على أحمد على
11-27-2025, 10:11 AM
قرار لجنة الطعن
قررت اللجنة قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع إلغاء المحاسبة الضريبية على توزيعات الأرباح عن عام 2021م التي احتسبتها المأمورية، وذلك للأسباب الآتية:
1. ضريبة توزيعات الأرباح تُحتسب على صافي الربح المحاسبي الوارد بالإقرار الضريبي، وليس على صافي الربح الضريبي أو الربح المعدل بقرارات داخلية.
2. المادة 17 من قانون 91 لسنة 2005 فرّقت بوضوح بين:
صافي الربح المحاسبي (وفق معايير المحاسبة وقائمة الدخل).
صافي الربح الضريبي (وفق أحكام القانون).
3. الواقعة المنشئة لضريبة التوزيعات لا تقوم إلا بعد تحديد صافي الربح المحاسبي القابل للتوزيع.
4. المأمورية احتسبت الضريبة على أرباح تقديرية مستخلصة من قرار اللجنة الداخلية مخالفًا للإقرار الضريبي المقدم.
5. وطبقًا للمادة الثانية من قانون 199 لسنة 2020 المعدل للمادة 46 مكررًا 1، فإن وعاء الضريبة على ما يحصل عليه الشخص الطبيعي يُحدد وفق ما تقرره جهة التوزيع، أي وفق صافي الربح المحاسبي.
وبناءً عليه:
قررت اللجنة إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح عن عام 2021 وما يترتب عليها من آثار، وإعادة حساب الضريبة وفق صافي الربح المحاسبي الوارد بالإقرار الضريبي، وباسم كل شريك، دون خصم أي شرائح إعفاء.
قررت اللجنة قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع إلغاء المحاسبة الضريبية على توزيعات الأرباح عن عام 2021م التي احتسبتها المأمورية، وذلك للأسباب الآتية:
1. ضريبة توزيعات الأرباح تُحتسب على صافي الربح المحاسبي الوارد بالإقرار الضريبي، وليس على صافي الربح الضريبي أو الربح المعدل بقرارات داخلية.
2. المادة 17 من قانون 91 لسنة 2005 فرّقت بوضوح بين:
صافي الربح المحاسبي (وفق معايير المحاسبة وقائمة الدخل).
صافي الربح الضريبي (وفق أحكام القانون).
3. الواقعة المنشئة لضريبة التوزيعات لا تقوم إلا بعد تحديد صافي الربح المحاسبي القابل للتوزيع.
4. المأمورية احتسبت الضريبة على أرباح تقديرية مستخلصة من قرار اللجنة الداخلية مخالفًا للإقرار الضريبي المقدم.
5. وطبقًا للمادة الثانية من قانون 199 لسنة 2020 المعدل للمادة 46 مكررًا 1، فإن وعاء الضريبة على ما يحصل عليه الشخص الطبيعي يُحدد وفق ما تقرره جهة التوزيع، أي وفق صافي الربح المحاسبي.
وبناءً عليه:
قررت اللجنة إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح عن عام 2021 وما يترتب عليها من آثار، وإعادة حساب الضريبة وفق صافي الربح المحاسبي الوارد بالإقرار الضريبي، وباسم كل شريك، دون خصم أي شرائح إعفاء.