تدقيق الحسابات - حالة عملية قواعد التدقيق المتعارف عليها انواعه

[ايمان حسن]

تدقيق الحسابات لعملية (http://sqarra.wordpress.com/a01)


تدقيق البيانات المالية عملية منهجية تبدأ من طلب العميل لتدقيق بياناته المالية وتبلغ أوجها برأي المدقق الموجود على شكل تقرير.
تتكون عملية التدقيق من سلسلة من المهام. يتم انجاز مهام التدقيق فعالية أكبر اذا استخدم المدقق خطة للقيام بهذه المهام مرتكزة على نموذج لعملية التدقيق.
نموذج عام التدقيق
النموذج العام لعملية التدقيق يتكون من المراحل الاربعة التالية:
1. قبول العميل (http://sqarra.wordpress.com/a02)
2. التخطيط لعملية التدقيق (http://sqarra.wordpress.com/a03)
3. الاختبارات وأدلة التدقيق
4. التقييم وإصدار التقرير
http://sqarra.files.wordpress.com/2008/04/audit1.jpg (http://sqarra.files.wordpress.com/2008/04/audit1.jpg)

[ايمان حسن]

02. قبول العميل


في هذه المرحلة، هناك حاجة لوجود فهم من المدقق ل:
1. فهم طبيعة عمل العميل والقطاع التجاري الذي يتعامل معه.
يتم الحصول على فهم طبيعة عمل العميل من خلال الوسائل التالية :
وسائل المعلومات العامة مثل منشورات القطاع البيانات المالية
وسائل المعلومات الخاصة مثل، المقابلات مع العميل أوراق عمل التدقيق السابق
o جزء مهم من عملية قبول العميل يتعلق بالاتصال بالمدقق السابق. م.م.د 510
o يقترح معيار 510 امكانية مراجعة أوراق عمل المدقق السابق ويأخذ بعين الاعتبار مدى الكفاءة المهنية والاستقلالية
للمدقق السابق.
o على المدقق عندما يحل محل مدقق آخر أن يتأكد من عدم وجود أسباب مهنية (ذات طبيعة تقنية أو أخلاقية)
تدعو الى عدم قبوله التعيين. هذا يتم بالاتصال المباشر أو المكتوب مع المحاسب السابق. (القواعد الأخلاقية للمهنة)
2. السياسات المحاسبية.
3. أساليب معالجة المعلومات المحاسبية.
4. البيانات المالية التي تبدو بحاجة الى تعديل.
5. اعتبارات تتعلق بزيادة اجراءات التدقيق.
بعد تحديد الموظفين وجمع المعلومات الأولية على المدقق ارسال كتاب التكليف بالتعيين.
هو اتفاق بين شركة التدقيق والعميل للقيام بالتدقيق والخدمات الأخرى ذات العلاقة.
بالرغم من أن معيار المراجعة الدولي 210 لا يلزم باستخدام كتاب التكليف بالتعيين الا أن التوجيهات معروضة بطريقة تفترض استخدامه.

الاتفاق مع العميل Establish an Understanding With the Client

o الغرض من التدقيق هو إبداء الرأي
o مسؤولية الإدارة تجاه البيانات المالية
o مسؤولية الإدارة تجاه وضع نظام الرقابة
o مسؤولية الإدارة تجاه القوانين
o مسؤولية الإدارة في توفير جميع المعلومات

كتاب التعيين Engagement Letter

إلى : مجلس الإدارة
إلى : لجنة التدقيق
إلى : الشركاء
إلى : المدير التنفيذي

وصف للبيانات المالية تحت التدقيق ونوع التقرير المتوقع إصداره والظروف غير المنظورة

o هدف الارتباط
o نطاق العمل
o تعليمات العميل، المسؤولية، وتاريخ التسليم
o حقائق مزودة من العميل
o شروط الدفع
o طلب توقيع العميل على الرسالة
o توضيح القصور المتأصل في نظام الرقابة الداخلي
o توضيح ظروف نشر وتوزيع البيانات المالية
o توضيح ظروف واجراءات انهاء الارتباط الواقعة على عاتق المدقق
o استخدام كلمات تزيد من المسؤلية الواقعة على عاتق المدقق
o استخدام اختصارات غير مفهومة يصعب فهمها الا من مدقق
o استخدام الرسالة لاغراض التسويق
o ملاحظات سلبية عن مدققين اخرين

كتاب التعيين – نموذج Engagement Letter – Sample

الى السادة اعضاء مجلس الادارة:

يسرنا ان ندرج اليكم مفهومنا عن اعمال التدقيق التي تريدون منا القيام بها فيما يتعلق بالبيانات المالية للسنة المنتهية في …. .

نطاق العمل (مسؤولية المدقق) :

سنقوم باعمال التدقيق وفقا لمعايير ……….. ، و بناء عليه نحن مطالبون بدراسة ومراجعة الامور التالية:

• هل تمسك الشركة سجلات محاسبية حسب الاصول
• هل البيانات المالية في الشركة مطابقة للسجلات المحاسبية والاقرارات
• هل تم اعداد البيانات المالية وفقا لمعايير …………….
• هل حصلنا على كافة المعلومات التي نراها ضرورية لاغراض التدقيق التي سنقوم بها
• هل المعلومات التي يتضمنها تقرير مجلس الادارة تتوافق مع ما تتضمنه البيانات المالية

مسؤولية المدقق

نحن مسئولون مسئولية مهنية عن تقديم تقرير فيما اذا كانت البيانات المالية لا تتماشى مع المعايير ……………..

سوف نقوم باعمال المراجعة وفقا لمعايير ………… ، بالاضافة الى الاجراءات الضرورية التي نراها مناسبة في ظل الظروف، و سوف تتضمن اختبارات للمعاملات والتحقق من ملكية وتقييم الموجودات والمطلوبات الى المدى التي نراه مناسبا.

مسؤولية الادارة:

كجزء من اجراءات التدقيق التي نقوم بها سوف نطلب منكم موافاتنا بتعزيز كتابي للاقرارات التي تقدم لنا شفاهة منكم اثناء عملية التدقيق.


إن البيانات المالية هي من مسئولية الإدارة وعليه فإنها مسئولة عن تسجيل المعاملات في سجلات الشركة بصورة سليمة وكذلك فان الادارة مسئولة عن وضع نظام رقابة داخلي يعتمد عليه.


من المعلوم ان مسئولية منع واكتشاف الاخطاء والمخالفات تقع على عاتقكم و سوف نعمل من جانبنا على تخطيط عملية التدقيق التي نقوم بها بحيث يتوفر لدينا قدر معقول من

من اجل مساعدتنا في عملية التدقيق فسوف نطلب الاطلاع على جميع المستندات او التقارير، بما في ذلك تقارير مجلس الادارة، التي يتعين اصدارها مع البيانات المالية (التقرير السنوي)، وعليه فان الإدارة مسئولة عن تزويدنا عند طلبنا بكافة المعلومات المتعلقة.

كما يحق لنا حضور كافة اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وان يتم اخطارنا بمواعيدها.

فقرات اضافية:
خدمات اخرى………………………………
ضريبية
نظم
مراجعة نصف سنوية
اخرى


مسؤولية المدقق

وسوف نعمل على فهم النظام المحاسبي لتقييم مدى كفايته كأساس لاعداد البيانات المالية وللتحقق فيما اذا كانت الشركة تمسك دفاتر نظامية حسب الاصول. ونتوقع الحصول على دليل مناسب وموثوق به بالقدر الذي نراه كافيا لنا لاستخلاص استنتاجات معقولة منه. وتختلف طبيعة ومدى الاختبارات تبعا لتقييمنا للنظام المحاسبي للشركة ونظام الرقابة الداخلي (في الحالات التي نرغب في الاعتماد عليه). و سوف نبلغكم عن اي نقاط ضعف هامة تؤثر على نشاط الشركة او اي ملاحظات نرى من الضروري ابلاغكم فيها.


الاتعاب وترتيبات الدفع:

وقد قدرنا اتعابنا التي سوف نرسل لكم فواتير بها مع تقدم العمل، على اساس الوقت اللازم للافراد المعينين لعملية التدقيق
بالاضافة الى المصاريف المباشرة التي نتحملها. وتختلف فئة الساعة للفرد طبقا لدرجة المسئولية التي يتحملها والخبرة والمهارة المطلوبة.

وحسب ما تم مناقشته معكم فاننا نتوقع الموافقة على سداد اتعابنا بما في ذلك دفعات تحت الحساب قبل بداية التدقيق كل عام.

اشعار بالموافقة:

ونحن نتطلع الى علاقة مستمة مع شركتكم. وهذا الخطاب ساري المفعول مع شركتكم، وهذا الخطاب ساري المفعول بالنسبة للسنوات القادمة.

يرجى توقيع نسخة من هذا الكتاب واعادته الينا بما يفيد انها مطابقة لفهمكم للترتيبات الخاصة فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية.


فقرات اضافية:

نطلب فيها ان يتعهد العميل بعدم استخدام اسم مدقق الحسابات في اي مادة دعائية دون اتاحة الفرصة لنا اولا لمراجعة النص الذي يستخدم اسم المدقق فيه.

[ايمان حسن]

تخطيط المراجعة -1

الموضوع منقول للافاده

معلومات عن العملية
اسم العميل : 000000
السنة المالية : 31 ديسمبر 2007
إعداد : 000000
مراجعة : 0000
تعميد : 00000
تعليمات : ……………..

خلفية عن العميل و نشاطه و فروعه و حساباته و أسماء الشركاء و رأس المال

خلفية عن العميل و نشاطه:
تأسست شركة الوسام العالمية للاستثمار المحدودة (الشركة) كشركة مساهمة محدودة المسؤلية بموجب الترخيص رقـم (1234) بتاريخ 20 يناير 1980 .

الأهداف الرئيسية للشركة هي إقامة وتأسيس وتملك المشاريع التجارية والصناعية والتعليمية والسياحية والعقارية والمالية والخدماتية وممارسة كافة النشاطات التي تقوم بها وعلى أسس تجارية استثمارية وشراء وتملك الحصص .

بلغ عدد موظفي الشركة 500 موظفاً كما في 31 ديسمبر 2007 ( 420 موظف للعام 2006 ) .

فروع الشركة:
يوجد لدى الشركة 30 فرع منتشرة في جميع ارجاء الدولة وجميع حسابات الفروع مركزية تجري في المركز الرئيسي .

حسابات العميل :
يمسك العميل حساباته المركزية بواسطة برنامج حسابات مركزي ومشبوك من خلال شبكة مرتبطة مع جميع الفروع .

الشركاء وراس المال

الاسم
عدد الاسهم
الوظيفة
القيمة


بيانات عن العاملين الرئيسيين لدى العميل وكيفية الإتصال بهم:

وصف مختصر عن النظام المحاسبى وأية تغييرات حدثت فيه:

النظام المحاسبي المستخدم هو نظام مصمم يشتمل على درجات عالية من السرية والامان . ويفي بجميع كتطلبات الشركة من عمليات حسابية وتقارير . كما انه يوجد لدى الشركة نظام مالي مكتوب ودليل اجراءات محاسبية يمكن لكل موظف في الدائرة المالية الاطلاع عليه .
كما تقوم الشركة بتحدبث برنامج الحسابات وتدريب الموظفين على استخدامه .
تقوم الشركة بتدريب موظفي الدائرة المالية من خلال دورات تعقد لهم في المركز الرئيسي او بالمراكز المتخصصة كالجمعيات المهنية .

أى بنود هامة وردت ضمن خطاب التكليف والتى تتطلب الاهتمام بها:

المهمة: نطاقها وإدارتها

نطاق المهمة على ضوء خطاب الاتفاق الموقع عليه مع العميل:

مراجعة حسابات المنشأة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها و إبداء رأينا الفني المحايد فيما إذا كانت القوائم المالية للمنشأة تظهر بصورة عادلة المركز المالي وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها
فريق المراجعة والمراجعون المشاركون:

الإسم
الوظيفة
رقم الهاتف
ملاحظات

الإلتزام بالإستقلالية:

· أتعاب المراجعة وكافة المصروفات الجارية التى تم دفعها بواسطة ذلك العميل ليست بالقيمة التى تضعف من موضوعية أداء واستقلالية فريق العمل من المراجعين
· فريق العمل ليس على علم بأى نزاع أو تعارض مصالح مع ذلك العميل / أو بين ذلك العميل وأى شخص آخر فى مكتبنا.
· لاتوجد أتعاب مستحقة طرف العميل قد تؤثر فى موضوعية أداء المكتب واستقلاليته
· لايوجد نزاع قضائى جارى بين العميل والمكتب
· فريق العمل يعلم طبيعة نشاط العميل و لديه الخبرة الكافية للقيام بتلك الخدمة
· فريق العمل يستوعب العميل ولديهم القناعة بأنه يمكن الاستمرار فى التعامل مع العميل
· لايوجد موظف فى منشأة العميل كان شريكاً أو من كبار موظفي المكتب لدينا أو من المحتمل أن يكون كذلك
· اعمال الحسابات والأعمال الاخرى التى تتم نيابة عن العميل من إعداد وضبط للقوائم المالية هى أعمال مقبولة من قبلهم والمكتب لم يلعب دور الإدارة لهم وقد تم تخطيط اختبارات المراجعة لتغطى الاعمال المكلفين بها لإبداء الرأي في صحة هذة القوائم المالية
· فريق العمل وعائلاتهم لديهم استقلال تام عن العميل
· لاتوجد ارتباطات مالية بين فريق العمل وبين العميل

المساعدة التي سيقدمها العميل في أعمال المراجعة

تقديم كافة البيانات و المعلومات و السجلات المحاسبية التي تساعدنا في إنجاز مهمتنا ومنها على سبيل المثال و ليس الحصر:
- إعداد موازين المراجعة بالمجاميع و الأرصدة
- إعداد كشوف تحليلية (Breakdown) لجميع الحسابات توضح مفردات كل حساب بحيث يطابق إجمالي الرصيد للحساب المبلغ المعروض في ميزان المراجعة
- إعداد كشوف لحركة جميع الحسابات خلال الفترة محل المراجعة
- إعداد مذكرة بتسوية حسابات البنوك شهرياً
- إعداد بيانات تحليلية عن الأصول الثابتة وتفاصيل الإضافات والإستبعادات والإستهلاكات
- إعداد كشوف المخزون
- عرض المستندات المؤيدة للمعاملات والأرصدة للإطلاع عليها وفحصها وتقديم نسخ ضوئية منها عند الطلب للإحتفاظ بها في ملف المراجعة

الاتفاق مع العميل على مكان مناسب لفريق المراجعة و الأجهزة المطلوبة:

تم تخصيص المكان الملائم في المنشأة للشروع في ممارسة أعمال المراجعة

المواعيد الهامة:

خطاب الإدارة:
تاريخ انتهاء أعمال التخطيط:
بدء العمل الميداني المرحلي:
بدء العمل الميداني النهائي:
إقرار الزكاة و الضرائب: مع إصدار التقرير
تقرير مراقبي الحسابات:

قرارات التخطيط الفني:
تقدير البيئة الرقابية للعميل
(وصف مختصر للنظام الرقابي وتقدير مدى فعاليته في منع الأخطاء):

مخاطر المراجعة:

خطر المراجعة:
تعريف: هي المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري – في تعديل رأيه بشكل ملائم ، بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية.

خطر المراجعة = المخاطر الذاتية X المخاطر الرقابية X خطر الإكتشاف

مع الأخذ في الإعتبار أن خطر المراجعة المقبول عالمياً والمتعارف عليه مهنياً في أوساط مكاتب المراجعة هو 5%

المخاطر الذاتية Inherent Risk:
هي قابلية أرصدة الحسابات للخطأ الجوهري في ظل عدم وجود إجراءات للرقابة الداخلية
وتقديرها يعتمد على عدة عوامل: (يستند التقدير على الحكم الشخصي للمراجع بشكل أساسي لأنها بيانات نوعية Qualitative)


http://sqarra.files.wordpress.com/2008/05/risk.jpg?w=450&h=524

[ايمان حسن]

3. قواعد التدقيق المتعارف عليها: (gaas) Generally Accepted Auditing Standards



3. قواعد التدقيق المتعارف عليها: (gaas) Generally Accepted Auditing Standards
هي مجموعة من القواعد العامة تعدها المجمعات المحاسبية لإرشاد مدققين الحسابات قي أداء عملية المراجعة وتتكون قواعد التدقيق المتعارف عليها من ثلاث مجموعات، تتعلق المجموعة الأولى بشخص مدقق الحسابات (القواعد العامة) وتتعلق المجموعة الثانية بإجراءات العمل الميداني لمدقق الحسابات (قواعد العمل الميداني) ،كما تتعلق المجموعة الثالثة بتقرير مدقق الحسابات (رأي مدقق الحسابات) وفيما يلي مكونات كل مجموعة من المجموعات سابق الإشارة إليها:

- القواعد العامة( المتعلقة بشخص مدقق الحسابات ) وتتكون من:
أ. التدريب المهني والكفاءة المهنية ، أي أن يقوم بعملية تدقيق الحسابات شخص أو أشخاص لديهم التدريب المهني الكافي والكفاءة المهنية اللازمة كمدقق الحسابات.
ب. الاستقلالية ( الحياد ) في كل الأمور ذات العلاقة بالموضوع المطلوب تدقيقه وإبداء الرأي فيه ، أي يتوفر في مدقق الحسابات الاستقلال الفكري والعملي.
ج. العناية المهنية الكافية ، أي على مدقق الحسابات أن يتوخى الدقة والحذر عند إعداده لتقريره(رأيه)


- القواعد المتعلقة بالعمل الميداني وتتكون من:
أ. التخطيط والإشراف الكافيين، أي على مدقق الحسابات أن يخطط لعملية التدقيق بشكل سليم وأن يشرف على تنفيذ إجراءات التدقيق إشرافا كافيا وفعالا أيضا.
ب. معرفة وإلمام بنظم الضبط الداخلي بالموضوع المطلوب إبداء الرأي فيه.
ج. التوثيق الكافي والمناسب للمعلومات التي يتم الحصول عليها ، فعلى مدقق الحسابات الحصول على التوثيق الكافي المعزز لصحة المعلومات التي يتم الحصول عليها واللازمة له للاستناد إليها في عملية إبداء رأيه في الأمور ذات العلاقة والتي يتم حصوله عليها عن طريق الفحص أو الملاحظة والاستفسارات والتأييد ، كل ذلك بغرض الوصول إلى قناعة معقولة يمكنه استخدامها كأساس يتم الاعتماد عليه في إبداء رأيه في البيانات الحسابية الختامية موضوع الفحص.

- القواعد المتعلقة بتقرير ( رأي ) مدقق الحسابات وتتكون من:
أ. التواؤم مع أصول المحاسبة المقبولة قبولا عاما ، أي على مدقق الحسابات أن يذكر في تقريره أن الأصول المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات الحسابية الختامية موضوع تقريره ( رأيه ) متفقة مع أصول المحاسبة المقبولة قبولا عاما.
ب. الثبات في استمرارية استخدام قواعد المحاسبة المقبولة قبولا عاما من سنة إلى أخرى وإذا لم يتم استخدام أصول المحاسبة المتعارف عليها لسنة ما بما كان مستخدما منها في السنة السابقة يجب على مدقق الحسابات الإشارة إلى ذلك في تقريره ولأن يشير إلى مدى تأثير ذلك على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة.
ج. الإفصاح الكافي ، على مدقق الحسابات أن يتأكد من كفاية الإفصاح المتعلقة بالبيانات الحسابية الختامية موضوع فحصه وفيما عدا ذلك يجب أن يشير في تقريره إلى الجوانب التي يرى أن الإفصاح حولها غير كافي.
د. التعبير عن رأي المدقق في تقريره، يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات رأيه المهني المحايد في البيانات الحسابية الختامية مأخوذة كوحدة واحدة وذلك استنادا إلى أعمال التدقيق الذي قام بها أو الامتناع عن إبداء الرأي ( حجب الرأي) في البيانات الحسابية الختامية ، وفي مثل هذه الحالة يجب على مدقق الحسابات أن يضمن تقريره الأسباب المهنية التي أدت إلى ذلك ، كما يجب على مدقق الحسابات أن يذكر في تقريره مدى القناعة التي توصل غليها في البيانات المالية موضوع الفحص وحدود مسئوليته وحدود ما يتحمله من مسئولية حيال البيانات المالية .

[ايمان حسن]

. مراحل إجراءات التدقيق

6. مراحل إجراءات التدقيق

تتلخص مراحل إجراءات التدقيق بما يلي:
أ. فهم طبيعة عمل العميل من حيث الكيان القانوني ونوع النشاط والهيكل التنظيمي له وأنظمته المحاسبية وعلى ضوء هذه المعلومات على المدقق قبول مهمة تدقيق العملية أو الاعتذار عن ذلك

ب. فهم مكونات نظم الضبط الداخلي المتوفرة لدى العميل وتشمل فهمه بيئة نظم الضبط الداخلي ( آلية النظم المحاسبية المستخدمة) ، وإجراءات نظم الضبط الداخلي ومعرفة مدى وضعها موضع التنفيذ والتي من خلال ذلك يقرر مدى قابلية حسابات العميل للتدقيق من خلال ذلك فإذا اتضح له عدم قابليتها للتدقيق عليه الانسحاب من المهمة

ج. تقويم درجة المخاطرة في نظم الضبط الداخلي، فإذا اتفق على أن درجة المخاطرة عالية في أن تكشف نظم الضبط الداخلي تلقائيا الأمور المادية التي أظهرت على غير حقيقتها في البيانات الختامية تكون مخاطر التدقيق عالية أو عندما تكون درجة المخاطر في التدقيق متدنية يجب فهم نظم الضبط وتحديد الأمور التي تعزز قناعة المدقق لأن درجة المخاطرة هي دون المستوى .

د. التدقيق الإختباري :
يستخدم المدقق تقييمه لنظم الضبط الداخلي وموقفه بدرجة مخاطر التدقيق في تحديد طبيعة أعمال التدقيق ، توقيت أعمال التدقيق والوقت اللازم لأعمال التدقيق وحجم العينة.

هـ. تقويم نتائج أعمال التدقيق
بعد أن يقوم مدقق الحسابات في أعمال المراجعة التي قرر القيام بها يقوم بتقويم نتائج أعمال التدقيق والاستنتاجات التي خرج بها بغرض معرفة مدى إمكانية توفر قاعدة يعتمد عليها في لإبداء رأيه في البيانات الحسابية الختامية.

و. تقرير مدقق الحسابات:
يبين تقرير مدقق الحسابات نطاق عمله الذي قام به ويبين استنتاجات المدقق فيما يتعلق بمدى عدالة البيانات الحسابية الختامية لكل من المركز المالي ونتائج أعمال المنشأة موضوع التدقيق.

[ايمان حسن]

لأمور الأساسية في أعمال التدقيق .
تتلخص الأمور الأساسية في أعمال التدقيق في النقاط التالية :

الاستقلالية
يجب على المدقق أن يكون متوافر فيه معيار الاستقلالية وأن لا يكون منحازا في رأيه أو في عملية التدقيق سواء للإدارة أو لمستخدمي البيانات الحسابية الختامية .

المادية
على مدقق الحسابات أن يهتم في البحث والكشف عن الأمور المادية التي تظهر على غير حقيقتها أو أن تكون محذوفة كلية وعليه فيجب أن يطبق الأهمية النسبية في اهتمامه في عملية التدقيق بأن يعطي اهتماما في تدقيقه للعناصر الهامة من البيانات المالية .

أسلوب العينة .
يبدي مدققون الحسابات رأيهم في البيانات المالية للحسابات الختامية استنادا الى القيام بالفحص عن طريق العينة وهم نادرا ما يقومون بذلك استنادا الى أعمال تدقيق على أساس فحص شامل

الضمان الغير مطلق
استنادا الى فحص المدقق وفقا لأسلوب العينة الإحصائية فإن احتمال وجود أمور مادية أظهرت على غير حقيقتها يبقى وارد وعليه فإن تقرير مدقق الحسابات بسلامة البيانات الختامية ليس بالرأي المطلق .

وحدة الرأي
لابد من أن يعطي مدقق الحسابات رأيه في البيانات المالية للحسابات الختامية كوحدة واحدة ولا يتناول التقرير مفردات مكونات البيانات الحسابية الختامية كل على حدة .

[ايمان حسن]

أنواع التدقيق (المراجعة)

مقدمة:
إن اختلاف أحجام المنشآت وتباين نشاطها وتعدد أشكالها القانونية وتنوع المهمة التي يكلف بها المراجع, كل هذا يجعل المراجعة تختلف باختلاف النواحي والزوايا التي ينظر إليها منها.

وللتعرف على أنواع المراجعة فإننا سوف نستخدم الأسس التالية في التبويب:

المراجعة من حيث التكليف بها. (http://sqarra.wordpress.com/auditk1)

المراجعة من حيث الإلزام. (http://sqarra.wordpress.com/auditk2)

المراجعة من حيث زمن تنفيذها. (http://sqarra.wordpress.com/auditk3)

المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها. (http://sqarra.wordpress.com/auditk4)

أنواع أخرى للمراجعة. (http://sqarra.wordpress.com/auditk5)


أولاً: المراجعة من حيث التكليف بها:

تختلف المراجعة باختلاف المهمة التي يكلف بها المراجع. وتنقسم المرجعة من حيث التكليف بها إلى نوعين:

· مراجعة عمومية

· مراجعة جزئية

أ- المراجعة العمومية:

ويقصد بها تكليف المراجع بفحص جميع عمليات المنشأة ومختلف دفاترها فحصا مستندياً و محاسبياً والتحقق من أن حساب الأرباح والخسائر يظهر بوضوح نتيجة أعمال المنشأة في الفترة موضوع الفحص, وأن الميزانية العمومية تمثل المركز المالي للمنشأة تمثيلاً صحيحاً على ضوء ما حصل عليه المراجع من إيضاحات وبيانات.

ويكون المراجع مسؤولا في المراجعة العمومية عما يصيب المنشأة من خسارة نتيجة تهاونه في أداء عمله.

ب- المراجعة الجزئية:

ويقصد بها المراجعة الخاصة التي يكلف فيها المراجع بفحص الدفاتر والسجلات والحسابات فحصاً مستندياً ومحاسبياً لغرض خاص معين ومحدد بمعرفة الموكل.

مثال ذلك تكليف مراجع فحص دفاتر حسابات المنشأة لتحديد الخسائر التي لحقت بالمنشأة نتيجة حريق وذلك لمطالبة شركة التأمين بها. أو تكليف مجموعة من الماليين لمراجع بفحص حسابات شركة مساهمة لغرض شرائها لتحديد قيمة السهم السوقية. أو تكليف صاحب المنشأة لمراجع بفحص عمليات الخزينة بغرض تحديد المبالغ التي اختلسها الصراف.

وتكون المراجعة الجزئية بناء على تكليف صاحب المنشأة أو غيره ممن يرتبطون بها بعد موافقة صاحب المنشأة. وتقتصر المراجعة في هذه الحالة على هذا الغرض الخاص المعين كما تقتصر أيضاً مسؤولية المراجع على مراجعة هذه الناحية فقط.

ويجب على المراجع في هذه الحالة منعاً لمسؤوليته مستقبلاً أن يحصل من موكله على بيان كتابي يحدد فيه مهمته تحديداً دقيقاً.


انياً: المراجعة من حيث الإلزام:

تقسم المراجعة من حيث الإلزام القانوني إلى نوعين:

· مراجعة إلزامية

· مراجعة اختيارية

أ- المراجعة الإلزامية:

وهي المراجعة التي يحتم القانون القيام بها, حيث يلتزم المشروع بضرورة تعيين مراجع خارجي لمراجعة حساباته واعتماد القوائم الختامية له. ومن أمثلة المراجعة الإلزامية مراجعة حسابات الشركات المساهمة.
وتتميز المراجعة الإلزامية بوجود عنصر الجبر والإلزام ومن تم يمكن الجزاء على المخالفين لأحكامها وكذلك يجب أن تتم المراجعة وفقا لقواعد ونصوص وإجراءات المنصوص عليها وعلى المراجع أن يتحقق من أن عملية تعيينه لم تتم بمخالفة الأحكام القانونية.
وفي ضوء هذه المراجعة فإن المراجع يؤدي عمله بالطريقة التي يراها مناسبة وضرورية كما أنه لا يجب أن توضع أية قيود أو حدود على المراجع أثناء تأديته لواجباته حتى ولوكانت هذه القيود واردة في القوانين التنظيمية للمؤسسة، وفي صورة قرارات صادرة عن الجمعية العامة للمساهمين تعتبر مثل هذه القيود كأنها لم تكن في مواجهة المراجع الذي يعتبر مسؤول إذا ما رضخ لهذه القيود.

ب- المراجعة الاختيارية:

وهي المراجعة التي تتم دون إلزام قانوني يحتم القيام بها, ففي المنشآت الفردية وشركات الأشخاص , قد يتم الاستعانة بخدمات المراجع الخارجي في مراجعة حسابات المشروع واعتماد قوائمه المالية الختامية, نتيجة للفائدة التي تتحقق من وجود مراجع خارجي من حيث اطمئنان الشركاء على صحة المعلومات المحاسبية عن نتائج الأعمال والمركز المالي, والتي تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء وخاصة في حالة انفصال أو انضمام شريك جديد. وفي حالة المنشآت الفردية نلا حظ أن وجود المراجع الخارجي يعطي الثقة للمالك في دقة البيانات المستخرجة من الدفاتر, وتلك التي تقدم للجهات الخارجية وخاصة مصلحة الضرائب






(http://sqarra.wordpress.com/auditk5)

[ايمان حسن]

ثالثاً: المراجعة من حيث زمن تنفيذها:

تقسم المراجعة من حيث زمن تنفيذها إلى نوعين :

· مراجعة نهائية

· مراجعة مستمرة

أ- المراجعة النهائية:

وهي التي يبدؤها المراجع عقب انتهاء المنشأة من قفل حساباتها وعمل ميزان المراجعة وإعداد الحسابات الختامية وتصوير الميزانية العمومية.

وفي المراجعة النهائية لا يبدأ المراجع عمله إلا بعد أن تنتهي إدارة حسابات المنشأة نهائياً من عملها.

مزايا المراجعة النهائية:

1- أن بدء المراجعة بعد توازن الميزانية هي نقطة ابتداء طيبة تدل غالباً على صحة القيود المحاسبية.

2- أن المراجعة بعد قفل الدفاتر تمكن المراجع من أن ينجز عمله وهو في مأمن من عدم قيام الموظفين بالتلاعب, الأمر الذي لا يتوفر فيما لو كانت الدفاتر مفتوحة لاستقبال عمليات جديدة.

عيوب المراجعة النهائية:

تحتاج المراجعة النهائية إلى وقت طويل لإتمامها وبصفة خاصة في المنشآت الكبيرة مما قد يؤدي إلى ضيق المواعيد المقررة لتقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية لمصلحة الضرائب أو إلى الجمعية العمومية للمساهمين وذلك لضيق الفترة التي يتعين على المراجع إتمام عمله فيها.

ب- المراجعة المستمرة:

وهي التي يبدؤها المراجع بعد أن تكون إدارة الحسابات قد انتهت من إثبات جزء من عمليات السنة في الدفاتر. وتستمر المراجعة جنباً إلى جنب مع الإثبات في الدفاتر إلى نهاية السنة المالية حيث يتم المراجع عمله بمراجعة الحسابات الختامية والميزانية العمومية.

وليس من الضروري لكي توصف المراجعة بأنها مستمرة استمرار المراجعة طيلة العام وتردد المراجع على المنشأة كل أيام السنة, فقد يتردد المراجع بين الحين والآخر كل ثلاثة أو كل أربعة شهور مثلاً, لمراجعة ما سبق أن تم تسجيله في الدفاتر, ومع ذلك توصف المراجعة بأنها مستمرة.

مزايا المراجعة المستمرة:

1- إن اتساع الوقت أمام المراجع وكثرة تردده على المنشأة يمكن المراجع من التعمق في المراجعة وتفهم جميع نواحي العمل والتوسع في التنقيب والبحث والفحص.

2- تمكن المراجعة المستمرة من اكتشاف الأخطاء والغش إن وجد, بعد حدوثهما بفترة قصيرة , وعندئذٍ يمكن إصلاح الخطأ بسهولة لتوافر ظروفه, كما أن المنشأة تستطيع أن تتخلص من الموظفين غير الأكفاء, وأن تضع حد للاختلاس , وأن تستخلص حقوقها من المختلسين في وقت مبكر, وهذا لا يتوافر في المراجعة النهائية إذ أن الخطأ والغش لا يمكن اكتشافهما إلا بعد نهاية السنة المالية.

3- أن تردد المراجع على المؤسسة في فترات قصيرة واحتمال حضوره المنشأة في أي وقت خلال السنة له أثر نفسي كبير على الموظفين إذ يدعوهم إلى اليقظة وأداء عملهم أول بأول بدون تأخير حتى لا يتهموا بالإهمال, كما قد يمنعهم من التورط في ارتكاب الغش خشية اكتشاف أمرهم.

عيوب المراجعة المستمرة:

1- لما كانت المراجعة المستمرة تجري جنبا إلى جنب مع التقييد في الدفاتر, فإن هذا قد يعطل وقت موظفي حسابات المنشأة كما وقد يعطل أيضاً وقت المراجع حيث أن الدفاتر التي يشتغل بها موظفوا الحسابات هي نفسها الدفاتر التي يطلب مراجعتها.

ويمكن تلافي هذا بإيجاد جو من التفاهم الودي بين فريق موظفي الحسابات وفريق مكتب المراجع الأمر الذي يدعوهم إلى تقسيم العمل بين الطرفين بصورة لا تعطل أحدهما.

2- يُخشى أن يعمد موظفي الحسابات إلى تغيير الأرقام في الدفاتر والمستندات بعد اعتماد المراجع لها.

3- تردد المراجع ومعاونوه بصورة منتظمة ومتكررة على المنشأة قد يؤدي إلى قيام صداقات وعلاقات شخصية بين القائمين بعملية المراجعة والخاضعين لها مما يؤثر على حياد واستقلال المراجع عند إبداء الرأي.


ثالثاً: المراجعة من حيث زمن تنفيذها:

تقسم المراجعة من حيث زمن تنفيذها إلى نوعين :

· مراجعة نهائية

· مراجعة مستمرة

أ- المراجعة النهائية:

وهي التي يبدؤها المراجع عقب انتهاء المنشأة من قفل حساباتها وعمل ميزان المراجعة وإعداد الحسابات الختامية وتصوير الميزانية العمومية.

وفي المراجعة النهائية لا يبدأ المراجع عمله إلا بعد أن تنتهي إدارة حسابات المنشأة نهائياً من عملها.

مزايا المراجعة النهائية:

1- أن بدء المراجعة بعد توازن الميزانية هي نقطة ابتداء طيبة تدل غالباً على صحة القيود المحاسبية.

2- أن المراجعة بعد قفل الدفاتر تمكن المراجع من أن ينجز عمله وهو في مأمن من عدم قيام الموظفين بالتلاعب, الأمر الذي لا يتوفر فيما لو كانت الدفاتر مفتوحة لاستقبال عمليات جديدة.

عيوب المراجعة النهائية:

تحتاج المراجعة النهائية إلى وقت طويل لإتمامها وبصفة خاصة في المنشآت الكبيرة مما قد يؤدي إلى ضيق المواعيد المقررة لتقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية لمصلحة الضرائب أو إلى الجمعية العمومية للمساهمين وذلك لضيق الفترة التي يتعين على المراجع إتمام عمله فيها.

ب- المراجعة المستمرة:

وهي التي يبدؤها المراجع بعد أن تكون إدارة الحسابات قد انتهت من إثبات جزء من عمليات السنة في الدفاتر. وتستمر المراجعة جنباً إلى جنب مع الإثبات في الدفاتر إلى نهاية السنة المالية حيث يتم المراجع عمله بمراجعة الحسابات الختامية والميزانية العمومية.

وليس من الضروري لكي توصف المراجعة بأنها مستمرة استمرار المراجعة طيلة العام وتردد المراجع على المنشأة كل أيام السنة, فقد يتردد المراجع بين الحين والآخر كل ثلاثة أو كل أربعة شهور مثلاً, لمراجعة ما سبق أن تم تسجيله في الدفاتر, ومع ذلك توصف المراجعة بأنها مستمرة.

مزايا المراجعة المستمرة:

1- إن اتساع الوقت أمام المراجع وكثرة تردده على المنشأة يمكن المراجع من التعمق في المراجعة وتفهم جميع نواحي العمل والتوسع في التنقيب والبحث والفحص.

