كتاب في تحليل القوائم المالية

[ايمان حسن]

تحليل القوائم المالية

1/ قراءة وتحليل القوائم المالية

بعد إعداد القوائم المالية ، يتبادر إلى ذهن القارئ لماذا يعتبر تحليل القوائم المالية مهما؟ ولماذا يتعين على المستثمر أن يكون ملما بأدوات التحليل المالي وخصوصا فيما يتعلق بتحليل القوائم المالية؟
قبل الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ، فإنه يجدر بنا أن نذكر القارئ بالقوائم المالية التي تعدها الشركات المسجلة بالسوق المالية.

1/1/ القوائم المالية التاريخية
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
وفقا للقوانين والنظم السارية المنظمة للشركات المساهمة عامة والمقيدة في سوق المال خاصة ، يتعين أن تعد الشركة وتنشر على المهتمين مجموعتين من القوائم المالية التاريخية. تتضمن تلك القوائم المالية ما يلي:

1/1/1 القوائم المالية الدورية (الأولية)
تعد القوائم المالية الدورية وتنشر على المستثمرين وغيرهم بأي طريقة من طرق نشر القوائم على أساس ربع سنوي ، بحيث تعرض على النحو الآتي:
أ‌- القوائم المالية الدورية للربع الأول (ثلاثة شهور).
ب‌- القوائم المالية للنصف الأول متضمنة الربع الأول والربع الثاني معا ، وقد تتطلب بعض النظم ، بصورة إضافية ، عرض البيانات الربع الثاني مستقلا إلى جانب بيانات الستة متضمنة الربع الثاني.
ج- القوائم المالية للتسعة شهور المنقضية متضمنة الربع الأول ، الثاني ، والثالث، وقد تتطلب بعض النظم عرض الربع الثالث مستقلا بصورة مفردة إلى جانب بيانات الشهور التسعة.
د- بعض النظم ، كما في المملكة العربية السعودية ن تتطلب عرض القوائم المالية الدورية للربع الرابع قبل نشر القوائم المالية السنوية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل تقرير دوري يرفق به تقرير فحص محدود عن نتيجة الفحص الذي قام به المراجع الخارجي للقوائم المالية الدورية.

1/1/2 القوائم المالية السنوية
تعد القوائم المالية السنوية على أساس فترة الإثني عشرة شهرا المنقضية من نشاط الشركة ، وتمثل انعكاسا مجمعا للتقارير الدورية الربع سنوية السابقة ولكنها تعد على أساس أكثر شمولية وتفصيلا. ويرفق بالقوائم المالية السنوية تقرير مراجعة يقدم تأكيدا معقولا بعدالة عرض القوائم المالية للمركز المالي ، ونتيجة العمليات ن والتدفقات النقدية عن الفترة المنقضية.
وتستخدم القوائم المالية السنوية كأساس لكثير من التسويات للعقود التي أبرمتها الشركة في الماضي ، كما تستخدم أيضا في إبرام عقود مالية جديدة. من العمليات المالية التي يتم المحاسبة عنها طبقا للعقود المبرمة مع الشركة:
1- انعقاد الجمعية العمومية وإبراء ذمة الإدارة,
2- تقرير التوزيعات على حملة الأسهم.
3- النظر في تعيين مراجع حسابات مستقل للفترة القادمة.
4- تحديد مكافآت الإدارة ، إذا كان هناك خطة للحوافز.
5- المحاسبة عن الزكاة والضريبة.

1/1/3 القوائم المالية المعدة

file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
بصرف النظر عن الفترة التي يغطيها التقرير، دوري فإن هناك ثلاث قوائم أساسية يجب إعدادها وعرضها على المستثمرين:
1- قائمة المركز المالي: وتعرض هذه القائمة موجودات الشركة العينية والمعنوية ، الثابتة والمتداولة ، في مقابل الالتزامات(المطلوبات) التي عليها وحق الملكية. وينظر المستثمر عادة في سطر النتيجة Bottom line لهذه القائمة المتمثل في حق الملكية.
2- قائمة الدخل: وتعتبر أهم قائمة في القوائم المالية بالنسبة للمستثمر لأنها تعرض نتيجة النشاط وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح. ويهتم المستثمر عادة فيها بسطر النتيجة المتمثل في صافي الربح ومنه يحسب ربح السهم EPS.
3- قائمة التدفقات النقدية: وتعكس هذه القائمة حركة التدفقات النقدية واتجاهاتها بحيث تعطي للمستثمر فكرة عن توفر السيولة النقدية للشركة ومنها يمكن الوقوف على قدرة الشركة على توزيع الأرباح Dividends ويعتبر رقم التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية الرقم الأساسى فى هذه القائمة حيث يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية موجبة.
بالإضافة إلى القوائم المالية الثلاثة السابقة ، فإن التقرير المالي السنوي يتضمن قائمة رابعة وهي قائمة التغيرات في حق الملكية ، أو قائمة توزيع الأرباح. هذه القائمة في مجملها توضح للمستثمر كيف تم التصرف في الأرباح السنوية ما بين ، تجنيب الاحتياطيات ، وتوزيع الأرباح ، وحجز الأرباح المبقاه (أرباح محتجزة).

1/2 أسباب تحليل القوائم المالية
ترجع أهمية التحليل المالي لبيانات القوائم المالية إلى مجموعتين أساسيتين من الأسباب:
المجموعة الأول: أسباب ترتبط بإعداد القوائم المالية.
المجموعة الثانية: أسباب ترتبط باتخاذ القرارات الاقتصادية. file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif
1/2/1 الأسباب المرتبطة بإعداد القوائم المالية
تنطوي عملية التقرير المحاسبي على مجموعة من العناصر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند قراءة وتحليل القوائم المالية. مثل هذه العناصر تجعل فائدة القوائم المالية ضئيلة بدون أن تحليلها لفهم مضمونها والخلفيات التي تقع وراءها ، ولهذا يجب أن يكون القارئ أو المحلل على دراية تامة بمثل هذه الأمور وأن يفهم انعكاساتها ومدلولاتها بالنسبة للقوائم المالية.
من هذه الأسباب العناصر ما يلي:

[ايمان حسن]

1/2/1/1 المبادئ المحاسبية المقبولة
تعد القوائم المالية طبقا لمجموعة من المبادئ المحاسبية يفترض فيها القبول العام ، وفي file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gifالمملكة العربية فإن الشركات تعد قوائمها المالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية. أيا كانت المعايير المحاسبية المقبولة المستخدمة في إعداد القوائم المالية، فإنها تتصف بالمرونة بدرجة تقلل من قابلية القوائم للمقارنة سواء بين الشركات أو بين الفترات أو بين الدول. على سبيل المثال فإن المعايير المحاسبية تسمح ببدائل متعددة لبعض التطبيقات والسياسات المحاسبية منها على سبيل المثال ما يلي:
· بدائل تقييم المخزون السلعي.
· بدائل حساب استهلاك الأصول الثابتة.
· بدائل المحاسبة عن الأصول المستأجرة.
· بدائل المحاسبة عن فوائد التمويل.
التغيير فيما بين البدائل يترتب عليه اختلاف صافي الربح الذي يتم تقريره في قائم الدخل ومن ثم يؤثر في نفس الوقت على بيانات قائمة المركز المالي. على سبيل المثال ، فإن تغيير طريقة الوارد أولا واستبدالها بطريقة الوارد أخيرا يترتب عليه انخفاض رقم الربح وارتفاع تكلفة المخزون الظاهر في قائمة المركز المالي وذلك في حلة ارتفاع الأسعار. تأسيسا على ذلك فإن التغيرات المحاسبية يترتب عليها ضعف قابلية القوائم المالية للمقارنة في الحالات الآتية:
· إذا غيرت الشركة طريقة محاسبية من سنة لأخرى.
· إذا طبقت شركتين مختلفتين نفس المبدأ المحاسبي الساري في دولة معينة ولكن باستخدام طريقة مختلفة في كل شركة عن الأخرى.
· إذا أقرت الدولة مجموعة مختلفة من المعايير المحاسبية الإلزامية للشركات العاملة فيها تختلف عن مجموعة المعايير التي تطبقها دولة أخري.
على هذا الأساس لابد وأن يلم المحلل المالي بإمكانيات هذه التغيرات والاختلافات ، وأن يستطيع أن يحدد آثارها على الأرباح حتى يمكن الاستفادة من القوائم المالية.

1/2/1/2 طبيعة الاعتراف المحاسبي
يعتمد النظام المحاسبي في التسجيل على الاعتراف والتوقيت . وتقوم الآلية هنا على ضرورة توافر شروط معينة في الأحداث المالية ، سواء ارتبطت بالإيرادات أو بالمصروفات، حتى يتم تسجيلها في الدفاتر. ومع ذلك فإن التقرير عن القيم المحاسبية في القوائم المالية في توقيت معين لا يعكس الأحداث الاقتصادية في توقيتها. على سبيل المثال، فإن اهتمام المستثمر بالأرباح الظاهرة بقائمة الدخل ، أو بحقوق الملكية الظاهرة في قائمة المركز المالي في تاريخ محدد لا يعكس هذه الحقائق في نفس التاريخ فالربح مثلا هو محصلة النشاط الاقتصادي للشركة خلال سنة منقضية ، ومن ثم فإنه لا يقدم الكثير عن الربح الحالي. في نفس السياق فإن قيم الأصول الثابتة والمخزون بقائمة المركز المالي هي نتاج معاملات اقتصادية مع أطراف أخرى تمت في الماضي وبالتالي فإنها لا تعكس طبيعة الأحداث الجارية لنفس المعاملات الاقتصادية.

1/2/1/3 التقديرات المحاسبية
تعتمد المحاسبة في كثير من الأمور إلى التقدير المحاسبي وذلك لإعداد القائم المالي ، ويجب ألا يفهم هنا أن هذه التقديرات تتم دون أسس موضوعية أو افتراضات مقبولة ، لكنها تعتمد على دراسات مرضية تفي بغرض التقدير كأن تتم دراسة أعمار الأصول الثابتة بناءا على تقديرات الفنيين المختصين أو أن يتم تقدير مخصص التعويضات بناءا على تقدير المستشار القانوني وتقدير التزامات المعاشات المستقبلية بناءا على تقدير الخبير الاكتواري. بالرغم من ذلك فإن التقديرات الحاسبية تظل تقديرات لأحداث مستقبلية تؤثر في القيم الظاهرة في المركز المالية وقائمة الدخل للفترة الحالية ، وأن تحقق القيم الظاهرة يتوقف على سريان الفروض التي تم التقدير على أساسها. على سبيل المثال فإن تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ معين عند قياس الربح سوف يترتب عليه تخفيض رقم الربح بمقدار المخصص ، فإذا كان المخصص مقدر على أساس شكوك معينة عن عدم قدرة أحد العملاء على السداد فإن إفلاس العميل مستقبلا سوف يحقق نفس مبلغ الخسارة التي تم تقديرها من قبل ، أما إذا أفلس عملاء آخرون لم يكن هناك شكوك في عدم قدرتهم على السداد من قبل وبالتالي لم يقدر بشأن المبالغ المستحقة عليهم أي مخصص ، فإن ذلك يعني أن الربح الذي تم تقريره لم يكن يعكس الحقيقة الاقتصادية.
نقطة أخري تتطلب منا الاهتمام هنا ، هي أن الشركات قد تختلف فيما بينها فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية وخصوصا تلك المرتبطة بأعمار الأصول أو تكاليف الضمان ، في هذه الحالة فإن قابلية القوائم للمقارنة سوف تتأثر نتيجة لذلك.
في هذا السياق فإن المحلل المالي يجب أن يكون على دراية بأثر القديرات المحاسبية على إعداد القوائم المالية قبل استخدام معلومات هذه القوائم في اتخاذ القرارات الاقتصادية ، وكذلك أن يستطيع أن يحدد أثر اختلافات التقديرات المحاسبية على قابلية القوائم المالية للمقارنة سواء مقارنتها بقوائم الشركات المماثلة أو مقارنتها بمثيلاتها في السنوات السابقة لنفس الشركة.

1/2/1/4 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
أشرنا إلى أن إعداد القوائم المالية يعتمد على الاعتراف المحاسبي للأحداث الاقتصادية ، فإلى جانب أن الاعتراف المحاسبي يتم للأحداث في توقيتات مختلفة يتم تجميعها في نهاية الفترة بصورة بسيطة لأغراض إعداد القوائم المالية مما يضعف من قدرة القوائم المالية على تصوير الحالة الاقتصادية الحقيقية للشركة في تاريخ محدد ، فإن هناك أحداث اقتصادية عديدة لم يتطرق إليها النموذج المحاسبي بأدوات الاعتراف العادية ولم تجد مثل هذه الأحداث طريقها إلى القوائم المالية التاريخية. من الأحداث التي لا يتم الاعتراف بها طبقا لآليات الاعتراف التقليدية معظم العقود التي تبرمها الشركة للدخول غي أسواق جديدة أو إنتاج منتجات جديدة ، على الرغم من أن مثل هذه المعلومات قد يكون له تأثير قوي على أداء سهم الشركة في سوق المال. على سبيل المثال فإن إبرام إحدى الشركات لصفقة مالية يمتد أثرها لفترة قادمة توفر هذه الصفقة للشركة توريد منتجها بصورة ثابتة لفترة طويلة مثل هذه المعلومة يكون لها أثر إيجابي على سعر السهم ولكنه في الحقيقة لا يمكن تضمين أثرها على القوائم المالية الحالية.
من ناحية أخري ، فإن الشركة قد تدخل في اتفاقات اقتصادية لتنفيذ تعهدات معينة في المستقبل، يترتب على هذه الاتفاقات حقوق و/أو التزامات مستقبلية ، في هذه الحالة فإن الاعتراف المحاسبي في كثير من الأحيان لا يغطي مثل هذه الالتزامات ولا يعكس أثرها على المركز المالي للشركة.
في كلا الحالتين فإن البديل المحاسبي المقترح هو الإفصاح عن ملخص هذه العقود والارتباطات في الإيضاحات المتممة إلى جانب القوائم المالية. إلى جانب هذه المعلومات ، فإن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تتضمن معلومات أخري متعددة عن تفاصيل الأرصدة الظاهرة بالقوائم ، العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة ، بيان السياسات والطرق المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية. هذه الإيضاحات تساعد المحلل المالي على فهم المعلومات الواردة بالقوائم المالية ، كما تساعده على إجراء تقديرات إضافية يمكنه استخدامها في تعديل قيم القوائم المالية للوصول إلى تحديد أدق للمركز المالي والربح.

[ايمان حسن]

1/2/1/5 دوافع الإدارة
المشكلة الأساسية في القوائم المالية المعروضة على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة ، أن هذه القوائم تعد بمعرفة الإدارة. وجوهر الشركات المساهمة هو انفصال الملكية عن الإدارة للاستفادة من خبرات وتخصصات المديرين المهنيين ، من ناحية ، والاستفادة من مدخرات المستثمرين ممن لا يتوفر لهم الوقت ولا المعرفة لإدارة أنشطة اقتصادية. في هذه الحالة ، فإن مسئولية الإدارة العمل على تحقيق مصلحة حملة الأسهم وزيادة قيمة المنشأة ، والتقرير عن نتيجة الأداء بصفة دورية حتى يتمكن حملة الأسهم من تقييم موقف استثماراتهم وتقييم أداء الإدارة بصفة دورية. من هذه الفجوة تظهر مشاكل انفصال الملكية عن الإدارة ن فلا الإدارة تضع مصالح حملة الأسهم والمستثمرين في مقدمة أولوياتها ، ولا تفوت على نفسها أي فرصة لتحسين صورة التقرير المالي حتى يعكس صورة جيدة عن أداء الإدارة. وبناءا عليه فإن لدي الإدارة أكثر من دافع للتأثير في القيم المالية التي تتضمنها القوائم المالية لتجعل تلك القوائم على الصورة التي تفضلها الإدارة. وعلى الرغم من الآليات التي تضعها النظم لفرض نوعا من الحوكمة على الشركة ، كالإلزام بالمراجعة المستقلة وبالمعايير المحاسبية المقبولة كالمعايير الدولية ، إلا أن طبيعة القياس المحاسبي المعتمد على أسا الاستحقاق يعطي للشركة مساحة كبير للتأثير في الأرباح والقيم المحاسبية الأخرى ، وتعرف هذه الظاهرة في الفكر المحاسبي ب Earning Management أو ب Earning Manipulation.
بناءا عليه فإن تحليل القوائم المالية في ظل الفهم التام لمثل هذه الحقائق بجعل المحلل المالي قادرا على تحديد أدق للمركز المالي والأرباح قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية ، كالاستثمار والإقراض وغيرها من القرارات التي تعتمد على معلومات القوائم المالية.

