و بدأ الفحص

[MMET]

تحية طيبة لكل المحاسبين بدا بحمد الله الفحص الرضيبى فقد ارسلت المامورية خطابا الى موكلى على نموذج 22 فحص متضمنا ما يلى :ـ
برجاء موافتنا بالتالى :
1) اى مستندات او محررات تؤيد ما جاء بالاقرارات الضريبية عن السنوات 2005/2008
2) اجندة يوضح بها الايرادات و المصروفات
3) اى مستندات مؤيدة للمصروفات
4) الفواتير الخاصة بالمشتريات و المبيعات ان وجدت
5) اى اخطارات او مستندات تفيد التوقف او تعديل الكيان القانونى
وفى انتظار تعليقاتكم و للموضوع بقية
يتبع

[أبو ريناد]

أعتقد أن الفحص الآن ما هو إلا " جس نبض " للمجتمع
ولكن هل سينجح الفحص فى ظل المطالبة بضرورة تقديم فواتير المشتريات ؟؟؟؟

[خالدعبدالنبي]

الفحص الضريبي الحالي سوف يظهر كفائة المحاسبين في حفظ الأمانة التي تحملوا عبئها علي أكتافهم
في المحافظة علي حقوق الممولين في ظل العشوائية الضريبية الحالية
و في رد علي الزميل إجراءات الأخطار بالفحص هي كما يلي :-
1- الأخطار بنموذج 31 ضرائب .
2- الأخطار بنموذج 32 ضرائب .
و ليعلم الجميع أن الفحص الحالي ليس فحص بالعينة و أنما هو فحص شامل بالمخالفة للقانون !!!!
كما أن الممولين من الفئة (أ) غير ملزمين بإصدار الفاتورة الضريبية .

[شاهر عبده دانيال]

مشكله الفحص الذى بداء انه يعتمد على الربط الضريبى لصافى الربح عن سنه 2004 مهدرا مبدأ استقلال السنوات الضربيه ومبدأ التقدير الذاتى للضريبه طبقا للقانون 91 لسنه 2005
وهو يعتمد على بالونه اختبار للممولين بحيث انه يقوم على تقدير فروق ضربيه كالذى يحدث من قبل ضرائب المبيعات فاذا وافق الممول على التعديل دفع الفروق وانتهى الموضوع بان اعتمدت الماموريه ماقدرته للمبيعات وتكلفتها والمصروفات وفى حاله عدم الموافقه يتم اخطاره بنموذج 19 ضرائب ليبدا دوره الطعن واللجنه الداخليه ولجنه الطعن الخ وليثبت مبيعاته وتكلفتها ومصروفاته وهذه مشكله

[mkamal]

هناك بدعة جديدة كذلك بالمأموريات و هى طلب صورة كاملة من كافة مستندات الممول عند الفحص ، و عموما فهناك نقطة خطرة للغاية بدأت بعض المأموريات تستخدمها و هى أحقية المصلحة فى التقدير الجزافى إذا لم يقم الممول بالإستجابة فى الموعد المحدد لنموذج 32 فحص _ مدة 15 يوم من تاريخ الإستلام_ أو التأجيل لموعد آخر يتم الفحص به .

[خالدعبدالنبي]

الفحص الضريبي الحالي للسنوات 2005/5008 باطل لعدم إصدار وزير المالية قرار بتحديد الملفات التي خضعت للفحص بالعينة طبقاً لقرارات وزير المالية الصادرة بقواعد و معايير أختيار العينة و كذلك لتطبيق قرار وزير المالية الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة 414 لسنة 2009 بأثر رجعي

كما أن عدم أصدار المأموريات نماذج 31, 32 فحص بتحديد ميعاد الفحص و تحديد المستندات المطلوبة للفحص حيث أن فحص الممول ليس فحص شامل في ذات المستندات حيث أنه يجب تحديد عينة من المستندات لكل سنة تحت الفحص يعتبر مخالفة للنظام العام المقرر لإجراءات ربط الضريبة.
نصيحة لكل الزملاء
يجب أن تحصل علي نموذج 19 ضرائب ويتم الطعن علية و لا تقوم بالموافقة المباشرة علي الفحص حيث أن الفحص لا يكتسب قانونيتة إلا بالأخطار بالنماذج المقررة .

