هشام حلمي شلبي
11-20-2010, 04:13 PM
اعتبارات عامة
لسلامة وعدالة القوائم المالية
يجب أن تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة .وفى جميع الأحول يتحقق العرض السليم للقوائم المالية إذا ما تم تطبيق معايير المحاسبة المصرية تطبيقا سليما مع توفير الإفصاحات متى كانت ضرورية.
ينبغى على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية أن تفصح عن التزامها بهذه المعايير.
ولا تعتبر القوائم المالية متوافقة مع معايير المحاسبة المصرية ما لم يتم الوفاء بالمتطلبات الواردة فى كل معايير المحاسبة المصرية.
وفى كل الأحوال يتحقق العرض السليم ايضا عندما يتم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية محل التطبيق, ويتطلب العرض السليم أيضا أن تقوم المنشأة بالآتى :-
(أ)اختيار وتطتبيق السياسات المحاسبية طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخص بالسياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء ويضع المعيار المذكور هيكلا تسترشد به الإدارة فى حالة غياب معيار أو تفسير ينطبق على بند معين.
(ب) عرض المعلومات بما فى ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات ملائمة وموثوق فيها وسهلة الفهم ويمكن استخدامها لأغراض المقارنة.
(ج) عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات معينة أو أحداث معينة على المركز المالى للمنشاة وأدائها المالى .
لا يعتبر الإفصاح فى حد ذاته بمثابة تصحيح لمعالجات محاسبية خاطئة أو غير مناسبة فى القوائم المالية.
عندما يتراءي للإدارة – فى بعض الحالات النادرة جدا- أن الالتزام بمطلب ورد فى معيار من معايير المحاسبة المصرية تؤدى الى عرض مضلل وأن عدم الالتزام بهذا الطلب هو أمر ضرورى ليتحقق العرض السليم, فللمنشأة أن تخرج عن هذا المطلب.
عندما تخرج المنشأة عن مطلب من معيار معين وفإنه يجب عليها الإفصاح عما يلى:
(أ) أن الإدارة ترى أن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالى وموقف الأداء المالى وكذا التدفقات النقدية.
(ب) أن القوائم المالية معدة طبقا للمعايير بإستثناء ما تم الخروج عنه من اجل تحقيق العرض السليم
(ج) بيان المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه وكذا طبيعة الخروج والمعالجة الواجبة طبقا للمعيار, والسبب فى كون تطبيق هذا المعيار مضللا فى مثل هذه الظروف, الأمر الذى يتعارض مع الهدف من القوائم المالية, كما يجب الإفصاح عن المعالجة التى تم تطبيقها .
(د) أثر عدم تطبيق المعيار على فترة من الفترات المعروضة .
يجب عمل الافصاحات الواردة فى الفترة السابقة فى حالة قيام المنشأة بالخروج عن مطلب لمعيار معين أو تفسير فى الفترات السابقة مما يؤثر على القوائم المالية للفترة الحالية.
تطبيق فقرة"19" على سبيل المثال عندما تخرج المنشأة فى فترة سابقة عن مطلب معيار أو تفسير خاص بقياس أصول أو التزامات ويؤثر هذا الخروج فى قياس أصول والتزامات مدرجة فى القوائم المالية للفترة الحالية.
بصفة عامة يتعارض البند مع اهداف القوائم المالية عندما لا يعرض بصدق جوهر المعاملات والأحداث والشروط الأخرى التى تهتم بعرض أو التى من المتوقع ان تعرض وبالتالى يكون من المرجح ان تؤثر على القرات الاقتصادية التى يتخذها مستخدموا القوائم المالية. وعند تقييم الادارة عما إذا كان الالتزام بمطلب محدد من معيار أو تفسير معين سيكون مضللا بما يتعارض مع غرض القوائم المالية يجب عليها أن تدرس ما يلى :
(1) لماذا لم يتحقق هدف القوائم المالية فى هذه الظروف
(2) كيف اختلفت ظروف المنشأة عن ظروف المنشأت الاخرى التى تلتزم بهذا المطلب. فإذا كانت المنشأت ذات الظروف المثيلة تلتزم بتطبيق هذا المطلب فيفترض فى هذه الحالة أن التزام المنشأة بتطبيق المطلب لن يكون مضللا للدرجة التى تتعارض مع أهداف القوائم المالية.
الاستمرارية :
يراعى عند إعداد القوائم المالية, أن تقوم الإدارة بإجراء تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار . ويجب أيضا إعداد القوائم المالية على اساس إستمرار المنشأة ما لم تكن لدى الادارة النية لتصفية المنشأة أو التوقف عن التعامل أو أنه بديل أمامها سوى أن تفعل ذلك.
إذا كانت الأدارة على دراية عن تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار بوجود عدم تأكد جوهرى مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقى بظلال من الشكوك على قدرة المنشاة على الاستمرار, فإنه يجب الافصاح عن هذه الحقيقة أيضا. بالاضافة الى الأفصاح عن الأساس الذى تم استخدامه فى اعداد القوائم المالية وكذا السبب الذى من أجله تم اعتبار المنشأة غير مستمرة.
عند تقييم مدى ملائمة الافتراض المحاسبى الخاص بالاستمرارية, تأخذ الادارة فى الحسبان كافة المعلومات المتاحة عن المستقبل المنظور والذى يمثل فترة لا تقل عن اثنى عشر من تاريخ الميزانية,وتتباين درجة الدراسة بحسب الحقائق الخاصة بكل حالة, وإذا كان لدى المنشأة ماض من العمليات المربحة وقدرة على الوصول الى الموارد المالية, فإنه قد يكون من الملائم الاستنتاج باستمرارية المنشاة دون الحاجة الى تحليلات تفصيلية, وقد يحتاج الامر فى حالات اخرى ان تدرس الادارة مجموعة من العوامل المرتبطة بالربحية الحالية والمتوقعة, وكذلك جداول خدمة القروض ومصادر التمويل وذلك قبل أن يستقر فى يقينها إستمرارية المنشاة.
أساس الاستحقاق المحاسبى :
يجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية بإستخدام اساس الاستحقاق المحاسبى فيما عدا معلومات التدفقات النقدية.
عندما يستخدم أساس الاستحقاق المحاسبى فإنه يتم الاعتراف بالبنود كأصول والتزامات وحقوق ملكية وإرادات ومصروفات (عناصر القوائم المالية) عندما تستوفى التعريفات وشروط الاعتراف بهذه العناصر الواردة فى هذه المعايير.
الثبات فى العرض :
يجب تطبيق افتراض الثبات عند عرض وتبويب البنود فى القوائم المالية من فترة مالية الى الفترة التى تليها ما لم :
(أ) يحدث تغير ملموس فى طبيعة عمليات المنشأة أو اتضح من دراسة عرض القوائم المالية ان تغيير أسلوب العرض والتبويب سوف يسفر عن عرض أكثر ملائمة للأحداث والمعاملات وذلك بالنظر الى شروط اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (5)
(ب) أو يتطلب معيار محاسبة مصرى آخر إجراء تغيير فى العرض.
عند قيام المنشأة بعملية اقتناء هامة ومؤثرة أو عند قيامها بالتخلص من أصل أو أصول هامة ومؤثرة أو قيامها بإعادة النظر فى غرض القوائم المالية قد يتراءى لها ضرورة عرض القوائم المالية على نحو مختلف.
وتقوم المنشأة بتغيير عرض القوائم المالية فقط فى حالة كون التغيير سوف يوفر معلومات موثوق بها وذات فائدة لمستخدمى القوائم المالية, وكان من المتوقع أن يستمر الهيكل المعدل وبما لا يخل بقابليتها للمقارنة, وعندما تقوم المنشأة بعمل هذا التغيير فى العرض فيجب عليها إعادة تبويب بيانات المقارنة .
الأهمية النسبية :
يجب عرض كل بند من البنود ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل فى القوائم المالية. أما البنود غير الهامة فإنه يتم تجميعها مع البنود التى لها طبيعة أو اهمية مماثلة ولا يتطلب الأمر عرضها كل على حدة.
القوائم المالية هى نتاج معالجة كميات كبيرة من المعاملات التى تم هيكلتها من خلال تجميعها فى مجموعات طبقا لطبيعتها ووظيفتها. وتنتهى عملية التجميع والتصنيف هذه بغرض لبيانات مجمعة ومصنفة تشكل بنودا متراصة فى صلب القوائم المالية أو فى الإيضاحات المتممة لها. وإذا كان هناك بند ليس له فى حد ذاته أهمية نسبية فإنه يتم إجماله مع البنود الأخرى سواء كان ذلك فى صلب القوائم المالية أو فى الايضاحات. والبند الذى يفتقر الى أهمية جوهرية تبرر عرضه بشكل منفصل فى صلب القوائم المالية قد يكون له أهمية تبرر عرضه بشكل منفصل فى الإضاحات.
وفقا لمفهوم الاهمية النسبية تعد الإفصاحات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير مطلوبة اذا كانت المعلومات التى تسفر عنها ليست ذات اهمية نسبية.
المقاصة :
لا يجب إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات مالم يكن ذلك مطلوبا أو مسموحا به بمقتضى معيار محاسبة مصرى آخر.
يجب عرض الأصول والالتزامات والايرادات والمصروفات بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية حيث إن إجراء مقاصة فى قائمة الدخل أو فى الميزانية يقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية على فهم المعاملات وتقييم التدفقات للمنشأة إلا إذا كانت المقاصة المقاصة تمثل انعكاسا لجوهر المعاملة أو الاحداث.
ولا تعتبر من قبيل المقاصة عرض الأصول بقيمتها الصافية بعد خصم التخفيضات الخاصة بها مثل خصم التخفيض الناتج عن المخزون الراكد من بند المخرزون وخصم التخفيض الناتج عن الديون المشكوك فيها من بند المدينين.
يعرف معيار المحاسبة المصرى رقم(11) مصطلح الايرادات ويحدد طريقة قياسه على أساس القيمة العادلة للمقابل الذى تم استلامه بالفعل أو المقابل المتوقع استلامه مع الأخذ فى الاعتبار خصم الكمية والخصومات التجارية التى تسمح بها المنشأة وغير ذلك من الخصومات وقد تقوم منشأة فى سياق نشاطها المعتاد بإجراء معاملات أخرى لا ينشأ عنا ايراد ولكن يتعين أداؤها بشكل عرضى مع الأنشطة الرئيسية المولدة للايرادات فى هذه الحالة يتم عرض ناتج هذه المعاملات بصافى الدخل بعد خصم المصروفات المتعلقة به الناشئة عن ذات المعاملة من الدخل الناتج عنها إذا كان يعبر عن جوهر المعاملة, فعلى سبيل المثال:
(أ) يتم عرض أرباح وخسائر التصرف فى الأصول غير المتداولة - بما فى ذلك الاستثمارات والأصول الثابتة – بخصم القيمة الدفترية للأصل ومصروفات البيع المتعلقة به من حصيلة البيع
(ب) يتم عرض المصروفات التى يتم استيرادها بوجب اتفاق تعاقدى مع طرف ثالث (اتفاق من الباطل على سبيل المثال) بالصافى بعد خصمما يتم استعاضته من تلك المصروفات.
بلاضافة الى ما سبق, يتم عرض الأرباح والخسائر الناشئة عن مجموعة من المعاملات المتشابهة بالصافى, على سبيل المثال, أرباح وخسائر العملة أو الأرباح والخسائر التى تنشأ عن الأدوات المالية التى يحتفط بها لأغراض المتاجرة. ويتم عرض تلك الأرباح بشكل منفصل إذا كانت هامة نسبيا .
المعلومات المقارنة :
يجب الافصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات الرقمية فى القوائم المالية مالم يسمح معيار محاسبة مصرى آخر أو يتطلب خلاف ذلك, ويجب إدراج معلومات المقارنة سردا ووصفا إذا ارتبط ذلك بفهم القوائم المالية للفترة الحالية.
قد يظل أسلوب عرض المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة بأسلوب السرد فى بعض الحالات مناسبا فى الفترة الحالية. فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك تفاصيل خاصة بنزاع قانونى كانت نتيجته غير مؤكدة فى تاريخ الميزانية السابقة ولم يتم البت فيه بعد يكون من الواجب الافصاح عن تلك المعلومات فى الفترة الحالية حتى يستفيد مستخدموا القوائم المالية من الافصاح عن عدم التأكد المحيط بالنزاع فى تاريخ الميزانية السابقة والخطوات التى اتخذت أثناء الفترة الحالية لإزالة عدم التأكد هذا.
يجب إعادة تبويب أرقام المقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب البنود فى القوائم ما لم يتعذر ذلك وإذا قامت المنشأة بإعادة التبويب يكون عليها الافصاح عن:
(أ) طبيعة إعادة التبويب
(ب) قيمة كل بند أو مجموعة البنود التى تم إعادة تبويبها
(ج) سبب إعادة التبويب
عندما يكون من المتعذر علميا إعادة تبويب أرقام المقارنة يجب على المنشأة الافصاح عن :
(أ) سبب تعذر إعادة التبويب
(ب) طبيعة التسويات التى كان من الواجب اجراؤها اذا كان قد تم اعادة التبويب
يساعد تحسين المقارنة بين المعلومات مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية وخاصة عندما يكون من الممكن اجراء تقييم للاتجاهات فى المعلومات المالية لأغراض التنبؤ. قد يكون من غير العملى إعادة تبويب المعلومات المقارنة لفترة سابقة لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية, فعلى سبيل المثال قد تكون المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة لم يتم جمعها بطريقة تسمح بإعادة التبويب وقد يكون من غير العملى إعادة جمع المعلومات .
هيكل ومحتويات القوائم المالية :
يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة فى صلب الميزانية وقائمتى الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية وكذلك الافصاح المستقل عن بعض البنود فى صلب هذه القوائم المالية أو الايضاحات وقد تم ارفاق نماذج استرشادية –كملحق للمعيار – التى قد تنتجها المنشأة فى الظروف الخاصة بها. ويقدم معيار المحاسبة المصرى رقم(4) هيكل عرض قائمة التدفقات النقدية.
يستخدم هذا المعيار أحيانا مصطلح"الافصاح " بمعناه الواسع ليشمل البنود التى يتم عرضها فى صلب كل قائمة مالية وكذلك فى الاضاحات المتممة للقوائم المالية ويتم عمل الافصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة المصرية الاخرى طبقا لمتطلبات الافصاح الواردة فى تلك المعايير. ومالم ينص هذا المعيار او معيار أخر على خلاف ذلك, فإنه يتم عمل الافصاحات إما فى صلب القوائم المالية المرتبطة بها أو فى الايضاحات.
تحديد القوائم المالية
يجب تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل واضح عن المعلومات الاخرى الواردة فى ذات الوثيقة المنشورة.
يقتصر تطبيق معايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية فقط دون المعلومات الاخرى المعروضة فى التقرير السنوى للمنشأة أو اى كتيب آخر.
وعلى ذلك فمن الضرورى أن يكون يكون لدى مستخدمى القوائم فى التقارير المالية القدرة على تمييز المعلومات التى تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومات الاخرى التى قد يكون لها فائدة للمستخدمين ولكن لا تتناولها المعايير المحاسبية .
يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية تحديدا واضحا وبالاضافة الى ذلك فيجب عرض المعلومات الآتية بشكل بارز ويتم تكرارها كلما دعت الضرورة الى ذلك حتى يتم فهم المعلومات المعروضة بشكل سليم :
(أ) اسم المنشأة أو اى وسيلة أخرى لتعريفها.
(ب) تحديد ما اذا كانت القوائم المالية تغطى منشأة بمفردها او مجموعة من المنشأت
(ج) تحديد تاريخ الميزانية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية الأخرى
(د) عملة العرض كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرية رقم(3)
(هـ) مستوى الدقة فى(القريب) الذى روعى عند عرض الارقام فى القوائم المالية
يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة"46" من خلال عرض عناوين الصفحات ورؤوس الأعمدة فى كل صفحة من صفحات القوائم المالية . ويعتمد تحديد أفضل سبل عرض المعلومات على الحكم الشخصى. على سبيل المثال فى حالة قراءة القوائم المالية الكترونيا يجوز عدم استخدام الصفحات المنفصلة ويتم عندئذ عرض البنود المذكورة أعلاه بشكل متكرر على نحو كاف يكفل الفهم اسليم للمعلومات المعروضة.
قد تصبح القوائم المالية أكثر وضوحا من خلال عرضها بآلاف أو ملايين الوحدات من عملة العرض. ويعتبر هذا أمرا مقبولا طالما يتم الافصاح عن مستوى الدقة (التقريب) فى العرض وعدم تجاهل المعلومات الهامة.
فترة إصدار القوائم المالية
يجب إعداد القوائم المالية مرة فى السنة على الاقل أو خلال الفترات الدورية المحددة بقانون أو بقرارات من الجهة الادارية المختصة, ويتعين على المنشأة التى تضطر الى إصدار قوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عما يلى بالاضافة الى الافصاح عن الفترة التى تغطيها القوائم المالية:
(أ) السبب الذى من أجله تغطى القوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنة.
(ب) حقيقة أن مبالغ المقارنة فى قوائم الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية والايضاحات المتعلقة بها غير قابلة للمقارنة.
فى هذه الحالات العادية تعد القوائم المالية عن سنة مالية-إلا أنه يجوز إطالة السنة المالية الأولى للمنشأة الى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التى تم فيها التاسيس. وفى حالة تعديل تاريخ بداية السنة المالية أو نهايتها يجب أن تقوم المنشأة بإصدار قوائم مالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل الى تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل.
لسلامة وعدالة القوائم المالية
يجب أن تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة .وفى جميع الأحول يتحقق العرض السليم للقوائم المالية إذا ما تم تطبيق معايير المحاسبة المصرية تطبيقا سليما مع توفير الإفصاحات متى كانت ضرورية.
ينبغى على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية أن تفصح عن التزامها بهذه المعايير.
ولا تعتبر القوائم المالية متوافقة مع معايير المحاسبة المصرية ما لم يتم الوفاء بالمتطلبات الواردة فى كل معايير المحاسبة المصرية.
وفى كل الأحوال يتحقق العرض السليم ايضا عندما يتم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية محل التطبيق, ويتطلب العرض السليم أيضا أن تقوم المنشأة بالآتى :-
(أ)اختيار وتطتبيق السياسات المحاسبية طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخص بالسياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء ويضع المعيار المذكور هيكلا تسترشد به الإدارة فى حالة غياب معيار أو تفسير ينطبق على بند معين.
(ب) عرض المعلومات بما فى ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات ملائمة وموثوق فيها وسهلة الفهم ويمكن استخدامها لأغراض المقارنة.
(ج) عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات معينة أو أحداث معينة على المركز المالى للمنشاة وأدائها المالى .
لا يعتبر الإفصاح فى حد ذاته بمثابة تصحيح لمعالجات محاسبية خاطئة أو غير مناسبة فى القوائم المالية.
عندما يتراءي للإدارة – فى بعض الحالات النادرة جدا- أن الالتزام بمطلب ورد فى معيار من معايير المحاسبة المصرية تؤدى الى عرض مضلل وأن عدم الالتزام بهذا الطلب هو أمر ضرورى ليتحقق العرض السليم, فللمنشأة أن تخرج عن هذا المطلب.
عندما تخرج المنشأة عن مطلب من معيار معين وفإنه يجب عليها الإفصاح عما يلى:
(أ) أن الإدارة ترى أن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالى وموقف الأداء المالى وكذا التدفقات النقدية.
(ب) أن القوائم المالية معدة طبقا للمعايير بإستثناء ما تم الخروج عنه من اجل تحقيق العرض السليم
(ج) بيان المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه وكذا طبيعة الخروج والمعالجة الواجبة طبقا للمعيار, والسبب فى كون تطبيق هذا المعيار مضللا فى مثل هذه الظروف, الأمر الذى يتعارض مع الهدف من القوائم المالية, كما يجب الإفصاح عن المعالجة التى تم تطبيقها .
(د) أثر عدم تطبيق المعيار على فترة من الفترات المعروضة .
يجب عمل الافصاحات الواردة فى الفترة السابقة فى حالة قيام المنشأة بالخروج عن مطلب لمعيار معين أو تفسير فى الفترات السابقة مما يؤثر على القوائم المالية للفترة الحالية.
تطبيق فقرة"19" على سبيل المثال عندما تخرج المنشأة فى فترة سابقة عن مطلب معيار أو تفسير خاص بقياس أصول أو التزامات ويؤثر هذا الخروج فى قياس أصول والتزامات مدرجة فى القوائم المالية للفترة الحالية.
بصفة عامة يتعارض البند مع اهداف القوائم المالية عندما لا يعرض بصدق جوهر المعاملات والأحداث والشروط الأخرى التى تهتم بعرض أو التى من المتوقع ان تعرض وبالتالى يكون من المرجح ان تؤثر على القرات الاقتصادية التى يتخذها مستخدموا القوائم المالية. وعند تقييم الادارة عما إذا كان الالتزام بمطلب محدد من معيار أو تفسير معين سيكون مضللا بما يتعارض مع غرض القوائم المالية يجب عليها أن تدرس ما يلى :
(1) لماذا لم يتحقق هدف القوائم المالية فى هذه الظروف
(2) كيف اختلفت ظروف المنشأة عن ظروف المنشأت الاخرى التى تلتزم بهذا المطلب. فإذا كانت المنشأت ذات الظروف المثيلة تلتزم بتطبيق هذا المطلب فيفترض فى هذه الحالة أن التزام المنشأة بتطبيق المطلب لن يكون مضللا للدرجة التى تتعارض مع أهداف القوائم المالية.
الاستمرارية :
يراعى عند إعداد القوائم المالية, أن تقوم الإدارة بإجراء تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار . ويجب أيضا إعداد القوائم المالية على اساس إستمرار المنشأة ما لم تكن لدى الادارة النية لتصفية المنشأة أو التوقف عن التعامل أو أنه بديل أمامها سوى أن تفعل ذلك.
إذا كانت الأدارة على دراية عن تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار بوجود عدم تأكد جوهرى مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقى بظلال من الشكوك على قدرة المنشاة على الاستمرار, فإنه يجب الافصاح عن هذه الحقيقة أيضا. بالاضافة الى الأفصاح عن الأساس الذى تم استخدامه فى اعداد القوائم المالية وكذا السبب الذى من أجله تم اعتبار المنشأة غير مستمرة.
عند تقييم مدى ملائمة الافتراض المحاسبى الخاص بالاستمرارية, تأخذ الادارة فى الحسبان كافة المعلومات المتاحة عن المستقبل المنظور والذى يمثل فترة لا تقل عن اثنى عشر من تاريخ الميزانية,وتتباين درجة الدراسة بحسب الحقائق الخاصة بكل حالة, وإذا كان لدى المنشأة ماض من العمليات المربحة وقدرة على الوصول الى الموارد المالية, فإنه قد يكون من الملائم الاستنتاج باستمرارية المنشاة دون الحاجة الى تحليلات تفصيلية, وقد يحتاج الامر فى حالات اخرى ان تدرس الادارة مجموعة من العوامل المرتبطة بالربحية الحالية والمتوقعة, وكذلك جداول خدمة القروض ومصادر التمويل وذلك قبل أن يستقر فى يقينها إستمرارية المنشاة.
أساس الاستحقاق المحاسبى :
يجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية بإستخدام اساس الاستحقاق المحاسبى فيما عدا معلومات التدفقات النقدية.
عندما يستخدم أساس الاستحقاق المحاسبى فإنه يتم الاعتراف بالبنود كأصول والتزامات وحقوق ملكية وإرادات ومصروفات (عناصر القوائم المالية) عندما تستوفى التعريفات وشروط الاعتراف بهذه العناصر الواردة فى هذه المعايير.
الثبات فى العرض :
يجب تطبيق افتراض الثبات عند عرض وتبويب البنود فى القوائم المالية من فترة مالية الى الفترة التى تليها ما لم :
(أ) يحدث تغير ملموس فى طبيعة عمليات المنشأة أو اتضح من دراسة عرض القوائم المالية ان تغيير أسلوب العرض والتبويب سوف يسفر عن عرض أكثر ملائمة للأحداث والمعاملات وذلك بالنظر الى شروط اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (5)
(ب) أو يتطلب معيار محاسبة مصرى آخر إجراء تغيير فى العرض.
عند قيام المنشأة بعملية اقتناء هامة ومؤثرة أو عند قيامها بالتخلص من أصل أو أصول هامة ومؤثرة أو قيامها بإعادة النظر فى غرض القوائم المالية قد يتراءى لها ضرورة عرض القوائم المالية على نحو مختلف.
وتقوم المنشأة بتغيير عرض القوائم المالية فقط فى حالة كون التغيير سوف يوفر معلومات موثوق بها وذات فائدة لمستخدمى القوائم المالية, وكان من المتوقع أن يستمر الهيكل المعدل وبما لا يخل بقابليتها للمقارنة, وعندما تقوم المنشأة بعمل هذا التغيير فى العرض فيجب عليها إعادة تبويب بيانات المقارنة .
الأهمية النسبية :
يجب عرض كل بند من البنود ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل فى القوائم المالية. أما البنود غير الهامة فإنه يتم تجميعها مع البنود التى لها طبيعة أو اهمية مماثلة ولا يتطلب الأمر عرضها كل على حدة.
القوائم المالية هى نتاج معالجة كميات كبيرة من المعاملات التى تم هيكلتها من خلال تجميعها فى مجموعات طبقا لطبيعتها ووظيفتها. وتنتهى عملية التجميع والتصنيف هذه بغرض لبيانات مجمعة ومصنفة تشكل بنودا متراصة فى صلب القوائم المالية أو فى الإيضاحات المتممة لها. وإذا كان هناك بند ليس له فى حد ذاته أهمية نسبية فإنه يتم إجماله مع البنود الأخرى سواء كان ذلك فى صلب القوائم المالية أو فى الايضاحات. والبند الذى يفتقر الى أهمية جوهرية تبرر عرضه بشكل منفصل فى صلب القوائم المالية قد يكون له أهمية تبرر عرضه بشكل منفصل فى الإضاحات.
وفقا لمفهوم الاهمية النسبية تعد الإفصاحات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير مطلوبة اذا كانت المعلومات التى تسفر عنها ليست ذات اهمية نسبية.
المقاصة :
لا يجب إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات مالم يكن ذلك مطلوبا أو مسموحا به بمقتضى معيار محاسبة مصرى آخر.
يجب عرض الأصول والالتزامات والايرادات والمصروفات بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية حيث إن إجراء مقاصة فى قائمة الدخل أو فى الميزانية يقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية على فهم المعاملات وتقييم التدفقات للمنشأة إلا إذا كانت المقاصة المقاصة تمثل انعكاسا لجوهر المعاملة أو الاحداث.
ولا تعتبر من قبيل المقاصة عرض الأصول بقيمتها الصافية بعد خصم التخفيضات الخاصة بها مثل خصم التخفيض الناتج عن المخزون الراكد من بند المخرزون وخصم التخفيض الناتج عن الديون المشكوك فيها من بند المدينين.
يعرف معيار المحاسبة المصرى رقم(11) مصطلح الايرادات ويحدد طريقة قياسه على أساس القيمة العادلة للمقابل الذى تم استلامه بالفعل أو المقابل المتوقع استلامه مع الأخذ فى الاعتبار خصم الكمية والخصومات التجارية التى تسمح بها المنشأة وغير ذلك من الخصومات وقد تقوم منشأة فى سياق نشاطها المعتاد بإجراء معاملات أخرى لا ينشأ عنا ايراد ولكن يتعين أداؤها بشكل عرضى مع الأنشطة الرئيسية المولدة للايرادات فى هذه الحالة يتم عرض ناتج هذه المعاملات بصافى الدخل بعد خصم المصروفات المتعلقة به الناشئة عن ذات المعاملة من الدخل الناتج عنها إذا كان يعبر عن جوهر المعاملة, فعلى سبيل المثال:
(أ) يتم عرض أرباح وخسائر التصرف فى الأصول غير المتداولة - بما فى ذلك الاستثمارات والأصول الثابتة – بخصم القيمة الدفترية للأصل ومصروفات البيع المتعلقة به من حصيلة البيع
(ب) يتم عرض المصروفات التى يتم استيرادها بوجب اتفاق تعاقدى مع طرف ثالث (اتفاق من الباطل على سبيل المثال) بالصافى بعد خصمما يتم استعاضته من تلك المصروفات.
بلاضافة الى ما سبق, يتم عرض الأرباح والخسائر الناشئة عن مجموعة من المعاملات المتشابهة بالصافى, على سبيل المثال, أرباح وخسائر العملة أو الأرباح والخسائر التى تنشأ عن الأدوات المالية التى يحتفط بها لأغراض المتاجرة. ويتم عرض تلك الأرباح بشكل منفصل إذا كانت هامة نسبيا .
المعلومات المقارنة :
يجب الافصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات الرقمية فى القوائم المالية مالم يسمح معيار محاسبة مصرى آخر أو يتطلب خلاف ذلك, ويجب إدراج معلومات المقارنة سردا ووصفا إذا ارتبط ذلك بفهم القوائم المالية للفترة الحالية.
قد يظل أسلوب عرض المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة بأسلوب السرد فى بعض الحالات مناسبا فى الفترة الحالية. فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك تفاصيل خاصة بنزاع قانونى كانت نتيجته غير مؤكدة فى تاريخ الميزانية السابقة ولم يتم البت فيه بعد يكون من الواجب الافصاح عن تلك المعلومات فى الفترة الحالية حتى يستفيد مستخدموا القوائم المالية من الافصاح عن عدم التأكد المحيط بالنزاع فى تاريخ الميزانية السابقة والخطوات التى اتخذت أثناء الفترة الحالية لإزالة عدم التأكد هذا.
يجب إعادة تبويب أرقام المقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب البنود فى القوائم ما لم يتعذر ذلك وإذا قامت المنشأة بإعادة التبويب يكون عليها الافصاح عن:
(أ) طبيعة إعادة التبويب
(ب) قيمة كل بند أو مجموعة البنود التى تم إعادة تبويبها
(ج) سبب إعادة التبويب
عندما يكون من المتعذر علميا إعادة تبويب أرقام المقارنة يجب على المنشأة الافصاح عن :
(أ) سبب تعذر إعادة التبويب
(ب) طبيعة التسويات التى كان من الواجب اجراؤها اذا كان قد تم اعادة التبويب
يساعد تحسين المقارنة بين المعلومات مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية وخاصة عندما يكون من الممكن اجراء تقييم للاتجاهات فى المعلومات المالية لأغراض التنبؤ. قد يكون من غير العملى إعادة تبويب المعلومات المقارنة لفترة سابقة لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية, فعلى سبيل المثال قد تكون المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة لم يتم جمعها بطريقة تسمح بإعادة التبويب وقد يكون من غير العملى إعادة جمع المعلومات .
هيكل ومحتويات القوائم المالية :
يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة فى صلب الميزانية وقائمتى الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية وكذلك الافصاح المستقل عن بعض البنود فى صلب هذه القوائم المالية أو الايضاحات وقد تم ارفاق نماذج استرشادية –كملحق للمعيار – التى قد تنتجها المنشأة فى الظروف الخاصة بها. ويقدم معيار المحاسبة المصرى رقم(4) هيكل عرض قائمة التدفقات النقدية.
يستخدم هذا المعيار أحيانا مصطلح"الافصاح " بمعناه الواسع ليشمل البنود التى يتم عرضها فى صلب كل قائمة مالية وكذلك فى الاضاحات المتممة للقوائم المالية ويتم عمل الافصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة المصرية الاخرى طبقا لمتطلبات الافصاح الواردة فى تلك المعايير. ومالم ينص هذا المعيار او معيار أخر على خلاف ذلك, فإنه يتم عمل الافصاحات إما فى صلب القوائم المالية المرتبطة بها أو فى الايضاحات.
تحديد القوائم المالية
يجب تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل واضح عن المعلومات الاخرى الواردة فى ذات الوثيقة المنشورة.
يقتصر تطبيق معايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية فقط دون المعلومات الاخرى المعروضة فى التقرير السنوى للمنشأة أو اى كتيب آخر.
وعلى ذلك فمن الضرورى أن يكون يكون لدى مستخدمى القوائم فى التقارير المالية القدرة على تمييز المعلومات التى تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومات الاخرى التى قد يكون لها فائدة للمستخدمين ولكن لا تتناولها المعايير المحاسبية .
يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية تحديدا واضحا وبالاضافة الى ذلك فيجب عرض المعلومات الآتية بشكل بارز ويتم تكرارها كلما دعت الضرورة الى ذلك حتى يتم فهم المعلومات المعروضة بشكل سليم :
(أ) اسم المنشأة أو اى وسيلة أخرى لتعريفها.
(ب) تحديد ما اذا كانت القوائم المالية تغطى منشأة بمفردها او مجموعة من المنشأت
(ج) تحديد تاريخ الميزانية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية الأخرى
(د) عملة العرض كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرية رقم(3)
(هـ) مستوى الدقة فى(القريب) الذى روعى عند عرض الارقام فى القوائم المالية
يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة"46" من خلال عرض عناوين الصفحات ورؤوس الأعمدة فى كل صفحة من صفحات القوائم المالية . ويعتمد تحديد أفضل سبل عرض المعلومات على الحكم الشخصى. على سبيل المثال فى حالة قراءة القوائم المالية الكترونيا يجوز عدم استخدام الصفحات المنفصلة ويتم عندئذ عرض البنود المذكورة أعلاه بشكل متكرر على نحو كاف يكفل الفهم اسليم للمعلومات المعروضة.
قد تصبح القوائم المالية أكثر وضوحا من خلال عرضها بآلاف أو ملايين الوحدات من عملة العرض. ويعتبر هذا أمرا مقبولا طالما يتم الافصاح عن مستوى الدقة (التقريب) فى العرض وعدم تجاهل المعلومات الهامة.
فترة إصدار القوائم المالية
يجب إعداد القوائم المالية مرة فى السنة على الاقل أو خلال الفترات الدورية المحددة بقانون أو بقرارات من الجهة الادارية المختصة, ويتعين على المنشأة التى تضطر الى إصدار قوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عما يلى بالاضافة الى الافصاح عن الفترة التى تغطيها القوائم المالية:
(أ) السبب الذى من أجله تغطى القوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنة.
(ب) حقيقة أن مبالغ المقارنة فى قوائم الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية والايضاحات المتعلقة بها غير قابلة للمقارنة.
فى هذه الحالات العادية تعد القوائم المالية عن سنة مالية-إلا أنه يجوز إطالة السنة المالية الأولى للمنشأة الى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التى تم فيها التاسيس. وفى حالة تعديل تاريخ بداية السنة المالية أو نهايتها يجب أن تقوم المنشأة بإصدار قوائم مالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل الى تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل.