على أحمد على
12-02-2008, 01:02 PM
الضرائب تبدأ خطة فحص الإقرارات الشهر الحالي
واستحداث نظام خاص بصغار ومتوسطي الممولين
تبدأ مصلحة الضرائب المصرية خطة الفحص الضريبي اعتبارًا من شهر ديسمبر الجاري*. وكشف اشرف العربي رئيس المصلحة ان تأخر بدء تنفيذ الخطة جاء لاستغلال الفترة منذ صدور القانون عام* 2005* وحتي الآن بالعمل علي* انهاء اجراءات الفحص والربط لرصيد الملفات المتبقية بدون فحص أو ربط عن السنوات حتي* 2004،* بالاضافة لتدريب العاملين لاحكام القانون*. وأكد أحمد جمال الدين مدير عام الادارة العامة للفحص ان كافة المناطق تسلمت خطة الفحص الخاصة بها وبالمأموريات الضريبية التابعة لها*. وأشار إلي* ان الهدف من الفحص التحقق من صحة بيانات الاقرار الضريبي وتحديد وعاء الضريبة بدون مغالاة*. وأضاف أن ضوابط الفحص ترفض الاعتداد بالدفاتر والسجلات* غير المنتظمة أو المهدرة،* وبالنسبة للحالات التقديرية* يتم مراعاة مبدأ استقلال السنوات الضريبية بشأنها واجراء معاينة للمنشأة،* ومناقشة الممول مناقشة تفصيلية حول ما ورد بالاقرار*. ومن ناحية أخري اعدت المصلحة نظامًا جديدًا للفحص الضريبي خاصة بصغار ومتوسطي الممولين وأكد* »العربي*« أن النظام الجديد* يتمثل في الفحص المكتبي ويعتمد علي* توحيد المعالجة الضريبية علي* الأنشطة المتشابهة وزيادة فعالية الفحص عن طريق الوصول بنقاط الاختلاف بين المصلحة والممولين إلي أدني درجته،* ورفع كفاءة الفحص من خلال اتمام عملية الفحص في* يوم واحد أو* يومين علي* الأكثر وتخفيض تكلفة واعباء الفحص*. ويتم الفحص المكتبي باستخدام الحاسب الآلي داخل مقر المصلحة بدلاً* من مقر عمل الممول حتي* لا* يؤثر الفحص علي* سير العمل لدي الممولين،* ويتم اخطار الممول بتاريخ ومكان الفحص علي* أن* يتم اعتماد الاقرار في نفس اليوم ووضع اسم الممول في سجلات الملتزمين في حال عدم اكتشاف أي اختلافات،* أما إذا كانت هناك نقاط اختلاف فيتم اخطار الممول بالنماذج القانونية* (15* مبيعات*) و*(19* دخل*) لاحالة الخلاف إلي* لجنة الطعن للفصل فيها*. ويتم حاليًا اختيار هذا النظام داخل مأمورية ضرائب المهن* غير التجارية ثان،* علي ان* يتم بعد ذلك تعميمه علي باقي مأموريات المصلحة*. ويذكر أن أسلوب الفحص الأصلي هو نظام الفحص الميداني الذي* يتطلب ذهاب مأموري الفحص للمنشأة للاطلاع علي* الحسابات أو السجلات،* بخلاف برامج فحص البنوك والمقاولات والنشاط الصناعي والتأجير التمويلي*.
واستحداث نظام خاص بصغار ومتوسطي الممولين
تبدأ مصلحة الضرائب المصرية خطة الفحص الضريبي اعتبارًا من شهر ديسمبر الجاري*. وكشف اشرف العربي رئيس المصلحة ان تأخر بدء تنفيذ الخطة جاء لاستغلال الفترة منذ صدور القانون عام* 2005* وحتي الآن بالعمل علي* انهاء اجراءات الفحص والربط لرصيد الملفات المتبقية بدون فحص أو ربط عن السنوات حتي* 2004،* بالاضافة لتدريب العاملين لاحكام القانون*. وأكد أحمد جمال الدين مدير عام الادارة العامة للفحص ان كافة المناطق تسلمت خطة الفحص الخاصة بها وبالمأموريات الضريبية التابعة لها*. وأشار إلي* ان الهدف من الفحص التحقق من صحة بيانات الاقرار الضريبي وتحديد وعاء الضريبة بدون مغالاة*. وأضاف أن ضوابط الفحص ترفض الاعتداد بالدفاتر والسجلات* غير المنتظمة أو المهدرة،* وبالنسبة للحالات التقديرية* يتم مراعاة مبدأ استقلال السنوات الضريبية بشأنها واجراء معاينة للمنشأة،* ومناقشة الممول مناقشة تفصيلية حول ما ورد بالاقرار*. ومن ناحية أخري اعدت المصلحة نظامًا جديدًا للفحص الضريبي خاصة بصغار ومتوسطي الممولين وأكد* »العربي*« أن النظام الجديد* يتمثل في الفحص المكتبي ويعتمد علي* توحيد المعالجة الضريبية علي* الأنشطة المتشابهة وزيادة فعالية الفحص عن طريق الوصول بنقاط الاختلاف بين المصلحة والممولين إلي أدني درجته،* ورفع كفاءة الفحص من خلال اتمام عملية الفحص في* يوم واحد أو* يومين علي* الأكثر وتخفيض تكلفة واعباء الفحص*. ويتم الفحص المكتبي باستخدام الحاسب الآلي داخل مقر المصلحة بدلاً* من مقر عمل الممول حتي* لا* يؤثر الفحص علي* سير العمل لدي الممولين،* ويتم اخطار الممول بتاريخ ومكان الفحص علي* أن* يتم اعتماد الاقرار في نفس اليوم ووضع اسم الممول في سجلات الملتزمين في حال عدم اكتشاف أي اختلافات،* أما إذا كانت هناك نقاط اختلاف فيتم اخطار الممول بالنماذج القانونية* (15* مبيعات*) و*(19* دخل*) لاحالة الخلاف إلي* لجنة الطعن للفصل فيها*. ويتم حاليًا اختيار هذا النظام داخل مأمورية ضرائب المهن* غير التجارية ثان،* علي ان* يتم بعد ذلك تعميمه علي باقي مأموريات المصلحة*. ويذكر أن أسلوب الفحص الأصلي هو نظام الفحص الميداني الذي* يتطلب ذهاب مأموري الفحص للمنشأة للاطلاع علي* الحسابات أو السجلات،* بخلاف برامج فحص البنوك والمقاولات والنشاط الصناعي والتأجير التمويلي*.