ضريبة المبيعات علي الفنادق‏..‏ المشاكل والحلول‏

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

ضريبة المبيعات علي الفنادق ‏..‏ المشاكل والحلول ( ‏1‏ )

نصرابوالعباس
محاسب قانوني وخبيرالضرائب

مما لا شك فيه أن السياحة تعد مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومي في جميع بلدان العالم وتتنافس هذه البلاد فيما بينها علي جذب المزيد من السائحين إليها‏.‏ ومنذ عشرات السنين أصبحت السياحة صناعة لها أصول وقواعد مثلها مثل أية صناعة أخري بل تزيد أهمية عن كل الصناعات نظرا لأن المنافسة في مجالها تتسم بالكثير من القوة وتتعدد مجالات المنافسة تعددا كبيرا من حيث مستوي الجودة في هذه الصناعة والإغراءات السعرية التي تقدم فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وفي مصر تزيد قوة المنافسة في مجال السياحة بينها وبين العديد من الدول‏.‏

ونظرا لأهمية هذه الصناعة في توفير مصادر حقيقية للدخل القومي وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في هذا المجال وارتباطها بالعديد من الصناعات الأخري التي تغذي هذه الصناعة بدءا من الوجبة الغذائية التي تقدم للسائح وصولا إلي أعلي مستوي من الرفاهية في كل الخدمات‏.‏

وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ازدادت عوامل الضغط علي هذه الصناعة لما ترتب علي هذه الأزمة من انخفاض كبير في حركة السياحة الدولية والتي أدت إلي انخفاض كبير في حصة مصر منها‏,‏ ولذلك كان من اللازم علي جميع أجهزة الدولة بحث الوسائل الفعالة لتقديم يد العون لهذه الصناعة وهذه الصناعة ليست أقل شأنا من الصناعات التقليدية الأخري التي سارعت وزارة المالية في تقديم العديد من التيسيرات لها واخرها إلغاء الضرائب الجمركية أو تخفيضها علي السلع الوسيطة والخامات المستوردة من الخارج والتي تستخدمها هذه الصناعات‏,‏ وكذلك إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة علي المبيعات‏.‏

وتضمن هذا البحث مجالا واحدا من المجالات التي يمكن من خلالها تقديم بعض العون لهذه الصناعة وهو مجال الضريبة العامة علي المبيعات ونتمني أن يستحوذ هذا الأمر علي اهتمامات وزير المالية وكل الجهات المعنية‏.‏

المشاكـــــل التطبيقية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات علي المنشآت السياحية

هناك العديد من المشاكل التطبيقية لقانون ضريبة المبيعات علي الفنادق والقري والمنشآت السياحية والتي لو تم اتخاذ إجراءات فاعلة نحو تذليلها أو الحد منها سوف تؤدي إلي تقوية هذه المنشآت في مواجهة المنافسة العالمية في مجال السياحة الدولية‏.‏ ولا تحتاج وسائل حل هذه المشاكل إلي تشريعات جديدة بل هي في حاجة إلي بعض القرارات الوزارية التي يمكن لوزير المالية إصدارها لما له من سلطة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات‏,‏ وما له من سلطة وضع بعض القواعد الإجرائية التي تتناسب مع طبيعة بعض الأنشطة‏,‏ وكذلك من سلطة رئيس المصلحة‏,‏ تقرير القواعد الإجرائية بالتيسيرات في قطاع السياحة استنادا إلي نص المادة‏41‏ من اللائحة التنفيذية‏,‏ والتي تنص علي أنه يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشي وطبيعة نشاط بعض المسجلين‏,‏ وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها‏.‏

وهو الأمر الذي حدث كثيرا في تطبيق قانون ضريبة المبيعات علي العديد من الصناعات‏.‏ مثال ذلك‏,‏ غرفة صناعة السينما التي لا يتم محاسبتها بفئة ضريبة‏10%‏ علي قيمة الفيلم السينمائي كمنتج لها بل تحاسب ضريبيا بأسلوب مبسط لحساب الضريبة علي الفيلم الخام فقط‏.‏

