1accountant
07-23-2008, 05:15 PM
تعتبر المخاطر أحد خصائص نشاط البنك وأعماله. لذا فإن قدرة البنك على تحديد وإدارة مخاطره تعتبر أمرًا هامًا في تحديد ربحيته على المدى البعيد، وتعزيز استقراره. من هنا تبرز أهمية إدارة المخاطر في تحقيق النمو والتطور لأعمال البنك.
مخاطر الائتمان
تعد مخاطر الائتمان واحدة من المخاطر الرئيسية التي تواجه البنك. ومخاطر الائتمان هي تلك المخاطر الناشئة عن عدم قدرة طرف آخر على سداد التزاماته المالية وقت استحقاقها، مما يترتب عليه حدوث خسارة للبنك. وتأخذ هذه المخاطر في الاعتبار العجز غير المقصود، وذلك عندما لا يملك هذا الطرف الوسائل المالية التي تسمح له بالدفع، أو العجز المتعمد عندما لا يسدد الطرف الآخر التزاماته متعمدًا. ومن المعروف أن التغييرات الملموسة في الاقتصاد العالمي ومدى كفاءة الصناعة تؤثر على المخاطر الائتمانية.
تعتبر السياسات الائتمانية التي يضعها البنك هي محور عملية إدارة الائتمان. لذا يحرص البنك على تطوير آلية شاملة لتقييم الائتمان. تتولى اللجنة التنفيذية اعتماد السياسة الائتمانية للبنك وفق الصلاحيات المنوطة بها، فضلا عن مراجعة توصيات مجلس الإدارة. وترتبط الصلاحيات المنوطة باللجنة بعملية تصنيف قدرات العملاء الائتمانية بما يضمن تعزيز قدرة البنك على إدارة المخاطر. كما يقوم البنك بمتابعة وتدقيق أداء المحفظة بشكل دوري للكشف عن أي إشارات أو علامات تحذيرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم. من ناحية أخرى تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة تحليلات القروض غير الفعالة بالتفصيل وبشكل دوري، فضلا عن مراجعة مدى انكشاف قطاعات البنك على أساس تصنيفات المخاطر الموضوعة داخليًا، وتقوم برفع توصياتها -إن وجدت - إلى مجلس الإدارة.
يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة ربع سنوية لجميع التسهيلات الائتمانية المعتمدة وفق الصلاحيات المنوط بها، والقيام في حالات الضرورة بتقديم توصياته إلى الإدارة حول الإجراءات المناسبة التي يتعين اتخاذها.
تعد عملية إدارة مخاطر الائتمان عملية مستقلة عن وحدات العمل. حيث تتعامل وحدة إدارة الإشراف على الائتمان والشؤون الإدارية مع الأمور التشغيلية المتعلقة بمنح هذه التسهيلات، بما في ذلك التحكم في سلامة الأنظمة، وتحميل جميع الحدود الممنوحة على النظام وإصدار التقارير. تتولى إدارة المخاطر بشكل مستقل تقييم جميع العروض الائتمانية، ومراقبة أداء الصناعة ومدى انكشاف قطاعات البنك وذلك بشكل منتظم. كما تقوم هذه الوحدة بمتابعة كافة السلفيات والزيادات.
بصفة عامة يمكن القول إن مهام البنك تدور حول المبادئ الستة عشر لإدارة مخاطر الائتمان التي وضعتها لجنة بازل حول الإشراف المصرفي ويمكن تقسيمها إلى أربع فئات:
خلق أجواء عمل مناسبة لإدارة المخاطر.
تنفيذ العمليات التشغيلية وفق عمليات منح ائتمانية سليمة.
تطبيق أنظمة مناسبة لإدارة الائتمان، وقياسه، ومتابعته.
ضمان تطبيق وسائل كافية للتحكم في مخاطر الائتمان.
مخاطر الائتمان
تعد مخاطر الائتمان واحدة من المخاطر الرئيسية التي تواجه البنك. ومخاطر الائتمان هي تلك المخاطر الناشئة عن عدم قدرة طرف آخر على سداد التزاماته المالية وقت استحقاقها، مما يترتب عليه حدوث خسارة للبنك. وتأخذ هذه المخاطر في الاعتبار العجز غير المقصود، وذلك عندما لا يملك هذا الطرف الوسائل المالية التي تسمح له بالدفع، أو العجز المتعمد عندما لا يسدد الطرف الآخر التزاماته متعمدًا. ومن المعروف أن التغييرات الملموسة في الاقتصاد العالمي ومدى كفاءة الصناعة تؤثر على المخاطر الائتمانية.
تعتبر السياسات الائتمانية التي يضعها البنك هي محور عملية إدارة الائتمان. لذا يحرص البنك على تطوير آلية شاملة لتقييم الائتمان. تتولى اللجنة التنفيذية اعتماد السياسة الائتمانية للبنك وفق الصلاحيات المنوطة بها، فضلا عن مراجعة توصيات مجلس الإدارة. وترتبط الصلاحيات المنوطة باللجنة بعملية تصنيف قدرات العملاء الائتمانية بما يضمن تعزيز قدرة البنك على إدارة المخاطر. كما يقوم البنك بمتابعة وتدقيق أداء المحفظة بشكل دوري للكشف عن أي إشارات أو علامات تحذيرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم. من ناحية أخرى تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة تحليلات القروض غير الفعالة بالتفصيل وبشكل دوري، فضلا عن مراجعة مدى انكشاف قطاعات البنك على أساس تصنيفات المخاطر الموضوعة داخليًا، وتقوم برفع توصياتها -إن وجدت - إلى مجلس الإدارة.
يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة ربع سنوية لجميع التسهيلات الائتمانية المعتمدة وفق الصلاحيات المنوط بها، والقيام في حالات الضرورة بتقديم توصياته إلى الإدارة حول الإجراءات المناسبة التي يتعين اتخاذها.
تعد عملية إدارة مخاطر الائتمان عملية مستقلة عن وحدات العمل. حيث تتعامل وحدة إدارة الإشراف على الائتمان والشؤون الإدارية مع الأمور التشغيلية المتعلقة بمنح هذه التسهيلات، بما في ذلك التحكم في سلامة الأنظمة، وتحميل جميع الحدود الممنوحة على النظام وإصدار التقارير. تتولى إدارة المخاطر بشكل مستقل تقييم جميع العروض الائتمانية، ومراقبة أداء الصناعة ومدى انكشاف قطاعات البنك وذلك بشكل منتظم. كما تقوم هذه الوحدة بمتابعة كافة السلفيات والزيادات.
بصفة عامة يمكن القول إن مهام البنك تدور حول المبادئ الستة عشر لإدارة مخاطر الائتمان التي وضعتها لجنة بازل حول الإشراف المصرفي ويمكن تقسيمها إلى أربع فئات:
خلق أجواء عمل مناسبة لإدارة المخاطر.
تنفيذ العمليات التشغيلية وفق عمليات منح ائتمانية سليمة.
تطبيق أنظمة مناسبة لإدارة الائتمان، وقياسه، ومتابعته.
ضمان تطبيق وسائل كافية للتحكم في مخاطر الائتمان.