1accountant
10-17-2008, 08:34 PM
مقدمة:
تهدف هذه المقالة إلى مناقشة كيفية الإرتقاء بمستوى المراجعة وجعله أكثر فائدة للمستخدمين، حيث غالبا ً ما تطرح البحوث التي تتحدث عن تقرير المراجعة تساؤلا ً مفاده كيف يجب أن يكون تقرير المراجعة من خلال تحليل نظام الشركات البريطاني . أما منهجية هذا المقال فتعتمد على إطار نظري يحدد عشرة أهداف التي لو تحققت يوما ً ما لأعتبر تقرير المراجع تقريرا ً مفيدا ً جدا ً للمستخدمين .
مكونات تقرير المراجعة وكيفية التعبير عنها :
قبل صدور معيار 600 الذي يقضي بإستخدام تقرير المراجعة المطول بدلا ً من المختصر ، كان سبب صدوره هو وجود مشاكل وانتقادات على مكونات التقرير المختصر . فالتقرير المختصر كان يتضمن مايلي :
لقد راجعنا القوائم المالية من صفحة .... إلى .... بما يتلائم مع معايير المراجعة .
برأينا أن القوائم المالية تعطي رأي صادق وعادل لعمليات المنشأة في نهاية السنة بتاريخ ..... ولمصادر وإستخدامات أموالها خلال السنة وقد أعدت بما يتلائم مع متطلبات نظام الشركات البريطاني لعام 1985 م .
حتى يكون تقرير المراجعة واضح ومفيد بالنسبة لمستخدميه يجب أن يحقق عشرة أهداف :
1/ يجب أن يوضح التقرير الجهة التي يتم إعداده من أجلها .
2/ يجب أن يوضح أن القوائم المالية تم إعدادها بواسطة مديري الشركة محل المراجعة وهذا المقصود من المراجعة وهو تقديم رأي مستقل على مصداقية القوائم المالية .
3/ تحديد القوائم المالية التي أرتبط بها تقرير المراجعة مع وصف طبيعة أي مسئولية للمراجع ترتبط بأمور غير موجودة في التقارير .
4/ توضيح مسئوليات المراجع عن كشف الأخطاء والأمور الغير معتادة .
5/ إعطاء مؤشرات عن حقيقة الأدلة التي تم جمعها بواسطة المراجع بغرض تأييد رأيه النهائي .
6/ وصف عمل المراجعة الذي تم إنجازه على القوائم المالية وخصوصا ً دور نظام الرقابة الداخلية .
7/ ذكر كل آراء المراجعة بشكل واضح وصريح ومقنن .
8/ توضيح الأساس الذي استخدمه المراجع في الحكم على مدى الصدق والعدالة .
9/ يعمل بشكل واضح بأن يكون الرأي الصادق والعادل المرتبط بالقوائم المالية ككل أفضل من كون الرأي يكون متعلق بعنصر معين من بين عناصر القوائم المالية .
10 / يجب أن يكون هناك تـفسير واضح عن طبيعة وسبب تأثير أي رأي متحفظ .
صدر في مجلس ممارسات المراجعة في بريطانيا معايير توضح طبيعة مسئوليات المراجعين و تقرير المراجعة المتضمن العناصر العشر السابقة والذي سيصبح غير متلائم مع المعايير الصادرة ، وخاصة أن التقرير سيركز على وصف مسئوليات المراجع وطبيعة عمله في حال تضمنه العناصر العشر وفي حالة وجود مثل هذا التقرير فإنه لا يوجد إفتراض أن مستخدم التقرير لديه معرفة ودراية بمعايير المراجعة أو أية مستندات توضيحية ، لأن توافر هذه العشر عناصر تغني عن ذلك وتمكن المستخدم من الإعتماد على نفسه في إستيعاب التقرير .
في عام 1993 م صدر معيار قدم تقرير مراجعة تضمن صياغة مطولة تضمنت الشيء الكثير من تلك العناصر العشر السابق ذكرها . فمثلا ً نصت الفقرة 14 من هذا المعيار على أنه يجب أن يتضمن تقرير المراجعة للقوائم المالية مايلي :
1- عنوان يحدد الشخص الذي يتم التقرير عنه .
2- مقدمة توضح القوائم المالية التي تم مراجعتها .
3- فقرات مستقلة معنونة بشكل مناسب تتعامل مع ما يلي :
أ) المسئوليات الشخصية عن المدراء والمراجعين .
ب) أساس رأي المراجع .
جـ) رأي المراجعين في القوائم المالية
4- ختم أو توقيع المراجع .
5- تاريخ تقرير المراجع .
فقرة 24 من نفس المعيار نصت على مايلي :
يجب أن يوضح المراجع أساس رأيه من خلال إحتواء التقرير على :
1/ فقرة توضح مدى إلتزام المراجعين وتقيدهم بمعايير المراجعة من عدمه مع توضيح أي إنحراف يطرأ على الإلتزام بالمعايير .
2/ فقرة توضح بأن إجراءات المراجعة قد تضمنت :
أ ) الإختبارات التي تم عملها على القيم والبيانات المفصح عنها في القوائم المالية .
ب) عبارة توضح وظيفة الإدارة في إعداد وتصحيح القوائم المالية .
جـ) عبارة توضح ما إذا كانت السياسات المحاسبية المستخدمة تتلائم مع المنشأة ، وأنها تستخدم بثبات من فترة إلى أخرى ، إضافة ً إلى أنه يتم الإفصاح عنها بدقة .
3/ فقرة توضح أن المراجعين قد أدوا عملهم لجمع الأدلة الكافية على أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت هذه الأخطاء نتيجة إحتيالات أو أخطاء أو أي أمور معتادة ، وأنهم قد قيموا عرض القوائم المالية ككل .
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ؛ ماهي اللغة الواجب إستخدامها في تقرير المراجعة ؟؟
إن مصطلحات التقرير ما هي إلا مصطلحات شاملة ، متحدثة عن نفسها لغالبية الأفراد الذين يتداولون الأسهم ، مدراء البنوك ، مأموري الضرائب ، المقرضين ، الشركات ، المكتتبين الماليين ، ومستخدمي القوائم المالية . وهي لغة تستخدم لتلائم طبيعة جميع هؤلاء الأفراد والذين يتميزون بالكفاءة المعقولة لفهم هذا التقرير . لكن المشكلة تكمن في المصطلحات التي يصعب إيجاد تعاريف لها مثل الصدق والعدالة
تهدف هذه المقالة إلى مناقشة كيفية الإرتقاء بمستوى المراجعة وجعله أكثر فائدة للمستخدمين، حيث غالبا ً ما تطرح البحوث التي تتحدث عن تقرير المراجعة تساؤلا ً مفاده كيف يجب أن يكون تقرير المراجعة من خلال تحليل نظام الشركات البريطاني . أما منهجية هذا المقال فتعتمد على إطار نظري يحدد عشرة أهداف التي لو تحققت يوما ً ما لأعتبر تقرير المراجع تقريرا ً مفيدا ً جدا ً للمستخدمين .
مكونات تقرير المراجعة وكيفية التعبير عنها :
قبل صدور معيار 600 الذي يقضي بإستخدام تقرير المراجعة المطول بدلا ً من المختصر ، كان سبب صدوره هو وجود مشاكل وانتقادات على مكونات التقرير المختصر . فالتقرير المختصر كان يتضمن مايلي :
لقد راجعنا القوائم المالية من صفحة .... إلى .... بما يتلائم مع معايير المراجعة .
برأينا أن القوائم المالية تعطي رأي صادق وعادل لعمليات المنشأة في نهاية السنة بتاريخ ..... ولمصادر وإستخدامات أموالها خلال السنة وقد أعدت بما يتلائم مع متطلبات نظام الشركات البريطاني لعام 1985 م .
حتى يكون تقرير المراجعة واضح ومفيد بالنسبة لمستخدميه يجب أن يحقق عشرة أهداف :
1/ يجب أن يوضح التقرير الجهة التي يتم إعداده من أجلها .
2/ يجب أن يوضح أن القوائم المالية تم إعدادها بواسطة مديري الشركة محل المراجعة وهذا المقصود من المراجعة وهو تقديم رأي مستقل على مصداقية القوائم المالية .
3/ تحديد القوائم المالية التي أرتبط بها تقرير المراجعة مع وصف طبيعة أي مسئولية للمراجع ترتبط بأمور غير موجودة في التقارير .
4/ توضيح مسئوليات المراجع عن كشف الأخطاء والأمور الغير معتادة .
5/ إعطاء مؤشرات عن حقيقة الأدلة التي تم جمعها بواسطة المراجع بغرض تأييد رأيه النهائي .
6/ وصف عمل المراجعة الذي تم إنجازه على القوائم المالية وخصوصا ً دور نظام الرقابة الداخلية .
7/ ذكر كل آراء المراجعة بشكل واضح وصريح ومقنن .
8/ توضيح الأساس الذي استخدمه المراجع في الحكم على مدى الصدق والعدالة .
9/ يعمل بشكل واضح بأن يكون الرأي الصادق والعادل المرتبط بالقوائم المالية ككل أفضل من كون الرأي يكون متعلق بعنصر معين من بين عناصر القوائم المالية .
10 / يجب أن يكون هناك تـفسير واضح عن طبيعة وسبب تأثير أي رأي متحفظ .
صدر في مجلس ممارسات المراجعة في بريطانيا معايير توضح طبيعة مسئوليات المراجعين و تقرير المراجعة المتضمن العناصر العشر السابقة والذي سيصبح غير متلائم مع المعايير الصادرة ، وخاصة أن التقرير سيركز على وصف مسئوليات المراجع وطبيعة عمله في حال تضمنه العناصر العشر وفي حالة وجود مثل هذا التقرير فإنه لا يوجد إفتراض أن مستخدم التقرير لديه معرفة ودراية بمعايير المراجعة أو أية مستندات توضيحية ، لأن توافر هذه العشر عناصر تغني عن ذلك وتمكن المستخدم من الإعتماد على نفسه في إستيعاب التقرير .
في عام 1993 م صدر معيار قدم تقرير مراجعة تضمن صياغة مطولة تضمنت الشيء الكثير من تلك العناصر العشر السابق ذكرها . فمثلا ً نصت الفقرة 14 من هذا المعيار على أنه يجب أن يتضمن تقرير المراجعة للقوائم المالية مايلي :
1- عنوان يحدد الشخص الذي يتم التقرير عنه .
2- مقدمة توضح القوائم المالية التي تم مراجعتها .
3- فقرات مستقلة معنونة بشكل مناسب تتعامل مع ما يلي :
أ) المسئوليات الشخصية عن المدراء والمراجعين .
ب) أساس رأي المراجع .
جـ) رأي المراجعين في القوائم المالية
4- ختم أو توقيع المراجع .
5- تاريخ تقرير المراجع .
فقرة 24 من نفس المعيار نصت على مايلي :
يجب أن يوضح المراجع أساس رأيه من خلال إحتواء التقرير على :
1/ فقرة توضح مدى إلتزام المراجعين وتقيدهم بمعايير المراجعة من عدمه مع توضيح أي إنحراف يطرأ على الإلتزام بالمعايير .
2/ فقرة توضح بأن إجراءات المراجعة قد تضمنت :
أ ) الإختبارات التي تم عملها على القيم والبيانات المفصح عنها في القوائم المالية .
ب) عبارة توضح وظيفة الإدارة في إعداد وتصحيح القوائم المالية .
جـ) عبارة توضح ما إذا كانت السياسات المحاسبية المستخدمة تتلائم مع المنشأة ، وأنها تستخدم بثبات من فترة إلى أخرى ، إضافة ً إلى أنه يتم الإفصاح عنها بدقة .
3/ فقرة توضح أن المراجعين قد أدوا عملهم لجمع الأدلة الكافية على أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت هذه الأخطاء نتيجة إحتيالات أو أخطاء أو أي أمور معتادة ، وأنهم قد قيموا عرض القوائم المالية ككل .
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ؛ ماهي اللغة الواجب إستخدامها في تقرير المراجعة ؟؟
إن مصطلحات التقرير ما هي إلا مصطلحات شاملة ، متحدثة عن نفسها لغالبية الأفراد الذين يتداولون الأسهم ، مدراء البنوك ، مأموري الضرائب ، المقرضين ، الشركات ، المكتتبين الماليين ، ومستخدمي القوائم المالية . وهي لغة تستخدم لتلائم طبيعة جميع هؤلاء الأفراد والذين يتميزون بالكفاءة المعقولة لفهم هذا التقرير . لكن المشكلة تكمن في المصطلحات التي يصعب إيجاد تعاريف لها مثل الصدق والعدالة