ياسمين حلمى شافع
07-12-2009, 10:17 PM
أمل المواطن بانخفاض اسعار السيارات تخيبه الضرائب الخاصة
http://www.almostahlek.net/site/tpllib/img.php?im=cat_149/3644.jpg&w=240&h=184
المستهلك نت – ( خاص )- يتساءل العديد من المواطنين عن عدم التزام الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية بشكل فعلي على السيارات وقيامها بفرض ضرائب خاصة، الأمر الذي لا يخفض أسعارها في السوق المحلية.
نقيب وكلاء وتجار قطع غيار السيارات، سلامة الجندي، قال أن "الحكومة تعتبر أن المواطن الذي يقوم بشراء سيارة جديدة هو شخص مقتدر لذلك تفرض عليه ضريبة لترتد عليه كخدمة".
وأشار إلى أن الأردن عندما وقع اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) اتفق مع المنظمة حول إضافة ضرائب خاصة في كل مرة يتم فيها تخفيض الجمارك على السيارات بنفس قيمة التخفيض حتى لا تنخفض الإيرادات، كون السيارات ليست من السلع الأساسية.
وأضاف الجندي أن أمل المواطنين بانخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة ساهم في حالة الركود في القطاع، مبينا أن تصريح دائرة الجمارك إلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات (البالغة 3%) لن يخفض أسعارها في السوق المحلية.
وأوضح أن إلغاء الرسوم الجمركية عن المركبات سيكون مقابله فرض ضريبة خاصة، ما يعني إبقاء الكلفة العامة بالنسبة للسيارات المراد جمركتها كما هي دون تغير.
وبرر الجندي عدم انخفاض أسعار السيارات الجديدة رغم تراجعها عالميا في ظل الأزمة المالية العالمية إلى عدة أسباب أهمها أن ارتفاع سعر صرف العملة في بلد المنشأ سواء الين أو الدولار نتيجة الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى وجود عقود مسبقة تربط الوكلاء المحليين بالشركات المصنعة أدى تآكل نسبة الانخفاض التي كانت سوف تحدث في أسعار السيارات بالإضافة إلى تآكل ربح الوكيل أيضا.
وأرجع حالة الركود الشديدة التي يعاني منها قطاع السيارات الجديدة إلى تشدد البنوك في منح القروض سواء الشخصية أو قروض السيارات، لافتا إلى أن العديد من الوكلاء بات لديهم ما يقارب 25% من سيارات العام الماضي وهذا الأمر لم يكن يحدث في السنوات السابقة.
ونصح الجندي المواطنين الراغبين في شراء سيارات جديدة أن يقوموا بشرائها في الوقت الحالي، لأن غالبية الوكلاء يقومون ببيع السيارات بأسعار أقل من التكلفة.
وفي الوقت ذاته، يتفاجئ العديد من المواطنين لدى بحثهم عن قطع غيار لسياراتهم الجديدة التي قاموا بشرائها سواء من المعارض أو المنطقة الحرة والمستوردة من وكلاء في الدول الخليجية أو الأجنبية اومن السوق المحلي لتلك الدول ، بأن بعض قطع الغيار لها غير متوفرة وغير مكفولة، فيقومون بإلقاء اللوم على وكلاء السيارات المحليين.
من جانبه قال الجندي أن النقابة تتلقى شكاوي عديدة من قبل هؤلاء المواطنين بشأن هذا الموضوع، مشيرا أن الوكلاء المحليين غير ملزمين بتوفير هذه القطع أو تأمين الكفالة لتلك السيارات لكونها لم يتم شراؤها عن طريقهم.
وبين الجندي أنه لا يجوز استيراد السيارات الجديدة دون أن تتوفر شروط التالية، أولا على التاجر المستورد توفير نحو 10% من قطع الغيار لكل سيارة يتم استيرادها، ثانيا لا يجوز لأي تاجر استيراد سيارة دون أن يوفر مركز صيانة خاص بها.
