نوره3
11-18-2011, 09:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبعا كما هو واضح من العنوان مطلوب مني عمل قوائم ماليه موحده فرجاء من يعرف الحل لايبخل علي
فإذا افترضنا أن الشركه (أ) تمتلك 90% من أسهم الشركه (ب) وقد باعت الشركة (أ) بضائع على الحساب إلى الشركة (ب) بمبلغ 1000ريال وفي نفس الوقت قامت الشركه (ب) ببيعها إلى طرف ثالث خارج المجموعه . في هذه الحاله تقوم الشركه (ا) باثبات العمليه في دفاترها بجعل حساب المبيعات دائنا وحساب العملاء مدينا بمبلغ 1000ريال . وفي نفس الوقت تثبت الشركة (ب) العمليه في دفاترها بجعل حساب المشتريات مدينا وحساب الدائنين أو الموردين دائنا بنفس المبلغ السابق . كما تقوم الشركة (ب) في وقت لاحق باثبات عملية البيع إلى طرف ثالث بجعل حساب المبيعات دائنا وحساب العملاء مدينا . ويترتب على هذا ومن وجهة نظر الجموعه إثبات عملية البيع مرتين , الاولى عند بيع الشركه (أ) البضاعه للشركه (ب) والثانيه عند بيع الشركه (ب) البضاعه إلى طرف ثالث خارج المجموعه فإذا ما أضفنا مبيعات الشركه الأم (أ) إلى مبيعات الشركه التابعه (ب) عند حساب قيمة المبيعات الموحده . فستظهر قيمتها بمبلغ أكبر من الواقع وذلك لتكرار حساب قيمة المبيعات المتبادله .
ويحدث نفس الشئ بالنسبه للمشتريات وكذلك الدائنين والمدينين طالما ظلت المديونيه قائمه بلا سداد. ومن هذا يتضح أن تبادل بضائع بين شركات المجموعه يؤدي إلى تضخم كل من رقمي المبيعات والمشتريات في كل من الشركتين بالإضافه إلى تضخم رقم المدينين والدائنين لأن كل من الشركتين عضو في وحده اقتصاديه واحده .
وتعرف تلك المبيعات والمشتريات باسم المبيعات والمشتريات المتبادله وكذلك يعرف كل من بندي المدينين والدائنين , الناشئين عن العمليه السابقه بالديون المتبادله بين المجموعه . وتقتضي قواعد المنطق والقواعد المحاسبيه بأن يتم استبعاد جميع قيم المبيعات والمشتريات والمديونيه المتبادله بين شركات المجموعه عند إعداد القوائم الماليه الموحدة .ويمكن استبعاد قيمة المبيعات والمشتريات المتبادله بالقيد التالي :
1000
1000 من حـ/ المبيعات – الشركة " أ "
إلى حـ / المشتريات – الشركة " ب "
استبعاد المشتريات والمبيعات المتبادلة بالقيمة الإجمالية لكا منهما – نهاية العام .
والمشتريات المتبادله فقط وذلك دون المساس بالأرباح أو خلافها . ويمكن في نفس الوقت استبعاد المديونيه المتبادله بين شركات المجموعه بجعل حساب المدينين لدى الشركه الدائنه دائنا بقيمة الديون المتبادله وجعل حساب الدائنيين في الشركه المدينه مدينا بنفس المبلغ كما هو موضح بالقيد التالي :
1000
1000 من حـ/ الدائنين – الشركة " ب "
إلى حـ/ المدنين – الشركة " أ "
استبعاد المديونية المترتبة على مبيعات الشركة " أ " الى الشركة " ب " .
وقد تمكنا بواسطة القيدين السابقين من التخلص من كل الاثار المترتبه على تبادل بضاعه بين شركات المجموعة وذلك في حالة قيام الشركة المشترية للبضاعة ببيعها لطرف ثالث خارج المجموعة خلال نفس العام كما هو مفترض في الحالة السابقة . أما إذا افترضنا أن الشركة المشترية لم تتخلص من كل أو بعض تلك البضائع ، فإن آثار التبادل لم تنته بعد قيود الاستبعادات السابقة . فمثلا إذا افترضنا ان الشركة " ب " في المثال السابق لم تستطع بيع أي جزء من البضاعة خلال العام ، وان تكلفة تلك البضاعة على الشركة " أ " تبلغ 600 ريال ، فان الشركة " أ " تكون قد أظهرت بدفاترها أرباحا قدرها 400 ريال ( 1000- 600 ) عن الصفقة الحالية كما ان مخزون آخر العام بالنسبة للشركة " ب " المشترية يتضمن تلك البضاعة بتكلفة تبلغ 1000 ريال .
ومن جهة نظر المجموعة فان ارباح الصفقة السابقة لم تتحقق بعد لان البضاعة مازالت في مخازن الشركة " ب " ولم تبع لطرف ثالث خارج المجموعة وعلى ذلك فان قيمة ارباح المجموعة مغالي فيها الآن بمبلغ 400 ريال ولذا يجب استبعادها وينطبق نفس القول على تكلفة المخزون في الشركة " ب " فهو مغالي فيها أيضا بنفس المبلغ السابق وتعرف الارباح من ارباح الشركة البائعة ومن تكلفة مخزون آخر المدة لدى الشركة المشترية .
