تحذير هام

[MMET]

الى كل من قدم اقرار ضريبى برقم اعمال اكثر من 150000 جنيه و لم يسجل بضريبة المبيعات فقد قامت مصلحة الضرائب على المبيعات بالاطلاع على الاقرارات المسجلة بالحاسب الالى بمأموربة الضرائب العامة و تقوم باخطار الممولين بالتسجيل و سداد 10 % من المبلغ الاعلى من 150000 جنيه لذا لزم التنويه وعلى كل من فعل هذا ام يقوم بتعديل الاقرار على وجه السرعة

[وليد الجد]

نرجوا توضح من اين حصلت علي هذه المعلومات وفي حالة عدم كتابة رقم الاعمال بالاقرار فكيف ستعرف ضرائب المبيعات قيمة رقم الاعمال ؟؟

[MMET]

هذا الموضوع حدث معى فقد كتبت باقرار عام 2006 ان رقم اعمال ممولى باكثر من 150000 فقامت ادارة مكافحة التهرب باخطار ممولى و الزمته بسداد 10% على ما يتجاوز 150000 و التسجيل فورا و هذا خاص بكتابة رقم الاعمال فى الاقرار الضريبيى و لن تعرف المصلحة بغير ذلك و شكرا للاخ وليد

[وليد الجد]

شكرا علي التوضيح وبارك الله فيك

[abou_abou555]

هذ ا حقيقي حيث يتم ادخال بيانات الاقرارات علي الحاسب الالي الرئيسي لضرائب المبيعات

[okiskar]

ياجماعة الخير
جزاكم الله كل خير
ما يتم تدوينة بالحاسب الآلي بمصلحة ضرائب المبيعات هو الإقرار الخاص بها
وما يتم تدونية بالحاسب الآلي بمصلحة الضرائب العامة هو الإقرار الخاص بها
يوجد قرار وزاري لا يحضرني ذكر رقمه حالياً يمكن الضرائب العامة من الإطلاع لدى الضرائب على المبيعات وليس العكس ، كما توجد تعليمات لمصلحة الضرائب العامة تؤيد ذلك
ما أثاره الزميل من أن ضرائب المبيعات تقوم بالإطلاع لدى الضرائب العامة ليس له أي أساس من الصحة .
نتمنى البعد عن التخيل .
كذلك أين مصداقية الإقرار للممول الواحد فمن المفترض أن رقم الأعمال هو رقم واحد سواء تم تقديمة لضرائب المبيعات أو لمصلحة الضرائب العامة ولا مثل ما يقال لكل جهة دفاتر تقدم إليها .
وفقكم الله لما فيه الأمانة والصدق فكل ما يتم عمله وإقناع الممول به من أنه في صالحه إنما هو من عرض الدنيا . وأخيراً تحضرني مقولة إن الصدق ينجي ، وإن الصدق هو أقرب الطرق للإقناع .
والله المستعان

[loverkoko]

اعتقد انة يمكن عمل اقرار معدل قبل فحص الملف بس عايز اعرف اذا الأقرار تم اختيارة ضمن العينة
هل يمكن عمل اقرار معدل اذا لم يتم الفحص؟؟؟؟؟

[أحمد فاروق سيد حسنين]

اعتقد انة يمكن عمل اقرار معدل قبل فحص الملف بس عايز اعرف اذا الأقرار تم اختيارة ضمن العينة
هل يمكن عمل اقرار معدل اذا لم يتم الفحص ؟؟؟؟؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب فى صيغة سؤال
فى ظل أحكام القانون السابق 157 لسنة 1981 و تعديلاته ...
ملف مقاولات " مثلاً " و قدم إقرار 2004 برقم أعمال مليون جنيه
و تم عمل مذكرة تقدير الأرباح و تصدير نماذج 18 و 19 و تم
إحال الملف إلى لجنة الطعن و تم تحديد جلسة لنظر الطعن
و أكتشف الممول أثناء تحضيره لمستندات الطعن أن رقم الأعمال أدرج بطريق
الخطأ مليون جنيه و أن صحته 750000 ج و قبل ميعاد أول جلسة تقدم لمأمورية الضرائب
بإقرار معدل و تقدم به للجنة الطعن مطالباً أعتماد رقم الأعمال إلى 750000 ج
و السؤال
هل تعتمد لجنة الطعن رقم الأعمال الصحيح 750000 ج أم تلتفت عن طلب الطاعن
و تعتمد رقم أعمال المأمورية مليون جنيه ؟
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[halawa]

السلام عليكم
طالما ان الممول تقدم فى اقراره برقم اعمال مليون جنيه وقامت المامورية بتصدير 18 و19 يعنى رقم الاعمال لم يعتمد وايضا الاقرار المعدل بعد مناقشة الاقرار فظنى ان لجنة الطعن لن تلتفت لطلب الممول
وكل ذلك يتوقف ايضا على مذكرة الفحص

[loverkoko]

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب فى صيغة سؤال
فى ظل أحكام القانون السابق 157 لسنة 1981 و تعديلاته ...
ملف مقاولات " مثلاً " و قدم إقرار 2004 برقم أعمال مليون جنيه
و تم عمل مذكرة تقدير الأرباح و تصدير نماذج 18 و 19 و تم
إحال الملف إلى لجنة الطعن و تم تحديد جلسة لنظر الطعن
و أكتشف الممول أثناء تحضيره لمستندات الطعن أن رقم الأعمال أدرج بطريق
الخطأ مليون جنيه و أن صحته 750000 ج و قبل ميعاد أول جلسة تقدم لمأمورية الضرائب
بإقرار معدل و تقدم به للجنة الطعن مطالباً أعتماد رقم الأعمال إلى 750000 ج
و السؤال
هل تعتمد لجنة الطعن رقم الأعمال الصحيح 750000 ج أم تلتفت عن طلب الطاعن
و تعتمد رقم أعمال المأمورية مليون جنيه ؟
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اذا كان فحص الملف على اساس ان التعاملات تعاملات مع جهات حكومية وقدم الممول مايفيد من نفس الجهات التى تم اعتمادها فى الفحص ان رقم الأعمال 750000 الف جنية سوف تعتمد رقم 750000 وذلك ايضا ما قد يحدث فى الصيدليات او التعاملان مع جهات حكومية

ولكن اعتقد انة اذا كان النشاط اخر او عبارة عن تعامل مع الأهالى فقط وان المستندان ماهى الا مستندات مكتبية فى الحالات التقديرية فسوف تعتمد المليون جنية مثل اذا كان نشاط ثلاحة لحوم مثلا وقدمت فى الإقرار ان رقم الأعمال مليون جنية وان اقرارى عبارة عن رقم اعمال فى نسبة ربح
واتيت امام اللجنة وعرضت ان رقم الأعمال اقل من ذلك فلن تلتفت اللجنة ولا المامورية حيث تعتبر ان اقرار الممول اكبر دليل لتحقيق رقم اعمالة وهذا رايى
نرجو من استاذنا احمد فاروق التعليق على ذلك الحل حتى نستفيد من راية
وللعلم فكرة جميلة اننا نتخيل مشاكل ضريببة وتحاول الأعضاء ان تحلها

[okiskar]

الإقرار المعدل يتم تقديمة حتى تاريخ الإخطار بنماذج 18ض وبعد ذلك فلا أثر له

[okiskar]

اذا كان فحص الملف على اساس ان التعاملات تعاملات مع جهات حكومية وقدم الممول مايفيد من نفس الجهات التى تم اعتمادها فى الفحص ان رقم الأعمال 750000 الف جنية سوف تعتمد رقم 750000 وذلك ايضا ما قد يحدث فى الصيدليات او التعاملان مع جهات حكومية

ولكن اعتقد انة اذا كان النشاط اخر او عبارة عن تعامل مع الأهالى فقط وان المستندان ماهى الا مستندات مكتبية فى الحالات التقديرية فسوف تعتمد المليون جنية مثل اذا كان نشاط ثلاحة لحوم مثلا وقدمت فى الإقرار ان رقم الأعمال مليون جنية وان اقرارى عبارة عن رقم اعمال فى نسبة ربح
واتيت امام اللجنة وعرضت ان رقم الأعمال اقل من ذلك فلن تلتفت اللجنة ولا المامورية حيث تعتبر ان اقرار الممول اكبر دليل لتحقيق رقم اعمالة وهذا رايى
نرجو من استاذنا احمد فاروق التعليق على ذلك الحل حتى نستفيد من راية
وللعلم فكرة جميلة اننا نتخيل مشاكل ضريببة وتحاول الأعضاء ان تحلها

أستاذي الفاضل قبل الكلام عن الإقرار المعدل لا بد أن نعرف أولاً ما هي المدة المحددة لتقديم الإقرار المعدل قبل الدخول في طبيعة النشاط وقيمة الأعمال وكما قال زميل في مشاركة سابقة هو الإخطار بنماذج 18ض وبالتالي فإن الإقرار المعدل الذي يقدم بعد الإخطار بنماذج 18ض لا أثر له سواء أمام المأمورية أو أمام لجنة الطعن .
أما من حيث تقسيم الأنشطة كما أفدت سيادتك من جهات تعاملات وبين الأهالي فذلك يختلف كلياً عن الإقرار المعدل وإنما هو عند محاسبة المأمورية عن تعاملات مع جهات بأكثر من قيمة التعاملات التي قام بها الممول فعليه هنا أن يقوم بإحضار شهادات بتلك التعاملات ، ولذلك فإن لجنة الطعن لن تعتد بالإقرار المعدل حيث أن الإقرار الأصلياً مقدم من الطاعن وبذلك فهو أعتتراف منه بواقعة قانونية وفقاً لأحكام المادة / 103 من قانون الإثبات القانون رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999 وأخيراً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 وذلك طالما أنه لم يتم تقديم الإقرار المعدل في الميعاد المحدد له وبالتالي فلن يؤخذ به وإلا لترك الجميع المأمورية تقوم بالمحاسبة ثم عند عرض النزاع أمام لجنة الطعن فإنه يتم تقديم إقرار معدل وهذا طبعاً غير معقول .
لذلك فسوف يؤخذ بالإقرار الضريبي المقدم أولاً ولا يعتد بالإقرار المعدل .
مع خالص تحياتي

[help]

من حقك تقديم اقرارك المعدل فى اى وقت طالما فى ظل مدة التقادم خمس سنوات ومن حقك المطالبة بأن تحاسب على 750000 جنيه ايراد وبإذن الله سؤافيك بتفصيل اكثر ان وجدت ولكننى متأكد تماما من حقك هذا

[elfarouk]

من حقك تقديم اقرارك المعدل فى اى وقت طالما فى ظل مدة التقادم خمس سنوات ومن حقك المطالبة بأن تحاسب على 750000 جنيه ايراد وبإذن الله سؤافيك بتفصيل اكثر ان وجدت ولكننى متأكد تماما من حقك هذا

و ما هو سند سيادنكم لهذا الراى حيث ان المتعارف عليه ان الاقرار المعدل يكون قبل نموذج 18 كما افاد الاساتذة

[loverkoko]

من حقك تقديم اقرارك المعدل فى اى وقت طالما فى ظل مدة التقادم خمس سنوات ومن حقك المطالبة بأن تحاسب على 750000 جنيه ايراد وبإذن الله سؤافيك بتفصيل اكثر ان وجدت ولكننى متأكد تماما من حقك هذا

