موضوع الاهلاك فى القانون الجديد

[ashraff101]

السلام عليكم ورحمة الله
ارجو التكرم بالتوضيح لنا اذا ما كان يتم اهلاك الاصول الثابته فى ظل القانون الجديد 91 لسنة 2005 بالنسب الجديدة ام القديمة لشركة منشأة فى 2003 عن العام الحالى وهل يتم عمل قيد بالاهلاك على اساس النسب الجديدة ام يتم عملة فى القيد بالنسب القديمة ويتم معالجة الفرق فى الاقرار
وشكرا جزيلا لكل القائمين على الموقع الممتاز

[مجد النيل]

المشاه تعالج اهلاكها حسب ما تراه
وهذا ليس له علاقه بالاهلباك الضريبي
والمنشاه هنا لابد وان تلتزم بالمعايير المحاسبيه
ماده 17 من القانون

[1accountant]

الإهلاك بين قانون الضرائب القديم والقانون الجديد
صدر قانون الضرائب الجديد ولقد أجمع خبراء الضرائب على أن هذا القانون يعتبر بمثابة قفزة كبيرة تقترب بالفكر والتطبيق الضريبى فى مصر الى ما يحدث فى العالم.
ومن ضمن ذلك القانون أتى بنظام لاحتساب الاهلاك ومعالجته اختلفت قلبا وقالبا بما سبق العمل به منذ الاربعينات وفيما يلى يستعرض الكاتب وضع الاهلاك طبقا للوضع القديم وطبقا للوضع الجديد وتقييم مالها وما عليها.
أولاً: بالنسبة للإهلاك السنوى
يتم إعتبارالاهلاك ضمن التكاليف واجبة الخصم و لم يحدد القانون القديم أسلوب أو نسب احتساب الإهلاك وإنما ترك ذلك لدائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل.
وقد أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية لتوضيح نسب اهلاك الأصول الثابتة وترك للمنشأة الحرية فى اتباع اساس القسط الثابت أو المتناقص طبق لطبيعة النشاط وكان ينتج عادة فروق فحص مرتبطة بالنسب المطبقة فى الشركة عن تلك التى تعتمدها الشركة في جميع الحالات التي تفحصها.
الا ان القانون الجديد قد نص على معالجة قسط الإهلاك للأصول الثابتة كما يلى:
1. طريقة القسط الثابت كما يلى:
 صافى انشاءات وتجهيزات وسفن وطائرات 5%.
 تكاليف شراء وتطوير وبناء أصول معنوية 5%.
2. طريقة القسط المتناقص كما يلى:
 حاسبات الية ونظم وأجهزة 50%.
 باقى أصول المنشأة 25%.
3. عدم احتساب إهلاك للأراضى.
4. عدم احتساب إهلاك للأصول الذى تقل قيمتها عن 10000 جنيه، وفى حالة انخفاض تكلفة الأصل عن هذه القيمة يعالج كمصروف إيرادى بالكامل.





وملاحظاتنا على هذه النقاط كما يلى:
1. بالنسبة لإهلاك المبانى والإنشاءات والتجهيزات، نحن نتفق مع القانون الجديد على ان يتم إهلاك المبانى والتجهيزات على عمر الأصل نظرا للارتباط بينهما ولكن بالنسبة للتجهيزات فأنها تأخذ طبيعة مختلفة ومتجددة وقد تتكرر كل عام تبعا للاستخدام وغير مرتبطة بعمر المبنى لذلك كان يتعين إهلاكها طبقاً لطبيعتها أو لعمر المبنى أيهما أقل وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية.
2. بالنسبة لاحتساب الإهلاك بنسبة 5% للسفن والطائرات فإننا نختلف مع القانون حيث أن تعميم هذه النسبة يتنافى مع طبيعة الأصل وطريقة استخدامه فإن استخدام السفن التجارية يختلف عن سفن الركاب وكذلك الحال بالنسبة للطائرات وكنا نتمني أن يتم الاخذ بالمواصفات الفنية ومراعاة طريقة الاستخدام وطبيعة الأصل عند تحديد نسبة الإهلاك.
3. نختلف مع القانون الجديد فى تحديد نسبة أهلاك 10% للأصول المعنوية نظرا لأنها تخالف المعايير المحاسبية المصرية والتى نص القانون الجديد على الاخذ بها حيث يتم استهلاك الأصل من ثلاث الى خمس سنوا ت طبقاً لهذه المعايير.
4. بالنسبة لاحتساب قسط متناقص للحاسبات الآلية والنظم والأجهزة بنسبة 50%، فإننا نتفق مع القانون الجديد إلا أنه لابد من توضيح أن برامج التشغيل لهذه الاجهزة تدخل ضمن نسبة الإهلاك المشار اليها.
5. احتساب نسبة 25% على باقى أصول النشاط فإننا نتفق مع القانون الجديد فى أن هذه النسبة تشجع على الاستثمار فى شراء ألآت جديدة إلا ان القانون تجاهل الفرق بين طبيعة الأصول وطريقة استخدامها وعدد ساعات الاستخدام (وردية واحدة أو أكثر).
6. اعتبار الأصل الذى تقل تكلفته عن 10000 جنيه مصروف بالكامل، فإننا نتفق مع القانون الجديد فى وضع أساس لاحتساب القيمة التى يتم بها التفرقة بين المصروف الإيرادى والمصروف الرأسمالى، ألا أن القانون الجديد تجاهل مبدأ الاهمية النسبية فمثلا بالنسبة للمنشآت الصغيرة فإن أصل بقيمة مبلغ 10000 جنيه قد يمثل إجمالى قيمة رأس المال أو معظمه أما بالنسبة للشركات ذات النشاط الكبير قد يكون هذا المبلغ ضئيل للغاية.
7. فرق المشروع بين نوعية الاصول بحيث أوجد إجباريا نظامين هما نظام القسط الثابت ونظام القسط المتناقص مما يعقد من عملية احتساب الاهلاك لأغراض الضرائب والاختلاف الكبير عن الاهلاك المحاسبى.
ثانيا: بالنسبة للإهلاك الاضافى
فإن القانون الجديد أتفق مع القانون القديم في احتساب إهلاك إضافى بطريقة الإهلاك المعجل وإن كان قد رفع النسبة التى أحتسب عليها من 25% إلى 30% مع السماح بتطبيق الإهلاك الاضافى على الأصول المشتراة سواء كانت جديدة أو مستعملة، ونحن نتفق مع هذا المبدأ الا أننا نختلف مع القانون الجديد حيث أن تعجيل الإهلاك لا يعد تحفيزاً ضريبي، وكنا نتمنى أن يعالج الإهلاك الاضافى نفس المعالجة التى كان يعالج بها عند صدور القانون القديم وذلك بأن يحتسب الإهلاك كنسبة إضافية تعالج فى الاقرار الضريبى حيث أنه بهذه الطريقة يعتبر إعفاءاً ضريبيا مشجعا للاستثمار فى شراء أصول ثابتة.
ويؤخذ علي القانون انه تم قصر هذا النوع من الإهلاك علي آلات ومعدات الإنتاج الصناعي ومن باب أولي أن يتم منح هذا الإهلاك لشركات المقاولات والتي تستخدم الآلات الثقيلة بشكل مكثف.

[kimoo_2010xp]

شكرا على التوضيح

[acc_magdy]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه