على أحمد على
11-19-2010, 10:20 AM
لا تغيير في قواعد محاسبة شركات المقاولات
18/11/2010 10:14:09 م
http://www.akhbarelyom.org.eg/elakhbar/admin/news_pic/18112010101403.jpg
أكد ممدوح عمر مساعد رئيس الضرائب ورئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية ان المنشور *٣٣ لسنة *2010 الذي اصدره رئيس المصلحة في *15 سبتمبر الماضي لا يتضمن اي اعباء جديدة علي شركات المقاولات ولا يحمل أي تغيير في قواعد محاسبة هذا القطاع التي تتم وفقا للنسب المقررة في المنشور رقم *٥ لسنة *94. وقال مساعد رئيس مصلحة الضرائب انه خلص من خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية مؤخرا والذي حضره محاسبون قانونيون ومقاولون ان اعتراض شركات المقاولات علي المنشور *٣٣ لسنة *2010 ينصب علي موعد العمل به حيث يطالبون ان يتم تطبيقه علي العقود التي يتم توقيعها من تاريخ العمل به وليس قبل ذلك بمعني ألا تتم مطالبتهم بتقديم الفواتير وهو ما يؤكد عليه المنشور بالنسبة للعقود الموقعة قبل صدوره وهو ما يتعارض مع المنطق لان هذه الشركات يتم محاسبتها علي ضريبة الدخل وفقا للقانون *91 لسنة *2005 بموجب مستندات وفواتير مؤيدة للبيانات المدونة باقراراتهم ونفس الحال بالنسبة لضريبة المبيعات*.. وعندما صدر المنشور *٣٣ لسنة *2010 لم يكن صدوره الا تأكيدا لهذا الامر وتنفيذا للقانون* 73 لسنة *2010 الذي جرم عدم اصدار فواتير ضريبية واعتبر ذلك عملا من اعمال التهرب يعاقب مرتكبه بالحبس مدة تتراوح بين ٦ أشهر الي ٥ سنوات فكيف يمكن التهاون في عدم تقديم الفواتير بعد ذلك*. وأكد مساعد رئيس الضرائب انه لا تهاون من قبل المصلحة في التزام جميع الممولين والمسجلين بإصدار الفواتير ودعا المسجلين بضرائب المبيعات الي العمل بما أكد عليه المنشور *٣٣ لسنة *2010 باصدار فواتير بمدخلاتهم ومشترياتهم حتي يتسني خصمها من الضريبة المستحقة عليهم مؤكدا انه لا تغيير في قواعد المحاسبة المعمول بها منذ عام *1994.
18/11/2010 10:14:09 م
http://www.akhbarelyom.org.eg/elakhbar/admin/news_pic/18112010101403.jpg
أكد ممدوح عمر مساعد رئيس الضرائب ورئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية ان المنشور *٣٣ لسنة *2010 الذي اصدره رئيس المصلحة في *15 سبتمبر الماضي لا يتضمن اي اعباء جديدة علي شركات المقاولات ولا يحمل أي تغيير في قواعد محاسبة هذا القطاع التي تتم وفقا للنسب المقررة في المنشور رقم *٥ لسنة *94. وقال مساعد رئيس مصلحة الضرائب انه خلص من خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية مؤخرا والذي حضره محاسبون قانونيون ومقاولون ان اعتراض شركات المقاولات علي المنشور *٣٣ لسنة *2010 ينصب علي موعد العمل به حيث يطالبون ان يتم تطبيقه علي العقود التي يتم توقيعها من تاريخ العمل به وليس قبل ذلك بمعني ألا تتم مطالبتهم بتقديم الفواتير وهو ما يؤكد عليه المنشور بالنسبة للعقود الموقعة قبل صدوره وهو ما يتعارض مع المنطق لان هذه الشركات يتم محاسبتها علي ضريبة الدخل وفقا للقانون *91 لسنة *2005 بموجب مستندات وفواتير مؤيدة للبيانات المدونة باقراراتهم ونفس الحال بالنسبة لضريبة المبيعات*.. وعندما صدر المنشور *٣٣ لسنة *2010 لم يكن صدوره الا تأكيدا لهذا الامر وتنفيذا للقانون* 73 لسنة *2010 الذي جرم عدم اصدار فواتير ضريبية واعتبر ذلك عملا من اعمال التهرب يعاقب مرتكبه بالحبس مدة تتراوح بين ٦ أشهر الي ٥ سنوات فكيف يمكن التهاون في عدم تقديم الفواتير بعد ذلك*. وأكد مساعد رئيس الضرائب انه لا تهاون من قبل المصلحة في التزام جميع الممولين والمسجلين بإصدار الفواتير ودعا المسجلين بضرائب المبيعات الي العمل بما أكد عليه المنشور *٣٣ لسنة *2010 باصدار فواتير بمدخلاتهم ومشترياتهم حتي يتسني خصمها من الضريبة المستحقة عليهم مؤكدا انه لا تغيير في قواعد المحاسبة المعمول بها منذ عام *1994.