على أحمد على
05-29-2021, 12:04 PM
قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١
تاريخ النشر :
٢٥ - ٠٣ - ٢٠٢١
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .
نص التشريع
قـانون رقـم ٧ لسنـة ٢٠٢١
بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
للسـنة المـالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
باسـم الشـعـب
رئىـس الجمهـورىة
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
يُفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المـالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليارا جنيه) بالباب السابع «حيازة الأصول المـالية المحلية والأجنبية» .
( المــادة الثــانية )
تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليارا جنيه) .
( المــادة الثــالثة )
تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقــانون ربــط الموازنة العــامة للدولة للسنة المـالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليـه بهـذا القـانون .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى ١٢ شعبان سنة ١٤٤٢هـ
( الموافق ٢٥ مارس سنة ٢٠٢١م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
تاريخ النشر :
٢٥ - ٠٣ - ٢٠٢١
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .
نص التشريع
قـانون رقـم ٧ لسنـة ٢٠٢١
بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
للسـنة المـالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
باسـم الشـعـب
رئىـس الجمهـورىة
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
يُفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المـالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليارا جنيه) بالباب السابع «حيازة الأصول المـالية المحلية والأجنبية» .
( المــادة الثــانية )
تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليارا جنيه) .
( المــادة الثــالثة )
تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقــانون ربــط الموازنة العــامة للدولة للسنة المـالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليـه بهـذا القـانون .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى ١٢ شعبان سنة ١٤٤٢هـ
( الموافق ٢٥ مارس سنة ٢٠٢١م ) .
عبد الفتـاح السيسـى