elfarouk
07-20-2009, 02:54 AM
أضخم موسوعة للصيغ القانونية
إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه
استرداد حيازة عقار
اعتراض على حكم غيابي
تثبيت بيع عقار
تثبيت زواج مدني
تصفية تركة
حجز احتياطي
دعوى إحلال العضوية
دعوى إخلاء لعلة الاستغناء عن المأجور
دعوى تخمين
دعوى تصحيح اسم
دعوى تقاضي فائدة فاحشة
دعوى رفع حجز
سند أمانة
شيك بدون رصيد
صيغة الوكالة العامة
صيغة قرار قضائي بتصفية شركة توصية بسيطة
طلب تعويض
طلب دفع البدل النقدي والإعفاء من خدمة العلم
طلب شراء فضلة عقارية من البلدية
طلب موظف ترفيعه بموعد استحقاقه للتأخر بذلك
فسخ عقد بيع
نموذج فسخ عقد مزارعة
وصف حالة راهنة
طلب صرف بدل استملاك عقار
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
بيع حصة في تركة مفصلة المشتملات
مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة بـ …
المدعـــي:
المدعى عليهم: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير الإدارة المحلية .
3- السيد محافظ .... رئيس المكتب التنفيذي .
وجميعهم إضافة لوظائفهم تمثّلهم إدارة قضايا الدولة - دمشق .
الدعوى : إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه
المـوضـوع: يملك الموكل العقار رقم .... من منطقة .... العقارية بمدينة .... كما هو ثابت من بيان القيد العقاري المبرز ،و قد استملكه المدعى عليهما لـ .... بموجب القرار رقم .... تاريخ / / المـبرز.
وبما أنه قد تم العدول عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله بسبب كما هو ثابت
من … وأضحى العقار المستملك خارجا عن … مما أزال صفة النفع العام عن استملاكه وجعل الإبقاء على الاستملاك في غير محله القانوني بمـا يفقـد الاستملاك مشروعيته ويعتبر معه القرار المذكور مشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون لدرجة تنحدر به الى الانعدام .
وبما أن المدعى عليه لم يعد بحاجة للعقار المستملك بقصد نفع عام وهو ممتنع عن إعادة العقـار للموكل دون مبرر كما أنه ممتنع عن دفع أجر مثله عن الفترة التي وضع يده فيها عليه بغير حق.
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد 35/1 من قانون الاستملاك رقم 2. لسنة /1983/ و/8و/9/من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .
جئنا ملتمسين من مقامكم:
1- قبول الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار رقم … من منطقة … العقارية بـ ..
2- دعوة المدعى عليهم للمحاكمة
3- قبول الدعوى شكلا .
4- قبول الدعوى موضوعا واعلان انعدام مرسوم/أو قرار الاستملاك رقم ... تاريخ / / (كلاً أو جزءاً) المتضمن استملاك العقار رقم .... من منطقة .... العقارية بمدينة .... بما يترتب على ذلك من آثار وترقين إشارة الاستملاك عن صحيفته العقارية وأحقيّة الموكل بتقاضي أجر مثله عن فترة وضع اليد وفق ما تقرره المحكمة بعد إجراء الخبرة بمعرفة خبير مختص لتحديد أجر مثل العقار خلال فترة وضع يد الجهة المدعى عليها عليه والتي بدأت بتاريخ / /
5- ترقين إشارة الدعوى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
6- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .
في / /
بكل احترام
الوكيل
----------------------------------------------------------
استرداد حيازة عقار
محكمة الصلح المدنية في ..................
المدعي ـ ..................... المقيم في ..................... يمثله ................
المدعى عليه ـ ................... المقيم في .....................
الدعوى ـ طلب استرداد حيازة عقار.
الموضوع ـ أنني أشغل وأحوز العقار الكائن في منطقة ............. بمدينة ........... وهو عبارة عن ......... (دار أو دكان أو متجر أو .......)، بصورة هادئة وعلنية منذ ...........
وبتاريخ ............. تعرض المدعى عليه لهذه الحيازة، واغتصب ذلك العقار مني عنوة بدون مسوغ قانون أو حق شرعي مستغلاً (سفري أو غيابي عن المدينة أو مرضي أو .......) وقطن فيه رغم معارضتي ومنازعتي له. وبما أن حيازتي لهذا العقار مفضلة على حيازة المدعى عليه بما لدي من وسائل الإثبات.
لذلك، واستناداً إلى المواد 64 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات، ألتمس:
1 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 ـ إلزامه برد حيازة العقار إلي.
3 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند تمليك العقار ـ إذا كان مسجلاً في صحائف السجل العقاري أو ما يماثلها، إذا كان طالب الحيازة مالكاً.
2 ـ عقد إيجار موقع من المالك، إذا كان طالب الحيازة مستأجراً.
3 ـ أية وثيقة أخرى تجعل المدعي أحق بالتفضيل من المدعى عليه.
----------------------------------------------------------------
اعتراض على حكم غيابي
مقام محكمة صلح الجزاء الأولى الموقرة بـ...
اعتراض على حكم غيابي
الجهـة المعترضـة : .........المقيم في ........
الجهة المعترض عليها: .......... والمقيم في .........
موضوع الاعـتراض : هو القرار رقم .... لعام .... والصادر بالدعوى رقم أساس
.... تاريخ .../.../.... والمتضمن :
1-إلزامي بدفع مبلغ ..... ل0س .............. ليرة سورية مع مؤسسة التأمين
السورية و./ . / بالتكافل والتضامن 000 الخ ما جاء في القرار المعترض
عليه .
أسباب الاعتراض :
أولا- في الشكل
حيث أن القرار المعترض عليه قد صدر غيابيا بحقي وقد تبلغت هـذا
القرار فبادرت الى الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية مما يتعين قبول
الاعتراض شكلا وإلغاء الحكم المعترض عليه استنادا الى المادة 205
وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ثانيا- في الموضوع
لقد تضمن الحكم المعترض عليه إلزامي بدفع مبلغ ..... ل0س تسعة
وأربعون ألف وتسعمائة وعشرون ليرة سورية بالتكافل والتضـامن مع
بقية المدعى عليهم .
ولما كان الحكم المعترض عليه قد صدر غيابيا بحقي وبادرت الى تقديـم
الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية مما يتوجب معه إلغاء الحكم المعترض
عليه الذي بني على أقوال خصم واحد وإعادة المحاكمة من جديد كي يتسنّى
لي الدفاع عن نفسي والإدلاء بأقوالي وحججي إعمالا للقاعدة الفقهية القائلة
بعد جواز الحكم على شخص إلا بعد سماع أقواله .
- لذلك ، واستنادا الى المادة /205-206-207/ من قانون أصول المحاكمات
الجزائية .
ألتمـس :
1-قبول الاعتراض شكلا وإلغاء الحكم المعترض عليه ذو الرقم 4791 لعام 2001
والصادر بالدعوى رقم أساس 3306 عن محكمة صلح الجزاء الأولى بتاريخ 18/
10/2001واسترداد خلاصته .