ولفت إلى أنه نتيجة عدم تطبيق تلك الشروط أصبحت كل سيارة يتم استيرادها وتدخل المنطقة الحرة أو معارض السيارات تكون مواصفاتها مختلفة عن ما هو متوفر لدى الوكلاء بالإضافة إلى عدم توفر قطع غيار لها، الأمر الذي سبب مشكلة لدى العديد من المواطنين.
يشار إلى أن هناك تجار سيارات محليين يقومون باستيراد سيارات من وكلاء للسيارات في دول الخليج أو ألمانيا أو أمريكا أو كوريا أو اليابان، ويقومون بعرضها سوق المنطقة الحرة أو معارض السيارات المختلفة.
وأشار الجندي إلى أن قيام المواطن بشراء السيارة الجديدة من المعرض أو المنطقة الحرة نتيجة طمعه بسعر أقل يكلفه الكثير نتيجة عدم توفر الكفالة والخدمات المجانية التي يقدمها له الوكيل.
وأما بالنسبة لأجهزة السلامة العامة في السيارات، ناشد الجندي الحكومة بإعادة النظر في قرار إلغاء إعفاء أجهزة السلامة العامة في المركبات من الرسوم الجمركية، وطالب الحكومة العودة عن قرارها، لما يتسبب في إرباك سوق المركبات في المملكة، ويسهم في زيادة كلفتها على المواطنين بين 500 إلى 2000 دينار.
وأشار إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى تزايد حالات الحوادث في المملكة، كما سيرفع من كلف التأمين المتوقعة، في ظل ترجيح زيادة شركات التأمين لكلف تغطياتها على السيارات التي لا تتمتع بتوافر أجهزة السلامة الأساسية.
وقال الجندي أن المردود المادي للخزينة من هذه الرسوم لا يساوي حادث سير ربما بما هو أكبر نتيجة عدم وجود أجهزة السلامة العامة، مشيرا إلى أن السيارات الكبيرة هي الأحوج لأجهزة السلامة، لكونها ثقيلة وذات سرعة عالية.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر استثناء السيارات من سعة محرك 1600 سي سي فما دون من قرار إلغاء إعفاء أجهزة السلامة العامة المركبة على وسائط النقل من رسم التعريفة الموحدة والضريبة العامة على المبيعات.
http://www.almostahlek.net/site/tpllib/img.php?im=cat_149/3644.jpg&w=240&h=184
المستهلك نت – ( خاص )- يتساءل العديد من المواطنين عن عدم التزام الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية بشكل فعلي على السيارات وقيامها بفرض ضرائب خاصة، الأمر الذي لا يخفض أسعارها في السوق المحلية.
نقيب وكلاء وتجار قطع غيار السيارات، سلامة الجندي، قال أن "الحكومة تعتبر أن المواطن الذي يقوم بشراء سيارة جديدة هو شخص مقتدر لذلك تفرض عليه ضريبة لترتد عليه كخدمة".
وأشار إلى أن الأردن عندما وقع اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) اتفق مع المنظمة حول إضافة ضرائب خاصة في كل مرة يتم فيها تخفيض الجمارك على السيارات بنفس قيمة التخفيض حتى لا تنخفض الإيرادات، كون السيارات ليست من السلع الأساسية.
وأضاف الجندي أن أمل المواطنين بانخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة ساهم في حالة الركود في القطاع، مبينا أن تصريح دائرة الجمارك إلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات (البالغة 3%) لن يخفض أسعارها في السوق المحلية.
وأوضح أن إلغاء الرسوم الجمركية عن المركبات سيكون مقابله فرض ضريبة خاصة، ما يعني إبقاء الكلفة العامة بالنسبة للسيارات المراد جمركتها كما هي دون تغير.
وبرر الجندي عدم انخفاض أسعار السيارات الجديدة رغم تراجعها عالميا في ظل الأزمة المالية العالمية إلى عدة أسباب أهمها أن ارتفاع سعر صرف العملة في بلد المنشأ سواء الين أو الدولار نتيجة الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى وجود عقود مسبقة تربط الوكلاء المحليين بالشركات المصنعة أدى تآكل نسبة الانخفاض التي كانت سوف تحدث في أسعار السيارات بالإضافة إلى تآكل ربح الوكيل أيضا.
وأرجع حالة الركود الشديدة التي يعاني منها قطاع السيارات الجديدة إلى تشدد البنوك في منح القروض سواء الشخصية أو قروض السيارات، لافتا إلى أن العديد من الوكلاء بات لديهم ما يقارب 25% من سيارات العام الماضي وهذا الأمر لم يكن يحدث في السنوات السابقة.
ونصح الجندي المواطنين الراغبين في شراء سيارات جديدة أن يقوموا بشرائها في الوقت الحالي، لأن غالبية الوكلاء يقومون ببيع السيارات بأسعار أقل من التكلفة.
وفي الوقت ذاته، يتفاجئ العديد من المواطنين لدى بحثهم عن قطع غيار لسياراتهم الجديدة التي قاموا بشرائها سواء من المعارض أو المنطقة الحرة والمستوردة من وكلاء في الدول الخليجية أو الأجنبية اومن السوق المحلي لتلك الدول ، بأن بعض قطع الغيار لها غير متوفرة وغير مكفولة، فيقومون بإلقاء اللوم على وكلاء السيارات المحليين.
من جانبه قال الجندي أن النقابة تتلقى شكاوي عديدة من قبل هؤلاء المواطنين بشأن هذا الموضوع، مشيرا أن الوكلاء المحليين غير ملزمين بتوفير هذه القطع أو تأمين الكفالة لتلك السيارات لكونها لم يتم شراؤها عن طريقهم.
وبين الجندي أنه لا يجوز استيراد السيارات الجديدة دون أن تتوفر شروط التالية، أولا على التاجر المستورد توفير نحو 10% من قطع الغيار لكل سيارة يتم استيرادها، ثانيا لا يجوز لأي تاجر استيراد سيارة دون أن يوفر مركز صيانة خاص بها.
ولفت إلى أنه نتيجة عدم تطبيق تلك الشروط أصبحت كل سيارة يتم استيرادها وتدخل المنطقة الحرة أو معارض السيارات تكون مواصفاتها مختلفة عن ما هو متوفر لدى الوكلاء بالإضافة إلى عدم توفر قطع غيار لها، الأمر الذي سبب مشكلة لدى العديد من المواطنين.
يشار إلى أن هناك تجار سيارات محليين يقومون باستيراد سيارات من وكلاء للسيارات في دول الخليج أو ألمانيا أو أمريكا أو كوريا أو اليابان، ويقومون بعرضها سوق المنطقة الحرة أو معارض السيارات المختلفة.
وأشار الجندي إلى أن قيام المواطن بشراء السيارة الجديدة من المعرض أو المنطقة الحرة نتيجة طمعه بسعر أقل يكلفه الكثير نتيجة عدم توفر الكفالة والخدمات المجانية التي يقدمها له الوكيل.
وأما بالنسبة لأجهزة السلامة العامة في السيارات، ناشد الجندي الحكومة بإعادة النظر في قرار إلغاء إعفاء أجهزة السلامة العامة في المركبات من الرسوم الجمركية، وطالب الحكومة العودة عن قرارها، لما يتسبب في إرباك سوق المركبات في المملكة، ويسهم في زيادة كلفتها على المواطنين بين 500 إلى 2000 دينار.
وأشار إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى تزايد حالات الحوادث في المملكة، كما سيرفع من كلف التأمين المتوقعة، في ظل ترجيح زيادة شركات التأمين لكلف تغطياتها على السيارات التي لا تتمتع بتوافر أجهزة السلامة الأساسية.
وقال الجندي أن المردود المادي للخزينة من هذه الرسوم لا يساوي حادث سير ربما بما هو أكبر نتيجة عدم وجود أجهزة السلامة العامة، مشيرا إلى أن السيارات الكبيرة هي الأحوج لأجهزة السلامة، لكونها ثقيلة وذات سرعة عالية.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر استثناء السيارات من سعة محرك 1600 سي سي فما دون من قرار إلغاء إعفاء أجهزة السلامة العامة المركبة على وسائط النقل من رسم التعريفة الموحدة والضريبة العامة على المبيعات.