1/2/2 الأسباب المرتبطة بالقرارات الاقتصادية
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif

استقر العرف المحاسبي على إعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية بدلا من إعداد مجموعات متعددة منها. فمن المعروف أن القوائم المالية تعد وتعرض بمعرفة إدارة الشركة لتخدم عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية في مجلات عديدة ومتنوعة. تتضمن استخدامات القوائم المالية ما يلي:
1- استخدام المعلومات المحاسبية في قرارات الاستثمار في الأسهم.
2- استخدام المعلومات المحاسبية في الاستثمار في السندات.
3- استخدام المعلومات المحاسبية في منح القروض قصيرة أو طويلة الأجل.
4- استخدام المعلومات المحاسبية لأغراض المراقبة التي تقومك بها الهيئات الحكومية المعنية ، كالرقابة على الإنتاج ومراقبة قوانين الاحتكار والبيئة وغيرها من القوانين والنظم الحاكمة للشركات.
5- استخدام المعلومات المحاسبية عن طريق قطاعات عريضة أخري من طوائف المجتمع كالعملاء والموردين والعاملين والباحثين وغيرهم.
هذه الاستخدام والأطراف المستفيدة ليست كلها في اتجاه واحد ، وأكثر من ذلك فإن معظمها يتعارض مع الآخر. على سبيل مثال فإن مصلحة المستثمرين من حملة الأسهم تكون دائما مع توزيع أرباح نقدية كبيرة ن بينما مصلحة المستثمرين من أصحاب السندات والمقرضين من مؤسسات التمويل تكون في الاتجاه المضاد ويضعون شروطا صارمة على توزيعات الأرباح للحد من تخفيض السيولة النقدية بالشركة خوفا من تفريغ الشركة من قيمها الاقتصادية في شكل توزيعات ولا يتبقى منها ما يكفي لسداد مستحقاتهم من فوائد وقروض. هذا التعارض في المصالح قد يتطلب طرح فكرة إعداد أكثر من مجموعة واحدة من القوائم الملية بحيث يراعي في كل مجموعة توفير المعلومات التي تخدم القرارات التي تهتم بها طائفة معينة. إلا أن هذا الطرح غير مقبول لسببين:
السبب الأول: ارتفاع تكلفة إعداد ونشر القوائم المالية طبقا لاحتياجات كل مجموعة من مستخدمي تلك القوائم.
السبب الثاني: أن كل مجموعة تقوم بمراقبة تصرفات الأخرى ، وأحد آليات هذه المراقبة هي ملاحظة القيم المالية التي تهم مجموعة أو مجموعات أخري من المستفيدين من القوائم المالية.
لهذه الأسباب فإن الممارسة السائدة من زمن طويل هي إعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية يستخدمها كل الأطراف المهتمة وذلك بتحديد ما يخدمه من معلومات القوائم المالية والاعتماد عليها في قراراته الاقتصادية.
من ناحية أخري فإن كل قرار اقتصادي كقرار الاستثمار والإقراض يعتمد على مجموعة محددة من المؤشرات المالية المستخلصة من القوائم المالية ومن غيرها من المصادر البديلة ، هذا يعني أن القيم المالية التي تعرضها القوائم المالية هي مخرجات النموذج المحاسبي ، لكنها تعتبر بيانات أولية بالنسبة لنموذج القرار الاستثماري ويجب تحويل هذه البيانات إلى الصورة التي تخدم القرار أي تحويل المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية إلى أشكال أخري قد تكون نسب أو معدلات أو قيم معدلة تخدم قرارا محددا.
لهذه الأسباب فإن كل محلل مالي يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعلومات المحاسبية وطبيعة القرار الاقتصادي الذي بصدد إعداد وتجهيز المعلومات التي تخدمه ، وبالتالي فإن البيانات المحاسبية تحتاج بطبيعتها إلى تحليل مالي قبل استخدامها في اتخذا قرار معين.
من هذا العرض نجد أهمية بالغة لتحليل القوائم المالية قبل استخدمها في أي قرار ، فلا القوائم المالية أعدت بالصورة التي يمكن استخدام محتوياتها دون تعديل أو إعادة نظر من وجهة المحلل ، ولا كل قرار اقتصادي يعتمد على المعلومة المحاسبية بصورة مشابهة لقرار اقتصادي آخر.

2/ التحليل المالي لمصلحة المستثمر
يقصد بالمستثمر عادة أي مستثمر في الأوراق المالية القابلة للتداول في سوق المال سواء كانت تلك الأوراق أسهم (يطلق عليهم حملة الأسهم Stockholders) ، أو كانت تلك الأوراق عبارة عن سندات قابلة للتداول (يطلق عليهم Bondholders) ن وسوف ينصب تحليلنا الأساسي في هذا القسم على حملة الأسهم دون حملة السندات وذلك لضعف سوق السندات في الأسواق الناشئة عموما وفي الأسواق الخليجية بصفة خاصة.

2/1 أهمية حملة الأسهم

[ايمان حسن]

file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gifحتى أن توجهات هيئات وضع المعايير في الدول المتقدمة كمجلس معايير المحاسبة الدولية IASB، ومجلس معايير المحاسبة الأمريكية FASB، يضعون المستثمر في مقدمة اهتماماتهم عند وضع معيار محاسبي معين. وترجع أهمية خدمة المستثمرين كهدف للمعايير المحاسبية والقوائم المالية للأسباب الآتية:
1- أن المستثمرين لا تربطهم بالمنشأة علاقة تعاقدية قائمة على أساس التفاوض ، حيث يقومون بشراء أوراق مالية أعدت شروطها مسبقا.
2- أن المستثمرين من حملة الأسهم يطلق عليهم أصحاب الحق الباقي Residual Beriers في المنشأة ، حيث يتحملون ناتج الأرباح بعد سداد مستحقات أصحاب الحقوق الأخرى ومن ثم ففي حالة تحقيق خسارة فإنهم المتحملون بهذه الخسارة ، كما أن ناتج التصفية في نهاية حياة المنشأة هو من حق حملة الأسهم ، هذا الناتج قد يزيد أو ينقص عن رأس المال الذي دفعه حملة الأسهم.
3- أن أهم آليات المستثمرين من حملة الأسهم تنويع المخاطر عن طريق التنقل بين الأسهم من خلال سوق المال وتوزيع رأس المال المتاح للاستثمار بين سهمين أو أكثر، وبناءا عليه فإن فقد المستثمر لمصداقية المعلومات المحاسبية يؤدي إلى عدم ثقة في الشركة وفي المعايير المحاسبية والمراجعة ومن ثم قد تؤدي بنا هذه الحالة إلى فشل السوق.

نتيجة لكل ما سبق فإن التحليل المالي للمستثمرين من حملة الأسهم يعتبر أهم دعامة من دعامات الاستثمار في الأسهم على الإطلاق.

3/2 طبيعة الأسهم
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif
تصدر الشركة المساهمة نوعين من الأوراق المالية للاكتتاب : النوع الأول الأسهم والنوع الثاني السندات . والسهم هو أدنى وحدة لملكية رأس المال . والمكتتب في السهم يشتري بذلك عقد مبرم بينه وبين الشركة على حق معين في ملكية الحق الباقي في الأرباح والأصول . أما السند فهو صك تمويل بموجبه تحصل الشركة على قرض من المكتتبين في السندات نظير فائدة ثابتة . والمكتتب في السند يشتري حقاً في الحصول على عوائد ثابتة بصفة دورية (الفوائد) والحصول على أصل القيمة في تاريخ الاستحقاق أو يكون له الأولوية في استرداد أصل الدين قبل أصحاب الأسهم عند التصفية .
2/2/1 أنواع الأسهم
يمكن تقسيم رأس المال إلى أنواع مختلفة من حيث عدة زوايا نتناولها على النحو التالي :
1 – تقسيم الأسهم من حيث الشكل :
تقسم الأسهم من حيث شكل صك السهم إلى أسهم اسمية وأسهم لحامله .
الأسهم الاسمية :
هي التي تصدر باسم المكتتب فيها ويكون اسمه مطبوعاً على صك السهم ذاته بعد الاكتتاب. ويتم تداول الأسهم الاسمية بنقل السهم من البائع إلى المشتري وتنازل البائع عن الصك ذاته في خانة مخصصة لهذه العملية ، ويسجل اسم المالك الجديد في هذه الخانة . وفي الوقت الحالي تقوم البورصة بإصدار شهادة نقل ملكية من البائع إلى المشتري وتاريخ البيع ورقم العملية وسعرها . وإذا تم بيع السهم مرة أخرى فإن البورصة تصدر شهادة جديدة لنقل الملكية لآخر وهكذا .
الأسهم لحامله :
وهي الصكوك التي تصدر بدون تحديد لاسم المكتتب فيها . وتكون حيازة الأسهم لحامله سند الملكية عليها . وتتداول هذه الأسهم عن طريق نقل السهم من حامل لآخر ولا تحتاج لإثبات وقائع عملية البيع . وتعتبر الأسهم لحامله أسهل أنواع الأسهم من حيث التداول . ولكن الخطورة فيها أنه يصعب إحكام الرقابة عليها فلا يمكن مثلاً إخضاعها لعمليات منتظمة عند التداول ، كما تكمن الخطورة أيضاً في فقدان صكوك الأسهم .
2 – من حيث الامتيازات
تقسم الأسهم من حيث الامتيازات الممنوحة لها إلى :
- أسهم عادية
- أسهم ممتازة
الأسهم العادية :
الأصل في إصدار راس المال أن يصدر في شكل أسهم عادية . ولا يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة أن يكتتبوا في حصص أسهم على نحو يخالف ذلك . والأسهم العادية تمثل الحقوق المملوكة لأصحاب هذه السهم على الحق الباقي في الشركة سواء كان في الأرباح المحققة دورياً أو في ناتج التصفية . وينظر على حملة الأسهم العادية بأنهم أصحاب الحق بمعنى أن زيادة الأرباح أو ناتج التصفية بعد سداد حقوق جميع الأطراف هي من نصيب حملة الأسهم العادية والعكس تماماً عندما تنخفض الأرباح أو تتحقق خسائر دورية أو عند التصفية فيتحمل بها حملة الأسهم العادية كل في حدود قيمة أسهمه .
الأسهم الممتازة :
رغم أن إصدار رأس المال عند تأسيس الشركة لا يكون إلا بأسهم عادية إلا أنه يمكن إصدار جزء من راس المال عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال في شكل أسهم ممتازة . ويكون الامتياز في هذه الأسهم بالنسبة لأي حق من الحقوق التي يحددها القانون والنظام ، والتي منها الحق في الأرباح ، وحق التصويت ، وتاريخ التصفية . وعلى الشركة أن تصمم الشكل الذي يناسب طبيعة أذواق واحتياجات المستثمرين في ظل ظروف معينة . والقاعدة الأساسية لإصدار الأسهم الممتازة هي أن تصدر بعائد دوري ثابت محسوباً على أساس القيمة الاسمية لها .
3 – تقسيم الأسهم من حيث طريقة الوفاء بقيمتها
تقسم الأسهم من حيث الوفاء بقيمتها إلى أسهم نقدية وأسهم عينية . والأسهم النقدية هي الأسهم التي تدفع قيمتها بالكامل أو على أقساط ينظمها القانون في صورة نقدية . أما الأسهم العينية فهي الأسهم التي يقدم أصحابها حصصاً عينية في شكل أصول مادية أو معنوية وفاءاً بقيمة هذه الأسهم . فقد يقدم أصحاب هذه الأسهم أصولاً مادية مثل البضاعة ، والعقارات والسيارات الخ أو أصولاً معنوية مثل الشهرة وبراءة الاختراع . كما يمكن أن تقدم أصول وخصوم منشأة قائمة وفاءاً لقيمة السهم العينية .
ملحوظة مهمة: الأسهم التي نحن بصدد تحليل القوائم المالية من أجلها أو بصدد تحديد وتحليل قيمتها هي الأسهم العادية سواء تم الوفاء بقيمتها عند الاكتتاب بصورة نقدية أو بصورة عينية.

2/2/2 قيمة السهم:
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image003.gif
يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم ، ويحدد لكل سهم قيمة حكمية هي القيمة الاسمية التي تمثل حصة في رأس المال بما يعادل قيمة السهم الواحد . ومع

[ايمان حسن]

اكتمال تأسيس الشركة وممارسة نشاطها فإنه يكون للسهم أكثر من قيمة نتناولها على النحو التالي :
1- القيمة الاسمية Par Value
هي القيمة المحددة للسهم الواحد عند تأسيس الشركة ، وكما أشرنا فإنها قيمة حكمية تتحدد في ضوء رأس المال المصدر للشركة وعدد الأسهم المطروحة . ويجب ملاحظة أنه :
- كلما تم تقسيم رأس المال على عدد كبير من الأسهم فإن القيمة الاسمية تكون صغيرة .
- أما إذا تم تقسيم رأس المال على عدد صغير من الأسهم فإن القيمة الاسمية تكون كبيرة.
ويشترط النظام والقانون حدود معينة لا يجب أن تقل القيمة الاسمية للسهم عند التأسيس عنها.
(2) القيمة الدفترية للسهم Book Value
القيمة الدفترية للسهم عبارة عن نصيب السهم الواحد من صافي أصول الشركة أو من زاوية أخرى ، نصيب السهم من إجمالي حق الملكية . ويمكن حساب القيمة الدفترية للسهم على النحو التالي :
أ – بطريقة صافي الأصول
القيمة الدفترية للسهم = (إجمالي الأصول – حقوق الغير) ÷ عدد الأسهم
ب- بطريقة حق الملكية
يتضمن حق الملكية في الشركة المساهمة رأس المال المدفوع بالإضافة إلى الاحتياطيات والأرباح المحتجزة المرحلة إن وجدت . وتحسب القيمة الدفترية بهذه الطريقة على أساس :
مجموع عناصر حق الملكية ÷ عدد الأسهم
(3) القيمة الحقيقية للسهم Intrinsic Value
القيمة الحقيقية للسهم هي قيمة ليس لها وجود مادي ملموس يمكن الوقوف عليها مباشرة . فقيمة أي شيء الحقيقية تختلف حسب حاجة الفرد إلى هذا الشيء في لحظة ما وفي ظروف معينة ، الأمر الذي يعني أن القيمة الحقيقية مرتبطة بالشخص ، والزمان ، والمكان . فقيمة السهم بالنسبة لمستثمر معين تتمثل في توقعات ذلك المستثمر بشأن العوائد التي يحصل عليها من السهم مستقبلاً . والقيمة الحقيقية للسهم بالنسبة للشركة تمثل نصيب السهم من القيمة الحقيقية العادلة للأصول مطروحاً منها الالتزامات وقت التقييم . أي أن هناك مدخلان للقيمة الحقيقية للسهم : المدخل الأول يعتمد على التوقعات المستقبلية لعائد السهم من الأرباح وناتج التصفية ، والمدخل الثاني يتطلب إعادة تقييم الأصول بالقيمة الجارية لها ثم تحديد نصيب السهم من صافي الأصول . ويستخدم المدخل الأول عند تقديم عروض أسعار من جانب المستثمرين لشراء سهم من البورصة ، أما المدخل الثاني فإنه يستخدم لتحديد سعر إصدار السهم في أثناء حياة المنشأة .
(4) القيمة السوقية للسهم
هي القيمة التي يتداول بها السهم في سوق الأوراق المالية . ويمكن اعتبار القيمة السوقية للسهم انعكاساً للقيمة الحقيقية المشار إليها أعلاه . فهي تمثل سعر التوازن بين عروض البيع وطلبات الشراء . ولكن القيمة السوقية للسهم تتغير من وقت لآخر ، ومن يقرأ نشرة أسعار سهم معين يجد إجراء العديد من العمليات على هذا السهم بأسعار مختلفة ، حيث يجد سعر الفتح ويجد أعلى سعر وأدنى سعر ، وسعر الإقفال . فسعر الفتح هو آخر سعر وصل إليه السهم في التداول السابق ، وأعلى سعر هو أقصى قيمة وصل إليها السعر في عمليات التداول ، وكذلك أدنى سعر هو أدنى قيمة تداول بها السهم ، أما سعر الإقفال فهو آخر سعر بيع به السهم في نهاية يوم التداول . ويمكن اعتبار القيمة السوقية للسهم ممثلة في متوسط أسعار اليوم أو في سعر الإقفال لآخر عملية لتبادل السهم من بائع لمشتري.
في الجزء التالي سوف نتناول أهم القيم المحاسبية المؤثر في سعر السهم ، والتي تعتبر هدفا للتحليل المالي.




