الرجاء المساعدة

[ايهم عقيل]

من فضلكم اريد أن تخبروني عن اي شيء يخص موضوع الجرد

[1accountant]

الجرد مسئولية الادارة فهي المسئولة عنه


عادة الجرد بكون للمخزون والنقد في الصندوق
برنامج التدقيق : اجراءات دراسة المخزون

1. التأكد من وجود إجراءات مكتوبة و معتمدة من قبل الإدارة توضح الإجراءات المتبعة في المستودعات و السندات الواجب استخدامها و الصلاحيات المعتمدة من قبل الإدارة.
2. التأكد من إدخال جميع سندات الإدخال و الإخراج للفترة موضوع الدراسة.
3. التأكد من وجود حسابات دقيقة للمستودعات لدى قسم المحاسبة.
4. التأكد من وجود بطاقات صنف لدى أمين المستودع.
5. التأكد من وجود بطاقات صنف مثبتة على الأصناف داخل المستودعات.
6. التأكد من ترتيب المستودعات حسب الصنف و إمكانية الوصول لأي صنف في المستودعات بسهولة.
7. التأكد من الفصل بين الأصناف حسب المجموعات الرئيسية و المعتمدة دفتريا من قبل الإدارة بحيث يتم الفصل فعليا بين المستودع خاص بالأجهزة المعدة للبيع و المستودع الخاص بالأجهزة المعادة للتجهيز و المستودع الخاص بقطع الغيار و مستودع خاص بالمواد التالفة.
8. التأكد من الفصل بين المستودعات الخاصة بكل شركة على حدة.
9. التأكد من إجراء جرد فعلي و دوري لعينة من المواد في المستودعات و مطابقتها مع بطاقات الصنف.
10. التأكد من مطابقات دورية بين المستودعات و الحسابات لدى قسم المحاسبة.
11. التأكد من وجود سياسة محددة و ثابتة لتسعير المخزون.
12. التأكد من الفصل بين الأشخاص المسؤولين عن المشتريات و صلاحيات الإدخال على المستودعات.
13. التأكد من التزام القائمين على المستودعات بتزويد الإدارة بتقارير دورية حول المستودعات فيما يتعلق بحجم المخزون و الأصناف بطيئة الحركة و الأصناف التالفة.


عند تحديد كميات المخزون عن طريق الجرد الفعلي فقط ، وجرد جميع بنود المخزون بتاريخ قائمة المركز المالي أو بتاريخ معين خلال مدة معقولة قبل أو بعد تاريخ قائمة المركز المالي ، فيتعين على المراجع في هذه الحالة أن يكون حاضراً في وقت الجرد. ومن خلال الملاحظة ، والاختبارات ، والاستفسارات ، يمكنه التوصل إلى قرار حول كفاية فاعلية طرق إجراء الجرد الفعلي ودرجة الثقة في البيانات المقدمة من العميل بشأن كميات المخزون والحالة التي يوجد عليها.
2 ـ إذا تم جرد المخزون في مواقع متعددة فيجب أن يقرر المراجع المواقع التي يعتبر فيها حضوره ملائما آخذا في الاعتبار التقيد بأحكام الفقرة (115) من معيار مخاطر المراجعة والأهمية النسبية.

3 ـ إذا وجد نظام جيد للجرد المستمر ، وكانت سجلات الجرد المستمر تراجع بصفة دورية من قبل العميل عن طريق المقارنة بنتائج الجرد الفعلي ، يمكن للمراجع في هذه الحالة تنفيذ إجراءات ملاحظة الجرد خلال المدة محل المراجعة أو بعد نهاية هذه المدة.

4 ـ إذا كان لدى العميل أنظمة رقابة على المخزون أو طرقاً لتحديد المخزون ، بما في ذلك العينات الإحصائية ، على درجة عالية من الفاعلية في تحديد كميات المخزون، وكان بالإمكان الاعتماد عليها بدرجة كافية بحيث تجعل من غير الضروري القيام بجرد فعلي لكل بند من بنود المخزون ، ففي مثل هذه الأحوال ، يجب على المراجع أن يقتنع بأن إجراءات أو طرق العميل يمكن الاعتماد عليها بدرجة كافية لتحقيق نتائج تماثل بدرجة كبيرة النتائج التي يتم الحصول عليها بإجراء جرد سنوي فعلي لجميع البنود. ويجب أن يحضر المراجع لملاحظة هذا الجرد كلما رأى ذلك ضروريا. ويجب أن يقتنع بفاعلية إجراءات الجرد المستخدمة. وإذا استخدمت العينات الإحصائية بواسطة العميل في إجراء الجرد الفعلي ، يجب أن يقتنع المراجع أن خطة المعاينة معقولة وأنها سليمة من الناحية الإحصائية ، وأنه قد تم تطبيقها بطريقة صحيحة ، وأن النتائج معقولة في ضوء الظروف الموجودة.

5 ـ إذا لم يقتنع المراجع بالمخزون الموجود في حوزة العميل عن طريق الإجراءات التي تم ذكرها في الفقرات من (1 ـ 4) أعلاه ، فإن إجراء اختبارات على السجلات المحاسبية لا يكون وحده كافياً لإقناعه بشأن كميات المخزون ، ويتعين على المراجع في هذه الحالة أن يقوم بجرد أو ملاحظة جرد بعض بنود المخزون وأن يقوم بعمل اختبارات ملائمة لعمليات الفترة بين تاريخ الجرد وتاريخ قائمة المركز المالي. ويجب أن يصاحب ذلك فحص أي سجلات جرد قام بها العميل وإجراءاته المتعلقة بالجرد الفعلي الذي تم بناءً عليه عرض المخزون في قائمة المركز المالي.

6 ـ قد يطلب من المراجع مراجعة قوائم مالية تغطي المدة الحالية ومدة واحدة أو أكثر لم يقم المراجع بملاحظة جردها أو لم يقم بجرد بعض بنود المخزون السابق. وبالرغم من ذلك ، فإنه قد يمكنه الاقتناع بهذا المخزون السابق باتخاذ إجراءات ملائمة ، مثل اختبارات للعمليات السابقة ، ومراجعة سجلات الجرد السابقة ، وتطبيق اختبارات مجمل الربح ، شريطة أن يكون قد تحقق من مخزون المدة الحالية.

7 ـ إذا تم إيداع المخزون في مخازن عامة أو أي جهة أخرى خارج المنشأة ، يلزم المراجع الحصول على مصادقة مكتوبة من الجهة الحائزة للمخزون مباشرة. وإذا كان المخزون يمثل نسبة هامة من الأصول المتداولة أو مجموع الأصول فللحصول على تأكيد معقول بوجوده ، يجب على المراجع القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية التي يعتبرها ضرورية في ضوء الظروف الموجودة :

أ ـ فحص إجراءات المالك لمراقبة الجهة المودع لديها المخزون وتقويم أدائها.

ب ـ الحصول على تقرير من محاسب قانوني ، عن الإجراءات الرقابية التي تتبعها الجهة المحفوظ لديها المخزون للحفاظ على البضاعة ، وعن ملائمة الإجراءات المتعلقة برهن سند إيداع المخزون ، أو القيام بإجراءات بديلة في المخزن العام للحصول على تأكيد معقول بأن المعلومات التي تم الحصول عليها من الجهة المحفوظ لديها المخزون يمكن الاعتماد عليها.

ج ـ ملاحظة جرد فعلي للبضاعة ، إذا كان ذلك ممكناً ومعقولاً.

د ـ إذا كانت إيصالات الإيداع بالمخزن قد تم رهنها كضمان إضافي لدى أحد المقرضين ، فيجب الحصول على مصادقة من المقرض بشأن تفاصيل الإيصالات المرهونة (على سبيل الاختبار إذا كان ذلك ملائماً).