حسام هداية
05-10-2011, 01:48 AM
بحث عن
التهرب الضريبي وآلية مكافحته
بحث قانوني متميز حول التهرب الضريبي و دوافعه و أشكاله
أمل المرشدي
المقــدمـــة :
إن معظم الدول تهدف للوصول إلى أعلى مستوى من التقدم و التنمية و القضاء على المشاكل إقتصادية و السياسية بالدرجة و الأولى لأهميتهما كامتصاص نسبة من البطالة ورفع القدرة الشرائية و ترجع هذه الأسباب هذه المشاكل إلى خلفيات متعددة و تختلف باختلاف البلدان كسوء التخطيط و تناقضات الهيكلية ، مما يؤدي إلى تحطيم البنية الإقتصادية وهذا ما يتوجب اتخاذ سياسات اقتصادية ناجعة و فعالة من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي الكلي و لكي يكون هناك تسيير جيد لهذه السياسات تحتاج بطبيعة الحال إلى أموال ضخمة .
فالحاجة إلى هذه الأموال الضخمة تجعل الدولة تلجأ إلى الإصدار النقدي الذي في كثير من الأحيان ينجم عنه سلبيات و انعكاسات عديدة على الإقتصاد كالتضخم على سيل المثال و في حالة عدم كفاية التمويل يؤدي إلى الاستدانة من الدول الأخرى مما ينجم عنه كذلك أزمة جديدة تسمى التبعية الإقتصادية .
إن وجود الدولة منحصرة بين هذه المشاكل و المخاطر يتوجب عليها التفكير و إيجاد البدائل الأمثل و السياسات الأكثر فعالية توفر لها ما تحتاج إليه من الأموال دون تهديد اقتصادها لذا لم تجد من سبيل إلا الجباية ” الضرائب ”
و مع توسع نطاق و أنواع الضرائب أصبحت من إيرادات الدولة الهامة جدا في اقتصادها و عبء تقيل على عاتق المكلفين بأدائها والشبح الدائم إن صح القول . وهذا ما أدي إلى ظهور ظاهرة خطيرة سميت بالتهرب الضريبي التي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول .
و على هذه الظاهرة نستهل دراستنا لمعرفة ما هي الضريبة و ظاهرة التهرب الضريبي و ما هي أسباب هذه الظاهرة و انعكاساتها على الإقتصاد الوطني .
المبحث الأول: مفهوم التهرب الضريبي ودوافعه
إن ظاهرة التهرب الجبائي أصبحت من أكبر إنشغالات الدولة والباحثين في ميدان التشريع الجبائي كونها أخذت بعدا وطنيا ودوليا في الإساءة للحياة الإقتصادية للمجتمع, ومع تطور النشاط الإقتصادي والإجتماعي وما صاحبه من تطور للتشريع الضريبي , أخذت ظاهرة التهرب عدة أشكال وأوجه بحكم أنها ناتجة عن عدة أسباب ودوافع.
المطلب الأول: تعريف التهرب الضريبي
التهرب الجبائي هي تلك الطرق غير القانونية التي يستعملها المكلف بالضريبة قصد تجنب دفع الضريبة قدر ما إستطاع ,بإستغلاله للثغرات الموجودة في النظام الجبائي خاصة أوتدليس والإحتيال والتصريحات الكاذبة.
ويمكن وضع عدة تعاريف له نذكر منها:
“يقصد بالتهرب من الضريبة إمتناع الممول الذي توفرت فيه شروط الخضوع لها عن الوفاء بها, مستعنا في ذلك بكافة أنواع الحيل والغش وهي مختلفة ومتعددة”(1)
” يراد به ما يعمد إليه الأفراد أحيانا من الإفادة مما في قانون الضرائب من ثغرات ينفذون منها , للتخلص من الإلزام بدفع الضريبة”(2)
” يقصد بالتهرب الضريبي لجوء الأفراد الى وسائل غير مشروعة للإمتناع عن دفع الضرائب المقررة عليهم , او دفعها ولكن بمقدار أقل من المقدار المحدد قانونيا”(3)
المطلب الثاني: نضرة القانون الجبائي الجزائري للتهرب الضريبي
فرض القانون الجبائي الجزائري غرامات جبائية وعقوبات جنحية على كل من يحاول إستعمال طرقا تدليسية من أجل التهرب من الضريبة, وهذا ما نصت عليه المادة 216/2 من قانون الرسم على رقم الأعمال” في حالة إستعمال طرق تدليسية , تطبق غرامة بنسبة 200% على مجمل الرسوم “(4) او كذا المادة 303/1 من قانون الضرائب اوالرسوم المماثلة “كل من تملص اوحاول التملص باستعمال طرق تدليسية في اقرار أساس الضرائب اوالرسوم التي تخضع لها ,اوتصفيتها سواء كليا اوجزئيا ,يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5000دج و20.000دج ويحبس من سنة الى خمسة سنوات ,اوبأحدى هاتين العقوبتين فقط , غير أنه إذا كان الضرر اللاحق بالخزينة عن التملص من الحقوق يفوق المبلغ الإجمالي 10.000.000دج وأن المخالفات المرتكبة تستوجب كذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 69 ,71 ,73 من القانون رقم 89/12 المؤرخ في 05 جويلية 1989 والمتعلق بالأسعار ,ويمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات”.(5)
1. زينب حسين عوض الله , مبادئ المالية العامة, ص184
2. عبد المنعم فوزي , المالية العامة والسياسة المالية ,ص 273
3. حمريط رشيد, سلسة محاضرات في مقياس جباية المؤسسة, جامعة محمد خضير بسكرة, ص79
4. قانون الرسم على رقم الأعمال
5. قانون الضرائب والرسوم المماثلة
المطلب الثالث: أسباب التهرب الضريبي.