2- تمكن المراجعة المستمرة من اكتشاف الأخطاء والغش إن وجد, بعد حدوثهما بفترة قصيرة , وعندئذٍ يمكن إصلاح الخطأ بسهولة لتوافر ظروفه, كما أن المنشأة تستطيع أن تتخلص من الموظفين غير الأكفاء, وأن تضع حد للاختلاس , وأن تستخلص حقوقها من المختلسين في وقت مبكر, وهذا لا يتوافر في المراجعة النهائية إذ أن الخطأ والغش لا يمكن اكتشافهما إلا بعد نهاية السنة المالية.

3- أن تردد المراجع على المؤسسة في فترات قصيرة واحتمال حضوره المنشأة في أي وقت خلال السنة له أثر نفسي كبير على الموظفين إذ يدعوهم إلى اليقظة وأداء عملهم أول بأول بدون تأخير حتى لا يتهموا بالإهمال, كما قد يمنعهم من التورط في ارتكاب الغش خشية اكتشاف أمرهم.

عيوب المراجعة المستمرة:

1- لما كانت المراجعة المستمرة تجري جنبا إلى جنب مع التقييد في الدفاتر, فإن هذا قد يعطل وقت موظفي حسابات المنشأة كما وقد يعطل أيضاً وقت المراجع حيث أن الدفاتر التي يشتغل بها موظفوا الحسابات هي نفسها الدفاتر التي يطلب مراجعتها.

ويمكن تلافي هذا بإيجاد جو من التفاهم الودي بين فريق موظفي الحسابات وفريق مكتب المراجع الأمر الذي يدعوهم إلى تقسيم العمل بين الطرفين بصورة لا تعطل أحدهما.

2- يُخشى أن يعمد موظفي الحسابات إلى تغيير الأرقام في الدفاتر والمستندات بعد اعتماد المراجع لها.

3- تردد المراجع ومعاونوه بصورة منتظمة ومتكررة على المنشأة قد يؤدي إلى قيام صداقات وعلاقات شخصية بين القائمين بعملية المراجعة والخاضعين لها مما يؤثر على حياد واستقلال المراجع عند إبداء الرأي.


تعريف المراجعة الداخلية:

يعد أول تعريف للمراجعة الداخلية تعريف مجمع المراجعين الداخليين الأمريكي “iia ” سنة 1947 . فقد جاء فيه مايلي:

}المراجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستقل يوجد في منظمة الأعمال لمراقبة العمليات المحاسبية والمالية, والعمليات الأخرى, من أجل تقديم خدمات وقائية وعلاجية للإدارة ,وهي نوع من الرقابة هدفه فحص وتقييم فعالية وسائل الرقابة الأخرى . وهذا النوع من المراجعة يتعامل أساساً مع الأمور المحاسبية و المالية , ولكنه قد يتعامل بشكل ما مع بعض الأمور ذات الطبيعة التشغيلية{

وعليه فالمراجعة الداخلية تتعامل في الأصل مع الأمور المالية والمحاسبية, للتأكد من صحتها , ولا تتعامل بشكل رئيسي مع الأمور التشغيلية إلا عندما تطلب الإدارة العليا منها ذلك , وهدفها هو خدمة الإدارة العليا فقط.

ولكن مع تقدم الزمن وتغير الظروف الاقتصادية اختلف هذا المفهوم كما نلاحظ في التعريف الوارد في قائمة معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادر عن المجمع نفسه ولكن عام 1978 حيث جاء في مقدمتها:

}المراجعة الداخلية هي وظيفة تقييم مستقلة تنشأ لفحص وتقييم كافة الأنشطة كخدمة للمنظمة { حسب هذا لتعريف نجد أن هدف المراجعة هو خدمة المنظمة ككل وليس خدمة الإدارة فقط

الحاجة إلى المراجعة الداخلية في المشروع:

ظهرت الحاجة إلى هذا النوع من المراجعة داخل المشروع نفسه في أوربا بعد الأزمة العالمية 1929/1933 وفي الولايات المتحدة وغيرها من الدول وعلى أثر تعرض عدد من هذه الشركات في هذه الدول للإفلاس وتحميل إدارات هذه الشركات المسؤولية لعدم وجود نظام فعال للرقابة الداخلية, مما اقتضى وجود مراجعة فعّالة تضمن وجود نظم للرقابة الداخلية ملائمة وجيدة وهذه المراجعة هي المراجعة الداخلية التي تستطيع من خلال فحصها وتتبعها المستمر لجميع نشاطات المشروع وإعلام الإدارة بحقيقة أوضاع المشروع , وتزويدها بالنتائج والتوصيات التي تهدف إلى معالجة أي خلل أو تحسين أي عمل يتطلبه تنظيم المشروع كله.

· نطاق المراجعة الداخلية :

معظم الإدارات العليا حالياً , تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية, في تعزيز نظم الرقابة الداخلية لديها. و حيث أن وظيفة المراجعة الداخلية بمفهومها الحديث , أصبحت تمارس أنشطتها في مختلف أجزاء التنظيم دون استثناء , وتراجع كافة العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية, فإنه يمكن القول بأن نطاق المراجعة الداخلية لا يقتصر على فحص وتقييم نظم الرقابة الموضوعة لتحقيق الكفاية والفعالية في بلوغ الأهداف بل أصبح يتسع ليشمل أيضاً تقييم الأهداف نفسها وما دونها من خطوات.

ونجد أن المراجع الداخلي اتسعت اهتماماته إلى رفع توصيات إلى الإدارة العليا تتعلق بتحسين الأداء ولا يقصر هذه الاهتمامات على التقرير عن فعالية الأداء الحالي.أي أن المراجع في هذه الحالة سوف يوجه عناية الإدارة العليا إلى كيفية معالجة الانحرافات, وليس الإشارة إليها فقط مع ترك الأمر للإدارة العليا في شأن تدبير معالجتها.

· التخطيط لعمليات المراجعة الداخلية:

يعد التخطيط أول الخطوات الضرورية لتحقيق الأهداف الموضوعية لأية وحدة تنظيمية.وهذا الأمر ينطبق على وحدة المراجعة الداخلية كوحدة تنظيمية لها أهدافها.

ومهمة التخطيط لعمليات المراجعة الداخلية تقع على عاتق مدير المراجعة بالدرجة الأولى , فهو الذي يحدد المجالات التي يجب مراجعتها ,ويعين فريق العمل الذي يمكن أن يقوم بمراجعة تلك المجالات.

تشمل عملية التخطيط لتنفيذ عمليات المراجعة الداخلية مايلي:

1- تحديد الأهداف التي وضعتها وحدة المراجعة الداخلية نصب عينيها خلال الفترة التي تغطيها الخطة.

2- وضع جداول عمل محددة لإجراء المراجعات الداخلية خلال تلك الفترة.

3- وضع خطط للاحتياجات من الأيدي العاملة اللازمة لوحدة المراجعة الداخلية.

4- وضع خطة بالموازنات التقديرية المالية اللازمة لاحتياجات وحدة المراجعة.

5- تصميم نماذج تقارير النشاط التي سوف تصدرها وحدة المراجعة الداخلية عن الأنشطة التي سيتم إنجازها داخل هذه الوحدة.

· أهداف المراجعة الداخلية:

مع أن الهدف الرئيسي لوحدة المراجعة الداخلية في أي تنظيم هو الإسهام في تحقيق الأهداف الكلية لهذا التنظيم , فإن المراجعين الداخليين يسعون بصفة أساسية إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.

2. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات المشروع وإجراءاته.

3. حماية أصول المشروع

4. منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.

5. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية , والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.

6. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة, ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى الإدارة العليا.

7. تحديد مدى التزام المشروع بالمتطلبات الحكومية الاجتماعية.

8. تقييم أداء الأفراد بشكل عام.

9. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.

10. المشاركة في برامج تخفيض التكاليف ووضع الإجراءات اللازمة لها.

ويمكن تقسيم أهداف المراجعة الداخلية إلى هدفين أساسيين:

1- هدف الحماية:

ويشمل هذا الهدف المحافظة على سلامة الأمور التالية:

أصول الشركة بمختلف أنواعها, النظم والإجراءات المالية والمحاسبية ,السياسات والخطط المعتمدة في الشركة, السجلات والمستندات والملفات العادية والآلية المعتمدة في المشروع, نظام الضبط الداخلي….الخ.

2- هدف التطوير:

يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى الإدارة فضلاً عن توفير وتزويد هذه الإدارة بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط المشروع .

· مداخل المراجعة الداخلية:

*مداخل مراجعة مدى الالتزام:

*مداخل مراجعة العمليات:

أولاً: مداخل مراجعة مدى الالتزام:

تستهدف عملية المراجعة من هذه المداخل, التحقق مما إذا كان العاملون في المستويات الإدارية المختلفة , قد التزموا بنص وروح الأوامر والتعليمات الصادرة عن الإدارة العليا, واتبعوا الإجراءات المناسبة في تنفيذ واجبا تهم. وتتم هذه المراجعة من خلال ثلاثة مداخل هي:

1) مدخل التحقق:

وبموجب هذا المدخل يبحث المراجع عن أدلة وبراهين تثبت صحة أية عملية يراجعها, ويحرص المراجع هنا على جمع معلومات عن أعمال المشروع من جهة خارجية محايدة مثل:

· - شهادة الرصيد الصادرة عن البنوك.

· - رسائل وأجوبة المدينين والدائنين.

· - إعادة تقييم الممتلكات من قبل متخصصين.

2) مدخل المراجعة المستندية:

يعتمد المراجع في هذا المدخل على المستندات التي تثبت صحة القيود, والمطابقة القانونية للشروط الواجبة الإتباع في المعاملات والعمليات.وبموجب هذا المدخل لا يفحص المراجع أكثر من السجلات والدفاتر والوثائق.

3) مدخل مراجعة النظم:

يركز المراجع وفقاً لهذا المدخل على النظام نفسه. فيأخذ كل نظام على حدة ويفحصه ويقيمه ويحاول ربطه مع النظم الأخرى. وذلك للتحقق من أن النظم الموضوعة تعمل بشكل صحيح. وأنها تحقق الغرض الذي وضعت من أجله.

ثانياً: مداخل مراجعة العمليات:

يسعى المراجع في مراجعته للعمليات إلى الحصول على أدلة وقنا عات تثبت ارتفاع كفاية العمليات , وفعالية السياسات والإجراءات ووسائل الرقابة المتبعة لتدعيم كفاية تلك العمليات.

وبشكل أساسي فإن هذه المراجعة تشتمل على فحص وتقييم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة .

يتبع المراجع الداخلي في مراجعة العمليات مدخلين لتحقيق غايات المراجعة وهما:

1) المدخل التنظيمي:

يركز المراجع الداخلي في هذا المدخل اهتماماته على الوحدة التنظيمية , حيث يخضع جميع عملياتها وأنشطتها لمراجعته وتحليله وتقييمه, ويشمل فحصه مراجعة أهداف وخطط وسياسات وأساليب وإجراءات هذه الوحدة, ولكنه لا يخرج بفحصه عن الحدود التنظيمية لهذه الوحدة.

2) المدخل الوظيفي:

يتتبع المراجع الداخلي في هذا المدخل العملية أو النشاط محل المراجعة من بداية العملية أو النشاط إلى نهايته, وحتى وإن اخترقت إجراءات هذه العملية الحدود التنظيمية للوحدات المختلفة. فالعمليات كثيراً ما تشترك في إنجازها أكثر من وحدة تنظيمية , وعلى المراجع أن يقوم بفحص جميع الإجراءات التي تمت في المراحل التي قطعتها في مختلف الوحدات التنظيمية. ومن أمثلة العمليات التي تراجع بموجب هذا المدخل , عمليات الشراء, البيع, إصدار الأوراق المالية.

[ايمان حسن]

خامسا: أنواع أخرى للمراجعة



المراجعة الآلية:

وهي المراجعة التي تتم بواسطة الحاسوب ويستطيع المراجع من خلالها التأكد من مدى كفاية استخدام الحاسوب ومساهمته في حماية أصول المنشأة وتأكيد سلامة بياناتها وفعالية إنجاز أهدافها وكفاءة استخدام مواردها , ويجب على المراجع أن يكون على دراية كافية بالأنظمة والأجهزة المستخدمة في معالجة البيانات المحاسبية آلياً.

المراجعة الاجتماعية:

هذه المراجعة تهدف إلى تحديد دور المراجع في تقييم مدى الأثر الذي تخّلفه المنشأة محل المراجعة في المجتمع المحيط بها. وهل يوجد أضرار تسببت المنشأة في حدوثها أم لا. أم هل هناك منافع أسهمت هذه المنشأة في إيجادها وتوفيرها للمجتمع المحيط بها .

المراجعة الاقتصادية:

تتمثل في مراجعة الخطط الاقتصادية الشاملة العامة والخاصة الكلية والجزئية على مختلف مراحلها وجوانبها المالية والإدارية والتشغيلية…

منقول

[ايمان حسن]

لاهمية النسبية (المادية)

اشارات المقدمة الايضاحية لمعايير التدقيق الصادرة عن لجنة اصول التدقيق APC الى الاهمية النسبية فنصت على ما يلي :
يجب على المدقق ان يخطط لمهمته بحيث يتوقع الى حد معقول بانه سيتمكن من اكتشاف التحريفات الجوهرية Material Misstatements التاتجة عن المخالفات والغش .وقد عرف معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW الاهمية النسبية
( البند الهام ) Material Item بما يلي :
البند الذي اذا لم يتم اظهاره او اذا حرف او حذف ، من المحتمل ان يخل ذلك بالصورة التي تعطيها الحسابات او القوائم المالية محل الاعتبار .وقد عرفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الاهمية النسبية بأنها البند ذا أهمية نسبية إذا كان من المحتمل أن يؤدي عدم الإفصاح عنه ، أو سوء عرضه أو حذفه إلى تشويه أو نقص المعلومات المعروضة في القوائم المالية بدرجة تؤدي إلى تضليل القارئ المدرك عند اتخاذ قرار يعتمد على تلك المعلومات.

يعرف مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) الأهمية النسبية بأنها عبارة عن “قيمة السهو أو التحريف الذي لحق بالمعلومات المحاسبية والذي يجعل من الممكن – في ضوء الظروف المحيطة – أن يتغير أو يتأثر حكم الشخص العادي الذي يعتمد على هذه المعلومات ، نتيجة لهذا السهو أو التحريف”.
وهو يعني أن المعلومة تُعدّ ذات أهمية لو كان الإفصاح عنها في التقرير أو عدمه يؤثر أو يغير في أحكام وتقديرات متخذي القرارات ، وفي هذا الصدد تتوقف مدى الأهمية النسبية للمعلومة على الحكم النسبي لها بالمقارنة مع البنود الأخرى للمعلومات .

