على أحمد على
04-01-2025, 08:01 PM
حكم قضائي هام بشأن ضريبة القيمة المضافة
**رقم الدعوى:** 38334 لسنة 76 ق
**تاريخ الجلسة:** 25 نوفمبر 2024
**المحكمة:** القضاء الإداري – الدائرة 31 ضرائب
**المدعى عليه:** وزير المالية بصفته – وزير العدل بصفته
تفاصيل الحكم:
الوقائع:
المدعي طعن على قرار اللجنة الضريبية بإلزامه بسداد **20,617 جنيه** كضريبة عن الفترة من **8 سبتمبر 2016 حتى 31 مارس 2019**.
اللجنة الضريبية رفضت طعنه وأيدت مطالبة مصلحة الضرائب.
المدعي رفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار واسترداد المبلغ المدفوع.
الحكم:
قبول الدعوى شكلاً.
إلغاء قرار اللجنة الضريبية وعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة المدعي بالمبلغ.
إلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع بدون وجه حق.
إلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
أسباب الحكم:
المحكمة اعتمدت على تقرير الخبير الذي أكد عدم أحقية الضرائب في المطالبة بالمبلغ.
عدم وجود سند قانوني كافٍ لمطالبة الضرائب بالمبلغ المدفوع.
اطمئنان المحكمة لتقرير الخبير واتخاذه كأساس للحكم.
أهمية الحكم:
يرسّخ مبدأ عدم فرض ضرائب دون أساس قانوني واضح.
يحمي حقوق المكلفين بالضريبة في الطعن على القرارات الضريبية غير العادلة.
يمثل سابقة قضائية مهمة في قضايا ضريبة القيمة المضافة.
الحكم يعكس دور القضاء في حماية المواطنين من القرارات الضريبية غير القانونية.
**رقم الدعوى:** 38334 لسنة 76 ق
**تاريخ الجلسة:** 25 نوفمبر 2024
**المحكمة:** القضاء الإداري – الدائرة 31 ضرائب
**المدعى عليه:** وزير المالية بصفته – وزير العدل بصفته
تفاصيل الحكم:
الوقائع:
المدعي طعن على قرار اللجنة الضريبية بإلزامه بسداد **20,617 جنيه** كضريبة عن الفترة من **8 سبتمبر 2016 حتى 31 مارس 2019**.
اللجنة الضريبية رفضت طعنه وأيدت مطالبة مصلحة الضرائب.
المدعي رفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار واسترداد المبلغ المدفوع.
الحكم:
قبول الدعوى شكلاً.
إلغاء قرار اللجنة الضريبية وعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة المدعي بالمبلغ.
إلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع بدون وجه حق.
إلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
أسباب الحكم:
المحكمة اعتمدت على تقرير الخبير الذي أكد عدم أحقية الضرائب في المطالبة بالمبلغ.
عدم وجود سند قانوني كافٍ لمطالبة الضرائب بالمبلغ المدفوع.
اطمئنان المحكمة لتقرير الخبير واتخاذه كأساس للحكم.
أهمية الحكم:
يرسّخ مبدأ عدم فرض ضرائب دون أساس قانوني واضح.
يحمي حقوق المكلفين بالضريبة في الطعن على القرارات الضريبية غير العادلة.
يمثل سابقة قضائية مهمة في قضايا ضريبة القيمة المضافة.
الحكم يعكس دور القضاء في حماية المواطنين من القرارات الضريبية غير القانونية.