حسام هداية
03-08-2011, 03:53 PM
في حكم تاريخي اكدت المحكمه الاقتصاديه بالقاهره ان الاقرارات المكتوبه التي تستخدمها البنوك وتلزم العملاء بالتوقيع عليها وتشمل عباره ان جميع حسابات البنك وكشوف المديونيه حجه قانونيه وصحيحه لا يقبل الطعن او الاعتراض عليها امام اي جهه بما فيها القضاء وهي كشوف نهائيه يقبلها العملاءتعتبر مخالفه للقانون وباطله ما لم يقدم البنك كشف حساب مسلسل معتمد يوضح فيه البنك جذور هذه المديونيه وتسلسلها وتشمل توقيع العميل .
وبناء علي ذلك رفضت المحكمه دعوي بنك باركليز الذي كان يطالب فيها شركه دار الكتاب الدوليه للتوزيع والنشر بمستحقاته التي تقارب مئه الف جنيه حتي 12 سبتمبر 2003 بخلاف 15% كعائد سنوياً علي المبلغ حتي تمام السداد وهي مديونيه قرر البنك انها ناتجه عن تسهيلات ائتمانيه .
وقد رفضت المحكمه الدعوي قائله : انها غير ملزمه بتوجيه نظر البنك لاثبات مستحقاته .
وبناء علي ذلك رفضت المحكمه دعوي بنك باركليز الذي كان يطالب فيها شركه دار الكتاب الدوليه للتوزيع والنشر بمستحقاته التي تقارب مئه الف جنيه حتي 12 سبتمبر 2003 بخلاف 15% كعائد سنوياً علي المبلغ حتي تمام السداد وهي مديونيه قرر البنك انها ناتجه عن تسهيلات ائتمانيه .
وقد رفضت المحكمه الدعوي قائله : انها غير ملزمه بتوجيه نظر البنك لاثبات مستحقاته .