2-قبوله موضوعا ورد الدعوى لعدم صحة التمثيل والخصومة حيث أن الوكالة الخاصة
التي يؤسس عليها المعترض عليه دعواه لا تخوله إقامـة الدعـوى وملاحقتها أمام
القضاء وتقديم الدفوع واللوائح فيها بل تخوله قيادة السـيارة فقط .
3-تضمينه كافة الرسوم والمصاريف .
بكل احترام
المعترض
-------------------------------------------------------
تثبيت بيع عقار
قاضي الصلح المدني في ...............
المدعي ـ ..................... المقيم في ..................... يمثله ................
المدعى عليه ـ .................... المقيم في ....................
الدعوى ـ تثبيت بيع
الموضوع ـ يملك المدعى عليه (أو المدعى عليهم) تمام أسهم العقار الموصوف والمحدود في صحائف السجل العقاري برقم ............. من منطقة ............. العقارية (أو بعض سهامه) وبتاريخ ............. اشترى الموكل (أو الموكلون) تمام هذه الأسهم (أو بعض السهام) بموجب عقد خطي قطعي مبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (............) ليرة سورية وفق البند /............./ من العقد المذكور، سدده الموكل بكامله، كما سدد باقي الالتزامات المترتبة عليه حسب بنوده، على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ التزامه المحدد بالعقد بفراغ العقار ونقل ملكيته لاسم الموكل في موعد لا يتجاوز يوم ........... من عام ........، إضافة إلى وجوب تسليم العقار للموكل خالياً من الشواغل بيوم ......./........./.......... ولمضي المدتين المذكورتين بدون قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه فيهما، فقد أنذره الموكل بلزوم التنفيذ وحدد له تاريخاً لذلك يوم ........./........./....... بالانذار العدلي المسجل لدى الكاتب بالعدل في مدينة ........... برقم .......... وتاريخ ...../....../...... والمتضمن لزوم حضوره إلى غرفة رئيس المكتب العقاري في مدينة ........... مصحوباً بمعاملة الفراغ ونقل الملكية وبمفاتيح العقار المباع، فتبلغه بيوم ......../......./ ولم يحضر إلى غرفة رئيس المكتب العقاري، وفق البيان المرفق الصادر عنه في اليوم المحدد.
وبما أن ذلك التخلف عن الحضور رغم الإنذار، يعد نكولاً عن تنفيذ العقد، موجباً للحكم على المدعى عليه بكامل التعويضات المحددة في بند النكول، إضافة إلى تثبيت البيع وتسجيل العقار باسم الموكل في صحيفته العقارية، مادام هذا التسجيل ممكناً، مع وجوب تسليم العقار للموكل وفق المادة 207 من القانون المدني.
لكل ذلك، واستناداً إلى المواد 207/826/896/897 من القانون المدني، أطلب:
1 ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري.
2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 ـ الحكم بتثبيت البيع.
4 ـ إلزام المدعى عليه بتسجيل العقار رقم .......... من منطقة ...........، باسم الموكل، بعد ترقين قيده من اسم المدعى عليه وتكليف مدير السجل العقاري بذلك.
5 ـ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للموكل المدعي مبلغ .............. ل.س لقاء نكوله عن تنفيذ عقد البيع والمعادل للأضرار اللاحقة بالموكل من جراء ذلك النكول.
6 ـ إلزامه بتسليم العقار خالياً من الشواغل.
7 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
8 ـ رفع إشارة الدعوى بعد التسجيل.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ عقد البيع.
3 ـ الإنذار العدلي.
4 ـ بيان رئيس المكتب العقاري بعدم الحضور إليه.
5 ـ ..........
------------------------------------------------------------------
تثبيت زواج مدني
محكمة البداية المدنية في ..................
المدعية: ....................... المقيمة في ................... يمثلها .................
المدعى عليه : ......................... المقيم في .................
الدعوى : تثبيت زواج.
الموضوع : بتاريخ ................. تم بيني وبين المدعى عليه عقد زواج أصولي بإيجار وقبول تأمين في مجلس واحد على مهر معجله ................ غير مقبوض ومؤجله ................ في مدينة .............. وتمت المعاشرة الزوجية حيث أنجبت منه بتاريخ ......../........ الولد .............. وبما أنه بعد ذلك متمنع عن تسجيل هذا الزواج أمام المرجع القضائي المختص رغم المراجعة.
ونظراً لكونه أجنبياً مسلماً من رعايا دولة ............ التي يخضع مواطنوها في معاملات الزواج إلى القانون المدني، مما يجعل محكمة البداية هي المختصة في النظر بالدعوى الراهنة وفق المادة 14 ـ 1 من القانون المدني بقولها:
(1ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال).
لذلك، وبما أنني استحصلت على إذن من مديرية الأمن العام في مدينة .... على هذا الزواج بوصف المدعى عليه أجنبياً وفق شرط الفقرة (هـ) من قانون الأحوال الشخصية واستكملت بقية الشروط الأخرى.
لذلك، ألتمس:
1 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 ـ تثبيت الزواج الحاصل بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ................ في مدينة .......... على مهر معجله .................. غير مقبوض ومؤجله ............... باق بالذمة.
3 ـ إلزامه بالمعجل وقدره /................/ ل.س.
4 ـ تثبيت نسب الولد ................. من مواليد .............. وتسجيله على اسمينا في قيدي نفوسنا.
5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل
--------------------------------------------------------
تصفية تركة
محكمة الصلح المدنية في ................
المدعي ـ .................... المقيم في ................... يمثله ....................
المدعى عليه ـ ................... المقيم في ..........................
الدعوى ـ تصفية تركة.
الموضوع ـ بتاريخ ............ توفي المرحوم ................ وانحصر إرثه بي وبأولاده وهم (....... وزوجته ووالده أو والديه أو ........) وترك إرثاً مؤلفاً من أموال نقديتة هي: ........... وأموال منقولة هي ........ وأموال غير منقولة هي ...............
وبما أن الحاجة تستدعي الحفاظ على هذه الأموال منعاً من تهريبها والتصرف بها من قبل بعض الورثة، مما يوجب الكشف المستعجل عليها ووصف حالتها الراهنة في مكان وجودها، ومن بعد ذلك تصفيتها وتوزيع ثمنها بين الورثة وفق النصاب الشرعي /أو القانوني في حال وجود عقارات أميرية/ والذي لم تنته إجراءات تنظيمية لدى القضاء المختص.
وبما أن المورث لم يعين وصياً لتركته يمكن له القيام بتصفيتها، ولعدم اتفاق الورثة على وصي مختار أو مصف متفق عليه.
وللعجلة الزائدة الموجبة للكشف قبل أي إجراء آخر.
لذلك، ووفقاً للمادة 78 من أصول المحاكمات رقم 84.
