haithamfady
02-17-2009, 09:27 PM
كيف تتعامل في البورصة؟
عندما تفكر بشراء مجموعة من الأسهم في البورصة، فإن ذلك يكون من خلال وسيط يطلق عليه "السمسار" أو "شركات السمسرة"،
وهي وكيل العميل الراغب في إجراء تداول في البورصة سواء بيعا أو شراء.
ولا يجوز طبقا للنظم المعمول بها دوليا أن يقوم العميل بإجراء التداول بصفته الشخصية؛ بل عليه الرجوع إلى السمسار الذي يؤدي ذلك العمل داخل البورصة
(فيما عدا الأسهم فهي لحاملها؛ لأن طبيعتها تقتضي أن مستند الملكية هو الحيازة).
ويقوم السمسار بأداء عمله من واقع الترخيص له رسميا بذلك من الجهات الحكومية الرقابية في الدولة، ويقوم السمسار بأداء هذه الخدمة مقابل عمولة متفق عليها.
ولكن السؤال الذي يدور في رأسك الآن هو: كيف تعرف أن هذه الأسهم جيدة، خصوصا إذا كانت هذه الأسهم حديثة التداول في البورصة؟
الإجابة تكون عن طريق دراسة خصائص الأوراق المالية من خلال فحص خصائص الشركات المصدرة لها، وكل شركة تصدر ما يسمى قوائم مالية (ميزانيات)،
وكل شركة مرخص لها بالعمل في السوق يجب أن تتطابق معايير وأنظمة محاسبية تساعد وتنظم عملية إصدار القوائم المالية لها.
وينظم علم المحاسبة المالية استعراض الموقف المالي للشركة فيما يعرف بالقوائم المالية التي يتبين من خلالها إجمالي أصول الشركة واستثماراتها،
ومصادر تمويل تلك الاستثمارات والأصول في تاريخ معين (لحظة معينة) فيما يعرف باسم الميزانية أو المركز المالي للشركة في تاريخ معين.
وكذلك يتم بيان نتائج أعمال الشركة خلال فترة زمنية فيما يعرف بقائمة الدخل خلال مدة من كذا إلى كذا، يتم فيها استعراض مصادر الإيرادات
والتكلفة للوصول إلى صافي الربح أو رقم الأعمال النهائي.
ومن القوائم المالية أيضا قوائم مصادر الأموال التي تم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية.
وتفيد القوائم المالية في إجراء ما يعرف باسم التحليل المالي للشركة (التحليل الأساسي) للوصول إلى استقراء
ومعرفه حقيقة الموقف المالي من حيث نقاط القوة والضعف والتجانس من خلال تحليل الشركة من حيث الأصول، الربحية، الإدارة... إلخ،
بالإضافة إلى تحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وأيضا يتضمن التحليل الأساسي أخذ المؤشرات الاقتصادية في الاعتبار مثل
إجمالي الناتج المحلي، وأسعار الفائدة، ومعدلات البطالة والمدخرات لكي يتم في النهاية تقييم قرار الاستثمار في أسهم أو سندات الشركة.
ويمكن أيضا أن يتم معرفة الأسهم التي لها أكثر من سنة في المعاملات من حيث جودتها،
من خلال التحليل الفني لتلك الأسهم الذي يدرس السهم من خلال اتجاه حركته وعدة مؤشرات إحصائية أخرى، ويمكن استقراء الحركة المستقبلية لتلك الأسهم من خلال الصعود والهبوط.
والآن قررت الشراء وتقدمت إلى إحدى شركات السمسرة لشراء بعض الأسهم..
كيف يمكن أن تعرف أن تلك الأسهم انتقلت إلى ملكيتك؟
قبل أي شيء يجب أن تصدر أنت كمستثمر أمرا بشراء الأسهم التي تريدها بمطلق حريتك،
وهذا الأمر يتولى تنفيذه شركة السمسرة التي وافقت على التعامل معها، وهنا تقوم الشركة بتكليف السمسار الذي ينوب عنها داخل البورصة (بداخل المقصورة) بإتمام عملية الشراء هذه،
ويسمى الشراء أو البيع في هذه الحالة شراء داخل المقصورة.
أما التداول خارج المقصورة فيمكن أن يتم على تداول الأوراق المالية غير المقيدة،
ويمكن أن تنفذه شركات السمسرة أو غيرها ممن يعمل في سوق التداول غير الرسمية في البورصة.
وبعد أن اشتريت تلك الأسهم يجب أن تقيد في الحفظ المركزي الذي يثبت ملكيتك لهذه الأسهم.
كيف تقرأ جداول البورصة؟
من منا لم تقع عيناه ذات مرة على جدول البورصة في الصحف المحلية العربية أو الدولية، ثم قرر تجاهله أو حاول أن يتابع أرقامه دون جدوى، فتحول إلى صفحة أخرى.
وفي الوقت الذي قد لا تمثل هذه الجداول أهمية كبيرة لغير المستثمرين؛ فإنها تكون بمثابة وجبة الإفطار اليومي لأي مستثمر في أسواق المال.
وتبدو أهمية جداول البورصة في أنها تمكن المستثمر من معرفة سير الأسهم والقطاعات التي يتداول عليها،
ومن هنا فاستيعاب مكونات تلك الجداول ينعكس على قرارات المستثمر بالبيع أو الشراء، أو باستمرار الاحتفاظ بالسهم.
السطور القادمة تسعى لتطبيع العلاقة بين جدول البورصة في الصحف، والمستثمر الجديد في البورصة؛
حيث من المهم أن يتابع حركة التداول جيدا، حتى لا يترك قرار استثماراته في يد السمسار، أو الشركة التي تدير استثماراته.
أوراق الشركات
تبدأ جداول أسعار الأسهم عادة في أول أعمدتها بأسماء الشركات التي تم عليها التداول أو اسم الورقة المالية؛ على اعتبار أن التعامل يتم على عدة أنواع من الأوراق المالية، منها:
الأسهم والسندات والصكوك أو وحدات صناديق الاستثمار.
وهذه الجداول اليومية تتضمن فقط أسماء الأوراق المالية التي تم عليها تعامل؛
فعلى سبيل المثال البورصة المصرية بها 768 شركة مقيدة بخلاف السندات،
ومن هنا يصعب عرض أسعارها كلها، ولهذا يُكتفى بأسماء الشركات التي تم عليها تعامل في اليوم السابق للنشر،
وأحيانا أنشط تلك الشركات والسندات في حالة كثرة عددها لعوامل تتعلق بضيق المساحة المخصصة للنشر.
ويساعد قلة عدد الشركات المدرجة في بورصات أخرى مثل: بيروت والجزائر ودبي والأردن على عرض كل الأسهم،
كما يساعد اتساع المساحة المخصصة للنشر بدول السعودية والكويت والبحرين وقطر على نشر أسماء كل الشركات التي جرى عليها تعامل
قطاعات الأنشطة
ويتم عرض أسماء تلك الشركات التي جرى عليها تعامل في شكل مجموعات أو قطاعات متشابهة من حيث نشاطها؛ ففي حالة السوق السعودية مثلا
هناك ثمانية قطاعات هي: البنوك، والصناعة، والإسمنت، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والتأمين، والزراعة.
وإذا كان قطاع الكهرباء مقصورًا على الشركات العاملة في مجال الكهرباء فإن قطاع الخدمات يضم الشركات العقارية والنقل البحري والنقل الجماعي
وشركات الإعلان وخدمات السيارات وغيرها.
ومن هنا يختلف عدد شركات كل قطاع بالسوق السعودية؛ فقطاع الكهرباء لا يضم سوى الشركة السعودية للكهرباء، وقطاع الاتصالات لا يضم سوى شركتي الاتصالات واتحاد الاتصالات،
وقطاع التأمين ليس به سوى الشركة التعاونية وحدها، بينما قطاع الصناعة يضم 27 شركة في مجالات عدة، منهما: الغذائية والدوائية والمعدنية والكيماوية وغيرها،
كذلك يضم قطاع البنوك عشرة بنوك، وقطاع الإسمنت 8 شركات، وقطاع الزراعة 9 شركات منها شركة للأسماك.
وتختلف أسماء القطاعات بين سوق وأخرى؛ ففي البورصة الكويتية توجد 8 قطاعات أيضا، إلا أن مسمياتها مختلفة هي:
البنوك، والاستثمار، والعقارات، والصناعة، والخدمات، والأغذية، والشركات غير الكويتية. وقد يلحق باسم الشركة علامة معينة تشير إلى أن عملة السهم هي الدولار أو غيره في العملات الأجنبية.
الفتح والإغلاق
وهناك أعمدة أخرى في الجدول، منها سعر الافتتاح؛ أي سعر سهم الشركة الذي تم به افتتاح التعامل عليه؛ أي أنه السعر السابق على جلسة التعامل.
ويضاف إلى ما سبق عمود آخر يسمى بأعلى سعر، وهو أقصى سعر وصله السهم خلال تعاملات اليوم،
ويلي ذلك عمود آخر وهو أدنى سعر اليوم؛ أي أقل سعر وصل إليه هذا السهم خلال تعاملات اليوم.
أما الإغلاق فيعني سعر السهم الذي كان عليه لحظة انتهاء فترة التعامل اليومي وإغلاق باب التداول خلال اليوم.
ويجب ملاحظة أن بعض البورصات كانت تجعل سعر الإغلاق هو آخر سعر تم عليه تعامل في آخر لحظة لانتهاء تعامل اليوم،
إلا أن بورصات أخرى تفضل أن يكون سعر الإغلاق هو متوسط لأسعار التعامل على السهم خلال تعاملات اليوم.
ومما سبق يتضح أن التعاملات على سهم معين تتخذ أسعارًا عديدة خلال جلسة التعامل؛ فإذا كان سعر الافتتاح لسهم معين هو مائة ريال سعودي مثلا،
فقد تتم عليه صفقات بأسعار عديدة قد تكون 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104- 105 إلى غير ذلك،
ومن هنا يكون أعلى سعر وصل إليه السهم هو 105، وأدنى سعر هو 96، وقد يكون متوسط السعر حوالي 101 مثلا.
ويفيد نشر تلك البيانات في تقليل المشاكل بين المتعاملين والوسطاء؛ حيث يذكر الوسيط أو السمسار للعميل أنه باع له السهم بسعر 97 ريالا، بينما يرى العميل أن سعر الإغلاق 101 ريال.
وهكذا توضح له الجداول المنشورة بالصحف أن هناك عدة أسعار تم عليها التعامل. والأمر نفسه لمن اشترى له الوسيط أو السمسار السهم بنحو 105،
ويرى أن سعر الإغلاق 101 ريال سعودي، وكلما كان التعامل على السهم نشيطا، تعددت الأسعار للصفقات بشكل كبير.
التغير والصفقة
أما نسبة التغير فهي ما يحدث من تغير في سعر السهم بين سعر الإغلاق في جلسة اليوم، وسعر الإغلاق في جلسة الأمس، أو ما بين إغلاق اليوم وسعر الافتتاح.
ومن الطبيعي أن تكون نسبة التغير إيجابية في حالة ارتفاع سعر الإغلاق عن الافتتاح، أو سلبية في حالة هبوط سعر الإغلاق عن سعر الافتتاح،
أو ثابتة عندما لا يحدث تغير بين سعري الإغلاق والافتتاح.
وحساب نسبة التغير تكون كالتالي:
إذا كان سعر إغلاق سهم 110 ريالات، وسعر الافتتاح له مائة ريال؛
فإن نسبة التغير تكون 10%، وذلك بطرح الفرق بين سعري الإغلاق والافتتاح.
ثم قسمة الفرق على سعر الافتتاح وضرب النتائج في مائة.
وداخل الجدول أيضا هناك ما يسمى بعدد الصفقات، ويقصد به عدد العمليات التي تمت على السهم بالبيع والشراء،
ومن الطبيعي أن تكون عملية البيع والشراء صفقة واحدة لها طرفان، ونفس الأمر للشراء والبيع معا.
أما الكمية المتداولة فهي عدد أسهم الشركة التي تم تداولها خلال جلسة التداول للصفقات المختلفة؛
فمثلا نجد أن عدد الأسهم التي تم بيعها وشراؤها في صفقة بلغ عشرة آلاف سهم، وبصفقة أخرى بلغ عشرين ألف سهم،
وصفقة ثالثة وصل إلى ثلاثين ألف سهم، وبصفقة رابعة خمسة آلاف سهم، وهنا يكون إجمالي الكمية المتداولة 65 ألف سهم.
وخلال التداول الطبيعي يكثر عدد الصفقات التي تتنوع في عدد أسهمها ويتم حسابها إلكترونيًّا، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الفرق بين عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة،
وعدد الأسهم التي تم عليها تداول؛ فقد يكون عدد الأسهم المقيدة مليون سهم، وما تم تداوله هو أي رقم آخر حسب التعامل.
الكوبون والسوق
عمود آخر يجب الالتفات له وهو القيمة المتداولة، ويتم حسابها بحاصل ضرب سعر الإغلاق في الكمية المتداولة للسهم،
وإذا كان هناك عدد معين لصفقات كل سهم وكمية متداولة له وقيمة متداولة له؛ فإنه بالطريقة نفسها يمكن حساب عدد صفقات كل قطاع
والكمية المتداولة للأسهم به وقيمة تداوله، وذلك بجميع تعاملات الشركات المكونة للقطاع، وبالطريقة نفسها يمكن حساب عدد صفقات وكمية تداول،
وقيمة تعاملات السوق كلها بجمع تعاملات كل الأسهم خلال يوم التعامل، أو بجمع تعاملات كل القطاعات خلال اليوم.
أما آخر كوبون فهو قيمة آخر توزيعات أرباح تمت للسهم، وهي عادة تكون سنوية،
ومن المهم هنا أن تعرف هل هي سنوية أم نصف سنوية؛ لأنها إذا كانت نصف سنوية كما يحدث أحيانا، تتسبب في بلبلة عند المقارنة بباقي الأسهم،
وبالنسبة لتاريخ آخر كوبون؛ فهو موعد توزيع الأرباح للسهم، وهي مسألة خاصة توضح مدى انتظام الشركة في صرف الأرباح لحملة الأسهم.
وثمة مفاهيم أخرى بالجدول يجب الالتفات لها مثل عدد الأسهم المقيدة، وهي تشير إلى عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة،
ويفيد ذلك في معرفة مدى نشاط التعامل على السهم بقسمة تعاملات فترة معينة على هذا الرقم.
أيضا من المهم معرفة ما يسمى رأس المال السوقي الذي هو قيمة رأس مال الشركة حسب سعرها بالبورصة،
وذلك بضرب قيمة السعر بالبورصة اليوم في عدد الأسهم المقيدة. أما القيمة الاسمية فهي قيمة السهم الاسمية بسجلات الشركة،
وتظل ثابتة حتى يتم العمل على تغيرها من قبل الشركة، بينما القيمة السوقية هي قيمة السهم بالبورصة،
وهي قيمة متغيرة تصعد وتهبط حسب متغيرات عديدة تدفع سعر السهم إلى اتجاه معين حسب نوعية تلك العوامل سواء إيجابية أو سلبية.
الجداول الفرعية
وعادة ما ترتبط جداول أسعار الأسهم بجداول فرعية أخرى مثل: جدول الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعارها خلال اليوم.
وهنا يتم اختيار خمس أو عشر شركات حققت أعلى مستويات في نمو أسعارها بالمقارنة بأسعار جلسة التداول السابقة،
ويتم ترتيبها تنازليا؛ فهذا سهم زاد سعره بنسبة 12%، ثم سهم نسبته 11%، وسهم 10% وهكذا.
وبالطريقة نفسها يتم عمل جدول لأسماء الشركات الأكثر انخفاضا خلال جلسة اليوم بالمقارنة بأسعار تلك الأسهم خلال اليوم السابق،
ويتم ترتيبها تنازليا أيضا؛ فهذا سهم انخفض سعره بنسبة 8%، يليه سهم انخفض سعره بنسبة 7%، ثم سهم بنسبة 6% وهكذا.
ويمكن عمل جداول فرعية لعدد من الشركات، كانت العليا من حيث عدد الصفقات التي تمت على أسهمها،
أو جدول لأعلى خمس أو عشر شركات كانت العليا في عدد الأسهم المتداولة،
أو جدول لأعلى خمس أو عشر شركات كانت العليا من حيث قيمة التعامل بالسوق.
ويتم عمل جدول منفصل لتغيرات أرقام مؤشرات الأسعار بالسوق،
وقد تتضمن السوق الواحدة عدة مؤشرات للأسعار، تختلف باختلاف عدد الأسهم التي يتكون منها كل مؤشر. وباختلاف الجهة التي تصدره سواء جهات رسمية أم جهات خاصة،
وهي مؤشرات تحسب متوسطات التغير بالأسعار خلال الفترة التي تعرض تغير الأسعار بها، وقد تكون يوما أو أسبوعا أو شهرا أو فصلا أو عاما.
مؤشرات السوق إما أن تكون بشكل كامل أو نوعي لكل قطاع على حده، وتفيد في تحديد اتجاه الأسعار العام بالسوق أو بالقطاع إما بالصعود أو بالهبوط أو بالثبات،
إلا أنها قد تكون خادعة بالنسبة للاستثمار في سهم معين؛ فقد يكون المؤشر الخاص بالسوق في صعود،
وسهم معين داخل القطاع يستثمر به مستثمر معين في اتجاه هبوط السعر، ولهذا يفيد المؤشر من لديه محفظة من الأسهم بشكل أكبر من إفادته لمن لديه عدد قليل من الأسهم.
وهناك أيضا جداول خاصة لأسعار السندات، وجداول خاصة لأسعار صناديق الاستثمار في كل سوق عربية،
إلا أن المسميات العامة لأعمدة تلك الجداول لا تختلف كثيرا عن مسميات أعمدة جداول أسعار الأسهم، كما تنشر بعض الصحف جداول للأسعار بالسوق الرسمية،
وجداول للأسعار بالسوق الموازية الخاصة بالأسهم غير المقيدة بتلك البورصات، إلا أن مسميات الأعمدة بالجداول واحدة.
وإذا كانت تلك رءوس أعمدة جداول أسعار الأسهم اليومية؛ فإن الأمر لا يختلف كثيرًا عند عرض أسعار الأسهم خلال أسبوع أو شهر أو ربع عام أو نصف عام أو خلال عام كامل؛
حيث يتم جمع قيمة التعامل سواء عدد الصفقات أو عدد الأسهم المتداولة أو قيمة التعامل خلال الفترة المطلوبة، سواء كانت أسبوعا أم شهرا أم سنة.
للمبتدئين في الأسهم
--------------------------------------------------------------------------------
تعاريف هامة :
1- الورقة المالية : هي صك يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد او من اصول منشأة ما ، او الحقين معا ومن امثلتها الأسهم والسندات.
2- السند: هو صك مديونية يعطي لحامله الحق في فوائد دورية اضافة الى حقه في استرداد الدين في تاريخ محدد.
3- الأسهم الممتازة: هو صك يحمل صفات الملكية كما يحمل صفات المديونية ، فهو يشبه السهم العادي في بعض النواحي كما يشبه السند في نواحي اخرى.
4-الأسهم العادية: هو صك ملكية يعطي لحامله الحق في الحصول على توزيعات اذا ما حققت المنشأة أرباح ، وقررت الأدارة توزيعها كلها او جزء منها ، غير انه ليس من حق حامل السهم مطالبة المنشأة بأسترداد قيمته طالما انها لازالت تمارس النشاط.
-------------------
مخاطر السوق:
تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من انواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر اكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.
اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا او صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين اسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.
المخاطرة المنتظمة :
ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) او ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها او التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:
-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، ادوية ، خدمات .... الخ).
-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، اسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).
-يستثمر في اسواق عالمية مختلفة.
المخاطر غير المنتظمة :
وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية او منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرا ضعف في الشر كة وارباحها مما يؤدى الى هبوط اسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص او التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.
مخاطرة التضخم :
وتعرف ايضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للاسهم فاذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التاكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلى من معدل التضخم على اقل الاحوال.
مخاطرة التوقيت :
مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق الى القمة او وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم الامريكية في عام 1998-1999 فمن خرج اواخر عام 1999 وبداية عام 2000 استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام 2000 واستمر الى بداية 2001 فلاشك انه عانى من سوق الاسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت.
مخاطرة السيولة :
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه الى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والاسهم للشركات الكبيرة اكثر سيولة من الاستثمار في العقار او اسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع الى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار.
هرم الاستثمار :
مخاطر قليلة متمثلة في مثلا: نقد ، صناديق سوق النقد ، شهادات الايداع ، سندات حكومية.
مخاطر متوسطة متمثلة في مثلا: الاسهم العادية ، صناديق الاستثمار عامة ، سندات ذات تقييم متوسط.
مخاطر عالية متمثلة في مثلا: عقود اختيار ، معادن ثمينة ، سوق العملات.
--------------
اسهم عادية :
ان اسهل طريقة في تعريف الاسهم العادية انها توصف بالملكية لشركة عامة. فحينما نشتري سهما في شركة سابك على سبيل المثال فانك حينئذ تملك جزءا صغيرا من شركة سابك. فهذه هي الملكية بأسهل معانيها فملكك للسهم في سابك يعني انك تملك جزءا من كل مكتب ، عقد ، ماركة مسجلة لدى سابك بل انك لك الحق في المشاركة في كل ربح يدخل على الشركة بمقدار ملكيتك وكلما اشتريت اكثر كلما كان ملكيتك اكبر وهكذا.
والخلاصة ان الاسهم تمثل حقوق ملكية الافراد في شركة من الشركات العامة. وسبب ذلك ان الشركات من اجل احتياج راس المال لاستخدامه في تجارتها تصدر هذه الاسهم فالمستثمرون الذين يشترون هذه الاسهم يصبحون الملاك لهذه الشركات.
حقوق المساهمين :
ان ملكية الاسهم العادية تعني حق التصويت عن كل سهم مملوك فعلى سبيل المثال اذا اصدرت شركة مائة سهم فكل سهم يعني ملك واحد في المئة من الشركة فمن يملك عشرة اسهم له حق التصويت بمقدار عشرة بالمئة من اجمالي التصويت لانه يملك عشرة اسهم وعن طريق التصويت يمكن للمساهم ان يؤثر في مسار الشركة واتجاه ادارتها والتصويت على اعضاء مجلس الادارة وبالتالي التاثير في الناتج العام للشركة بحيث يؤدي في النهاية الى التاثير في اسهم الشركة المملوكة صعودا او نزولا.
تقييم الاسهم :
يعتبر تقييم السهم من اهم ادوات الاستثمار لانه على اساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الاهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه. ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان اكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان اكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في اوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.
لاشك ان القانون الاساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كاي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم.
1- القيمة الاسمية :
القيمة السمية للسهم هو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لايرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة من دولار الى خمسة دولارات (أسهم امريكية) وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم اذا شاء مجلس الادارة ان يفعل ذلك.
2-القيمة الدفترية :
على عكس القيمة الأسمية القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.
أصول - الديون = الفرق ÷ عدد الاسهم = القيمة الدفترية
3- القيمة السوقية :
إن أكثر قيمة معروفة لدى الناس هي القيمة السوقية وهو قيمة السهم في السوق وهي تتأثر كما سبق بالعرض (عدد الأسهم المتوفرة للمستثمرين) والطلب (عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها). ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق الجرائد اليومية أو الإنترنت وعادة ليس هناك علاقة مباشرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم.
--------------------
تقييم الأسهم :
اولا: تقييم السهم بالنظر الى معادلة معامل السعر الى الربح (P/E=Price/Earning Ratio)
ان اشهر الطرق في تقييم السهم هو معرفة نسبة معامل السعر الى الربح ال (P/E) فهذه الطريقة المشهورة عند المستثمرين لكنها في الحقيقة طريقة محدودة وايضا طريقة سهلة فاذا اردت ان تعرف كم يدفع السوق للسهم المعين بالنسبة لدخله انظر الى (P/E). وكيفية حساب هذا (P/E) بانك تاخذ سعر السهم الحالي في السوق وتقسمه على ربحية الشركة عن كل سهم.
ثانيا: تقييم السهم من جهة دخله والعائد عليه(Dividend yield)
دخل السهم هو ما توزعه الشركة للمساهمين من ارباح وعادة توزع هذه الارباح عن كل سهم. حينما نقارن بين الارباح الموزعة بين شركات مختلفة فاننا نقارن عن العائد على السهم وطريقته أن تأخذ كمية الربح عن كل سهم وتقسمه على سعر السهم (ربح السهم \ سعر السهم )= العائد. والعائد هو النسبة المئوية من الأرباح الناتجة عن شراءك السهم.
فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة ما توزع أرباحا سنوية بمقدار 2$ دولارين أمريكي عن كل سهم وكان سعر السهم وقت الشراء 50$ دولارا فإن العائد سيكون 4% أربعة بالمائة .
والسؤال الذي يطرح نفسه الأن هل العائد على السهم مقياس كل الأسهم ؟
الجواب لا فهناك كثير من الشركات لا توزع أرباحا للمساهمين خاصة شركات النمو وهي التي تضع أرباحها لتنمو وهذا من مصلحة المساهمين ،فعلى سبيل المثال مايكروسوفت لا توزع أرباحا لأنها ترى أن مصلحة المساهمين تقع في تطوير الشركة ونموها مما يؤثر على سعر السهم فيكون العائد للمساهمين هو نمو أسهمهم ومن ثم نمو رأس المال المستثمر وكثير من الشركات الناشئة والتكنولوجيا لا توزع أرباحا بل تستثمر أرباحها بالنمو والتطوير والبحث فيكون العائد من جهة نمو السهم وقد تستثمر بعض الشركات أرباحها في شراء أسهمها من السوق مما ينتج عنه ارتفاع السهم ومن ثم الفائدة للمستثمرين. ومع هذا فإن كثيرا من المستثمرين وخاصة الكبار في السن والمتقاعدين يفضلون الشركات التي توزع أرباحا للمساهمين وذلك بسبب احتياجهم للدخل والأمان الذي توفره الشركات الموزعة للأرباح لأنه عادة تكون غير متذ بذ بة ولبس معنى أن شركة ما تعطي عائدا عاليا أنها شركة مفضلة بل قد يشير هذا العائد العالي إلى خلل في الشركة ولذلك لابد أن ينظر المستثمر إلى نسبة توزيع الشركة للأرباح بالنسبة لصافي الدخل فإذا كانت هذه النسبة فوق 75% فهذا يعني أن خللا ما في الشركة. حيث ان الشركة هنا تواجه مشاكل في استثمار الأرباح في التطوير والنمو في مجالها. فعادة إذا كان العائد عاليا في سهم معين قد يعني أن دخل الشركة في هبوط او ان الشركة تريد جذب المستثمرين لشراء اسهمها ومن ثم ارتفاع السهم دون اي ركيزة بالنسبة لنمو الشركة وتطورها. ومن مساؤى النظر الى دخل السهم فقط ان العائد على السهم يتاثر بهبوط السهم فلنفرض انك كما في المثال السابق اشريت السهم ب 50 دولار بدخل 2 دولار عن السهم وعائد 4% وبعد ذلك تعلن الشركة انها لم تستطع تحقيق توقعاتها بالنسبة لربح السهم وينتج عن ذلك هبوط في سعر السهم من 50 دولار الى 40 دولار اي هبوط عشرون بالمئة من قيمة السهم وقت الشراء وارتفاع العائد على السهم الى 5% (40/2) فكان المقابل من ارتفاع العائد هبوط راس المال المستثمر عشرون بالمئة. وعلى هذا فالعائد على السهم ليس مقياسا اساسيا لمعرفة تقييم السهم بل يجب ان ياخذ في الاعتبار الامور الاخرى المتعلقة في تقييم السهم.
ثالثا: تقييم السهم بالنظر الى نسبة نمو السهم مقارنة الى نسبة معامل السعر الى الربح (Price/Earning Growth Ratio PEG)
ان الاسهم ذات النمو القوي عادة ماتجذب المستثمرين وبكثرة مما يسبب ارتفاع (P/E) اي نسبة معامل السعر الى الربح الى فوق متوسط (P/E) في السوق ، فهل يعني ذلك ان الاسهم باهظة الثمن؟
الجواب انه ليس بالضرورة فاذا كان النمو فوق العادة فيمكن ان يكون صعود (P/E) الى فوق المتوسط له مايبرره. كيفية حساب (PEG) ان تقسم (P/E) على نسبة النمو المتوقعة في المستقبل. فعلى سبيل المثال اذا كان توقع نمو شركة 15% في السنة لعدة سنوات اتية وكان (P/E) الحالي 20 فيكون (PEG) قيمته تساوي 20\15=1.33 وكلما كان (PEG) اقل كلما كان السهم افضل. نقاط ضعف (PEG) هو انها تعتمد على توقعات وول ستريت للارباح (للاسهم الامريكية) وعادة ماتكون التوقعات عالية لذلك ينصح ان تطرح 15% من توقعات السوق الصادرة حتى تكون اقرب للواقع.
رابعا: معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاتة (Price/Sales Ratio)
اثبتت دراسات قام بها محللون ماليون ان معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته (PSR) اذا طبقت على شراء الاسهم بحيث كان (PSR) للاسهم المستثمر فيها منخفض ان هذه الاسهم يفوق ربحها عن اسهم كانت معامل السعر الى الربح (P/E) فيها منخفض. بمعنى ان فاعلية معادلة (PSR) اقوى من فاعلية (P/E).
بسبب عدم وضوح الارباح الحقيقية للشركة كما سبق بسبب تصرف الشركة في نظام المحاسبة عندها مع امكانية زيادة الربح دفتريا لا واقعيا بالتصرف في الارقام بالنسبة للاستهلاك والضرائب مما يؤثر سلبا على حقيقة (P/E). طريقة (PSR) يسهل تقييم الشركات الجديدة التي لاارباح لديها لكن تنمو نموا مطرد مع امل ان ينتج هذا النمو عن ارباح مرتفعة مثل شركات الانترنت في بداية ظهورها.
مثلا اذا كانت مبيعات الشركة السنوية بليون دولار امريكي ومجموع قيمة اسهم الشركة 900 مليون دولار فانها حينئذ يكون قيمة (PSR) يساوي 0.9 ومعنى هذا ان المستثمر يدفع 90 سنتا عن كل دولار مبيعات. اذا قيمة (PSR) اقل من واحد فهذا محبب جدا.
ان معادلة (PSR) لاتعمل في الشركات التي ليس لها مبيعات مثل البنوك وشركات التامين. ومعظم المستثمرين يبحثون عن (PSR) اثنان فاقل وينبغي النظر الى (PSR) التاريخي للشركة وللشركات التي في نفس القطاع ولحالة السوق.
خامسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الاساسي
تعتمد طريقة التحليل الاساسي على الاستثمار في الاسهم لمدة طويلة والنظر في تغير السهم وقطاعة على مر 6 الى 18 شهرا. كما يعتمد المحللون الاساسيون على النمط العام في الاقتصاد والنظر في حالة القطاع المعين ونوعية السهم وجودته بين منافسيه. وينظرون ايضا الى مختلف القطاعات بحيث يقوم اختيارهم على اقوى قطاع في الدورة الاقتصادية الحالية.
سادسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الفني
تقوم فلسفة تقييم السهم بطريقة التحليل الفني على امكانية التنبؤ بحركة السهم صعودا او هبوطا في المستقبل. هذا الاسلوب يعتمد على الوقت الحالي وينصب اهتمام المحلل على الحركة الحالية للسوق والاسهم. فقرار المحلل الفني في شراء وبيع الاسهم يقوم على حركة السوق والاسهم صعودا ام هبوطا.
------------------
الحقوق والمزايا :
الحقوق :
1- حق التصويت.
2- الاولوية في الاصدارات المستقبلية قبل عرضها على السوق.
3- حق المسئولية المحدودة ، بمعنى ان المساهمين لايمكن ان يخسروا اكثر مما استثمروه في اسهم الشركة بمعنى اخر ان المستثمرين لن يجبروا على دفع الديون المتبقية على الشركة بعد افلاسها.
4- حق تدقيق حسابات الشركة المستثمر فيها بالتفصيل بالاضافة الى التقرير السنوي للشركة ومعرفة قائمة المستثمرين وكل ما يتعلق بالشركة من حسابات واهداف وادارة.
5- حق مقاضاة الشركة بما في ذلك الادارة واعضاء مجلس الادارة اذا كان هناك مايشير الى مخالفات تضر الشركة.
6- حق في اصول الشركة بعد تسديد الديون والحقوق وذلك في حال افلاس الشركة.
مزايا الملكية :
1- تنمية راس المال.
2- الدخل: كثير من الشركات العامة توزع ارباحا بحيث يكون دخل السهم هو مصدر دخل للمستثمر وكثير من المستثمرين يكون هدفهم دخل السهم.
تحياتى للجميع
انا هتكلم دلوقتى كيفيه دخول سوق الاوراق الماليه
يتم التعامل فى مجال الاوراق الماليه عن طريق شركات السمسره فى مجال الاوراق الماليه
حيث تعتبر شركه السمسره هى الوسيط بين المستثمر من جهه وبين البورصه ومصر للمقاصه
من جهه اخرى وهى تقوم بدور الوكيل عن المستثمر فى عمليات البيع والشراء
ومايستلزمه من عمليات التسويه الماليه .................................
حيث يقوم المستثمر باعطاء امر كتابى لشركه السمسره فى رغبته لشراء الاسهم
وتقوم شركه السمسره باستلام قيمه شراء الاسهم وتسليمها لشركه مصر للمقاصه
وذلك عن طريق عمل ايداع نقدى بالقيمه فى حساب التسويه والمقاصه لها فى البنك
وبموجب ذلك تقوم شركه مصر للمقاصه بتسليم المستثمر الورقه الماليه واللتى تم التعامل
عليها عن طريق اضافتها وتحويلها الى امين الحفظ التابع للعميل
ويتم العكس فى عمليه البيع ....................
وتتم هذه العمليه فى تاريخ تسويه السهم وليس تاريخ تنفيذ العمليه
وتقوم ايضا شركه السمسره بتكويد العملاء التابعين لها فى البورصه
والكود هو تسجيل العميل برقم فى سجلات وقواعد بيانات البورصه
وينقسم الكود الى نوعين
كود موحد : وهو اللذى يتم حفظ الاسهم عليه جهه امين الحفظ التابع لها العميل
وهو كود ثابت لا يتغير بتغير شركه السمسره التابع لها العميل
كود شخصى : وهو مكون من 12 رقم وهو اللذى تتم عليه عمليات البيع والشراء
داخل جلسه البورصه وهو كود متغير بتغير شركه السمسره التابع لها العميل
المستندات المطلوبه للتكويد
تقوم شركه السمسره بتكويد العميل التابع لها اولا على النظام الالى لشركه السمسره
والمعروف ب bims ثم ارسال الطلب الى البورصه وذلك رغبه منها فى تكويد العميل
التابع لها ويرفق مع الطلب
1- صوره تحقيق شخصيه واضحه للعميل ( بطاقه شخصيه - رقم قومى - جواز سفر صالح الاستعمال)
2- صوره ضوئيه من اخر سجل التجارى ويكون معتمد من الهيئه العامه لسوق المال
عندما تفكر بشراء مجموعة من الأسهم في البورصة، فإن ذلك يكون من خلال وسيط يطلق عليه "السمسار" أو "شركات السمسرة"،
وهي وكيل العميل الراغب في إجراء تداول في البورصة سواء بيعا أو شراء.
ولا يجوز طبقا للنظم المعمول بها دوليا أن يقوم العميل بإجراء التداول بصفته الشخصية؛ بل عليه الرجوع إلى السمسار الذي يؤدي ذلك العمل داخل البورصة
(فيما عدا الأسهم فهي لحاملها؛ لأن طبيعتها تقتضي أن مستند الملكية هو الحيازة).
ويقوم السمسار بأداء عمله من واقع الترخيص له رسميا بذلك من الجهات الحكومية الرقابية في الدولة، ويقوم السمسار بأداء هذه الخدمة مقابل عمولة متفق عليها.
ولكن السؤال الذي يدور في رأسك الآن هو: كيف تعرف أن هذه الأسهم جيدة، خصوصا إذا كانت هذه الأسهم حديثة التداول في البورصة؟
الإجابة تكون عن طريق دراسة خصائص الأوراق المالية من خلال فحص خصائص الشركات المصدرة لها، وكل شركة تصدر ما يسمى قوائم مالية (ميزانيات)،
وكل شركة مرخص لها بالعمل في السوق يجب أن تتطابق معايير وأنظمة محاسبية تساعد وتنظم عملية إصدار القوائم المالية لها.
وينظم علم المحاسبة المالية استعراض الموقف المالي للشركة فيما يعرف بالقوائم المالية التي يتبين من خلالها إجمالي أصول الشركة واستثماراتها،
ومصادر تمويل تلك الاستثمارات والأصول في تاريخ معين (لحظة معينة) فيما يعرف باسم الميزانية أو المركز المالي للشركة في تاريخ معين.
وكذلك يتم بيان نتائج أعمال الشركة خلال فترة زمنية فيما يعرف بقائمة الدخل خلال مدة من كذا إلى كذا، يتم فيها استعراض مصادر الإيرادات
والتكلفة للوصول إلى صافي الربح أو رقم الأعمال النهائي.
ومن القوائم المالية أيضا قوائم مصادر الأموال التي تم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية.
وتفيد القوائم المالية في إجراء ما يعرف باسم التحليل المالي للشركة (التحليل الأساسي) للوصول إلى استقراء
ومعرفه حقيقة الموقف المالي من حيث نقاط القوة والضعف والتجانس من خلال تحليل الشركة من حيث الأصول، الربحية، الإدارة... إلخ،
بالإضافة إلى تحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وأيضا يتضمن التحليل الأساسي أخذ المؤشرات الاقتصادية في الاعتبار مثل
إجمالي الناتج المحلي، وأسعار الفائدة، ومعدلات البطالة والمدخرات لكي يتم في النهاية تقييم قرار الاستثمار في أسهم أو سندات الشركة.
ويمكن أيضا أن يتم معرفة الأسهم التي لها أكثر من سنة في المعاملات من حيث جودتها،
من خلال التحليل الفني لتلك الأسهم الذي يدرس السهم من خلال اتجاه حركته وعدة مؤشرات إحصائية أخرى، ويمكن استقراء الحركة المستقبلية لتلك الأسهم من خلال الصعود والهبوط.
والآن قررت الشراء وتقدمت إلى إحدى شركات السمسرة لشراء بعض الأسهم..
كيف يمكن أن تعرف أن تلك الأسهم انتقلت إلى ملكيتك؟
قبل أي شيء يجب أن تصدر أنت كمستثمر أمرا بشراء الأسهم التي تريدها بمطلق حريتك،
وهذا الأمر يتولى تنفيذه شركة السمسرة التي وافقت على التعامل معها، وهنا تقوم الشركة بتكليف السمسار الذي ينوب عنها داخل البورصة (بداخل المقصورة) بإتمام عملية الشراء هذه،
ويسمى الشراء أو البيع في هذه الحالة شراء داخل المقصورة.
أما التداول خارج المقصورة فيمكن أن يتم على تداول الأوراق المالية غير المقيدة،
ويمكن أن تنفذه شركات السمسرة أو غيرها ممن يعمل في سوق التداول غير الرسمية في البورصة.
وبعد أن اشتريت تلك الأسهم يجب أن تقيد في الحفظ المركزي الذي يثبت ملكيتك لهذه الأسهم.
كيف تقرأ جداول البورصة؟
من منا لم تقع عيناه ذات مرة على جدول البورصة في الصحف المحلية العربية أو الدولية، ثم قرر تجاهله أو حاول أن يتابع أرقامه دون جدوى، فتحول إلى صفحة أخرى.
وفي الوقت الذي قد لا تمثل هذه الجداول أهمية كبيرة لغير المستثمرين؛ فإنها تكون بمثابة وجبة الإفطار اليومي لأي مستثمر في أسواق المال.
وتبدو أهمية جداول البورصة في أنها تمكن المستثمر من معرفة سير الأسهم والقطاعات التي يتداول عليها،
ومن هنا فاستيعاب مكونات تلك الجداول ينعكس على قرارات المستثمر بالبيع أو الشراء، أو باستمرار الاحتفاظ بالسهم.
السطور القادمة تسعى لتطبيع العلاقة بين جدول البورصة في الصحف، والمستثمر الجديد في البورصة؛
حيث من المهم أن يتابع حركة التداول جيدا، حتى لا يترك قرار استثماراته في يد السمسار، أو الشركة التي تدير استثماراته.
أوراق الشركات
تبدأ جداول أسعار الأسهم عادة في أول أعمدتها بأسماء الشركات التي تم عليها التداول أو اسم الورقة المالية؛ على اعتبار أن التعامل يتم على عدة أنواع من الأوراق المالية، منها:
الأسهم والسندات والصكوك أو وحدات صناديق الاستثمار.
وهذه الجداول اليومية تتضمن فقط أسماء الأوراق المالية التي تم عليها تعامل؛
فعلى سبيل المثال البورصة المصرية بها 768 شركة مقيدة بخلاف السندات،
ومن هنا يصعب عرض أسعارها كلها، ولهذا يُكتفى بأسماء الشركات التي تم عليها تعامل في اليوم السابق للنشر،
وأحيانا أنشط تلك الشركات والسندات في حالة كثرة عددها لعوامل تتعلق بضيق المساحة المخصصة للنشر.
ويساعد قلة عدد الشركات المدرجة في بورصات أخرى مثل: بيروت والجزائر ودبي والأردن على عرض كل الأسهم،
كما يساعد اتساع المساحة المخصصة للنشر بدول السعودية والكويت والبحرين وقطر على نشر أسماء كل الشركات التي جرى عليها تعامل
قطاعات الأنشطة
ويتم عرض أسماء تلك الشركات التي جرى عليها تعامل في شكل مجموعات أو قطاعات متشابهة من حيث نشاطها؛ ففي حالة السوق السعودية مثلا
هناك ثمانية قطاعات هي: البنوك، والصناعة، والإسمنت، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والتأمين، والزراعة.
وإذا كان قطاع الكهرباء مقصورًا على الشركات العاملة في مجال الكهرباء فإن قطاع الخدمات يضم الشركات العقارية والنقل البحري والنقل الجماعي
وشركات الإعلان وخدمات السيارات وغيرها.
ومن هنا يختلف عدد شركات كل قطاع بالسوق السعودية؛ فقطاع الكهرباء لا يضم سوى الشركة السعودية للكهرباء، وقطاع الاتصالات لا يضم سوى شركتي الاتصالات واتحاد الاتصالات،
وقطاع التأمين ليس به سوى الشركة التعاونية وحدها، بينما قطاع الصناعة يضم 27 شركة في مجالات عدة، منهما: الغذائية والدوائية والمعدنية والكيماوية وغيرها،
كذلك يضم قطاع البنوك عشرة بنوك، وقطاع الإسمنت 8 شركات، وقطاع الزراعة 9 شركات منها شركة للأسماك.
وتختلف أسماء القطاعات بين سوق وأخرى؛ ففي البورصة الكويتية توجد 8 قطاعات أيضا، إلا أن مسمياتها مختلفة هي:
البنوك، والاستثمار، والعقارات، والصناعة، والخدمات، والأغذية، والشركات غير الكويتية. وقد يلحق باسم الشركة علامة معينة تشير إلى أن عملة السهم هي الدولار أو غيره في العملات الأجنبية.
الفتح والإغلاق
وهناك أعمدة أخرى في الجدول، منها سعر الافتتاح؛ أي سعر سهم الشركة الذي تم به افتتاح التعامل عليه؛ أي أنه السعر السابق على جلسة التعامل.
ويضاف إلى ما سبق عمود آخر يسمى بأعلى سعر، وهو أقصى سعر وصله السهم خلال تعاملات اليوم،
ويلي ذلك عمود آخر وهو أدنى سعر اليوم؛ أي أقل سعر وصل إليه هذا السهم خلال تعاملات اليوم.
أما الإغلاق فيعني سعر السهم الذي كان عليه لحظة انتهاء فترة التعامل اليومي وإغلاق باب التداول خلال اليوم.
ويجب ملاحظة أن بعض البورصات كانت تجعل سعر الإغلاق هو آخر سعر تم عليه تعامل في آخر لحظة لانتهاء تعامل اليوم،
إلا أن بورصات أخرى تفضل أن يكون سعر الإغلاق هو متوسط لأسعار التعامل على السهم خلال تعاملات اليوم.
ومما سبق يتضح أن التعاملات على سهم معين تتخذ أسعارًا عديدة خلال جلسة التعامل؛ فإذا كان سعر الافتتاح لسهم معين هو مائة ريال سعودي مثلا،
فقد تتم عليه صفقات بأسعار عديدة قد تكون 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104- 105 إلى غير ذلك،
ومن هنا يكون أعلى سعر وصل إليه السهم هو 105، وأدنى سعر هو 96، وقد يكون متوسط السعر حوالي 101 مثلا.
ويفيد نشر تلك البيانات في تقليل المشاكل بين المتعاملين والوسطاء؛ حيث يذكر الوسيط أو السمسار للعميل أنه باع له السهم بسعر 97 ريالا، بينما يرى العميل أن سعر الإغلاق 101 ريال.
وهكذا توضح له الجداول المنشورة بالصحف أن هناك عدة أسعار تم عليها التعامل. والأمر نفسه لمن اشترى له الوسيط أو السمسار السهم بنحو 105،
ويرى أن سعر الإغلاق 101 ريال سعودي، وكلما كان التعامل على السهم نشيطا، تعددت الأسعار للصفقات بشكل كبير.
التغير والصفقة
أما نسبة التغير فهي ما يحدث من تغير في سعر السهم بين سعر الإغلاق في جلسة اليوم، وسعر الإغلاق في جلسة الأمس، أو ما بين إغلاق اليوم وسعر الافتتاح.
ومن الطبيعي أن تكون نسبة التغير إيجابية في حالة ارتفاع سعر الإغلاق عن الافتتاح، أو سلبية في حالة هبوط سعر الإغلاق عن سعر الافتتاح،
أو ثابتة عندما لا يحدث تغير بين سعري الإغلاق والافتتاح.
وحساب نسبة التغير تكون كالتالي:
إذا كان سعر إغلاق سهم 110 ريالات، وسعر الافتتاح له مائة ريال؛
فإن نسبة التغير تكون 10%، وذلك بطرح الفرق بين سعري الإغلاق والافتتاح.
ثم قسمة الفرق على سعر الافتتاح وضرب النتائج في مائة.
وداخل الجدول أيضا هناك ما يسمى بعدد الصفقات، ويقصد به عدد العمليات التي تمت على السهم بالبيع والشراء،
ومن الطبيعي أن تكون عملية البيع والشراء صفقة واحدة لها طرفان، ونفس الأمر للشراء والبيع معا.
أما الكمية المتداولة فهي عدد أسهم الشركة التي تم تداولها خلال جلسة التداول للصفقات المختلفة؛
فمثلا نجد أن عدد الأسهم التي تم بيعها وشراؤها في صفقة بلغ عشرة آلاف سهم، وبصفقة أخرى بلغ عشرين ألف سهم،
وصفقة ثالثة وصل إلى ثلاثين ألف سهم، وبصفقة رابعة خمسة آلاف سهم، وهنا يكون إجمالي الكمية المتداولة 65 ألف سهم.
وخلال التداول الطبيعي يكثر عدد الصفقات التي تتنوع في عدد أسهمها ويتم حسابها إلكترونيًّا، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الفرق بين عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة،
وعدد الأسهم التي تم عليها تداول؛ فقد يكون عدد الأسهم المقيدة مليون سهم، وما تم تداوله هو أي رقم آخر حسب التعامل.
الكوبون والسوق
عمود آخر يجب الالتفات له وهو القيمة المتداولة، ويتم حسابها بحاصل ضرب سعر الإغلاق في الكمية المتداولة للسهم،
وإذا كان هناك عدد معين لصفقات كل سهم وكمية متداولة له وقيمة متداولة له؛ فإنه بالطريقة نفسها يمكن حساب عدد صفقات كل قطاع
والكمية المتداولة للأسهم به وقيمة تداوله، وذلك بجميع تعاملات الشركات المكونة للقطاع، وبالطريقة نفسها يمكن حساب عدد صفقات وكمية تداول،
وقيمة تعاملات السوق كلها بجمع تعاملات كل الأسهم خلال يوم التعامل، أو بجمع تعاملات كل القطاعات خلال اليوم.
أما آخر كوبون فهو قيمة آخر توزيعات أرباح تمت للسهم، وهي عادة تكون سنوية،
ومن المهم هنا أن تعرف هل هي سنوية أم نصف سنوية؛ لأنها إذا كانت نصف سنوية كما يحدث أحيانا، تتسبب في بلبلة عند المقارنة بباقي الأسهم،
وبالنسبة لتاريخ آخر كوبون؛ فهو موعد توزيع الأرباح للسهم، وهي مسألة خاصة توضح مدى انتظام الشركة في صرف الأرباح لحملة الأسهم.
وثمة مفاهيم أخرى بالجدول يجب الالتفات لها مثل عدد الأسهم المقيدة، وهي تشير إلى عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة،
ويفيد ذلك في معرفة مدى نشاط التعامل على السهم بقسمة تعاملات فترة معينة على هذا الرقم.
أيضا من المهم معرفة ما يسمى رأس المال السوقي الذي هو قيمة رأس مال الشركة حسب سعرها بالبورصة،
وذلك بضرب قيمة السعر بالبورصة اليوم في عدد الأسهم المقيدة. أما القيمة الاسمية فهي قيمة السهم الاسمية بسجلات الشركة،
وتظل ثابتة حتى يتم العمل على تغيرها من قبل الشركة، بينما القيمة السوقية هي قيمة السهم بالبورصة،
وهي قيمة متغيرة تصعد وتهبط حسب متغيرات عديدة تدفع سعر السهم إلى اتجاه معين حسب نوعية تلك العوامل سواء إيجابية أو سلبية.
الجداول الفرعية
وعادة ما ترتبط جداول أسعار الأسهم بجداول فرعية أخرى مثل: جدول الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعارها خلال اليوم.
وهنا يتم اختيار خمس أو عشر شركات حققت أعلى مستويات في نمو أسعارها بالمقارنة بأسعار جلسة التداول السابقة،
ويتم ترتيبها تنازليا؛ فهذا سهم زاد سعره بنسبة 12%، ثم سهم نسبته 11%، وسهم 10% وهكذا.
وبالطريقة نفسها يتم عمل جدول لأسماء الشركات الأكثر انخفاضا خلال جلسة اليوم بالمقارنة بأسعار تلك الأسهم خلال اليوم السابق،
ويتم ترتيبها تنازليا أيضا؛ فهذا سهم انخفض سعره بنسبة 8%، يليه سهم انخفض سعره بنسبة 7%، ثم سهم بنسبة 6% وهكذا.
ويمكن عمل جداول فرعية لعدد من الشركات، كانت العليا من حيث عدد الصفقات التي تمت على أسهمها،
أو جدول لأعلى خمس أو عشر شركات كانت العليا في عدد الأسهم المتداولة،
أو جدول لأعلى خمس أو عشر شركات كانت العليا من حيث قيمة التعامل بالسوق.
ويتم عمل جدول منفصل لتغيرات أرقام مؤشرات الأسعار بالسوق،
وقد تتضمن السوق الواحدة عدة مؤشرات للأسعار، تختلف باختلاف عدد الأسهم التي يتكون منها كل مؤشر. وباختلاف الجهة التي تصدره سواء جهات رسمية أم جهات خاصة،
وهي مؤشرات تحسب متوسطات التغير بالأسعار خلال الفترة التي تعرض تغير الأسعار بها، وقد تكون يوما أو أسبوعا أو شهرا أو فصلا أو عاما.
مؤشرات السوق إما أن تكون بشكل كامل أو نوعي لكل قطاع على حده، وتفيد في تحديد اتجاه الأسعار العام بالسوق أو بالقطاع إما بالصعود أو بالهبوط أو بالثبات،
إلا أنها قد تكون خادعة بالنسبة للاستثمار في سهم معين؛ فقد يكون المؤشر الخاص بالسوق في صعود،
وسهم معين داخل القطاع يستثمر به مستثمر معين في اتجاه هبوط السعر، ولهذا يفيد المؤشر من لديه محفظة من الأسهم بشكل أكبر من إفادته لمن لديه عدد قليل من الأسهم.
وهناك أيضا جداول خاصة لأسعار السندات، وجداول خاصة لأسعار صناديق الاستثمار في كل سوق عربية،
إلا أن المسميات العامة لأعمدة تلك الجداول لا تختلف كثيرا عن مسميات أعمدة جداول أسعار الأسهم، كما تنشر بعض الصحف جداول للأسعار بالسوق الرسمية،
وجداول للأسعار بالسوق الموازية الخاصة بالأسهم غير المقيدة بتلك البورصات، إلا أن مسميات الأعمدة بالجداول واحدة.
وإذا كانت تلك رءوس أعمدة جداول أسعار الأسهم اليومية؛ فإن الأمر لا يختلف كثيرًا عند عرض أسعار الأسهم خلال أسبوع أو شهر أو ربع عام أو نصف عام أو خلال عام كامل؛
حيث يتم جمع قيمة التعامل سواء عدد الصفقات أو عدد الأسهم المتداولة أو قيمة التعامل خلال الفترة المطلوبة، سواء كانت أسبوعا أم شهرا أم سنة.
للمبتدئين في الأسهم
--------------------------------------------------------------------------------
تعاريف هامة :
1- الورقة المالية : هي صك يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد او من اصول منشأة ما ، او الحقين معا ومن امثلتها الأسهم والسندات.
2- السند: هو صك مديونية يعطي لحامله الحق في فوائد دورية اضافة الى حقه في استرداد الدين في تاريخ محدد.
3- الأسهم الممتازة: هو صك يحمل صفات الملكية كما يحمل صفات المديونية ، فهو يشبه السهم العادي في بعض النواحي كما يشبه السند في نواحي اخرى.
4-الأسهم العادية: هو صك ملكية يعطي لحامله الحق في الحصول على توزيعات اذا ما حققت المنشأة أرباح ، وقررت الأدارة توزيعها كلها او جزء منها ، غير انه ليس من حق حامل السهم مطالبة المنشأة بأسترداد قيمته طالما انها لازالت تمارس النشاط.
-------------------
مخاطر السوق:
تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من انواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر اكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.
اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا او صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين اسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.
المخاطرة المنتظمة :
ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) او ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها او التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:
-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، ادوية ، خدمات .... الخ).
-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، اسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).
-يستثمر في اسواق عالمية مختلفة.
المخاطر غير المنتظمة :
وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية او منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرا ضعف في الشر كة وارباحها مما يؤدى الى هبوط اسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص او التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.
مخاطرة التضخم :
وتعرف ايضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للاسهم فاذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التاكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلى من معدل التضخم على اقل الاحوال.
مخاطرة التوقيت :
مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق الى القمة او وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم الامريكية في عام 1998-1999 فمن خرج اواخر عام 1999 وبداية عام 2000 استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام 2000 واستمر الى بداية 2001 فلاشك انه عانى من سوق الاسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت.
مخاطرة السيولة :
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه الى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والاسهم للشركات الكبيرة اكثر سيولة من الاستثمار في العقار او اسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع الى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار.
هرم الاستثمار :
مخاطر قليلة متمثلة في مثلا: نقد ، صناديق سوق النقد ، شهادات الايداع ، سندات حكومية.
مخاطر متوسطة متمثلة في مثلا: الاسهم العادية ، صناديق الاستثمار عامة ، سندات ذات تقييم متوسط.
مخاطر عالية متمثلة في مثلا: عقود اختيار ، معادن ثمينة ، سوق العملات.
--------------
اسهم عادية :
ان اسهل طريقة في تعريف الاسهم العادية انها توصف بالملكية لشركة عامة. فحينما نشتري سهما في شركة سابك على سبيل المثال فانك حينئذ تملك جزءا صغيرا من شركة سابك. فهذه هي الملكية بأسهل معانيها فملكك للسهم في سابك يعني انك تملك جزءا من كل مكتب ، عقد ، ماركة مسجلة لدى سابك بل انك لك الحق في المشاركة في كل ربح يدخل على الشركة بمقدار ملكيتك وكلما اشتريت اكثر كلما كان ملكيتك اكبر وهكذا.
والخلاصة ان الاسهم تمثل حقوق ملكية الافراد في شركة من الشركات العامة. وسبب ذلك ان الشركات من اجل احتياج راس المال لاستخدامه في تجارتها تصدر هذه الاسهم فالمستثمرون الذين يشترون هذه الاسهم يصبحون الملاك لهذه الشركات.
حقوق المساهمين :
ان ملكية الاسهم العادية تعني حق التصويت عن كل سهم مملوك فعلى سبيل المثال اذا اصدرت شركة مائة سهم فكل سهم يعني ملك واحد في المئة من الشركة فمن يملك عشرة اسهم له حق التصويت بمقدار عشرة بالمئة من اجمالي التصويت لانه يملك عشرة اسهم وعن طريق التصويت يمكن للمساهم ان يؤثر في مسار الشركة واتجاه ادارتها والتصويت على اعضاء مجلس الادارة وبالتالي التاثير في الناتج العام للشركة بحيث يؤدي في النهاية الى التاثير في اسهم الشركة المملوكة صعودا او نزولا.
تقييم الاسهم :
يعتبر تقييم السهم من اهم ادوات الاستثمار لانه على اساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الاهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه. ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان اكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان اكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في اوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.
لاشك ان القانون الاساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كاي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم.
1- القيمة الاسمية :
القيمة السمية للسهم هو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لايرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة من دولار الى خمسة دولارات (أسهم امريكية) وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم اذا شاء مجلس الادارة ان يفعل ذلك.
2-القيمة الدفترية :
على عكس القيمة الأسمية القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.
أصول - الديون = الفرق ÷ عدد الاسهم = القيمة الدفترية
3- القيمة السوقية :
إن أكثر قيمة معروفة لدى الناس هي القيمة السوقية وهو قيمة السهم في السوق وهي تتأثر كما سبق بالعرض (عدد الأسهم المتوفرة للمستثمرين) والطلب (عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها). ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق الجرائد اليومية أو الإنترنت وعادة ليس هناك علاقة مباشرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم.
--------------------
تقييم الأسهم :
اولا: تقييم السهم بالنظر الى معادلة معامل السعر الى الربح (P/E=Price/Earning Ratio)
ان اشهر الطرق في تقييم السهم هو معرفة نسبة معامل السعر الى الربح ال (P/E) فهذه الطريقة المشهورة عند المستثمرين لكنها في الحقيقة طريقة محدودة وايضا طريقة سهلة فاذا اردت ان تعرف كم يدفع السوق للسهم المعين بالنسبة لدخله انظر الى (P/E). وكيفية حساب هذا (P/E) بانك تاخذ سعر السهم الحالي في السوق وتقسمه على ربحية الشركة عن كل سهم.
ثانيا: تقييم السهم من جهة دخله والعائد عليه(Dividend yield)
دخل السهم هو ما توزعه الشركة للمساهمين من ارباح وعادة توزع هذه الارباح عن كل سهم. حينما نقارن بين الارباح الموزعة بين شركات مختلفة فاننا نقارن عن العائد على السهم وطريقته أن تأخذ كمية الربح عن كل سهم وتقسمه على سعر السهم (ربح السهم \ سعر السهم )= العائد. والعائد هو النسبة المئوية من الأرباح الناتجة عن شراءك السهم.
فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة ما توزع أرباحا سنوية بمقدار 2$ دولارين أمريكي عن كل سهم وكان سعر السهم وقت الشراء 50$ دولارا فإن العائد سيكون 4% أربعة بالمائة .
والسؤال الذي يطرح نفسه الأن هل العائد على السهم مقياس كل الأسهم ؟
الجواب لا فهناك كثير من الشركات لا توزع أرباحا للمساهمين خاصة شركات النمو وهي التي تضع أرباحها لتنمو وهذا من مصلحة المساهمين ،فعلى سبيل المثال مايكروسوفت لا توزع أرباحا لأنها ترى أن مصلحة المساهمين تقع في تطوير الشركة ونموها مما يؤثر على سعر السهم فيكون العائد للمساهمين هو نمو أسهمهم ومن ثم نمو رأس المال المستثمر وكثير من الشركات الناشئة والتكنولوجيا لا توزع أرباحا بل تستثمر أرباحها بالنمو والتطوير والبحث فيكون العائد من جهة نمو السهم وقد تستثمر بعض الشركات أرباحها في شراء أسهمها من السوق مما ينتج عنه ارتفاع السهم ومن ثم الفائدة للمستثمرين. ومع هذا فإن كثيرا من المستثمرين وخاصة الكبار في السن والمتقاعدين يفضلون الشركات التي توزع أرباحا للمساهمين وذلك بسبب احتياجهم للدخل والأمان الذي توفره الشركات الموزعة للأرباح لأنه عادة تكون غير متذ بذ بة ولبس معنى أن شركة ما تعطي عائدا عاليا أنها شركة مفضلة بل قد يشير هذا العائد العالي إلى خلل في الشركة ولذلك لابد أن ينظر المستثمر إلى نسبة توزيع الشركة للأرباح بالنسبة لصافي الدخل فإذا كانت هذه النسبة فوق 75% فهذا يعني أن خللا ما في الشركة. حيث ان الشركة هنا تواجه مشاكل في استثمار الأرباح في التطوير والنمو في مجالها. فعادة إذا كان العائد عاليا في سهم معين قد يعني أن دخل الشركة في هبوط او ان الشركة تريد جذب المستثمرين لشراء اسهمها ومن ثم ارتفاع السهم دون اي ركيزة بالنسبة لنمو الشركة وتطورها. ومن مساؤى النظر الى دخل السهم فقط ان العائد على السهم يتاثر بهبوط السهم فلنفرض انك كما في المثال السابق اشريت السهم ب 50 دولار بدخل 2 دولار عن السهم وعائد 4% وبعد ذلك تعلن الشركة انها لم تستطع تحقيق توقعاتها بالنسبة لربح السهم وينتج عن ذلك هبوط في سعر السهم من 50 دولار الى 40 دولار اي هبوط عشرون بالمئة من قيمة السهم وقت الشراء وارتفاع العائد على السهم الى 5% (40/2) فكان المقابل من ارتفاع العائد هبوط راس المال المستثمر عشرون بالمئة. وعلى هذا فالعائد على السهم ليس مقياسا اساسيا لمعرفة تقييم السهم بل يجب ان ياخذ في الاعتبار الامور الاخرى المتعلقة في تقييم السهم.
ثالثا: تقييم السهم بالنظر الى نسبة نمو السهم مقارنة الى نسبة معامل السعر الى الربح (Price/Earning Growth Ratio PEG)
ان الاسهم ذات النمو القوي عادة ماتجذب المستثمرين وبكثرة مما يسبب ارتفاع (P/E) اي نسبة معامل السعر الى الربح الى فوق متوسط (P/E) في السوق ، فهل يعني ذلك ان الاسهم باهظة الثمن؟
الجواب انه ليس بالضرورة فاذا كان النمو فوق العادة فيمكن ان يكون صعود (P/E) الى فوق المتوسط له مايبرره. كيفية حساب (PEG) ان تقسم (P/E) على نسبة النمو المتوقعة في المستقبل. فعلى سبيل المثال اذا كان توقع نمو شركة 15% في السنة لعدة سنوات اتية وكان (P/E) الحالي 20 فيكون (PEG) قيمته تساوي 20\15=1.33 وكلما كان (PEG) اقل كلما كان السهم افضل. نقاط ضعف (PEG) هو انها تعتمد على توقعات وول ستريت للارباح (للاسهم الامريكية) وعادة ماتكون التوقعات عالية لذلك ينصح ان تطرح 15% من توقعات السوق الصادرة حتى تكون اقرب للواقع.
رابعا: معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاتة (Price/Sales Ratio)
اثبتت دراسات قام بها محللون ماليون ان معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته (PSR) اذا طبقت على شراء الاسهم بحيث كان (PSR) للاسهم المستثمر فيها منخفض ان هذه الاسهم يفوق ربحها عن اسهم كانت معامل السعر الى الربح (P/E) فيها منخفض. بمعنى ان فاعلية معادلة (PSR) اقوى من فاعلية (P/E).
بسبب عدم وضوح الارباح الحقيقية للشركة كما سبق بسبب تصرف الشركة في نظام المحاسبة عندها مع امكانية زيادة الربح دفتريا لا واقعيا بالتصرف في الارقام بالنسبة للاستهلاك والضرائب مما يؤثر سلبا على حقيقة (P/E). طريقة (PSR) يسهل تقييم الشركات الجديدة التي لاارباح لديها لكن تنمو نموا مطرد مع امل ان ينتج هذا النمو عن ارباح مرتفعة مثل شركات الانترنت في بداية ظهورها.
مثلا اذا كانت مبيعات الشركة السنوية بليون دولار امريكي ومجموع قيمة اسهم الشركة 900 مليون دولار فانها حينئذ يكون قيمة (PSR) يساوي 0.9 ومعنى هذا ان المستثمر يدفع 90 سنتا عن كل دولار مبيعات. اذا قيمة (PSR) اقل من واحد فهذا محبب جدا.
ان معادلة (PSR) لاتعمل في الشركات التي ليس لها مبيعات مثل البنوك وشركات التامين. ومعظم المستثمرين يبحثون عن (PSR) اثنان فاقل وينبغي النظر الى (PSR) التاريخي للشركة وللشركات التي في نفس القطاع ولحالة السوق.
خامسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الاساسي
تعتمد طريقة التحليل الاساسي على الاستثمار في الاسهم لمدة طويلة والنظر في تغير السهم وقطاعة على مر 6 الى 18 شهرا. كما يعتمد المحللون الاساسيون على النمط العام في الاقتصاد والنظر في حالة القطاع المعين ونوعية السهم وجودته بين منافسيه. وينظرون ايضا الى مختلف القطاعات بحيث يقوم اختيارهم على اقوى قطاع في الدورة الاقتصادية الحالية.
سادسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الفني
تقوم فلسفة تقييم السهم بطريقة التحليل الفني على امكانية التنبؤ بحركة السهم صعودا او هبوطا في المستقبل. هذا الاسلوب يعتمد على الوقت الحالي وينصب اهتمام المحلل على الحركة الحالية للسوق والاسهم. فقرار المحلل الفني في شراء وبيع الاسهم يقوم على حركة السوق والاسهم صعودا ام هبوطا.
------------------
الحقوق والمزايا :
الحقوق :
1- حق التصويت.
2- الاولوية في الاصدارات المستقبلية قبل عرضها على السوق.
3- حق المسئولية المحدودة ، بمعنى ان المساهمين لايمكن ان يخسروا اكثر مما استثمروه في اسهم الشركة بمعنى اخر ان المستثمرين لن يجبروا على دفع الديون المتبقية على الشركة بعد افلاسها.
4- حق تدقيق حسابات الشركة المستثمر فيها بالتفصيل بالاضافة الى التقرير السنوي للشركة ومعرفة قائمة المستثمرين وكل ما يتعلق بالشركة من حسابات واهداف وادارة.
5- حق مقاضاة الشركة بما في ذلك الادارة واعضاء مجلس الادارة اذا كان هناك مايشير الى مخالفات تضر الشركة.
6- حق في اصول الشركة بعد تسديد الديون والحقوق وذلك في حال افلاس الشركة.
مزايا الملكية :
1- تنمية راس المال.
2- الدخل: كثير من الشركات العامة توزع ارباحا بحيث يكون دخل السهم هو مصدر دخل للمستثمر وكثير من المستثمرين يكون هدفهم دخل السهم.
تحياتى للجميع
انا هتكلم دلوقتى كيفيه دخول سوق الاوراق الماليه
يتم التعامل فى مجال الاوراق الماليه عن طريق شركات السمسره فى مجال الاوراق الماليه
حيث تعتبر شركه السمسره هى الوسيط بين المستثمر من جهه وبين البورصه ومصر للمقاصه
من جهه اخرى وهى تقوم بدور الوكيل عن المستثمر فى عمليات البيع والشراء
ومايستلزمه من عمليات التسويه الماليه .................................
حيث يقوم المستثمر باعطاء امر كتابى لشركه السمسره فى رغبته لشراء الاسهم
وتقوم شركه السمسره باستلام قيمه شراء الاسهم وتسليمها لشركه مصر للمقاصه
وذلك عن طريق عمل ايداع نقدى بالقيمه فى حساب التسويه والمقاصه لها فى البنك
وبموجب ذلك تقوم شركه مصر للمقاصه بتسليم المستثمر الورقه الماليه واللتى تم التعامل
عليها عن طريق اضافتها وتحويلها الى امين الحفظ التابع للعميل
ويتم العكس فى عمليه البيع ....................
وتتم هذه العمليه فى تاريخ تسويه السهم وليس تاريخ تنفيذ العمليه
وتقوم ايضا شركه السمسره بتكويد العملاء التابعين لها فى البورصه
والكود هو تسجيل العميل برقم فى سجلات وقواعد بيانات البورصه
وينقسم الكود الى نوعين
كود موحد : وهو اللذى يتم حفظ الاسهم عليه جهه امين الحفظ التابع لها العميل
وهو كود ثابت لا يتغير بتغير شركه السمسره التابع لها العميل
كود شخصى : وهو مكون من 12 رقم وهو اللذى تتم عليه عمليات البيع والشراء
داخل جلسه البورصه وهو كود متغير بتغير شركه السمسره التابع لها العميل
المستندات المطلوبه للتكويد
تقوم شركه السمسره بتكويد العميل التابع لها اولا على النظام الالى لشركه السمسره
والمعروف ب bims ثم ارسال الطلب الى البورصه وذلك رغبه منها فى تكويد العميل
التابع لها ويرفق مع الطلب
1- صوره تحقيق شخصيه واضحه للعميل ( بطاقه شخصيه - رقم قومى - جواز سفر صالح الاستعمال)
2- صوره ضوئيه من اخر سجل التجارى ويكون معتمد من الهيئه العامه لسوق المال