محمد فخر الدين
08-03-2010, 06:50 AM
تعتزم* مصلحة الضرائب المصرية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة الطعن* امام محكمة النقض في الحكم الصادر مؤخرا من محكمة استئناف القاهرة ببراءة ذمة احدي شركات المقاولات العربية من مستحقات الضريبة* .. وصرح ممدوح عمر رئيس قطاع البحوث الضريبية بالمصلحة بأن هناك احكاما باتة من محكمتي النقض والدستورية* العليا بخضوع خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات كما ان القانون التفسيري رقم *١١ سنة *٢٠٠٢ نص في مادته الاولي علي ان* تفسير عبارة* »خدمات التشغيل للغير*« تشمل الخدمات التي تؤدي للغير باستعمال اصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها* بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت اشرافه*.. وحدد القانون هذه الخدمات علي سبيل الحصر* واوضح عمر ان محكمة النقض رست* قاعدة قانونية في حكمها الصادر في الطعن رقم *٦٠٢١ لسنة *٧٦ق جلسة *٨٢ ابريل *٥٠٠٢ مفادها ان القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد المشرع من تاريخ* سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد*.. بما* يؤكد خضوع* نشاط مقاولات التشييد والبناء* لضريبة المبيعات*.
الاخبار فى 2/8/2010
الاخبار فى 2/8/2010