متى يتم تحميل تكلفة التمويل و الاقتراض على تكلفة المنتج؟

[mr.aboubakr]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اعزائي اعضاء وزوار منتدي المحاسبين المصريين الكرام ، تحية طيبة وبعد ،

عندي سؤال مهم جدا ، متى يتم تعلية قيمة المنتج او البضاعة بفوائد القروض و التمويل ؟؟؟
هل هذا منطقي بالنسبة للمعايير المحاسبية المتعارف عليها؟؟
الحقيقة اني فجاة لقيت الادارة في الشغل بتاعي تطالبني بزيادة نسبة معينة على تكاليف البضاعة الجاهزة للبيع بحجة ادراج بند جديد لبنود التكلفة اسمه م تمويل ، وانا معترض بشكل كبير على تطبيق هذه السياسة لاني من وجهة نظرى م التمويل او الفوائد تخص الشركة لفترة معينة و لا تخص البضاعة او المنتج و بالتالي انا كده رفعت قيمة المخزون نهاية العام اذا البضاعة دي لم تباع باكبر من تكلفتها الحقيقية و ده تغيير للسياسات المتبعة سابقا بنفس الشركة، انا دلوقتي عاوز اعرف هل هذا جائز فعلا ؟ و في اي حالة يتم تطبيق هذا البند؟ وهل يوجد معيار محاسبي في تكلفة البضاعة او تكلفة المخزون؟

شكرا لكم و اتمني اضافتكم المميزة للموضوع

اخوكم
محاسب / ابوبكر ابوغيدة

[waleedzeinegyptain]

فى حالة لما تكون واخد قرض لشراء خامات وتم فتح اعتماد مستندى يتم تحميل الاعتمادات بما يخصها من تكاليف تمويل
وحالى لما تكون بتبنى مخزن و شراء ماكينة يتم تحميلها بما يخصها من مصاريف تمويل الى ان يتم بدء التشغيل او الانتاج
هو جائز وليس ضرورى
والله اعلم ورسوله

[hussienmorsy]

15000000000000000 شكر

[salah Atta]

thank you soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo much

[اشرف مشرف]

متي يتم تحميل تكلفة الاقتراض علي المنتج:
نصت معايير المحاسبة المصرية رقم 14 تكلفة الاقتراض علي ما يلي:-
• يتم رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الأصل الذى يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو لبيعه .
أي يتم تحميل الأصل بتكلفة الاقتراض إذا كان يستغرق إنشاء الأصل فترة طويلة يكون خلالها تم تحميل المنشأة تكلفة فائدة القرض .
وفي هذا المثال لا يتم تحميل قيمة الأصل بفوائد القروض حيث لا يتطابق متطلبات المعيار شروط تحميلها .

[g_huda1]

جزاك الله خيرا

[elsaeid]

المعيار الدولي رقم 23 قد حدد أن هناك معالجتان رئيسيتان
المعالجة الأولى: اعتبار تكاليف الاقتراض كمصاريف إيراديه تحمل على السنة المالية محل القياس
المعالجة الثانية : اعتبار تكاليف الاقتراض كمصاريف رأسمالية ترسمل أي تضاف إلى تكلفة الأصل مثلها مثل تكاليف الإعداد و التحضير و التجهيز للأصل
بشكل عام هناك أراء مع رسملة تكاليف الاقتراض و هناك أراء أخرى ضد رسملة تكاليف الاقتراض
حجج المعالجة الأولي رسملة ت...كاليف الاقتراض
1-أن الفائدة أو هامش الربح في حالة المرابحة هي جزء لا يتجزأ من تكلفة أنشاء الأصل أو تكلفة الحصول على الأصل سواء كانت تلك الفائدة أو هامش الربح صريحة أو غير صريحة ( ضمنية )
2-أن تكاليف الاقتراض تشكل جزءا من تكاليف الحصول على الأصل ( بدونها لا يمكن الحصول على الأصل في حالة الاقتراض )
3-أن التكاليف التي سوف يشتمل عليها الأصل سوف توزع بشكل متناسب مع إيرادات الفترات المالية المستقبلية
4-أن رسملة تكاليف الاقتراض ينتج عنها وجود بيئة مقارنة أفضل للمقارنة بين الأصول المشتراة و المنتجة
حجج المعالجة الثانية - معالجة التكلفة كمصروف إيرادي - تحمل كل سنة مالية بما يخصها
1-أن عملية الربط بين تكاليف الاقتراض و أصل معين هي عملية غير منطقية
2-أن اختلاف طرق التمويل من الممكن أن ينتج عنها قيم مختلفة يمكن أن ترسمل للأصل الواحد
3-التعامل مع تكاليف الاقتراض كمصاريف ينتج عنها نتائج مقارنة أفضل

[yasser276]

جزاك الله خيرآ

[ramy555]

الف شكر الف شكر

[winer_20102010]

شكراااااااااااااااااااا

[قمرالدين]

ي الحقيقة تكاليف الأقتراض من المواضيع الشائكة بعض الشئ و نحن نعلم جميعاً أن أي معيار محاسبي لا يصدر من فراغ ، فدائما وراء كل معيار محاسبي مشكلة محاسبية ، و يجب التركيز على أن وراء كل معيار محاسبي مشكلة محاسبية مختلف عليها


و إذا أردنا جميعاً دراسة المعالجات المقبولة محاسبياً فيجب علينا أن نتجه إلى GAAP أو القواعد المحاسبية المقبولة عموماً أو الشائعة و لدينا منها النسخة الأمريكية


عندما درست هذا المعيار لم ألتفت في الحقيقة إلى أنه موجه إلى بعض الأصول التي تنطبق عليها شروط معينة أهمها أن الأصل المؤهل و يطلق عليه Qualifying Asset هو ذلك الأصل الذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة لإعداده للأستخادم في الأغراض المعدة له أو لبيعه


هذه النقطة تعد من النقاط الأساسية ، و على ذلك عندما يكون لدينا حالة تمويل لسيارة مثلاً فإن المعيار لا يختص بهذا الأمر و تعالج تكاليف الأقتراض طبقاً لـ GAAP و لـ IAS على أنها نفقات إيرادية


سوف يتم مناقشة هذا الأمر أيضاً هنا في نفس الموضوع بإذن الله تعالى


و من هذا المنطلق يمكننا أن نقول أن هدف المعيار هو معالجة تلك الأصول التي يستغرق إنشاءها أو أنتاجها وقتاً طويلاً نسبياً مع مساهمة بعض القروض في عمليات الإنشاء و الأنتاج خلال نفس الفترة الزمنية


المعيار هنا واضح و يوضح لنا المعالجة القياسية Benchmark Treatment و المعالجة البديلة المسموح بها Alternate Treatment


المعالجة القياسية - Benchmark Treatment و هي إعتبار تكاليف الاقتراض ضمن مصروفات الفترة التي تخصها
المعالجة البديلة - Alternate Treatment و هي القيام برسملة تكاليف الأقتراض

[وليد دياب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اعزائي اعضاء وزوار منتدي المحاسبين المصريين الكرام ، تحية طيبة وبعد ،

عندي سؤال مهم جدا ، متى يتم تعلية قيمة المنتج او البضاعة بفوائد القروض و التمويل ؟؟؟
هل هذا منطقي بالنسبة للمعايير المحاسبية المتعارف عليها؟؟
الحقيقة اني فجاة لقيت الادارة في الشغل بتاعي تطالبني بزيادة نسبة معينة على تكاليف البضاعة الجاهزة للبيع بحجة ادراج بند جديد لبنود التكلفة اسمه م تمويل ، وانا معترض بشكل كبير على تطبيق هذه السياسة لاني من وجهة نظرى م التمويل او الفوائد تخص الشركة لفترة معينة و لا تخص البضاعة او المنتج و بالتالي انا كده رفعت قيمة المخزون نهاية العام اذا البضاعة دي لم تباع باكبر من تكلفتها الحقيقية و ده تغيير للسياسات المتبعة سابقا بنفس الشركة، انا دلوقتي عاوز اعرف هل هذا جائز فعلا ؟ و في اي حالة يتم تطبيق هذا البند؟ وهل يوجد معيار محاسبي في تكلفة البضاعة او تكلفة المخزون؟

شكرا لكم و اتمني اضافتكم المميزة للموضوع

اخوكم
محاسب / ابوبكر ابوغيدة


استاذ ابو بكر
انا متفق معاك تماما في رفضك لتحميل مصروفات الاقتر اض علي تكلفة المنتج
لان من المتعارف عليه وفقا للجاب والمعايير الدولية والامريكية ان التكاليف التى تحمل علي تكلفة المنتج هي التكاليف القابلة للتخزين inventoriable cost وتكلفة التمويل لا يجوز تحميلها مباشرة علي تكلفة المنتج لان ببساطه بفرض ان هناك تمويل دخل للشركة بالتالي لم يتم التاكد من مصادر انفاقه ممكن لشراء اصل وممكن لشراء خامات وممكن لتوزيع ارباح وممكن اشياء كتير منها خاص بالمنتج ومنها غير خاص بيه . بفرض انه تم ضخ التمويل لشراء اصل بعينه يجوز لك ان تحمل تكلفة الاصل ب م التمويل وبالتالي فسوف يتم تحميل المنتج بديهيا بتكلفة اهلاك هذا الاصل علي المنتج وبالتالي انت مش محتاج تحملها علي تكلفة البضاعه المباعه مباشرة وهو ما يعرف برسملة الفائدة .
اما اذا كان القرض هدفه شراء بضاعه سواء خام او منتجات بغرض البيع فالافضل ان تعتبرها تكلفة فترة منها هاتعلي التكلفة ومنها انك ما ظلمتش المنتج وحملته بتكلفه اكبر من الحقيقة وكمان تكلفة لم تدخل في تغيير طبيعته من خام لمنتج جاهز للبيع او خلافه
ولو تم تحميله علي المنتج زى ما الادارة بتاعتك عاوزة هاتعلي المخزون باكبر من قيمته الحقيقية وبالتالي الربح هايزيد والضرائب هاتزيد معاك اما لو اعتبرته تكلفة فترة فده الاقرب للصح لانها تعتبر من التكاليف الثابتة غير القابلة للتخزين.

مع الاخذ في الاعتبار ان ما يكونش للشركة رؤية اخري انها عاوزه تعظم مخزونها واصولها لهدف تمويلي اخر او رفع حد ائئتمان او خلافه مع الاخذ في الاعتبار ان امور التكاليف توافقية مبنية علي نظريات شوف غرضهم الاول ايه قبل ما تقبل او ترفض لان في مثل بيقولك الغاية تبرر الوسيلة والدنيا مش هاتمشي زى الفل في كل حاجه لازم فيه لعب والاعيب حسب الغرض بس اهم شئ تكون في اطار المبادئ المقبولة للمحاسبة . ده رايي الذي لا قيمة له

[josefsayed]

مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رر