[help]

بسم الله الرحمن الرحيم
استاذنا الكريم خالد ارجو التحديد هل النماذج 31 و 32 ام 18 و19
ولماذا انتظر نموذج 19 وافوت على نفسى فرصة الفحص فى مرحلة النموذج 18 اولا
ثم اصل الى 19 ثم الطعن
مع خالص الشكر

[محمد فخر الدين]

إجراءات الأخطار بالفحص هي كما يلي :-
1- الأخطار بنموذج 31 ضرائب .
2- الأخطار بنموذج 32 ضرائب .
واذا تم الاخطار بالنماذج الضريبية يكون بالنموزج 19 فقط ولايوجد 18

[eskandrany]

هناك بدعة جديدة كذلك بالمأموريات و هى طلب صورة كاملة من كافة مستندات الممول عند الفحص ،

هذه ليست بدعة أخي الكريم ، فالفحص في ظل القانون 91 يختلف عن القوانين السابقة ، إذ كان ما يحدث سابقاً أن المأمور يقوم بفحص شهرين أو ثلاثة من العام علي سبيل الجشني ثم يقوم بالاستبعاد أو الإضافة علي صافي ربح الإقرار بنسب مئوية تقديرية ، أما في الوضع الحالي ، فإنه لا يملك هذا ، ولا يستطيع أن يجري تعديلاً علي صافي الربح إلا إذا كانت هناك عناصر غير مؤيدة مستندياً مثلاً ، أو إذا كانت هناك عناصر تمت معالجتها علي خلاف ما ينص عليه القانون ، كنسب الإهلاك أو العوائد المدينة ، وهذا يستلزم بالضرورة فحص جميع عناصر الإقرار فحصاً كاملاً ، حتي ينتهي إما إلي اعتماد هذه العناصر أو التعديل عليها بقيم فعلية وحقيقية ، ولأسباب يقينية ، وليس كما كان يحدث في السابق " ونري استبعاد 20 % من بند كذا للمغالاة " ، هذه العبارة لن يكون لها محل في القانون 91 لسنة 2005 .


و عموما فهناك نقطة خطرة للغاية بدأت بعض المأموريات تستخدمها و هى أحقية المصلحة فى التقدير الجزافى إذا لم يقم الممول بالإستجابة فى الموعد المحدد لنموذج 32 فحص _ مدة 15 يوم من تاريخ الإستلام_ أو التأجيل لموعد آخر يتم الفحص به .

هذا الأمر أستاذنا الفاضل يستند إلي المادة 90 من القانون والتي تنص علي :
" للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.

اي أن عدم تقديم المستندات المؤيدة للإقرار يعطي الحق للمأمورية في التقدير طبقاً للقانون .

ولذلك فمن المهم جداً أن نعرف ما لنا وما علينا ، حتي لا نتخذ إجراء ، ثم نكتشف بعد فوات الأوان أنه لا يتفق مع القانون ، خاصة في ظل الاختلاف الكبير حول القانون ومدي صحة الإجراءات التي تتبعها المصلحة .

هذا بالطبع رأيي الشخصي ، ولسيادتك مطلق الحرية أن تقتنع أو لا تقتنع به ، وأدعو الله سبحانه وتعالي أن يلهمنا الصواب .

[mkamal]

مع كامل إحترامى لوجهة نظرك أ/إسكندرانى إلا أن هناك نقاط أتفق معك فيها و نقاط يرجع عدم وضوح وجهة نظرى بها إلى عدم توضيحى لها بشكل كاف .
بالنسبة لجزئية موعد الفحص و عدم رد الممول أو من يمثله إستجابة لنموذج 32 فحص فبالقطع أتفق معك تماما ، إلا أن الممول الذى يتجاهل مستندا كهذا هو من يجنى على نفسه و هذا ما تستخدمه مصلحة الضرائب حاليا بإرسال أعداد كبيرة من النماذج حتى تجد من يسقط فى فخ كهذا فتستكمل إجراءات التقدير الجزافى كما سبق و أسلفت إستنادا إلى صحيح القانون .

