تخبط جديد واراء فاشله وعجز فى اتخاذ القرارات

[titoelfoly]

بالامس كان هناك اعتصامات حول قرار رائيس المصلحه حول الكتاب الدورى رقم 47 لسنه 2010 وباء بالفشل كالعاده واضطر سالف الذكر بالتنحى عن القرار بالالغائه دون ابداء مبررات مقنعه لان اصداره للسابق كان كالبيت الهش ليس له اصول وقواعد منطقى الاصدار دون قواعد والغائه دون قواعد وهذا ان دل يدل على منظومه فاشله من اكبرهما حتى اصغرهما . وكان عليه الدراسه اولا وكذلك استحساس انطباعت المكلفين بالتطبيق حتى اذا اصدر نال استحسان الجميع

واليوم كنت فى ماموريه دون ابداء اى مسميات وذلك لمناقشه صيدليه حتى يتم محاسبتها وعندما قابلت السيد الاستاذ المامور الفاحص قلت له متى سوف يحين الانتهاء من فحص هذا الملف قال لى سوف اناقشك حول ظروف الملف وسوف اقوم بعمل معاينه للعين محل النشاط دون اتخاذ اى اجراءات وحتى دون اصدار نموذج 19 ض م عن هذه السنوات وكان من المفترض ان السنوات محل النزاع 2005/2008 فتعجبت قائلا لماذا فقال لى منذ الغاء الكتاب الدورى سالف الذكر وحدوث الاضرابات والاعتصامات من اصحاب السيارات جاء منشور من المصلحه للعدول عن التنفيذ و منذ تلك الحين جاءت التعليمات الاخرى بان لايتم البت فى اى ملف بشان اصحاب الصيدليات حتى يصدر تعليمات بهذا .

فى النهايه اود ان اقول ان ما بنيا على باطل فهو باطل لايسرى عليه التنفيذ وكون ان جهه حكوميه يكون مناطها اتخاذ قرارات فاشله لاتنال من استحسان من هم مكلفين كان عليها التنحى واعطاء من هم اكفء فى ايحلوا محل الاخرى

ارجو الرد

[محمود حسن عطوه]

المادة 126 من ق91لسنة 2005 مفادها ان الوزير دون غيرة الحق فى اصدار تعليمات تنفيذية لتطبيق مواد القانون
اى ان اى تعليمات او منشورات او كتب دورية فهى كالعدم ان لم تكن صادرة من الوزير 0 وليس من حق الوزير تفويض غيرة لاصدار تعليمات

[eskandrany]

المادة 126 من ق91لسنة 2005 مفادها ان الوزير دون غيرة الحق فى اصدار تعليمات تنفيذية لتطبيق مواد القانون
اى ان اى تعليمات او منشورات او كتب دورية فهى كالعدم ان لم تكن صادرة من الوزير 0 وليس من حق الوزير تفويض غيرة لاصدار تعليمات


نص القانون " تعليمات عامة " وليس تنفيذية
وفرق كبير بين المعنيين

[sayed_7439]

مادة (126) : للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
فالتنفيذ لاحكام القانون والائحة هو اختصاص لمصلحة الضرائب.ولكن فى حدود التعليمات والقواعد التى يضعها الوزير دون غيره ومحاسبة المنشات الصغيرة اصدر بها الوزير القرار 414لسنة2009التى يتعين على المصلحة التزام حدودها

[sayed_7439]

ولكن الذى لا يعجبنى هو فعلا التخبط .....الذى يقطع بعدم وجود تخطيط منظم....وان قمة الهرم تتجاهل قاعدته.........بما جعل المصلحة تقع فى مواقف محرجة لا تليق بالكفاءات الموجودة بها ..........