جروبات المحاسبه على الفيس بوك

[waelhasaan]

السلام عليكم

حبيت اطرح عليكم موضوع جديد

كلكم عارفين ان فى دلوقتى الجروبات على الفيس اللى بتتكلم عن المحاسبه

فضلت انى انقل ليكم المواضيع والاسئله اللى بتطرح وممكن نتحاور ونتناقش فيها ومثلا :-

فى جروب اطرح عليه الاسئله دى

يعنى ايه جمعيه عموميه ؟ وهل له علاقه بالميزانيه ؟

ولم يجاوب احد

هل الارصدة الدائنة لعملاء شركة يتم اخذ ضريبة 2.5% عنها نهاية العام المالي حتي وان كانت ارصدة ناتجة من عمليات يومية خاصة بتحميل منتجات وليست دفعات مقدمة؟ ارجو الافادة

ولم يجاوب احد

سؤال فى المعايير : من خلال تكبيق مبدا الجوهر قبل الشكل المطلوب تحديد متى يتم الاعتراف بالايراد من وجهة نظر البائع فى حالة وجود حق المشترى فى رد السلعة خلال فترة زمنية معينة

يتم الاعتراف بالايراد وقت وقوع عملية بيع السلعة فعلا وفى حالة رد العميل للبضاعة تكون مردودات مبيعات

ممكن اعترف بطريقتين لانو شروط الايراد السته اتحققت الطريقه الاولى من خلال الاعتراف بالايراد كامل واسجل قيد ورنتي او اعترف بعد انتهاء الفتره المسوح الترجيع فيها

عتقد ان هناك حالاتان يطبق فيها هذا المبدا هما التاجير التمويلي وتوحيد الاعمال في حالة القابضة والتابعة

يتم الاعتراف بالايراد عند تحققه لامكانية رد البضاعة

يتم الاعتراف بالايراد عند انتهاء الفترة الزمنية لحق رد البضاعة

من وجهه نظرى المحدودة يتم الاعتراف بالايراد وقت حدوثة الفعلى فى يومية تحققة اما فى حالة رد البضاعة يتم احتسابها مردودات مبيعات وتخصم من يومية رد السلعة

اعتقد يتم الاعتراف بتحقق واقعة البيع وفى حاله رد السلعه تثبت كمردودات مبيعات

فى حاله الرد تعتبر كمسموحات

فما راى حضرتكم فى هذه الاسئله

[waelhasaan]

استكمال الاسئله


بالنسبة للاصول ا لمستهلكة دفتريا ومازلت فى الانتاج
كاجهزة الكمبيوتر
تستهللك50%
على سنتين
ومازلت تعمل فى الانتاج
فى هذه الحالة اظهر قيمتها بكام
وهل هناك اعادة تقييم
طبقا للمعيار10
ارجو الاجابه



سؤال فى المعايير المحاسبية - يظهر بحقوق الملكية بقائمة المركز المالى احتياطى فروق اسعار صرف متراكمة - متى تحدث هذه المعالجة المحاسبية للتغير فى اسعار صرف العملات الاجنيبة ولا ترحل الى قائمة الدخل ؟




انا عندى منشأة فردية تم التوقف عن النشاط بتاريخ 3-1-2011 وتم اخطار الضرائب العامة وتسليم البطاقة الضريبية للضرائب العام مع العلم انهو تم عمل توقف كلى للنشاط .....
هل يجب على انا استمر فى تقديم اقرارات ضرائب المبيعات ( اقرار لاشئ).....
حتى يتم الغاء تسجيل ضرائب المبيعات وتسليم شهادة التسجيل للمصلحة؟
استاذن حاضرتكم الى يجواب .......... ياريت يستشهد بنص من مواد القانون او تعليمات تنفيذية او منشور نزل فى الضرائب .........ولكم منى جزيل الشكر


موقف مصلحة الضرائب من اعادة تقييم اصول المنشاة اعتبارا من عام 2005 من اصول ثابتة ومخزون مع ان المنشاة كانت تحاسب تقديريا 2004


ماهو نسبة ضريبة مبيعات لموزع تكييفات
من شارب العربى

[waelhasaan]

استكمال الاسئله


المعالجة المحاسبية لاستهلاك الدفعات المقدمة بدفاتر الشركة المنفذة ؟

عند استلام دفعات مقدمة في التوجيه المحاسبي لها من حـ/صندوق او بنك الي حـ/ دفعات مقدمة - عملاء ويتم استنزال من قيمة الدفعة بنسب انجاز في المستخلص بقي استقطاعها ف القيد من مذكورين حـ/ ذمم مدينة بمبلغ المستلم من حـ/دفعات مقدمة عملاء الي حـ /الايرادات


بالنسبة لدفاتر مقاول العام مع العميل



هايبقي العكس بقي ياسيدي اثبات الدفعة المقدمة لمقاولين باطن هاتبقي من حـ/دفعات مقدمة - مقاولين باطن الي حـ /طريقة الدفع بنك او صندوف


وبعدين هاتثبت التكلفة اللي قام بها المقاول ويبقي من حـ/ تكاليف ( حسب البنك التكلفة ) الي حـ / الدائنون ( مقاولين باطن )

وعند السداد المستخلص الاول وتشوف نسبة الانجاز من الدفعة المقدمة ويبقي من مذكورين من حـ/ دائنون ومن حـ/ حجوزات حسن تنفيذ ان وجدت بالعقد الي حـ //دفعات مقدمة والي حـ / البنك


هل يجوز التعديل في الفاتوره الضريبيه في اسم المشتري واضافه ختم علي التعديل


ممكن الشطب على اسم المشتلاى تمام و كتابته فى كمان اخر و ختم على التعديل

ممكن بس بقرار من مدير المصلحه

[waelhasaan]

استكمال الاسئله



كيف يتحق الايراد فى بعض الحالات الخاصةعلى ضوء معايير المحاسبة مثل

تحقق الايراد فى حالات البيع بالفيرا كارت بالسلاسل التجارية- تحقق الايراد فى حالة تبادل السلع والخدمات غير المتماثلة والمتماثلة - تحقق الايراد فى حالة بضاعة الامانة- تحقق الايراد فى الشركات التى تقدم خدمة-


عتقد ان لحظة تحقيق الحدث المحاسبى لايراد هى تادية الخدمة او تبادل السلعة فى حالة البيع بالفيزا يتحقق الايرار وقت حصول العميل على السلعة اوالخدمة وحالة السداد وقت حصول السداد بالفيزة



هذا يعتمد على نوع الاساس المستخدم في المنشاة سوى كان الاساس النقدي او الاساس المشترك او اساس الاستحقاق وكل اساس له طريقه في تحصيل الايراد .......... هذا حسب فهمي للسوال وشكرا



حسب نصوص معايير المحاسبة الدولية يتم اتبع اساس الاستحقاق اي يجب الاعتراف باليراد عند تحققه بغض النظر عن واقعة القبض مع الاحترام للجميع


حسب النص المحاسبي ان الايراد يتحقق بكيفيه التكلفه وبكيفيه المبيعات



سؤال جميل
هناك محطة بنزين ( م ) تتعامل فى بيع المواد البترولية من بنزين ولسولار بعمولة تاخذهامن المورد وهو شركة البترول ( ب ) وايضا تقوم بتقديم بعض الخدمات مثل الغسيل والتشحيم والكاوتش اذا فرض ان
1. حجم مبيعات المواد البترولية 157500 جنية
2. حجم مبيعات الخدمات الاخرة 20000 جنية
3. سعر تكلفة المواد البترولية = سعر البيع للجمهور – عمولة المحطة
4. كمية المشتريات من البنزين 100000 لتر سعر البيع للجمهور 1.75 عمولة المحطة = 0.005 للرتل اذا تكلفة المشتريات = 100000 لتر * 1.74 جنية = 174000 جنية
5. اذاعمولة المحطة = 100000لتر * 0.005 = 500 جنية
6. نسبة بخر معترف بها = 0.005 للرتل
7. اذا كمية البخر = 100000 لتر *0.005 = 500 لتر ملحوظة ان كمية البخر يحسب عليها عمولة لصالح المحطة
8. تكلفة الخدمات الاخرة 15000 جنية
9. الكمية المباعة 90000 لتر
10. كمية رصيد اخر المد 10000 لتر .
السؤال كيف يمكن اعداد قائمة الدخل فى ظل تلك المعطيات وهل يتم الاعتراف بالعمولة فقط كايراد ام يتم بالعتراف بالمبيعات كايراد

[waelhasaan]

استكمال الاسئله

قامت احدى الشركات بتقيم المخزون السلعى الموجود لديها بعملة اجنبية وكانت فروق التقييم 6 مليون ج رحلتها الى قائمة الدخل ما مدى صحة الممارسة المحاسبية على ضوء معايير المحاسبة المصرية ؟


اكيد غلط لانه سوف يؤدي لتضخم الارباح و ايضا اهدار راس المال في حالة توزيع الارباح لانه سوف يتم توزيع ارباح وهميه نتيجه لتضخم راس المال

و المخزون السلعي يجب ان يتم تقيمه بالتكلفه او سعر السوق أيهما اقل طبقا لمبدأ الحيطه و الحزر

من المعروف ان فروق التقيم تسجل بحساب مستقل لهذا الغرض ومن ثم يرحل الى حساب الارباح والخسائر وليس قائمة الدخل

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الحاله تعتبر من حالات المحاسبه الدوليه
وتوجد عدة طرق لترجمه المخزون السلعى اخر المده
اولا اذا كانت هذه الشركه تعد القرير بلغه تقرير الشركه القابضه
المخزون اخر المده لو يقوم بالتكلفه إذا يقيم بالمتوسط المرجح للسنه الحاليه او التكلفه التاريخيه
لو يقوم بسعر السوق إذا يقيم بالسعر الجارى


وإذا كانت هذه الشركه مستقله
إذا التقيم يكون بالسعر الجارى
ــــــــــــــــــــــــــ​ـــــــــــــ
وإذا كان هناك مشاكل حول تقيم المخزون إذا يقيم بأقل قيمه له (التكلفه او سعر السوق) مثل ماقال الاخ لوئ ماجدى

[waelhasaan]

استكمال الاسئله


قامت الشركة العربية للصناعات الغذائية باستيراد خط إنتاج متكامل لإنتاج نوع جديد من السمن الصناعي يدخل السوق المصرية لأول مرة وقدرت التكاليف كما يلى :-
- 6 ج مليون ج تكاليف شراء الأصل
- 200000ج ضرائب مبيعات سوف يتم استرداد نصفها
- 60000ج خصم تجارى 1% من قيمة الأصل
- 50000 ج تكاليف إعداد وتهيئة الموقع
- 100000ج أتعاب استشارية ومهنية للمكتب الهندسى
- 15000ج تكلفة فتح تسهيلات ائتمانية لشراء الاصل
- 20000ج إعلانات بالسوق المصرية عن المنتج الجديد
- 25000ج تكاليف برامج تدريبية للعمال على الخط الجديد
- 20000ج برنامج كمبيوتر لتشغيل الخط الانتاجى
- 20000ج تكاليف انتاج عينات التجارب
- 15000ج إيرادات بيع العينات
- 30000ج مزايا العاملين المرتبطة بالخط الجديد
- 40000ج تكاليف مقدرة لفك وإزالة الخط الانتاجى
- 150000ج تكاليف بناء محطة صرف صحي لمعالجة مياه الصرف
- 75000ج رسوم جمركية
- 40000ج تكلفة تأمين وصيانة خاصة بسنة التشغيل الأولى
بصفتك المدير المالي للشركة طلب منك إعداد مذكرة مالية لتحديد تكلفة الخط الانتاجى الواجب إدراجها بالدفاتر المحاسبية



فى 1/4/2009 قامت الشركة العربية بشراء معدات من المملكة المتحدة بمبلغ 120000ج استرلينى وبغرض تمويل هذه الصفقة قام رئيس مجلس إدارة الشركة بالتوقيع على سند اذنى كقرض بذات المبلغ من البنك العربي الافريقى وهذا القرض يسدد بذات العملة ( الجنية الاسترلينى ) وفى تاريخ الاستحقاق 21 مارس – 2010 بمعدل فائدة12% سنويا تسدد فى 30 يونيو – 30 سبتمبر – 31 مارس وسعر التحويل الفوري للجنيه الاسترلينى مقابل الدولار كما يلى ( تسجل الشركة العربية معاملاتها فى الدفاتر بالدولار الامريكى )
1/4/2009 1،574 دولار – 30/6/2009 1،560 دولار - 30/9/2009 1،526 دولار – 31/12/ 2009 1،490 دولار – 31/3/2010 1،538 دولار

[waelhasaan]

فتوى ضريبيه

فتوى ضريبية : فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه
إليكم هذا الكتاب الصادر من الإدارة العامة للبحوث تحت رقم 1133 بتاريخ 27/10/2008
مصلحة الضرائب المصرية
قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية
الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل
**************

السيد الأستاذ / مدير عام مأمورية ضرائب .............
تحية طيبة ..... وبعد،،،
ايماء إلى كتاب سيادتكم 1049 بتاريخ 20/10/2008 بشأن موافاتكم بالرأى فى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه.

نتشرف بإفادة سيادتكم أنه استقر الرأى إلى :
أن الواقعة الناشئة لضريبة التصرفات العقارية هى واقعة الشهر والتسجيل طبقا لقانون الشهر العقارى وذلك تطبيقا وذلك لحكم المادة (42) من القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مدير عام
الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل
سيد محمود على
تحريراً فى 23/10/2008

[waelhasaan]

استكمال الاسئله



السيد وزير المالية المخلوع قد أصدر قرار بتعديل نسبة الضريبة على المبيعات بالنسبة لقطاع المقاولات من 2.9 % إلى 10% وعند الفحص وجدت السيد مأمور الفحص يفحصنى على هذا الاساس ويجب عليا تقديم فواتير ليخصمها من إجمالى الاعمال ويطبق ال10% على إجمالى ق الختامى بعد خصم فواتير المشتريات .....
هل يوجد أى جديد فى هذا الشأن..


من خلال مامور فى الفحص المقاولات هناك حلين اما 2.9% مع عدم خصم مشترياتك او 10% مع خصم المشتريات


لو انت ماشى فى الاقرار بتاعك النسب العاديه 2.9 مالوش غير انه يفحصك على هدا الاساس وليس 10%

[waelhasaan]

سعر التثبيت للعملات التي نقوم باستخدامها حسب سعر الصرف الحالي
و لذلك نقوم بعمل قيود تسوية للأرصدة حسب اسعار التثبيت الجديدة
السؤال هو
هل نقوم بوضع هذه القيود في 31 / 12 / 2007 ام بوضع هذه القيود في 1 / 1 / 2008 ؟؟
سؤال اخر
يوجد في الحسابات الختامية لعام 2007 تحت ح/ فروق عملة (دائن)
مبلغ ( مليون ومائة الف ) وهو ناتج عن ارتفاع سعر الصرف الحالي عن سعر التثبيت خلال العام
السؤال هو
هل اقوم بإظهار هذا الرقم كما هو مع انه يعتبر ربح وهمي و سوف يؤثر على صافي الربح الخاضع للضريبة
ام انه يوجد معالجات خاصة لمثل هذه الفروق الكبيره؟؟
مع العلم بأن هذه الشركة هي شركة سياحية

ارجو من سيادتكم التوضيح مع الاستناد بما يتوافق مع المعايير المصرية

[waelhasaan]

سؤال مطروح :كيفية المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان الصادرة فى الشركات وهل يتم عمل قيد نظامى لها


الإجابة


بالرجوع إلى نصوص القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل في المادة رقم (21) منه وكذا المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون نجد أن المشرع الضريبي قد تناول الأحكام الخاصة بالتحاسب الضريبي للعقود طويلة الأجل وأوضح المشرع أنه يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة . ويتحدد صافى الربح للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل, على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية . ويتم تحديد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد ( نسبة الإنجاز ) على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد, على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف, ويتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له .

ومن هذا النص يتضح أن المشرع الضريبي قد أخذ بالطريقة الأولى الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (8) بعنوان عقود الإنشاءات وهى طريقة نسبة الإتمام ( الاكتمال/ الإنجاز ) عند تحديد صافى الربح الضريبي للفترة الضريبية, إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تأخذ بهذه الطريقة عند احتساب الضريبة على أعمال المقاولات نظراً لأن المنشور رقم (5) لسنة 1994 بشأن وضع قواعد وأسس المحاسبة لتطبيق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات يعتبر الواقعة المنشأة لضريبة المبيعات بالنسبة لخدمات المقاولات هي تقديم المستخلص .
بالرجوع إلى نصوص القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل في المادة رقم (21) منه وكذا المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون نجد أن المشرع الضريبي قد تناول الأحكام الخاصة بالتحاسب الضريبي للعقود طويلة الأجل وأوضح المشرع أنه يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة . ويتحدد صافى الربح للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل, على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية . ويتم تحديد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد ( نسبة الإنجاز ) على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد, على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف, ويتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له .

ومن هذا النص يتضح أن المشرع الضريبي قد أخذ بالطريقة الأولى الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (8) بعنوان عقود الإنشاءات وهى طريقة نسبة الإتمام ( الاكتمال/ الإنجاز ) عند تحديد صافى الربح الضريبي للفترة الضريبية, إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تأخذ بهذه الطريقة عند احتساب الضريبة على أعمال المقاولات نظراً لأن المنشور رقم (5) لسنة 1994 بشأن وضع قواعد وأسس المحاسبة لتطبيق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات يعتبر الواقعة المنشأة لضريبة المبيعات بالنسبة لخدمات المقاولات هي تقديم المستخلص .

[waelhasaan]

تصنف العقارات المختلفة محاسبيا في القوائم المالية للشركات تبعا لغرض الشركة من هذه العقارات ونية الإدارة في التصرف بها، وبناء على هذه التصنيفات تختلف المعالجة المحاسبية لهذه البنود و التي بدورها تنعكس على نتائج الشركات و قيمتها الدفترية.
وتفرق المعايير المحاسبية بين العقارات التي تطور بهدف الاحتفاظ بها للاستفادة من تدفقات نقدية إيجاريه أو الانتظار حتى ارتفاع قيمتها ومن ثم بيعها والتي تسمى “العقارات الاستثمارية”، وبين تلك التي تطورها الشركة لاستخدامها كمباني الشركة مثلا وتدرج ضمن بند “الممتلكات” أو تلك التي تطورها بهدف البيع مباشرة.
ما يهمنا هنا “العقارات الاستثمارية” والتي تخضع لطريقتين في المعالجة المحاسبية من شانها أن تغيير نتائج الشركات بشكل كلي، وهو ما لمسناه بشكل واضح في الشركات العقارية بدولة الإمارات والتي شهدت خلال العقد الأخير طفرة عقارية كبيرة تبعها ركود بالسوق العقاري منذ نهاية العام 2008.
تسجل العقارات الاستثمارية، والتي قد تشمل أراضي محتفظ بها لزيادة القيمة أو مجمعات تجارية أو أبراج سكنية مؤجرة، محاسبيا في القوائم المالية للشركات العقارية، وفق نموذجين حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 40.
1- نموذج القيمة العادلة: و يتم تقييم العقارات الاستثمارية وفقا لهذا النموذج بشكل دوري والاعتراف بالأرباح أو (الخسائر) غير المحققة من إعادة التقييم في قائمة الدخل.
المشكلة في هذه الطريقة تكمن في مدى استقلالية المقيم للعقارات و مدى الوثوق في أساليب التقييم المتبعة والتي قد تقوم على افتراضات قد يثبت مستقبلا أنها غير صحيحة، عوضا عن عدم توفر ضمانات كافية بعدم وجود ثغرات من الممكن أن تسمح بالتلاعب خصوصا في الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى أن الأرباح من إعادة التقييم تعتبر أرباح دفترية ولا يتولد عنها أي تدفق نقدي.
2- نموذج التكلفة: وفقا لهذا النموذج تقاس الاستثمارات العقارية بالتكلفة التاريخية للعقار مطروحا منها الاستهلاكات وأي انخفاضات في القيمة، وهي طريقة متحفظة جدا لعدم اعترافها أبدا بأي أرباح من ارتفاع القيمة السوقية لهذه العقارات إلا عند تحققها فعليا ببيعها مثلا، فيما قد تعترف الشركة بخسائر الانخفاض في القيمة اعتمادا على المبدأ المحاسبي “الحيطة و الحذر”.




السلام عليكم ورحمة الله
شركة تتبع اسلوب القسط الثابت في اهلاك اصولها وقد كانت لديها اصول تبلغ تكلفتها 150000ريال ومجمع اهلاكها بلغ الان 149000 اى ان قيمتها الادفترية 1000 ريال قررت هذه الشركة اعادة تقييم اصولها وادرجها في الاصول من جديد وقد قيمة اللجنة الفنية الاصول بمبلغ 80000 ريال ماهي المعالجة السليمة الواجب اتباعها لتسجيل هذه الاصول .
وجزاكم الله خيرا :?:



كثير من معايير المحاسبه (و منها الآمريكيه) لا تسمح بأعادة تقييم الآصول الثابته ألا فى حالات نادره و مشروطه اشهرها الآندماج أو بيع شركه لآخرى و أنواع التصفيات فأن كانت تلك هى الحاله فأن القيد سيكون من ح/ اصول ثابته الى ح/ ارباح أعادة تقييم بمبلغ 79000

[waelhasaan]

السعر المثبت للعمله بالدفاتر هو سعر تفترضه المنشأه قبل وقوع الحركات نفسها. و عليه فهى تثبت به الحركات دفتريا , و ما زاد أو نقص عن السعر المثبت يتم قيده فى حساب فروق العمله. و حيث أن القوائم الماليه تصدر فى نهاية العام بالآرقام الفعليه (و ليس الآفتراضيه) فلذا يجب أن تدرج فروق العمله ضمن قائمة الدخل حتى تكون معبره عن (الحركات) التى تمت خلال العام. و يلاحظ أننا نتكلم عن (الحركات) و بعيدا عن الترجمه حيث أن لها معالجه بشكل أخر

[اميره دياب]

نظرا للتوسعات التي تقوم بها شركة من اكبر شركات الادوات المنزليه مطلوب محاسبين خبره وبدون للعديد من فروعها في محافظات الجمهورية
يرجي ارسال السيرة الذاتية علي الايميل التالي


(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)