وكذلك الاسلوب التحاسبي لشركات المقاولات‏,‏ وكذلك مع غرفة صناعة الذهب والمجوهرات‏,‏ وصناعة السياحة ليست أقل شأنا من هذه الصناعات التي سبق لها منذ أكثر من عشر سنوات التمتع بالحماية الضريبية والاسلوب التحاسبي المبسط عند تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات اخذين في الاعتبار أن إيرادات السياحة تمثل خدمات وسلع مصدره للخارج‏,‏ نظرا لأن هذه الخدمة والصناعة السياحية إيراداتها تتحقق من الخارج من خلال تحويلات الأفواج القادمة لمصر‏,‏ وهو الأمر الذي نري معه تطبيق نص المادة‏2‏ من القانون‏11‏ لسنة‏1991,‏ والتي تنص علي أن تخضع للضريبة بسعر‏(‏ صفر‏)‏ السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج‏.‏

وسوف نعرض فيما يلي بعضا من مشاكل قطاع السياحة في مجال تطبيق قانون ضريبة المبيعات ومقترحات الغرفة لحلها علي النحو التالي‏.‏أولا‏:‏ مشكلة عدم خصم ضريبة المبيعات علي السلع المستخدمة في قطاع الفنادق والقري والمطاعم السياحية‏:‏

ضريبة المبيعات وفق تعريفاتها الفنية هي ضريبة غير مباشرة يتحمل عبئها مشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة الخاضعة للضريبة‏,‏ وبالتالي فإن مصنعي السلعة أو المتاجر بها أو مقدم الخدمة يقوم بنقل عبء الضريبة إلي هذا المشتري أو المستفيد بالخدمة‏,‏ ونظرا لتكرار مراحل الإنتاج ومراحل تداول السلعة بين أكثر من منتج أو تاجر فإن قانون ضريبة المبيعات أجاز إعمال قواعد خصم الضريبة السابق سدادها في كل مرحلة من هذه المراحل‏,‏ وذلك بناء علي ما جاء بالمادة‏23‏ من القانون‏11‏ لسنة‏1991,‏ ونص هذه المادة كالآتي‏:‏
‏
‏ للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته‏,‏ وكذلك الضريبة السابق تحميلها علي السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية‏'.‏

ولا يسري الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة علي السلع الواردة بالجدول رقم‏(1)‏ المرافق‏.‏

وفي حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة علي مبيعات المسجل علي المصلحة رد الفرق وفقا للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب‏.))‏

وحيث ان الفنادق والقري والمطاعم السياحية طبيعة أعمالها مزدوجة من حيث ما تقدمه لعملائها فهي تاجر للسلعة التي تقوم ببيعها للعملاء أو تصنيعها كما هو الشأن في المأكولات والمشروبات‏.‏

وفي ذات الشأن هي مقدم خدمة فندقية وسياحية للعملاء متمثلة في المبيت والترفية والسياحة‏.‏

ولذلك فهي تجمع بين جميع مراحل الانتاج والتجارة وتقديم الخدمات ومن العدالة الضريبية

أن تتمتع بالخصم الضريبي لكل هذه الأنشطة حتي لا يحدث تراكم ضريبي وازدواج لم يرد بالقانون‏.‏

فالمادة‏23‏ من القانون‏11‏ لسنة‏1991‏ علي النحو السالف عرضه تسمح بخصم الضريبة السابق سدادها علي مدخلات هذه السلع ولا يوجد حظر علي أعمال قواعد هذا الخصم في القانون سوي الحظر المفروض علي سلع الجدول رقم‏1‏ وهذه المنشآت السياحية لا تقوم بتصنيع مثل هذه النوعية‏.‏