تحليل القوائم المالية
تحليل بيانات القوائم المالية يوظف العديد من أساليب التحليل فى اتجاهات متعددة لإبراز الأهمية النسبية للبيانات المالية وأهميتها بالمقارنة إلى بيانات مماثلة من مصادر أخرى وكذلك التطورات التى تطرأ على البيانات وخلق نوعا من العلاقات المالية بين البيانات تكون ذات مدلولات عملية. كل ذلك بهدف تقييم الوضع المالى للشركة.

أدوات تحليل القوائم المالية

file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif
تتضمن أدوات التحليل المالى ثلاثة مجموعات أساسية:
1- تحليل الاتجاه (التحليل الأفقى): ينطوى تحليل الاتجاه على تحليل التغير النسبى فى البند من سنة لأخرى، ويطلق عليه أحيانا التحليل من سنة لأخرى. ويساعد هذا التحليل فى الوقوف على التغيرات النسبية التى تطرأ على عناصر القوائم المالية من سنة لأخرى، كالمبيعات، والأرباح، والأصول الثابتة، والمخزون وغيرها من بنود القوائم المالية. ويستخدم هذا النوع من التحليل على نطاق واسع فى الحكم على تطور أداء الشركة وخصوصا فيما يتعلق بالمبيعات والأرباح التشغيلية وصافى الربح. مثال على هذا التحليل إذا كانت المبيعات فى قائمة الدخل لعام 2004 تبلغ 100.000 ريال والمبيعات فى قائمة الدخل لعام 2005 تبلغ 120.000 ريال فإن التغير فى المبيعات يبلغ 20.000 ريال بنسبة 20٪ زيادة عن عام 2004.

وفقا لمعايير المحاسبة السعودية، يتم عرض القوائم المالية للشركة على أساس مقارن، أى تعرض القيم المالية فى نهاية السنة المالية مقارنة بالقيم المالية المثيلة للسنة السابقة. على هذا الأساس يمكن للقارئ أن يتعرف على تطور القيم المالية ونسب التغير فى تلك القيم. وبشكل إجمالى فإن نسب التغير تمكن القارئ من الوقوف على تطور أداء المنشأة خلال السنة المالية المنتهية. ويجب أن ننبه قارئ القوائم المالية أنه يمكن حساب أى نسبة للتغير على النحو الآتى:
- حساب التغير فى القيمة المالية للبند القيمة السنة الحالية – القيمة السنة السابقة
- حساب نسبة التغير التغير ÷ القيمة السنة السابقة

أكثر نسب التغير الشائعة ما يلى:
- نسبة التغير فى المبيعات
- نسبة التغير فى مجمل الربح
- نسبة التغير فى صافى الربح
- نسبة التغير فى الأصول المتداولة

[ايمان حسن]

- نسبة التغير فى الأصول المتداولة
- نسبة التغير فى الأصول الثابتة
- نسبة التغير فى إجمالى الأصول
- نسبة التغير فى صافى التدفقات النقدية

1- تحليل الحجم النسبى (التحليل الرأسى): يهدف هذا التحليل إلى قياس التركيبة النسبية لكل بند من بنود القائمة المالية الواحدة وما يمثله هذا البند من وزن نسبى فى القائمة. ويستخدم لكل قائمة مالية أساس شامل تنسب إليه كل بنود القائمة لحساب الوزن النسبى لكل منها. بالنسبة لقائمة المركز المالى، فإن بنود القائمة تنسب إلى إجمالى الأصول (الموجودات المتداولة وغير المتداولة) أو إجمالى الخصوم، أما بالنسبة لقائمة الدخل فإن كل بند من بنود القائمة ينسب إلى صافى المبيعات أو صافى الإيرادات. على سبيل المثال إذا كان صافى المبيعات فى قائمة الدخل لعام 2005 تبلغ 120.000 ريال والمصروفات الإدارية والعمومية لنفس العام تبلغ 18.000 ريال فإن الوزن النسبى للمصروفات الإدارية والعمومية عام 2005 يعادل 15٪ من صافى المبيعات.
2- تحليل النسب المالية: يعد تحليل النسب المالية أكثر أنواع تحليل القوائم المالية شيوعا للأغراض الاستثمارية. والنسبة المالية هى علاقة تجمع بين قيمتين ماليتين أو أكثر، واحدة على الأقل من هذه القيم تستخرج من القوائم للشركة فى نهاية سنة مالية معينة، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع القيم الداخلة فى حساب النسبة المالية تنتمى إلى سنة مالية واحدة. على سبيل المثال إذا كانت المبيعات فى عام 2005 تبلغ 120.000 ريال ومتوسط مجموع الأصول المتداولة لنفس العام يبلغ 80.000 ريال فى هذه الحالة فإن معدل دوران الأصول المتداولة يبلغ 1.5 مرة. ويعبر عن النسب المالية بإحدى نتيجتين إما كعدد مرات أو كنسبة مئوية. ونظرا لأهمية النسب المالية فى تحليل القوائم المالية للأغراض الاستثمارية فإن الكتيب يلقى مزيدا من الضوء والتحليل لهذه النسب فى الجزاء الآتية:


النسب المالية
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif
تعطى النسب المالية مؤشرات ودلالات معينة عن الوضع المالى للشركة، تستخدم هذه المؤشرات فى تقييم الوضع المالي لشركة ما من حيث درجة السيولة والربحية والمخاطرة وذلك عندما يتم مقارنتها بنسب أخرى تم الحصول عليها من السنوات السابقة لنفس الشركة أو من مصادر أخرى كالشركات المماثلة أو النسب المتوسطة للقطاعات والصناعات المماثلة، وتساعد هذه المقارنات فى الحكم على الوضع المالى للشركة كأساس للتعامل على أسهم تلك الشركة.
فيما يلى عرضا لمجموعات النسب المالية المستخدمة فى تقييم الوضع المالى للشركة.

تحليل الوضع المالى للشركة باستخدام النسب المالية
يستخدم لتحليل الوضع المالى للشركة خمسة مجموعات من النسب المالية تتضمن ما يأتى:
1- نسب السيولة
2- نسب النشاط
3- نسب المديونية (الرفع المالى)
4- نسب الربحية
5- النسب الخاصة بالاستثمار فى الأسهم
تجدر الإشارة إلى أن إلى أن المجموعات الأربعة الأولى تستخدم فى تقييم الوضع المالى للشركة لأغراض القرارات المالية عامة بما فى ذلك قرارات المستثمرين المتعلقة بتداول الأسهم. المجموعة الخامسة من مجموعات النسب تتعلق مباشرة بقرارات المستثمرين وقد تم تطويرها لخدمة القرار الاستثمارى. فى بعض النسب المالية التى تنتمى إلى المجموعة الخامسة يكون سعر السهم (القيمة السوقية للسهم) فى تاريخ معين أحد المكونات الداخلة فى النسبة.
سوف نتناول فيما يلى تفصيل النسب المالية للمجموعات السابقة.

1- نسب السيولة قصيرة الأجل
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif
تتعلق نسب السيولة قصيرة الأجل بدرجة توفر السيولة قصيرة الأجل والتى تأتى عن طريق تحويل الأصول قصيرة الأجل (المتداولة) إلى نقدية، وذلك لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل المتمثلة فى الخصوم المتداولة. أى أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والخصوم قصيرة الأجل فى قائمة المركز المالى:
- الأصول المتداولة: تتضمن النقدية، والاستثمارات قصيرة الأجل، والمدينين، والمخزون، والحسابات المدينة الأخرى، والمصروفات المقدمة.
- الخصوم المتداولة: تتضمن الدائنين، والحسابات الدائنة الأخرى، والأقساط المستحقة من الديون طويلة الأجل، وحسابات السحب على المكشوف من البنوك، والمصروفات المستحقة، وأى التزامات أخرى تستوجب السداد خلال السنة المالية التالية أو دورة النشاط أيهما أطول.

هدف المجموعة
تهدف مجموعة نسب السيولة قصيرة الأجل إلى قياس درجة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. ويعبر عن النسب بعدد مرات تغطية الأصول المتداولة أو أى مجموعة مختارة منها للالتزامات (الخصوم) المتداولة. على سبيل المثال إذا كان مجموع الأصول المتداولة الداخلة فى حساب إحدى نسب السيولة قصيرة الأجل 60.000 ريال ومجموع الخصوم المتداولة يبلغ 40.000 ريال فإن ناتج قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة هو 1.5، ويعنى هذا الرقم أن الشركة المعنية لديها فى نهاية السنة المالية المعنية أصول متداولة محددة تكفى لسداد الالتزامات قصيرة الأجل التى يتعين سدادها خلال السنة المالية التالية مرة ونصف. بالرغم من ذلك فإن نسب السيولة تفترض أنه سوف يتم تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية خلال السنة المالية التالية بما يتفق مع متطلبات سداد الخصوم المتداولة.

مجموعة النسب
تتكون مجموعة نسب السيولة قصيرة الأجل من النسب الآتية:
- نسبة التداول
- نسبة السيولة السريعة
- نسبة النقدية

[ايمان حسن]

- نسبة النقدية

1-1 نسبة التداول
تقيس نسبة التداول قدرة الشركة على سداد الديون أو الالتزامات قصيرة الأجل ويعبر عن السيولة المتاحة للسداد بالأصول المتداولة، ويعبر الديون أو الالتزامات المتداولة قصيرة الأجل بالخصوم المتداولة، وتحسب هذه النسبة على النحو الآتى:

الأصول المتداولة
ـــــــــ
الخصوم المتداولة

يدخل فى حساب نسبة التداول كل بنود الأصول المتداولة المعروضة فى قائمة المركز المالى لسنة معينة، كما يدخل فيها مجموع الخصوم المتداولة التى تعرضها قائمة المركز المالى لنفس السنة. ويعبر عن هذه النسبة بعدد مرات تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة. على سبيل المثال إذا كان مجموع الأصول المتداولة 180.000 ريال ومجموع الخصوم المتداولة 90.000 ريال، فإن نسبة التداول تساوى 2 وتعنى أن الشركة لديها أصول قابلة للتحويل إلى نقدية تكفى لسداد الخصوم (المطلوبات) المتداولة مرتين.

1-2 نسبة السيولة السريعة
يعتبر بعض المحللين أن نسبة التداول غير ملائمة لتعكس قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل وذلك نظرا لشمول الأصول المتداولة على كلا من المخزون والمصروفات المقدمة.
أ‌- المخزون يمثل البضاعة التامة وغير التامة الصنع وكذلك المخزون من الخامات ومواد الصيانة ومواد التعبئة وغيرها، ومعظم عناصر المخزون باستثناء مخزون البضاعة التامة غير قابلة للبيع وحتى أن المخزون من البضاعة التامة يحتاج لفترة طويلة نسبيا للبيع ومن ثم فإن عناصر المخزون لا تمثل سيولة نقدية حاضرة ولا يتوقع تحويله إلى نقدية بسرعة. بناءا عليه يتعين استبعاد المخزون عند الحكم على قدرة الشركة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
ب‌- المصروفات المقدمة هى مبالغ مدفوعة خلال السنة الحالية للحصول على خدمات ومنافع لازمة للنشاط فى السنة القادمة، وبناءا عليه فإن مردود المبالغ التى تمثلها سوف ينعكس فى صورة خدمات مستقبلية وغير قابلة للتحويل إلى نقدية بصورة مباشرة، ومن ثم يجب استبعادها هى الأخرى عند تحديد مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

باستبعاد المخزون والمصروفات المقدمة من الأصول المتداولة فإن نسبة السيولة السريعة تحسب على النحو الآتى:


(الأصول المتداولة-المخزون – المصروفات المقدمة)
ــــــــــــــ
الخصوم المتداولة

ناتج هذه النسبة يعكس عدد مرات تغطية الأصول السريعة التحويل إلى نقدية للخصوم (المطلوبات) المتداولة. ففى المثال السابق إذا كانت قيمة المخزون 50.000 ريال وقيمة المصروفات المقدمة 10.000 ريال فإن نسبة السيولة السريعة تساوى 1.5 مرة [(180.000-50.000-10.000) ÷ 90.000]. هذا يعنى أن الشركة لديها أصول سريعة التحويل إلى النقدية تكفى لسداد الخصوم المتداولة ما يعادل مرة ونصف من قيمة هذه الخصوم.

1-3 نسبة النقدية
بعض المحللين الأكثر تحفظا ينظرون إلى النقدية وما يعادلها كأدوات مباشرة لسداد الخصوم المتداولة دون الحاجة إلى تصفية أو بيع أو تحويل بقية الأصول المتداولة الأخرى إلى نقدية، وتعتبر نسبة النقدية المتاحة لسداد الخصوم المتداولة من النسب الهامة فى تحليل القوائم المالية للبنوك حيث تعكس الاحتياطى النقدى المجنب لمقابلة عمليات السحب من أرصدة العملاء.
وتتضمن النقدية الأرصدة النقدية بالبنوك وخزينة الشركة، كما تتضمن الأرصدة التى تعادل النقدية كالعملات الأجنبية والشيكات تحت التحصيل والاستثمارات قصيرة الأجل السريعة التحويل إلى نقدية كأزون الخزانة.
تحسب نسبة النقدية على النحو الآتي:


النقدية وما يعادلها
ــــــــــــــ
الخصوم المتداولة

تعبر هذه النسبة عن حجم السيولة النقدية المتاحة لسداد كل ريال مطلوب من الخصوم المتداولة. على سبيل المثال بفرض أن النقدية والأرصدة الشبيهة بالنقدية فى المثال السابق تعادل 36000 ريال فى هذه الحالة فإن نسبة النقدية هى 0.4 (36.000 ÷ 90.000)، وهى نسبة تعنى انه يتوفر 40 هلله (0.4 ريال) لسداد كل ريال مطلوب من الخصوم المتداولة.

2- نسب ومعدلات النشاط
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif
تتناول معدلات النشاط قدرة الشركة على إدارة وتحريك الأصول على اختلاف أنواعها فى نشاط الشركة لإنتاج الإيراد والدخل. وتعتبر معدلات النشاط إحدى المكونات الأساسية لربحية المنشأة، حيث أن الربح ينتج عدة عوامل محدودة وأساسية أهمها سرعة تدوير الأصول ورأس المال العامل فى النشاط.


هدف المجموعة
تهدف مجموعة معدلات النشاط إلى قياس درجة كفاءة الشركة فى تدوير الأصول أو أى مجموعة فرعية كالأصول الثابتة والأصول المتداولة، أو بند من هذه الأصول كالمخزون والمدينين، فى النشاط الأساسى للمنشأة للحصول على الدخل من العمليات الرئيسية.

مجموعة النسب
تتكون مجموعة معدلات النشاط من الآتى:
- معدل دوران المدينين (الذمم التجارية)
- طول فترة التحصيل
- معدل دوران المخزون
- طول فترة التخزين
- معدل دوران الأصول الثابتة
- معدل دوران الأصول

2-1 معدل دوران المدينين

[ايمان حسن]

رقم المدينين التجاريين الظاهر بقائمة المركز المالى لشركة معينة يعكس المبيعات الآجلة بدون تحصيل حتى نهاية السنة المالية، ومع هذا فخلال السنة المالية ذاتها تم تدوير بيع وتحصيل من المدينين أكثر من مرة قبل أن يتم البيع فى الدورة الأخيرة وتنتهى السنة المالية دون تحصيل مبيعات دورة المدينين الأخيرة.
يحسب معدل دوران المدينين على النحو الآتى:


المبيعات
ـــــــــ
متوسط المدينين

ملحوظة: متوسط المدينين عبارة عن (رصيد المدينين السنة السابقة + رصيد المدينين السنة الحالية) ÷ 2

ويعبر عن معدل دوران المدينين بعدد دورات البيع والتحصيل خلال السنة المالية. على سبيل المثال إذا كان صافى مبيعات الشركة 150.000 ريال لعام 2005 ورصيد المدينين فى عام 2004 يبلغ 45.000 ريال وفى عام 2005 يبلغ 55.000 ريال، فى هذه الحالة فإن معدل دوران المدينين يبلغ 3 مرات {150.000÷ [(45.000 + 55.000) ÷2]}. هذا يعنى أن الشركة قد باعت ثلاث مرات للمدينين وحصلت ثمن مبيعاتها نقدا خلال العام قبل أن تبيع الدورة الأخيرة من المبيعات دون أن تحصل قيمتها حتى نهاية السنة المالية.

2-2 طول دورة التحصيل
ترتبط طول دورة التحصيل معبرا عنها بعدد الأيام بمعدل دوران المدينين، فإذا كانت الشركة تدور المدينين ثلاث مرات خلال السنة فكم من الأيام يلزم لتحصيل متوسط المدينين؟ معادلة طول دورة التحصيل تضع إجابة على هذا السؤال لتوضح للمحلل الفترة الزمنية اللازمة لتحصيل الديون التجارية من عملاء الشركة.
يحسب طول دورة المدينين بالمعادلة الآتية:

360 يوم
ـــــــــ
معدل دوران المدينين

يعبر عن هذه العلاقة بعدد الأيام اللازمة لتحصيل المدينين، وتقوم العلاقة على افتراض أن عدد أيام السنة 360 يوم، على سبيل المثل فى ضوء معدل دوران المدينين السابق (3 دورات) فإن الفترة اللازمة لتحصيل الديون التجارية تعادل 120 يوم (360 ÷ 3). تساعد هذه النسبة المحلل المالى فى الحكم على كفاءة عمليات التحصيل وجودة الديون التجارية للشركة، وذلك إذا ما قورنت بالمعدلات السابقة لنفس الشركة أو بالشركات العاملة فى نفس النشاط أو بمعدلات الأداء المتعارف عليها على مستوى الصناعة.


2-3 معدل دوران المخزون
رقم المخزون الظاهر بقائمة المركز المالى لشركة معينة يعكس مخزون البضاعة التامة ومخزون البضاعة غير التامة ومخزون الخامات. ولقاعدة الأساسية لتقويم المخزون فى قائمة المركز المالى هى قاعدة التكلفة على فرض أن الشركة تبيع البضاعة بسعر يفوق تكلفة إنتاجها أو الحصول عليها. على هذا الأساس يرتبط المخزون بتكلفة البضاعة المباعة (تكلفة المبيعات) المعروضة بقائمة الدخل وليس بقيمة المبيعات فى نفس القائمة، وبالتالى فإن المحلل يلزمه التعرف على عدد دورات التخزين ثم البيع خلال السنة المالية الواحدة وهذا ما يعبر عنه بمعدل دوران المخزون.

يحسب معدل دوران المدينين على النحو الآتى:

تكلفة المبيعات
ـــــــــ
متوسط المخزون

ملحوظة: متوسط المخزون عبارة عن (رصيد المخزون السنة السابقة + رصيد المخزون السنة الحالية) ÷ 2

ويعبر عن معدل دوران المخزون بعدد دورات الإنتاج ثم البيع للمخزون خلال السنة المالية. على سبيل المثال إذا كانت تكلفة المبيعات للشركة 120.000 ريال لعام 2005 ورصيد المخزون فى عام 2004 يبلغ 46.000 ريال وفى عام 2005 يبلغ 50.000 ريال، فى هذه الحالة فإن معدل دوران المدينين يبلغ 2.5 مرة {120.000÷ [(46.000 + 50.000) ÷2]}. هذا يعنى أن الشركة قد باعت المخزون بما يعادل مرتين ونصف خلال عام 2005.

2-4 طول دورة التخزين
ترتبط طول دورة التخزين معبرا عنها بعدد الأيام بمعدل المخزون، فإذا كانت الشركة تدور المخزون مرتين ونصف خلال السنة فكم من الأيام يلزم لبيع متوسط المخزون؟ معادلة طول دورة التخزين تقدم الإجابة على هذا السؤال لتوضح للمحلل الفترة الزمنية اللازمة لبيع المخزون للعملاء، غير أن الفترة المشار إليها توضح الجهود التسويقية فقط وذلك بتحويل المخزون إلى مدينين بسعر البيع ولا تعكس تحويل المخزون إلى نقدية فالأمر يتطلب إذن دمج فترة التحصيل فى دورة النشاط.
يحسب طول دورة المدينين بالمعادلة الآتية:

360 يوم
ـــــــــ
معدل دوران المخزون

يعبر عن هذه العلاقة بعدد الأيام اللازمة لبيع المخزون أو الاستفادة منه فى انتاج بضاعة مباعة، وتقوم العلاقة على افتراض أن عدد أيام السنة 360 يوم، على سبيل المثل فى ضوء معدل دوران المخزون السابق (2.5 دورة) فإن الفترة اللازمة لبيع المخزون تعادل 144 يوم (360 ÷ 2.5). تساعد هذه النسبة المحلل المالى فى الحكم على كفاءة الجهاز التسويقى والحكم على مدى تقادم أو بطء المخزون، وذلك إذا ما قورنت بالمعدلات السابقة لنفس الشركة أو بالشركات العاملة فى نفس النشاط أو بمعدلات الأداء المتعارف عليها على مستوى الصناعة.

طول دورة النشاط
استفادة من طول دورة التخزين وطول دورة التحصيل، يمكن للمحلل المالى التعرف على طول دورة النشاط. دورة النشاط هى الفترة بالأيام اللازمة لبيع المخزون (البضاعة) وتحصيل قيمتها نقدا للبدء فى دورة نشاط جديدة. وتحسب دورة النشاط بالأيام على النحو الآتى:

طول دورة التخزين + طول دورة التحصيل

ففى المثال أعلاه فإن طول دورة النشاط بالأيام يعادل 264 يوم (144+120).


2-5 معدل دوران الأصول الثابتة
أحيانا يحتاج المحلل إلى مؤشرات إضافية توضح نشاط المنشأة وكفاءة عملياتها متمثلة فى كفاءة تدوير الأصول. ويستخدم معدل دوران الأصول الثابتة ومعدل دوران الأصول لتقديم معلومات عن هذه المؤشرات. ويصور معدل دوران الأصول الثابتة عدد مرات تدوير الأصول الثابتة خلال الفترة كما يعطى انطباعا عن مدى بطء العمليات الإنتاجية للشركة. ويحسب معدل دوران الأصول الثابتة بالعلاقة الآتية:

المبيعات

[ايمان حسن]

متوسط الأصول الثابتة

ملحوظة: متوسط الأصول الثابتة عبارة عن (رصيد الأصول الثابتة السنة السابقة + رصيد الأصول الثابتة السنة الحالية) ÷ 2

على سبيل المثال إذا كانت مبيعات الشركة خلال عام 2005 تبلغ 150.000 ريال، ورصيد الأصول الثابتة فى نهاية 2004 يبلغ 160.000 ريال ورصيد الأصول الثابتة فى نهاية 2005 يبلغ 140.000 ريال فإن معدل دوران الأصول الثابتة يبلغ ا مرة {150.000÷ [(160.000 + 140.000) ÷2]}. هذا يعنى أن الشركة تدور أصولها الثابتة مرة واحدة خلال السنة وذلك وفقا للقيم المالية لعام 2005. وتكتمل الفائدة من التحليل إذا ما قورن هذا المعدل بأداء الشركة فى السنوات السابقة أو بمعدلات الدوران المماثلة للشركات العاملة فى نفس النشاط أو بمستويات أداء مقبولة على مستوى الصناعة.

2-5 معدل دوران الأصول
على النحو الذى سوف يرد فيما بعد، فإن معدل دوران الأصول يعتبر واحدا من أهم عوامل ربحية المنشأة، فالمحلل ينظر إلى معدل الدوران إلى أنه واحد من ثلاثة عوامل تعتبر مسببات الربح لأى منشأة. ويقيس معدل دوران الأصول عدد مرات تدوير أصول الشركة فى النشاط كما يعكس كفاءة الشركة فى إدارة الأصول.
ويحسب معدل دوران الأصول على النحو الآتى:

المبيعات
ـــــــــ
متوسط الأصول

ملحوظة: متوسط الأصول عبارة عن (رصيد الأصول السنة السابقة + رصيد الأصول السنة الحالية) ÷ 2

على سبيل المثال إذا كانت مبيعات الشركة خلال عام 2005 تبلغ 150.000 ريال، ورصيد الأصول فى نهاية 2004 يبلغ 270.000 ريال ورصيد الأصول فى نهاية 2005 يبلغ 330.000 ريال فإن معدل دوران الأصول الثابتة يبلغ 0.5 مرة {150.000÷ [(270.000 + 330.000) ÷2]}. هذا يعنى أن الشركة تدور أصولها نصف مرة واحدة خلال السنة وذلك وفقا للقيم المالية لعام 2005. وتكتمل الفائدة من التحليل إذا ما قورن هذا المعدل بأداء الشركة فى السنوات السابقة أو بمعدلات الدوران المماثلة للشركات العاملة فى نفس النشاط أو بمستويات أداء مقبولة على مستوى الصناعة. وسوف نوضح للقارئ كيفية تأثير هذا المعدل مع العوامل الأخرى فى أرباح الشركة.

3- نسب المديونية (الرفع المالى)
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif
مفهوم الديون: المصادر الأساسية لتمويل عمليات المنشأة تتمثل فى رأس المال والديون طويلة الأجل. ويقصد بالديون طويلة الأجل الديون التى تحصل عليها المنشأة لتمويل عملياتها وتستحق بعد فترة طويلة نسبيا (أكثر من سنة مالية). أمثلة الديون طويلة الأجل، قرض السندات، القروض البنكية والديون المترتبة على شراء الأصول الثابتة أو استئجارها بعقود ينطبق عليها شروط التأجير الرأسمالى. وفى الغالب يترتب على الديون طويلة الأجل أعباء تمويلية ثابتة تتحملها المنشأة لمصلحة أصحاب هذه الديون (يشار إلى هذه الأعباء بالفوائد).

مفهوم الرفع المالى: الرفع المالى هو عملية تلقائية ينتج عنها زيادة فى الربح نتيجة تمويل جانب من عمليات المنشأة بديون طويلة الأجل، بشرط أن يكون عائد الاستثمار فى عمليات المنشأة أكبر من الأعباء التمويلية (الفوائد). على سبيل المثال إذا اقترضت المنشأة مبلغ قدره 10 مليون ريال بفائدة 5٪ سنويا، وإذا أمكن للمنشأة استثمار المبلغ فى عملياتها بما يحقق عائد على الاستثمار بواقع 8٪. فى هذه الحالة فإن الأرباح الناتجة عن استثمار القرض فى عمليات المنشأة تبلغ 800.000 ريال تدفع المنشأة منها فائدة قدرها 500.000 ريال (10.000.000× 5٪)، ليتبقى مبلغ 300.000 ريال تضاف إلى صافى ربح المساهمين الأمر الذى يترتب عليه رفع أرباح المساهمين بدون زيادة رأس المال. على سبي المثال إذا كان حق الملكية المستثمر فى المنشأة يمثل 10 مليون ريال أيضا، وتستثمر بنفس العائد 8٪ فى هذه الحالة فإن ربح المساهمين يعادل 1.100.000 ريال (800.0000 + 300.000) ويمثل عائد على حقوق المساهمين 11٪ مرفوعا بنسبة 3٪ بسبب تمويل جزء من العمليات عن طريق الاقتراض.

مفهوم خطر المديونية: إذا كان الرفع هو الوجه الإيجابى للاقتراض فإن الخطر هو الوجه السلبى له، ويظهر هذا الوجه عندما تحقق الشركة عائد على الاستثمار فى عملياتها أقل من معدل الفائدة. على سبيل المثل، افترض فى الحالة السابقة أن العائد على الاستثمار فى عمليات المنشأة يعادل 2٪ فقط فى هذه الحالة فإن استثمار مبلغ القرض ومبلغ حق الملكية لن يكفى لتغطية فوائد القرض. فاستثمار مبلغ القرض يحقق 200.000 ريال (10.000.000 × 2٪)، ونفس الشيء بالنسبة لاستثمار مبلغ حق الملكية 200.000 ريال، ويكون العائد الكلى قبل الفوائد 400.000 ريال فى حين أن مبلغ الفوائد ثابت عند 500.000 ريال، هنا تحقق الشركة خسارة قدرها 100.000 ريال يتحملها المساهمون دون غيرهم.

تقيس هذه المجموعة من النسب المالية نسبة تمويل أصول المنشأة عن طريق الديون وخصوصا الديون طويلة الأجل، وبالتالى فإنها تعطى فكرة للمحلل المالى عن درجة الرفع المالى ودرجة الخطر المرتبط بالديون.

3-1 نسبة إجمالى الديون إلى إجمالى الأصول

تحسب هذه النسبة بالمعادلة الآتية:
إجمالى الخصوم
ـــــــــ
إجمالى الأصول
ويعبر عن الناتج بنسبة مئوية تعكس النسبة التى تمول بها الأصول عن طريق الخصوم (حقوق الغير) تعتمد هذه النسبة على إجمالى الخصوم وإجمالى الأصول كما تعرضها قائمة المركز المالى، وتوضح نسبة تمويل أصول المنشأة عن طريق الخصوم على اختلاف أنواعها، على سبيل المثال إذا كان مجموع أصول المنشأة قدره 20 مليون ريال ومجموع الخصوم 10 مليون ريال فى هذه الحالة فإن نسبة إجمالى الخصوم إلى إجمالى الأصول 50٪ (10÷20)، ويشكل الباقى 50٪ التمويل الذى يتم عن طريق حق الملكية.

