على أحمد على
06-18-2010, 07:52 AM
الخبراء يتساءلون
أين المجلس الأعلي للضرائب؟
غيابه يعوق برامج الإصلاح الاقتصادي ويشوه المناخ الضريبي
رضا العراقي
أكثر من 5 سنوات مضت علي تطبيق قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 ومازال المجتمع الضريبي في انتظار تأسيس المجلس الأعلي للضرائب الذي أقره القانون منذ صدوره.. خبراء الضرائب والاستثمار أكدوا ضرورة تأسيس المجلس في اقرب وقت حتي يمكن رسم السياسات الضريبية بشكل علمي دون تضارب أو تشوه خاصة ان القانون حدد مهام اساسية للمجلس اهمها رسم السياسات الضريبية ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للضرائب.
قال الخبراء إن غياب المجلس الأعلي للضرائب ساهم في تشويه مناخ الاستثمار وتعطيل برنامج الإصلاح الضريبي مؤكدين ان المجلس يحقق الثقة والشفافية بين اطراف المعادلة الضريبية ويلغي التضارب والتشابك بين الآليات والادوات المنظمة للعمل الضريبي.
خلل كبير
المحاسب نبيل فريد حسانين باتحاد الصناعات يقول إن عدم تشكيل مجلس أعلي للضرائب وفقاً لنفس قانون ضريبة الدخل حتي الآن يمثل خللاً كبيراً في منظومة الضرائب ويؤدي إلي عدم الانسجام والتوافق الضريبي.. قال إن المجتمع الضريبي يواجه مشاكل وخلافات كثيرة مؤهلة ولا يحسمها سوي المجلس المنتظر موضحاً ان تأسيس المجلس يساعد ايضا علي احداث نوع من التوازن والثقة في التعامل مع الضرائب مؤكداً ان تأخير اصدار المجلس يؤدي إلي اضرار بالغة في العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب.. طالب بتطبيق القانون والاسراع في تشكيل المجلس الاعلي للضرائب لإزالة أي التباس في النصوص القانونية الخاصة بالضرائب ولا تكون مصلحة الضرائب هي الخصم والحكم.
الدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات يقول إن تشكيل المجلس الأعلي للضرائب يؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية لأسباب كثيرة اهمها ان المجلس يسهم في الحد من التهرب الضريبي والقضاء علي التقديرات الجزافية.. قال إن المجلس يؤدي ايضاً إلي اثراء العمل وزيادة معدلات التحصيل من واقع التفاهم والتشاور مؤكداً ان المجلس يمنع أي مبالغات أو ثغرات تشريعية أو حدوث سلبيات في نصوص المواد بالقانون.
أضاف ان المجلس الاعلي للضرائب يحمي حقوق دافعي الضرائب ويخلق نشاطا رقابيا علي الإدارة الضريبية وتوجيه الممولين إلي الاجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم وبذلك فإن تأخير تشكيل المجلس يفقد القانون آلية هامة من آلياته الأمر الذي يؤدي إلي عدم تحقيق الهدف المنشود.
الثقة المتبادلة
المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار يقول إن القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 صدر بفكر مختلف وبأسس جديدة تهدف إلي إعادة الثقة المتبادلة وحماية حقوق طرفي المعادلة الضريبية حيث جاء بنصوص واضحة نسبيا عما سبقه من تشريعات ضريبية لتحديد حقوق والتزامات كل من الممول ومصلحة الضرائب والقانون استحدث ايضاً آليات تكفل حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف انواعها والتزامات الإدارة المختصة باحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن وان تتم اجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية وكذلك توجيه الممولين إلي الاجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم.
أضاف ان المجلس في سبيل تحقيق تلك الاهداف في حين حدد له القانون مجموعة من الاختصاصات والتي من اهمها قيام المجلس بدراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف انواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة.. قال إن القانون الزم وجوب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف انواعها علي المجلس لمراجعتها واخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب وكذلك دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف انواعها دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المتخصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنوعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق واحكام القوانين واللوائح.
أكد عبد الغني ان القانون اقر للمجلس حقه في دراسة مدي الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة علي شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوي الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها والسعي لدي الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة اي تصور في هذا الشأن.
القضايا الضريبية
أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة يقول إن حسم القضايا الضريبية أمر غاية في الأهمية لتيسير حركة الاستثمار و جذب المزيد من رءوس الأموال.. قال إن المجلس الاعلي للضرائب يحسم مشاكل كثيرة نعاني منها الآن مثل التشوهات والازدواج الضريبي والتي جاءت نتيجة لعيوب فنية في القرارات والتشريعات المعمول بها داخل منظومة الضرائب.
طالب بسرعة اصدار المجلس الاعلي للضرائب لتفعيل قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 باعتبار ان المجلس هو عصب القانون.