وبالتالي فإن العدالة الضريبية ونصوص القانون تسمح بخصم الضريبة علي جميع السلع التي تقوم هذه المنشآت السياحية باستخدامها كمدخلات في أداء نشاطها مثل المآكولات والمشروبات بأنواعها المختلفة سواء كانت مشتراه تامة الصنع أو تقوم هي بإجراء مرحلة من مراحل التصنيع لديها مثل الحلويات بأنواعها‏,‏ وبالتالي فإن ما تقوم به المصلحة من عدم خصم هذه الضريبة يعد تعطيلا لمواد القانون دون مبرر وهو الأمر الذي أدي إلي لجوء بعض هذه المنشآت إلي القضاء وصدرت أحكام بإعمال قواعد الخصم كاملة علي تلك المدخلات‏.(‏ حكم محكمة استئناف عالي القاهرة في الطعن رقم‏28078‏ سنة‏122/‏ ق الصادر بجلسة‏2007/12/5)‏

الاقتراح الخاص بحل هذه المشكلة‏:‏
حيث ثبت من خلال نصوص القانون أن ضريبة المبيعات التي يقوم المسجل بسدادها علي مدخلاته من السلع سواء كان منتج صناعي أو تاجر يتم خصمها من قيمة مبيعاته من هذه السلع وكان نشاط هذه الفنادق والمطاعم السياحية نشاط يشمل التصنيع والتجارة في السلع بجانب الخدمة فنري إصدار تعليمات من المصلحة بإعمال قواعد الخصم علي تلك المدخلات ومساواة هذه المنشآت مع المصانع والتجار فالتفرقة هنا غير قانونية ولا سند لها في التشريع‏.‏

الحلقة القادمة نستكمل الموضوع ونقدم مقترحات بالحلول

[أحمد فاروق سيد حسنين]

ضريبة المبيعات علي الفنادق ‏..‏ المشاكل والحلول ( 2 )

نصر ابوالعباس
محاسب قانوني وخبير الضرائب

نستكمل في هذه الحلقة ما قد بدأناه حول مشاكل ضريبة المبيعات مع شركات السياحة والفنادق ونعرض لـ مشكلة عدم خصم ضريبة المبيعات علي كافة الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في أداء النشاط السياحي

نظرا لتضرر المنتجين الصناعيين والتجار ومقدمي الخدمة من عدم تطبيق قواعد الخصم الضريبي علي الآلات والمعدات التي تستخدم في أداء النشاط الخاضع للضريبة‏,‏ فقد تم إضافة مادة جديدة للقانون‏11‏ سنة‏1991‏ وهي المادة‏23‏ مكرر بالقانون رقم‏9‏ سنة‏2005,‏ ونص هذه المادة كالآتي‏:‏
‏
‏ للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب‏,‏ إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة‏.))‏

وحيث أن هذا النص القانوني يسمح بخصم كافة الضرائب علي المبيعات التي تسدد علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة‏.‏ إلا أن مصلحة الضرائب علي المبيعات أصدرت تعليمات الخصم وقصره علي الآلات والمعدات بمفهوم ضيق أخرج العديد من الأصناف التي تستخدم كمعدة في أداء النشاط الفندقي مثل المفروشات والأثاث وأدوات المطعم‏(‏ تجهيزات المطابخ‏)‏ من معالق وشوك وأواني وأدوات الإضاءة وأعمال تجديد وإحلال شبكات الإنارة والتكييف والاتصالات علي رعم أنها تخرج عن نطاق الآلات والمعدات الوارد بالمادة‏23‏ مكرر‏,‏ وهذا الأمر يعد تعطيلا للقانون وتضييقا علي إعمال النص التشريعي حيث أن عبارة الآلات والمعدات تشمل كل هذه الأصناف‏.‏

ويؤدي ذلك إلي إهدار فنيات تطبيق القانون من حيث نقل عبء الضريبة إلي مشتري السلعة والمستفيد من الخدمة وتحميلها إلي مؤدي الخدمة مما يعد إزدواجا ضريبيا‏.‏

الاقتراح الخاص بحل هذه المشكلة‏:‏
طبقا للنص القانوني الوارد بالمادة‏23‏ مكرر من القانون رقم‏9‏ لسنة‏2005‏ فإن المقصود بعبارة الآلات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها تتضمن كافة الأصناف التي تقوم هذه المنشآت السياحية باستخدامها في أداء نشاطها الخاضع للضريبة‏.‏