للتهرب الضريبي عدة اسباب جعلت الفرد يرغب في التخلص من عبء الضريبة وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:
v أسباب أخلاقية: من العوامل الجوهرية التي تؤدي الى التهرب الضريبي ضعف المستوى الأخلاقي لدى الأفراد المنوط بهم دفع الضريبة , فالملاحظ في الكثير من الدول أن الشعور الأخلاقي تجاه الإلتزام الضريبي مازال ضعيفا للغاية لدرجة أن الاعتقاد السائد لدى كثير من الأفراد أن سرقة الخزانة العامة للدولة عن طريق التهرب الضريبي لا تعد سرقة وبالتالي يلاحظ أن هناك قلة من الأفراد هي التي تسعى للوفاء بإلتزاماتها الضريبية احتراما منها للإلتزام الأخلاقي بضرورة المساهمة في تحمل الأعباء العامة الدولة.(1)
v أسباب اجتماعية: إن الإخلال بقاعدة العدالة في فرض الضريبة تكون لدى المكلف حاجزا في دفعها وهذا نظرا لعدم وجود مساواة أمام تحمل العبء الضريبي بين الأفراد حسب الحالة الإجتماعية لكل مكلف , مما يشجعه على إتباع اساليب وطرق تساعده على التهرب الضريبي.
v أسباب سياسية: عدم الإستقرار السياسي والإيديولوجي للبلاد ساهم في انتشار ظاهرة التهرب الجبائي , وهذا بسبب السياسات التي كانت متبعة في الجزائر بإعتماد الدولة على الجباية البترولية ,وتساهلها أمام الجباية العادية وكذا تطبيقها للنظام الإشتراكي لفترة طويلة والذي كان لا يولي إهتماما كبيرا للإستثمارات الخاصة وتشجيعها.
v أسباب إقتصادية: إن الاعتماد على المداخيل البترولية لوحدها كمورد إقتصادي للدولة جعل من باقي النشاطات الإقتصادية الأخرى موارد ثانوية لخزينة الدولة ,مما ساعد على إهمال الضريبة العادية وكذا عدم السيطرة على التجارة بشتى أنواعها وأهدفها ,مما كان سببا في تشجيع ظاهرة التهرب الجبائي.
v عيوب التشريع الضريبي والإدارة الجبائية:
ü عيوب التشريع الضريبي: وتتلخص هذه العيوب في ضخامة وحجم القوانين والنصوص التشريعية المتغيرة من سنة مالية لأخرى في بعض مواردها , مما زاد في تعقدها الشيء الذي أدى الى عدم ثبات وإستقرار النظام الجبائي. إضافة الى ذلك المبالغة في معدل الضريبة مما يدفع بالممول الى التهرب من دفع الضريبة , فضلا عن هذا إرتفاع الضغط الجبائي الذي يقاس “بنسبة الإيرادات الجبائية الى مجموع الدخل الوطني الخام”
ü عيوب الإدارة الجبائية: ترجع هذه العيوب الى عدم تطبيق قواعد الضريبة وخاصة مبدأ العدالة بصفة فعلية لا بصفة قانونية , وصعوبة تقدير الدخل الحقيقي للممول بإحدى طرق فرض الضريبة , مما تحدث أثارا معنوية تشجع على التهرب ويعود كل هذا الى النقص الكمي والنوعي للإمكانيات البشرية والمادية.
بالإضافة الى ذلك عدم امكانية برمجة أكبر عدد ممكن من الممولين الى تحقيق الجبائية لقلة التعاون الحقيقي بين المصالح الرقابية كإدارة الجمارك والمنافسة والأسعار,وهذا فضلا عن وضعية عمال الضرائب وخاصة فيما يتعلق بقضية ضعف الأجور والمحفزات المالية ومما يتسبب في تفشي ظاهرة الرشوة والتقصير في تطبيق القوانين.(2)
1. حمريط رشيد, مرجع سبق ذكره ,ص82
2. عطاب فريد, شهادة D.E.U.A الرقابة الجبائية في الجزائر ودورها في القضاء على التهرب الضريبي 2000/2001 , ص9
المبحث الثاني: المصالح المسؤولة عن مكافحة أشكال لتهرب الضريبي وآثاره
وضعت الدولة مصالح مسؤولة بمراقبة عمليات المكلفين بالضريبة الذين يسعون للتخلص من دفعها بإستخدامهم شتى الوسائل والطرق التدليسية التي لاشك أنها ستخلف أثارا تضر بالحياة الإقتصادية للدولة والفرد.
المطلب الأول: أشكال التهرب الضريبي
للتهرب الضريبي عدة أشكال :
1.عدم التصريح بالوجود: الممول لا يصرح بالبداية الحقيقية لنشاطه التجاري حتى يستفيد من هذه المدة للحصول على أرباح وقد يكون التاجر جاهلا بالقانون اوعالما به , إلا أن المعاملة تكون واحدة بحيث أنه يعاقب بغرامة مالية تقدر بـ 30.000دج الى كل من لا يقدم التصريح بالوجود حسب المادة 194/1 التي تنص على ذلك.
2. الإخفاء المحاسبي: يتمثل هذا الإخفاء إما بزيادة التكاليف اوبتخفيض الإيرادات بهدف التقليل من الربح بالتالي التخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي IRG للأشخاص الطبعيين وكذا التخفيض في الضريبة على ارباح الشركات IBC بالنسبة للأشخاص المعنويين .
üالتهرب بزيادة التكاليف: ينتهز الممول الفرصة لإدخال أعبائه الشخصية الى تكاليف تجارته كمصاريف الهاتف والكهرباء لمنزله وأعباء اصلاح سيارته الشخصية , وكذا استعمال الفواتير المزيفة قصد الرفع من التكاليف والتقليل من الربح الخاضع للضريبة.
ü التهرب بتحفيض الإيرادات: يستعمل هذا التهرب من طرف الممولين لأجل تخفيض وتهرب رقم أعمالهم الحقيقي وذلك عن طريق التخفيض من مبلغ المبيعات , كأن يقوم الممول ببيع بضاعة الى زبون ما ولكن السعر الذي بيعت به البضاعة والمسجل في الفاتورة ليس السعر الحقيقي للسلعة وإنما جزء منه , فبالتلي تم إخفاء السعر الحقيقي مقابل أن يقدم الممول للزبون خصما من المبلغ الحقيقي.
المطلب الثاني: آثار التهرب الضريبي
للتهرب الضريبي عدة آثار تؤثر على الحياة الإقتصادية والمالية للوطن ومستقل الحياة الإجتماعية نذكر منها:
o الآثار المالية: يخلف التهرب الضريبي عدة خسائر لميزانية الدولة مما يجبرها على تقليص مشاريعها الإستثمارية ورفع اليد عن الإعانات التي كانت تقدمها لدعم وترقية الحياة التنموية للمجتمع كالإعفاءات والإمتيازات الجبائية .
o الآثار الإقتصادية: يؤثر التهرب الضريبي على التنظيم الإقتصادي للدولة بمساسه للكميات الإقتصادية كالإستهلاك والادخار والإستثمار…إلخ ,مما يجعل السياسة الإقتصادية للبلاد في تقلبات وتشوه للإقتصاد الوطني.
o الآثار الإجتماعية: تظهر هذه الآثار من نتائج سياسة الدولة المنتهجة نظرا لتأثرها بالتهرب الجبائي , حيث تضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء المعيشة الذي يعود للضرائب المرتفعة وزيادة البطالة في المجتمع خاصة تصريح العمال من المؤسسات ذات الإمكانيات المحدودة والضعيفة ماليا, والذي يعود أساسا لعجز الدولة عن مواصلة دعمها لهذه المؤسسات.
المطلب الثالث: المصالح المسؤولة عن مكافحة التهرب الضريبي.
وضعت الدولة عدة مصالح رقابية تقوم بعملية كشف مكامن التهرب بشتى أنواعه ,وتسليط العقوبات الصارمة على مرتكبيه لأجل الحد من هذه الظاهرة.
§ مصلحة البحث والتحقيقات: هذه المصلحة تابعة الى المديرية المركزية للبحث والمراجعات , ويمكن أن تحقق وتراقب محاسبة أي ممول وفي أي ولاية , حيث تهتم بمراقبتها للملفات المهمة جدا.
§ الفرقة المختلطة:تتكون هذه الفرقة من أعضاء ادارة الضرائب ,والجمارك ,والمنافسة والأسعار حيث تقوم هذه الفرقة بمراقبة وكشف كل عمليات الممولين وتزويد المفتشية بالمعلومات الكافية عن الممول التابع لها.
§ المفتشية الجهوية لمكافحة الغش والتهرب الضريبي: أنشئت هذه المفتشية وفقا للأمر06/95 المؤرخ في 25-01-1995, وتعمل على التأكد من امتلاك التجار للسجل التجاري وكذا مراقبة ومتابعة فواتير الشراء والبيع من حيث الشكل وصحة الفاتورة.
§ فرق الدرك الوطني للطرقات: تقوم هذه الفرقة بمسك كل المتهربين الذين لا يحملون لفواتير السلع وكذا الرقم الجبائي الخاص بهم , وذلك بتحرير محضر لهم يتم ارساله الى مصلحة الضرائب وكذا مصالح المنافسة والأسعار.
§ مكتب المراجعات الجبائية: يقوم هذا المكتب بالمراجعة والمراقبة المعمقة للوضعية الجبائية للممولين , وذلك بالتحقيق في المحاسبة والتفتيش المعمق لمجمل الوضعية الجبائية
§ مكتب البحث عن المعلومات الجبائية: أنشأ هذا المكتب وفقا للتعليمة رقم 930 للمديرية العامة بـ 14 أفريل 1994 قصد البحث والتفتيش عن المادة الخاضعة عن طريق جمع المعلومات من كل المصادر الخارجية كالشركات والمؤسسات العمومية.
§ مفتشية الضرائب: تقوم هذه المفتشية بمراقبة ومراجعة كل حسابات الممولين المشكوك فيهم بتدخل مصلحة التدخلات المتواجدة على مستوى كل مفتشية بالبحث وجمع المعلومات عن المادة الخاضعة وتثبيتها.
§ مصالح وزارة التجارة
§ مديرية والمنافسة والأسعار
§ المفتشات الجهوية
§ الجمارك(1)
1. عطاب فريد, مرجع سبق ذكره, ص11.10
المطلب الرابع: وسائل مكافحة التهرب الضريبي
إذا كان التهرب الضريبي يرجع لعوامل أخلاقية وسياسية واقتصادية وفنية فينبغي معالجة هذه العوامل على نحو يكفل مكافحة التهرب الضريبي وذلك على النحو التالي:
· تنمية الوعي الأخلاقي: إذا كان ضعف المستوى الأخلاقي للأفراد تجاه الإلتزام الضريبي هو أحد أسباب التهرب فينبغي أن يتم معالجة ذلك عن طريق تنمية الوعي والإحساس لدى الأفراد بأن دفع الضرائب هو إلتزام أخلاقي قبل أن يكون إلتزاما قانونيا , لأن فيه التعبير الحقيقي عن التضامن الإجتماعي بين أفراد المجتمع.
· ضرورة توافر الجزاءات الضريبية المناسبة على التهرب الضريبي: من العوامل التي تساعد على شيوع التهرب الضريبي عدم وجود العقوبات الكافية على هذه الجريمة أوتوجد عقوبات ولكنها غير رادعة لذلك ينبغي تقرير العقوبات الكافية والرادعة على التهرب الضريبي.
· من الناحية الفنية: ينبغي صياغة القوانين الضريبية على نحو سليم بطريقة محكمة بحيث لا توجد الثغرات القانونية التي تفتح الباب أمام التهرب كذلك يجب تدريب العناصر الكافية والمدربة تدريبا كافيا للعمل في المجال الضريبي على نحو يكفل لها الوقوف على حدث الأساليب والوسائل الفنية المستخدمة في الحق الضريبي كذلك ينبغي تمكين موظفي مصلحة الضرائب من الإطلاع على ما يردون الإطلاع عليه من الوثائق والأوراق التي تساعد على ربط الضريبية على الوجه الصحيح.
· من الناحية السياسية: ينبغي أن تحرص الحكومات على تطبيق النظام الضريبي على نحو عادل بحيث لا يكون شديد الوطأة على بعض الطبقات وسهلا وميسورا على طبقات أخرى.
كذلك يجب ضمان الإستقرار السياسي والعمل على عدم كثرة التعديلات الضريبية وذلك حتى يتحقق الإستقرار في النظام الضريبي وكذلك للعاملين فيه.
· من الناحية الإقتصادية: ينبغي أن تعمل الحكومات جاهدة على توجيه الحصيلة الضريبية الى الأوجه المفيدة للمجتمع وعليها كذلك أن يشعر أفراد المجتمع بأن قيامهم بدفع الضريبة له فوائده المحسوسة لكل منهم. (1)
1. حمريط رشيد, مرجع سبق ذكره ,ص82
الخـــاتمـــة :
على ضوء ما قدمناه في هذا البحث من دراسة حول ظاهرة التهرب الضريبي و لمعظم الأسباب و طرق التهرب يتبن أن مكافحة هذه الطاهرة ليس بالأمر الهين، نظرا للأشكال التي يتخذها و التقنيات المتبعة من طرف المكلفين في استعمال طرق مختلفة و متنوعة الاحتيالية لتهرب ، و لمجابهة التهرب الضريبي يجب معرفة الدوافع التي تدفع المكلف للجوء إلى مثل هذه الظواهر.
رغم أن الضريبة تبقىمصدرا أساسيا و دائما و مستقرا للإيرادات العامة التي تواجه الدولة بها نفقاتهاالعامة لأداء الخدمات اللازمة لازدهار الإقتصاد الوطني ، وضمان الرفاهية للمواطنين فالوضعية الإقتصادية المزرية و الصعبة و عدم مرونة و استقرار القوانين كل هدا يتسبب في اللجوء إلى التهرب الضريبي ، و كذلك الضغط الجبائي المرتفع والنفسية متردية و عقلية متخلفة تنظر إلى الضريبة بمنظار مشوه و سلبي يفتح الأبواب على مصارعيها أمام المكلف للتحايل و التخلص من الضريبة .
إن الوسيلة الفعالة لمحاربة التهرب هي الرقابة الجبائية إلا إنها تبقى عاجزة و قاصرة أمام العديد من النقائص لمحدودية الوسائل المادية و البشرية خاصة منها الكفاءات العليا في الميدان المحاسبي و القانوني
تكلم هذا المقال عن : بحث قانوني متميز حول التهرب الضريبي و دوافعه و أشكاله.
التهرب الضريبي وآلية مكافحته
بحث قانوني متميز حول التهرب الضريبي و دوافعه و أشكاله
أمل المرشدي
المقــدمـــة :
إن معظم الدول تهدف للوصول إلى أعلى مستوى من التقدم و التنمية و القضاء على المشاكل إقتصادية و السياسية بالدرجة و الأولى لأهميتهما كامتصاص نسبة من البطالة ورفع القدرة الشرائية و ترجع هذه الأسباب هذه المشاكل إلى خلفيات متعددة و تختلف باختلاف البلدان كسوء التخطيط و تناقضات الهيكلية ، مما يؤدي إلى تحطيم البنية الإقتصادية وهذا ما يتوجب اتخاذ سياسات اقتصادية ناجعة و فعالة من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي الكلي و لكي يكون هناك تسيير جيد لهذه السياسات تحتاج بطبيعة الحال إلى أموال ضخمة .
فالحاجة إلى هذه الأموال الضخمة تجعل الدولة تلجأ إلى الإصدار النقدي الذي في كثير من الأحيان ينجم عنه سلبيات و انعكاسات عديدة على الإقتصاد كالتضخم على سيل المثال و في حالة عدم كفاية التمويل يؤدي إلى الاستدانة من الدول الأخرى مما ينجم عنه كذلك أزمة جديدة تسمى التبعية الإقتصادية .
إن وجود الدولة منحصرة بين هذه المشاكل و المخاطر يتوجب عليها التفكير و إيجاد البدائل الأمثل و السياسات الأكثر فعالية توفر لها ما تحتاج إليه من الأموال دون تهديد اقتصادها لذا لم تجد من سبيل إلا الجباية ” الضرائب ”
و مع توسع نطاق و أنواع الضرائب أصبحت من إيرادات الدولة الهامة جدا في اقتصادها و عبء تقيل على عاتق المكلفين بأدائها والشبح الدائم إن صح القول . وهذا ما أدي إلى ظهور ظاهرة خطيرة سميت بالتهرب الضريبي التي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول .
و على هذه الظاهرة نستهل دراستنا لمعرفة ما هي الضريبة و ظاهرة التهرب الضريبي و ما هي أسباب هذه الظاهرة و انعكاساتها على الإقتصاد الوطني .
المبحث الأول: مفهوم التهرب الضريبي ودوافعه
إن ظاهرة التهرب الجبائي أصبحت من أكبر إنشغالات الدولة والباحثين في ميدان التشريع الجبائي كونها أخذت بعدا وطنيا ودوليا في الإساءة للحياة الإقتصادية للمجتمع, ومع تطور النشاط الإقتصادي والإجتماعي وما صاحبه من تطور للتشريع الضريبي , أخذت ظاهرة التهرب عدة أشكال وأوجه بحكم أنها ناتجة عن عدة أسباب ودوافع.
المطلب الأول: تعريف التهرب الضريبي
التهرب الجبائي هي تلك الطرق غير القانونية التي يستعملها المكلف بالضريبة قصد تجنب دفع الضريبة قدر ما إستطاع ,بإستغلاله للثغرات الموجودة في النظام الجبائي خاصة أوتدليس والإحتيال والتصريحات الكاذبة.
ويمكن وضع عدة تعاريف له نذكر منها:
“يقصد بالتهرب من الضريبة إمتناع الممول الذي توفرت فيه شروط الخضوع لها عن الوفاء بها, مستعنا في ذلك بكافة أنواع الحيل والغش وهي مختلفة ومتعددة”(1)
” يراد به ما يعمد إليه الأفراد أحيانا من الإفادة مما في قانون الضرائب من ثغرات ينفذون منها , للتخلص من الإلزام بدفع الضريبة”(2)
” يقصد بالتهرب الضريبي لجوء الأفراد الى وسائل غير مشروعة للإمتناع عن دفع الضرائب المقررة عليهم , او دفعها ولكن بمقدار أقل من المقدار المحدد قانونيا”(3)
المطلب الثاني: نضرة القانون الجبائي الجزائري للتهرب الضريبي
فرض القانون الجبائي الجزائري غرامات جبائية وعقوبات جنحية على كل من يحاول إستعمال طرقا تدليسية من أجل التهرب من الضريبة, وهذا ما نصت عليه المادة 216/2 من قانون الرسم على رقم الأعمال” في حالة إستعمال طرق تدليسية , تطبق غرامة بنسبة 200% على مجمل الرسوم “(4) او كذا المادة 303/1 من قانون الضرائب اوالرسوم المماثلة “كل من تملص اوحاول التملص باستعمال طرق تدليسية في اقرار أساس الضرائب اوالرسوم التي تخضع لها ,اوتصفيتها سواء كليا اوجزئيا ,يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5000دج و20.000دج ويحبس من سنة الى خمسة سنوات ,اوبأحدى هاتين العقوبتين فقط , غير أنه إذا كان الضرر اللاحق بالخزينة عن التملص من الحقوق يفوق المبلغ الإجمالي 10.000.000دج وأن المخالفات المرتكبة تستوجب كذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 69 ,71 ,73 من القانون رقم 89/12 المؤرخ في 05 جويلية 1989 والمتعلق بالأسعار ,ويمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات”.(5)
1. زينب حسين عوض الله , مبادئ المالية العامة, ص184
2. عبد المنعم فوزي , المالية العامة والسياسة المالية ,ص 273
3. حمريط رشيد, سلسة محاضرات في مقياس جباية المؤسسة, جامعة محمد خضير بسكرة, ص79
4. قانون الرسم على رقم الأعمال
5. قانون الضرائب والرسوم المماثلة
المطلب الثالث: أسباب التهرب الضريبي.
للتهرب الضريبي عدة اسباب جعلت الفرد يرغب في التخلص من عبء الضريبة وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:
v أسباب أخلاقية: من العوامل الجوهرية التي تؤدي الى التهرب الضريبي ضعف المستوى الأخلاقي لدى الأفراد المنوط بهم دفع الضريبة , فالملاحظ في الكثير من الدول أن الشعور الأخلاقي تجاه الإلتزام الضريبي مازال ضعيفا للغاية لدرجة أن الاعتقاد السائد لدى كثير من الأفراد أن سرقة الخزانة العامة للدولة عن طريق التهرب الضريبي لا تعد سرقة وبالتالي يلاحظ أن هناك قلة من الأفراد هي التي تسعى للوفاء بإلتزاماتها الضريبية احتراما منها للإلتزام الأخلاقي بضرورة المساهمة في تحمل الأعباء العامة الدولة.(1)
v أسباب اجتماعية: إن الإخلال بقاعدة العدالة في فرض الضريبة تكون لدى المكلف حاجزا في دفعها وهذا نظرا لعدم وجود مساواة أمام تحمل العبء الضريبي بين الأفراد حسب الحالة الإجتماعية لكل مكلف , مما يشجعه على إتباع اساليب وطرق تساعده على التهرب الضريبي.
v أسباب سياسية: عدم الإستقرار السياسي والإيديولوجي للبلاد ساهم في انتشار ظاهرة التهرب الجبائي , وهذا بسبب السياسات التي كانت متبعة في الجزائر بإعتماد الدولة على الجباية البترولية ,وتساهلها أمام الجباية العادية وكذا تطبيقها للنظام الإشتراكي لفترة طويلة والذي كان لا يولي إهتماما كبيرا للإستثمارات الخاصة وتشجيعها.
v أسباب إقتصادية: إن الاعتماد على المداخيل البترولية لوحدها كمورد إقتصادي للدولة جعل من باقي النشاطات الإقتصادية الأخرى موارد ثانوية لخزينة الدولة ,مما ساعد على إهمال الضريبة العادية وكذا عدم السيطرة على التجارة بشتى أنواعها وأهدفها ,مما كان سببا في تشجيع ظاهرة التهرب الجبائي.
v عيوب التشريع الضريبي والإدارة الجبائية:
ü عيوب التشريع الضريبي: وتتلخص هذه العيوب في ضخامة وحجم القوانين والنصوص التشريعية المتغيرة من سنة مالية لأخرى في بعض مواردها , مما زاد في تعقدها الشيء الذي أدى الى عدم ثبات وإستقرار النظام الجبائي. إضافة الى ذلك المبالغة في معدل الضريبة مما يدفع بالممول الى التهرب من دفع الضريبة , فضلا عن هذا إرتفاع الضغط الجبائي الذي يقاس “بنسبة الإيرادات الجبائية الى مجموع الدخل الوطني الخام”
ü عيوب الإدارة الجبائية: ترجع هذه العيوب الى عدم تطبيق قواعد الضريبة وخاصة مبدأ العدالة بصفة فعلية لا بصفة قانونية , وصعوبة تقدير الدخل الحقيقي للممول بإحدى طرق فرض الضريبة , مما تحدث أثارا معنوية تشجع على التهرب ويعود كل هذا الى النقص الكمي والنوعي للإمكانيات البشرية والمادية.
بالإضافة الى ذلك عدم امكانية برمجة أكبر عدد ممكن من الممولين الى تحقيق الجبائية لقلة التعاون الحقيقي بين المصالح الرقابية كإدارة الجمارك والمنافسة والأسعار,وهذا فضلا عن وضعية عمال الضرائب وخاصة فيما يتعلق بقضية ضعف الأجور والمحفزات المالية ومما يتسبب في تفشي ظاهرة الرشوة والتقصير في تطبيق القوانين.(2)
1. حمريط رشيد, مرجع سبق ذكره ,ص82
2. عطاب فريد, شهادة D.E.U.A الرقابة الجبائية في الجزائر ودورها في القضاء على التهرب الضريبي 2000/2001 , ص9
المبحث الثاني: المصالح المسؤولة عن مكافحة أشكال لتهرب الضريبي وآثاره
وضعت الدولة مصالح مسؤولة بمراقبة عمليات المكلفين بالضريبة الذين يسعون للتخلص من دفعها بإستخدامهم شتى الوسائل والطرق التدليسية التي لاشك أنها ستخلف أثارا تضر بالحياة الإقتصادية للدولة والفرد.
المطلب الأول: أشكال التهرب الضريبي
للتهرب الضريبي عدة أشكال :
1.عدم التصريح بالوجود: الممول لا يصرح بالبداية الحقيقية لنشاطه التجاري حتى يستفيد من هذه المدة للحصول على أرباح وقد يكون التاجر جاهلا بالقانون اوعالما به , إلا أن المعاملة تكون واحدة بحيث أنه يعاقب بغرامة مالية تقدر بـ 30.000دج الى كل من لا يقدم التصريح بالوجود حسب المادة 194/1 التي تنص على ذلك.
2. الإخفاء المحاسبي: يتمثل هذا الإخفاء إما بزيادة التكاليف اوبتخفيض الإيرادات بهدف التقليل من الربح بالتالي التخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي IRG للأشخاص الطبعيين وكذا التخفيض في الضريبة على ارباح الشركات IBC بالنسبة للأشخاص المعنويين .
üالتهرب بزيادة التكاليف: ينتهز الممول الفرصة لإدخال أعبائه الشخصية الى تكاليف تجارته كمصاريف الهاتف والكهرباء لمنزله وأعباء اصلاح سيارته الشخصية , وكذا استعمال الفواتير المزيفة قصد الرفع من التكاليف والتقليل من الربح الخاضع للضريبة.
ü التهرب بتحفيض الإيرادات: يستعمل هذا التهرب من طرف الممولين لأجل تخفيض وتهرب رقم أعمالهم الحقيقي وذلك عن طريق التخفيض من مبلغ المبيعات , كأن يقوم الممول ببيع بضاعة الى زبون ما ولكن السعر الذي بيعت به البضاعة والمسجل في الفاتورة ليس السعر الحقيقي للسلعة وإنما جزء منه , فبالتلي تم إخفاء السعر الحقيقي مقابل أن يقدم الممول للزبون خصما من المبلغ الحقيقي.
المطلب الثاني: آثار التهرب الضريبي
للتهرب الضريبي عدة آثار تؤثر على الحياة الإقتصادية والمالية للوطن ومستقل الحياة الإجتماعية نذكر منها:
o الآثار المالية: يخلف التهرب الضريبي عدة خسائر لميزانية الدولة مما يجبرها على تقليص مشاريعها الإستثمارية ورفع اليد عن الإعانات التي كانت تقدمها لدعم وترقية الحياة التنموية للمجتمع كالإعفاءات والإمتيازات الجبائية .
o الآثار الإقتصادية: يؤثر التهرب الضريبي على التنظيم الإقتصادي للدولة بمساسه للكميات الإقتصادية كالإستهلاك والادخار والإستثمار…إلخ ,مما يجعل السياسة الإقتصادية للبلاد في تقلبات وتشوه للإقتصاد الوطني.
o الآثار الإجتماعية: تظهر هذه الآثار من نتائج سياسة الدولة المنتهجة نظرا لتأثرها بالتهرب الجبائي , حيث تضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء المعيشة الذي يعود للضرائب المرتفعة وزيادة البطالة في المجتمع خاصة تصريح العمال من المؤسسات ذات الإمكانيات المحدودة والضعيفة ماليا, والذي يعود أساسا لعجز الدولة عن مواصلة دعمها لهذه المؤسسات.
المطلب الثالث: المصالح المسؤولة عن مكافحة التهرب الضريبي.
وضعت الدولة عدة مصالح رقابية تقوم بعملية كشف مكامن التهرب بشتى أنواعه ,وتسليط العقوبات الصارمة على مرتكبيه لأجل الحد من هذه الظاهرة.
§ مصلحة البحث والتحقيقات: هذه المصلحة تابعة الى المديرية المركزية للبحث والمراجعات , ويمكن أن تحقق وتراقب محاسبة أي ممول وفي أي ولاية , حيث تهتم بمراقبتها للملفات المهمة جدا.
§ الفرقة المختلطة:تتكون هذه الفرقة من أعضاء ادارة الضرائب ,والجمارك ,والمنافسة والأسعار حيث تقوم هذه الفرقة بمراقبة وكشف كل عمليات الممولين وتزويد المفتشية بالمعلومات الكافية عن الممول التابع لها.
§ المفتشية الجهوية لمكافحة الغش والتهرب الضريبي: أنشئت هذه المفتشية وفقا للأمر06/95 المؤرخ في 25-01-1995, وتعمل على التأكد من امتلاك التجار للسجل التجاري وكذا مراقبة ومتابعة فواتير الشراء والبيع من حيث الشكل وصحة الفاتورة.
§ فرق الدرك الوطني للطرقات: تقوم هذه الفرقة بمسك كل المتهربين الذين لا يحملون لفواتير السلع وكذا الرقم الجبائي الخاص بهم , وذلك بتحرير محضر لهم يتم ارساله الى مصلحة الضرائب وكذا مصالح المنافسة والأسعار.
§ مكتب المراجعات الجبائية: يقوم هذا المكتب بالمراجعة والمراقبة المعمقة للوضعية الجبائية للممولين , وذلك بالتحقيق في المحاسبة والتفتيش المعمق لمجمل الوضعية الجبائية
§ مكتب البحث عن المعلومات الجبائية: أنشأ هذا المكتب وفقا للتعليمة رقم 930 للمديرية العامة بـ 14 أفريل 1994 قصد البحث والتفتيش عن المادة الخاضعة عن طريق جمع المعلومات من كل المصادر الخارجية كالشركات والمؤسسات العمومية.
§ مفتشية الضرائب: تقوم هذه المفتشية بمراقبة ومراجعة كل حسابات الممولين المشكوك فيهم بتدخل مصلحة التدخلات المتواجدة على مستوى كل مفتشية بالبحث وجمع المعلومات عن المادة الخاضعة وتثبيتها.
§ مصالح وزارة التجارة
§ مديرية والمنافسة والأسعار
§ المفتشات الجهوية
§ الجمارك(1)
1. عطاب فريد, مرجع سبق ذكره, ص11.10
المطلب الرابع: وسائل مكافحة التهرب الضريبي
إذا كان التهرب الضريبي يرجع لعوامل أخلاقية وسياسية واقتصادية وفنية فينبغي معالجة هذه العوامل على نحو يكفل مكافحة التهرب الضريبي وذلك على النحو التالي:
· تنمية الوعي الأخلاقي: إذا كان ضعف المستوى الأخلاقي للأفراد تجاه الإلتزام الضريبي هو أحد أسباب التهرب فينبغي أن يتم معالجة ذلك عن طريق تنمية الوعي والإحساس لدى الأفراد بأن دفع الضرائب هو إلتزام أخلاقي قبل أن يكون إلتزاما قانونيا , لأن فيه التعبير الحقيقي عن التضامن الإجتماعي بين أفراد المجتمع.
· ضرورة توافر الجزاءات الضريبية المناسبة على التهرب الضريبي: من العوامل التي تساعد على شيوع التهرب الضريبي عدم وجود العقوبات الكافية على هذه الجريمة أوتوجد عقوبات ولكنها غير رادعة لذلك ينبغي تقرير العقوبات الكافية والرادعة على التهرب الضريبي.
· من الناحية الفنية: ينبغي صياغة القوانين الضريبية على نحو سليم بطريقة محكمة بحيث لا توجد الثغرات القانونية التي تفتح الباب أمام التهرب كذلك يجب تدريب العناصر الكافية والمدربة تدريبا كافيا للعمل في المجال الضريبي على نحو يكفل لها الوقوف على حدث الأساليب والوسائل الفنية المستخدمة في الحق الضريبي كذلك ينبغي تمكين موظفي مصلحة الضرائب من الإطلاع على ما يردون الإطلاع عليه من الوثائق والأوراق التي تساعد على ربط الضريبية على الوجه الصحيح.
· من الناحية السياسية: ينبغي أن تحرص الحكومات على تطبيق النظام الضريبي على نحو عادل بحيث لا يكون شديد الوطأة على بعض الطبقات وسهلا وميسورا على طبقات أخرى.
كذلك يجب ضمان الإستقرار السياسي والعمل على عدم كثرة التعديلات الضريبية وذلك حتى يتحقق الإستقرار في النظام الضريبي وكذلك للعاملين فيه.
· من الناحية الإقتصادية: ينبغي أن تعمل الحكومات جاهدة على توجيه الحصيلة الضريبية الى الأوجه المفيدة للمجتمع وعليها كذلك أن يشعر أفراد المجتمع بأن قيامهم بدفع الضريبة له فوائده المحسوسة لكل منهم. (1)
1. حمريط رشيد, مرجع سبق ذكره ,ص82
الخـــاتمـــة :
على ضوء ما قدمناه في هذا البحث من دراسة حول ظاهرة التهرب الضريبي و لمعظم الأسباب و طرق التهرب يتبن أن مكافحة هذه الطاهرة ليس بالأمر الهين، نظرا للأشكال التي يتخذها و التقنيات المتبعة من طرف المكلفين في استعمال طرق مختلفة و متنوعة الاحتيالية لتهرب ، و لمجابهة التهرب الضريبي يجب معرفة الدوافع التي تدفع المكلف للجوء إلى مثل هذه الظواهر.
رغم أن الضريبة تبقىمصدرا أساسيا و دائما و مستقرا للإيرادات العامة التي تواجه الدولة بها نفقاتهاالعامة لأداء الخدمات اللازمة لازدهار الإقتصاد الوطني ، وضمان الرفاهية للمواطنين فالوضعية الإقتصادية المزرية و الصعبة و عدم مرونة و استقرار القوانين كل هدا يتسبب في اللجوء إلى التهرب الضريبي ، و كذلك الضغط الجبائي المرتفع والنفسية متردية و عقلية متخلفة تنظر إلى الضريبة بمنظار مشوه و سلبي يفتح الأبواب على مصارعيها أمام المكلف للتحايل و التخلص من الضريبة .
إن الوسيلة الفعالة لمحاربة التهرب هي الرقابة الجبائية إلا إنها تبقى عاجزة و قاصرة أمام العديد من النقائص لمحدودية الوسائل المادية و البشرية خاصة منها الكفاءات العليا في الميدان المحاسبي و القانوني
تكلم هذا المقال عن : بحث قانوني متميز حول التهرب الضريبي و دوافعه و أشكاله.