أحمد فاروق سيد حسنين
10-29-2010, 04:34 PM
غالى يقرر توحيد قواعد سداد ضريبة المبيعات على الآلات
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قراراً وزارياً رقم ٦٩١ لسنة ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزارى رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٠٥، الخاص بسداد ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات.
ينص القرار الجديد على أن يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات، المستخدمة فى إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، أو خاضعة أو تعامل بالسعر الحكمى، وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.
وتتضمن التعديلات احتساب ٠.٥٪ (نصف بالمائة)، من القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على الآلات والمعدات، تدفع عن الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص، ويسدد باقى مبلغ الضريبة المستحقة على ٧ أقساط سنوية متساوية، على أن يؤدى القسط الأول منها بعد انقضاء ٣ سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت، وفى حالة التأخر عن سداد الأقساط تستحق الضريبة الإضافية.
وقال أحمد رفعت عبدالغفار، رئيس مصلحة الضرائب: إن القرار الجديد يستهدف توحيد قواعد سداد ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلع وخدمات معفاة، أو غير خاضعة للضريبة، أو التى تخضع للسعر الحكمى، وألا تقتصر التيسيرات الخاصة بتقسيط الضريبة على الآلات التى تنتج سلعاً معفاة فقط.
وقال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديل الجديد يسهم فى تشجيع الاستثمار، والتيسير على المنشآت الإنتاجية لتحديث خطوط إنتاجية، وتحقيق العدالة فى المعاملة الضريبية بين الآلات المستخدمة فى إنتاج سلع وخدمات معفاة أو غيرها.
وأضاف أن القرار الجديد يسهم فى توحيد قواعد سداد ضريبة المبيعات على الآلات المنتجة لسلع معفاة أو غير خاضعة، كما يساوى بين أصحاب المصالح من المنتجين والمستوردين.
المصدر : المصرى اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=275170
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قراراً وزارياً رقم ٦٩١ لسنة ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزارى رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٠٥، الخاص بسداد ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات.
ينص القرار الجديد على أن يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات، المستخدمة فى إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، أو خاضعة أو تعامل بالسعر الحكمى، وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.
وتتضمن التعديلات احتساب ٠.٥٪ (نصف بالمائة)، من القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على الآلات والمعدات، تدفع عن الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص، ويسدد باقى مبلغ الضريبة المستحقة على ٧ أقساط سنوية متساوية، على أن يؤدى القسط الأول منها بعد انقضاء ٣ سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت، وفى حالة التأخر عن سداد الأقساط تستحق الضريبة الإضافية.
وقال أحمد رفعت عبدالغفار، رئيس مصلحة الضرائب: إن القرار الجديد يستهدف توحيد قواعد سداد ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلع وخدمات معفاة، أو غير خاضعة للضريبة، أو التى تخضع للسعر الحكمى، وألا تقتصر التيسيرات الخاصة بتقسيط الضريبة على الآلات التى تنتج سلعاً معفاة فقط.
وقال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديل الجديد يسهم فى تشجيع الاستثمار، والتيسير على المنشآت الإنتاجية لتحديث خطوط إنتاجية، وتحقيق العدالة فى المعاملة الضريبية بين الآلات المستخدمة فى إنتاج سلع وخدمات معفاة أو غيرها.
وأضاف أن القرار الجديد يسهم فى توحيد قواعد سداد ضريبة المبيعات على الآلات المنتجة لسلع معفاة أو غير خاضعة، كما يساوى بين أصحاب المصالح من المنتجين والمستوردين.
المصدر : المصرى اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=275170