وجزاكم الله خير الجزاء والرجاء في اسرع لتسليم الواجب
طبعا كما هو واضح من العنوان مطلوب مني عمل قوائم ماليه موحده فرجاء من يعرف الحل لايبخل علي
فإذا افترضنا أن الشركه (أ) تمتلك 90% من أسهم الشركه (ب) وقد باعت الشركة (أ) بضائع على الحساب إلى الشركة (ب) بمبلغ 1000ريال وفي نفس الوقت قامت الشركه (ب) ببيعها إلى طرف ثالث خارج المجموعه . في هذه الحاله تقوم الشركه (ا) باثبات العمليه في دفاترها بجعل حساب المبيعات دائنا وحساب العملاء مدينا بمبلغ 1000ريال . وفي نفس الوقت تثبت الشركة (ب) العمليه في دفاترها بجعل حساب المشتريات مدينا وحساب الدائنين أو الموردين دائنا بنفس المبلغ السابق . كما تقوم الشركة (ب) في وقت لاحق باثبات عملية البيع إلى طرف ثالث بجعل حساب المبيعات دائنا وحساب العملاء مدينا . ويترتب على هذا ومن وجهة نظر الجموعه إثبات عملية البيع مرتين , الاولى عند بيع الشركه (أ) البضاعه للشركه (ب) والثانيه عند بيع الشركه (ب) البضاعه إلى طرف ثالث خارج المجموعه فإذا ما أضفنا مبيعات الشركه الأم (أ) إلى مبيعات الشركه التابعه (ب) عند حساب قيمة المبيعات الموحده . فستظهر قيمتها بمبلغ أكبر من الواقع وذلك لتكرار حساب قيمة المبيعات المتبادله .
ويحدث نفس الشئ بالنسبه للمشتريات وكذلك الدائنين والمدينين طالما ظلت المديونيه قائمه بلا سداد. ومن هذا يتضح أن تبادل بضائع بين شركات المجموعه يؤدي إلى تضخم كل من رقمي المبيعات والمشتريات في كل من الشركتين بالإضافه إلى تضخم رقم المدينين والدائنين لأن كل من الشركتين عضو في وحده اقتصاديه واحده .
وتعرف تلك المبيعات والمشتريات باسم المبيعات والمشتريات المتبادله وكذلك يعرف كل من بندي المدينين والدائنين , الناشئين عن العمليه السابقه بالديون المتبادله بين المجموعه . وتقتضي قواعد المنطق والقواعد المحاسبيه بأن يتم استبعاد جميع قيم المبيعات والمشتريات والمديونيه المتبادله بين شركات المجموعه عند إعداد القوائم الماليه الموحدة .ويمكن استبعاد قيمة المبيعات والمشتريات المتبادله بالقيد التالي :
1000
1000 من حـ/ المبيعات – الشركة " أ "
إلى حـ / المشتريات – الشركة " ب "
استبعاد المشتريات والمبيعات المتبادلة بالقيمة الإجمالية لكا منهما – نهاية العام .
والمشتريات المتبادله فقط وذلك دون المساس بالأرباح أو خلافها . ويمكن في نفس الوقت استبعاد المديونيه المتبادله بين شركات المجموعه بجعل حساب المدينين لدى الشركه الدائنه دائنا بقيمة الديون المتبادله وجعل حساب الدائنيين في الشركه المدينه مدينا بنفس المبلغ كما هو موضح بالقيد التالي :
1000
1000 من حـ/ الدائنين – الشركة " ب "
إلى حـ/ المدنين – الشركة " أ "
استبعاد المديونية المترتبة على مبيعات الشركة " أ " الى الشركة " ب " .
وقد تمكنا بواسطة القيدين السابقين من التخلص من كل الاثار المترتبه على تبادل بضاعه بين شركات المجموعة وذلك في حالة قيام الشركة المشترية للبضاعة ببيعها لطرف ثالث خارج المجموعة خلال نفس العام كما هو مفترض في الحالة السابقة . أما إذا افترضنا أن الشركة المشترية لم تتخلص من كل أو بعض تلك البضائع ، فإن آثار التبادل لم تنته بعد قيود الاستبعادات السابقة . فمثلا إذا افترضنا ان الشركة " ب " في المثال السابق لم تستطع بيع أي جزء من البضاعة خلال العام ، وان تكلفة تلك البضاعة على الشركة " أ " تبلغ 600 ريال ، فان الشركة " أ " تكون قد أظهرت بدفاترها أرباحا قدرها 400 ريال ( 1000- 600 ) عن الصفقة الحالية كما ان مخزون آخر العام بالنسبة للشركة " ب " المشترية يتضمن تلك البضاعة بتكلفة تبلغ 1000 ريال .
ومن جهة نظر المجموعة فان ارباح الصفقة السابقة لم تتحقق بعد لان البضاعة مازالت في مخازن الشركة " ب " ولم تبع لطرف ثالث خارج المجموعة وعلى ذلك فان قيمة ارباح المجموعة مغالي فيها الآن بمبلغ 400 ريال ولذا يجب استبعادها وينطبق نفس القول على تكلفة المخزون في الشركة " ب " فهو مغالي فيها أيضا بنفس المبلغ السابق وتعرف الارباح من ارباح الشركة البائعة ومن تكلفة مخزون آخر المدة لدى الشركة المشترية .
وجزاكم الله خير الجزاء والرجاء في اسرع لتسليم الواجب