ونري إصدار تعليمات من السيد الدكتور‏/‏ وزير المالية بشأن إعمال قواعد الخصم علي كافة هذه الأصناف وعدم الإعتداد بتعليمات المصلحة التي حددت نطاق ضيق للتطبيق‏.‏

وليس هذا المطلب بمستحدث حيث سبق للسيد الدكتور‏/‏ وزير المالية بإصدار التعليمات رقم‏9‏ لسنة‏2004‏ في هذا الشأن والتي جاء بها أنه في إطار سرعة حل مشاكل المستثمرين وإنهاء المنازعات المتعلقة بتحديد مفهوم المعدات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم‏186‏ والخاضعة للفئة الموحدة‏5%‏ واستنادا لقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادرة بجلسة‏2003/8/6‏ والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ‏2003/9/23‏ وجلسة‏2002/12/24‏ والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ‏2003/5/8‏ يراعي ما يلي‏:‏
‏
*‏ تعتبر المواسير والكابلات ومستلزماتها من أجزاء المعدات والأجهزة والآلات اللازمة للإنشاء وبالتالي تتمتع بتطبيق الفئة الموحدة‏5%‏ مع تسوية كافة الحالات المماثلة دون الحاجة إلي إعادة العرض علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واعتبار ذلك مبادئ عامة تطبق في جميع الحالات المماثلة‏(‏ مرفق‏2).‏

ثالثا‏:‏ مشكلة عدم خصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات للشركة المالكة للفندق أو القرية السياحية عند إسناد إدارتها لإحدي شركات الإدارة

في الكثير من الحالات تقوم إحدي الشركات المالكة لفندق أو قرية سياحية بعد قيامها بالإنشاءات وإعداد الفندق وتجهيزه للعمل بإسناد إدارته إلي إحدي شركات الإدارة‏.‏ وفي هذه الحالة لا تسمح مصلحة الضرائب علي المبيعات بإمكانية خصم هذه الضريبة علي سند من القول أن عقد إدارة المنشآت السياحية لا يخضع للضريبة علي المبيعات‏,‏ وأن هذه الآلات والمعدات مملوكة للشركة المالكة وليس لشركة الإدارة التي تقوم بسداد الضريبة علي المبيعات علي الفواتير الصادرة للنزلاء‏.‏

وهذا الأمر يخالف نص المادة‏23‏ مكرر من قانون ضريبة المبيعات سالفة الذكر‏,‏ حيث أن النص القانوني هو‏((‏ ان للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة‏...))‏

وهذا النص حدد قواعد الخصم في الآتي‏:‏
‏1-‏ أن الخصم يكون للمسجل‏.‏

‏2-‏ ان تكون مبيعاته من سلع أو خدمات خاضعة‏.‏

‏3-‏ أن تكون الضريبة التي يتم خصمها قد حملت علي الآلات والمعدات وأجزائها التي تستخدم في تأدية خدمة خاضعة‏.‏

وفي الحالة المعروضة تتوافر شروط الخصم لشركة الإدارة للأسباب الآتية‏:‏
أ‏-‏ أنها مسجلة لدي ضرائب المبيعات‏.‏

ب‏-‏ أن هذه الآلات والمعدات سبق تحميلها بضريبة مبيعات‏.‏

ج‏-‏ أن هذه الآلات تستخدم في أداء خدمة خاضعة للضريبة‏,‏ ولم يرد نص في هذه المادة يمنع أن تقوم شركة الإدارة بخصم هذه الضريبة من قيمة الفواتير التي تصدر لنزلاء الفندق‏,‏ أو القرية السياحية والعلاقة بين الشركة المالكة وشركة الإدارة لا دخل بشأنها لمصلحة الضرائب علي المبيعات حيث أنه يمكن تسوية هذه الخصومات من المستحقات المتبادلة للشركتين‏.‏

المصدر : الأهرام الأقتصادى من شهر فبراير 2009

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته