salahmost
04-10-2009, 03:54 PM
في حزمة الاجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية أعلنت الحكومة إعفاء السلع الرأسماية من ضريبة المبيعات لمدة عام يبدأ من يناير 2009 ، غير أن الجمارك تمتنع عن تنفيذ هذا القرار حيث لم يصلها أن تعديلا تشريعيا قد صدر بذلك المضمون.وحيث أن إقرار أي ضريبة أو اعفائها لايكون الا بتعديل تشريعي في القانون ،وأن الحكومة لم تتقدم بهذا التعديل حتي الآن لكي يستطيع أصحاب المصانع التمتع بهذا الاعفاء المؤقت.
وقد كان يتعين على وزارة المالية التقدم بتعديل القانون الي مجليس الشعب قبل اعلان الحكومة عن الاعفاء وذلك ليستطيع المنتجون القيام بالاستيراد خلال عام 2009 بالكامل لاسيما أن مدة الاعفاء عام واحد فقط .
وقد صرح الأستاذ أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب بأن الضرائب جهة تنفيذية.. ولا إعفاء إلا بقانون و أكد ان اعفاء المستثمرين من ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية وفقا لحزمة الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا يتطلب تعديلا تشريعيا مشيرا إلي ان الدستور نص علي أنه لا يجوز فرض ضريبة أو الاعفاء منها إلا بقانون.
وقال ان مصلحة الضرائب جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية وأن المصلحة لم يصلها حتي الان أي تعليمات لاعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة.
مطالب بسرعة تعديل قانون ضريبة المبيعات للاستفادة من إعفاء السلع الرأسمالية:
ومستلزمات الانتاج من ضريبة المبيعات الذي أعلنته الحكومة في ديسمبر الماضي كأحد أليات الحكومة لدعم الصناعة في ظل الازمة المالية العالمية علي أن يتم تطبيق القرار لمدة عام بداية من يناير الجاري .
جاء ذلك بعد رفض مصلحة الجمارك المصرية دخول السلع الرأسمالية التي استوردها أصحاب المصانع الا بعد دفع ضريبة المبيعات عليها والتي تصل نسبتها الي 10% من اجمالي الاصول المستوردة ، وأفادت مصلحة الجمارك بأنه لايمكن الاعفاء إلا بعد إجراء تعديل تشريعي في قانون ضريبة المبيعات، ويوافق عليه مجلس الشعب .
وقد كان يتعين على وزارة المالية التقدم بتعديل القانون الي مجليس الشعب قبل اعلان الحكومة عن الاعفاء وذلك ليستطيع المنتجون القيام بالاستيراد خلال عام 2009 بالكامل لاسيما أن مدة الاعفاء عام واحد فقط .
وقد صرح الأستاذ أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب بأن الضرائب جهة تنفيذية.. ولا إعفاء إلا بقانون و أكد ان اعفاء المستثمرين من ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية وفقا لحزمة الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا يتطلب تعديلا تشريعيا مشيرا إلي ان الدستور نص علي أنه لا يجوز فرض ضريبة أو الاعفاء منها إلا بقانون.
وقال ان مصلحة الضرائب جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية وأن المصلحة لم يصلها حتي الان أي تعليمات لاعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة.
مطالب بسرعة تعديل قانون ضريبة المبيعات للاستفادة من إعفاء السلع الرأسمالية:
ومستلزمات الانتاج من ضريبة المبيعات الذي أعلنته الحكومة في ديسمبر الماضي كأحد أليات الحكومة لدعم الصناعة في ظل الازمة المالية العالمية علي أن يتم تطبيق القرار لمدة عام بداية من يناير الجاري .
جاء ذلك بعد رفض مصلحة الجمارك المصرية دخول السلع الرأسمالية التي استوردها أصحاب المصانع الا بعد دفع ضريبة المبيعات عليها والتي تصل نسبتها الي 10% من اجمالي الاصول المستوردة ، وأفادت مصلحة الجمارك بأنه لايمكن الاعفاء إلا بعد إجراء تعديل تشريعي في قانون ضريبة المبيعات، ويوافق عليه مجلس الشعب .