محمد فخر الدين
11-24-2010, 07:56 AM
كتب عبد القادر اسماعيل..الوفد فى 24/11/2010
بوجود مخطط سرى داخل مصلحة الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية باستغلال* غرامات فحص الاقرارات الواردة بالكتاب الدوري رقم* 25* الصادر مؤخراً* من احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب والذي تسبب في نشوب ازمة بالغة داخل المجتمع الضريبي لما ورد به من فرض* غرامات في حالة زيادة فروق الفحص علي10٪* * من ضريبة الاقرار بنسب تبدأ من* 5٪* * كحد أدني* للغرامة وحتي* 80٪*!!* اكدت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية ان الدكتور* يوسف بطرس* غالي وزير المالية اصدر تعليمات شفهية للادارة القائمة علي فحص الاقرارات الضريبية بعدم اعتماد معظم الاقرارات،* خاصة الاقرارات المقدمة من كبار الممولين بزعم الاختلاف في وجهات النظر بين ادارة الفحص والمحاسبين بشأن حساب خصم المصاريف المستحقة من الايرادات ضمن بيانات الاقرار* ،* مثل الخلاف حول فروق سعر العملة بين البنك المركزي وشركات الصرافة علي سبيل المثال* ،* مما* ينتج عنه فروقاً* ضريبية ناتجة عن هذا الخصم* تكفل للمصلحة اخطار الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي وقطاع المكافحة عن هذه الاقرارات المرفوض اعتمادها لتطبيق الغرامات الواردة بالكتاب الدوري المزعوم رقم* 25* وتوقيع العقوبات الواردة بالمادة* 136* في* شأن* غرامات الفحص وما* يتبع ذلك من تطبيق اجراءات التهرب علي* الممولين*. واكدت المصادر انه تم بالفعل احالة عدد كبير من الاقرارات الضريبية لادارة مكافحة التهرب الا ان انشغال وزير المالية بحملته الدعائية لانتخابات مجلس الشعب تعطل اقامة دعاوي التهرب ضد الممولين* ،* لا* يتم اعلان الدعوي الا بقرار من الوزير* ! . * يأتي مخطط وزارة المالية تأكيداً* للمخاوف التي سيطرت علي المجتمع الضريبي خلال الفترة الماضية منذ صدور الكتاب الدوري الخاص بغرامات فحص الاقرارات الضريبية* ،* وتصديقاً* لما كشفت عنه* "الوفد*" من اعتراض خبراء الضرائب والمحاسبين علي* هذا الكتاب الدوري الذي* يحول معظم الممولين من مقدمي* الاقرارات الي* متهربين من الضريبة ويتم توقيع عقوبات التهرب ضدهم لمجرد تحصيل* غرامات عن فروق الفحص* ،* واوضحوا ان هذا الكتاب الدوري* قد* يعرقل اتمام الاتفاقات بين الممولين والمأموريات المختصة حول فروق الفحص* . * وانتقد الخبراء اتجاه المصلحة الي البحث عن الحصيلة فقط علي حساب اختلال المراكز المالية لاصحاب الاعمال* ،* موضحين ان استمرار العمل بالكتاب الدوري* رقم* 25* سيترتب عليه اجراءات سيصعب تطبيقها في* الواقع العملي* وستخلق اعباء ادارية ضخمة علي* طرفي* العمل الضريبي* قد تعوق تحصيل هذه الغرامات* ،* بالاضافة الي* زيادة تركة المنازعات الضريبية بين الممولين والمصلحة تسبب في* حدوث عبء معنوي* علي* الممولين نتيجة اعتبارهم في* حكم المتهربين دون وجود وقائع تهرب من تلك التي* نص عليها القانون علي* سبيل الحصر في* احكام عقوبات التهرب*. وطالب الخبراء بضرورة اعادة النظر في* الكتاب الخاص بتطبيق المادة* 136* من قانون الضرائب واقترحوا ان* يتم اجراء تعديل تشريعي* عاجل للمادة* 136* من القانون بحيث* يتم نقلها من احكام العقوبات بالكتاب السابع من القانون الي* الكتاب السادس الخاص بالتزامات الممولين منعاً* من وقوع معظم الممولين تحت طائلة التهرب*.
بوجود مخطط سرى داخل مصلحة الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية باستغلال* غرامات فحص الاقرارات الواردة بالكتاب الدوري رقم* 25* الصادر مؤخراً* من احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب والذي تسبب في نشوب ازمة بالغة داخل المجتمع الضريبي لما ورد به من فرض* غرامات في حالة زيادة فروق الفحص علي10٪* * من ضريبة الاقرار بنسب تبدأ من* 5٪* * كحد أدني* للغرامة وحتي* 80٪*!!* اكدت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية ان الدكتور* يوسف بطرس* غالي وزير المالية اصدر تعليمات شفهية للادارة القائمة علي فحص الاقرارات الضريبية بعدم اعتماد معظم الاقرارات،* خاصة الاقرارات المقدمة من كبار الممولين بزعم الاختلاف في وجهات النظر بين ادارة الفحص والمحاسبين بشأن حساب خصم المصاريف المستحقة من الايرادات ضمن بيانات الاقرار* ،* مثل الخلاف حول فروق سعر العملة بين البنك المركزي وشركات الصرافة علي سبيل المثال* ،* مما* ينتج عنه فروقاً* ضريبية ناتجة عن هذا الخصم* تكفل للمصلحة اخطار الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي وقطاع المكافحة عن هذه الاقرارات المرفوض اعتمادها لتطبيق الغرامات الواردة بالكتاب الدوري المزعوم رقم* 25* وتوقيع العقوبات الواردة بالمادة* 136* في* شأن* غرامات الفحص وما* يتبع ذلك من تطبيق اجراءات التهرب علي* الممولين*. واكدت المصادر انه تم بالفعل احالة عدد كبير من الاقرارات الضريبية لادارة مكافحة التهرب الا ان انشغال وزير المالية بحملته الدعائية لانتخابات مجلس الشعب تعطل اقامة دعاوي التهرب ضد الممولين* ،* لا* يتم اعلان الدعوي الا بقرار من الوزير* ! . * يأتي مخطط وزارة المالية تأكيداً* للمخاوف التي سيطرت علي المجتمع الضريبي خلال الفترة الماضية منذ صدور الكتاب الدوري الخاص بغرامات فحص الاقرارات الضريبية* ،* وتصديقاً* لما كشفت عنه* "الوفد*" من اعتراض خبراء الضرائب والمحاسبين علي* هذا الكتاب الدوري الذي* يحول معظم الممولين من مقدمي* الاقرارات الي* متهربين من الضريبة ويتم توقيع عقوبات التهرب ضدهم لمجرد تحصيل* غرامات عن فروق الفحص* ،* واوضحوا ان هذا الكتاب الدوري* قد* يعرقل اتمام الاتفاقات بين الممولين والمأموريات المختصة حول فروق الفحص* . * وانتقد الخبراء اتجاه المصلحة الي البحث عن الحصيلة فقط علي حساب اختلال المراكز المالية لاصحاب الاعمال* ،* موضحين ان استمرار العمل بالكتاب الدوري* رقم* 25* سيترتب عليه اجراءات سيصعب تطبيقها في* الواقع العملي* وستخلق اعباء ادارية ضخمة علي* طرفي* العمل الضريبي* قد تعوق تحصيل هذه الغرامات* ،* بالاضافة الي* زيادة تركة المنازعات الضريبية بين الممولين والمصلحة تسبب في* حدوث عبء معنوي* علي* الممولين نتيجة اعتبارهم في* حكم المتهربين دون وجود وقائع تهرب من تلك التي* نص عليها القانون علي* سبيل الحصر في* احكام عقوبات التهرب*. وطالب الخبراء بضرورة اعادة النظر في* الكتاب الخاص بتطبيق المادة* 136* من قانون الضرائب واقترحوا ان* يتم اجراء تعديل تشريعي* عاجل للمادة* 136* من القانون بحيث* يتم نقلها من احكام العقوبات بالكتاب السابع من القانون الي* الكتاب السادس الخاص بالتزامات الممولين منعاً* من وقوع معظم الممولين تحت طائلة التهرب*.