والمادة 837 وما بعدها من القانون المدني:
ألتمس:
1 ـ إجراء الكشف العاجل وقبل تبليغ أي من الورثة على ........... (دار المورث، أو دكانه، أو متجره ...... أو أي مكان آخر توجد له فيه أموال نقدية أو منقولة ............) لوصف حالتها الراهنة ووصف موجوداتها وتسلم ما يتوجب استلامه وإيداعه لدى شخص ثالث أمين ريثما يبت بالتصفية (م 841 مدني).
2 ـ وضع إشارة دعوى التصفية على صحائف عقارات المورث ...........
3 ـ دعوة الورثة إلى جلسة المحاكمة.
4 ـ تعيين مصف للتركة من غير الورثة، لتعذر إيجاد مصف منهم لأكثر من سبب.
5 ـ تصفية التركة وفق ما يقرره المصفي وتوزيع أموالها وفق الأنصبة الشرعية أو القانونية.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ الوثيقة الإرثية إن وجدت.
3 ـ إخراج قيود العقارات.
4 ـ أية وثيقة خاصة التركة
-----------------------------
حجز احتياطي
محكمة البداية المدنية في ............
بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
المدعي ـ ...................... المقيم في ................... يمثله ..................
المدعى عليه ـ .................. المقيم في ................... يمثله ................
الدعوى ـ طلب حجز احتياطي.
الموضوع ـ تسبب المدعى عليه بإيذاء الموكل وتعطيله عن العمل ما ينوف عن السنة وبعجز دائم يقدر بـ70% من كامل أنحاء الجسم، وحكمت محكمة صلح الجزاء بدمشق للمدعي بمبلغ سبعة آلاف ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
الما كان المدعى عليه يملك العقار رقم .......... وهو ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة لذلك ألتمس:
1 ـ إعطاء القرار بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة العقار المذكور رقم ....... ضماناً للحق المدعى به وقدره سبعة آلاف ليرة سورية.
2 ـ تضمين المدعى عليه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ صورة القرار الجزائي.
3 ـ .......
--------------------------------------------
دعوى إحلال العضوية
مقام محكمة البداية المدنية الموقرة ……………
المدعي: …………… وكيله المحامي …………… بموجب سند التوكيل العام المرفق ربطاً
الجهة المدعى عليها : …………… 1- ……………- ……………
2- جمعية …………… التعاونية السكنية السياحية ……………
الدعوى : إحلال عضوية
الموضوع : سبق للموكل المدعي …………… أن كلف المدعى عليه الأول …………… بتسجيل مدخراته في جمعية …………… التعاونية السكنية السياحية ……………المدعى عليها ثانياص بعد أن أعطاه المبالغ اللازمة لهذا التسجيل
إلا أن المدعي الموكل فوجئ بأن المدعى عليه الأول قام بتسجيل أسمه في قيود الجمعية المذكورة بدلاً من المدعي الموكل وتخصيص بالمشروع السكني …………… شقة رقم …………… سكن وخدمات .
ولما كان والحال هذه يحق للموكل المدعي المطالبة بترقين اسم المدعى عليه الأول من قيود الجمعية المذكورة وتسجيل اسم المدعي عليه الموكل بدلاً منه وتسجيل الشقة المخصص بها باسم المدعي الموكل.
وأننا نقدر قيمة هذه الدعوى من أجل الاختصاص بمبلغ …………… ل.س
لذلك جئنا إلى مقامكم الموقر طالبين :
أولاً: قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح
ثانياً: دعوتنا والمدعى عليهم إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة
ثالثاً: من بعد المحاكمة إعطاء القرار بإحلال المدعي الموكل لعضويرجمعية …………… التعاونية السكنية بدلاً من المدعى عليه ……………
رابعاً : عطاء القرار بتخصيص المدعي الموكل …………… بالشقة رقم …………… من المشروع السكني …………… من جمعية …………… التعاونية السكنية بدلاً من تخصيص المدعى عليه ……………
خامساً : تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب
وبكل احترام
وكيل المدعي
-----------------------------------------------
دعوى إخلاء لعلة الاستغناء عن المأجور
محكمة الصلح المدنية في .............
المدعي ـ ..................... المقيم في .................... يمثله .................
المدعى عليه ـ ................... المقيم في ...................
الدعوى ـ إخلاء مأجور لعلة الاستغناء عنه.
الموضوع ـ بإيجار المدعى عليه داري الكائنة في ..................... والمؤلفة من .................
وبما أنه استغنى عن السكنى في هذه الدار، وانتقل إلى دار أخرى كائنة في .................. (أو بلد آخر) مع زوجته وأولاده، وترك الدار المؤجرة خالية غير مشغولة، مما يجيز إخلاءه منها عملاً بالاجتهاد المستمر.
لذلك، وبما أن استثبات هذا الاستغناء يحتاج إلى الكشف العاجل قبل التبليغ. ألتمس، عملاً بالمادة 78 من قانون أصول المحاكمات رقم 84/1953:
1 ـ إجراء الكشف المستعجل على المأجور ووصف حالته الراهنة مع التحقيق المحلي بمعرفة الجوار.
2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 ـ تثبيت الحالة الراهنة.
4 ـ إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور وتسليمه إلي خالياً من الشواغل بسبب استغنائه عنه.
5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ عقد الإيجار.
3 ـ الكشف المستعجل.
4 ـ البينة الشخصية.
5 ـ بقية وسائل الإثبات.
------------------------------------------------------
دعوى تخمين
مقام محكمة صلح الحقوق الموقرة ……………
المدعي : ……………
المدعى عليه : …………… عنوانه الكامل
الدعوى : تخمين مأجور
الموضوع : المدعى عليه يشغل بطريق الإيجار شقة على العقار رقم …………… من منطقة …………… العقارية ببدل إيجار سنوي قدره …………… ل.س
وبما أن الموكلة تشير بالغبن في بدل إيجار المأجور ولما كان الاختصاص معقود ولمحكمتكم الموقرة لنص المادة (63) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
لذلك فأننا نلتمس من مقامكم الموقر
1- دعوتنا والمدعى عليه إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة
2- إجراء الكشف والخبرة على المأجور موضوع الدعوى بمعرفة خبير مختص لتحديد إيجار المأجور السنوي بتاريخ الإدعاء
3- إعكاء القرار بتحديد بدل الإيجار المأجور حسب تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليه بدفع بدل الإيجار الجديد الذي تحدده الخبرة من تاريخ الإدعاء مع الفائدة القانونية
4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب
بكل احترام
الجهة المدعية
---------------------------------------------
دعوى تصحيح اسم
مقام محكمـة الصلـح المدنيـة الموقـّرة بـ...
بصفتها الناظرة بقضايا الأحوال المدنية
المدعـــي :
المدعى عليـه: أمين السجل المدني بـ .....- إضافة لوظيفته .
الـدعـوى : تصحيح اسم .
المـوضـوع:تم تسجيل اسم ولد الموكل ( )المولود بتاريخ / / في سجل الأحوال
المدنية على أن اسمه .
والاسم الصحيح له هو ( ) وهو الاسم المعروف به في العائلة وبين الأقـارب
والجوار .
وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن تصحيح الاسم من ..... الى ..... .
- لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
1-قيد الدعوى ودعوة المدعى عليه الى جلسة المحاكمة .
2-إعطاء القرار بتصحيح اسم ولد الموكل وجعله ( ) بدلا من ( )
والزام المدعى عليه بإجراء ذلك أصولا في مسكن الموكل رقم / /في...
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .
في / / /
بكـل احـتـرام
الوكـيـل
-------------------------------------------------
دعوى تقاضي فائدة فاحشة
مقام رئيس النيابة العامة الموقرة بـ ……………
المدعي: …………… ـ ……………
المدعى عليه: …………… ـ ……………
الموضوع: تقاضي فائدة فاحشة.
تم الاتفاق بين المدعي الموكل والمدعى عليه أن يقرض المدعى عليه للموكل مبلغاً من المال وقدرة /…………… / ليرة سورية بضمانة معينة.
وكانت هذه الضمانة أن نظم المتداعين عقد بيع …………… يملكها الموكل على أساس أن يسترجع الموكل …………… وشهادتها الجمركية مقابل استرجاع المدعى عليه للمبلغ المذكور أعلاه خلال مدة …………… . وتم ذلك بأن أخذ الموكل المبلغ واستلم المدعى عليه …………… مع شهادتها الجمركية وقبل مضي المدة المذكورة سلم الموكل للمدعى عليه مبلغ قدره /…………… / ليرة سورية من أصل /…………… / ليرة سورية استلمها المدعى عليه من ابن الموكل المدعي.
وعندما تأكد للمدعى عليه ان الموكل يمر في ضائقة مالية استغل هذا الظرف وفرض على الموكل فائدة على المبلغ الذي استدانه الموكل منه بواقع /…………… / ليرة سورية على كل /…………… / شهرياً أي مبلغ /…………… / ليرة سورية في السنة عن كل /…………… / ليرة سورية. أي وصلت الفائدة إلى /…………… / سنوياً وما ثبت لدينا بالوثائق وبخط المدعى عليه وابنه تقاضي /…………… / ليرة سورية فائدة /…………… / عن شهر نيسان لعام …………… وكذلك عن شهر أيار لنفس العام حتى شهر تموز عندما تم إرجاع مبلغ /…………… / ليرة سورية . من حيث أصبح المدعى عليه بتقاضي مبلغ /…………… / ليرة سورية . عن مبلغ /…………… / ليرة سورية. بدءاً من شهر …………… حتى نهاية عام …………… ويكون مجموع ما قبضه المدعى عليه من فوائد فاحشة هو مبلغ …………… ليرة سورية عن أشهر …………… حتى …………… ومبلغ …………… .
والمجموع = …………… ليرة سورية نرفق ربطاً الوثيقة التي تثبت ذلك ولما كان فعل المدعى عليه يؤلف جرم المرباة المنصوص عليه في المادة /647/ وما بعدها من قانون العقوبات العام.
ولما كان الجرم ثابتاً بحق المدعى عليه بالوثيقة المرفقة وشهادة الشهود …………… - …………… -…………… -…………… بـ ……………
لذلك جئنا مقامكم الموقر طالبين:
1 - إننا بالإضافة إلى الموكل نتخذ صفة الإدعاء الشخصي طالبين تكليفنا لدفع سلفة الإدعاء أصولاً.
2 - من بعد استجواب المدعى عليه وتوقيفه تحريك الدعوى العامة بحقه بجرم المراباة المنصوص عليه بالمادة /647/ عقوبات عام.
3 - من بعد المحاكمة إنزال العقوبة المناسبة بحق المدعى عليه وإلزامه بدفع المبلغ الذي أخذه وقدرة /…………… / ليرة سورية بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن …………… ليرة سورية سنداً للمادة /648/ عقوبات عام.
4 - تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.
بكل احترام
وكيل المدعي
المحامي : ……………
----------------------------------------------------------
دعوى رفع حجز
محكمة البداية المدنية في ..............
المدعية : ......................... المقيمة في .............. يمثلها ......................
المدعى عليها : 1 ـ ................ المقيم في .......................
2 ـ السيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته.
الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال.
الموضوع: تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية والخاصة منذ زواجها بتاريخ ..............، ونظراً لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد أقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي.
وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معاً في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.
وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعياً في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قراراً إدارياً لأن وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز، ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق أصل الحق.
ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية، ألتمس:
1 ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.
2 ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعاً لثبوت ملكيتي لها.
3 ـ رفع الحجز الملقى.
4 ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ وثائق الملكية.
3 ـ البينة الشخصية.
-----------------------------------------
سند أمانة
أنا الموقع أدناه ..................... بن ..................... والدتي .......................
تولد ............. أحمل ............... رقم ......................... تاريخ ..............
صادرة عن .................................... ومقيم في .................................
أقر وأنا بكامل الأهلية القانونية بأني استلمت من .............................................
.................................................. ........................................
مبلغاً وقدره /..................../ فقط
وأن هذا المبلغ موجود عندي على سبيل الأمانة أتعهد بإعادته إلى صاحبه كاملاً في ...............
حين الطلب ودون أي تأخير وإني أتعهد بتحمل كافة المسؤوليات المدنية والجزائية في حال عدم إعادتي لهذا المبلغ لصاحبه كاملاً، وإني أسقط حقي من الادعاء بالغبن أو بكذب هذا الإقرار أو بطلب تحليف اليمين القانونية على صحة هذا الإقرار وكذلك أسقط حقي من الادعاء بتزوير توقيعي هذا أو إنكاره.
وعليه أوقع تحريراً
في / / 19
المقر بما فيه
--------------------------------------------------
شيك بدون رصيد
السيد المحامي العام في ……………
المدعي : …………… وكيله المحامي ……………
المدعى عليه : ……………
الدعوى : تقديم شيك بدون رصيد
الموضوع : بتاريخ / / تسلمت من المدعى عليه شيكاً برقم …………… تاريخ / / بمبلغ وقدره …………… ل.س على المصرف التجاري السوري باللاذقية الفرع (1) محرراً لأسمي وأمري
ولدى عرض الشيك على الفرع المذكور تبين فقدان مقابلة لديه وفق البيان المعطى من قبله مع أصل الشيك بهذا الاستدعاء.
وبما أن ذلك جرم مشمول بأحكام المادة /625/ بدلالة المادة /641/ عقوبات باعتباره نوعاً من أنواع الاحتيال لذلك أطلب :
1- اعتباري مدعياً شخصياً في الدعوى ضد المدعى عليه وتكليفي لدفع السلفة.
2- حفظ أصل الشيك في صندوق المحكمة
3- إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة إينما وجدت.
4- إنزال أقصى العقاب القانوني بحقه
5- إلزامه بإعادة قيمة أصل الشيك وما يعادلها كتعويض عن الأضرار التي لحقت بي.
6- إلزامه بدفع الفوائد اعتباراً من تاريخ الإدعاء وحتى تاريخ السداد الفعلي.
7- تضمينه المصاريف والرسوم والاتعاب
مع فائق الاحترام والتقدير
وكيل المدعي
المحامي ……………
إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه
استرداد حيازة عقار
اعتراض على حكم غيابي
تثبيت بيع عقار
تثبيت زواج مدني
تصفية تركة
حجز احتياطي
دعوى إحلال العضوية
دعوى إخلاء لعلة الاستغناء عن المأجور
دعوى تخمين
دعوى تصحيح اسم
دعوى تقاضي فائدة فاحشة
دعوى رفع حجز
سند أمانة
شيك بدون رصيد
صيغة الوكالة العامة
صيغة قرار قضائي بتصفية شركة توصية بسيطة
طلب تعويض
طلب دفع البدل النقدي والإعفاء من خدمة العلم
طلب شراء فضلة عقارية من البلدية
طلب موظف ترفيعه بموعد استحقاقه للتأخر بذلك
فسخ عقد بيع
نموذج فسخ عقد مزارعة
وصف حالة راهنة
طلب صرف بدل استملاك عقار
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
بيع حصة في تركة مفصلة المشتملات
مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة بـ …
المدعـــي:
المدعى عليهم: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير الإدارة المحلية .
3- السيد محافظ .... رئيس المكتب التنفيذي .
وجميعهم إضافة لوظائفهم تمثّلهم إدارة قضايا الدولة - دمشق .
الدعوى : إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه
المـوضـوع: يملك الموكل العقار رقم .... من منطقة .... العقارية بمدينة .... كما هو ثابت من بيان القيد العقاري المبرز ،و قد استملكه المدعى عليهما لـ .... بموجب القرار رقم .... تاريخ / / المـبرز.
وبما أنه قد تم العدول عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله بسبب كما هو ثابت
من … وأضحى العقار المستملك خارجا عن … مما أزال صفة النفع العام عن استملاكه وجعل الإبقاء على الاستملاك في غير محله القانوني بمـا يفقـد الاستملاك مشروعيته ويعتبر معه القرار المذكور مشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون لدرجة تنحدر به الى الانعدام .
وبما أن المدعى عليه لم يعد بحاجة للعقار المستملك بقصد نفع عام وهو ممتنع عن إعادة العقـار للموكل دون مبرر كما أنه ممتنع عن دفع أجر مثله عن الفترة التي وضع يده فيها عليه بغير حق.
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد 35/1 من قانون الاستملاك رقم 2. لسنة /1983/ و/8و/9/من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .
جئنا ملتمسين من مقامكم:
1- قبول الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار رقم … من منطقة … العقارية بـ ..
2- دعوة المدعى عليهم للمحاكمة
3- قبول الدعوى شكلا .
4- قبول الدعوى موضوعا واعلان انعدام مرسوم/أو قرار الاستملاك رقم ... تاريخ / / (كلاً أو جزءاً) المتضمن استملاك العقار رقم .... من منطقة .... العقارية بمدينة .... بما يترتب على ذلك من آثار وترقين إشارة الاستملاك عن صحيفته العقارية وأحقيّة الموكل بتقاضي أجر مثله عن فترة وضع اليد وفق ما تقرره المحكمة بعد إجراء الخبرة بمعرفة خبير مختص لتحديد أجر مثل العقار خلال فترة وضع يد الجهة المدعى عليها عليه والتي بدأت بتاريخ / /
5- ترقين إشارة الدعوى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
6- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .
في / /
بكل احترام
الوكيل
----------------------------------------------------------
استرداد حيازة عقار
محكمة الصلح المدنية في ..................
المدعي ـ ..................... المقيم في ..................... يمثله ................
المدعى عليه ـ ................... المقيم في .....................
الدعوى ـ طلب استرداد حيازة عقار.
الموضوع ـ أنني أشغل وأحوز العقار الكائن في منطقة ............. بمدينة ........... وهو عبارة عن ......... (دار أو دكان أو متجر أو .......)، بصورة هادئة وعلنية منذ ...........
وبتاريخ ............. تعرض المدعى عليه لهذه الحيازة، واغتصب ذلك العقار مني عنوة بدون مسوغ قانون أو حق شرعي مستغلاً (سفري أو غيابي عن المدينة أو مرضي أو .......) وقطن فيه رغم معارضتي ومنازعتي له. وبما أن حيازتي لهذا العقار مفضلة على حيازة المدعى عليه بما لدي من وسائل الإثبات.
لذلك، واستناداً إلى المواد 64 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات، ألتمس:
1 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 ـ إلزامه برد حيازة العقار إلي.
3 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند تمليك العقار ـ إذا كان مسجلاً في صحائف السجل العقاري أو ما يماثلها، إذا كان طالب الحيازة مالكاً.
2 ـ عقد إيجار موقع من المالك، إذا كان طالب الحيازة مستأجراً.
3 ـ أية وثيقة أخرى تجعل المدعي أحق بالتفضيل من المدعى عليه.
----------------------------------------------------------------
اعتراض على حكم غيابي
مقام محكمة صلح الجزاء الأولى الموقرة بـ...
اعتراض على حكم غيابي
الجهـة المعترضـة : .........المقيم في ........
الجهة المعترض عليها: .......... والمقيم في .........
موضوع الاعـتراض : هو القرار رقم .... لعام .... والصادر بالدعوى رقم أساس
.... تاريخ .../.../.... والمتضمن :
1-إلزامي بدفع مبلغ ..... ل0س .............. ليرة سورية مع مؤسسة التأمين
السورية و./ . / بالتكافل والتضامن 000 الخ ما جاء في القرار المعترض
عليه .
أسباب الاعتراض :
أولا- في الشكل
حيث أن القرار المعترض عليه قد صدر غيابيا بحقي وقد تبلغت هـذا
القرار فبادرت الى الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية مما يتعين قبول
الاعتراض شكلا وإلغاء الحكم المعترض عليه استنادا الى المادة 205
وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ثانيا- في الموضوع
لقد تضمن الحكم المعترض عليه إلزامي بدفع مبلغ ..... ل0س تسعة
وأربعون ألف وتسعمائة وعشرون ليرة سورية بالتكافل والتضـامن مع
بقية المدعى عليهم .
ولما كان الحكم المعترض عليه قد صدر غيابيا بحقي وبادرت الى تقديـم
الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية مما يتوجب معه إلغاء الحكم المعترض
عليه الذي بني على أقوال خصم واحد وإعادة المحاكمة من جديد كي يتسنّى
لي الدفاع عن نفسي والإدلاء بأقوالي وحججي إعمالا للقاعدة الفقهية القائلة
بعد جواز الحكم على شخص إلا بعد سماع أقواله .
- لذلك ، واستنادا الى المادة /205-206-207/ من قانون أصول المحاكمات
الجزائية .
ألتمـس :
1-قبول الاعتراض شكلا وإلغاء الحكم المعترض عليه ذو الرقم 4791 لعام 2001
والصادر بالدعوى رقم أساس 3306 عن محكمة صلح الجزاء الأولى بتاريخ 18/
10/2001واسترداد خلاصته .
2-قبوله موضوعا ورد الدعوى لعدم صحة التمثيل والخصومة حيث أن الوكالة الخاصة
التي يؤسس عليها المعترض عليه دعواه لا تخوله إقامـة الدعـوى وملاحقتها أمام
القضاء وتقديم الدفوع واللوائح فيها بل تخوله قيادة السـيارة فقط .
3-تضمينه كافة الرسوم والمصاريف .
بكل احترام
المعترض
-------------------------------------------------------
تثبيت بيع عقار
قاضي الصلح المدني في ...............
المدعي ـ ..................... المقيم في ..................... يمثله ................
المدعى عليه ـ .................... المقيم في ....................
الدعوى ـ تثبيت بيع
الموضوع ـ يملك المدعى عليه (أو المدعى عليهم) تمام أسهم العقار الموصوف والمحدود في صحائف السجل العقاري برقم ............. من منطقة ............. العقارية (أو بعض سهامه) وبتاريخ ............. اشترى الموكل (أو الموكلون) تمام هذه الأسهم (أو بعض السهام) بموجب عقد خطي قطعي مبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (............) ليرة سورية وفق البند /............./ من العقد المذكور، سدده الموكل بكامله، كما سدد باقي الالتزامات المترتبة عليه حسب بنوده، على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ التزامه المحدد بالعقد بفراغ العقار ونقل ملكيته لاسم الموكل في موعد لا يتجاوز يوم ........... من عام ........، إضافة إلى وجوب تسليم العقار للموكل خالياً من الشواغل بيوم ......./........./.......... ولمضي المدتين المذكورتين بدون قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه فيهما، فقد أنذره الموكل بلزوم التنفيذ وحدد له تاريخاً لذلك يوم ........./........./....... بالانذار العدلي المسجل لدى الكاتب بالعدل في مدينة ........... برقم .......... وتاريخ ...../....../...... والمتضمن لزوم حضوره إلى غرفة رئيس المكتب العقاري في مدينة ........... مصحوباً بمعاملة الفراغ ونقل الملكية وبمفاتيح العقار المباع، فتبلغه بيوم ......../......./ ولم يحضر إلى غرفة رئيس المكتب العقاري، وفق البيان المرفق الصادر عنه في اليوم المحدد.
وبما أن ذلك التخلف عن الحضور رغم الإنذار، يعد نكولاً عن تنفيذ العقد، موجباً للحكم على المدعى عليه بكامل التعويضات المحددة في بند النكول، إضافة إلى تثبيت البيع وتسجيل العقار باسم الموكل في صحيفته العقارية، مادام هذا التسجيل ممكناً، مع وجوب تسليم العقار للموكل وفق المادة 207 من القانون المدني.
لكل ذلك، واستناداً إلى المواد 207/826/896/897 من القانون المدني، أطلب:
1 ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري.
2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 ـ الحكم بتثبيت البيع.
4 ـ إلزام المدعى عليه بتسجيل العقار رقم .......... من منطقة ...........، باسم الموكل، بعد ترقين قيده من اسم المدعى عليه وتكليف مدير السجل العقاري بذلك.
5 ـ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للموكل المدعي مبلغ .............. ل.س لقاء نكوله عن تنفيذ عقد البيع والمعادل للأضرار اللاحقة بالموكل من جراء ذلك النكول.
6 ـ إلزامه بتسليم العقار خالياً من الشواغل.
7 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
8 ـ رفع إشارة الدعوى بعد التسجيل.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ عقد البيع.
3 ـ الإنذار العدلي.
4 ـ بيان رئيس المكتب العقاري بعدم الحضور إليه.
5 ـ ..........
------------------------------------------------------------------
تثبيت زواج مدني
محكمة البداية المدنية في ..................
المدعية: ....................... المقيمة في ................... يمثلها .................
المدعى عليه : ......................... المقيم في .................
الدعوى : تثبيت زواج.
الموضوع : بتاريخ ................. تم بيني وبين المدعى عليه عقد زواج أصولي بإيجار وقبول تأمين في مجلس واحد على مهر معجله ................ غير مقبوض ومؤجله ................ في مدينة .............. وتمت المعاشرة الزوجية حيث أنجبت منه بتاريخ ......../........ الولد .............. وبما أنه بعد ذلك متمنع عن تسجيل هذا الزواج أمام المرجع القضائي المختص رغم المراجعة.
ونظراً لكونه أجنبياً مسلماً من رعايا دولة ............ التي يخضع مواطنوها في معاملات الزواج إلى القانون المدني، مما يجعل محكمة البداية هي المختصة في النظر بالدعوى الراهنة وفق المادة 14 ـ 1 من القانون المدني بقولها:
(1ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال).
لذلك، وبما أنني استحصلت على إذن من مديرية الأمن العام في مدينة .... على هذا الزواج بوصف المدعى عليه أجنبياً وفق شرط الفقرة (هـ) من قانون الأحوال الشخصية واستكملت بقية الشروط الأخرى.
لذلك، ألتمس:
1 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 ـ تثبيت الزواج الحاصل بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ................ في مدينة .......... على مهر معجله .................. غير مقبوض ومؤجله ............... باق بالذمة.
3 ـ إلزامه بالمعجل وقدره /................/ ل.س.
4 ـ تثبيت نسب الولد ................. من مواليد .............. وتسجيله على اسمينا في قيدي نفوسنا.
5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل
--------------------------------------------------------
تصفية تركة
محكمة الصلح المدنية في ................
المدعي ـ .................... المقيم في ................... يمثله ....................
المدعى عليه ـ ................... المقيم في ..........................
الدعوى ـ تصفية تركة.
الموضوع ـ بتاريخ ............ توفي المرحوم ................ وانحصر إرثه بي وبأولاده وهم (....... وزوجته ووالده أو والديه أو ........) وترك إرثاً مؤلفاً من أموال نقديتة هي: ........... وأموال منقولة هي ........ وأموال غير منقولة هي ...............
وبما أن الحاجة تستدعي الحفاظ على هذه الأموال منعاً من تهريبها والتصرف بها من قبل بعض الورثة، مما يوجب الكشف المستعجل عليها ووصف حالتها الراهنة في مكان وجودها، ومن بعد ذلك تصفيتها وتوزيع ثمنها بين الورثة وفق النصاب الشرعي /أو القانوني في حال وجود عقارات أميرية/ والذي لم تنته إجراءات تنظيمية لدى القضاء المختص.
وبما أن المورث لم يعين وصياً لتركته يمكن له القيام بتصفيتها، ولعدم اتفاق الورثة على وصي مختار أو مصف متفق عليه.
وللعجلة الزائدة الموجبة للكشف قبل أي إجراء آخر.
لذلك، ووفقاً للمادة 78 من أصول المحاكمات رقم 84.
والمادة 837 وما بعدها من القانون المدني:
ألتمس:
1 ـ إجراء الكشف العاجل وقبل تبليغ أي من الورثة على ........... (دار المورث، أو دكانه، أو متجره ...... أو أي مكان آخر توجد له فيه أموال نقدية أو منقولة ............) لوصف حالتها الراهنة ووصف موجوداتها وتسلم ما يتوجب استلامه وإيداعه لدى شخص ثالث أمين ريثما يبت بالتصفية (م 841 مدني).
2 ـ وضع إشارة دعوى التصفية على صحائف عقارات المورث ...........
3 ـ دعوة الورثة إلى جلسة المحاكمة.
4 ـ تعيين مصف للتركة من غير الورثة، لتعذر إيجاد مصف منهم لأكثر من سبب.
5 ـ تصفية التركة وفق ما يقرره المصفي وتوزيع أموالها وفق الأنصبة الشرعية أو القانونية.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ الوثيقة الإرثية إن وجدت.
3 ـ إخراج قيود العقارات.
4 ـ أية وثيقة خاصة التركة
-----------------------------
حجز احتياطي
محكمة البداية المدنية في ............
بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
المدعي ـ ...................... المقيم في ................... يمثله ..................
المدعى عليه ـ .................. المقيم في ................... يمثله ................
الدعوى ـ طلب حجز احتياطي.
الموضوع ـ تسبب المدعى عليه بإيذاء الموكل وتعطيله عن العمل ما ينوف عن السنة وبعجز دائم يقدر بـ70% من كامل أنحاء الجسم، وحكمت محكمة صلح الجزاء بدمشق للمدعي بمبلغ سبعة آلاف ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
الما كان المدعى عليه يملك العقار رقم .......... وهو ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة لذلك ألتمس:
1 ـ إعطاء القرار بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة العقار المذكور رقم ....... ضماناً للحق المدعى به وقدره سبعة آلاف ليرة سورية.
2 ـ تضمين المدعى عليه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ صورة القرار الجزائي.
3 ـ .......
--------------------------------------------
دعوى إحلال العضوية
مقام محكمة البداية المدنية الموقرة ……………
المدعي: …………… وكيله المحامي …………… بموجب سند التوكيل العام المرفق ربطاً
الجهة المدعى عليها : …………… 1- ……………- ……………
2- جمعية …………… التعاونية السكنية السياحية ……………
الدعوى : إحلال عضوية
الموضوع : سبق للموكل المدعي …………… أن كلف المدعى عليه الأول …………… بتسجيل مدخراته في جمعية …………… التعاونية السكنية السياحية ……………المدعى عليها ثانياص بعد أن أعطاه المبالغ اللازمة لهذا التسجيل
إلا أن المدعي الموكل فوجئ بأن المدعى عليه الأول قام بتسجيل أسمه في قيود الجمعية المذكورة بدلاً من المدعي الموكل وتخصيص بالمشروع السكني …………… شقة رقم …………… سكن وخدمات .
ولما كان والحال هذه يحق للموكل المدعي المطالبة بترقين اسم المدعى عليه الأول من قيود الجمعية المذكورة وتسجيل اسم المدعي عليه الموكل بدلاً منه وتسجيل الشقة المخصص بها باسم المدعي الموكل.
وأننا نقدر قيمة هذه الدعوى من أجل الاختصاص بمبلغ …………… ل.س
لذلك جئنا إلى مقامكم الموقر طالبين :
أولاً: قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح
ثانياً: دعوتنا والمدعى عليهم إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة
ثالثاً: من بعد المحاكمة إعطاء القرار بإحلال المدعي الموكل لعضويرجمعية …………… التعاونية السكنية بدلاً من المدعى عليه ……………
رابعاً : عطاء القرار بتخصيص المدعي الموكل …………… بالشقة رقم …………… من المشروع السكني …………… من جمعية …………… التعاونية السكنية بدلاً من تخصيص المدعى عليه ……………
خامساً : تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب
وبكل احترام
وكيل المدعي
-----------------------------------------------
دعوى إخلاء لعلة الاستغناء عن المأجور
محكمة الصلح المدنية في .............
المدعي ـ ..................... المقيم في .................... يمثله .................
المدعى عليه ـ ................... المقيم في ...................
الدعوى ـ إخلاء مأجور لعلة الاستغناء عنه.
الموضوع ـ بإيجار المدعى عليه داري الكائنة في ..................... والمؤلفة من .................
وبما أنه استغنى عن السكنى في هذه الدار، وانتقل إلى دار أخرى كائنة في .................. (أو بلد آخر) مع زوجته وأولاده، وترك الدار المؤجرة خالية غير مشغولة، مما يجيز إخلاءه منها عملاً بالاجتهاد المستمر.
لذلك، وبما أن استثبات هذا الاستغناء يحتاج إلى الكشف العاجل قبل التبليغ. ألتمس، عملاً بالمادة 78 من قانون أصول المحاكمات رقم 84/1953:
1 ـ إجراء الكشف المستعجل على المأجور ووصف حالته الراهنة مع التحقيق المحلي بمعرفة الجوار.
2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 ـ تثبيت الحالة الراهنة.
4 ـ إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور وتسليمه إلي خالياً من الشواغل بسبب استغنائه عنه.
5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ عقد الإيجار.
3 ـ الكشف المستعجل.
4 ـ البينة الشخصية.
5 ـ بقية وسائل الإثبات.
------------------------------------------------------
دعوى تخمين
مقام محكمة صلح الحقوق الموقرة ……………
المدعي : ……………
المدعى عليه : …………… عنوانه الكامل
الدعوى : تخمين مأجور
الموضوع : المدعى عليه يشغل بطريق الإيجار شقة على العقار رقم …………… من منطقة …………… العقارية ببدل إيجار سنوي قدره …………… ل.س
وبما أن الموكلة تشير بالغبن في بدل إيجار المأجور ولما كان الاختصاص معقود ولمحكمتكم الموقرة لنص المادة (63) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
لذلك فأننا نلتمس من مقامكم الموقر
1- دعوتنا والمدعى عليه إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة
2- إجراء الكشف والخبرة على المأجور موضوع الدعوى بمعرفة خبير مختص لتحديد إيجار المأجور السنوي بتاريخ الإدعاء
3- إعكاء القرار بتحديد بدل الإيجار المأجور حسب تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليه بدفع بدل الإيجار الجديد الذي تحدده الخبرة من تاريخ الإدعاء مع الفائدة القانونية
4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب
بكل احترام
الجهة المدعية
---------------------------------------------
دعوى تصحيح اسم
مقام محكمـة الصلـح المدنيـة الموقـّرة بـ...
بصفتها الناظرة بقضايا الأحوال المدنية
المدعـــي :
المدعى عليـه: أمين السجل المدني بـ .....- إضافة لوظيفته .
الـدعـوى : تصحيح اسم .
المـوضـوع:تم تسجيل اسم ولد الموكل ( )المولود بتاريخ / / في سجل الأحوال
المدنية على أن اسمه .
والاسم الصحيح له هو ( ) وهو الاسم المعروف به في العائلة وبين الأقـارب
والجوار .
وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن تصحيح الاسم من ..... الى ..... .
- لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
1-قيد الدعوى ودعوة المدعى عليه الى جلسة المحاكمة .
