tamermomtaz
03-01-2012, 08:51 PM
الاخوة الاعزاء
تحيه و احتراما ..
لاشك أن التضخم قد طال الكثير من الدول و سبب لها العديد من الأزمات ، فعلاوة على انهيار قيمة العملة ارتفعت مستلزمات الإنتاج واستنزف أصول الشركات التي يكون فيها سببا أساسيا لإعلان إفلاسها بعد سنوات من بداية النشاط ، نعلم جميعا إن الأرصدة المالية التي مر عليها عام لم تعد لها قوة شرائية كما كانت عليه منذ عام ، و شأن ذلك شان المخزون الذي فسد جزء منه قبل نهاية السنة المالية ، هل يمكن أننوزع أرباحا عن أصول قد فسد جزء منها ؟ لذا قمت بتسجيل
فكرة جديده عن حفظ الشركات من الافلاس الناتج عن التضخم
هذا هو لينك الموضوع :
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=612090&SecID=297
أليس هناك تشابه منطقي بين المخزون و الأصول المالية في حساب التكلفة و القيمة السوقية ؟ و حينها نقوم بتقييم المخزون بالتكلفة أو السوق أيهما اقل ، لا شك أن الإجراءات التي التزمنا بهاخلال العقود الماضية بالتعامل مع الأرصدة النقدية لا يمكن أن تستمر ، هل يعقل أن الدول جميعها لم تدخل معدلالتضخم في الميزانيات المالية و نحن في القرن الواحد و العشرين ؟ مع أنها للأسف تعترفبانهيار قيمة المخزون المالي، لابد من حساب قيمة الانهيار و لابد من ارتباط الاقتصاد بالمحاسبة ، وإلا كان كل منهما في اتجاه مختلف وقيمت الأصول بطريقة خاطئة.
لابد أن نعيد تقييم الأصل المالي بالقوة الشرائية بعد حساب التضخم و ليس بالأرقام المدونة على النقدالتي انهارت قيمتها
هذه الفكرة الجديدة تقوم على إعادة تقييم المتوسط السنوي ( النقدية ، فرق المدينين والدائنين ) بما يمثل المخزون النقدي المتناقص بمرور الزمن، ويتم عمل مخصص للتضخم على أساس معدل التضخم السائد خلال السنة المالية و يتم ترحيله إلى الخسائر و يقلل بالتالي الأرباح لتظهر أرباح حقيقية عن أصل حقيقي ( بقيمة القوة الشرائية للمال و ليس بأرقام المال الوهمية المتضخمة ) و بالتالي يتم توزيع الأرباح بالصافي و الباقي يرحل إلى الأرباح المحتجزة.
إذا سيتم توزيع الربح من أصل حقيقي و هذا في اعتقادي هو سبب الإفلاس للشركات (في الدول التي تعانى من التضخم) حيث سيتم بتطبيق هذه الفكرة توزيع الأرباح من أرباح حقيقة وليس توزيع أصل من أصول الشركة على المساهمين و الشركاء على أنها أرباح ، و هي في الأصل دماء المنشأة.
دكتور تامر ممتاز - القاهرة
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
تحيه و احتراما ..
لاشك أن التضخم قد طال الكثير من الدول و سبب لها العديد من الأزمات ، فعلاوة على انهيار قيمة العملة ارتفعت مستلزمات الإنتاج واستنزف أصول الشركات التي يكون فيها سببا أساسيا لإعلان إفلاسها بعد سنوات من بداية النشاط ، نعلم جميعا إن الأرصدة المالية التي مر عليها عام لم تعد لها قوة شرائية كما كانت عليه منذ عام ، و شأن ذلك شان المخزون الذي فسد جزء منه قبل نهاية السنة المالية ، هل يمكن أننوزع أرباحا عن أصول قد فسد جزء منها ؟ لذا قمت بتسجيل
فكرة جديده عن حفظ الشركات من الافلاس الناتج عن التضخم
هذا هو لينك الموضوع :
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=612090&SecID=297
أليس هناك تشابه منطقي بين المخزون و الأصول المالية في حساب التكلفة و القيمة السوقية ؟ و حينها نقوم بتقييم المخزون بالتكلفة أو السوق أيهما اقل ، لا شك أن الإجراءات التي التزمنا بهاخلال العقود الماضية بالتعامل مع الأرصدة النقدية لا يمكن أن تستمر ، هل يعقل أن الدول جميعها لم تدخل معدلالتضخم في الميزانيات المالية و نحن في القرن الواحد و العشرين ؟ مع أنها للأسف تعترفبانهيار قيمة المخزون المالي، لابد من حساب قيمة الانهيار و لابد من ارتباط الاقتصاد بالمحاسبة ، وإلا كان كل منهما في اتجاه مختلف وقيمت الأصول بطريقة خاطئة.
لابد أن نعيد تقييم الأصل المالي بالقوة الشرائية بعد حساب التضخم و ليس بالأرقام المدونة على النقدالتي انهارت قيمتها
هذه الفكرة الجديدة تقوم على إعادة تقييم المتوسط السنوي ( النقدية ، فرق المدينين والدائنين ) بما يمثل المخزون النقدي المتناقص بمرور الزمن، ويتم عمل مخصص للتضخم على أساس معدل التضخم السائد خلال السنة المالية و يتم ترحيله إلى الخسائر و يقلل بالتالي الأرباح لتظهر أرباح حقيقية عن أصل حقيقي ( بقيمة القوة الشرائية للمال و ليس بأرقام المال الوهمية المتضخمة ) و بالتالي يتم توزيع الأرباح بالصافي و الباقي يرحل إلى الأرباح المحتجزة.
إذا سيتم توزيع الربح من أصل حقيقي و هذا في اعتقادي هو سبب الإفلاس للشركات (في الدول التي تعانى من التضخم) حيث سيتم بتطبيق هذه الفكرة توزيع الأرباح من أرباح حقيقة وليس توزيع أصل من أصول الشركة على المساهمين و الشركاء على أنها أرباح ، و هي في الأصل دماء المنشأة.
دكتور تامر ممتاز - القاهرة
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)