سؤال محيرني

[hazemking]

إلى كل خبراء المحاسبة أرجو الإجابة عن الإستفسار التالي :

إذا كانت هناك أكثر من شركة ويملكها شخص واحد وفي بعض الأحيان يدخل شراكة مع أشخاص أخرين ولكنه موجود في كل شركة وكان المكتب الإداري يخدم كل الشركات فلذلك كان بقوم بقسمة الرواتب والتليفون علي الشركات فهل يمكن تجزئة الفاتورة على الشركات وهل هذا مخالف قانونيا ام من الممكن عملها وكيف يتم شرح ذلك للضرائب .

[مجدي أبو المجد]

الصح من وجهة نظري اصدار فاتور تخص كل شركة بنصيبها من المكتب الاداري اذا كان يعتبر كيان منفصل عن الاخرين

[خالد حشاد]

للاجابة عن السؤال
اولا يجب تحديد نوع العلاقة بين المكتب الاداري وكافة الشركات الاخري من حيث التكوين

ولكن مجازا يمكنك استخدام احدى الطرق التالية

-يتم فتح حساب مدين لكل شركة وتحميله بنصيبها من المصاريف ويتم تصديق ارصدة الحسابات من الشركات الاخري نهاية الفترة مع ارفاق نموزج يوضح نسب الانتفاع لكل شركة واصول الفواتير المقدمة

[semsem_ege]

1 ) يتم اعداد عقد ايجار من المالك الاصلي للكيان الاول مع امكانيه التأجير للغير أو عقد ايجار لكل كيان علي حده.
2 ) يتم تقسيم المصروفات فيما بين الشركات بموجب قرار اداري ثابت من الشركه بكيفيه التوزيع .
3 ) يتم توثيق التجهيز باشعارات مدينه / دائنه .
4 ) يتم اتخاذ الاجراءات المحاسبيه العاديه المتعارف عليها بموجب حسابات جاريه بين الشركات علي ان يتم المصادقه فيما بينهم شهريا

وشكرا

محاسب / اسامه السيد