ايمان حسن
03-10-2009, 07:57 PM
القوائم المالية وقراءة مستقبل الشركات
ناقش بانو راما الضرائب والمحاسبة في إعداد سابقة أهمية القوائم المالية للمستخدمين المتنوعين ومسئولية إعداد القوائم المالية وعناصرها وأهدافها كما ناقش الافتراضات الأساسية للمحاسبة في القوائم المالية ذات الأغراض العامة وفى هذه الحلقة تناول أخر لموضوع هام وحيوي هو الخصائص النوعية للقوائم المالية ذات الأغراض العامة والتي تتلخص في أربع خصائص أساسية هي القابلية للفهم – الملاءمة – المصداقية – القابلية للمقارنة
والاتى شرح كل عنصر على حدة : -
1 – القابلية للفهم : - هي أحدى الخصائص الأساسية للمعلومات الواردة بالقوائم المالية لهذا الغرض فانه من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والنشاطات الاقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية وعلى كل حال فانه يجب عدم استيعاب المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في القوائم المالية إن كانت ملائمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية بحجة انه من الصعب فهمها من قبل بعض المستخدمين .
2 – الملاءمة :- لتكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون الملاءمة لحاجات صناع القرار وتكون المعلومات ملاءمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الاحدات الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية .
3 – المصداقية :- لتكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون موثوق فيها ويعتمد عليها وتتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحديز وكان بامكان المستخدمين الاعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد إن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه .
ويمكن أن تكون المعلومات ملائمة ولكن غير موثوق فيها بطبيعتها أو طريقة تمثيلها لدرجة أن الاعتراف بها يمكن أن يكون مضللا فعلى سبيل المثال إذا كانت مشروعية ومبلغ التعويضات المطالب بها موضع نزاع قانوني فان اعتراف المنشأة بكامل المبلغ المطالب به في القوائم المالية يعد غير مناسب في حين انه قد يكون من المناسب الإفصاح عن المبلغ بالظروف المحيطة بالمطالبة .
ولكي تتصف المعلومات بالمصداقية يجب إن تعبر بصدق عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أن تصورها أو من المتوقع آن تعبر عنها بصورة معقولة فعلى سبيل المثال يجب إن تمثل الميزانية بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تنشأ عنها طبقا لمعايير الاعتراف بالأصول والالتزامات وحقوق الملكية في المنشأة في تاريخ هذه الميزانية وتتعرض غالبية المعلومات المالية إلى بعض الخواطر في كونها لا ترقى إلى التعبير الصادق الذي يفهم أنها تصوره وذلك بسبب الصعوبات الملازمة والمتأصلة في التعرف على العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يجب قياسها أو في تصميم واستخدام وسائل قاس وعرض المعلومات التي تنسجم مع تلك العمليات المالية والأحداث .
4 – القابلية للمقارنة :- ويجب أن يكون المستخدمين قادرين على مقارنة القوائم المالية للمنشأة عبر الزمن من اجل تحديد الاتجاهات في المركز المالي وفى الأداء.كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم المالية للمنشآت المختلفة من اجل أن يقيموا مراكزها المالية و أدائها والتغيرات في مركزها المالي وعليه فان عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى يجب أن تتم على أساس ثابت في المنشأة وعبر الزمن لتلك المنشأة وعلى أساس ثابت للمنشات المختلفة .ومن أهم ما تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة إعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية وأية تغييرات في هذه السياسات وآثار هذه التغييرات ويجب أن يكون المستخدمون قادرون على تحديد الاختلافات في السياسات المحاسبية المستخدمة في المنشأة للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى من فترة لأخرى وبين النمشأة المختلفة ويساعد تطبيق معايير المحاسبة المصرية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية في تحقيق القابلية للمقارنة ويجب ألا تختلط الحاجة إلى القابلية للمقارنة مع مفهوم التوحيد كما يجب ألا تعيق عملية تقديم معايير محاسبية محسنة . أن من غير المناسب للمنشأة أن تستمر في سياسات محاسبية بنفس الأسلوب عن عملية مالية أو حدث أخر إذا كانت هذه السياسة لا تتفق مع خاصية الملاءمة والمصداقية كما انه من غير المناسب للمنشأة أن تبقى على سياستها المحاسبية دون تعديل أن وجدت سياسات بديلة أكثر ملاءمة ومصداقية وبما أن المستخدمين يرغبون بمقارنة المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة عبر الزمن فان من المهم أن تظهر القوائم المالية المعلومات ألمقارنه بالفترات السابقة .