أين المجلس الأعلي للضرائب؟
غيابه يعوق برامج الإصلاح الاقتصادي ويشوه المناخ الضريبي
رضا العراقي
أكثر من 5 سنوات مضت علي تطبيق قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 ومازال المجتمع الضريبي في انتظار تأسيس المجلس الأعلي للضرائب الذي أقره القانون منذ صدوره.. خبراء الضرائب والاستثمار أكدوا ضرورة تأسيس المجلس في اقرب وقت حتي يمكن رسم السياسات الضريبية بشكل علمي دون تضارب أو تشوه خاصة ان القانون حدد مهام اساسية للمجلس اهمها رسم السياسات الضريبية ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للضرائب.
قال الخبراء إن غياب المجلس الأعلي للضرائب ساهم في تشويه مناخ الاستثمار وتعطيل برنامج الإصلاح الضريبي مؤكدين ان المجلس يحقق الثقة والشفافية بين اطراف المعادلة الضريبية ويلغي التضارب والتشابك بين الآليات والادوات المنظمة للعمل الضريبي.
خلل كبير
المحاسب نبيل فريد حسانين باتحاد الصناعات يقول إن عدم تشكيل مجلس أعلي للضرائب وفقاً لنفس قانون ضريبة الدخل حتي الآن يمثل خللاً كبيراً في منظومة الضرائب ويؤدي إلي عدم الانسجام والتوافق الضريبي.. قال إن المجتمع الضريبي يواجه مشاكل وخلافات كثيرة مؤهلة ولا يحسمها سوي المجلس المنتظر موضحاً ان تأسيس المجلس يساعد ايضا علي احداث نوع من التوازن والثقة في التعامل مع الضرائب مؤكداً ان تأخير اصدار المجلس يؤدي إلي اضرار بالغة في العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب.. طالب بتطبيق القانون والاسراع في تشكيل المجلس الاعلي للضرائب لإزالة أي التباس في النصوص القانونية الخاصة بالضرائب ولا تكون مصلحة الضرائب هي الخصم والحكم.
الدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات يقول إن تشكيل المجلس الأعلي للضرائب يؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية لأسباب كثيرة اهمها ان المجلس يسهم في الحد من التهرب الضريبي والقضاء علي التقديرات الجزافية.. قال إن المجلس يؤدي ايضاً إلي اثراء العمل وزيادة معدلات التحصيل من واقع التفاهم والتشاور مؤكداً ان المجلس يمنع أي مبالغات أو ثغرات تشريعية أو حدوث سلبيات في نصوص المواد بالقانون.
أضاف ان المجلس الاعلي للضرائب يحمي حقوق دافعي الضرائب ويخلق نشاطا رقابيا علي الإدارة الضريبية وتوجيه الممولين إلي الاجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم وبذلك فإن تأخير تشكيل المجلس يفقد القانون آلية هامة من آلياته الأمر الذي يؤدي إلي عدم تحقيق الهدف المنشود.
الثقة المتبادلة
المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار يقول إن القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 صدر بفكر مختلف وبأسس جديدة تهدف إلي إعادة الثقة المتبادلة وحماية حقوق طرفي المعادلة الضريبية حيث جاء بنصوص واضحة نسبيا عما سبقه من تشريعات ضريبية لتحديد حقوق والتزامات كل من الممول ومصلحة الضرائب والقانون استحدث ايضاً آليات تكفل حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف انواعها والتزامات الإدارة المختصة باحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن وان تتم اجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية وكذلك توجيه الممولين إلي الاجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم.
أضاف ان المجلس في سبيل تحقيق تلك الاهداف في حين حدد له القانون مجموعة من الاختصاصات والتي من اهمها قيام المجلس بدراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف انواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة.. قال إن القانون الزم وجوب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف انواعها علي المجلس لمراجعتها واخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب وكذلك دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف انواعها دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المتخصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنوعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق واحكام القوانين واللوائح.
أكد عبد الغني ان القانون اقر للمجلس حقه في دراسة مدي الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة علي شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوي الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها والسعي لدي الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة اي تصور في هذا الشأن.
القضايا الضريبية
أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة يقول إن حسم القضايا الضريبية أمر غاية في الأهمية لتيسير حركة الاستثمار و جذب المزيد من رءوس الأموال.. قال إن المجلس الاعلي للضرائب يحسم مشاكل كثيرة نعاني منها الآن مثل التشوهات والازدواج الضريبي والتي جاءت نتيجة لعيوب فنية في القرارات والتشريعات المعمول بها داخل منظومة الضرائب.
طالب بسرعة اصدار المجلس الاعلي للضرائب لتفعيل قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 باعتبار ان المجلس هو عصب القانون.