ويجب على المراجع – عند تخطيط عملية المراجعة – أن يمارس أحكام الأهمية النسبية عند مستويين هما :
أ – مستوى القوائم المالية : حيث أن رأي المراجع عن عدالة التمثيل والعرض تمتد إلى القوائم المالية كوحدة واحدة.
ب- مستوى رصيد الحساب : حيث يتحقق المراجع من أرصدة الحسابات بغية التوصل إلى نتيجة شاملة عن عدالة تمثيل وعرض القوائم المالية. ومن الطبيعي أن يتضمن هذا المستوى أيضا أنواع المعاملات مثل المبيعات ، المشتريات ……. الخ.
وتتضمن أحكام الأهمية النسبية اعتبارات كمية ونوعية يمكن عرضها على النحو التالي :
أ – الاعتبارات الكمية :
هناك العديد من الإرشادات التي تحكم الممارسة العملية مثل :
1. 5% إلى 10% من صافي الدخل.
2. 0.5% إلى 1% من إجمالي الأصول.
3. 1% من حقوق الملكية.
4. 0.5% إلى 1% من إجمالي الإيرادات.
5. نسبة مئوية تعتمد على إجمالي الأصول أو الإيرادات أيهما أكبر.
ب- اعتبارات نوعية :
التحريف الجوهري الذي لا يعتبر جوهريا بشكل كمي قد يكون جوهريا بشكل نوعي. ومن أمثلة ذلك ما يلي :
1. احتمال وجود مدفوعات غير قانونية.
2. احتمال حدوث مخالفات أو تصرف غير نظامي من قبل العميل.
3. وجود عدم انتظام في اتجاه الأرباح من سنة لأخرى.
4. موقف الإدارة أو وجهة نظرها تجاه سلامة وكمال القوائم المالية.
5. وجود شروط معينة في عقد قرض حصل عليه العميل يتطلب بقاء نسبة مالية معينة عند حد معين.

[aud_acc]

أنواع التدقيق (المراجعة)

مقدمة:
إن اختلاف أحجام المنشآت وتباين نشاطها وتعدد أشكالها القانونية وتنوع المهمة التي يكلف بها المراجع, كل هذا يجعل المراجعة تختلف باختلاف النواحي والزوايا التي ينظر إليها منها.

وللتعرف على أنواع المراجعة فإننا سوف نستخدم الأسس التالية في التبويب:

المراجعة من حيث التكليف بها. (http://sqarra.wordpress.com/auditk1)

المراجعة من حيث الإلزام. (http://sqarra.wordpress.com/auditk2)

المراجعة من حيث زمن تنفيذها. (http://sqarra.wordpress.com/auditk3)

المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها. (http://sqarra.wordpress.com/auditk4)

أنواع أخرى للمراجعة. (http://sqarra.wordpress.com/auditk5)


أولاً: المراجعة من حيث التكليف بها:

تختلف المراجعة باختلاف المهمة التي يكلف بها المراجع. وتنقسم المرجعة من حيث التكليف بها إلى نوعين:

·مراجعة عمومية

·مراجعة جزئية

أ- المراجعة العمومية:

ويقصد بها تكليف المراجع بفحص جميع عمليات المنشأة ومختلف دفاترها فحصا مستندياً و محاسبياً والتحقق من أن حساب الأرباح والخسائر يظهر بوضوح نتيجة أعمال المنشأة في الفترة موضوع الفحص, وأن الميزانية العمومية تمثل المركز المالي للمنشأة تمثيلاً صحيحاً على ضوء ما حصل عليه المراجع من إيضاحات وبيانات.

ويكون المراجع مسؤولا في المراجعة العمومية عما يصيب المنشأة من خسارة نتيجة تهاونه في أداء عمله.

ب- المراجعة الجزئية:

ويقصد بها المراجعة الخاصة التي يكلف فيها المراجع بفحص الدفاتر والسجلات والحسابات فحصاً مستندياً ومحاسبياً لغرض خاص معين ومحدد بمعرفة الموكل.

مثال ذلك تكليف مراجع فحص دفاتر حسابات المنشأة لتحديد الخسائر التي لحقت بالمنشأة نتيجة حريق وذلك لمطالبة شركة التأمين بها. أو تكليف مجموعة من الماليين لمراجع بفحص حسابات شركة مساهمة لغرض شرائها لتحديد قيمة السهم السوقية. أو تكليف صاحب المنشأة لمراجع بفحص عمليات الخزينة بغرض تحديد المبالغ التي اختلسها الصراف.

وتكون المراجعة الجزئية بناء على تكليف صاحب المنشأة أو غيره ممن يرتبطون بها بعد موافقة صاحب المنشأة. وتقتصر المراجعة في هذه الحالة على هذا الغرض الخاص المعين كما تقتصر أيضاً مسؤولية المراجع على مراجعة هذه الناحية فقط.

ويجب على المراجع في هذه الحالة منعاً لمسؤوليته مستقبلاً أن يحصل من موكله على بيان كتابي يحدد فيه مهمته تحديداً دقيقاً.


انياً: المراجعة من حيث الإلزام:

تقسم المراجعة من حيث الإلزام القانوني إلى نوعين:

·مراجعة إلزامية

·مراجعة اختيارية

أ- المراجعة الإلزامية:

وهي المراجعة التي يحتم القانون القيام بها, حيث يلتزم المشروع بضرورة تعيين مراجع خارجي لمراجعة حساباته واعتماد القوائم الختامية له. ومن أمثلة المراجعة الإلزامية مراجعة حسابات الشركات المساهمة.
وتتميز المراجعة الإلزامية بوجود عنصر الجبر والإلزام ومن تم يمكن الجزاء على المخالفين لأحكامها وكذلك يجب أن تتم المراجعة وفقا لقواعد ونصوص وإجراءات المنصوص عليها وعلى المراجع أن يتحقق من أن عملية تعيينه لم تتم بمخالفة الأحكام القانونية.
وفي ضوء هذه المراجعة فإن المراجع يؤدي عمله بالطريقة التي يراها مناسبة وضرورية كما أنه لا يجب أن توضع أية قيود أو حدود على المراجع أثناء تأديته لواجباته حتى ولوكانت هذه القيود واردة في القوانين التنظيمية للمؤسسة، وفي صورة قرارات صادرة عن الجمعية العامة للمساهمين تعتبر مثل هذه القيود كأنها لم تكن في مواجهة المراجع الذي يعتبر مسؤول إذا ما رضخ لهذه القيود.

ب- المراجعة الاختيارية:

وهي المراجعة التي تتم دون إلزام قانوني يحتم القيام بها, ففي المنشآت الفردية وشركات الأشخاص , قد يتم الاستعانة بخدمات المراجع الخارجي في مراجعة حسابات المشروع واعتماد قوائمه المالية الختامية, نتيجة للفائدة التي تتحقق من وجود مراجع خارجي من حيث اطمئنان الشركاء على صحة المعلومات المحاسبية عن نتائج الأعمال والمركز المالي, والتي تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء وخاصة في حالة انفصال أو انضمام شريك جديد. وفي حالة المنشآت الفردية نلا حظ أن وجود المراجع الخارجي يعطي الثقة للمالك في دقة البيانات المستخرجة من الدفاتر, وتلك التي تقدم للجهات الخارجية وخاصة مصلحة الضرائب






(http://sqarra.wordpress.com/auditk5)

الي ابنتي العزيزة
ايمان حسن
مجهوداتك غير عادية اللهم اجعل ذلك في ميزان حسناتك

[tota2006]

اختى العزيزة ايمان
اتمنى لكى التوفيق
واشكرك شكرا جزيلا على هذا الموضوع الاكثر من رائع
ولى طلب اذا سمحتى انا عاوزة اشكال مختلفة لعرض تقارير المراجعة الداخلية فى الشركات المساهمة