منقول
ناقش بانو راما الضرائب والمحاسبة في إعداد سابقة أهمية القوائم المالية للمستخدمين المتنوعين ومسئولية إعداد القوائم المالية وعناصرها وأهدافها كما ناقش الافتراضات الأساسية للمحاسبة في القوائم المالية ذات الأغراض العامة وفى هذه الحلقة تناول أخر لموضوع هام وحيوي هو الخصائص النوعية للقوائم المالية ذات الأغراض العامة والتي تتلخص في أربع خصائص أساسية هي القابلية للفهم – الملاءمة – المصداقية – القابلية للمقارنة
والاتى شرح كل عنصر على حدة : -
1 – القابلية للفهم : - هي أحدى الخصائص الأساسية للمعلومات الواردة بالقوائم المالية لهذا الغرض فانه من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والنشاطات الاقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية وعلى كل حال فانه يجب عدم استيعاب المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في القوائم المالية إن كانت ملائمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية بحجة انه من الصعب فهمها من قبل بعض المستخدمين .
2 – الملاءمة :- لتكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون الملاءمة لحاجات صناع القرار وتكون المعلومات ملاءمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الاحدات الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية .
3 – المصداقية :- لتكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون موثوق فيها ويعتمد عليها وتتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحديز وكان بامكان المستخدمين الاعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد إن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه .
ويمكن أن تكون المعلومات ملائمة ولكن غير موثوق فيها بطبيعتها أو طريقة تمثيلها لدرجة أن الاعتراف بها يمكن أن يكون مضللا فعلى سبيل المثال إذا كانت مشروعية ومبلغ التعويضات المطالب بها موضع نزاع قانوني فان اعتراف المنشأة بكامل المبلغ المطالب به في القوائم المالية يعد غير مناسب في حين انه قد يكون من المناسب الإفصاح عن المبلغ بالظروف المحيطة بالمطالبة .
ولكي تتصف المعلومات بالمصداقية يجب إن تعبر بصدق عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أن تصورها أو من المتوقع آن تعبر عنها بصورة معقولة فعلى سبيل المثال يجب إن تمثل الميزانية بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تنشأ عنها طبقا لمعايير الاعتراف بالأصول والالتزامات وحقوق الملكية في المنشأة في تاريخ هذه الميزانية وتتعرض غالبية المعلومات المالية إلى بعض الخواطر في كونها لا ترقى إلى التعبير الصادق الذي يفهم أنها تصوره وذلك بسبب الصعوبات الملازمة والمتأصلة في التعرف على العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يجب قياسها أو في تصميم واستخدام وسائل قاس وعرض المعلومات التي تنسجم مع تلك العمليات المالية والأحداث .
4 – القابلية للمقارنة :- ويجب أن يكون المستخدمين قادرين على مقارنة القوائم المالية للمنشأة عبر الزمن من اجل تحديد الاتجاهات في المركز المالي وفى الأداء.كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم المالية للمنشآت المختلفة من اجل أن يقيموا مراكزها المالية و أدائها والتغيرات في مركزها المالي وعليه فان عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى يجب أن تتم على أساس ثابت في المنشأة وعبر الزمن لتلك المنشأة وعلى أساس ثابت للمنشات المختلفة .ومن أهم ما تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة إعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية وأية تغييرات في هذه السياسات وآثار هذه التغييرات ويجب أن يكون المستخدمون قادرون على تحديد الاختلافات في السياسات المحاسبية المستخدمة في المنشأة للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى من فترة لأخرى وبين النمشأة المختلفة ويساعد تطبيق معايير المحاسبة المصرية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية في تحقيق القابلية للمقارنة ويجب ألا تختلط الحاجة إلى القابلية للمقارنة مع مفهوم التوحيد كما يجب ألا تعيق عملية تقديم معايير محاسبية محسنة . أن من غير المناسب للمنشأة أن تستمر في سياسات محاسبية بنفس الأسلوب عن عملية مالية أو حدث أخر إذا كانت هذه السياسة لا تتفق مع خاصية الملاءمة والمصداقية كما انه من غير المناسب للمنشأة أن تبقى على سياستها المحاسبية دون تعديل أن وجدت سياسات بديلة أكثر ملاءمة ومصداقية وبما أن المستخدمين يرغبون بمقارنة المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة عبر الزمن فان من المهم أن تظهر القوائم المالية المعلومات ألمقارنه بالفترات السابقة .
منقول