أما الجزئية الأولى و هى جزئية الحصول على صورة كاملة عند الفحص فأنا هنا عند رأيى فى نقطة أخرى لم أوضحها بشكل كاف و هى :
" فى حالة وجود مستندات أصلية سليمة للممول لم لا يكتفى الفاحص بالإطلاع عليها و إختيار مراجعة أو تصوير ما يريد من مستندات بدلا من تصوير كل شئ ، فلطالما تم فحص ملفات الدفاتر المنتظمة دوما على هذا النحو "
و لدى حاليا نموذج عملى لهذا الشأن فى حالة بها مئات المستندات و قدتمتد للآلاف فهل نصورها كاملة ؟

[eskandrany]

أما الجزئية الأولى و هى جزئية الحصول على صورة كاملة عند الفحص فأنا هنا عند رأيى فى نقطة أخرى لم أوضحها بشكل كاف و هى :
" فى حالة وجود مستندات أصلية سليمة للممول لم لا يكتفى الفاحص بالإطلاع عليها و إختيار مراجعة أو تصوير ما يريد من مستندات بدلا من تصوير كل شئ ، فلطالما تم فحص ملفات الدفاتر المنتظمة دوما على هذا النحو "
و لدى حاليا نموذج عملى لهذا الشأن فى حالة بها مئات المستندات و قدتمتد للآلاف فهل نصورها كاملة ؟

أنا أتفق معك أخي الكريم في أن هذا ما يجب أن يحدث ، وأنا لم أقل أن من حق الفاحص الحصول علي صورة من جميع المستندات ، وإنما من حقه بل من واجبه فحص المستندات فحصاً كاملاً ، وليس عن طريق اختيار عينة منها .
ولكن دعنا نتفق أن أسلوب وطريقة الفحص طبقاً للقانون 91 ما زالت في بدايتها ويحيطها الكثير من الغموض ، وأن غالبية الفاحصين لم يكن قد سبق لهم فحص حالات دفترية في ظل القوانين السابقة ، وبالتالي يبدو الأمر أمامهم صعباً إلي حد ما ، لدرجة أن البعض منهم يجزع عندما يقدم إليه الممول ما يطلبه من مستندات ، ويتمني لو لم يقدمها ، لأن طريقة الفحص التي اعتاد عليها هي مجرد معاينة ومناقشة ، أما مراجعة فواتير ومستندات فهو أمر لم يألفه ، لذلك تجده يتشدد في طلب جميع المستندات عسي أن يشعر الممول أن هذا نوع من التعنت فيقابله بعدم الامتثال .
هذا علاوة علي أن تقرير الفحص أصبح يعرض علي سبعة أشخاص علي الأقل هم مراجع ومدير فحص ورئيس المأمورية ثم أعضاء لجنة الجودة بالمأمورية وتشكيلها من عضوين من داخل المأمورية ومفتش المنطقة ومفتش التوجيه والرقابة ، علاوة علي لجنة الجودة العليا ، والكثير من الفاحصين يفضل أن يضع بين أيديهم كل شيء يتعلق بالإقرار من بيانات وصور مستندات حتي لا يضطر للرجوع إلي الممول أكثر من مرة للإجابة علي أي من الاستفسارات .
وأخيراً فقد كان مقصدي أن تغلق الباب أمام أية حجة قد يتعلل بها الفاحص ، وتفصح عن استعدادك لفحص المستندات كاملة .
مع أطيب أمنياتي بالتوفيق .

[mkamal]

مع تفضلك بهذا الرد أخى الكريم أ/إسكندرانى يكون الإتفاق بيننا تاما فى شأن الفحص الذى يتم حاليا ، و هكذا فقد كان الأجدر بالمصلحة أن تدرب الزملاء القائمين بالفحص على أسلوب واضح و مبسط للتعامل مع الملفات المختلفة ، لكن للأسف الشديد هناك حالة من العجلة الغير مبررة للفحص بأى شكل كان حتى و إن شابه قصور قانونى من جوانب عديدة ، وو ثقافة التقادم السابقة لا تزال مسيطرة على عقول قيادات المصلحة ، بينما فى القانون الحالى لا يسقط حق المصلحة فى إستئداء الضريبة بالتقادم و إنما يسقط حقها فى مراجعة الإقرار بعد خمس سنوات من آخر موعد لتقديمه و هو ما لم يستوعبه الكثيرون حتى الآن .
أى أن الفحص كان يفترض أن يكون بإختيار عينة من ملفات الممولين الذين لا تتسم بيانات إقراراتهم بالموضوعية مقارنة بما وافقوا عليه فى السنوات السابقة و هو ما لم يتم بالمرة حتى اللحظة .
و كل عام و أنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير و اليمن و البركات