2-إعطاء القرار بتصحيح اسم ولد الموكل وجعله ( ) بدلا من ( )
والزام المدعى عليه بإجراء ذلك أصولا في مسكن الموكل رقم / /في...
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .
في / / /
بكـل احـتـرام
الوكـيـل
-------------------------------------------------
دعوى تقاضي فائدة فاحشة
مقام رئيس النيابة العامة الموقرة بـ ……………
المدعي: …………… ـ ……………
المدعى عليه: …………… ـ ……………
الموضوع: تقاضي فائدة فاحشة.
تم الاتفاق بين المدعي الموكل والمدعى عليه أن يقرض المدعى عليه للموكل مبلغاً من المال وقدرة /…………… / ليرة سورية بضمانة معينة.
وكانت هذه الضمانة أن نظم المتداعين عقد بيع …………… يملكها الموكل على أساس أن يسترجع الموكل …………… وشهادتها الجمركية مقابل استرجاع المدعى عليه للمبلغ المذكور أعلاه خلال مدة …………… . وتم ذلك بأن أخذ الموكل المبلغ واستلم المدعى عليه …………… مع شهادتها الجمركية وقبل مضي المدة المذكورة سلم الموكل للمدعى عليه مبلغ قدره /…………… / ليرة سورية من أصل /…………… / ليرة سورية استلمها المدعى عليه من ابن الموكل المدعي.
وعندما تأكد للمدعى عليه ان الموكل يمر في ضائقة مالية استغل هذا الظرف وفرض على الموكل فائدة على المبلغ الذي استدانه الموكل منه بواقع /…………… / ليرة سورية على كل /…………… / شهرياً أي مبلغ /…………… / ليرة سورية في السنة عن كل /…………… / ليرة سورية. أي وصلت الفائدة إلى /…………… / سنوياً وما ثبت لدينا بالوثائق وبخط المدعى عليه وابنه تقاضي /…………… / ليرة سورية فائدة /…………… / عن شهر نيسان لعام …………… وكذلك عن شهر أيار لنفس العام حتى شهر تموز عندما تم إرجاع مبلغ /…………… / ليرة سورية . من حيث أصبح المدعى عليه بتقاضي مبلغ /…………… / ليرة سورية . عن مبلغ /…………… / ليرة سورية. بدءاً من شهر …………… حتى نهاية عام …………… ويكون مجموع ما قبضه المدعى عليه من فوائد فاحشة هو مبلغ …………… ليرة سورية عن أشهر …………… حتى …………… ومبلغ …………… .
والمجموع = …………… ليرة سورية نرفق ربطاً الوثيقة التي تثبت ذلك ولما كان فعل المدعى عليه يؤلف جرم المرباة المنصوص عليه في المادة /647/ وما بعدها من قانون العقوبات العام.
ولما كان الجرم ثابتاً بحق المدعى عليه بالوثيقة المرفقة وشهادة الشهود …………… - …………… -…………… -…………… بـ ……………
لذلك جئنا مقامكم الموقر طالبين:
1 - إننا بالإضافة إلى الموكل نتخذ صفة الإدعاء الشخصي طالبين تكليفنا لدفع سلفة الإدعاء أصولاً.
2 - من بعد استجواب المدعى عليه وتوقيفه تحريك الدعوى العامة بحقه بجرم المراباة المنصوص عليه بالمادة /647/ عقوبات عام.
3 - من بعد المحاكمة إنزال العقوبة المناسبة بحق المدعى عليه وإلزامه بدفع المبلغ الذي أخذه وقدرة /…………… / ليرة سورية بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن …………… ليرة سورية سنداً للمادة /648/ عقوبات عام.
4 - تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.
بكل احترام
وكيل المدعي
المحامي : ……………
----------------------------------------------------------
دعوى رفع حجز
محكمة البداية المدنية في ..............
المدعية : ......................... المقيمة في .............. يمثلها ......................
المدعى عليها : 1 ـ ................ المقيم في .......................
2 ـ السيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته.
الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال.
الموضوع: تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية والخاصة منذ زواجها بتاريخ ..............، ونظراً لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد أقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي.
وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معاً في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.
وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعياً في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قراراً إدارياً لأن وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز، ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق أصل الحق.
ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية، ألتمس:
1 ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.
2 ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعاً لثبوت ملكيتي لها.
3 ـ رفع الحجز الملقى.
4 ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ وثائق الملكية.
3 ـ البينة الشخصية.
-----------------------------------------
سند أمانة
أنا الموقع أدناه ..................... بن ..................... والدتي .......................
تولد ............. أحمل ............... رقم ......................... تاريخ ..............
صادرة عن .................................... ومقيم في .................................
أقر وأنا بكامل الأهلية القانونية بأني استلمت من .............................................
.................................................. ........................................
مبلغاً وقدره /..................../ فقط
وأن هذا المبلغ موجود عندي على سبيل الأمانة أتعهد بإعادته إلى صاحبه كاملاً في ...............
حين الطلب ودون أي تأخير وإني أتعهد بتحمل كافة المسؤوليات المدنية والجزائية في حال عدم إعادتي لهذا المبلغ لصاحبه كاملاً، وإني أسقط حقي من الادعاء بالغبن أو بكذب هذا الإقرار أو بطلب تحليف اليمين القانونية على صحة هذا الإقرار وكذلك أسقط حقي من الادعاء بتزوير توقيعي هذا أو إنكاره.
وعليه أوقع تحريراً
في / / 19
المقر بما فيه
--------------------------------------------------
شيك بدون رصيد
السيد المحامي العام في ……………
المدعي : …………… وكيله المحامي ……………
المدعى عليه : ……………
الدعوى : تقديم شيك بدون رصيد
الموضوع : بتاريخ / / تسلمت من المدعى عليه شيكاً برقم …………… تاريخ / / بمبلغ وقدره …………… ل.س على المصرف التجاري السوري باللاذقية الفرع (1) محرراً لأسمي وأمري
ولدى عرض الشيك على الفرع المذكور تبين فقدان مقابلة لديه وفق البيان المعطى من قبله مع أصل الشيك بهذا الاستدعاء.
وبما أن ذلك جرم مشمول بأحكام المادة /625/ بدلالة المادة /641/ عقوبات باعتباره نوعاً من أنواع الاحتيال لذلك أطلب :
1- اعتباري مدعياً شخصياً في الدعوى ضد المدعى عليه وتكليفي لدفع السلفة.
2- حفظ أصل الشيك في صندوق المحكمة
3- إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة إينما وجدت.
4- إنزال أقصى العقاب القانوني بحقه
5- إلزامه بإعادة قيمة أصل الشيك وما يعادلها كتعويض عن الأضرار التي لحقت بي.
6- إلزامه بدفع الفوائد اعتباراً من تاريخ الإدعاء وحتى تاريخ السداد الفعلي.
7- تضمينه المصاريف والرسوم والاتعاب
مع فائق الاحترام والتقدير
وكيل المدعي
المحامي ……………