3-2 نسبة إجمالى الأصول إلى حق الملكية (الرفع المالى)

يعبر معظم المحللين عن هذه النسبة السابقة بطريقة مقلوبة مستخدمين فيها حق الملكية بدلا من الخصوم على النحو الآتي:

[ايمان حسن]

إجمالى الأصول
ـــــــــ
حق الملكية

ولتوضيح هذه النسبة نعود إلى المثال السابق، حق الملكية من البيانات السابقة يساوى 10 مليون ريال (20 مليون – 10 مليون) وبالتالى نسبة إجمالى الأصول إلى حق الملكية تعادل 2 مرة أو 200٪.
تقيس هذه النسبة درجة الرفع بصورة مباشرة حيث أن أى زيادة فى العائد على الأصول مقدارها 1٪ يترتب عليها زيادة فى صافى الربح لأصحاب حق الملكية تزداد بما يعادل 2٪ (1٪ × 2). لتوضيح ذلك افترض أن فائدة الديون 5٪ فى المتوسط وأن العائد على الأصول أيضا 5٪ فى هذه الحالة فإن الربح قبل الفوائد يساوى 1000.000 ريال (20.000.000 × 5٪)، منها 500.000 فوائد (10.000.000× 5٪) ، والباقى 500.000 يمثل صافى الربح لأصحاب حق الملكية. فإذا افترضنا ارتفاع العائد على الأصول بمقدار 1٪ ليصل إلى 6٪، فى هذه الحالة فإن صافى الربح قبل الفوائد يساوى 1.200.000 (20.000.000 × 6٪)، يطرح منها فوائد ثابتة قدرها 500.000 ريال ليتبقى لأصحاب حق الملكية صافى ربح بعد الفوائد 700.000 ريال (1.200.000 – 500.000) وتمثل نسبة 7٪ من حق الملكية (700.000 ÷ 10.000.000)، أى بزيادة قدرها 2٪ فى العائد على حق الملكية.

3-3 نسبة التغير فى صافى الربح إلى التغير فى الربح قبل الفوائد (الرفع المالى)
هذه النسبة هى الأخرى تعبر عن درجة الرفع المالى بطريقة مباشرة، وتحسب هذه النسبة على النحو الآتى:



نسبة التغير فى صاف الربح
ــــــــــــــ
نسبة التغير فى الربح قبل الفوائد

ففى المثال السابق فإن التغير فى صافى الربح من 500.000 إلى 700.000 ريال بنسبة تغير 40٪ (200.000÷ 500.000) ، وتغير الربح قبل الفوائد من 1.000.000 إلى 1.200.000 ريال بزيادة 200.000 ريال تعادل نسبة تغير 20٪ (200.000 ÷ 1.000.000) فى هذه الحالة فإن درجة الرفع المالى تساوى 2 (4٪ ÷ 2٪ )، وهى نفس الدرجة التى توصلنا إليها بالمعادلة السابقة. ويتم تفسير الناتج بذات المعنى المقدم من قبل.

3-4 نسبة الديون طويلة الأجل إلى حق الملكية
يشار إلى هذه النسبة عادة بنسبة المديونية Debt to Equity Ratio وتوضح هذه النسبة حجم الديون طويلة الأجل المستخدمة فى التمويل مقارنة بحق الملكية فإذا كانت النسبة هى واحد ريال مثلا فإن ذلك يعنى أن كل مبلغ واحد ريال من حقوق الملاك مستخدم فى تمويل الأصول يقابله أيضا واحد ريال ديون طويلة الأجل يستخدم لنفس الغرض، أى أن تمويل الأصول يتم عن طريق واحد ريال حق ملكية وواحد ريال ديون طويلة الأجل. ويعتبر بعض المحللين أن هذه النسبة تمثل الحد الأقصى للرفع المالى وإذا زادت عن هذا الحد فإن ذلك يعنى أن المنشأة تعتمد أكثر على الديون فى تمويل أصولها الأمر الذى يعرضها لمخاطر مالية عالية.
تحسب هذه النسبة على النحو الآتى:

مجموع الديون طويلة الأجل
ــــــــــــــ
مجموع حقوق الملكية

على سبيل المثال فإنه إذا أوضحت قائمة المركز المالى لإحدى الشركات فى تاريخ نهاية سنة مالية معينة أن مجموع الديون طويلة الأجل يبلغ 600.000 ريال فى حين أن مجموع حقوق الملكية يبلغ مليون ريال فإن ذلك يعنى أن نسبة المديونية 0.6 (600.000÷1.000.000) الأمر الذى يعنى أن تمويل الأصول يتم عن بنسبة 1 ريال حق ملكية : 0.6 ريال ديون طويلة الأجل.

3-5 عدد مرات تغطية الفوائد (معدل تغطية الفوائد)
عندما تعتمد المنشأة على القروض طويلة الأجل فى تميل استثماراتها فإنه يترتب على هذه الديون أعباء تمويلية عادة ثابتة ومنتظمة. ويحتاج محلل القوائم المالية أحيانا على التعرف على قدرة المنشأة على سداد الأعباء التمويلية الثابتة. السبب فى أهمية هذه النسبة أنه إذا لم يكن لدى الشركة أرباحا كافية لتغطية الفوائد فإن عبء الفوائد قد يترتب عليه تحويل الربح إلى خسارة إذا كانت الأرباح غير كافية، أو زيادة الخسائر إذا كانت الشركة حققت خسائر قبل تغطية الفوائد، من هنا فإن النسبة تعطى مؤشرا جيدا على المخاطر التى يسببها الاعتماد على الديون أو القروض فى تمويل الاستثمارات.
تحسب هذه النسبة على النحو الآتى:

صافى الربح + الفوائد
ــــــــــــــ
الفوائد

على سبيل المثال إذا بلغ صافى الربح 12000 ريال وذلك بعد خصم فوائد قدرها 4000 ريال فى هذه الحالة فإن معدل تغطية الفوائد هو 4 مرات [(12000+4000) ÷ 4].

4- نسب الربحية
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/05/clip_image001.gif
تقيس نسب الربحية قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، ويمكن أن تستخدم أيضا كمقياس مالى لتقييم أداء المنشأة. ويوجد العديد من مقاييس الربحية، من هذه المقاييس ما يلى:
- العائد على حق الملكية
- العائد على الأصول
- العائد على المال المستثمر
- نسبة مجمل الربح إلى المبيعات
- العائد على المبيعات

4-1 العائد على حق الملكية
يعتبر معدل العائد على حق الملكية من النسب الهامة الداخلة فى تحليل ربحية الشركة إلى جانب معدل دوران الأصول ودرجة الرفع المالى. ويقيس المعدل العائد الناتج عن استثمار أموال الملك (حق الملكية) بالمنشأة.
يحسب معدل العائد على حق الملكية على النحو الآتى:

صافى الربح
ــــــــــــــ
مجموع حقوق الملكية

على سبيل المثال إذا كان صافى الربح لإحدى الشركات بعد تخطية كافة النفقات يبلغ 60.000 ريال ومجموع حق الملكية فى الشركة مليون ريال، فى هذه الحالة فإن العائد على حق الملكية يبلغ 6٪ (60.000 ÷ 1.000.000).

[ايمان حسن]

4-2 العائد على الأصول
يقيس معدل العائد على الأصول ربح كل ريال مستثمر فى أصول المنشأة سواء كانت هذه الأصول فى شكل موجودات متداولة أو مجودات غير متداولة ملموسة أو غير ملموسة. ويعتبر معدل العائد على الأصول أبسط الصور المالية لما يعرف فى التحليل المالى بالعائد على الاستثمار أى صافى الربح الناتج عن الاستثمار بالمنشأة. ويستخدم هذا المعدل عادة لمقارنة أداء المنشآت عن الفترة المالية لأن صافى الربح كرقم مطلق لا يساعد فى إجراء مثل هذه المقارنة نظرا لاختلاف أحجام المنشآت، وتعتبر قسمة صافى الربح على إجمالى الأصول نوعا من التحييد لحجم الشركة عند مقارنة أداء الشركات.
يحسب العائد على الأصول على النحو الآتى:

صافى الربح
ـــــــــــ
إجمالى الأصول

فى نفس المثال السابق إذا كان مجموع أصول الشركة 2 مليون ريال فإن معدل العائد على الأصول 3٪ (60.000 ÷ 2.000.000).

4-3 العائد على المال المستثمر
يقدم المحللين صورة أخرى للعائد على الاستثمار هى العائد على المال المستثمر. فرقم إجمالى الأصول الظاهر بقائمة المركز المالى لا يمثل المال المستثمر صريحة. المال المستثمر فى المنشأة يتمثل فى رأس المال العامل ( الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة ) بالإضافة إلى الأصول غير المتداولة. ويمكن التعرف على المال المستثمر من ناحية أخرى، حيث يتمثل فى الخصوم طويلة الأجل مضافا إليها حق الملكية. من ناحية أخرى فإن صافى الربح لا يعكس العائد على الناتج عن الاستثمار لأن صافى الربح خصم منه الفوائد على الخصوم طويلة الأجل فى نفس الوقت الذى تكون فيه هذه الخصوم جزء من المال المستثمر.
يحسب معدل العائد على المال المستثمر على النحو الآتى:

صافى الربح + الفوائد
ــــــــــــــ
حقوق الملكية + الخصوم طويلة الأجل

على سبيل المثال إذا كان حق الملكية يبلغ مليون ريال والخصوم طويلة الأجل تبلغ 600.000 ريال وصافى الربح 60.000 ريال فى حين أن الفوائد 20.000 ريال، فى هذه الحالة فإن العائد على المال المستثمر يبلغ 5٪ [(60.000+20.000) ÷ (1.000.000+600.000)].


4-4 مجمل الربح إلى المبيعات
يعتبر مجمل الربح المكون الأساسى لربح المنشأة، ويعكس مجمل الربح نسبة ربح المبيعات إلى إجمالى المبيعات حيث يحسب مجمل الربح بالفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات، وغالبا ما يعبر عنه بهامش الربح لأنه يمثل الفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات. بصفة عامة فإن أى منشأة تسعى إلى الاستمرار فى نشاطها لابد أن تحقق بداية هامش ربح موجب لتغطية النفقات الأخرى للمنشأة، أما إذا كان هامش الربح سالب فإن أى زيادة فى مبيعات الشركة سوف يترتب عليها زيادة الخسائر بفرض عدم وجود إيرادات أخرى من خارج النشاط الأساسى للمنشأة.
وتحسب هذه النسبة على النحو الآتى:

مجمل الربح
ــــــــــــــ
المبيعات

على سبيل المثال إذا بلغت مبيعات الشركة مليونى ريال وتكلفة المبيعات 1.500.000 ريال فى هذه الحالة فإن مجمل الربح يعادل 500.000 ريال (2.000.000 – 1.500.000)، ونسبة مجمل الربح إلى المبيعات تعادل 25٪ (500.000 ÷ 2.000.000).

4-5 العائد على المبيعات
مجمل الربح فى السبة السابقة لا يمثل الربح النهائى القابل للتوزيع على الملاك، لكنه يمثل المرحلة الأولى فى القياس المرحلى لصافى دخل المنشأة. يلى ذلك خصم كافة النفقات والخسائر وإضافة كافة الإيرادات والمكاسب من الأنشطة الأخرى للوصول إلى صافى الربح. العائد على المبيعات يعطى فكرة عن نسبة ما يتبقى من المبيعات كصافى ربح قابل للتوزيع.

يحسب معدل العائد على المبيعات على النحو الآتى:

صافى الربح
ــــــــــــــ
صافى المبيعات

فى المثال السابق حيث المبيعات 2 مليون ريال ومجمل الربح 500.000 ريال، فإذا بلغت المصروفات 300.000 ريال فإن صافى الربح يعادل 200.000 ريال (500.000-300.000)، ومعدل العائد على المبيعات 10٪ ( 200.000÷ 2.000.000).


5- تحليل الربحية: معادلة ديبون
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/06/clip_image001.gif
النسب المالية السابقة يمكن استخدامها فى تحليل المصادر الأساسية للربحية. ديبونت حدد هذه المصادر فى ثلاثة هى الرفع المالى، دوران الأصول، وربح المبيعات.
من ناحية أخرى فإن معدل الربحية الأهم هو معدل العائد على حق الملكية، هذا المعدل يمكن تحليله إلى مصدرين أو إلى ثلاثة مصادر لتحديد نقاط القوة والضعف فى ربحية الشركة، كما يستخدم فى تحديد معدل النمو فى ربح السهم.
أى أن تحليل الربحية على جانبين:
الأول: تحليل معدل العائد على حق الملكية
الثانى: معدل النمو فى الربح.
معدل العائد على حق الملكية
صافى الربح بعد الضريبة
معدل العائد على حق الملكية ع م= —————————
حقوق الملكية

المبيعات صافى الربح
= —————— × ——————
حقوق الملكية المبيعات

[ايمان حسن]

الجانب الأول من المعادلة السابقة يوضح دوران حق الملكية والآخر ربح المبيعات.

ويضيف البعض إلى المعادلة السابقة بعدا ثالثا يعكس تمويل الأصول:

الأصول المبيعات صافى الربح
ع م =—————— × ————— × —————
حقوق الملكية الأصول المبيعات


وتنطوى المعادلة الأخيرة على ثلاثة مؤشرات:
- مؤشر الرفع المالى ويمثله الحد الأول من المعادلة
- مؤشر دوران الأصول ويمثله الحد الثانى
- مؤشر ربح المبيعات ويمثله الحد لثالث من المعادلة.
وبناءا عليه فإن أي تغير إيجابى فى العناصر الثلاثة المكونة للمعادلة السابقة من شأنه أن يرفع العائد على حق الملكية والعكس.
ولا ينظر المستثمر إلى العائد على حق الملكية فحسب، وإنما يرغب دائما فى التعرف على معدل النمو فى ربح السهم
معدل النمو فى الأرباح
معدل النمو فى ربح السهم = ع م × ح
= ع م × (1- ع)
= ع م × (1- ت/ر)
حيث تشير ع م إلى معدل العائد على حق لملكية.
ح تشير إلى نسبة الأرباح المحتجزة.
ع نسبة العائد النقدى الموزع من الأرباح.
ت مبلغ التوزيع النقدى.
ر الأرباح السنوية.

تحليل ربحية السهم نموذج Radcliffs
معادلة ديبونت يمكن أن تستخدم كأساس لتحليل ربح السهم وبالتالى تعطى للمحلل المالى فكرة عن مكونات ربح السهم وتجعله يقف على مصادر القوة والضعف فى مسببات الربح. وتتم هذه العملية بإضافة القيمة الدفترية للسهم إلى معادلة ديبونت السابقة على النحو الآتى:

الأصول المبيعات صافى الربح حق الملكية
ع م = ————— × ————— × ————— × ـــــــ
حقوق الملكية الأصول المبيعات عدد الأسهم

هذه المعادلة قد أضافت بعدا جيدا لمعادلة ديبونت، يتمثل هذا البعد فى القيمة الدفترية للسهم، وتعتبر هذه القيمة المقياس المحاسبى لقيمة السهم التى تمثل نقطة البدء فى تحديد أى قيمة للسهم.
هذه المعادلة قد مكنت أحد أساتذة التمويل المعروفين من تحليل النمو فى ربح السهم وذلك لبيان أثر المكونات الأربعة على النمو السنوى فى ربح السهم.


و1 = [(ع 1/أ1 ÷ ع/أ) × (ص1/ع1 ÷ ص/ع) × (أ1/م1 ÷ أ/م) (ق1/ق)] – 1
ع المبيعات
أ الأصول
ص الربح
م حق الملكية
ق القيمة الدفترية للسهم


6- المؤشرات المالية للسهم
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/07/clip_image001.gif
المؤشرات المالية للسهم تخدم بشكل مباشر عملية الاستثمار فى الأسهم حيث توفر أساسا لمقارنة أسهم الشركات وفى ضوء هذه المقارنة تتم عملية المفاضلة بين البدائل الاستثمارية فى الأسهم. وتعتمد المؤشرات المالية للسهم بشكل أساسى على القيم المالية المعروضة بالقوائم المالية للشركة إلى جانب معلومات أخرى عن الأسهم مثل عدد أسهم الشركة، وسعر السهم فى السوق.
تتضمن المؤشرات المالية للسهم ما يلى:
- ربح السهم
- مكرر الأرباح
- عائد السهم
- نسبة التوزيع النقدى
- السعر إلى القيمة الدفترية للسهم.

