1accountant
10-01-2008, 01:30 AM
تمثل الخدمات المصرفية أحد الأنشطة الإقتصادية الهامة في أي دولة، وإذا نظرنا إليها كنشاط إقتصادي نجد أنه ينطوي على العديد من الخصائص. ولا شك أن توافر هذه الخصائص يعني ضرورة مواكبة النشاط المصرفي لمتطلبات التطور في جميع اوجه النشاط الإقتصادي والإجتماعي في أي دولة بغض النظر عن طبيعة نظامها الإقتصادي أو فلسفتها السياسية.
ويمكن القول بإختصار أن الخدمات المصرفية كغيرها من اوجه النشاطات الإقتصادية مرت بالعديد من مراحل التطور، حيث تحول النشاط من مجرد القيام بعمليات الإقراض والإيداع في داخل حدود الدولة المعنية الى قيام البنوك بالدخول في مجالات الإستثمار وتملكها للكثير من المشروعات الصناعية والخدمات التجارية، وكذلك قيامها بتصدير خدماتها إلى خارج حدود الدولة وإنتشار فروع الكثير من البنوك في معظم دول العالم، وظهور البنوك متعددة الجنسيات.... الخ.
ولا شك أن هذا التحول الكبير والتنوع الملحوظ في الخدمات المصرفية أو في صناعة البنوك بصفة عامة كان بمثابة ضرورة فرضها واقع التطور والنمو السريع في مختلف الأنشطة الإقتصادية في دول العالم المختلفة وهذا ما جعل الكثير من الكتاب والممارسين في صناعة البنوك يرون بإن المشكلة الحقيقية التي تواجه رجال البنوك تكمن في كيفية إدارة ومواجهة التغير والنمو السريع في المجالات الإقتصادية والإجتماعية بنجاح، بالإضافة الى التغير والتطور في سوق الصناعة المصرفية التي أصبحت تتصف بالمنافسة الشديدة، وسنحاول في هذه الورقة تحليل أهم الإتجاهات الحديثة في مجال صناعة الخدمات المصرفية.
المقدمة
ما هو الحافز الذي يؤدي الى القيام بالتجديد وخاصة التجديدات المالية؟. هناك إقتناع لدى الإقتصاديين والماليين وأصحاب الأعمال والتجارة، بأن الحافز على التجديد يأتي من رغبة الأفراد ومؤسسات الأعمال في تعظيم الربح. وعلى هذا الأساس نشير إلى أن التغيير الذي يحدث على مستوى البيئة الإقتصادية يحفظ على التجديدات المربحة. ومنذ السبعينات يعمل الأفراد والمؤسسات في بيئة يسودها التضخم وإرتفاع اسعار الفائدة، مما جعل من الصعب التنبؤ في ظل التطور السريع لتكنولوجيا الكمبيوتر بأهم التغيرات، ومن ثم أدركت المؤسسات المالية أن كثيرا من الأساليب القديمة لم تعد مربحة، كما أن كثيرا من المنتجات المالية التي تقدمها لم تعد تلقى قبولا وقد وجد الكثير من البنوك أنها غير قادرة على تجميع مدخرات الأفراد بالأدوات المالية التقليدية المعروفة، وبدون تلك الموارد ربما تجد نفسها خارج مجال الصناعة ولكي تكتب لنفسها البقاء في إطار البيئة الإقتصادية الجديدة، كان عليها أن تبحث وتطور منتجات جديدة.
ومن هنا يمكن القول بأن الخدمات المصرفية تمثل أحد الأنشطة الإقتصادية الهامة في أي دولة، وإذا نظرنا إلى الخدمات المصرفية كنشاط إقتصادي نجد أنه ينطوي على عدد من الخصائص نذكر منها:
• تشعب وتعدد مجالات الخدمات المصرفية وإرتباطها بجميع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية الأخرى للدولة.
• إن الطلب على الخدمات المصرفية دالة في درجة التقدم الإقتصادي للدولة، حيث أن الخدمة المصرفية نشاط انتاجي ذا طبيعة خاصة ويرتبط بقضايا التنمية بمجالاتها المتعددة.
• يرتبط بالخاصية السابقة، خاصية أخرى هي أن العرض من الخدمات المصرفية دالة في مستوى الرفاهة الإقتصادية في الدولة وكذلك الخصائص السكانية المختلفة هذا بالإضافة الى ما تتمتع به الدولة وما تملكه من موارد طبيعية وسياحية بالإضافة إلى علاقاتها السياسية والإقتصادية بدول العالم الأخرى.
• إن الطلب على الكثير من الخدمات المصرفية يتصف بصفة التكرار.
• إن الخدمات المصرفية تعتبر صناعة حيث يتوافر فيها كل متطلبات وعناصر أي نشاط إنتاجي آخر.
ولا شك أن توافر الخصائص السابقة يعني ضرورة مواكبة النشاط المصرفي لمتطلبات التطور في جميع اوجه النشاط الإقتصادي و الإجتماعي في أي دولة بغض النظر عن طبيعة نظامها الإقتصادي أو فلسفتها السياسية.
ويمكن القول بإختصار، أن الخدمات المصرفية كغيرها من اوجه النشاطات الإقتصادية مرت بالعديد من مراحل التطور، حيث تحول النشاط من مجرد القيام بعمليات الإقراض والإيداع في داخل حدود الدولة المعنية إلى قيام البنوك بالدخول في مجالات الإستثمار وتملكها للكثير من المشروعات الصناعية والخدمية والتجارية، وكذلك قيامها بتصدير خدماتها إلى خارج حدود الدولة وإنتشار فروع الكثير من البنوك في معظم دول العالم، وظهور البنوك متعددة الجنسيات.... الخ. ولا شك أن هذا التحول الكبير والتنوع الملحوظ في الخدمات المصرفية أو في صناعة البنوك بصفة عامة كان بمثابة ضرورة فرضها واقع التطور والنمو السريع في مختلف الأنشطة الإقتصادية في دول العالم المختلفة وهذا ما جعل الكثير من الكتاب والممارسين في صناعة البنوك يرون بأن المشكلة الحقيقية التي تواجه رجال البنوك تكمن في كيفية إدارة ومواجهة التغير والنمو السريع في المجالات الإقتصادية والإجتماعية بنجاح، بالإضافة الى التغير والتطور في سوق الصناعة المصرفية التي أصبحت تتصف بالمنافسة الشديدة.
وبخصوص الإتجاهات الحديثة في مجال صناعة الخدمات المصرفية (صناعة البنوك) فمن الممكن تلخيصها في الآتي:
أولا: التنويع في الأنشطة والخدمات المصرفية :
يمكن أن يترتب على التقدم السريع في التكنولوجيا، تقدما مقابل في الأساليب الفنية المطبقة في مجال الخدمات المصرفية، مما يؤدي الى حفز التجديد المالي من خلال تخفيض تكلفة تقديم الخدمات و الأدوات المالية، وتخفيض في أداء المعاملات المالية ومن ثم تقديم خدمات وأدوات مالية جديدة، ولقد سبق الذكر بأن الخدمات المصرفية لم تعد الآن تقتصر فقط على عمليات الإقراض والإيداع وما يرتبط بها من أنشطة مصرفية.
حيث تشير الدلائل العملية إلى تنوع وتعدد الخدمات والأنشطة التي تقوم بها البنوك في الوقت الحالي سواء في الدول المتقدمة أو الكثير من الدول النامية وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة الى بعض الحالات الخاصة:
• شراء أو إنشاء وأدارة شركات صناعية وتجارية وزراعية وخدمية أو المساهمة فيها.
• إنشاء العديد من الفروع للبنك الأم التي تقدم الخدمات المصرفية التقليدية (الإقراض، الإيداع، حسابات جارية، تحويلات نقدية ...... الخ) في كل المقاطعات والمدن للأفراد ورجال الأعمال والمنظمات القائمة بمختلف انشطتها وتبعيتها وجنسياتها.
• إنشاء العديد من الفروع للبنك الأم والتي تتخصص فقط في الأنشطة التجارية التقليدية و أسواق الجملة.
• دخول البنوك في صناعة التامين من خلال تقديم كافة الخدمات الخاصة بالحاسبات الآلية، الإستثمار المشترك، السمسرة، وكتابة أو إصدار بوالص التأمين بأنواعها المختلفة (تأمين على الحياة، الممتلكات.... الخ).
• تقدم البنوك الكثير من الخدمات المصرفية للأفراد. مثل القروض الشخصية وتنظيم وتخطيط الضرائب الشخصية وميزانيات الإنفاق، دفع الإيجارات، ومنح بطاقات الإئتمان او الضمان و بطاقات الشيكات وتسهيلات وقروض مالية لكافة خدمات الصيانة والإستبدال الخاصة بالمنازل (الأثات، الأجهزة المنزلية)، بالإضافة لكل ما يتعلق بالإستشارات الخاصة بشراء المساكن الجديدة أو بيعها وكذلك الشراء و التأمين على السيارات.
• تخليق أوراق مالية قابلة للتسويق: وتعرف هذه العملية بأنها تحويل أصول مالية غير سائلة إلى أدوات لسوق رأسمالية قابلة للتسويق، ولقد حفزت هذه العملية التقدم في تكنولوجيا الكمبيوتر، إذ مع الحفظ الإلكتروني للحسابات والمستندات، فإن المؤسسات المالية تجد نفسها قادرة على أن تجمع محفظة قروض (مثل القروض العقارية) ذات فئات صغيرة، ثم تجميع الفائدة والأصل وتدفع بهم إلى طرف ثالث.
• تقديم كافة الخدمات الخاصة بالسفر والسياحة.
• تقديم كافة الإستشارات ودراسات الجدوى الإقتصادية وإدارة المشروعات الجديدة في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة.... الخ.
• التعامل مع كافة أنواع العملات (البيع والشراء)
• تقديم كافة الخدمات الخاصة بالكمبيوتر ونظم المعلومات.
• تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بتقديم وصرف المعاشات والمنافع الإجتماعية التي يحصل عليها الأفراد من الدولة.
• منح الأفراد بطاقات صرف نقدية من الوحدات الآلية التابعة لفروع البنك في كل مكان حتى يستطيع الفرد الحصول على أي مبلغ من النقود دون التقيد بمواعيد العمل الرسمي في البنوك. ولا يقتصر منح هذه البطاقات على من يملكون حسابات جارية فقط بل أيضا تمنح بطاقات مماثلة لكل من له حساب إيداع.
• عدم إقتصار تقديم القروض للشركات الكبيرة القائمة او تحت الإنشاء بل أيضا تقديم القروض للأفراد الذين يرغبون في إنشاء المنشآت الفردية الصغيرة, والحرفيين في مجالات الصناعة و التجارة والزراعة.
• التعامل مع كافة أنواع الأوراق المالية وما يرتبط بها من أنشطة.
• تقديم التسهيلات للشركات التجارية التي ترغب في إصدار بطاقات الضمان لعملائها كوسيلة لترويج مييعاتها.
• الإتجار في المواد الخام والسلع المختلفة.
ويمكن القول بإختصار أن الخدمات المصرفية كغيرها من اوجه النشاطات الإقتصادية مرت بالعديد من مراحل التطور، حيث تحول النشاط من مجرد القيام بعمليات الإقراض والإيداع في داخل حدود الدولة المعنية الى قيام البنوك بالدخول في مجالات الإستثمار وتملكها للكثير من المشروعات الصناعية والخدمات التجارية، وكذلك قيامها بتصدير خدماتها إلى خارج حدود الدولة وإنتشار فروع الكثير من البنوك في معظم دول العالم، وظهور البنوك متعددة الجنسيات.... الخ.
ولا شك أن هذا التحول الكبير والتنوع الملحوظ في الخدمات المصرفية أو في صناعة البنوك بصفة عامة كان بمثابة ضرورة فرضها واقع التطور والنمو السريع في مختلف الأنشطة الإقتصادية في دول العالم المختلفة وهذا ما جعل الكثير من الكتاب والممارسين في صناعة البنوك يرون بإن المشكلة الحقيقية التي تواجه رجال البنوك تكمن في كيفية إدارة ومواجهة التغير والنمو السريع في المجالات الإقتصادية والإجتماعية بنجاح، بالإضافة الى التغير والتطور في سوق الصناعة المصرفية التي أصبحت تتصف بالمنافسة الشديدة، وسنحاول في هذه الورقة تحليل أهم الإتجاهات الحديثة في مجال صناعة الخدمات المصرفية.
المقدمة
ما هو الحافز الذي يؤدي الى القيام بالتجديد وخاصة التجديدات المالية؟. هناك إقتناع لدى الإقتصاديين والماليين وأصحاب الأعمال والتجارة، بأن الحافز على التجديد يأتي من رغبة الأفراد ومؤسسات الأعمال في تعظيم الربح. وعلى هذا الأساس نشير إلى أن التغيير الذي يحدث على مستوى البيئة الإقتصادية يحفظ على التجديدات المربحة. ومنذ السبعينات يعمل الأفراد والمؤسسات في بيئة يسودها التضخم وإرتفاع اسعار الفائدة، مما جعل من الصعب التنبؤ في ظل التطور السريع لتكنولوجيا الكمبيوتر بأهم التغيرات، ومن ثم أدركت المؤسسات المالية أن كثيرا من الأساليب القديمة لم تعد مربحة، كما أن كثيرا من المنتجات المالية التي تقدمها لم تعد تلقى قبولا وقد وجد الكثير من البنوك أنها غير قادرة على تجميع مدخرات الأفراد بالأدوات المالية التقليدية المعروفة، وبدون تلك الموارد ربما تجد نفسها خارج مجال الصناعة ولكي تكتب لنفسها البقاء في إطار البيئة الإقتصادية الجديدة، كان عليها أن تبحث وتطور منتجات جديدة.
ومن هنا يمكن القول بأن الخدمات المصرفية تمثل أحد الأنشطة الإقتصادية الهامة في أي دولة، وإذا نظرنا إلى الخدمات المصرفية كنشاط إقتصادي نجد أنه ينطوي على عدد من الخصائص نذكر منها:
• تشعب وتعدد مجالات الخدمات المصرفية وإرتباطها بجميع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية الأخرى للدولة.
• إن الطلب على الخدمات المصرفية دالة في درجة التقدم الإقتصادي للدولة، حيث أن الخدمة المصرفية نشاط انتاجي ذا طبيعة خاصة ويرتبط بقضايا التنمية بمجالاتها المتعددة.
• يرتبط بالخاصية السابقة، خاصية أخرى هي أن العرض من الخدمات المصرفية دالة في مستوى الرفاهة الإقتصادية في الدولة وكذلك الخصائص السكانية المختلفة هذا بالإضافة الى ما تتمتع به الدولة وما تملكه من موارد طبيعية وسياحية بالإضافة إلى علاقاتها السياسية والإقتصادية بدول العالم الأخرى.
• إن الطلب على الكثير من الخدمات المصرفية يتصف بصفة التكرار.
• إن الخدمات المصرفية تعتبر صناعة حيث يتوافر فيها كل متطلبات وعناصر أي نشاط إنتاجي آخر.
ولا شك أن توافر الخصائص السابقة يعني ضرورة مواكبة النشاط المصرفي لمتطلبات التطور في جميع اوجه النشاط الإقتصادي و الإجتماعي في أي دولة بغض النظر عن طبيعة نظامها الإقتصادي أو فلسفتها السياسية.
ويمكن القول بإختصار، أن الخدمات المصرفية كغيرها من اوجه النشاطات الإقتصادية مرت بالعديد من مراحل التطور، حيث تحول النشاط من مجرد القيام بعمليات الإقراض والإيداع في داخل حدود الدولة المعنية إلى قيام البنوك بالدخول في مجالات الإستثمار وتملكها للكثير من المشروعات الصناعية والخدمية والتجارية، وكذلك قيامها بتصدير خدماتها إلى خارج حدود الدولة وإنتشار فروع الكثير من البنوك في معظم دول العالم، وظهور البنوك متعددة الجنسيات.... الخ. ولا شك أن هذا التحول الكبير والتنوع الملحوظ في الخدمات المصرفية أو في صناعة البنوك بصفة عامة كان بمثابة ضرورة فرضها واقع التطور والنمو السريع في مختلف الأنشطة الإقتصادية في دول العالم المختلفة وهذا ما جعل الكثير من الكتاب والممارسين في صناعة البنوك يرون بأن المشكلة الحقيقية التي تواجه رجال البنوك تكمن في كيفية إدارة ومواجهة التغير والنمو السريع في المجالات الإقتصادية والإجتماعية بنجاح، بالإضافة الى التغير والتطور في سوق الصناعة المصرفية التي أصبحت تتصف بالمنافسة الشديدة.
وبخصوص الإتجاهات الحديثة في مجال صناعة الخدمات المصرفية (صناعة البنوك) فمن الممكن تلخيصها في الآتي:
أولا: التنويع في الأنشطة والخدمات المصرفية :
يمكن أن يترتب على التقدم السريع في التكنولوجيا، تقدما مقابل في الأساليب الفنية المطبقة في مجال الخدمات المصرفية، مما يؤدي الى حفز التجديد المالي من خلال تخفيض تكلفة تقديم الخدمات و الأدوات المالية، وتخفيض في أداء المعاملات المالية ومن ثم تقديم خدمات وأدوات مالية جديدة، ولقد سبق الذكر بأن الخدمات المصرفية لم تعد الآن تقتصر فقط على عمليات الإقراض والإيداع وما يرتبط بها من أنشطة مصرفية.
حيث تشير الدلائل العملية إلى تنوع وتعدد الخدمات والأنشطة التي تقوم بها البنوك في الوقت الحالي سواء في الدول المتقدمة أو الكثير من الدول النامية وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة الى بعض الحالات الخاصة:
• شراء أو إنشاء وأدارة شركات صناعية وتجارية وزراعية وخدمية أو المساهمة فيها.
• إنشاء العديد من الفروع للبنك الأم التي تقدم الخدمات المصرفية التقليدية (الإقراض، الإيداع، حسابات جارية، تحويلات نقدية ...... الخ) في كل المقاطعات والمدن للأفراد ورجال الأعمال والمنظمات القائمة بمختلف انشطتها وتبعيتها وجنسياتها.
• إنشاء العديد من الفروع للبنك الأم والتي تتخصص فقط في الأنشطة التجارية التقليدية و أسواق الجملة.
• دخول البنوك في صناعة التامين من خلال تقديم كافة الخدمات الخاصة بالحاسبات الآلية، الإستثمار المشترك، السمسرة، وكتابة أو إصدار بوالص التأمين بأنواعها المختلفة (تأمين على الحياة، الممتلكات.... الخ).
• تقدم البنوك الكثير من الخدمات المصرفية للأفراد. مثل القروض الشخصية وتنظيم وتخطيط الضرائب الشخصية وميزانيات الإنفاق، دفع الإيجارات، ومنح بطاقات الإئتمان او الضمان و بطاقات الشيكات وتسهيلات وقروض مالية لكافة خدمات الصيانة والإستبدال الخاصة بالمنازل (الأثات، الأجهزة المنزلية)، بالإضافة لكل ما يتعلق بالإستشارات الخاصة بشراء المساكن الجديدة أو بيعها وكذلك الشراء و التأمين على السيارات.
• تخليق أوراق مالية قابلة للتسويق: وتعرف هذه العملية بأنها تحويل أصول مالية غير سائلة إلى أدوات لسوق رأسمالية قابلة للتسويق، ولقد حفزت هذه العملية التقدم في تكنولوجيا الكمبيوتر، إذ مع الحفظ الإلكتروني للحسابات والمستندات، فإن المؤسسات المالية تجد نفسها قادرة على أن تجمع محفظة قروض (مثل القروض العقارية) ذات فئات صغيرة، ثم تجميع الفائدة والأصل وتدفع بهم إلى طرف ثالث.
• تقديم كافة الخدمات الخاصة بالسفر والسياحة.
• تقديم كافة الإستشارات ودراسات الجدوى الإقتصادية وإدارة المشروعات الجديدة في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة.... الخ.
• التعامل مع كافة أنواع العملات (البيع والشراء)
• تقديم كافة الخدمات الخاصة بالكمبيوتر ونظم المعلومات.
• تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بتقديم وصرف المعاشات والمنافع الإجتماعية التي يحصل عليها الأفراد من الدولة.
• منح الأفراد بطاقات صرف نقدية من الوحدات الآلية التابعة لفروع البنك في كل مكان حتى يستطيع الفرد الحصول على أي مبلغ من النقود دون التقيد بمواعيد العمل الرسمي في البنوك. ولا يقتصر منح هذه البطاقات على من يملكون حسابات جارية فقط بل أيضا تمنح بطاقات مماثلة لكل من له حساب إيداع.
• عدم إقتصار تقديم القروض للشركات الكبيرة القائمة او تحت الإنشاء بل أيضا تقديم القروض للأفراد الذين يرغبون في إنشاء المنشآت الفردية الصغيرة, والحرفيين في مجالات الصناعة و التجارة والزراعة.
• التعامل مع كافة أنواع الأوراق المالية وما يرتبط بها من أنشطة.
• تقديم التسهيلات للشركات التجارية التي ترغب في إصدار بطاقات الضمان لعملائها كوسيلة لترويج مييعاتها.
• الإتجار في المواد الخام والسلع المختلفة.