mso_2006
03-24-2009, 08:04 AM
القيمة العادلة للأسهم
تعتمد المؤسسات المصرفية والجهات ذات الاختصاص، أربعة معايير علمية عالمية عند عزمها على إخراج حساب للقيمة العادلة لأي سهم من أسهم الشركات.
ويمكن تحديد المعايير وفق المعلومات التي حصلت عليها «الجريدة» من خبراء في التحليل الأساسي، كالتالي:
التوزيعات النقدية
مما لا شك فيه، إن التوزيعات النقدية التي تعلنها الشركات تعتبر ابرز المعايير التي تعتمدها الجهات المصرفية، لدى حسابها القيمة العادلة لأي سهم من الأسهم.
نمو التوزيعات
ويلي هذا المعيار من حيث الأهمية معيار النمو السنوي في التوزيعات النقدية، وهذا يجعل من الضروري الأخذ في الحسبان معدل النمو في التوزيعات، إذا كانت تسير وفق خط منتظم رسمته الشركة في خططها، اما إذا كان النمو في التوزيعات متذبذبا وغير مستقر على منهج معين، فحينئذ هذا الأمر يصعّب من مهمة الحاسبين للقيمة العادلة للسهم.
درجة المخاطرة
اما المعيار الثالث، فإنه من الأهمية بمكان يجعل اعتباره أساسا في حساب القيمة العادلة للسهم، وهو درجة المخاطرة في الشركة، فعلى سبيل المثال في الكويت، فإن البنوك الكويتية كشركات مصرفية أداؤها متماسك ومتزن ومتنام، وهي إذ ذاك محافظة على مر السنوات على أدائها، كما إن هناك شركات في قطاعات أخرى أداؤها عبر سنوات متواترة ضمن مستوى معين يجعل مخاطرها منخفضة.
وثمة شركات لم يثبت أداؤها على حال طيلة سنوات عديدة، وهذا ما يجعله متذبذبا، وبالتالي يزيد من درجة المخاطر لديها.
وتقاس درجة المخاطرة وفق أمور عديدة أبرزها: إن استخدام السوق في قياس المخاطرة يجعلنا ندخل ضمن علاقة السوق مع مؤثر السوق، او ما يقال له اصطلاحا بـ «معامل بيتا في قياس المخاطرة»، وهذا نوع من القياس يحدد السوق به حجم ونوع المخاطر.
ومن الناحية العلمية يعتبر هذا النمط من القياس مختصرا لجميع أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركات، وحينئذ فإن سعر السهم هو الذي يعكس تلك المخاطر.
والأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن استخدام السوق الذي يحدد نوع وحجم ودرجة المخاطر، هو إن المتخصصين بهذا النوع من الدراسات المالية، قد يلجئون إلى استخدام مقياس خاص بكل شركة على حدة لقياس درجة المخاطرة، فمثلا هناك مخاطر تتعلق مباشرة بنوع النشاط الذي تقوم به هذه الشركة او تلك، ومما لا شك فيه إن قطاع التأمين يحمل درجة من المخاطر اقل قياسا مع بقية القطاعات، لاسيما على مستوى سوق الكويت على وجه الخصوص وليس على وجه العموم، بينما قطاع الاستثمار فهو عالي المخاطر، وكذلك سوق الأغذية الذي يعتبر سوقا أكثر تذبذبا من سواه، وهذا ما يجعل درجة المخاطر فيه عالية نسبيا.
ويضاف إلى ذلك، إن قطاع العقار خاصة المشمول تحت مفهوم التطوير، فإنه هو الآخر متذبذب، وطالما هو بهذه الدرجة من التذبذب، فإنه في درجة مخاطرة عالية وفقا لحال التذبذب التي يعيشها.
أسعار الفائدة
اما العامل الرابع الذي تبرز أهميته لدى التوجه نحو حساب القيمة العادلة لسهم إي شركة، فهو أسعار الفائدة التي يعتبر تناسبها عكسيا مع انخفاض القيمة العادلة لهذا السهم آو ذاك، وهذا مرتبط وفق إجماع من خبراء في دراسات أجريت بشأن طرق وكيفية ومنهج قياس القيمة العادلة لأسهم الشركات، مرتبط بالسوق بشكل عام.
منقول لاستفادة الاعضاء منه
تعتمد المؤسسات المصرفية والجهات ذات الاختصاص، أربعة معايير علمية عالمية عند عزمها على إخراج حساب للقيمة العادلة لأي سهم من أسهم الشركات.
ويمكن تحديد المعايير وفق المعلومات التي حصلت عليها «الجريدة» من خبراء في التحليل الأساسي، كالتالي:
التوزيعات النقدية
مما لا شك فيه، إن التوزيعات النقدية التي تعلنها الشركات تعتبر ابرز المعايير التي تعتمدها الجهات المصرفية، لدى حسابها القيمة العادلة لأي سهم من الأسهم.
نمو التوزيعات
ويلي هذا المعيار من حيث الأهمية معيار النمو السنوي في التوزيعات النقدية، وهذا يجعل من الضروري الأخذ في الحسبان معدل النمو في التوزيعات، إذا كانت تسير وفق خط منتظم رسمته الشركة في خططها، اما إذا كان النمو في التوزيعات متذبذبا وغير مستقر على منهج معين، فحينئذ هذا الأمر يصعّب من مهمة الحاسبين للقيمة العادلة للسهم.
درجة المخاطرة
اما المعيار الثالث، فإنه من الأهمية بمكان يجعل اعتباره أساسا في حساب القيمة العادلة للسهم، وهو درجة المخاطرة في الشركة، فعلى سبيل المثال في الكويت، فإن البنوك الكويتية كشركات مصرفية أداؤها متماسك ومتزن ومتنام، وهي إذ ذاك محافظة على مر السنوات على أدائها، كما إن هناك شركات في قطاعات أخرى أداؤها عبر سنوات متواترة ضمن مستوى معين يجعل مخاطرها منخفضة.
وثمة شركات لم يثبت أداؤها على حال طيلة سنوات عديدة، وهذا ما يجعله متذبذبا، وبالتالي يزيد من درجة المخاطر لديها.
وتقاس درجة المخاطرة وفق أمور عديدة أبرزها: إن استخدام السوق في قياس المخاطرة يجعلنا ندخل ضمن علاقة السوق مع مؤثر السوق، او ما يقال له اصطلاحا بـ «معامل بيتا في قياس المخاطرة»، وهذا نوع من القياس يحدد السوق به حجم ونوع المخاطر.
ومن الناحية العلمية يعتبر هذا النمط من القياس مختصرا لجميع أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركات، وحينئذ فإن سعر السهم هو الذي يعكس تلك المخاطر.
والأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن استخدام السوق الذي يحدد نوع وحجم ودرجة المخاطر، هو إن المتخصصين بهذا النوع من الدراسات المالية، قد يلجئون إلى استخدام مقياس خاص بكل شركة على حدة لقياس درجة المخاطرة، فمثلا هناك مخاطر تتعلق مباشرة بنوع النشاط الذي تقوم به هذه الشركة او تلك، ومما لا شك فيه إن قطاع التأمين يحمل درجة من المخاطر اقل قياسا مع بقية القطاعات، لاسيما على مستوى سوق الكويت على وجه الخصوص وليس على وجه العموم، بينما قطاع الاستثمار فهو عالي المخاطر، وكذلك سوق الأغذية الذي يعتبر سوقا أكثر تذبذبا من سواه، وهذا ما يجعل درجة المخاطر فيه عالية نسبيا.
ويضاف إلى ذلك، إن قطاع العقار خاصة المشمول تحت مفهوم التطوير، فإنه هو الآخر متذبذب، وطالما هو بهذه الدرجة من التذبذب، فإنه في درجة مخاطرة عالية وفقا لحال التذبذب التي يعيشها.
أسعار الفائدة
اما العامل الرابع الذي تبرز أهميته لدى التوجه نحو حساب القيمة العادلة لسهم إي شركة، فهو أسعار الفائدة التي يعتبر تناسبها عكسيا مع انخفاض القيمة العادلة لهذا السهم آو ذاك، وهذا مرتبط وفق إجماع من خبراء في دراسات أجريت بشأن طرق وكيفية ومنهج قياس القيمة العادلة لأسهم الشركات، مرتبط بالسوق بشكل عام.
منقول لاستفادة الاعضاء منه