المعاش عند بلوغ العامل سن التقاعد بما يترتب عليه رفع المستوي الاجتماعي لأصحاب المعاشات.

المصدر : جريدة الجمهوريه

[ياسمين حلمى شافع]

قوانين للتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية و الشراكة مع القطاع الخاص

غالي:حزمة تشريعية جديدة في 2010 لتحسين أحوال المواطنين والاقتصاد المحلي
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGمبادرة لرفع دخول الفلاحين و زيادة الرقعة الزراعية وإنتاجيتها
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن العام الجديد والذي يبدأ اليوم سيشهد أحالة حزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة لمجلسي الشعب والشوري لإقرارها وذلك لتحسين مناخ الأعمال و التيسير علي المواطنين وتحسين أحوالهم.
وقال أن حزمة القوانين تشمل قانوني الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد ،بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص .
وأضاف الوزير أن قانوني الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية سيوفرا مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلي والجزئي والشيخوخة والبطالة والوفاة ،كما أن هذين القانونين سيعززا قدرة الدولة علي رعاية الأسرة المصرية- والتي تعتبر قلب المجتمع -إزاء الأزمات والمتغيرات الاقتصادية سواء بفعل تغيرات دولية أو أزمات داخلية.
وقال أن مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلي 85% من أجمالي قيمة آخر اجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه،مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التامين الصحي مع حساب إقساط التأمينات الاجتماعية علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل،كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من أخر اجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فان قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف علي مستحقاته المالية الاخري مثل معاش الشيخوخة ،أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.

وأضاف أن مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة حيث ستخضع تلك المشروعات في هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين حيث لن تسري أحكام قوانين استخدام المرافق العامة ،منح الامتيازات ،تنظيم المناقصات والمزايدات علي العقود التي سيتم عقدها بنظام الشراكة.
وأوضح د. غالي أن المشروع حدد أربع ملامح لعقود الشراكة الأول أن الحد الادني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء في الإنتاج أو في تقديم الخدمة أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات أضافية في العقد والثاني أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد ادني وثلاثين عاما كحد أقصي والثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية ألا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوي الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.
وأضاف الوزير أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة سيتم تنفيذها خلال العام الجديد لتطوير ثروة مصر الزراعية وزيادة دخول الفلاحين وتحسين مستويات معيشتهم من خلال إدخال الأساليب الحديثة في الزراعة والري ،مشيرا إلي أن المبادرة تشمل 3 مشروعات الأول يركز على تطوير حدائق الفاكهة فى الأراضي القديمة فى منطقة الدلتا ومضاعفة إنتاجية الفدان وذلك من خلال فحص الأرض، وفحص الشتلات وتطوير وتنويع سبل الرى وإجراء تحديث كامل للبساتين. وتتركز فلسفة المشروع فى تجميع المساحات الصغيرة التى يمتلكها صغار المزارعين بحد أدنى خمسة أفدنة للمجموعة الواحدة. ومن المقترح أن يتم تمويل هذا المشروع من خلال تقديم قروض ميسرة من بعض البنوك لمجموعات المزارعين تتراوح بين 7 و 10 آلاف جنيه للفدان الواحد مع منحهم فترة سماح تصل إلى عامين. وسوف تتولى وزارة الزراعة بالتعاون مع اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية تقديم الخبرة الفنية اللازمة للمزارعين المشاركين فى هذا المشروع بالمجان.
‏والمشروع الثاني يستهدف رفع كفاءة الألبان باستخدام أساليب الحلب الآلية وطرق التبريد الملائمة التى تحافظ على صلاحية الألبان وتعقيمها بطرق علمية صحيحة تفاديا لإصابتها بأنواع البكتريا التي لا يمكن تفاديها بأساليب الحلب والحفظ التقليدية وتقدم هذه المراكز التوعية والإرشادات اللازمة لأصحاب الماشية لتحسين سلالات الأبقار وزيادة إدرار اللبن وجودته باستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة فى أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يؤدى هذا المشروع إلى زيادة نصيب الفرد من الألبان من 70 كيلو جرام في العام إلى نحو 200 كيلو جرام فى السنة.
إما المشروع الثالث فيهدف إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية عن طريق توسيع فرص تملك الأراضي بغرض الاستصلاح وذلك من خلال طرح مساحات من الأراضي بأسلوب المشاركة بين كبار المستثمرين وشباب الخريجين. ومن المقترح مبدئياً أن يتم اختيار مجموعة من الأراضى لطرحها من خلال هذا المشروع بالوجهين البحرى، والقبلى.
(المصدر وزارة المالية )

[ساره ابراهيم]

155 ألف من أصحاب المعاشات في الأقصر والدقهلية يصرفون معاش يناير الكترونيا

الانتهاء من إصدار 680 ألف كارت لكل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في 11 محافظات .

يبدأ يوم 10 يناير الحالي نحو 155.5 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في محافظتي الأقصر والدقهلية في صرف معاشاتهم ومستحقاتهم المالية باستخدام كروت صرف المعاشات الالكترونية حيث انتهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تسليم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين يصرفون معاشاتهم من خلال منافذ ومناطق التأمينات الاجتماعية الكروت الالكترونية.

صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال أن هيئة التأمينات الاجتماعية نجحت في إصدار كروت الكترونية لكل مستحقي التأمينات الاجتماعية في محافظات القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر والإسكندرية والسويس والغربية والقليوبية وأسيوط حيث تم إصدار بطاقات لنحو 525 ألف صاحب معاش ومستحق عنهم في تلك المحافظات،ومع بطاقات الأقصر والدقهلية سيتجاوز العدد 680 ألف بطاقة.

وأضاف الوزير أن مشروع البطاقات الالكترونية لصرف المعاشات يقوم حاليا بصرف أكثر من 111.7 مليون جنيه شهريا من خلال ماكينات الصراف الآلي سواء التابعة لوزارة المالية أو التابعة للجهاز المصرفي أو شبكة "123" والتي تتيح صرف المعاشات من يوم واحد في الشهر بدلا من الانتظار ليوم 10 أو 20 ،مشيرا إلي أن البيانات الإحصائية للمشروع تشير إلي أن نحو 34 % من عمليات الصرف تمت باستخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لشبكة البنوك برغم أنها تخصم عمولة بنحو 1.5 جنيه في حين أن شبكة ماكينات وزارة المالية لا تخصم أية عمولة ولذا فقط استأثرت بنحو 66% من إجمالي العمليات.

وأكد د.غالي انه في أطار التيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فسوف يتم الإسراع في تنفيذ في المشروع والذي يستهدف إصدار كروت لنحو 1.5 مليون من أصحاب المعاشات بحلول منتصف العام الحالي كما سيتم زيادة عدد ماكينات الصرف الآلي للمعاشات حيث يجري حاليا دراسة زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك المؤسسة العربية المصرفية كما سيتم تفعيل الاتفاق مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي لتيسير صرف المعاشات من خلال فروع ومكاتب البنك في الوادي القديم.

من ناحيته أشار الدكتور إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance التابعة لبنك الاستثمار القومي والتي تقوم بتنفيذ المشروع إلي أن بطاقات الصرف الاليكترونية يتم توزيعها مجانا علي أصحاب المعاشات حيث يحصل كل صاحب معاش أو مستحق عنه على البطاقة الاليكترونية ورقم سرى شخصي خاص بالبطاقة ليصرف معاشه من نقاط الصرف الآلي بالمكاتب المميكنة أو أي مكتب من مكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التي تم ميكنتها دون الارتباط بمنفذ أو مكتب معين علي مستوي الجمهورية وذلك دون مقابل أو أي تكلفة علي صاحب المعاش ، كما يمكن صرف المعاشات باستخدام البطاقات الالكترونية من ماكينات الصرف الآلية التابعة لشبكة وزارة المالية أو من شبكة ماكينات الصرف الآلي للبنوك والتي تحمل علامة " 123" والتي يبلغ عددها 4500 ماكينة تعمل كلها علي مدي الأربع وعشرون ساعة يومياً.

وأضاف سرحان بأن من مزايا النظام الالكتروني لصرف المعاشات انه سيمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف المعاش طوال أيام الشهر ابتداء من يوم واحد في الشهر ودون الارتباط بيوم صرف محدد ولمدة 3 شهور من تاريخ استحقاق المعاش وبعد ذلك تعاد قيمة المعاش إلي حسابات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حماية لأموال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ودون أعباء مالية علي الإطلاق علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

(المصدر وزارة المالية 2 / 1 /2010)

[ياسمين حلمى شافع]

أتحاد العمال يطالب الجبلي بمناقشة مشروع التأمين الصحي


http://productnews.link.net/general/News/01-12-2009/gabaly_M.jpg [/URL]


طالب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بموافاة الاتحاد بنسخة من مشروع [URL="http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/october/6/parliament.aspx"]قانون التأمين الصحى (javascript:getUrlMail();) لمناقشته وإبداء الرأى، مشيرا أن المشروع من أهم المشروعات التى سيناقشها البرلمان فى الفترة المقبلة.
وقال مجاور - في ورشة عمل عقدها الاتحاد لمناقشة تطوير التأمين الصحى - إن الاتحاد أبدى رأيه فى المسودة الأولى لمشروع القانون، وطالب بعدم تحمل المنتفعين من العمال أعباء مالية إضافية، وأن تتحمل الدولة نفقات علاج العمالة غير المنتظمة ومحدودى الدخل.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية والتأمينات أن مشروع القانون جاء انطلاقا من قانون التأمينات الاجتماعية الذى يتولى تمويل نظام التأمين الصحى من خلال حصيلة نسب الاشتراكات التى يسددها المنتفعين للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أن المشروع الجديد تضمن أن يتحمل العامل نسبة 1% وصاحب العمل 3%، بالإضافة إلى تحمله 1% أخرى لتمويل جدول إصابات العمل المنصوص عليه فى قانونى العمل التأمينات الاجتماعية، وسيتم تطبيق القانون تدريجيا لتلافى سلبياته.
وأكد أن مشروع قانون التأمين الصحى سيعرض للمناقشة على كافة الاطراف المعنية بما فيها اتحاد العمال قبل عرضه على مجلسي الشعب والشورى.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي