الجريدة الرسمية : القوانين 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 لسنة 2012

[أحمد فاروق سيد حسنين]

http://a7lashare.com/viewimages/d402613418.jpg





http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-c71de69025.jpg (http://a7lashare.com/download/986dfdb219.html)


الرابط غير مخفى لفتح نقاش مثمر ومفيد
حول هذه القوانين

ننتظر آراءكم

[MELZEIN]

ughuighuighjbhhh hhhhh hhh

[أحمد فاروق سيد حسنين]

الرابط غير مخفى لفتح نقاش مثمر ومفيد
حول هذه القوانين

ننتظر آراءكم



ughuighuighjbhhh hhhhh hhh

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[essamo77]

مششششششششششششششكور

[ahmed naguib]

a;vvvvvvvvvvv

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بيان صادر عن رئاسة الجمهورية (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=442222389167017&set=a.377665218956068.90079.377633175625939&type=1)
إن السيد رئيس الجمهوريه وهو يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدي ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصاديه الصعبه ، قد تابع ما ترتب على اصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارارت إلى إرتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين ولما كان السيد الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاش مجتمعي علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدي تمتعه بقبول الرأي العام ،
وسيبقى الشعب دائما هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الاخير


المصدر : الرئيس محمد مرسي - الصفحة الرسمية (https://www.facebook.com/Egypt.President.Morsi)


والسؤال : هل تم وقف سريان القوانين أجمعها أم القانون 102 فقط ؟؟

[احمد عشري]

القوانين المصدرة للسيد رئيس الجمهوريه ارقام 101-102-103-104-104-106 لسنه 2012 - نسخه من الجريدة الرسميه رقو 49 الصادرة في 6/12/2012 للسنه 55

[عطية محمد]

شكرا علي المجهود

[محمد الزغبى]

الرابط لا يعمل نأمل اعادة رفعه مرة أخرى

[biath2050]

شكرا على المجهود الرائع

[gamal ezz]

شكرااااااا

[gamal ezz]

مشكووووووور

[kamalayman]

صدرت رئاسة الجمهورية بياناً منذ قليل أكدت فيه إلغاء قانون الضرائب الجديد، الذى أثار لغطا فى الأوساط السياسية والاقتصادية.

وجاء نص البيان كالآتى:" إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصرى ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ولما كان السيد الرئيس لا يقيل أن يتحمل المواطن المصرى أى عبء إضافى إلا باختياره ورضاه، فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام وسيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.

كما تم نشر بيان الرئاسة على الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعى قد ناقشت قانون الضرائب بسخرية شديدة.

وكان القرار قد صدر بقانون من رئاسة الجمهورية، تضمن زيادة الضريبة على 50 سلعة وخدمة، أهمها حديد التسليح.

وتضمنت السلع والخدمات التى زادت الضريبة عليها التصرف فى العقارات أو الأراضى بزيادة بواقع 2.5٪، شركات البحث عن البترول والغاز 40.5٪، عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية زيادة بواقع 32٪، أذون الخزانة 20٪، عوائد سندات الخزانة زيادة 20٪، الطرح لأول مرة فى البورصة 10٪، البيرة بزيادة 200%، السجائر بزيادة 50٪، المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية 150٪، زيوت الطعام 5٪، الأسمدة 5٪، المطهرات والمبيدات 5٪، الخردة وفضلات الحديد 5٪ ، الأسمنت 10٪، البيرة غير الكحولية 25%، المياه الغازية 25٪، خدمات الفنادق 10٪، خدمات النقل السياحى 10٪، النقل المكيف 10٪ ، خدمات الوسطاء 10٪، خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة» 18٪، الخدمات التى تؤدى للغير 10٪، عن كل تصريح إدارى 90 قرشاً، عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإدارى للدولة 3 جنيهات، وعن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهى والسينما والمسارح 1000 جنيه، عن رخصة البناء 30 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان 12 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً 15 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً، 18 جنيهاً، وعن كل رخصة محل عام 12 جنيهاً، وعن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعى 100 جنيه، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات 6 جنيهات، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات 12 جنيهاً، وعن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر 6 جنيهات، وعلى توريد المياه أو الكهرباء 3 جنيهات، وعن كل وصلة لتوريد الغاز 1 جنيه، وعلى كل كيلووات من الكهرباء 3 قروش.

وشهدت الساحة السياسية والاقتصادية لغطا كبيرا تجاه القرار، حيث شنت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر" هجوما حادا ضد الحكومة ورئيس الجمهورية، منتقدة الزيادة التى تم إقرارها على 50 سلعة وخدمة قد تؤثر على محدودى الدخل.

وكانت اتهامات قد وجهت للحكومة بأن القرار ليس نابع عن إرادتها إنما فرض عليها من صندوق النقد الدولى حتى تتم الموافقة على القرض الذى طلبته مصر منذ شهور.

ومن جانبه، قال علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعديلات على قوانين الضرائب، تأتى ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والمالى والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروط لأحد.

وأضاف، فى تصريحات له منذ قليل، أن ما أثير حول زيادة الضرائب على الدخل من قوانين صدرت مؤخراً تتجه إلى تيسيرات ضريبية فى أغلبها، ولا تتعرض لمحدودى الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعى وعلى سبيل المثال البنزين 95 لا تستهلكه إلا الطبقات القادرة فقد تقرر رفع الدعم المقرر عنه ليصبح بسعر التكلفة.

وأوضح أنه تم تأجيل الضريبة العقارية بدلاً من 1/1/2013 إلى 1/7/ 2013، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية لـ 2 مليون بدلاً من نصف مليون جنيه، بخلاف أن 25% من عائد هذه الضريبة سيتم توجيهها لتطوير العشوائيات بالإضافة إلى 25% أخرى تخصص لمتطلبات المحليات.

وأشار الحديدى إلى أنه قد تم تعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة، بحيث يتحمل المعلن الذى يدفع أكثر فى الإعلان.

كما تم زيادة ضريبة الدمغة على التراخيص التى تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محلات الملاهى وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التى يحقق أصحابها أرباحاً كبيرة من ناتج نشاطها.

وقال المتحدث باسم المجلس إنه تم تقرير إعفاء للأنشطة بالقطاع غير الرسمى عن السنوات السابقة تشجيعاً لهم على الانضمام إلى المجتمع الرسمى والوصول إلى قياس حقيقى للناتج القومى.

وأوضح أن تلك القرارات تؤكد على أن هذه الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تؤثر على محدودى الدخل بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء.

وعلق الناشط السياسى وائل غنيم، على قرار الرئيس بإلغاء قانون الضرائب الجديد على السلع والخدمات،قائلا:" قانون ضرائب يُسنّ ويتم التراجع عنه فى ساعات.. هل ثبت أن القرار كان خاطئا؟ أم أن الرئاسة أجّلته لما بعد الاستفتاء خشية التصويت ضد الدستور؟

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وأكدت الإعلامية والناشطة السياسية جميلة إسماعيل، العضو المؤسس لحزب الدستور، أن قرار الرئاسة بوقف سريان قرارات زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات وإرجاعها للحكومة لمناقشتها مجتمعيا هو "تعطيل للقرار وليس إلغاءه".

ودعت جميلة فى تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إلى تنظيم مظاهرات اليوم الاثنين أمام مجلس الوزراء والبنك المركزى فى تمام الساعة الثالثة عصراًَ احتجاجاً على "الضرائب والأسعار وحكومة الخراب على حد وصفها وأمام دواوين محافظات مصر.

[MO_GHOBAREY]

شكرا على المجهود الطيب وبالتوفيق دائما

[kamalayman]

صدرت رئاسة الجمهورية بياناً منذ قليل أكدت فيه إلغاء قانون الضرائب الجديد، الذى أثار لغطا فى الأوساط السياسية والاقتصادية.

وجاء نص البيان كالآتى:" إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصرى ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ولما كان السيد الرئيس لا يقيل أن يتحمل المواطن المصرى أى عبء إضافى إلا باختياره ورضاه، فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام وسيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.

كما تم نشر بيان الرئاسة على الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعى قد ناقشت قانون الضرائب بسخرية شديدة.

وكان القرار قد صدر بقانون من رئاسة الجمهورية، تضمن زيادة الضريبة على 50 سلعة وخدمة، أهمها حديد التسليح.

وتضمنت السلع والخدمات التى زادت الضريبة عليها التصرف فى العقارات أو الأراضى بزيادة بواقع 2.5٪، شركات البحث عن البترول والغاز 40.5٪، عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية زيادة بواقع 32٪، أذون الخزانة 20٪، عوائد سندات الخزانة زيادة 20٪، الطرح لأول مرة فى البورصة 10٪، البيرة بزيادة 200%، السجائر بزيادة 50٪، المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية 150٪، زيوت الطعام 5٪، الأسمدة 5٪، المطهرات والمبيدات 5٪، الخردة وفضلات الحديد 5٪ ، الأسمنت 10٪، البيرة غير الكحولية 25%، المياه الغازية 25٪، خدمات الفنادق 10٪، خدمات النقل السياحى 10٪، النقل المكيف 10٪ ، خدمات الوسطاء 10٪، خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة» 18٪، الخدمات التى تؤدى للغير 10٪، عن كل تصريح إدارى 90 قرشاً، عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإدارى للدولة 3 جنيهات، وعن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهى والسينما والمسارح 1000 جنيه، عن رخصة البناء 30 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان 12 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً 15 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً، 18 جنيهاً، وعن كل رخصة محل عام 12 جنيهاً، وعن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعى 100 جنيه، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات 6 جنيهات، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات 12 جنيهاً، وعن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر 6 جنيهات، وعلى توريد المياه أو الكهرباء 3 جنيهات، وعن كل وصلة لتوريد الغاز 1 جنيه، وعلى كل كيلووات من الكهرباء 3 قروش.

وشهدت الساحة السياسية والاقتصادية لغطا كبيرا تجاه القرار، حيث شنت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر" هجوما حادا ضد الحكومة ورئيس الجمهورية، منتقدة الزيادة التى تم إقرارها على 50 سلعة وخدمة قد تؤثر على محدودى الدخل.

وكانت اتهامات قد وجهت للحكومة بأن القرار ليس نابع عن إرادتها إنما فرض عليها من صندوق النقد الدولى حتى تتم الموافقة على القرض الذى طلبته مصر منذ شهور.

ومن جانبه، قال علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعديلات على قوانين الضرائب، تأتى ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والمالى والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروط لأحد.

وأضاف، فى تصريحات له منذ قليل، أن ما أثير حول زيادة الضرائب على الدخل من قوانين صدرت مؤخراً تتجه إلى تيسيرات ضريبية فى أغلبها، ولا تتعرض لمحدودى الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعى وعلى سبيل المثال البنزين 95 لا تستهلكه إلا الطبقات القادرة فقد تقرر رفع الدعم المقرر عنه ليصبح بسعر التكلفة.

وأوضح أنه تم تأجيل الضريبة العقارية بدلاً من 1/1/2013 إلى 1/7/ 2013، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية لـ 2 مليون بدلاً من نصف مليون جنيه، بخلاف أن 25% من عائد هذه الضريبة سيتم توجيهها لتطوير العشوائيات بالإضافة إلى 25% أخرى تخصص لمتطلبات المحليات.

وأشار الحديدى إلى أنه قد تم تعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة، بحيث يتحمل المعلن الذى يدفع أكثر فى الإعلان.

كما تم زيادة ضريبة الدمغة على التراخيص التى تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محلات الملاهى وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التى يحقق أصحابها أرباحاً كبيرة من ناتج نشاطها.

وقال المتحدث باسم المجلس إنه تم تقرير إعفاء للأنشطة بالقطاع غير الرسمى عن السنوات السابقة تشجيعاً لهم على الانضمام إلى المجتمع الرسمى والوصول إلى قياس حقيقى للناتج القومى.

وأوضح أن تلك القرارات تؤكد على أن هذه الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تؤثر على محدودى الدخل بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء.

وعلق الناشط السياسى وائل غنيم، على قرار الرئيس بإلغاء قانون الضرائب الجديد على السلع والخدمات،قائلا:" قانون ضرائب يُسنّ ويتم التراجع عنه فى ساعات.. هل ثبت أن القرار كان خاطئا؟ أم أن الرئاسة أجّلته لما بعد الاستفتاء خشية التصويت ضد الدستور؟

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وأكدت الإعلامية والناشطة السياسية جميلة إسماعيل، العضو المؤسس لحزب الدستور، أن قرار الرئاسة بوقف سريان قرارات زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات وإرجاعها للحكومة لمناقشتها مجتمعيا هو "تعطيل للقرار وليس إلغاءه".

ودعت جميلة فى تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إلى تنظيم مظاهرات اليوم الاثنين أمام مجلس الوزراء والبنك المركزى فى تمام الساعة الثالثة عصراًَ احتجاجاً على "الضرائب والأسعار وحكومة الخراب على حد وصفها وأمام دواوين محافظات مصر.

[kamalayman]

صدرت رئاسة الجمهورية بياناً منذ قليل أكدت فيه إلغاء قانون الضرائب الجديد، الذى أثار لغطا فى الأوساط السياسية والاقتصادية.

وجاء نص البيان كالآتى:" إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصرى ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ولما كان السيد الرئيس لا يقيل أن يتحمل المواطن المصرى أى عبء إضافى إلا باختياره ورضاه، فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام وسيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.

كما تم نشر بيان الرئاسة على الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعى قد ناقشت قانون الضرائب بسخرية شديدة.

وكان القرار قد صدر بقانون من رئاسة الجمهورية، تضمن زيادة الضريبة على 50 سلعة وخدمة، أهمها حديد التسليح.

وتضمنت السلع والخدمات التى زادت الضريبة عليها التصرف فى العقارات أو الأراضى بزيادة بواقع 2.5٪، شركات البحث عن البترول والغاز 40.5٪، عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية زيادة بواقع 32٪، أذون الخزانة 20٪، عوائد سندات الخزانة زيادة 20٪، الطرح لأول مرة فى البورصة 10٪، البيرة بزيادة 200%، السجائر بزيادة 50٪، المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية 150٪، زيوت الطعام 5٪، الأسمدة 5٪، المطهرات والمبيدات 5٪، الخردة وفضلات الحديد 5٪ ، الأسمنت 10٪، البيرة غير الكحولية 25%، المياه الغازية 25٪، خدمات الفنادق 10٪، خدمات النقل السياحى 10٪، النقل المكيف 10٪ ، خدمات الوسطاء 10٪، خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة» 18٪، الخدمات التى تؤدى للغير 10٪، عن كل تصريح إدارى 90 قرشاً، عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإدارى للدولة 3 جنيهات، وعن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهى والسينما والمسارح 1000 جنيه، عن رخصة البناء 30 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان 12 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً 15 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً، 18 جنيهاً، وعن كل رخصة محل عام 12 جنيهاً، وعن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعى 100 جنيه، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات 6 جنيهات، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات 12 جنيهاً، وعن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر 6 جنيهات، وعلى توريد المياه أو الكهرباء 3 جنيهات، وعن كل وصلة لتوريد الغاز 1 جنيه، وعلى كل كيلووات من الكهرباء 3 قروش.

وشهدت الساحة السياسية والاقتصادية لغطا كبيرا تجاه القرار، حيث شنت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر" هجوما حادا ضد الحكومة ورئيس الجمهورية، منتقدة الزيادة التى تم إقرارها على 50 سلعة وخدمة قد تؤثر على محدودى الدخل.

وكانت اتهامات قد وجهت للحكومة بأن القرار ليس نابع عن إرادتها إنما فرض عليها من صندوق النقد الدولى حتى تتم الموافقة على القرض الذى طلبته مصر منذ شهور.

ومن جانبه، قال علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعديلات على قوانين الضرائب، تأتى ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والمالى والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروط لأحد.

وأضاف، فى تصريحات له منذ قليل، أن ما أثير حول زيادة الضرائب على الدخل من قوانين صدرت مؤخراً تتجه إلى تيسيرات ضريبية فى أغلبها، ولا تتعرض لمحدودى الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعى وعلى سبيل المثال البنزين 95 لا تستهلكه إلا الطبقات القادرة فقد تقرر رفع الدعم المقرر عنه ليصبح بسعر التكلفة.

