11- انعدام الدليل لخلو قائمة أدلة الثبوت من ثمة دليل مادي، وعدم مشروعية وكفاية الدليل [الأرشيف]

على أحمد على

01-11-2025, 11:30 AM

الدفع الحادى عشر
——————
انعدام الدليل لخلو قائمة أدلة الثبوت من ثمة دليل مادي، وعدم مشروعية وكفاية الدليل القولي في الاثبات:
------------------------------------
من خلال البين من قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الثبوت المقدمة من ممثل الاتهام انها لم تقدم ثمة دليل مادي وأنها لم تتضمن سوى دليل قولي عبارة عن أقوال منسوب صدورها الى من أطلقت عليهم أعضاء لجنة تارة وشهود أثبات تارة أخرى.
هذا الدليل في النهاية لا يمكن الاستدلال من خلاله على وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وذلك سندا على ما يلي:
السند الأول: عدم مشروعية الدليل القولى والذى جاء على خلاف الطريق الذي رسمه المشرع:
-------------------------------------------------------------
المشروعية ببساطة تعنى ضرورة التقيد بأحكام القانون فى اطاره ومضمونه العام، ومشروعية الدليل تعنى المشروعية الاجرائية الذى أستقى منه هذا الدليل، والذى يعد أساسا فى مجال المحاكمات الجنائية لا يجوز الخروج عنه
تمثل قاعدة مشروعية الدليل الجنائى ضمانه من الضمانات الأساسية التى كفلها الدستور والقانون لحماية المتهم من تعسف السلطة، أو شططها سواء كان ذلك فى مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق الإبتدائى أو مرحلة المحاكمة.
والقاضى الجنائي وان كان يملك حرية تقدير الأدلة وفقا لمبدأ حرية الإثبات والاقتناع، فانه لا يملك الحكم بالإدانة على غير أساس من التثبت والتيقن، بل محظور عليه أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح بالجلسة، يستوي في ذلك أن يكون دليلا على الإدانة أو البراءة .
فالحكم بالإدانة، يستوجب اليقين بوجود هذه الإدانة، وعدم قدرة الدليل على إحداث اليقين يترتب عليه إستمرار ألأصل المفترض لحالة البراءة.
والمستقر عليه لدى القضاء الجنائى ومحكمة النقض والفقه أن "دليل الأدانة وحدة يجب أن يکون مشروعآ، أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك"
---------------------------------وحيث أن----------------
المسند ألي المتهم أنه تهرب من أداء دين ضريبي بالمخالفة لقانون ضريبة المبيعات وقانون القيمة المضافة والمعلوم أن دين الضريبة هو دين قانون والمقرر قانونا بنص المادة 198من القانون المدني على أن "الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها"
كذلك فأن المقرر قانونا بنص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية من أن " تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل"
والمقرر قضاء أن:
1-وعاء الضريبة ومن يتحمل عبئها وتحصيلها وإجراءات ربطها او تحصيلها تحددها القوانين التي تفرضها.
2-التشريعات الضريبة أمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها
(طعن رقم 2404 لسنة 63 قضائية جلسة 31/1/2001)
(الطعن رقم 146 لسنة 42 قضائية جلسة 19/5/1983)
(الطعن رقم 915 لسنة 65 قضائية جلسة 26/11/2001)
3-ليس للمحكمة ولاية في تحديد وعاء ودين الضريبة
(طعن رقم 1201 لسنة 61 قضائية جلسة 15/12/1998)
(طعن رقم 1489 لسنة 55 قضائية جلسة 18/1/1993)
4-أذا رسم المشرع بمقتضى القانون قاعدة في اثبات وعاء الضريبة فأن هذه القاعدة تكون واجبة بالاتباع من تاريخ سريان هذا القانون وتعين على مصلحة الضرائب اعمال أحكامه من تاريخ العمل به.
(طعن رقم 132 لسنة 41 قضائية جلسة 3/6/1976).
ومن ثم فان الاستدلال المقدم المتمثل في الدليل القولي والذي تستدل به نيابة التهرب الضريبى والجمركى على أثبات نشأة الدين، والاساس المحاسبى لهذا الدين، وقيمة الوعاء، وقيمة الدين، وسند الدين، ودليل أستحقاقه ووجوب اداءه، وتستدل به على توافر اساس ومجال التجريم، وتستدل به على توافر الركن المعنوى والقصد الخاص، وتستدل به على شواهد الامتناع وتحقق فعل اللامتناع، ودليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم، بحيث أصبحت هذه الاقوال ذات حجية تتعدى القدرات البشرية هذا الدليل القولى والذى جاء على خلاف الطريق الذي رسمه المشرع فى الاثبات لا يصلح في الاستدلال به للقضاء بالادانة والإلزام.
السند الثانى: عدم كفاية الدليل القولى فى الاثبات
---------------------------------------------------------
الدليل القولي ظني بطبيعته والشهادة مجرد خبر قد يكذب وقد يصدق فاذا ثبت كذبها سقطت وأصبحت دليل فاسد لا يصلح للبناء عليه، والأقوال في النهاية هي ظنية بطبيعتها وهى مجرد رأى يخضع لاحتمالات الصدق او الكذب والبطلان ولا ترقى لمرتبة الدليل حيث انه يخيم عليها ظلال من الشك والريبة ولا يمكن أن تكون معين ينضب بعقيدة راسخة فاذا افتقدت هذه الاقوال لكل الادلة المؤيدة لها فان ذلك يعنى انها مستمدة من وقائع غير ثابتة ولا تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها، أذ ان الاصل فى القانون الجنائي هو براءة المتهم بحيث لا يكلف الشخص بأثبات براءته ويقع على جهة الاتهام اقامة الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة الى المتهم، وكذلك الاصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض وان الاثبات يقع على عاتق من يدعى خلاف الثابت اصلا مدعيا كان او مدعى عليه.
" الطعن رقم 16827 لسنة75 ق جلسة 26/4/2007".
ومصلحة الضرائب بصفتها الدائن بدين الضريبة يقع عبء أثبات على عاتقها فان هي عجزت عن أثباتها أضحى فرض الضريبة مفتقرا لسنده المبرر له قانونا
“(طعن رقم 35849 لسنة 63 ق جلسة 23/ 5/ 2021).
وواقعة التهرب والامتناع عن الأداء هي واقعة مادية وواقعة الدين الضريبي هي واقعة قانونية ليس من الصعب أثباتهما لا يكفي فى ذلك ورود اخطار من مكافحة التهرب ومحضر أقوال ينسب فيه للمتهم مخالفة القانون، دونما ادلة مادية تساند هذه الاقوال الامر الذي يجعل من هذا الدليل غير كاف في الاثبات
(الاستئناف رقم 393 لسنة 78 ق جلسة 31/ 1/ 1963).