6-1 ربح السهم EPS
ربح السهم، أو نصيب السهم من الأرباح، يعتبر أهم مؤشر ينظر إليه المستثمر فى القوائم المالية المعروضة فى نهاية الفترة. ونظرا لأهمية ربح السهم فى القرار الاستثمارى فإن معظم المعايير العالمية للمحاسبة تتضمن معيارا مستقلا لحساب ربح السهم، وتعد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيارا محاسبيا لحسابه. من ناحية أخرى فإن ربح السهم أصبح أحد المعلومات المالية التى تعرضها قائمة الدخل للشركات السعودية فى السنوات الأخيرة كرقم نتيجة فى نهاية القائمة.

يحسب ربح السهم حاليا بالمعادلة الآتية:
صافى الربح
ــــــــــــــ
متوسط عدد الأسهم

متوسط عدد الأسهم = (عدد الأسهم فى بداية السنة × 12/12) + (عدد الأسهم المصدرة خلال الفترة × عدد الشهور من تاريخ الإصدار/12).

[ايمان حسن]

6-2 مكرر الربحية
مكرر ربحية السهم يفسر عدد مرات مضاعفة سعر السهم لربح السهم، ويعتبر هذا المؤشر أهم وأبسط المؤشرات المالية التى تستخدم فى الحكم على السعر الذى يتداول به السهم فى السوق المالية وتحديد ما إذا كان هذا السعر مرتفعا أو منخفضا مقارنة بأسعار الأسهم الأخرى. وعادة ما يضارب المستثمرون على الربحية المتوقعة للسهم لقبول المكررات المرتفعة، فقد يكون مكرر الربحية عاليا بالنظر إلى الربح الفعلى عن الفترة المنقضية، إلا أنه إذا كانت الأرباح المتوقعة عالية فإنها قد تبرر ارتفاع مكرر الربحية الحالى لسهم معين.
يحسب مكرر الربحية على النحو الآتى:

سعر السهم
ـــــــــــ
ربح السهم


6-3 عائد السهم
يقيس هذا المؤشر العائد النقدى للسهم المتمثل فى التوزيعات النقدية التى تقررها الشركة للسهم الواحد. ولا يعتمد المؤشر على القيم المالية المباشرة من القوائم المالية، وإنما هو نتاج قرار الجمعية العمومية بالتوزيع النقدى.
يحسب العائد النقدى للسهم على النحو الآتى:

التوزيع النقدى للسهم
ــــــــــــــ
سعر السهم


ويشار إلى الشركات التى توزع نقدية بصورة منتظمة بأنها شركات العوائد وخصوصا إذا كان هذا العائد يرتبط بالأرباح الفعلية ويتم بصورة منتظمة. مثل هذه الأسهم تعتبر هدفا للاستثمارات طويلة الأجل خصوصا بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات كصناديق الاستثمار وصناديق التأمينات والمعاشات.

6-4 نسبة التوزيع النقدى
توضح هذه النسبة درجة ميل الشركة نحو توزيع أرباحها نقدا، فكثيرا من الشركات التى لديها فرص استثمارية واعدة قد تفضل عدم توزيع نقدية لتوفير السيولة الكافية لتمويل الفرص الاستثمارية، فى هذه الحالة فإن نسبة التوزيع النقدى تكون متدنية بالنسبة لهذه الشركات. على جانب آخر فإن شركات العوائد تميل إلى توزيع نسبة كبيرة من أرباحها نقدا مثل شركات الأسمنت وشركات الأدوية.
تحسب نسبة التوزيع النقدى على النحو الآتى:

التوزيع النقدى للسهم
ــــــــــــــ
ربح السهم

6-5 السعر إلى القيمة الدفترية
يشبه هذا المؤشر مكرر الربحية إلى حد كبير غير أنه غير شائع الاستخدام بين المستثمرين الذين يفضلون مكرر الربحية فى الحكم على السعر الذى يتداول به السهم. ويعكس المؤشر مقارنة بين طريقتين مختلفتين لقيمة السهم، الأولى القيمة السوقية التى تحددها ظروف الشركة والسوق والاقتصاد بشك عام، والثانية القيمة الدفترية التى تحكمها القياسات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة. فالقيمة الدفترية للسهم تمثل نصيب السهم من صافى الأصول، أو من ناحية أخرى، نصيب السهم من حقوق المساهمين التى تتضمن رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاه. ناتج هذا المؤشر يعكس عدد مرات مضاعفة السعر للقيمة الدفترية للسهم.

ويحسب المؤشر على النحو الآتى:

سعر السهم
ــــــــــــــ
القيمة الدفترية للسهم


6-6 قدرة الشركة على توزيع أسهم المنحة (الأسهم المجانية)

file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/08/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/08/clip_image002.gif

أسهم المنحة توزع عادة من الاحتياطيات والأرباح المبقاه، وكلاهما مسجل فى قائمة المركز المالى ضمن حقوق الملكية، وتشمل الأرباح المبقاه عادة صافى ربح السنة الحالية بعد حجز الاحتياطيات. وتتحدد قدرة الشركة ورغبتها فى توزيع أسهم منحة على عاملين:
الأول: عدم رغبة الشركة فى توزيع أرباح نقدية وذلك لحاجتها إلى السيولة النقدية لاحتياجات معينة منها الدخول فى استثمارات جديدة.
الثانى: توفر الأرصدة الكافية من الاحتياطيات والأرباح المبقاه لتوزيعها فى شكل أسهم منحة.
وقد يتساءل القارئ هل يمكن استخدام الاحتياطى النظامى لهذا الغرض، الإجابة حددها نظام الشركات فى المادة 126، حيث أوضحت المادة استخدامات الاحتياطى النظامى فى:
1- تغطية الخسائر
2- زيادة رأس المال
ويتم الاستخدام فى هذه الأغراض بدون شروط. أى أن الشركة يمكنها توزيع الاحتياطى النظامى فى شكل أسهم منحة إذا رأت ذلك.

الاحتياطيات + الأرباح المبقاه
الحدود الممكنة لأسهم المنحة = ــــــــــــ
رأس المال


















طرق تحديد سعر السهم

file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/08/clip_image003.gif
على الرغم من أن سعر السهم هو محصلة عوامل متعددة ونتاج علاقات معقدة لا يمكن، على وجه اليقين، أن نحدد تأثير كلاً منها على ذلك السعر، إلا أن هناك بعض الطرق العملية التي تساعد في تحديد سعر السهم في وقت معين.
وتتدرج طرق تحديد سعر السهم من السهولة النسبية إلى الصعوبة والتعقيد النسبي بحسب عمق التحليل المالي والإحصائي لمكونات سعر السهم. وبصفة عامة فإن مكونات دالة تحديد السعر تتضمن:
(1) التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار في السهم (E) .
(2) معدل العائد المتوقع على الاستثمار في السهم (R) .
ويتم التعبير عن العلاقة البسيطة التي تجمع بين العاملين السابقين لتحديد سعر السهم(P) على النحو الآتي:

P = E/R

مثال: على سبيل المثال إذا كانت التدفقات النقدية لسهم إحدى الشركات تقدر بـ 20 ريال وأن العائد المطلوب على الاستثمار في فئة المخاطر التي ينتمي إليها السهم هو 8%، في هذه الحالة فإن السعر العادل للسهم هو:


سعر السهم (P) = 20 ÷ 0.08 = 250 ريال

قياس متغيرات السعر:
تزداد العلاقة البسيطة السابقة لتحديد سعر السهم تعقيداً بحسب كيفية تحديد القيمة المتوقعة للأرباح، وكذلك تقدير معدل العائد المطلوب على الاستثمار في السهم من فئة المخاطر التي ينتمي إليها الاستثمار في هذا السهم.
1/ التدفقات النقدية
1/1 تعريف التدفقات النقدية:

[ايمان حسن]

تستخدم عدة مفاهيم مختلفة للدلالة على التدفقات النقدية للسهم (E)، من هذه المفاهيم:

1. ربح السهم EPS أو ما يعرف بنصيب السهم من الأرباح المتاحة لحملة الأسهم العادية.

2. نصيب السهم من التدفقات النقدية، حيث يتم تحويل صافي الربح إلى تدفقات نقدية باستخدام العلاقة الآتية:

صافي الربح + المصروفات غير النقدية ـ المصروفات الرأسمالية ـ التغير في رأس المال العامل + التغير في الديون طويلة الأجل.

ثم يتم تحديد نصيب السهم من التدفقات النقدية عن طريق:

التدفقات النقدية ÷ عدد الأسهم

1/2 القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية للسهم (E)

بعد تحديد مفهوم التدفقات النقدية، سواء باعتبارها ربح السهم أو نصيب السهم من التدفقات النقدية، يجب استخدام طريقة معينة لتوقع هذه القيمة لفترة زمنية معقولة.

1/2/1 طريقة السير العشوائي (النموذج البسيط)

تعتبر هذه الطريقة أبسط طرق التوقع للأرباح المستقبلية حيث تعتبر الأرباح المستقبلية امتداد للأرباح الحالية وبناءً عليه فإن:

Et = Et-1


مثال:
في المثال السابق حيث كان نصيب السهم من الأرباح (التدفقات) حسب التقرير المالي الفعلي لعام 1424 هو 20 ريال وأن معدل العائد المطلوب 8%، فإذا أفصحت الشركة عن أن ربح السهم عن الربع الأول من عام 1425 هو 6 ريال ويتوقع أن يستمر هذا النمو في الأرباح خلال العام.

في هذه الحالة يتوقع المستثمر في بداية 1425 أن يكون ربح السهم لعام 1425 هو 20 ريال ويكون السعر (20 ÷ 0.08 = 250 ريال) وعندما ترتفع الأرباح ربع السنوية إلى 6 ريال للسهم فإن الوضع الطبيعي لها أن يكون ربح السهم المتوقع لعام 1425 هو 24 ريال للسهم وبناءً عليه فإن سعر السهم يرتفع من 250 ريال إلى 300 ريال:


(4 × 6) ÷ 0.08 = 300 ريال

1/2/2 القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية:
تغطي هذه الطريقة في توقع التدفقات النقدية فترة زمنية أطول، كما تعتمد على خصم التدفقات المتوقعة بمعدل العائد المطلوب على الاستثمارات (أي احتساب قيمة حالية لهذه التدفقات)، كما تأخذ في الاعتبار التغيرات الممكنة في ربح السهم أو في التدفقات النقدية للسهم، وذلك بصرف النظر عن القيمة السابقة لمقياس التدفقات النقدية.



Pv = [E1/(1+r)1]+[E2/(1+r)2]+… [En/(1+r)n]


ومنها يتم حساب متوسط الأرباح المتوقعة بقسمة القيمة الحالية على عدد السنوات. حيث:

Pv : القيمة الحالية في بداية السنة.
n : عدد السنوات.
E : ربح السهم أو التدفقات النقدية للسهم.
r : معدل العائد المطلوب.

ويوجد جداول للقيمة الحالية سواء للدفعات المتساوية أو الدفعات غير المتساوية للأرباح أو للدفعات الفورية.

مثال (3)
على سبيل المثال إذا كانت الأرباح المتوقعة لثلاث سنوات هي: 24، 28، 30 ريال للسهم في نهاية السنوات 1425 ـ 1427، وأن معدل العائد المطلوب هو 8%.
في هذه الحالة يستخدم معدل العائد لخصم الأرباح المستقبلية لحساب القيمة الحالية للأرباح في 1/1/1425، وكذلك لحساب سعر السهم على أساس القيمة الحالية للأرباح المتوقعة.

القيمة الحالية = (24 × 0.9259) + (28 × 0.8573) + (30 × 0.7938) =
22.2 + 24 + 23.8 = 70 ريال


متوسط الربح المتوقع = 70 ÷ 3 = 23.3 ريال

سعر السهم = 23.3 ÷ 0.08 = 291 ريال

1/2/3 رسملة الأرباح في حالة معدل النمو الثابت:

تعتبر طريقة المتوسط المتبعة في الأسلوب السابق طريقة تقريبية لحساب الأرباح المتوقعة، لأن الأساليب التي تحدد الربح المتوقع بدقة تعتبر أكثر تعقيداً. في بعض الحالات قد يفضل استخدام معادلة تقييم سعر السهم على أساس افتراض وجود معدل نمو ثابت في الأرباح. في هذه الحالة فإن معادلة سعر السهم الأساسية تكون على النحو الآتي:

P = E/R-G


حيث G : تمثل معدل النمو في الأرباح.

فإذا رجعنا إلى المثال الأصلي حيث كانت الأرباح المتوقعة لعام 1425 هي 24 ريال ومن المتوقع أن تزداد الأرباح بنسبة 2% سنوياً في هذه الحالة يصبح سعر السهم = 24 ÷ (0.08 ـ 0.02) = 400 ريال.

2/2 ـ معدل العائد المطلوب: يختلف معدل العائد المطلوب من صناعة لأخرى ومن نشاط لآخر ومن شركة لأخرى بحسب درجة المخاطرة التي ترتبط بالشركة المعينة. ويتكون معدل العائد المطلوب لسهم شركة معينة من المكونات الآتية:

[ايمان حسن]

. معدل العائد الخالي من المخاطر: وهذا المعدل يتكون من معدل العائد على الاستثمار مضاف إليه معدل التضخم.

2. مقابل الخطر: ويقسم الخطر إلى خطر منتظم (عام) (بيتا) وخطر خاص أو عشوائي (غير منتظم) وعند حساب القيمة المتوقعة لمعدل العائد يستبعد الخطر غير المنتظم من معادلة التقدير.

ويستخدم ما يعرف بنموذج السوق المشتق من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية لتقدير معدل العائد المتوقع لورقة مالية معينة. ويعتمد النموذج على تصور أن معدل العائد للورقة المالية هو دالة في معدل العائد الخالي من المخاطر مضافاً إليه معامل الخطر العام (بيتا) في معدل العائد لمحفظة الأوراق المالية للسوق ككل أو لمؤشر سوق المال، مضافاً إليه الخطر غير المنتظم المتعلق بتقلب العائد الذي يرجع إلى ظروف الشركة مصدرة الورقة المالية، وهذا الخطر الأخير يفترض أنه يقترب من الصفر نظراً لتقلب معدل عائد الورقة بالموجب والسالب على فترات مختلفة مما يعني أن المجموع الجبري له يساوي الصفر. ويعبر عن هذه العلاقة بالنموذج الآتي:

Ri = Rf + bRm

حيث:
Ri: معدل العائد المتوقع للشركة.

Rf: معدل العائد الخالي من المخاطر

b: معامل الانحدار والذي يعكس الخطر العام أو المنتظم، والذي يمكن حسابه من خلال تحليل الانحدار لسلسلة طويلة نسبياً من البيانات التاريخية. وعادة فإن معظم قواعد بيانات أسواق المال تقدم هذا المعامل كنوع من المؤشرات السوقية للورقة المالية.

Rm: معدل العائد السوقي = (R mt – Rmt-1)/ Rmt-1

مثال:
افترض أن القيمة المتوقعة لربحية السهم هي 24 ريال لعام 1425، وأن معامل بيتا للمخاطر المنتظمة لهذا السهم هي 0.2 وأن مؤشر السوق في 1/1/1424 هو 640 نقطة وأن المؤشر في 1/1/1425 هو 720 نقطة.
والمطلوب تحديد السعر المتوقع للسهم إذا كان معدل العائد على أذون الخزانة هو 4%.

Rm = (720 ـ 640) / 640 = 0.125

Ri = 0.04 + (0.2 × 0.125) = 0.065

سعر السهم = 24 ÷ 0.065 = 369 ريال




























تحليل القوائم المالية
شركة الاتصالات السعودية

البيانات الأساسية
الشركة: شركة الاتصالات السعودية.
النشاط: تقديم سلسلة خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال على المستوى المحلى والمستوى الدولى، وتقديم خدمات التلكس والبريد ونقل البيانات، وتأجير الخطوط والهواتف العامة.
الهدف: تحليل القوائم المالية المنشورة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2005 مقارنة بالسنة المالية المنتهية فى 31/12/2004.
رأس المال: يبلغ رأس المال 15 مليار ريال موزع على 300 مليون سهم بقيمة إسمية 50 ريال للسهم.
حصة الدولة: تبلغ حصة الدولة فى رأس المال 70٪ حيث تم خصخصة 30٪ من أسهم الشركة فى إطار برنامج الخصخصة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 171 فى 9 سبتمبر 2002.

التحليل الأساسى
أدوات التحليل الأساسى المستخدمة هى التحليل الأفقى، والتحليل الرأسى، والنسب المالية.
الجدول المرفق يصور نتائج التحليل المالى لبيانات القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 2005 مقارنة بالسنة المالية 2004.

جدول تحليل القوائم المالية لعام 2005 مقارنة بعام 2004
العناصر
2005
2004
التغير
نسبة التغير
الوزن النسبى 2005
الوزن النسبي 2004
قائمة المركز المالى






النقدية
4,004,821
5,013,705
-1,008,884
-20.12%
8.95%
11.90%
الاستثمارات ق.أ.
3,695,000
1,735,000
1,960,000
112.97%
8.26%
4.12%
المدينين صافى
3,623,634
3,133,562
490,072
15.64%
8.10%
7.44%
المخزون صافى
153,288
217,650
-64,362
-29.57%
0.34%
0.52%
المصروفات المقدمة
473,401
196,551
276,850
140.85%
1.06%
0.47%
إجمالى الأصول المتداولة
11,950,144
10,296,468
1,653,676
16.06%
26.71%
24.45%
الممتلكات والمنشآت والمعدات
30,532,590
30,781,642
-249,052
-0.81%
68.24%
73.08%
الأصول غير الملموسة
753,750
0
753,750
na
1.68%
0.00%
الاستثمارات وفق حق الملكية
892,004
802,018
89,986
11.22%
1.99%
1.90%
الاستثمارات الأخرى
100,033
155,682
-55,649
-35.75%
0.22%
0.37%
الأصول غير المتداولة
515,355
82,017
433,338
528.35%
1.15%
0.19%
إجمالى الأصول غير المتداولة
32,793,732
31,821,359
972,373
3.06%
73.29%
75.55%
إجمالى الأصول
44,743,876
42,117,827
2,626,049
6.24%
100.00%
100.00%
حسابات الدائنين
2,605,975
2,728,601
-122,626
-4.49%
5.82%
6.48%
توزيعات مستحقة
207,249
47,778
159,471
333.77%
0.46%
0.11%
الأرصدة الأخرى
2,396,366
2,878,935
-482,569
-16.76%
5.36%
6.84%
المصروفات المستحقة
2,915,864
1,580,116
1,335,748
84.53%
6.52%
3.75%
الإيرادات المؤجلة الجزء المتداول
1,329,277
1,323,811
5,466
0.41%
2.97%
3.14%
إجمالى الخصوم المتداولة
9,454,731
8,559,241
895,490
10.46%
21.13%
20.32%
الإيرادات المؤجلة
821,168
1,006,600
-185,432
-18.42%
1.84%
2.39%
مخصص نهاية الخدمة
1,612,540
1,643,410
-30,870
-1.88%
3.60%
3.90%
إجمالى الخصوم غير المتداولة
2,433,708
2,650,010
-216,302
-8.16%
5.44%
6.29%
إجمالى الخصوم
11,888,439
11,209,251
679,188
6.06%
26.57%
26.61%
رأس المال
15,000,000
15,000,000
0
0.00%
33.52%
35.61%
الاحتياطى النظامى
4,538,568
3,293,882
1,244,686
37.79%
10.14%
7.82%
الأرباح المبقاه
13,320,211
12,618,036
702,175
5.56%
29.77%
29.96%
خسائر غير محققة من استثمارات أخرى
-3,342
-3,342
0
0.00%
-0.01%
-0.01%
إجمالى حقوق المساهمين
32,855,437
30,908,576
1,946,861
6.30%
73.43%
73.39%
إجمالى الخصوم وحقوق المساهمين
44,743,876
42,117,827
2,626,049
6.24%
100.00%
100.00%
النسب المالية






قائمة الدخل






إيرادات التشغيل






إيراد الخطوط اللاسلكية
23,514,231
20,911,997
2,602,234
12.44%
71.57%
68.36%
إيراد الخطوط السلكية
9,025,712
9,586,666
-560,954
-5.85%
27.47%
31.34%

[ايمان حسن]

مجموع الإيرادات التشغيلية
32,539,943
30,498,663
2,041,280
6.69%
99.04%
99.69%
يطرح مصروفات التشغيل


0


0.00%
الرسوم الحكومية
5,175,322
6,159,567
-984,245
-15.98%
15.75%
20.13%
رسوم شبكات أجنبية ومحلية
2,519,941
2,119,774
400,167
18.88%
7.67%
6.93%
تكاليف الموظفين
3,883,083
3,809,779
73,304
1.92%
11.82%
12.45%
الاستهلاك
3,836,211
4,261,391
-425,180
-9.98%
11.68%
13.93%
المصروفات الإدارية والتسويقية
2,140,781
2,088,212
52,569
2.52%
6.52%
6.83%
الإصلاح والصيانة
1,622,552
1,580,214
42,338
2.68%
4.94%
5.17%
إجمالى المصروفات التشغيلية
19,177,890
20,018,937
-841,047
-4.20%
58.37%
65.44%
الدخل من العمليات التشغيلية
13,362,053
10,479,726
2,882,327
27.50%
40.67%
34.26%
يضاف إيرادات ومكاسب أخرى


0


0.00%
العمولات
207,274
63,368
143,906
227.10%
0.63%
0.21%
أرباح استثمارات-حق الملكية
106,680
31,161
75,519
242.35%
0.32%
0.10%
مجموع
313,954
94,529
219,425
232.12%
0.96%
0.31%
يطرح مصروفات وخسائر أخرى


0


0.00%
تكاليف تحسين القوى العاملة
519,903
580,008
-60,105
-10.36%
1.58%
1.90%
خسائر استثمارات أخرى
416,994
427,163
-10,169
-2.38%
1.27%
1.40%
مجموع
936,897
1,007,171
-70,274
-6.98%
2.85%
3.29%
صافى الدخل قبل الزكاه
12,739,110
9,567,084
3,172,026
33.16%
38.78%
31.27%
يطرح مخصص الزكاة
292,249
252,756
39,493
15.62%
0.89%
0.83%
صافى الدخل
12,446,861
9,314,328
3,132,533
33.63%
37.89%
30.45%
ربح السهم
41.49
31.05
10.44
33.62%


قائمة التدفقات النقدية






صافى التدفق من الأنشطة التشغيلية
16,283,057
12,925,575
3,357,482
25.98%


صافى التدفق من الأنشطة الاستثمارية
-6,951,412
-3,423,515
-3,527,897
103.05%


صافى التدفق من الأنشطة التمويلية
-10,340,529
-7,769,470
-2,571,059
33.09%


التغير فى رصيد النقدية
-1,008,884
1,732,590
-2,741,474
-158.23%


النقدية فى بداية الفترة
5,013,705
3,281,115
1,732,590
52.80%


النقدية نهاية الفترة
4,004,821
5,013,705
-1,008,884
-20.12%


النسب المالية






نسبة التداول
1.26
1.20
0.06



نسبة السيولة السريعة
1.20
1.15
0.04



معدل دوران المدينين
8.98
9.73
-0.75



متوسط فترة التحصيل
40.09
36.99
3.10



معدل دوران الأصول المتداولة
2.72
2.96
-0.24



معدل دوران الأصول غير المتداولة
0.99
0.96
0.03



معدل دوران الأصول
0.73
0.72
0.00



نسبة الديون إلى حق الملكية
36.18%
26.61%
10٪



نسبة الديون إلى مجموع الأصول
26.57%
26.61%
0.00



نسبة الدخل من العمليات إلى الإيرادات
41.06%
34.36%
7٪



نسبة صافى الربح إلى الإيرادات
38.25%
30.54%
8٪



نسبة صافى الربح إلى الأصول
27.82%
22.11%
6٪



نسبة صافى الربح إلى حقوق المساهمين
37.88%
30.14%
8٪



نسبة صافى الربح إلى رأس المال
82.98%
62.10%
21٪



نسبة التوزيع النقدى إلى الأرباح
84٪
63٪
22٪



حصة السهم من التدفقات النقدية
54.28
43.09
11.19



العائد النقدى للسهم
35.00
26.00
9.00



سعر السهم فى نهاية السنة
941.00
629.00
312.00



مكرر الربح
22.68
20.26
2.42



نسبة العائد/قيمة السهم
0.04
0.04
0.00









عرض نتائج التحليل
أولا: قائمة الدخل
1- العمليات التشغيلية
الإيرادات التشغيلية: ارتفعت الإيرادات التشغيلية من 30.498 مليون ريال عام 2004 إلى 32.540 مليون ريال عام 2005، بزيادة قدرها 2.041 مليون ريال بنسبة تعادل 6.7٪ عما كانت عليه فى عام 2004. وترجع هذه الزيادة إلى الآتى:
- زيادة إيرادات الخطوط اللاسلكية بمبلغ 2.602 مليون ريال تعادل 12.4٪ من إيرادات عام 2004.
- انخفاض إيرادات الخطوط السلكية بمبلغ 561 مليون ريال تعادل 5.8٪ انخفاض عما كانت عليه تلك الإيرادات عام 2004.
بناءا على هذه النتائج تغيرت الأوزان النسبية للإيرادات اللاسلكية والسلكية بالترتيب عام 2005 لتصبح 71.5٪ ، 27.5٪ بعد أن كانت 68.3٪ ، 31.5٪ فى عام 2004، وهذا يوضح انخفاض مساهمة الخطوط السلكية فى الإيرادات التشغيلية مقابل ارتفاع ملحوظ للإيرادات اللاسلكية، وذلك على الرغم من أن الشركة تحتكر نشاط الخطوط السلكية، ومن المتوقع أن تواجه الشركة منافسة حادة فى مجال الخطوط اللاسلكية فى السنوات القادمة.
المصروفات التشغيلية: انخفضت مصروفات التشغيل عام 2005 حيث انخفضت من 20.019 مليون ريال عام 2004 لتبلغ 19.178 مليون ريال، وذلك بانخفاض قدره 841 مليون ريال عما كانت عليه فى عام 2004. وبناءا عليه شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 58.4٪ من مجموع الإيرادات عام 2005 مقابل 65.5٪ من مجموع الإيرادات عام 2004.
الدخل من التشغيل: ارتفع الدخل من التشغيل من 10.479 مليون ريال عام 2004، إلى 13.362 مليون ريال عام 2005، وذلك بزيادة قدرها 2.882 مليون ريال بنسبة 27.5٪ عما كان عليه فى عام 2004. وبناءا عليه أصبح الدخل من التشغيل يشكل 40.7٪ من مجموع الإيرادات عام 2005 بعد أن كان يشكل 34.3٪ فقط عام 2004.
نتجت الزيادة فى دخل التشغيل (2882 مليون) من ارتفاع إيرادات التشغيل وانخفاض مصروفات التشغيل (2041+841 مليون ريال).
2- العمليات العادية الأخرى
الإيرادات والمكاسب الأخرى: ارتفعت الإيرادات والمكاسب الأخرى من 94 مليون ريال عام 2004 إلى 314 مليون ريال، بزيادة قدرها 220 مليون ريال بنسبة 232٪. وشكلت الإيرادات الأخرى نسبة 1٪ من مجموع الإيرادات عام 2005 بعد أن كانت تمثل نسبة 0.3٪ عام 2004.

[ايمان حسن]

المصروفات الأخرى والخسائر: انخفضت المصروفات الأخرى والخسائر من 1.007 مليون ريال عام 2004 إلى 937 مليون ريال عام 2005، بانخفاض قدره 70 مليون ريال يمثل 10.4٪ من المصروفات الأخرى والخسائر عام 2004. وبناءا عليه تغير الوزن النسبى لها ليصبح 1.6٪ من مجموع الإيرادات عام 2005 بعد أن كان 1.9٪ عام 2004.
1- صافى الدخل قبل الزكاة
ارتفع صافى الدخل قبل الزكاة من 9.567 مليون ريال عام 2004 إلى 12.739، بزيادة قدرها 3.172 مليون ريال تمثل نسبة 33٪ من أرباح عام 2005. بناءا عليه فإن الوزن النسبى للأرباح أصبح 38.8٪ من مجموع الإيرادات عام 2005 بعد أن كان يمثل 31.3٪ عام 2004 ويعتبر ذلك طفرة كبيرة فى أداء الشركة.
ويمكن تحليل الزيادة فى صافى الدخل إلى المصادر الآتية:
الزيادة فى إيرادات التشغيل 2.041 مليون ريال
النقص فى مصروفات التشغيل 841
الزيادة فى الإيرادات الأخرى والمكاسب 220
النقص فى المصروفات الأخرى والخسائر 70
الزيادة فى صافى الدخل قبل الزكاة ـــ 3172 مليون ريال
رأى المحلل
إن جانبا من انخفاض مصروفات التشغيل البالغ 481 مليون ريال عام 2005، المشار إليه أعلاه، يرجع إلى معالجات محاسبية تمت هذا العام. هذه المعالجات ترتب عليها الآتى:
- تخفيض مصروف الديون المشكوك فى تحصيلها من 635 مليون ريال عام 2004 إلى 272 مليون ريال عام 2005 بانخفاض قدره 363 مليون ريال، هذا الانخفاض قد جاء على الرغم من ارتفاع أرصدة المدينين وتباطؤ عمليات التحصيل على النحو الذى سوف يوضح لاحقا.
- انخفاض مصروف الاستهلاك من 4.261 مليون ريال عام 2004 إلى 3.836 مليون ريال عام 2005، أى بانخفاض قدره 425 مليون ريال. ويرجع ذلك إلى استبعاد أصول قابلة للاستهلاك قدرها 2.168 مليون ريال وإضافة أصول قابلة للاستهلاك قدرها 4.314 مليون ريال وذلك عام 2005، غير أن مبلغ 3.370 مليون ريال من الإضافات أضيف إلى الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والتى ربما لم تؤثر على مصروف استهلاك 2005 وإنما يتوقع أن تؤثر فى ذلك المصروف فى الأجل القصير.
هذه المعالجات قد أدت إلى تخفيض مصروفات التشغيل بمبلغ 788 مليون ريال، ويجب أن يؤخذ ذلك فى الاعتبار عند النظر إلى الزيادة الكبيرة التى طرأت على صافى الدخل.