وأوضح أنه تم تأجيل الضريبة العقارية بدلاً من 1/1/2013 إلى 1/7/ 2013، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية لـ 2 مليون بدلاً من نصف مليون جنيه، بخلاف أن 25% من عائد هذه الضريبة سيتم توجيهها لتطوير العشوائيات بالإضافة إلى 25% أخرى تخصص لمتطلبات المحليات.

وأشار الحديدى إلى أنه قد تم تعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة، بحيث يتحمل المعلن الذى يدفع أكثر فى الإعلان.

كما تم زيادة ضريبة الدمغة على التراخيص التى تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محلات الملاهى وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التى يحقق أصحابها أرباحاً كبيرة من ناتج نشاطها.

وقال المتحدث باسم المجلس إنه تم تقرير إعفاء للأنشطة بالقطاع غير الرسمى عن السنوات السابقة تشجيعاً لهم على الانضمام إلى المجتمع الرسمى والوصول إلى قياس حقيقى للناتج القومى.

وأوضح أن تلك القرارات تؤكد على أن هذه الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تؤثر على محدودى الدخل بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء.

وعلق الناشط السياسى وائل غنيم، على قرار الرئيس بإلغاء قانون الضرائب الجديد على السلع والخدمات،قائلا:" قانون ضرائب يُسنّ ويتم التراجع عنه فى ساعات.. هل ثبت أن القرار كان خاطئا؟ أم أن الرئاسة أجّلته لما بعد الاستفتاء خشية التصويت ضد الدستور؟

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


و

[حسام رشدى]

شكككككككككككككككككككككككككرا

[ahmed attia youness]

شكرا جزيلا

[محمودالشافعى]

ربنا معاكى ويحميكى ويحرصك يا مصر يا ام الدنيا

[عمرو الحوري]

جزاك الله خير ونفع بك

[محمد الهواري]

شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

[ehabsakr]

شكرا على الموضوع

[a_elsaify]

شكراً على الجهود وجاري التحميل للدراسة

[محمد محمود حسان]

مششششششكككككككككككككككككككككككككوووووووووووررررررر

[د.نبيل]

اتقدم بالشكر العميق للسادة القائمين على ادارة وتنسيق هذا الموقع الممتاز وخاصة الاستاذ الفاضل / على احمد على
وفيما يتعلق بالقوانين التى تم التوقيع عليها 9/12/2012 وتم نشرها بتاريخ 6/12/2012 بالجريدة الرسمية وتم الغائها فى صباح 10/12/2012
مما لاشك فيه هذا تخبط واضح وضبابية واضحة بين الرئاسة والمالية واليوم المؤتمر الصحفى للدكتور قنديل يدل تماما على انه لم يعلم بالاصدار او حتى بالالغاء او التاجيا كما تتدعى مؤسسة الرئاسة
تلك القوانين اصبحت نافذة المفعول منذ لحظة نشرها بالجريدة الرسمية
وبالتالى على الادارة الضريبية تنفيذها فور اصدارها وفقا لقاعدة الاثر الفورى لتطبيق القانون
اما التأجيل لايعفى الادارة الضريبية من تنفيذ تلك القوانين والا يتعرض رئيسها والمسؤلين للتحقيق وفق السلطة القضائية المناط بها التحقيق
ولذلك على رئيس الجمهورية بما له من سلطة تشريعية اصدار قانون بالغاء تلك القوانين مجتمعة من لحظة وتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية حفاظا على اداء الادارة الضريبية ومسئوليها من التحقيق مستقبلا

والسؤال الهام الان ما هو المحرك الرئيسى لاصدار تلك الحزمة فى هذا التوقيت .... على الرغم من مناقشتها من الحكومة منذ شهر ولم يصدر بها اية قرارات وبالتالى اذا كان المحرك الرئيسى لها والغائها هو جذب وتعبئة الرآى العام حول الرئيس لتوجيه الاصوات بالموافقة بنعم للصندوق فاعتقد انه اسلوب من اساليب المراوغة ولن يحقق اهدافه ... لان المواطن البسيط يهتم بقضاء احتيجاته الاساسية بعيدا عن صراعات السلطة والسياسة والمواطن المتوسط يتفرج وغير مهتم اهتماما كبيرا بما يجرى حوله وعند مشاركته يعتبر رايه مجرد راى استشارى لان قواعد اللعبة فى ايدى القادرون من الاعلام ورجال صناعة الاحزاب وحشد وتأييد العديد من المواطنين لمصالح شخصية مثلما ما حدث حتى الان فجميع المواطنين لم يشعروا باية تغييرات فى الحياة اليومية بمصر فمازالت عوامل عدم الامان سارية واشتعال الاسعار يوما بعد الاخر فى وضوح الشمس دون تحرك ساكناً من الجهاز الحكومى ... وبالتالى فالتعديلات الضريبية ما هى الا مراوغة كما علقت عليها باليوم السابع 10/12 والمسائية 11/12 وغيرهم من صحف منشورة
والسؤال الثانى هل تلك التعديلات فى صالح المواطن البسيط ام ضده فاذا كانت فى صالحه لماذا تم الغائها واذا كانت ضده لماذا صدرت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السؤال الاخر التعديلات الضريبية عرضت للحوار المجتمعى ولكن مسودة الدستور عرضت للاستفتاء لماذا ؟؟؟
د. نبيل عبد الرءوف

[paolo]

thankssssssssssssssssssssssss

[marakby]

thankssssssssssss

[islamacc]

thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[محمود فتحي]

مشكووووووووووووووووووررررررررررررررررررر

[محمود فتحي]

مشكووووووووووووووووووووورررررررررررررررر

[[email protected]]

جزاكم الله خيرا

[[email protected]]

مشكوووووووووووووووورا

[[email protected]]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


شكرا على هذا المجهود الرائع

[حسانين النورى]

شكرا جزيلا على المجهود المتميز

[حسانين النورى]

شككككككككككككككككككككككككككررررررررررررررررررراااا اااااااااااااااا

[gamal ezz]

a;vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvc

[fahd2033]

الرابط لايعمل برجاء اعادة رفعة مع الشكرررررررررررررررر

[يونس السيد يونس سليمان]

شكرا جزيلا

[احمد مرسي]

شكرا استاذ احمد وساقرا القوانين بجد

[tsmm84]

ukkhkhkhkhkhkhkhkik

[mamoe]

جزاك الله كل خير

[gamal ezz]

شكررررررررررررررا

[مدحت ابو العلا]

الرابط لا يعمل برجاء الافادة وشكرا

[hassan67]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووور

[hassan67]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووور

[motazfakhry]

مشكور جدا على هذا المجهود

[سوبرمان]

جهد رائع ومشكور

[خالدعبدالنبي]

لك كل الشكر و التقدير

[atsco_2000]

مشكوووووووووووووووووووور

[halawa]

ملحوظة هامة تم ايقاف القرار بمرسوم 101 شفويا بالماموريات

[yassersaif]

جزاك الله خيرا

[salsapopo]

مشكور علي المجهود

[islamshaat]

شكرررررررررررررررررررررررراً

[elsayedelshaer]

نشكر لكم حسن تعاونكم معنا

[wagde]

شكرا على المجهود الرائع

[الرضا]

شكرا زيلا وبارك الله فيكم

[abdou100]

شكرا جزيلا

[abdou100]

شكرا جزيلا

[hooodaaa2000]

مشكوووووووووووووووووور على المجهود العظيم

[رافت سعيد]

جهد مشكووووووووووووووووور

[العصفور2100]

السلام عليكم ورحمة الله

[saidfathy]

مشكوررر مشكوررر

[يحيى حراز]

شكرا على المجهود الرائع

[أحمد حاتم]

حاتم السيد رضا محاسب قانوني وخبير ضرائب
مراقب حسابات شركات المساهمة

[اشرف محرم]

مششششششششششششششششششششششششششششششكوررررررررررررررررر رررررررررر

[adnan ahmed ali]

شكرااااااااااااااااااااااااا

[memo8829]

بسم الله الرحمن الرحيم

[hamdydaw]

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالا

[ايمن السعيد شرف الدين]

ما احلها يارب يكرمنا جميعا

[tota sabry]

جزاكم الله خيرا

[ahmed elrefaeey]

جارى التحميل والرد ومشكور على المجهود الرايع

[mohamedaft2011]

الحمد لله رب العالمين

[m.th]

مشكووووووووووووووووووووور

[إبراهيم]

الله ينوررررررررررررررررررررررررررررر

[valantino]

مشكوووووووووووور

[ehab_tax]

كل الشكر والتقدير

[ehab_tax]

كل الشكر والتقدير

[afaelnady]

مشكووووووووووووووووووووووووووووور

[محمد عبدالتواب]

مشكووووووووووووووووووررررررررررررررر

[أحمد نصر أحمد نصر]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

[salahfarag1]

بارك الله فيكم

[pooh2006]

شكرااااااااااااااا

[moha comerce]

جزيتم خيرا على مجهودكم الرائع وجعله الله فى ميزان حسناتكم وجعلكم عونا لكل محتاج

[deyamag]

شكراً لك .

[dawood2020]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جدا جدا:sm72:

جزاكم الله خيرا

[محمدشحاته]

a;vhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

[عبدربه عرفات]

بارك الله فيكم

[احمد ابراهيم]

جدزاكم الله خير الجزاء

[KOMY TAWFEEK]

مشكورررررررررررررررررررر

[essammohammed]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم

[ناصرناصرر]

جزاك الله خيرا

[alaa mohamed]

جزاكم الله خيرا

[عمرو حاتم]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووور

[ahmed_gh]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

[DUNE]

thanxxxxxxxxxxxxxx

[اشرف الحسينى]

ارجوا المساعدة فى كيفية احتساب الضريبة الموحدة لسنة 2004 وقدرها 17500 جنيه والكيان القانونى ( شركة واقع )
كانت ملك للأب وقد توفى وورثته الشرعيين هم : والده ( الجد) ووالدته ( الجده ) والزوجة وولدين وبنت
توفى الجد والجدة وأحد الابناء ولم يتبقى سوى الزوجة واحد الأبناء ( موظف ) والبنت ( موظفة ) ـ شركاء موصيين ـ
بعد وفاة الابن ( الشريك المتضامن ) بحوالى 5 أشهر جاءت نتيجة قرار لجنة الطعن وذلك بعدم حضور اى من الشركاء او من ينوب عنهم لجلسة الطعن أو تقديم ما يفيد بأن أحد اشركاء موظف نظراً لانه كان فى ذلك الوقت ( قبل الوفاة بـ 15 يوم ) فى المستشفى لعمل عملية بالقلب لذلك لم يمكن اى من الورثة حضور الجلسة ويوجد مستندات دالة على ذلك .
السؤال:
1) هل يمكن الطعن على ذلك المبلغ خاصة وأنه كان مقدم بالطعن ان الايرادات لاشئ ومجمل الربح لاشئ والمصروفات 947 جنيه والخسارة 947 جنيه أم انه سيتم الربط على ذلك المبلغ لعدم تقديمه فى الميعاد القانونى ؟
2) وكيفية احتساب الضريبة للورثة الحاليين وما هو موقف الورثة الذين يعملون فى جهات حكومية ؟
3) ما موقف الجد ، الجدة ، الأخ المتوفى من هذه الأرباح والضرائب المقررة عليها ؟

[محمد بريقع]

مشكوووووور جداااااا

[عادل سعد]

مششششششششكور

[khaled2013]

هو دا التعديل الكامل ؟؟

[احمد ابراهيم]

جزاك الله خير الجزاء

[DUNE]

شكرا على المجهود الرائع

[ehabsalah]

تمام الله ينور عليك .. مشكووووووووووور

[عادل سعد]

مشششششششششششششكور

[hanyone]

مشكورررررررررررررررر على هذا المجهوووووووووووود

[walidahmed222]

مشششششششششششششششششكور

[رجب رسلان]

جزاكم الله خيرا

[ramadan_jh]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااا

[ahmed3001]

شكرا على المجهود الرائع

[amarsaleh]

شاكرييييييين