على أحمد على
05-31-2009, 08:45 PM
جريدة الأهرام 44736السنة 133-العدد2009مايو317من جمادى الآخرة 1430 هـالأحد
توقعات بانخفاضها بنسبة 13 % عن العام الحالي
الخبراء: مؤشرات تراجع الحصيلة والضريبة
بالموازنة الجديدة تلقي بظلالها علي مصالح الممولين
كتبت ـ آمال علام:
http://www.ahram.org.eg/archive/2009/5/31/44736_45m.jpgاشرف عبد الغنىأثارت مؤشرات انخفاض الحصيلة الضريبية المتوقع تحقيقها بموازنة الدولة خلال العام المالي2010/2009 وبمعدل كبير قدرته وزارة المالية بنحو21 مليار جنيه تمثل نسبة13% من الحصيلة المستهدفة في العام المالي الحالي2009/2008 المخاوف لدي المجتمع الضريبي من سعي الإدارة الضريبية في اطار تعويض الحصيلة الي العودة إلي بعض الاجراءات الجنائية التي كان معمولا بها في السابق.
وأكد خبراء الضرائب والاستثمار ان ارتفاع خسائر الموازنة العامة من الحصيلة الضريبية الي هذا النحو يرجع بالأساس إلي عدة عوامل علي رأسها انخفاض ايرادات قناة السويس والضرائب المتوقعة منها اضافة إلي تراجع معدلات الأداء بالقطاع الخاص بنسبة تزيد علي7,5% وكذلك علي العديد من القطاعات الرئيسية مما ينتج عنه انخفاض في الحصيلة الضريبية.
وقال أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه إذا كنا نري أنه لا غبار علي سعي الادارة الضريبية لتعظيم الحصيلة وبحث الدولة عن موارد اضافية لتعويض الانخفاض المتوقع في الحصيلة العام المقبل فمن غير المقبول ان يكون ذلك علي حساب التأثير سلبا علي السياسة الضريبية الناجحة التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع تطبيق القانون91 لسنة2005 وعلي مدي السنوات الأربع الماضية.. وأشار إلي أنه ما يدفع إلي هذا التخوف ظهور مؤشرات للجوء بعض المأموريات الضريبية لاجراءات كانت تتصف في الماضي بالاجراءات الجنائية وذلك بغرض واحد هو تعظيم الحصيلة وهو ما يدفع الي التخوف اكثر من أن يكون ذلك من سمات أو قواعد نظام الفحص الجديد الذي بدأت مصلحة الضرائب تفعيله علي السنوات الثلاث الأولي من عمر القانون الضريبي الجديد2005 ـ2006 ـ2007.
وطالب عبدالغني بمراعاة المأموريات الضريبية خلال مساعيها لاتمام المعالجات الضريبية وغلق الملفات الضريبية عن السنوات القديمة ومراعاة مصالح الممولين إلي جانب اهدافها الرامية الي تعظيم الحصيلة محذرا من خطورة العودة في بعض المأموريات الي استخدام بعض الاجراءات التي توصف بالجنائية لتحقيق أهدافها بزيادة الحصيلة علي حساب مصالح الممولين.
وأشار إلي أن أهم هذه الاجراءات السلبية التي عادت إلي الظهور في بعض المأموريات والتي تثير مخاوف المجتمع الضريبي بالتراجع عن الاصلاحات المعلنة قيام بعض مأموريات الضرائب برفض طلبات الممولين النظر الخلافات الضريبية بملفاتهم وذلك قبل التزامهم بسداد دفعة تحت حساب الضرائب المستحقة كشرط لبدء نظر الخلاف سواء كان أمام اللجان الداخلية أو لجان فض المنازعات بالمصلحة.. وأضاف ان من هذه السلبيات أيضا مطالبة بعض المأموريات للشركات بالضريبة المربوطة عليها طبقا لأحكام المادة(125) من القانون الضريبي القديم وهي المادة التي كانت تجيز للمصلحة الربط النهائي ومطالبة الممولين بسداد ضريبة متنازع عليها أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن.
وقال أحمد شحاته المحاسب القانوني أيضا من هذه الاجراءات السلبية والتي تضر بالسياسة الضريبية الجديدة للدولة الزام الممولين في بعض المأموريات بسداد دفعات تحت حساب الضريبة عن سنوات لم يتم فحصها وذلك قبل بدء عمليات الفحص للسنوات الثلاث الأولي من عمر القانون الحالي رقم91 لسنة2005, وهو ما آثار المخاوف لدي الكثير من الممولين من العودة للإجراءات السلبية أو التي كانت توجب بالاجراءات الجنائية والتي لا تعني سوي تحقيق هدف واحد هو تعظيم الحصيلة علي حساب مصلحة الممول.. ولفت الخبراء الي ان هذه الاجراءات تضر بمصداقية السياسة الضريبية الجديدة التي اعتمدتها الدولة بالقانون الجديد لخلق مناخ من الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية خلال انهاء اجراءات العمل الضريبي كهدف رئيس لتطوير وتيسير اجراءات الوفاء بالالتزامات الضريبية.
توقعات بانخفاضها بنسبة 13 % عن العام الحالي
الخبراء: مؤشرات تراجع الحصيلة والضريبة
بالموازنة الجديدة تلقي بظلالها علي مصالح الممولين
كتبت ـ آمال علام:
http://www.ahram.org.eg/archive/2009/5/31/44736_45m.jpgاشرف عبد الغنىأثارت مؤشرات انخفاض الحصيلة الضريبية المتوقع تحقيقها بموازنة الدولة خلال العام المالي2010/2009 وبمعدل كبير قدرته وزارة المالية بنحو21 مليار جنيه تمثل نسبة13% من الحصيلة المستهدفة في العام المالي الحالي2009/2008 المخاوف لدي المجتمع الضريبي من سعي الإدارة الضريبية في اطار تعويض الحصيلة الي العودة إلي بعض الاجراءات الجنائية التي كان معمولا بها في السابق.
وأكد خبراء الضرائب والاستثمار ان ارتفاع خسائر الموازنة العامة من الحصيلة الضريبية الي هذا النحو يرجع بالأساس إلي عدة عوامل علي رأسها انخفاض ايرادات قناة السويس والضرائب المتوقعة منها اضافة إلي تراجع معدلات الأداء بالقطاع الخاص بنسبة تزيد علي7,5% وكذلك علي العديد من القطاعات الرئيسية مما ينتج عنه انخفاض في الحصيلة الضريبية.
وقال أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه إذا كنا نري أنه لا غبار علي سعي الادارة الضريبية لتعظيم الحصيلة وبحث الدولة عن موارد اضافية لتعويض الانخفاض المتوقع في الحصيلة العام المقبل فمن غير المقبول ان يكون ذلك علي حساب التأثير سلبا علي السياسة الضريبية الناجحة التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع تطبيق القانون91 لسنة2005 وعلي مدي السنوات الأربع الماضية.. وأشار إلي أنه ما يدفع إلي هذا التخوف ظهور مؤشرات للجوء بعض المأموريات الضريبية لاجراءات كانت تتصف في الماضي بالاجراءات الجنائية وذلك بغرض واحد هو تعظيم الحصيلة وهو ما يدفع الي التخوف اكثر من أن يكون ذلك من سمات أو قواعد نظام الفحص الجديد الذي بدأت مصلحة الضرائب تفعيله علي السنوات الثلاث الأولي من عمر القانون الضريبي الجديد2005 ـ2006 ـ2007.
وطالب عبدالغني بمراعاة المأموريات الضريبية خلال مساعيها لاتمام المعالجات الضريبية وغلق الملفات الضريبية عن السنوات القديمة ومراعاة مصالح الممولين إلي جانب اهدافها الرامية الي تعظيم الحصيلة محذرا من خطورة العودة في بعض المأموريات الي استخدام بعض الاجراءات التي توصف بالجنائية لتحقيق أهدافها بزيادة الحصيلة علي حساب مصالح الممولين.
وأشار إلي أن أهم هذه الاجراءات السلبية التي عادت إلي الظهور في بعض المأموريات والتي تثير مخاوف المجتمع الضريبي بالتراجع عن الاصلاحات المعلنة قيام بعض مأموريات الضرائب برفض طلبات الممولين النظر الخلافات الضريبية بملفاتهم وذلك قبل التزامهم بسداد دفعة تحت حساب الضرائب المستحقة كشرط لبدء نظر الخلاف سواء كان أمام اللجان الداخلية أو لجان فض المنازعات بالمصلحة.. وأضاف ان من هذه السلبيات أيضا مطالبة بعض المأموريات للشركات بالضريبة المربوطة عليها طبقا لأحكام المادة(125) من القانون الضريبي القديم وهي المادة التي كانت تجيز للمصلحة الربط النهائي ومطالبة الممولين بسداد ضريبة متنازع عليها أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن.
وقال أحمد شحاته المحاسب القانوني أيضا من هذه الاجراءات السلبية والتي تضر بالسياسة الضريبية الجديدة للدولة الزام الممولين في بعض المأموريات بسداد دفعات تحت حساب الضريبة عن سنوات لم يتم فحصها وذلك قبل بدء عمليات الفحص للسنوات الثلاث الأولي من عمر القانون الحالي رقم91 لسنة2005, وهو ما آثار المخاوف لدي الكثير من الممولين من العودة للإجراءات السلبية أو التي كانت توجب بالاجراءات الجنائية والتي لا تعني سوي تحقيق هدف واحد هو تعظيم الحصيلة علي حساب مصلحة الممول.. ولفت الخبراء الي ان هذه الاجراءات تضر بمصداقية السياسة الضريبية الجديدة التي اعتمدتها الدولة بالقانون الجديد لخلق مناخ من الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية خلال انهاء اجراءات العمل الضريبي كهدف رئيس لتطوير وتيسير اجراءات الوفاء بالالتزامات الضريبية.