ثانيا: قائمة المركز المالى
1- الأصول
الأصول المتداولة: ارتفعت الأصول المتداولة من 10.296 مليون ريال عام 2004 إلى 11.950 مليون ريال عام 2005 بزيادة قدرها 1.653 مليون ريال بنسبة تغير تمثل 16.1٪، ترتب على ذلك أن شكلت الأصول المتداولة نسبة 26.7٪ من إجمالى الأصول عام 2005 بعد أن كانت تشكل 24.5٪ عام 2004.
جاءت الزيادة فى الأصول المتداولة نتيجة زيادة الاستثمارات قصيرة الأجل بمبلغ 1.960 مليون ريال بنسبة 113٪، وزيادة المدينين بمبلغ 490 مليون ريال بنسبة 15.4٪، وزيادة المصروفات المدفوعة مقدما بمبلغ 277 مليون ريال بنسبة 141٪، ذلك على الرغم من انخفاض النقدية بمبلغ 1.009 مليون ريال بنسبة 20٪، وانخفاض المخزون بمبلغ 64 مليون ريال بنسبة 29.6٪.
الأصول غير المتداولة: ارتفعت الأصول غير المتداولة من 31.821 مليون ريال عام 2004 إلى 32.793 مليون ريال وذلك بزيادة قدرا 972 مليون ريال تمثل 3٪ زيادة على الأصول غير المتداولة فى 2004، وشكل الوزن النسبى للأصول الغير المتداولة نسبة 73.3٪ من إجمالى الأصول عام 2005 بعد أن كانت تشكل 75.5٪ عام 2004. ترجع الزيادة فى الأصول غير المتداولة إلى ظهور مبلغ 753 مليون ريال أصول غير ملموسة لم يكن موجودا لها قيمة عام 2004، وتشير بيانات الشركة إلى أن المبلغ مدفوع مقابل الترخيص للشركة باستخدام تقنية الجيل الثالث للهواتف النقالة، وزيادة الاستثمارات وفق طريقة حق الملكية بمبلغ 90 مليون ريال بنسبة 11٪، وزيادة الأصول غير المتداولة الأخرى بمبلغ 433 مليون ريال بنسبة 528٪ ، ذلك على الرغم من انخفاض الأصول الثابتة (صافى) بمبلغ 249 مليون ريال بنسبة 0.8٪، وانخفاض الاستثمارات الأخرى بمبلغ 56 مليون ريال بنسبة 35.7٪.
إجمالى الأصول: ارتفعت أصول الشركة من 42.117 مليون ريال عام 2004 إلى 44.743 مليون ريال بزيادة قدرها 2.626 مليون ريال بنسبة زيادة 6.24٪ عن عام 2004. وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الأصول المتداولة بمبلغ 1.653 مليون ريال وزيادة الأصول غير المتداولة بمبلغ 972 مليون ريال كما هو موضح أعلاه.
2- الخصوم وحقوق المساهمين
الخصوم المتداولة: ارتفعت الخصوم المتداولة من 8.559 مليون ريال عام 2004 إلى 9.455 مليون ريال عام 2005 بزيادة قدرها 895 مليون ريال بنسبة 21٪ عن عام 2004، وتشكل الخصوم المتداولة نسبة 21٪ من إجمالى الأصول عام 2005 بعد أن كانت تشكل نسبة 20.3٪ عام 2004. وترجع الزيادة فى الالتزامات المتداولة إلى زيادة التوزيعات المستحقة بمبلغ 159 مليون ريال بنسبة 333٪ وزيادة المصروفات المستحقة بمبلغ 1.335 بنسبة 84٪ وزيادة الإيرادات المؤجلة، الجزء المتداول، بمبلغ 5.5 مليون ريال بنسبة 0.4٪، على الرغم من انخفاض الدائنين بمبلغ 122 مليون ريال بنسبة 4.5٪ وانخفاض الأرصدة الدائنة الأخرى بمبلغ 483 مليون ريال بنسبة 16.7٪.
الخصوم غير المتداولة: انخفضت الخصوم غير المتداولة من 2.650 مليون ريال عام 2004 إلى 2.434 مليون ريال بانخفاض قدره 216 مليون ريال بنسبة 8.2٪ عن عام 2004. وانخفض الوزن النسبى من 6.3٪ من إجمالى الأصول عام 2004 إلى 5.4٪ عام 2005.
مجموع الخصوم: نتيجة للتغيرات التى طرأت على الخصوم فإن إجمالى الخصوم قد ارتفع فى المجموع من 11.209 مليون ريال عام 2004 إلى 11.888 مليون ريال بزيادة قدرها 679 مليون ريال بنسبة 6.1٪، وتشكل الخصوم فى عام 2005 نسبة 26.6٪ من إجمالى الأصول بدون تغير يذكر عما كانت عليه النسبة عام 2004.
حقوق المساهمين: ارتفعت حقوق المساهمين من 42.117 مليون ريال عام 2004 إلى 44.743 مليون ريال عام 2005 بزيادة قدرها 2.626 مليون ريال بنسبة زيادة 6.2٪ عن عام 2004. شكلت حقوق المساهمين نسبة 73.4٪ من إجمالى الأصول وهى نفس النسبة فى عام 2004 تقريبا.
نتيجة: بلغت التوسعات فى أصول الشركة 2.626 مليون ريال وهى توسعات منخفضة نسبيا حيث شكلت 6.2٪ من إجمالى الأصول. تمويل هذه التوسعات قد تم عن طريق المصادر الذاتية بمبلغ 1.947 مليون ريال والباقى تم تمويله عن طريق زيادة الالتزامات المتداولة. محدودية التوسعات تلقى شكوكا حولا مدى وفرة الفرص الاستثمارية المستقبلية الأمر الذى يضع ضغوطا على الإدارة لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية لتحقيق مزيدا من النمو.

ثالثا: قائمة التدفقات النقدية
1- التدفقات النقدية من التشغيل

[ايمان حسن]

ارتفع صافى التدفقات النقدية من التشغيل من 12.925 مليون ريال عام 2004 إلى 16.283 عام 2005 بزيادة قدرها 3.357 مليون ريال بنسبة 26٪ عن عام 2004.
2- التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
ارتفع صافى التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية من تدفقات سالبة قدرها 3.423 مليون ريال إلى تدفقات سالبة قدرها 6.951 مليون ريال بزيادة فى صافى التدفقات الخارجة قدرها 3.528 مليون ريال بنسبة زيادة 103٪ عن عام 2004. ترجع الزيادة فى التدفقات الخارجة إلى الإنفاق على ثلاثة عناصر أساسية هى الاستثمارات قصيرة الأجل، والزيادة فى الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، والإنفاق على تراخيص الجيل الثالث من الجوال.
3- التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
ارتفع صافى التدفقات الخارجة للعمليات التمويلية من 7.769 مليون ريال عام 2004 إلى 10.340 مليون ريال عام 2005 بزيادة فى التدفقات الخارجة قدرها 2.571 مليون ريال بنسبة 33٪ عن عام 2004. ترجع الزيادة فى التدفقات التمويلية الخارجة إلى زيادة التوزيعات النقدية على المساهمين.
1- صافى التغير فى النقد وما يماثله
انخفض رصيد النقد وما يماثله من 1.732 مليون ريال زيادة فى الرصيد عام 2004 إلى 1.009 انخفاض فى ذلك الرصيد بانخفاض قدره 2.741 مليون ريال وبنسبة 158٪ عن عام 2004. ويرجع هذا الانخفاض إلى تمويل الاستثمارات قصيرة الأجل وتمويل التوسعات فى الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة.

رابعا: المؤشرات والنسب المالية
1- نسب ومؤشرات التداول
نسبة التداول: ارتفعت نسبة التداول من 1.2 مرة عام 2004 إلى 1.26 مرة عام 2005 بزيادة قدرها 0.06 مرة عن عام 2004.
نسبة السيولة السريعة: ارتفعت نسبة السيولة السريعة من 1.15 مرة عام 2004 إلى 1.2 مرة عام 2005 بزيادة قدرها 0.05 مرة عن عام 2004.
تشير هذه النسب إلى تحسن ملحوظ فى مؤشرات التداول وإن كانت نسبة السيولة لا تختلف كثيرا عن نسبة التداول وذلك بسبب أن الشركة شركة خدمات لا يمثل المخزون رقما مهما في أصولها المتداولة، من ناحية أخرى فإن التحسن الملحوظ سببه المباشر هو زيادة رصيد المدينين وهى زيادة فى حد ذاتها تنم عن تباطؤ عمليات التحصيل.
2- نسب ومؤشرات النشاط
معدل دوران المدينين: انخفض معدل دوران المدينين من 9.73 مرة إلى 8.98 مرة وذلك بانخفاض 0.75 مرة عن عام 2004.
متوسط فترة التحصيل: ارتفع متوسط فترة التحصيل من 37 يوم عام 2004 إلى 40 يوم عام 2005 بزيادة قدرها ثلاثة أيام لتحصيل الإيرادات المستحقة دوريا.
معدل دوران الأصول المتداولة: انخفض معدل دوران الأصول المتداولة من 2.96 مرة عام 2004 إلى 2.72 مرة عام 2005 بانخفاض 0.24 مرة عن عام 2004.
معدل دوران الأصول غير المتداولة: ارتفع معدل دوران الأصول غير المتداولة بصورة طفيفة من 0.96 مرة عام 2004 إلى 0.99 مرة عام 2005 بزيادة قدرها 0.03 مرة عن عام 2004.
معدل دوران الأصول: ارتفع معدل دوران الأصول، فى المجموع، ارتفاعا طفيفا من 0.72 مرة عام 2004 إلى 0.73 مرة عام 2005 بارتفاع قدره 0.01 مرة عن عام 2004.
تشير مؤشرات النشاط إلى وجود تحسن طفيف جدا على دوران الأصول عدا المدينين حيث تشير المؤشرات إلى بطء عمليات التحصيل الأمر الذى يؤدى إلى تراكم أرصدة المدينين ويزيد من الشكوك حول إمكانية تحصيل هذه الديون.
3- نسب المديونية والرفع المالى
نسبة الديون إلى حق الملكية: استقرت نسبة الديون المتداولة وغير المتداولة إلى حقوق المساهمين عند 36.2٪ بدون تغير يذكر.
نسبة الديون إلى إجمالى الأصول: هذه النسبة استقرت هى الأخرى عند 26.6٪ فى السنتين بدون أى تغير جوهرى.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة لا تستفيد من الرفع المالى لعدم اعتمادها على الديون طويلة الأجل المنتجة للفوائد فى تمويل استثماراتها وعمليتها، ولا يجب النظر إلى عدم الاستفادة بمعزل عن الاتجاه العام السائد نحو عدم اللجوء إلى الفوائد الثابتة كأساس للمحاسبة عن عوائد الاستثمارات أو عن أعباء الديون.
4- نسب الربحية ومؤشرات الأداء
نسبة صافى الربح من العمليات التشغيلية: ارتفعت نسبة دخل العمليات إلى مجموع الإيرادات من 34.4٪ عام 2004 إلى 41٪ عام 2005 بزيادة قدرها 7٪ من الإيرادات.
نسبة صافى الدخل: ارتفعت نسبة صافى الربح إلى الإيرادات من 30.5٪ عام 2004 إلى 38.2٪ عام 2005 بزيادة قدرها 7.7٪.
نسبة صافى الربح إلى رأس المال: ارتفعت نسبة صافى الربح إلى رأس المال المدفوع من 62.1٪ عام 2004 إلى 83٪ عام 2005 بزيادة قدرها 20.9٪ عن عام 2004.
نسبة صافى الربح إلى حقوق المساهمين: ارتفعت نسبة صافى الربح إلى حقوق المساهمين من 30.5٪ عام 2004 إلى 38.3٪ عام 2005 بزيادة قدرها 7.8٪ عن عام 2004.
نسبة صافى الربح إلى إجمالى الأصول: ارتفعت النسبة من 22.1٪ عام 2004 إلى 27.8٪ بزيادة قدرها 5.7٪ عن عام 2004.
ربح السهم: ارتفع ربح السهم من 31 ريال للسهم إلى 41.5 ريال للسهم بزيادة قدرها 10.5 ريال للسهم.
النتيجة: تشير نسب الربحية إلى تحسن أداء الشركة بصورة ملحوظة فى عام 2005 فجميع المؤشرات تعكس أداء قوى للشركة عام 2005 يفوق أداءها فى عام 2004، فالأرباح ارتفعت عام 2004 بنسبة 9٪ فقط عن أرباح عام 2003.
2- مؤشرات القدرة على توزيع الأرباح
العائد النقدى للسهم: ارتفع العائد النقدى للسهم من 26 ريال عام 2004 إلى 35 ريال عام 2005 بزيادة قدرها 9 ريال للسهم الواحد.
نصيب السهم من التدفقات النقدية: ارتفع نصيب السهم من التدفقات النقدية من عمليات التشغيل من 43 ريال عام 2004 إلى 54 ريال عام 2005 بزيادة قدرها 11 ريال للسهم.
نسبة التوزيع النقدى من الأرباح: ارتفعت نسبة التوزيع من الأرباح من 63٪ عام 2004 إلى 84٪ عام 2005 بزيادة تعادل نسبة 21٪.
النتيجة: كل المؤشرات السابقةتشير إلى أن سهم الشركة يصنف من أسهم العائد القوى حيث توضح فى مجملها قدرة الشركة على توزيع أرباح نقدية.
3- مكرر الأرباح
طبقا لأسعار الإقفال فى اليوم الأول التالى لنهاية السنة المالية فإن مكرر الأرباح ارتفع من 20 مرة ضعف الربح عام 2004 إلى 22 مرة عام 2005. مكرر الربحية يعتبر فى الحدود المقبولة تأسيسا على الأرباح المحققة وبالنظر إلى الأرباح المتوقعة مستقبلا.

الخلاصة:
نخلص من هذا التحليل إلى مجموعة من النقاط الأساسية:
طبيعة السهم:

[ايمان حسن]

· يعتبر السهم من أسهم الاستثمار القوية ويجب أن يمثل بنسبة كبيرة فى محافظ الاستثمار القصير والمتوسط والطويل الأجل.
· يحقق السهم للمستثمر عوائد نقدية عالية بالمقارنة بالاستثمارات الأخرى المتاحة.
· يحقق السهم معدلات نمو منتظمة تبعا للنمو فى نشاط وأرباح الشركة.
نقاط الضعف:
· ضعف عمليات التحصيل يزيد من مخاطر عدم تحصيل قيمة الخدمات من العملاء.
· عدم الاهتمام بتطوير الشبكة الأرضية (الثابتة) الأمر الذى قد يترتب عليه اتجاه الإيرادات المحققة منها إلى الانخفاض المستمر مستقبلا.
نقاط القوة
· تنويع النشاط فى خدمات الاتصالات الثابتة والنقالة.
· إمكانية تحقيق معدلات عالية من النمو على المدى المتوسط والطويل.
· ارتفاع معدلات الربحية والنمو المتزايد فى حقوق المساهمين.
· انخفاض مخاطر المديونية بصورة ملحوظة.
التحديات:
· ضرورة العمل على تطوير خدمات الاتصال السلكية وخصوصا أن الشركة تعتبر محتكرة لهذه الخدمات.
· المنافسة الشرسة التى من المتوقع أن تواجهها الشركة فى مجال تقديم خدمات الاتصال اللاسلكية من الشركة القائمة والشركة التى سوف تحصل على رخصة الشبكة الثالثة فى المملكة مستقبلا.
الفرص:
· إمكانية تطوير وتنويع الشبكة الثابتة وتحقيق معدلات عائد عالية منها.
· تطوير الجيل الثالث من الاتصالات النقالة يمكن الشركة من تحقيق زيادة كبيرة فى الإيرادات.
· إمكانية الدخول بقوة فى سوق الاتصالات الإقليمى والحصول على حصص استثمارية من شبكات الاتصالات فى دول إقليمية وعربية.

[kholio2150]

كتاب رائع


وبجد كل موضوعانك رائعة

[hkh.hasan]

شكرا جزيلا لكم ززززززززززززززز

[كمال حسيب]

طب لو سمحت عوزين المراجع

[drahmed]

الشكر الجزيل لك اخي العزيز