taleb 3elm
06-17-2009, 11:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخوتى فى الله واحبائى زملاء المنتدى عرض احد اصدقائى هذة المشكلة اتمنى ان نجد لها حل المشكلة تتلخص فى الاتى
1) الشركة مسجلة فى ضريبة المبيعات
2)الشركة نشاطها صيانة سيارات
3)الشركة لها فرع فى اسكندرية وفرع فى القاهرة
4)الفرع الذى فى اسكندرية له مقر يمارس فيه نشاطه هذا المقر تم تاجيره بالعدةوالاوناش المساعدة لعملية الصيانه بموجب عقد اسمه عقد مشاركه مفاده ان الشركة المستاجرة والتى يمثلها زميلى تقوم بسداد مبلغ حوالى 30الف شهريا كقيمة ايجارية +مبلغ 3 الاف جنيه ضريبة مبيعات بشيك صادر من الشركة المستاجرة الى مامورية ضريبة المبيعات المختصة
تقوم الشركة شهريا باستخراج شيك باسمها ب 3 الاف جنيه الى صالح مامورية ضريبة المبيعات المختصة اى انها تتحمل عبء ضريبة المبيعات عن المؤجر بموجب شيك يصدر باسمها لصالح مصلحة الضرائب
5)تقوم الشركة الان بتخصيم كامل قيمة عقد المشاركة من كامل الايرادات وتقر بالباقى
اى ان اذا قامت الشركة بعمل صيانه ب 100 الف شهريا يتم خصم مبلغ 33 الف قيمة الايجار الشهرى ويتم تخصيم ضريبة المشتريات و و يتم الاقرار بالباقى
6)المشكلة الان تكمن فى(أ) الشركة تم فحصها والمأمور افاد بان العقد لايمكن تخصيمه والفحص يشمل عامين اى ان الفروق الضريبية =حوالى 33*12=396 الف *.1=حوالى 40 الف للسنة الواحدة اى حوالى 80 الف خلال فترة الفحص هى فروق الفحص
(ب)المامور اكتشف ان ايرادات الشركة من واقع دفتر المبيعات تختلف عن الميزانية تختلف عن اقرار ضريبة المبيعات بتوضيح بسيط تكون مثلا ايراد الدفتر سنويا مليون والميزانية مليون و200 الف واقرار ضريبة المبيعات مليون و400الف وهو ما تم السداد على اساسه فى ضريبة المبيعات
السؤال هو :ما حل هذه المشكلة هل من الممكن ان نقوم بالتظلم باننا قد سددنا اعلى من مبالغ الميزانية ودفتر البيع باقرار ضريبة المبيعات بالخطأ ويتم عمل مقاصة من المسدد بالزياده والفروق الضريبية او هل يجوز تخصيم مبلغ ال3 الاف جنيه المسدد الشهرى للمامورية الاخرى المختصة
اتمنى من زملائنا الرد وتقبل الله منا واياكم صالح الاعمال
اخوتى فى الله واحبائى زملاء المنتدى عرض احد اصدقائى هذة المشكلة اتمنى ان نجد لها حل المشكلة تتلخص فى الاتى
1) الشركة مسجلة فى ضريبة المبيعات
2)الشركة نشاطها صيانة سيارات
3)الشركة لها فرع فى اسكندرية وفرع فى القاهرة
4)الفرع الذى فى اسكندرية له مقر يمارس فيه نشاطه هذا المقر تم تاجيره بالعدةوالاوناش المساعدة لعملية الصيانه بموجب عقد اسمه عقد مشاركه مفاده ان الشركة المستاجرة والتى يمثلها زميلى تقوم بسداد مبلغ حوالى 30الف شهريا كقيمة ايجارية +مبلغ 3 الاف جنيه ضريبة مبيعات بشيك صادر من الشركة المستاجرة الى مامورية ضريبة المبيعات المختصة
تقوم الشركة شهريا باستخراج شيك باسمها ب 3 الاف جنيه الى صالح مامورية ضريبة المبيعات المختصة اى انها تتحمل عبء ضريبة المبيعات عن المؤجر بموجب شيك يصدر باسمها لصالح مصلحة الضرائب
5)تقوم الشركة الان بتخصيم كامل قيمة عقد المشاركة من كامل الايرادات وتقر بالباقى
اى ان اذا قامت الشركة بعمل صيانه ب 100 الف شهريا يتم خصم مبلغ 33 الف قيمة الايجار الشهرى ويتم تخصيم ضريبة المشتريات و و يتم الاقرار بالباقى
6)المشكلة الان تكمن فى(أ) الشركة تم فحصها والمأمور افاد بان العقد لايمكن تخصيمه والفحص يشمل عامين اى ان الفروق الضريبية =حوالى 33*12=396 الف *.1=حوالى 40 الف للسنة الواحدة اى حوالى 80 الف خلال فترة الفحص هى فروق الفحص
(ب)المامور اكتشف ان ايرادات الشركة من واقع دفتر المبيعات تختلف عن الميزانية تختلف عن اقرار ضريبة المبيعات بتوضيح بسيط تكون مثلا ايراد الدفتر سنويا مليون والميزانية مليون و200 الف واقرار ضريبة المبيعات مليون و400الف وهو ما تم السداد على اساسه فى ضريبة المبيعات
السؤال هو :ما حل هذه المشكلة هل من الممكن ان نقوم بالتظلم باننا قد سددنا اعلى من مبالغ الميزانية ودفتر البيع باقرار ضريبة المبيعات بالخطأ ويتم عمل مقاصة من المسدد بالزياده والفروق الضريبية او هل يجوز تخصيم مبلغ ال3 الاف جنيه المسدد الشهرى للمامورية الاخرى المختصة
اتمنى من زملائنا الرد وتقبل الله منا واياكم صالح الاعمال