اعتقد ان الأستاذ help يتكلم عن قانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقا لنص المادة 87 من قانون 91 لسنة 2005 على "
تنص المادة 87 من القانون على أنه :
" إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ 0
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى 0
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها 0
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية " 0
وانا اؤيدة فى الراىء انة يجوز تقديم اقرارمعدل طالما لم يتم فحص الملف او انتهاء فترة التقادم وذلك طبقا للمادة87 من قانون 91 لسنة 2005 وذلك فى السنوات من 2005 وما بعدها

[ahmedalsyed72]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبه للأستاذ الفاضل وتحذيره الهام لمن تجاوز رقم اعماله 150000 فهو صحيح ولكنه للتاجر المخاطب بالمرحله الثانيه والثالثه طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 91 والقانون 17 لسنة 2001والخاص بتطبيق مرحلتى التجاره اما المنتج الصناعى وم}دى الخدمه فحد تسجيله 54000
اما بالنسبه للأستاذ المعترض على هذا التحذير okiskar فأحب ان انبه بأنه تم المج بين مصلحتى الضرائب منذ اكثر من سنتين وفى الطريق الى الأنتهاء من الدمج خلال هذا العام واصبحت اسمها مصلحة الضرائب المصريه
مع الشكر
احمد السيد

[okiskar]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبه للأستاذ الفاضل وتحذيره الهام لمن تجاوز رقم اعماله 150000 فهو صحيح ولكنه للتاجر المخاطب بالمرحله الثانيه والثالثه طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 91 والقانون 17 لسنة 2001والخاص بتطبيق مرحلتى التجاره اما المنتج الصناعى وم}دى الخدمه فحد تسجيله 54000
اما بالنسبه للأستاذ المعترض على هذا التحذير okiskar فأحب ان انبه بأنه تم المج بين مصلحتى الضرائب منذ اكثر من سنتين وفى الطريق الى الأنتهاء من الدمج خلال هذا العام واصبحت اسمها مصلحة الضرائب المصريه
مع الشكر
احمد السيد
أشكر سيادتك على التنبيه بأنه تم الدمج بين مصلحتي الضرائب منذ أكثر من سنتين وفي الطريق إلى الإنتهاء من الدمج خلال هذا العام وأنها أصبحت مصلحة الضرائب المصرية
ولكن يتبقى سؤالي ولا تأخذه بمحمل إعتراض ولكن بمضمون النصيحة ألا وهو أين المصداقية في الإقرار المقدم سواء كان للضرائب العامة أو للضرائب على المبيعات أو لأي جهة أخرى .

[ahmedalsyed72]

الأستاذ الفاضل okiskar اعتذر انك كنت اعتقد ان لفظ المعترض الذى كتبته هو نوع من التهكم واننى لم اقصد ذلك ولكن اردت اعطيك التمميز الخاص بردك وهو الأعتراض على التحذير
اما بالنسبه للمصداقيه بالنسبه للأقرارات المقدمه فدعنا لانفترض سوء النيه مسبقا"
واعتذر مره اخرى
وشكرا
احمد السيد

[okiskar]

ليس هناك أي لبس لتعتذر عنه يا أخي فجميعنا نبدي الأراء لنتعلم منها ويعلم بعضنا البعض دون أي حرج وعامة أعتذار سيادتك مقبول ،،،،،،،،،أما بالنسبة للموضوع وذكر صيغة التحذير والمصداقية وفرض سؤ النية فأرجو من سيادتك مراجعة الألفاظ الثلاثة وهي كفيلة بالرد عن ما كنت أقصده .
ولسيادتك خالص تحياتي

[ahmedalsyed72]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ okiskar تحياتى لسيادتكم واتفق معك فى ان وجودنا هو للأستفاده من الخبرات التى تقدم من الغير
وارى انك مأمور ضرائب هل هذا صحيح ؟
وشكرا

[okiskar]

وتفرق أيه يا أخي كلنا نعمل في مجال واحد