[eskandrany]

أعتقد أن هذه ليست أول مرة نتفق فيها أخي الفاضل ، ولن تكون الأخيرة بالطبع .
المشكلة أن المصلحة تشهد حالة غير مسبوقة من التخبط ، وتخوفاً كبيراً من ردة فعل الإخطار بالنماذج الضريبية ، ولذلك تجد مثل هذا التشدد .
ولهذا السبب أيضاً إقتصر الإخطار في معظم الحالات علي سنة 2005 فقط ، ( عدا المنشآت الصغيرة فئة أ طبيعي ) كبالون اختبار ، خشية السقوط بالتقادم ، رغم أنه فهم خاطيء للتقادم كما تفضلت تماماً ، وأغلب الظن أن المصلحة تمنح لنفسها فرصة أن تكشف عما سينتهي إليه الأمر سواء بقرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم ، ولذلك ستري حالة من تهافت الإجراءات ، ففور الطعن علي النماذج سيتم إحالتها إلي اللجان الداخلية ، ثم لجان الطعن ، وهكذا .
ورغم أن المصلحة طوال الخمس سنوات السابقة شهدت كمية من الدورات التدريبية ، أعتقد أنها لم تشهدها منذ نشأتها ، إلا أن هذه الدورات إقتصرت علي الجوانب النظرية والأكاديمية فقط ، وكان الأولي كما قلت أن تكون هناك دورات تدريبية علي كيفية الفحص من الناحية العملية ، وهو ما لم يحدث .
أشكرك أخي الكريم وكل عام وأنت بخير .

[خالدعبدالنبي]

الأستاذ /محمد كمال الشناوي
كل سنة و أنت طيب أعاد الله عليك الشهر الكريم
بالخير و اليمن و البركات
أن مأمور الضرائب الفاحص له سلطة الضبطية القضائية فيكفي أطلاعه علي أصول المستندات و أثبات الأطلاع بمحضر أعمال الفحص لأن تصوير كافة المستندات سوف يمثل عبأ علي الممول و المحاسب و المصلحة ذاتها عند حفظ الملفات حيث أنه من غير المنطقي نقل نسخة كاملة من الدورة المستندية والسجلات لكل ممول عن كل سنة من سنوات الفحص لأن ذلك غير منطقي و غير مقرر بالقانون .
وكل عام و أنت بخير:sm82:

[mkamal]

أخى الكريم أ/خالد عبد النبى
كل عام و أنتم بخير بمناسبة الشهر الكريم أعاده الله علينا جميعا بالخير و اليمن و البركات
المشكلة الحقيقية كما سبق و أسلفت أنا و أخى الفاضل أ/إسكندرانى هى فى المأمور الفاحص ذاته الذى لم يتم تدريبه على الفحص المستندى السليم_ إلا من سبق لهم فحص دفاتر منتظمة بالطبع و هم قليلون للغاية_بخلاف الإبتكارات التى لا علاقة لها بالقانون أو اللائحة من قريب أو بعيد مثل لجان جودة الفحص التى تعرض عليها الملفات لخوفهم الشديد من أخطاء التطبيق رغم أن الأساس نفسه مخالف للقانون ، لذا فأرجح ما قاله أ/إسكندرانى فى رده الأخير أن الأمر عبارة عن بالون إختبار ( و كأن الممولين للأسف أصبحوا كفئران التجارب من وجهة نظر المسئولين) ، و أزيدك من الشعر بيتا حيث وصلنى من عدد من الزملاء بمأموريات مختلفة أن عدد غير قليل من الملفات لم تصدر لهم تعليمات بإصدار نماذج له رغم إنهاء فحصه .
و كل عام و أنت بخير

[خالد بن الوليد]

السؤال الذي يشغل بالي في هذا الموضوع هو هل في حالة عدم الاستجابة لنموذج 32 سيتم توقيع غرامة قدرها 10000 جنية طبقا للمادة 135 وكيف سيتم تطبيق الغرامة ؟

[eskandrany]

السؤال الذي يشغل بالي في هذا الموضوع هو هل في حالة عدم الاستجابة لنموذج 32 سيتم توقيع غرامة قدرها 10000 جنية طبقا للمادة 135 وكيف سيتم تطبيق الغرامة ؟


أستاذ خالد
أعتقد أنك طرحت هذا الموضوع في مشاركة أخري
وقد أجابك العديد من الزملاء علي هذا الاستفسار
ولكن سيادتك لم تتابع الموضوع
فأرجو عدم تكرار الموضوعات
حرصاً علي وقت السادة الزملاء

وهذا هو رابط المشاركة
كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005 (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=15649)

[محمد حمودة الدربى]

هناك بعض انماموريات التابعة لمنطقة قنا والبحر الاحمر.... بدات بالفعل فى تحرير نماذج 19 ض يوم الاربعاء11/8/2010 على ان تصدر الى الممولين يوم الاحد الموافق 15/8/2010وذلك بالنسبة لملفات العينة الاولى

[mednasr]

السلام عليكم , كل عام و جميع الزملاء بخير
بدأ الفحص و بدأ يتضح النوايا الخبيثة لمصلحة الضرائب و من خلفها وزارة المالية فى إهدار كافة حقوق صغار الممولين والتنصل من التصريحات السابقة بأن الإقرار فى ظل هذا القانون هو ربط ذاتى و ليس للمصلحة الحق فى تعديل أو تقدير الضرائب دون وجود دليل مادى على مخالفة القانون و على هذا أصدرت المصلحة تعليمات يتضح فيها نواياها و هى :-
1- الإزدواجية فى محاسبة الممولين فهناك تعليمات لمحاسبة ملفات الشركات و أخرى لمحاسبة الملفات الفردية لنفس الأنشطة و ليست تعليمات لمحاسبة الأنشطة كما هو متعارف عليه.
2- إتخاذ ايرادات عام 2004 الواردة فى اللجان الداخلية أساس الفحص أو التقدير لأرباح المنشآت الصغيرة .
3- عدم إعتماد نسب مجمل الربح المتعارف عليها فى الملفات التقديرى و إحتساب صافى الربح بخصم المصروفات العمومية من الإيرادات مباشرة و إحتساب الضريبة على هذا الأساس.

[Zaki Farouk Aiad]

شكرا جزيلا للسادة الزملاء على هذه المناقشة الجميلة والمفيدة وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وربنا يجعل كلامنا خفيف على السادة مأمورى الفحص والسادة رؤساء المأموريات . وشكرا

[yosryata]

مشكورررررررررررررررررررر

[aboshetta]

السلام عليكم
اعضاء المنتدى الكرام وكل التحيات العطرة الى كل ما من جاد بالمعلومات عن بداء الفحص الواقع يا اخوانىن المصلحة تتبع الان سياسة عدم الاعتداد بالمصروفات بدون مستندات معتمدة علي كلا من قرار 414 والكتاب الدورى 2 وطبعا من ضمن المصروفات المشتريات اى ان التاجر يقوم ببيع الهواء كل الثمن هو ربح وايضا بالنسبة للمقاولات فلا يعتمد اى مصروف وهذا طبعا شئ لا يقبلة عقل الا ان المصلحة تنتظر الان ما رد فعل الممولين وعلقة الجان الداخلية من العمل فاللجان تؤجل الى ان تاتى تعليمات داخلية تفيد ما هو الحل . بختصار وحتى لا اطيل فان ما قامت بة من فحص ما هو الا خوفا من التقادم والى الان لا يعلمون ما هو الحل ولكن كل الخوف من التمسك بهذه الارقام الفلكية التى تاتى بها النماذج 19
وكل التحيات للمشاركون

[aboshetta]

السلام عليكم كل التحيات الى الاساتذه الكرام وخاصتا ا/ خالد عبد النبى
وبعد ،،
بخصوص بدايه الفحص
نصت الماده (95) تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
وجاءت اللائحه التفيذيه توضح يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
والسؤال هنا
كيف يمكن اثبات ان المأموريه لم تقوم بالاخطار بنموذج 31
وهل عاتق الاثبات هنا يقع على المأموريه ام الممول
في حاله عمل محضر مناقشه مع المأمور هل اثبت في المحضر انه لم يتم الاخطار بنموذج 31 ام لا اذكر الموضوع حتى لا يقوم بالاخطار بالنموذج

واسف على الاطاله
ارجو ان ارى التعليقات حول الموضوع وخصوصاً رأى ا/ خالد
وشكرا